اتحادیه اروپا

انرژی یکی از منابع حیاتی برای زندگی بشر است و در روابط میان کشورها اهمیتی انکارنشدنی دارد. روسیه یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت، گاز و زغال سنگ است و انرژی بخش زیادی از جهان به خصوص اتحادیه اروپا را تأمین می کند. براین اساس، پژوهش حاضر روابط انرژی روسیه و اتحادیه اروپا و دیپلماسی انرژی مسکو نسبت به این اتحادیه را بررسی خواهد کرد. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که از سال 2014 تا 2024، انرژی چه نقشی در دیپلماسی روسیه در قبال اتحادیه اروپا ایفا کرده است؟ فرضیه پژوهش معتقد است که دیپلماسی روسیه از انرژی برای وابستگی اتحادیه اروپا به این کشور بهره برد؛ اما با تهاجم روسیه به اوکراین، این وابستگی به شدت کاهش یافت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تا قبل از حمله روسیه به اوکراین در سال 2020، روسیه سهم مهمی در تأمین گاز اتحادیه اروپا داشت. این نیاز، موجب وابستگی متقابل اقتصادی میان دوطرف شد و روسیه با استفاده از اهرم انرژی، دیپلماسی فشار و اجبار را در مقابل اتحادیه اروپا اتخاذ کرده بود؛ اما با اشغال اوکراین توسط روسیه، اتحادیه اروپا به این نتیجه رسید که تحریم های شدیدی را علیه روسیه اتخاذ کند. ازجمله این تحریم ها، محدودیت و کاهش خرید نفت و گاز روسیه بود. روسیه هم در پاسخ به موضع اتحادیه اروپا، دیپلماسی انرژی اش را در راستای تنوع بخشی به مقاصد صادراتی انرژی، تخفیف قیمت انرژی برای مشتریان غیراروپایی، سختگیری در مقابل سیستم پرداخت پولی اتحادیه اروپا و تلاش برای تفرقه افکنی میان اعضای این اتحادیه و جلب رضایت کشورهایی مانند مجارستان به کار گرفت.

جنگ اوکراین باعث بروز رفتارهای متفاوتی از سوی اروپا شده است. این جنگ رویکردهای نوینی از همبستگی، اختلاف، انعطاف پذیری و مشارکت در اتحادیه اروپا را به ما نشان می دهد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته به دنبال پاسخ به این پرسش است که الگوی رفتاری اروپا در قبال جنگ اوکراین چه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که واکنش اتحادیه اروپا در مواجهه با این جنگ بیش از آنکه فعال باشد انفعالی و تدافعی بوده و از همگرایی راهبردی تا واگرایی انفعالی در نوسان بوده است. این مسئله ناشی از پررنگ شدن شکاف های درون این اتحادیه و موضع گیری های متفاوت اعضاء در پی بروز این جنگ می باشد. در نتیجه اینکه، خلاء رهبری قدرتمند و ایجاد شکاف سیاسی در نوع مواجهه به روسیه (سیاسی)، عدم ایجاد چشم انداز واقع بینانه از آینده تأمین انرژی و زنجیره منابع غذایی (اقتصادی)، بروز شکاف اجتماعی در مواجه با سیل آوارگان اوکراینی و در عین حال تأکید بر لزوم اتحاد دو سوی آتلانتیک (اجتماعی) و تلاش برای تأمین اهداف قطب نمای استراتژیک دفاعی- امنیتی اتحادیه اروپا (امنیتی) از مهمترین الگوهای رفتاری اتحادیه اروپا در قبال جنگ اوکراین می باشد.

قواعد مسئولیت مدنی بر جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم تاکید دارد، از این رو قوانینی که به اعاده حق اشخاص آسیب دیده بپردازند لازم و ضروری هستند. محیط زیست زمین به دلیل دخالت انسان تغییرات نامطلوب زیادی را تجربه کرده است . این امر بسیاری از سیستم های حقوقی را بر آن داشته تا قوانین و هنجارهایی را برای حفاظت از محیط زیست تدوین کنند. در ایران قوانین بسیاری در زمینه حفاظت از محیط زیست تصویب شده است. موضوع مهم در حوزه محیط زیست نحوه برخورد با اقدامات زیانبار زیست محیطی بر اساس دکترین مسئولیت مدنی است. امروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی ، موضوع حقوق محیط زیست مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و همه کشورها و افراد سعی در سالم نگه داشتن شرایط محیطی دارند. از جمله مبانی مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر است که به دلیل عدم اطلاع از علت واقعی خسارت کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای حل این مشکل، نظریه های مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض مورد قبول اکثریت است در حقوق بیشتر کشورها از جمله کانادا و اتحادیه اروپا مسئولیت محض یا مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است که در واقع می توان گفت از مهمترین دستاوردهای قانونگذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولا آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند که از جمله می توان به دستورالعمل 2004 پارلمان و شورای اروپا در این خصوص اشاره نمود که بر طبق آن، دولت های عضو ملزم شده اند تا قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد نمایند. اما مطالعات انجام یافته در حقوق ایران نشان می دهد که با وجود این که اصل اولیه مورد پذیرش بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، می توان گفت این مسئولیت پاسخگوی نیاز های جامعه امروزی در خصوص خسارات زیست محیطی نیست.

هویت به عنوان یک مفهوم جدید هنجاری در قانون اساسی شناخته شده که این مفهوم عناصر اصلی قانون اساسی از جمله نوع و ساختار آن را تعیین می کند و نقض آن اعتبار و مشروعیت قانون اساسی یک کشور را می تواند از بین ببرد. امروزه مفهوم هویت در قانون اساسی و عملکرد آن یکی از نقاط اختلافی در حوزه های سیاسی و قانونی در اتحادیه اروپاست و شاید بتوان گفت نقطه آغازین مباحث حقوقی در خصوص اصل هویت در قانون اساسی به این اختلافات و صلاحیت های سیاسی و قانونی بین اتحادیه و کشورهای عضو آن برمی گردد؛ به گونه ای که برخی از کشورهای عضو اتحادیه برای ابراز مخالفت یا حتی مقابله با گسترش اختیارات نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا از اصلی با عنوان هویت در قانون اساسی استفاده می کنند. اگرچه هویت در قانون اساسی اصلی ایستا و ثابت است، برداشت های متفاوت محدود یا نامحدودی می توان از اصل هویت در قانون اساسی کشورها به دست آورد. به همین دلیل حقوق بین الملل در خصوص هویت قانون اساسی کشورها سکوت کرده است. این مطالعه با بررسی چرایی و چگونگی اصل هویت در قانون اساسی و با توجه به بررسی تمثیل های حقوقی در هویت قانون اساسی مجارستان، یکی از کشورهای عضو در اتحادیه اروپا که در موضوعاتی از جمله قوانین مهاجرت این اتحادیه دارای اختلاف اساسی با اتحادیه است، به این نتیجه می رسد که در هویت های نامحدود محتوا و کارکرد هویت قانون اساسی نامشخص است یا حتی می تواند متناقض باشد. اما در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز هویت بر اصولی محدود، کارکرد آن در قانون اساسی مُبرّز و آشکار شده و اجازه تناقض و تعارض را در اصول قانون اساسی نمی دهد.

امروزه با وجود پیشرفت روزافزون فناوری ها و برنامه های کاربردی، زمینه پردازش داده های بیومتریک به طور مداوم در حال تحول است. در این میان به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی در ارتباط با پردازش داده های بیومتریک جنبه مهمی از موضوع حفاظت از داده ها و حقوق بشر است. پرسش اصلی مقاله این است که استفاده از داده های بیومتریک که بعضا فراتر از هدف احراز هویت یا شناسایی می باشد، چه تاثیراتی بر زندگی خصوصی افراد دارد؟ و دیگر اینکه در وضعیتی که قانون ایران به طور صریح به داده های بیومتریک نپرداخته است؛ چه تدابیری را می توان اندیشید؟ یافته های پژوهش ناظر برآن است، به علت ماهیت خاص و بسیار حساس داده های بیومتریک، نیاز به وجود قوانینی متقن در راستای حفاظت از چارچوب زندگی خصوصی افراد بیش از پیش احساس می شود. ایجاد تعادل میان نیاز به امنیت عمومی و حقوق حریم خصوصی یک چالش پیچیده است. همچنین ایجاد چارچوب های قانونی روشن، مکانیسم های نظارتی و اقدامات پاسخگویی به منظور اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه از داده های بیومتریک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

تعارض قوانین مادی یا ماهوی کشورها در قلمرو مسئولیت مدنی و همچنین تعارض قواعد صلاحیت بین المللی (تعارض دادگاه ها) در بین کشورهای مختلف، موجب ایجاد پدیده ای به نام توریسم افترا شده است. توریسم افترا نوعی از سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه در زمینه افترای فرامرزی است که به موجب آن، خواهان در دادگاه کشوری که انتظار دارد مطلوب ترین نتیجه را به دست آورد،اقدام به طرح دعوا می نماید. توریسم افترا نتیجه تلاقی بین دو ارزش ظاهراً متعارض، یعنی آزادی بیان و رعایت حقوق مربوط به شخصیت و حریم خصوصی در بین نظام های حقوقی مختلف است. حقوق انگلیس و حقوق ایالات متحده آمریکا، علی رغم اشتراک حقوقی فراوان، در این خصوص از قواعد متفاوتی پیروی کرده اند و همین نکته موجب جابه جایی محل دادخواهی در انبوهی از دعاوی، از یک  کشور به کشور دیگر شده است. در دعوای افترا که میدان اصلی نبرد بین حقوق مربوط به حریم خصوصی و آزادی بیان است، انگلستان به عنوان مطلوب ترین کشور جهت اقامه دعوا توسط خواهان قلمداد شده و حتی پایتخت افترای جهان لقب گرفته است. آنچه که این پدیده را مذموم می سازد، تلاش خواهان برای سوءاستفاده از تشتت بین قوانین داخلی کشورها برای انتخاب دادگاه مطلوب جهت رسیدگی به دعوا و نیز اعمال قانون ماهوی مساعد جهت پیروزی در دعوا است. در این پژوهش، ضمن بررسی تمایز توریسم افترا و فروم شاپینگ، دلایل ایجاد این پدیده و راهکارهای مقابله با آن در حقوق کشورهای انگلیس، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، با نگاهی به حقوق ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.

حفظ حقوق مصرف کنندگان یکی از ارزش ها و هنجارهای موصوف جوامع بشری است که قانون گذاران کشورهای مختلف از آن حمایت می کنند. پرسش مطرح در این مقاله، چگونگی نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای در ارتقا و ترویج حقوق مصرف کننده است. در مقام پاسخ، نقش سازمان های فراملی را می توان به دو زیرگروه سازمان های بین المللی و سازمان های منطقه ای تقسیم کرد که هر یک می توانند به فراخور سندی که در خصوص حقوق مصرف کننده به تصویب می رسانند، اسناد حقوقی سخت (لازم الاجرا) و یا حقوقی نرم (توصیه ای) تدوین نمایند. دستورالعمل های سازمان ملل متحد بر مبنای هفت اصل اساسی نظام حقوق مصرف کننده شامل موارد حمایت از سلامت و ایمنی مصرف کنندگان، حمایت از منافع اقتصادی مصرف کنندگان، ارائه اطلاعات کافی به مصرف کنندگان، آموزش مصرف کننده، دسترسی مصرف کننده به ابزار مؤثر جبران خسارت، ایجاد انجمن های مصرف کننده و مشارکت مصرف کنندگان در فرایند تصمیم گیری و مصرف پایدار است و اتحادیه اروپا، از بین نهادهای حمایت از مصرف کننده پیشرفته ترین نظام نظارتی برای حمایت از مصرف کننده را تاکنون در سطح جهانی ایجاد کرده است.

اتحادیه اروپا برای اعمال نفوذ و قدرت خود در عرصه بین المللی در کنار قدرت اقتصادی خود تأکید بر هنجارها و ارزشهایی می نماید که در روابط خارجی خود با سایر بازیگران از جمله روابط با ایران تأثیر مستقیم میگذارد و این بازیگر گسترش این هنجارها و نفوذ ایدئولوژیک را در بیرون از مرز های خود دنبال میکند. بر این اساس سؤال اصلی این است که، شاخصه های سیاست های هویتی - هنجاری اتحادیه اروپا چه تأثیری بر روابط با جمهوری اسلامی ایران بین سال های 2002 تا 2020 دارد؟ پاسخ موقت این میباشد که، سیاست های هویتی - هنجاری اتحادیه اروپا مبتنی بر اصولی مانند حقوق بشر و دموکراسی میباشد که بر اساس معیار های خود به روابط با جمهوری اسلامی ایران مینگرد که موجب کاهش سطح روابط دو واحد سیاسی طی سال های 2002 تا 2020 گردیده است. ج. ا. ایران نیز در روابط با اتحادیه اروپا خود را به عنوان یک قدرت منطقه ای بزرگ می بیند و انتظار دارند جهان نیز این قدرت را به رسمیت بشناسد. این بخشی از هویت شخصی ایران در منطقه محسوب میشود که اهمیت آن را در دوره های مختلف گوشزد مینماید. به عبارتی، هویت سرزمینی و ژئوپلیتیکی ایران بخشی از قدرت ذاتی آن به حساب میآید که باید اتحادیه اروپا به آن توجه نماید

رمز ارزها دسته ای از ارزهای دیجیتال هستند که از تکنیک های رمزنگاری برای تامین امنیت اطلاعات خود استفاده می کنند. رمزارزها به صورت متمرکز و یا غیرمتمرکز ارائه می شوند که رمزارز بیت کوین به عنوان اولین رمزارز، از حالت غیرمتمرکز استفاده می کند. با توجه به تبعات اخلاقی و اجتماعی رمز ارزها در سال های اخیر پژوهش حاضر به بررسی کارکردهای رمز ارزها از منظر حقوقی و نظم اجتماعی پرداخته است. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و مرور منابع انجام شده است. با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی ، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقع شده است ؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین ، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاریشده رمزارزها (ماینینگ ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت ، معدن و تجارت است ؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و به طورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. از منظر اختلال در نظم اجتماعی و بعد اخلاقی و فقهی نیز دارای شبهاتی بوده که در این نوشتار به آن ها نیز پرداخته شده است.

کوید 19 در چین ظهور کرد و در مدت کوتاهی در سراسر جهان گسترش یافت. این بیماری به دلیل ویژگی انتقال آسان و سریع، عدم توسعه داروها و روش های درمان، بحث هایی را در مورد تأثیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درصحنه ملی و بین المللی ایجاد کرده است. بسته به مدت زمان، مقیاس و منطقه گسترش این بیماری، هنوز مشخص نیست که این مسئله تا چه میزان می تواند بر سیستم بین المللی تأثیر بگذارد؛ اما واضح است که جهان پس از اپیدمی مانند گذشته نخواهد بود. ازاین رو، مقاله حاضر باهدف درک تاثیرات کنونی و پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی این اپیدمی بر سیستم بین المللی، قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که پاندمی کووید 19 چگونه روندهای اصلی و پارامتر های نظام بین الملل را تحت تأثیر قرار داده است؟ و آیا تحولات به وجود آمده در پهنای سیاست جهانی می تواند چشم انداز منسجمی از سیستم بین المللی تغییریافته را در دوره پسا کرونا ترسیم کند؟ در راستای پاسخ به این پرسش، ارزیابی و تحلیل داده ها با اتکا به روش تحلیل-تاثیر روند و آموزه های ادبیات تولید شده پیرامون مسئله تغییر در مطالعات روابط بین الملل صورت بندی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این پاندمی سیستم بین المللی را بسیار شکننده و نامطمئن کرده و با تقویت گفتمان رئالیسم، نظم فعلی در حال دور شدن از مسیری است که توسط سیاست های نئولیبرال تعین شده است.

منطقه شمال آفریقا به دلیل هویت چند وجهی عربی، اسلامی و آفریقایی واحدهای تشکیل دهنده، مجاورت جغرافیایی، ماهیت و تنوع تهدیدات آن، اهمیت بسزایی برای اتحادیه اروپا دارد. در این پیوند، تحولات سیاسی-اجتماعی این منطقه در طول یک دهه گذشته، سطوح متفاوتی از تهدید و چالش امنیتی را متوجه اتحادیه اروپا کرده است. در نتیجه این تهدیدات، اتحادیه اروپا با اتخاذ سیاستهای مرکب و به ظاهر متناقض در قبال هر یک از این تهدیدات و چالش ها، فهم الگوی امنیتی اتحادیه در قبال منطقه شمال آفریقا را پیچیده ساخته است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای این سئوال است که اتحادیه اروپا در تامین امنیت همه جانبه خود در قبال تهدیدات منبعث از منطقه شمال آفریقا بر اساس کدام مبانی و الگوی امنیتی رفتار می کند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه نویسندگان این است که اتحادیه اروپا در تامین امنیت همه جانبه خود در قبال تهدیدات منبعث از منطقه شمال آفریقا، ضمن تاکید بر اصل «هویت اروپایی» خود در مقابل هویت سه وجهی «عربی، اسلامی و آفریقایی» این منطقه، برمبنای منطق «تناسب تهدیدات با ارزشهای اروپایی» و در قالب یکی از الگوهای «دژ منطقه ای»، «دوسوگرا» و یا «همگرا» رفتار می کند. در این پژوهش، نویسندگان در تلاش هستند تا با کاربست روش توصیفی-تحلیلی به همراه منطق استنتاج، به درک و کشف الگوی امنیتی اتحادیه اروپا پیرامون منطقه شمال آفریقا دست یابند تا از دریچه این الگو، ابزار های سیاستی اتحادیه مدیترانه و همسایگی اتحادیه اروپا قابل فهم باشد.

ایجاد سازمان های منطقه ای، یکی از مهمترین ابزارهای بسط توسعه اقتصادی و تجاری کشورهای هم سود است. گسترش روابط اقتصادی نیازمند بکارگیری ابزارهای گردش ثروت یعنی، قراردادهای تجاری بین المللی مانند بیع، حمل و نقل و بیمه میان کشورهای هم پیمان است. در صورت بروز اختلاف در اجرای قراردادهای یاد شده، امکان مراجعه به دادگاه های هر یک از کشورهای ذینفع، راه حل سنتی و البته نه چندان کارآمد است. در مقابل، گرایش روزافزون بازرگانان به درج شرط انتخاب دادگاه در قراردادها و توافق بر صلاحیت یکی از دادگاه های صالح و حتی ناصالح، شیوه ای نسبتاً نوین و کارآمد است. لیک، پرسش آنست که کدام سازمان های منطقه ای در به رسمیت شناختن این عرف تجاری گام برداشته اند؟ همچنین، اسناد این سازمان ها چه شرط یا شرایطی را برای اعتبار توافق زبریاد و صلاحیت قضایی ناشی از آن پیش بینی کرده اند؟ در نهایت، راه حل اسناد منطقه ای در صورت وقوع تعارض منابع با یکدیگر چیست؟ واقعیت آن است که بیشتر سازمان های مستقر در قاره اروپا و آمریکا به پذیرش توافقات کتبی یا الکترونیکی در زمینه انتخاب دادگاه روی آورده اند و آن را موجد صلاحیت انحصاری دادگاه منتخب می دانند. شناسایی جایگاه صلاحیت توافقی می تواند الگوی مناسبی برای آن دسته از سازمان های منطقه ای باشد که کشور ایران به عضویت آنها درآمده است. گذشته از این، شناسایی اسناد معتبر در این حوزه، دادگاه های ایرانی را در صورت رویارویی با دعاوی اجرای آرای خارجیِ مبتنی بر صلاحیت توافقی یاری رسان است.

هدف: مدیریت دانش به عنوان یک نیاز استراتژیک، تضمین کننده برتری بلندمدت برای سازمان ها و جوامع و میزان بهره گیری آن ها از سرمایه های انسانی و اطلاعاتی است. مدیریت دانش سازمانی به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی برای موفقیت سازمان ها در عصر اطلاعات شناخته می شود. اجرای مؤثر مدیریت دانش منجربه بهبود عملکرد و فرآیندها می شود؛ اما این امر نیازمند فهم دقیق مباحث مدیریت دانش و به ویژه مرحله اساسی آن یعنی استقرار و پیاده سازی آن، و شناخت کامل اجزای کلان تشکیل دهنده آن است. مدیریت دانش سبز رویکردی نوین در مدیریت دانش می باشد که بر خلق، اشتراک گذاری و به کارگیری دانش در زمینه مسائل زیست محیطی تمرکز داشته و هدف اصلی آن، کمک به سازمان ها و جوامع برای دستیابی به توسعه پایدار از طریق ارتقای آگاهی و دانش در زمینه محیط زیست است. فقدان مهارت های لازم در افراد و سازمان ها، می تواند یک چالش مهم برای پیاده سازی مدیریت دانش سبز باشد؛ زیرا افراد باید مهارت های لازم برای خلق، اشتراک گذاری و به کارگیری دانش در زمینه مسائل زیست محیطی را داشته باشند. علاوه بر چالش فوق، فقدان زیرساخت های مناسب برای پیاده سازی مدیریت دانش سبز، نظیر عدم دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطات، می تواند اجرای مدیریت دانش سبز را دشوار کند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارائه ساختاری مناسب جهت ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت دانش سبز در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان واحدهای تصمیم گیری، با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و با در نظر گرفتن نهاده های تعداد محققین و میزان سرمایه اختصاص داده شده به توسعه و مدیریت دانش سبز و ستاده فناوری سبز به عنوان خروجی ملموس کاربرد دانش سبز، برای نخستین بار می باشد. روش: در راستای ارائه مدل ارزیابی عملکرد بر مبنای مدیریت دانش سبز، ابتدا برای شناسایی مولفه های اساسی، از پژوهش های مختلف در این زمینه استفاده شد؛ سپس کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از نظر مضامین استخراج شده و زیرمؤلفه های هر کدام، با استفاده از تکنیک ترکیبی تحلیل پوششی داده های شبکه ای و مازادمبنا[1] ارزیابی شدند. داده های 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از پایگاه های داده رسمی استخراج و پس از نرمال سازی، در این مدل کمّی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: برای استقرار مدیریت دانش، باید به شش عامل اساسی مشتمل بر تعداد کل پرسنل در زمینه تحقیق و توسعه، میزان سرمایه گذاری سبز به عنوان متغیرهای ورودی، تعداد پتنت سبز، تعداد انتشارات دانشگاهی در حوزه نوآوری زیست محیطی، و میزان آگاهی از توسعه پایدار، به عنوان متغیرهای میانجی و در نهایت میزان فناوری و تکنولوژی در حوزه محیط زیست، به عنوان متغیر خروجی نهایی توجه ویژه کرد. مطابق با نتایج مدل پیشنهاد شده، در حوزه خلق دانش: کشورهای اتریش، بلژیک، بلغارستان، کرواسی، قبرس، یونان، ایتالیا و اسپانیا؛ و در حوزه کاربرد دانش: قبرس، آلمان، مالت، اسلواکی و اسپانیا به عنوان کشورهای کارا در حوزه اتحادیه اروپا معرفی شدند. هرچند کشورهایی نظیر لوکزامبورگ یا هلند، دارای بیشترین تعداد محقق و میزان سرمایه گذاری در حوزه زیست محیطی به عنوان منابع ورودی می باشند؛ اما کشورهای قبرس، ایتالیا و یونان با استحصال بیشترین خروجی و در عین حال به کارگیری کمترین میزان از متغیرهای ورودی ذکر شده، در بهره گیری موثر از دانش سبز برای توسعه پایدار عملکرد بهتری داشتند و به عنوان کاراترین کشورها شناخته شدند. شکاف عملکردی برای کشورهای ناکارا، میزان نیاز هر متغیر به تغییر را جهت نیل به وضعیت کارا نشان می دهد. لذا در انتها، برای یکایک کشورهای مورد ارزیابی، میزان شکاف عملکردی برای هر متغیر ورودی محاسبه شده است که کمترین میزان اختلاف به شاخص تعداد پرسنل در زمینه تحقیق و توسعه تعلق دارد. همچنین برای هر کشور، برآیند شکاف متغیرهای میانجی ذکر شده است که کمترین میزان اختلاف به شاخص انتشارات دانشگاهی (نوآوری زیست محیطی) تعلق دارد. نتیجه گیری: جهت استفاده از مدل مفهومی ترکیبی تحلیل پوششی داده های شبکه ای و تحلیل پوششی مازادمبنا، جهت ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سبز در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، متغیرهای ورودی شامل تعداد پرسنل تحقیق و توسعه و میزان سرمایه گذاری سبز، متغیرهای میانجی شامل تعداد پتنت های سبز، تعداد انتشارات دانشگاهی مرتبط با نوآوری زیست محیطی و میزان آگاهی از مدیریت توسعه پایدار، و در نهایت متغیر خروجی میزان توسعه فناوری های مرتبط با محیط زیست تعریف شده است. بهره گیری از مدل معرفی شده، در ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سبز در سازمان ها یا کشورهای مختلف، پیشنهاد می شود.

دولت بریتانیا طی یک رفراندوم تاریخی موسوم به برگزیت بعد از بیش از چهار دهه تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفت.از همین روی بررسی علل خروج یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین اعضای اتحادیه اروپا و بررسی چرایی واگرایی در بزرگ ترین و موفق ترین نمونه همگرایی منطقه ای در تاریخ روابط بین الملل بسیار حائز اهمیت است.به همین نحو پژوهش پیش رو جهت تبیین این رویداد نوظهور در پی پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب شد تا بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود؟ پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی و از منظر نوواقع گرایی بر این فرضیه استوار است که با توجه به ماهیت فراملی مکانیزم سیاسی و اقتصادی حاکم بر اتحادیه اروپا، بریتانیا به واسطه بی اعتمادی حاصل از آنارشی حاکم بر نظام بین المللی در جهت حفظ حاکمیت ملی خود در برابر وابستگی متقابل و همچنین کسب منافع حداکثری در مقایسه سود نسبی و مطلق از اتحادیه اروپا خارج شد.بر اساس چهارچوب نظری نظام محور پژوهش برگزیت ریشه در عواملی دارد که برآیند بی اعتمادی منتج از نظام آنارشیک محسوب می شوند.به طوری که بریتانیا به جهت حفظ حاکمیت ملی خود در برابر وابستگی متقابل حاصل از مکانیزم سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا و همچنین مقایسه سود نسبی و مطلق خود به جهت کسب منافع حداکثری به مثابه یک بازیگر عاقل با رویکردی مبتنی بر هزینه-فایده از اتحادیه اروپا خارج گردید.چنانکه بر اساس نتایج به دست آمده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا افزایش رشد اقتصادی و آزادی عمل بیشتری برای این کشور در عرصه بین المللی به همراه داشته است.

در دنیای دیجیتال و به هم پیوسته امروز، امنیت سایبری به چالشی ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. اتحادیه اروپا به دلیل وابستگی به زیرساخت های دیجیتال و شبکه های انرژی، در برابر حمله های سایبری آسیب پذیر است. این حمله ها که بیشتر زیرساخت های حیاتی انرژی را هدف قرار می دهند، می توانند به بی ثباتی اقتصادی و تضعیف امنیت منطقه ای منجر شوند. روسیه به ویژه پس از تهاجم به اوکراین در سال ۲۰۲۲، از حمله های سایبری به عنوان بخشی از راهبرد جنگ ترکیبی خود بهره برده و امنیت انرژی اتحادیه اروپا را تهدید کرده است. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که تهدیدهای سایبری روسیه چگونه بر امنیت انرژی اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته و این اتحادیه چه پاسخ هایی ارائه داده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که حمله های سایبری روسیه امنیت انرژی اتحادیه را تضعیف کرده و پاسخ های اتحادیه، اگرچه با نوواقع گرایی تدافعی سازگار هستند، به دلیل ناهماهنگی ها، اثربخشی محدودی دارند. در این مطالعه با رویکرد کیفی و تحلیل مطالعات موردی، داده ها را از منابع ثانویه گردآوری و براساس چارچوب نوواقع گرایی تدافعی بررسی می کنیم. یافته ها نشان می دهند که حمله های سایبری روسیه مانند نات پتیا، بخشی از راهبرد بی ثبات سازی اتحادیه اروپا هستند. پاسخ های اتحادیه اروپا شامل تقویت سیاست های سایبری است، اما ناهماهنگی و وابستگی به سیستم های قدیمی، کارایی را کاهش داده است. در این نوشتار بر نیاز به هماهنگی بیشتر و نوآوری در امنیت سایبری تأکید داریم.

به موازات گسترش روزافزون دامنه ناتو و اتحادیه اروپا در منطقه آسیای مرکزی، نفوذ چین نیز در این منطقه درحال گسترش است. از این رو  این پرسش مطرح می شود که اتحادیه اروپا چگونه در برابر توسعه حضور چین در آسیای مرکزی واکنش نشان داده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که «اتحادیه اروپا تلاش می کند با توجه به گسترش نفوذ چین در آسیای مرکزی، به ایجاد موازنه و تحدید هوشمند نسبت به حضور این کشور اقدام کند، تا پیامدهای کاهش هژمونی آمریکا در منطقه را نیز مدیریت کند». رویکرد این پژوهش تحلیلی- تبیینی است. روش گرد آوری اطلاعات به صورت کیفی در قالب منابع کتابخانه ای و اینترنتی صورت گرفته است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از تحلیل محتوای کیفی منابع انجام شده است. بررسی این موضوع در چارچوب موازنه قوا با رویکرد نوواقع گرایی تهاجمی به بحث گذاشته می شود. بنابر یافته های نوشتار، اتحادیه اروپا با توجه به دو واقعیت «خیزش هژمونی چین» و هم زمان «ریزش هژمونی ایالات متحد» در منطقه آسیای مرکزی، به سوی تحدید هوشمند چین و جانب داری از وزنه ائتلاف آمریکا تمایل یافته است. در دایره ادراکی سران اتحادیه اروپا، خیزش هژمونی چین و هم زمان ریزش هژمونی آمریکا در آسیای مرکزی، واقعیتی مسلم برآورد می شود. بنابراین سیاست های راهبردی این اتحادیه در راستای بقای هژمونی ایالات متحد با هدف تحدید هوشمند چین در چارچوب موازنه قوا بنا شده است.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که در پی یک همه پرسی در سال ۲۰۱۶ رخ داده پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در پی داشته و برگزیت می تواند اثرات مهمی در آینده اتحادیه اروپا بگذارد. دراین تحقیق با استفاده از روش سازه گرایی الکساندر ونت به پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا توجه شده است از انجایی که شیوه تحلیل سازه گرایی است تنها به پیامدهای مادی این خروج از اتحادیه اروپا توجه نشده است بلکه این پیامدها در حیطه معنا و فرهنگی و هویتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است از جمله تقویت جریان های راست گرایانه در داخل بریتانیا و مسئله مهاجران و بیکاری و گسترش تروریسم و بحران هویتی پدید امده در داخل بریتانیا از مهمترین دلائل خروج از اتحادیه اروپا بوده است ،سوال اصلی این پژوهش عبارت است ازاینکه پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دارای چه سویه های مثبت و منفی در سطح روابط بین الملل می باشد؟ و فرضیه این پژوهش عبارت است از اینکه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا منجر به عدم انسجام گرایی در اتحادیه اروپا نیست بلکه سبب انسجام بیشتر اروپا خواهد شد در مورد مبارزه علیه تروریسم علی رغم کاهش نقش اروپا در شورای امنیت سازمان ملل به دلیل حق وتوی انگلستان و این خروج می تواند در جهت مبارزه با تروریسم و ایجاد فرایند صلح تاثیر گذار باشد در سطح اتحادیه اروپا و روابط بین الملل. کلید واژه: اتحادیه اروپا،برگزیت ، بریتانیا ،سازه گرایی،الکساندر ونت،تروریسم

با توجه به تحولات سیاست جهانی و تغییرات در موقعیت های استراتژیک، بررسی روابط ایران و اتحادیه اروپا در دوره های مختلف نیازمند تحلیل دقیق و جامعی است. این روابط تحت تأثیر عوامل متعددی نظیر تحریم ها، برنامه هسته ای ایران و مسائل انسانی قرار داشته و در مواقع مختلف به چالش کشیده شده است. در این راستا، انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران می تواند دوره ای حساس و مهم برای این روابط باشد. رویکرد او به سیاست خارجی ممکن است فرصتی برای بهبود روابط با اتحادیه اروپا و ایجاد فضای مثبت برای گفتگو و همکاری باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی امکان تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال اتحادیه اروپا بر اساس مدل نظری جریان های چندگانه جان کینگدان و با استفاده از روش تحلیل مضمون می باشد. سوال اصلی مقاله این است که امکان تغییر در سیاست خارجی ایران در قبال اتحادیه اروپا در دولت پزشکیان بر اساس مدل کینگدان چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد در دوره مورد بحث با استفاده از تحلیل مضامین متون و آثار موجود، شواهد تحلیلی مبنی بر همراهی جریان مشکل، جریان سیاستی و جریان سیاسی در جهت باز شدن پنجره فرصت برای تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. اما علیرغم فرصت های موجود موانع جدی نیز سایه سنگین خود را بر روابط دو طرف گسترانیده است.

روابط اتحادیه اروپا و اسرائیل از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۴ تحت تأثیر الزامات ژئوپلیتیکی، ملاحظات اقتصادی و ساختار نظام بین الملل دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. این پژوهش با طرح پرسش «چگونه ساختار نظام بین الملل، منافع ژئوپلیتیکی و وابستگی های اقتصادی، سیاست های اتحادیه اروپا را در قبال اسرائیل شکل داده و موجب شکاف میان سیاست های اعلامی و اجرایی آن شده است؟» تلاش دارد تا از منظر نوواقع گرایی کنت والتز این روابط را تحلیل کند. فرضیه پژوهش این است که با وجود تعهد اعلامی اتحادیه اروپا به راه حل دو دولتی، فشارهای ساختاری نظام بین الملل، وابستگی های متقابل اقتصادی و راهبردی و نفوذ ایالات متحده آمریکا موجب شده است که این اتحادیه در عمل به تقویت موقعیت استراتژیک اسرائیل پرداخته و نقش دیپلماتیک خود را در این مناقشه تضعیف کند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی آثار منتشرشده پیرامون اتحادیه اروپا، بیانیه های دیپلماتیک، داده های اقتصادی و گزارش های بین المللی را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که علی رغم انتقادات نمادین اتحادیه اروپا نسبت به سیاست های اسرائیل به دلیل ساختار نظام بین الملل و ضرورت تقویت بینان های دفاعی، همکاری های اقتصادی، امنیتی و فناوری میان دو طرف تقویت شده و این تناقض، نقش اروپا در روند صلح خاورمیانه را کم رنگ کرده است. در صورت تداوم این روند، اتحادیه اروپا به بازیگری منفعل در سیاست خاورمیانه بدل خواهد شد.

اتحادیه اروپا تنها سازمان بین المللی است که مسئولیت اعضا و نهادهای خود به سبب ترک فعل را تحت قواعد و مقررات خاص خود قرار داده است. در این زمینه دو نوع دعوای ترک فعل در حقوق اتحادیه اروپا در مراجع قضایی این اتحادیه مطرح می شود؛ اول دعاوی ای که علیه دولت های عضو اتحادیه مطرح می شود که این دعاوی خود به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول دعاوی ای که کمیسیون اروپایی رأساً علیه دولت ها به سبب ترک فعل مطرح می کند و دسته دوم دعاوی ای که دولت های عضو علیه یکدیگر مطرح می کنند. نوع دوم از دعاوی ترک فعل علیه نهادهای اتحادیه اروپا مطرح می شود. در هر دو نوع از این دعاوی خواهان باید مهلتی به دولت یا نهادهای اتحادیه برای اجرای تعهد یا پاسخگویی اعطا کند و در صورت عدم پاسخگویی علیه خوانده طرح دعوا کند. در دعاوی علیه نهادهای اتحادیه اروپایی بر خلاف دعاوی ترک فعل علیه دولت ها، اشخاص حقیقی و حقوقی نیز حق طرح دعوای ترک فعل علیه نهادهای اتحادیه را دارند. پس از طرح دعوا دیوان دادگستری اروپایی دولت یا نهادی را که مرتکب ترک فعل شده است، به اجرای تعهد ملزم می کند.