فساد مالی

فساد مالی تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی و نوعی سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی به منظور تأمین منافع شخصی است که عوامل مختلفی مانند عدم نظارت مطلوب می تواند در ایجاد آن مؤثر باشد. سؤال این است که آیا دستگاه های نظارتیِ قوه قضائیه می توانند در پیدایش یا گسترش فساد مالی نقش داشته باشند؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ مثبت به سؤال مذکور گفته شده باید مراجع نظارتی آسیب شناسی شوند؛ زیرا نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به نحو مطلوب صورت نمی گیرد؛ از یک طرف نظارت دیوان موکول به طرح دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمدتاً حول محور دعوای ابطال می باشد ضمن این که دیوان در رسیدگی به دعاوی اداری صلاحیت عام نداشته و تبصره ماده 12 قانون دیوان دایره ی رسیدگی این نهاد را محدود نموده است از طرف دیگر نظارت سازمان بازرسی کل کشور از جهت ضمانت اجرا ضعیف و وابستگی آن به قوه قضائیه محل تأمل می باشد، همچنین ارائه گزارش به مقامات ذیصلاح توسط سازمان مزبور با نظارت موردنظر قانونگذار اساسی فاصله معناداری دارد که برای رفع این مشکلات بازطراحی ساختار و صلاحیت مراجع نظارتی با تأکید بر نظارت خودکار ضرورت دارد و گرنه خود نهادهای نظارتی معیوب عاملی در جهت کمک به گسترش فساد است.

این پژوهش به بررسی تدابیر پیشگیری از فساد مالی در نظام بانکی می پردازد و هدف آن شناسایی و تحلیل رویکردهای مؤثر در کاهش و کنترل فساد مالی است. برای دستیابی به این هدف، از روش های تحلیلی و توصیفی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فساد مالی در نظام بانکی به دلیل ماهیت پیچیده و امکان اختفای آن، نیازمند رویکردهای چندجانبه است. دو نوع پیشگیری، یعنی پیشگیری کنشی (شامل تقویت شفافیت، اخلاق حرفه ای و حمایت از گزارش دهندگان) و پیشگیری وضعی (شامل رویه های صحیح پذیرش مشتریان و استفاده از فناوری اطلاعات) به عنوان ابزارهای مؤثر شناسایی شده اند. همچنین، تدابیر واکنشی در قانونگذاری نیز باید به گونه ای طراحی شوند که به طور مؤثر با فساد مالی مقابله کنند. در نهایت با اجرای تدابیر پیشنهادی، از جمله تقویت آموزش و آگاهی، ایجاد سازوکارهای حمایتی و توسعه فناوری اطلاعات می توان به طور مؤثری از فساد مالی در نظام بانکی پیشگیری کرد و اعتماد عمومی به این نظام را تقویت  نمود. این اقدامات نه تنها به کاهش فساد کمک می کند، بلکه به بهبود عملکرد و شفافیت نظام بانکی نیز منجر خواهد شد.

سال هاست کسری بودجه به عنوان یک متغیر مهم، مورد مطالعه در علم اقتصاد قرارگرفته ومکاتب واندیشمندان مختلف به شناسایی علل وعوامل مهم کسری بودجه پرداخته اند. با این حال از دهه 1990 میلادی تمرکزبیشتری برتأثیر شاخص های نهادی و سیاسی مؤثر بر کسری بودجه صورت پذیرفته و فساد به عنوان یکی از عوامل مهم کسری بودجه معرفی گردیده است. این مقاله با معرفی ومحاسبه یک شاخص مرکب برای فساد مالی مبتنی بر تئوری محرومیت وانتخاب چهاربعداقتصادی مخارج دولت، سرمایه گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی، به بررسی آثار فساد مالی بر کسری بودجه در120کشور منتخب برای سالهای 2007 تا 2017 میلادی به روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان داد با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک واحد افزایش در شاخص فساد مالی به طور متوسط 49/3 واحد کسری بودجه را به صورت مستقیم ومعنادار افزایش می دهد. همچنین مطابق معنا داری تخمین، متغیرهای تورم،مخارج دولت،مالیات و درآمدهای نفتی اثر مثبت برکسری بودجه داشته و افزایش رشد اقتصادی منجر به کاهش کسری بودجه می شود.

فساد مالی متغیری پنهان ومکتوم است که نمی توان به سادگی آن را مشاهده واندازه گیری کرد.از آغاز قرن بیست ویکم میلادی تلاشهای فراوانی برای اندازه گیری فساد مالی صورت پذیرفته و شاخصهای متعددی برای شناسایی فساد مالی معرفی گردیده است.تمرکز این شاخصها عمدتاً بر ادراک واحساس فساد بوده و تصویر دقیقی از فساد و تأثیرات آن بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نمی دهد. دراین مطالعه با استفاده ازتئوری محرومیت وکمبود کشورها در ابعاد تاثیر گذاری همچون درآمد ملی،مخارج دولت،سرمایه گذاری وآزادی اقتصادی با معرفی نماگرهای مرتبط با هریک از این ابعاد ، شاخص جامعی برای اندازه گیری فساد مالی در کشورها ی منظقه منا معرفی واندازه گیری گردیده است.نتایج حاصله حاکی ازتقسیم کشورهای منطقه به کشورهای با نمره ی بالا وسطح فساد پایین، کشورهای با نمره ی متوسط وسطح فساد متوسط و کشورهای با نمره ی پایین وسطح فساد بالا می باشد.بر این اساس و طی دوره مورد مطالعه کشورهای قطر و امارات دارای پائینترین سطح فساد مالی بوده اند.