اتحادیه اروپا

انرژی یکی از منابع حیاتی برای زندگی بشر است و در روابط میان کشورها اهمیتی انکارنشدنی دارد. روسیه یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت، گاز و زغال سنگ است و انرژی بخش زیادی از جهان به خصوص اتحادیه اروپا را تأمین می کند. براین اساس، پژوهش حاضر روابط انرژی روسیه و اتحادیه اروپا و دیپلماسی انرژی مسکو نسبت به این اتحادیه را بررسی خواهد کرد. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که از سال 2014 تا 2024، انرژی چه نقشی در دیپلماسی روسیه در قبال اتحادیه اروپا ایفا کرده است؟ فرضیه پژوهش معتقد است که دیپلماسی روسیه از انرژی برای وابستگی اتحادیه اروپا به این کشور بهره برد؛ اما با تهاجم روسیه به اوکراین، این وابستگی به شدت کاهش یافت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تا قبل از حمله روسیه به اوکراین در سال 2020، روسیه سهم مهمی در تأمین گاز اتحادیه اروپا داشت. این نیاز، موجب وابستگی متقابل اقتصادی میان دوطرف شد و روسیه با استفاده از اهرم انرژی، دیپلماسی فشار و اجبار را در مقابل اتحادیه اروپا اتخاذ کرده بود؛ اما با اشغال اوکراین توسط روسیه، اتحادیه اروپا به این نتیجه رسید که تحریم های شدیدی را علیه روسیه اتخاذ کند. ازجمله این تحریم ها، محدودیت و کاهش خرید نفت و گاز روسیه بود. روسیه هم در پاسخ به موضع اتحادیه اروپا، دیپلماسی انرژی اش را در راستای تنوع بخشی به مقاصد صادراتی انرژی، تخفیف قیمت انرژی برای مشتریان غیراروپایی، سختگیری در مقابل سیستم پرداخت پولی اتحادیه اروپا و تلاش برای تفرقه افکنی میان اعضای این اتحادیه و جلب رضایت کشورهایی مانند مجارستان به کار گرفت.

جنگ اوکراین باعث بروز رفتارهای متفاوتی از سوی اروپا شده است. این جنگ رویکردهای نوینی از همبستگی، اختلاف، انعطاف پذیری و مشارکت در اتحادیه اروپا را به ما نشان می دهد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته به دنبال پاسخ به این پرسش است که الگوی رفتاری اروپا در قبال جنگ اوکراین چه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که واکنش اتحادیه اروپا در مواجهه با این جنگ بیش از آنکه فعال باشد انفعالی و تدافعی بوده و از همگرایی راهبردی تا واگرایی انفعالی در نوسان بوده است. این مسئله ناشی از پررنگ شدن شکاف های درون این اتحادیه و موضع گیری های متفاوت اعضاء در پی بروز این جنگ می باشد. در نتیجه اینکه، خلاء رهبری قدرتمند و ایجاد شکاف سیاسی در نوع مواجهه به روسیه (سیاسی)، عدم ایجاد چشم انداز واقع بینانه از آینده تأمین انرژی و زنجیره منابع غذایی (اقتصادی)، بروز شکاف اجتماعی در مواجه با سیل آوارگان اوکراینی و در عین حال تأکید بر لزوم اتحاد دو سوی آتلانتیک (اجتماعی) و تلاش برای تأمین اهداف قطب نمای استراتژیک دفاعی- امنیتی اتحادیه اروپا (امنیتی) از مهمترین الگوهای رفتاری اتحادیه اروپا در قبال جنگ اوکراین می باشد.

قواعد مسئولیت مدنی بر جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم تاکید دارد، از این رو قوانینی که به اعاده حق اشخاص آسیب دیده بپردازند لازم و ضروری هستند. محیط زیست زمین به دلیل دخالت انسان تغییرات نامطلوب زیادی را تجربه کرده است . این امر بسیاری از سیستم های حقوقی را بر آن داشته تا قوانین و هنجارهایی را برای حفاظت از محیط زیست تدوین کنند. در ایران قوانین بسیاری در زمینه حفاظت از محیط زیست تصویب شده است. موضوع مهم در حوزه محیط زیست نحوه برخورد با اقدامات زیانبار زیست محیطی بر اساس دکترین مسئولیت مدنی است. امروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی ، موضوع حقوق محیط زیست مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و همه کشورها و افراد سعی در سالم نگه داشتن شرایط محیطی دارند. از جمله مبانی مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر است که به دلیل عدم اطلاع از علت واقعی خسارت کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای حل این مشکل، نظریه های مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض مورد قبول اکثریت است در حقوق بیشتر کشورها از جمله کانادا و اتحادیه اروپا مسئولیت محض یا مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است که در واقع می توان گفت از مهمترین دستاوردهای قانونگذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولا آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند که از جمله می توان به دستورالعمل 2004 پارلمان و شورای اروپا در این خصوص اشاره نمود که بر طبق آن، دولت های عضو ملزم شده اند تا قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد نمایند. اما مطالعات انجام یافته در حقوق ایران نشان می دهد که با وجود این که اصل اولیه مورد پذیرش بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، می توان گفت این مسئولیت پاسخگوی نیاز های جامعه امروزی در خصوص خسارات زیست محیطی نیست.

هویت به عنوان یک مفهوم جدید هنجاری در قانون اساسی شناخته شده که این مفهوم عناصر اصلی قانون اساسی از جمله نوع و ساختار آن را تعیین می کند و نقض آن اعتبار و مشروعیت قانون اساسی یک کشور را می تواند از بین ببرد. امروزه مفهوم هویت در قانون اساسی و عملکرد آن یکی از نقاط اختلافی در حوزه های سیاسی و قانونی در اتحادیه اروپاست و شاید بتوان گفت نقطه آغازین مباحث حقوقی در خصوص اصل هویت در قانون اساسی به این اختلافات و صلاحیت های سیاسی و قانونی بین اتحادیه و کشورهای عضو آن برمی گردد؛ به گونه ای که برخی از کشورهای عضو اتحادیه برای ابراز مخالفت یا حتی مقابله با گسترش اختیارات نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا از اصلی با عنوان هویت در قانون اساسی استفاده می کنند. اگرچه هویت در قانون اساسی اصلی ایستا و ثابت است، برداشت های متفاوت محدود یا نامحدودی می توان از اصل هویت در قانون اساسی کشورها به دست آورد. به همین دلیل حقوق بین الملل در خصوص هویت قانون اساسی کشورها سکوت کرده است. این مطالعه با بررسی چرایی و چگونگی اصل هویت در قانون اساسی و با توجه به بررسی تمثیل های حقوقی در هویت قانون اساسی مجارستان، یکی از کشورهای عضو در اتحادیه اروپا که در موضوعاتی از جمله قوانین مهاجرت این اتحادیه دارای اختلاف اساسی با اتحادیه است، به این نتیجه می رسد که در هویت های نامحدود محتوا و کارکرد هویت قانون اساسی نامشخص است یا حتی می تواند متناقض باشد. اما در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز هویت بر اصولی محدود، کارکرد آن در قانون اساسی مُبرّز و آشکار شده و اجازه تناقض و تعارض را در اصول قانون اساسی نمی دهد.

امروزه با وجود پیشرفت روزافزون فناوری ها و برنامه های کاربردی، زمینه پردازش داده های بیومتریک به طور مداوم در حال تحول است. در این میان به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی در ارتباط با پردازش داده های بیومتریک جنبه مهمی از موضوع حفاظت از داده ها و حقوق بشر است. پرسش اصلی مقاله این است که استفاده از داده های بیومتریک که بعضا فراتر از هدف احراز هویت یا شناسایی می باشد، چه تاثیراتی بر زندگی خصوصی افراد دارد؟ و دیگر اینکه در وضعیتی که قانون ایران به طور صریح به داده های بیومتریک نپرداخته است؛ چه تدابیری را می توان اندیشید؟ یافته های پژوهش ناظر برآن است، به علت ماهیت خاص و بسیار حساس داده های بیومتریک، نیاز به وجود قوانینی متقن در راستای حفاظت از چارچوب زندگی خصوصی افراد بیش از پیش احساس می شود. ایجاد تعادل میان نیاز به امنیت عمومی و حقوق حریم خصوصی یک چالش پیچیده است. همچنین ایجاد چارچوب های قانونی روشن، مکانیسم های نظارتی و اقدامات پاسخگویی به منظور اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه از داده های بیومتریک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

تعارض قوانین مادی یا ماهوی کشورها در قلمرو مسئولیت مدنی و همچنین تعارض قواعد صلاحیت بین المللی (تعارض دادگاه ها) در بین کشورهای مختلف، موجب ایجاد پدیده ای به نام توریسم افترا شده است. توریسم افترا نوعی از سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه در زمینه افترای فرامرزی است که به موجب آن، خواهان در دادگاه کشوری که انتظار دارد مطلوب ترین نتیجه را به دست آورد،اقدام به طرح دعوا می نماید. توریسم افترا نتیجه تلاقی بین دو ارزش ظاهراً متعارض، یعنی آزادی بیان و رعایت حقوق مربوط به شخصیت و حریم خصوصی در بین نظام های حقوقی مختلف است. حقوق انگلیس و حقوق ایالات متحده آمریکا، علی رغم اشتراک حقوقی فراوان، در این خصوص از قواعد متفاوتی پیروی کرده اند و همین نکته موجب جابه جایی محل دادخواهی در انبوهی از دعاوی، از یک  کشور به کشور دیگر شده است. در دعوای افترا که میدان اصلی نبرد بین حقوق مربوط به حریم خصوصی و آزادی بیان است، انگلستان به عنوان مطلوب ترین کشور جهت اقامه دعوا توسط خواهان قلمداد شده و حتی پایتخت افترای جهان لقب گرفته است. آنچه که این پدیده را مذموم می سازد، تلاش خواهان برای سوءاستفاده از تشتت بین قوانین داخلی کشورها برای انتخاب دادگاه مطلوب جهت رسیدگی به دعوا و نیز اعمال قانون ماهوی مساعد جهت پیروزی در دعوا است. در این پژوهش، ضمن بررسی تمایز توریسم افترا و فروم شاپینگ، دلایل ایجاد این پدیده و راهکارهای مقابله با آن در حقوق کشورهای انگلیس، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، با نگاهی به حقوق ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.

حفظ حقوق مصرف کنندگان یکی از ارزش ها و هنجارهای موصوف جوامع بشری است که قانون گذاران کشورهای مختلف از آن حمایت می کنند. پرسش مطرح در این مقاله، چگونگی نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای در ارتقا و ترویج حقوق مصرف کننده است. در مقام پاسخ، نقش سازمان های فراملی را می توان به دو زیرگروه سازمان های بین المللی و سازمان های منطقه ای تقسیم کرد که هر یک می توانند به فراخور سندی که در خصوص حقوق مصرف کننده به تصویب می رسانند، اسناد حقوقی سخت (لازم الاجرا) و یا حقوقی نرم (توصیه ای) تدوین نمایند. دستورالعمل های سازمان ملل متحد بر مبنای هفت اصل اساسی نظام حقوق مصرف کننده شامل موارد حمایت از سلامت و ایمنی مصرف کنندگان، حمایت از منافع اقتصادی مصرف کنندگان، ارائه اطلاعات کافی به مصرف کنندگان، آموزش مصرف کننده، دسترسی مصرف کننده به ابزار مؤثر جبران خسارت، ایجاد انجمن های مصرف کننده و مشارکت مصرف کنندگان در فرایند تصمیم گیری و مصرف پایدار است و اتحادیه اروپا، از بین نهادهای حمایت از مصرف کننده پیشرفته ترین نظام نظارتی برای حمایت از مصرف کننده را تاکنون در سطح جهانی ایجاد کرده است.