فساد مالی

فساد مالی از مسائلی است که امروزه کشورهای مختلف جهان دست به گریبان آن هستند و این مسئله اقتصاد کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این حوزه قراردادهای دولتی که حجم عظیمی از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند و عمدتاً از طریق تشریفات مناقصه منعقد می شوند، یکی از نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشورها هستند که زمینه را برای بروز فساد مالی ایجاد کرده اند. به همین خاطر همه کشورها ازجمله کشور ایران، به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند از بروز فساد در این گونه قراردادها جلوگیری و درصورت بروز با آن مبارزه کنند. در این راستا در این تحقیق تلاش شده است به بررسی راه های مبارزه با فساد مالی در مناقصات دولتی پرداخته شود و به این سؤالات پاسخ داده شود که چه راهکارهایی برای مبارزه با فساد مالی در این گونه مناقصات وجود دارد؟ و آیا این راهکارها توانسته است جلوی فساد مالی در قراردادهای عمومی را بگیرند یا نه؟ و به این نتیجه رسیدیم که اگر در کشور ما شفاف سازی در قراردادهای دولتی افزایش یابد و با تقویت دستگاه های نظارتی، این دستگاه ها بتوانند به صورت هماهنگ با یکدیگر وظایف خود را به درستی انجام دهند و از طریق الکترونیکی کردن فرایند مناقصات و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت پایگاه اطلاع رسانی مناقصات می توان تا حد زیادی جلوی فساد در قراردادهای دولتی را گرفت.

عملکرد شرکتها از مهم ترین موضوع های مورد توجه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران و دولتهاست. فساد مالی بر عملکرد شرکتها تاثیر گذار است مدیران شرکتها می توانند با استفاده از مدیریت سود و یا فعالیتهای نوآورانه عملکرد شرکتها را مطلوب نشان دهند. هدف این تحقیق تبیین رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه و عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر فساد مالی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1396 الی 1400 بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شد و در مجموع 123 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند یافته های تحقیق نشان می دهد که بین هزینه های تحقیق و توسعه و عملکرد مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین فساد مالی و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین فساد مالی رابطه هزینه تحقیق و توسعه و عملکرد مالی را تعدیل نمی نماید. بنابراین در شرکتهایی که وجوه نقد صرف فعالیتهای تحقیق و توسعه میشود عملکرد شرکت بهبود می یابد.

وجود فساد مالی برای نظام های سیاسی ایجاد مسأله می کند چرا که در ایجاد یا عمیق تر نمودن شکاف بین نظام سیاسی و جامعه، ایجاد نارضایتی سیاسی و بروز انقلاب نقش دارد. بااین وجود در مطالعات ریشه شناسانه انقلاب اسلامی ایران، هنوز معلوم نشده است که در فضای علل نارضایتی سیاسی از حاکمیت پهلوی، نارضایتی از فساد مالی چه نقش و جایگاهی دارد. پژوهش حاضر برای رفع این ابهام مطالعه ی شعارهای این انقلاب را برگزیده است. پرسش این است که: «بر اساس شعارهای انقلاب اسلامی ایران پدیده نارضایتی از فساد مالی چه تأثیر و نقشی در وقوع انقلاب اسلامی داشته است؟» با روش تحلیل محتوا، نتیجه این است که: در شعارهای انقلاب اسلامی ایران، نارضایتی از فساد مالی پس از نارضایتی از وضعیت سیاسی، دومین علت نارضایتی از حاکمیت و لذا شرط لازم وقوع انقلاب اسلامی است. انقلابیون در شعارهای خود به ترتیب به رانت، اختلاس، شکل عام فساد مالی و قاچاق اعتراض داشته اند. همچنین دومین ویژگی نظام سیاسی مورد مطالبه شعاردهندگان به عنوان نظام جایگزین حاکمیت پهلوی، پاک بودن از فساد مالی است.

فساد، اساس فعالیت های پلید سازمان های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان یافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه ای برای متولیان و سیاست گذاران هر جامعه و نیز مراجع بین المللی بوده است. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلی کشورها و غیر منسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده، نشست های مختلفی در سطوح منطقه ای یا بین المللی برای تشریک مساعی دولت ها و تدوین قوانین متحد الشکل، برگزار شده است که از جمله آنها، نشستی است که در سال 2003 در مریدای مکزیک از سوی سازمان ملل ترتیب داده شد و منجر به تدوین کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، موسوم به کنوانسیون مریدا شد. ایران نیز با الحاق به آن، قوانین و مقرراتی را مرتبط با الزامات کنوانسیون به تصویب رساند. در مقاله حاضر ضمن بررسی فصل دوم از کنوانسیون یاد شده با عنوان «اقدامات پیشگیرانه»، به سه عنوان قانونی در کشورمان که عبارت اند از؛ قانون مبارزه با پولشویی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، پرداخته و این قوانین را از جهت انطباق با فصل دوم کنوانسیون مریدا، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که قوانین مذکور، به میزان قابل توجهی، منطبق با الزامات کنوانسیون مزبور است

فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهم ترین راه های مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب می باشد. شفافیت باعث می شود تمامی اقدامات و فعالیت ها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته می شود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق است یا خیر؟ در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن توجه به هنجارهای حقوقی ایران تبیین می شود که برای تحقق شفافیت، علی رغم برخی کاستی ها، منابع کافی از اسناد بالادستی تا قوانین عادی وجود دارد و آنچه بعنوان چالش و معضل سد راه شفافیت می توان بیان داشت عدم اجرای قوانین و عدم نظارت مطلوب از طرف نهادهای ذیربط است که برای رفع این مشکل باید همه دستگاه های اجرایی ضمن توجه به قوانین موجود در راستای شفافیت گام بردارند. در این زمینه تجمیع قوانین و مقررات استخدامی مبتنی بر شایسته سالاری، تقویت قوانین شفافیت زا همراه با رفع نقایص آن ها و توجه به سیاست های کلی نظام برای شفافیت زایی و رفع فساد ضرورت دارد.

با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب نظران بیان می شود؛ عدم جرم انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین المللی قدمت زیادی نسبت به جرم انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین المللی جرم انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین المللی و هم در اسناد منطقه ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.

فساد مالی که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی می شود از جمله معضلاتی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن تأثیر دارند. در این تحقیق برخی از مهمترین فرآیندهای سازمانی از جمله فرآیند استخدامی کارکنان، عدم پیشگیری از وقوع فساد مالی، عدم توجه به فرهنگ سازمانی و ضعف مراجع نظارتی مورد توجه قرار گرفته و هدف تأکید بر این نکته است که باید زمینه های شکل گیری فساد مالی را شناسایی و در نتیجه از وقوع آن پیشگیری کرد. سوال قابل طرح این که فرآیندهای سازمانی چگونه می توانند منجر به فساد مالی شوند؟ در پاسخ به سوال مذکور به روش توصیفی و تحلیلی گفته شد اگر در فرآیندهای سازمانی به الزامات آن ها توجه نشود قاعدتاً ایجاد فساد مالی در سازمان های اجرایی تسهیل می شود. برای رفع رویه های سازمانی فسادزا لازم است به برخی نکات توجه کرد از جمله: اصل برابری فرصت ها و تجمیع قوانین استخدامی در یک قانون خاص با حداقل استثنائات، استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد جهت پیشگیری از فساد مالی با رفع نقایص آن در زمینه حمایت از گزارشگران فساد، ارتقای فرهنگ سازمانی با عطف توجه به کدهای رفتاری و در نهایت برطرف ساختن ایرادات نهادهای نظارتی گزینش و تخلفات اداری در زمینه قائل شدن به نظارت گزینش نسبت به تمام کارکنان به صورت ادواری و بازطراحی نهاد تخلفات اداری و تعریف آن در ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استقلال لازم.

فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است . هدف این تحقیق تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی شرکتها بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1395 تا 1399 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علت معلولی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد فساد مالی بر پایداری زیست محیطی شرکت ها تاثیرگذار است. تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی در شرکت های بزرگ و کوچک متفاوت است. تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی در شرکت های با عملکرد مالی بالا و پایین متفاوت است.

تقلب با توجه به اثرهای زیان بار آن، از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف بوده است. در این زمینه، مدل هایی مانند مثلث تقلب، لوزی تقلب و پنج ضلعی تقلب نیز در مباحث حسابداری و مالی مشاهده می شود که هر یک عواملی را در راستای شناسایی بهتر تقلب های مالی در نظر گرفته اند؛ اما تاکنون دین داری موردتوجه شایسته قرار نگرفته است. این پژوهش به صورت ترکیبی از روش های کمی و کیفی است. در پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل محتوای مدل های تقلب، مدل جدیدی تحت عنوان «شش ضلعی تقلب» ارائه شد که با رویکرد اسلامی، سازه دین داری را به مدل های تقلب های مالی می افزاید. در بخش کیفی با تحلیل محتوای منابع مرتبط با تقلب، 14 عامل مؤثر در تقلب شناسایی شد. در بخش کمی نیز با استفاده از روش دلفی و کسب نظر 14 نفر از خبرگان، 6 عامل دارای اهمیت بالاتر از متوسط شناسایی و «شش ضلعی تقلب» ایجاد شد. یافته های پژوهش با کسب نظر خبرگان نشان داد که به ترتیب سازه های دین داری، توجیه، فرصت، فشار، استعداد فردی و راهبری شرکتی در کنترل تقلب های مالی دارای اهمیت است. در ادامه نیز با استفاده از فن دیمتل تعامل سازه های «شش ضلعی تقلب» مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این بخش نیز با کسب نظر 10 خبره نیز نشان داد که مدل «شش ضلعی تقلب» یک «فرایند تعاملی است» یعنی اجزای آن بر روی یکدیگر تأثیر داشته و با هم تعامل دارند. سازه دین داری در مدل «شش ضلعی تقلب» نیز بیشترین تأثیرگذاری و تعامل را نسبت به سایر سازه ها دارد و سازه فرصت، دارای بیشترین تأثیرپذیری است. درنتیجه، در راستای کنترل تقلب های مالی شایسته است که توجه بیشتری به دین داری صورت گیرد.

 یکی از مهم ترین چالش هایی که در زمینه حقوق اقتصادی مطرح است، بحث فساد مالی مقامات دولتی است. سوءاستفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظام های اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. فساد مالی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورها (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجه ها به این مسئله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود و راهکارهای مبارزه خاص را می طلبد. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی مقامات دولتی در سطح خرد و کلان می گردد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با مدنظر قراردادن هدف پژوهش مبنی بر بررسی راهکارهای مبارزه با فساد مالی مقامات دولتی در حقوق ایران باید همچون کشورهای مترقی با حاکمیت قانون در نظام مالی کشور، انضباط مالی ایجاد نمود تا در پناه قواعد و شفافیت ایجاد شده توسط قانون بتوان با فساد مقابله نمود. برای مبارزه با معضل فساد مالی تدابیر جدی و مؤثری وجود دارد؛ استخدام و بکارگیری افراد شایسته، انتصاب و ارتقاء شغلی برابر ضوابط معین، گزارش دهی به عموم، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی ازجمله مهم ترین اقداماتی است که در بسیاری از نظام های حقوقی به منظور مقابله با فساد مالی، به کار رفته است، که اگر این اقدامات به درستی انجام شود، نتایج ملموس و اثربخشی در مبارزه با فساد مالی بر جای می گذارد.

نظارت بر قراردادهای اداری از جمله ضرورت های یک نظام اداری به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات عمومی است. اهمیت این بحث جایی است که بدانیم قراردادهای اداری مهم ترین گلوگاه فساد در دستگاه های اجرایی است. ضرورت مقابله با این فساد موجب افزایش کارایی، بهره وری دستگاه های اجرایی و حفاظت از بیت المال و تضمین حقوق عمومی است. نظارت بر قراردادهای اداری سازوکار حقوقی است که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران دولتی و اقدامات فسادزای آنها مطرح می شود و در پی آن حقوق مالی مردم (بیت المال) را تضمین می کند. حال اینکه قراردادهای اداری چه ویژگی هایی دارند که نظارت بر آن ها لازم می شود و چه مراجعی اختصاصی نظارتی می توانند در این باره وجود داشته باشند و چالش های پیش روی این نهادها کجاست، موضوع مورد بحث تحقیق حاضر است که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران درصدد تبیین آن هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حوزه نظارت بر قراردادهای اداری دچار ابهام بوده و مراجع اختصاصی نظارتی در انجام نظارت آسیب پذیرند که به نظر می رسد با تصویب قانون خاص و ایجاد مرجع متمرکز خاص نظارتی بتوان این چالش را برطرف کرد.

یکی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها، فساد اداری شامل اختلاس، تقلب، رانت خواری، سوءاستفاده و خیانت در بیت المال است. پژوهش حاضر مهم ترین دلایل ایجادکنندهٔ این نوع از فساد را با روش نمونه گیری هدفمند از طریق مصاحبه با ۸ نفر محکوم به فساد مالی واکاوی کرده است. با بررسی داده ها، شرایط و زمینه های منجر به فساد مالی با سه مضمون فراگیر «شخصیت های فسادآفرین»، «سازمان های تبعیض آفرین نارسا» و «ساختارهای ناکارآمد فساد» استخراج شده اند. طبق یافته ها، ساختار و عاملیت در ارتکاب به فساد مالی به صورت شبکه ای در هَم کُنشی با یکدیگر قرار می گیرند؛ به این معنی که سطوح سازمانی و ساختاری و ویژگی های شخصیتی عاملان در یک ساختار شبکه ای و یک رابطهٔ تشدیدکننده یا ترقیق کننده، بسترساز ارتکاب به فساد مالی می شوند. بر اساس یافته ها می توان گفت ابعاد مختلف سازمانی و ساختاری با هم و همین طور با دلالت های عامل گرا با یکدیگر در یک ساختار شبکه ای، می توانند عاملان مستعد و ساختارهای معیوب را به هم نزدیک تر و بستر ارتکاب به فساد را مساعدتر کنند. ساختار و عاملیت دو روی یک سکه اند و کنشگران حین کنش متقابل و در اثر تکرار رفتارها، ساخت را بازسازی می کنند و افراد هم زمان با به وجودآوردن جامعه و ساختارهای آن، خود نیز تحت تأثیر قرار می گیرند.

فساد مالی و مبارزه با آن در جوامع بشری همواره از نگرانی های نظریه پردازان و سیاستگذاران بوده است و فساد مالی از موانع مهم توسعه اقتصادی-اجتماعی به شمار می رود. اقتصاددانان درباره پیامدهای ویرانگر فساد مالی هشدار داده و استدلال کرده اند که فساد مالی به افزایش هزینه های دادوستدها، کاهش انگیزه های سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر می شود. پژوهشگران علوم سیاسی به هزینه های سیاسی فساد مالی برای رژیم های سیاسی اشاره کرده و ادعا کرده اند که افزایش فساد مالی به کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و نابودی مشروعیت دولت می انجامد و تأثیری منفی بر مردم سالاری و توسعه سیاسی دارد. با رویکردی کیفی و در چارچوب نظریه انتخاب عمومی، از روش تحلیل مفهومی مجموعه ای از مهم ترین پژوهش های تجربی و نظری درباره علل فساد استفاده می شود تا به پرسش های زیر پاسخ داده شود: 1. تفاوت های برجسته بین رویکردهای اقتصادی و غیراقتصادی برای تبیین علل فساد مالی چیست؟ 2. آیا رویکرد اقتصادی برای تبیین علل فساد مالی نسبت به رویکردهای غیراقتصادی از میزان تبیین کنندگی بیشتری برخوردار است؟ به این نتیجه رسیده می شود  که اگرچه رویکردهای غیراقتصادی برای تبیین فساد مالی از درجه تبیین کنندگی خوبی برخوردارند، ولی ابزار پژوهش در علم اقتصاد برای درک انگیزه های فساد مالی و پیامدهای آن برای توسعه اقتصادی و سیاسی مؤثرتر است. فرضیه پژوهش این است که کاربرد رویکردهای اقتصادی برای تبیین فساد مالی به بررسی دقیق تر رابطه بین فساد مالی و توسعه کمک بیشتری می کند. یافته های پژوهش برای طرح و اجرای برنامه های مبارزه با فساد اهمیت دارد.

حساب پس دهی و ضرورت دقت در مصرف منابع و هزینه های عمومی  از ارکان مهم یک حکومت اسلامی می باشد که در این خصوص اهمیت حفظ  و مصرف بیت المال و جلوگیری از فساد مطرح می گردد. این پژوهش از نوع هدف کاربردی و رویکرد توصیفی- اکتشافی دارد که از روش تحلیل تم و روش تحقیق موضوعی در پرتو سخنان امام علی (ع) استفاده شده است. برای شناسایی تم ها و مفاهیم مرتبط با عوامل مالی، نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفت و سپس مضامین اصلی مرتبط با آن استخراج و کدگذاری گردید. از آراء کدگذاران مستقل و گروهی از خبرگان بهره گرفته شد. یافته ها حاصل از تحقیق با مراجعه به سیره و اقوال حضرت علی علیه السلام برای کارآمدی  نظام مالی حکومت و حفظ بیت المال در چهار مضمون دسته بندی گردید :الف-توجه به مردم و اخذ کمک از مردم: سیستم مالی کارآمد در دستگاه های اجرایی، بدون تکیه به مردم نمی تواند موفق بشود و بایستی مردم را در در جریان امور مالی و مباحث اقتصادی بگذارد. ب-داشتن قوانین و خط مشی های مالی شفاف: سیستم مالی کارآمد در دستگاه های اجرایی باید از قوانین شفاف مصرف، قوانین مالیاتی سالم، قوانین تجارت، قوانین مالی نحوه مهار متخلفان بهره مند باشد.ج-مختصات مجریان مالی سالم: مجریان باید خداترس بوده از حیث التزام به اخلاق و هم رعایت بایدها و نبایدها مطیع محض اوامر و نواهی شرعی باشد متعهد به عدم امتیاز خواهی، خدامحوری و خداجویی بوده، تقوی مدار و خویشتن دار باشد امام علی (ع) تقوی را همچون مرکب رامی می بیند که راکب خود را به آرامی به سر منزل مقصود می رساند. د-رعایت انصاف: مجریان باید از اخذ مالیات از لوازم ضروری پرهیز کرده از خشونت بپرهیزند و احترام اموال مردم را نگهداشته، خداترس بوده، خداترسی، نترساندن مردم و سوءاستفاده نکردن از قدرت را شامل میشود. ه-رفتار مجریان مالی: گلوگاه اقتصادی ممکن است مقدمات لغزش هر کارگزاری را فراهم کند و خیانت در بیت المال را در پی داشته باشد.

مقدمه: هدف تحقیق حاضر شناسایی شاخص ها و مؤلفه های اثرگذار بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران بود.روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ رویکرد، آمیخته، ماهیت، اکتشافی- میدانی، استراتژی پدیدارشناسانه و پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. شیوه جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته (بخش کیفی) و در بخش کمی پرسشنامه بود. جامعه آماری تحقیق خبرگان و مدیران حوزه مدیریت ورزشی و علوم قضایی بودند که 15 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. داده ها با استفاده از کدگذاری باز و محوری و توسط نرم افزار مکس کیودا نسخه 2018 تحلیل شد. پس از اجرای مدل تحقیق در نرم افزار، برازش مدل با محاسبه SRMR برابر با 076/0 محاسبه شد.یافته ها: عوامل انگیزه مالی (396/0)، برنامه ریزی (202/0)، برون سازمانی (235/0) تصمیم گیری (274/0)، درون سازمانی (354/0)، دولت و حاکمیت (229/0)، رانت، دلالی و لابی گری (323/0)، رسانه (242/0)، ساختار (327/)، سوء مدیریت (290/0)، شفافیت قوانین (202/0)، ضعف قوانین (402/0)، عامل مدیریتی (223/0)، عملکرد سیاسیون (377/0)، عوامل انگیزشی (409/0)، عوامل حقوقی (313/0)، فساد مالی (268/0)، ماهیت ورزش (355/0)، مدیریت منابع (272/0)، منافع سیاسی (396/0) و نظارت بر قوانین (272/0) به عنوان شاخص ها و مؤلفه های اثرگذار بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران کشف و روایی سنجی شد.نتیجه گیری: ضروری است با جلوگیری از موارد ذکرشده بسترهای گسترش فساد مالی در صنعت ورزش کشور برچیده شود.

علل فساد سال ها مورد مطالعه قرار گرفته با این حال، مطالعات در مورد رابطه بین حسابداری و فساد در زمینه های مختلف نسبتا کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق به بررسی تاثیر حسابرسی و نقش حسابرسان مستقل در حیطه مبارزه با فساد پرداخته شد تحقیق حاضر از منظر هدف یک تحقیق کاربردی و از منظر ماهیت و روش توضیحی-تبینی می باشد. با توجه به تخصصی بودن موضوع فساد و به منظور سنجش نظر خبرگان از پرسش نامه استفاده شد. جامعه مد نظر نگارنده موسسات حسابرسی دارای درجه کیفی الف بوده سوالات پرسشنامه از نوع بسته بود و برای هر فرضیه چهار سوال مد نظر قرار گرفته شد. و از آزمون آلفای کرونباخ برای نتایج حاصل از پرسشنامه استفاده گردید. روش توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، مراجعه حضوری و بعضاً روش اینترنتی پست الکترونیکی بوده است. نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای سوالات پرسشنامه 79/0 به دست آمده که آماره آلفای کرونباخ نمایش دهنده مناسب بودن روایی و پایایی در تمام سوالات پرسشنامه حاضر میباشد. یافته های تحقیق بر اساس فرضیات نشان می دهد که برقراری الزامات پاسخگویی به حسابرسان مستقل در مبارزه با فساد مالی تاثیر دارد.درستکاری مدیران در مبارزه با فساد مالی تاثیر داردتدوین قوانین سختگیرانه مبارزه با جرایم مربوط به فساد بالاخص مالی تاثیر دارد.

سازمان های ورزشی به سبب حیطه وسیع عملکرد و چارچوب فعالیت آن ها در سطح جامعه، همواره در معرض ریسک بالای وقوع فساد می باشند. از این رو در تحقیق حاضر الگوی عوامل موثر بر فساد اداری - مالی در سازمان های ورزشی طراحی می شود. جامعه آماری متشکل از کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور بود که بر اساس فرمول کوکران 300 نفر به عنوان نمونه به روش خوشه ای انتخاب شدند. داده های به دست آمده به وسیله پرسشنامه های توزیع شده از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی. ال. اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد، متغیر عوامل سازمانی تاثیر معنادار9/29 درصدی بر فساد اداری- مالی دارد این درحالیست که عوامل فردی تاثیر معنادار 31 درصدی دارد. همچنین نتایج نشان داد که در بین مولفه های عوامل سازمانی بیشترین میزان تاثیر پذیری عوامل سازمانی از مولفه کنترل و نظارت و کمترین میزان تاثیرپذیری از مولفه شفافیت سازمانی است. همچنین در بین مولفه های عوامل فردی بیشترین میزان تاثیرپذیری عوامل فردی از عامل مزایا و کمترین میزان تاثیرپذیری از عامل سرمایه اجتماعی است. علاوه بر این، نتایج تحلیل گروهی نشان داد که در مجموع اختلاف معناداری بین دیدگاه زنان و مردان در میزان تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر فساد مالی- اداری وجود نداشته است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف، بررسی اثرگذاری فساد مالی، آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات و شفافیت بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع داده های آمیخته اکتشافی است و از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی و بر اساس زمان اجرای پژوهش، مقطعی است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل مبانی نظری و پیشینه های مرتبط در پایگاه های داده از سال 1396 تا 1402 و خارج از سال 2018 تا 2023 و همچنین خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران امور بانکی و مالی بود. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش کیفی از تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار Maxqda2020 و در بخش کمی، از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS-V23 و Lisrel V8.8 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که فساد مالی تأثیر منفی و قابل توجهی بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران دارد. نتیجه گیری: فساد مالی در بانک های بازار سرمایه ایران تأثیر قابل توجه و منفی بر سودآوری داشته و عواملی مانند آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات، و شفافیت بر سودآوری این بانک ها اثر مثبتی دارند.

هدف: هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد، توجیه اعمال و رفتارهای غیراخلاقی نیز بیشتر خواهد بود؛ از این رو شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبه رو هستند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد مختلف فساد مالی و بررسی ارتباط این ابعاد با تحریف صورت های مالی است. مطابق با مبانی نظری، سه بُعد فساد اداری عملیاتی، فساد تجاری و فساد سیاسی شناسایی و مؤلفه ها و شاخص های آن تبیین شد.روش: روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران مالی و اعضای جامعه حسابداران رسمی بوده اند و حجم نمونه ۱۹۳ نفر بود. اطلاعات لازم برای پژوهش، از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای بررسی اعتبار پرسش نامه، از اعتبار محتوایی و به منظور سنجش پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس بهره گرفته شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون صورت گرفت و ارزیابی مدل، بر اساس تحلیل عاملی داده ها آزمون شد.یافته ها: نتایج پژوهش از ارتباط مستقیم و معنادار بُعدهای تجاری و سیاسی فساد، بر تحریف در صورت های مالی حکایت دارد؛ اما ارتباط معناداری بین بُعد اداری عملیاتی با تحریف در صورت های مالی یافت نشد. همچنین نتایج معادلات ساختاری گویای قابل قبول بودن داده های گردآوری شده و برازش مدل مفهومی پژوهش بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، فساد در به کارگیری کارکنان و مدیران، به تنهایی عاملی برای بروز فساد و در نتیجه، تحریف در صورت های مالی نخواهد شد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط با احزاب سیاسی و وابستگی به دولت، ارتباط با مشتریان خاص وعدم معامله با مشتریان جدید و قوم گرایی، می تواند به تحریف در صورت های مالی منجر شود. این نوع برقراری ارتباط، نه تنها منابع مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه انگیزه مدیران را برای ارائه گزارش ها و صورت های مالی مطابق با نظر دولت فراهم خواهد کرد. از طرفی، بر اساس نتایج می توان گفت که رشوه، تقلب، تضاد منافع، اختلاس و اخاذی، به ترتیب به تبانی مدیریت با سایر افراد (کتمان حقایق و طولانی تر و پیچیده کردن گزارش های مالی)، دست کاری در گزارش های مالی (جهت منافع شخصی)، افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات و کاهش سود، تغییرات غیرقانونی در دارایی ها و بدهی های شرکت و حذف مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه منجر خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری، شاخص هایی که برای سنجش متغیرهای مکنون به کارگرفته شده است، بار عاملی مناسبی دارند و می توان از آن ها برای اندازه گیری متغیرهای فساد اداری، فساد تجاری، فساد سیاسی و تحریف در صورت های مالی بهره بُرد. همچنین نتایج حاکی از تأثیرپذیری صورت های مالی از فساد تجاری و فساد سیاسی است.

فساد مالی یکی از مهمترین علل تضعیف رشد و توسعه اقتصادی است. بانک جهانی موضوع حکمرانی خوب را به عنوان سرلوحه سیاست های اقتصادی دولت ها بویژه در کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه مطرح کرده است. یکی از مهمترین شاخصه های حکمرانی خوب نیز مبارزه و ریشه کنی فساد است. اهمیت مبارزه با فساد موجب شده طی سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در باب عوامل اثرگذار بر کنترل فساد مالی انجام شود. هدف مقاله حاضر بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر فساد مالی در ایران است. برای این منظور پس از برآورد فازی سرمایه اجتماعی و فساد مالی در ایران، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای برآورد رابطه بلندمدت مدل فساد مالی استفاده شد. نتایج نشان می دهد کشش فساد مالی نسبت به سرمایه اجتماعی طی دوره 1399-1360 منفی و معادل 0.52- درصد است. این یافته تاییدی بر این واقعیت است که در بلندمدت با تقویت سرمایه اجتماعی در کشور، حجم فساد مالی کاهش خواهد یافت.