مطالب مرتبط با کلیدواژه

فساد مالی


۲۱.

ارزیابی تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی بر فساد مالی، رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت: رویکرد داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر گشتاورهای تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۹ 177 - 207

کلیدواژه‌ها: فساد مالی رشد اقتصادی اندازه دولت داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۶۳۱
یکی از موضوع های مورد علاقه اقتصاد دانان در حوزه اقتصاد کلان سیاسی،  بررسی تأثیر عوامل مختلف بر فساد مالی است. مطالعه حاضر، به ارزیابی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر فساد مالی، رشد اقتصادی و اندازه دولت و همچنین اثرات متقابل آنها بر یکدیگر در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت طی دوره   (2014-2003 ) می پردازد.  به منظور برآورد معادلات الگو، از روش داده های تابلویی سیستمی با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته GMM))، استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام پژوهش نشان می دهد که بهبود متغیرهای رشد اقتصادی، اندازه دولت، دموکراسی، حاکمیت قانون و دسترسی به پول سالم بر کاهش فساد مالی کشورهای منتخب تولیدکننده نفت مؤثر است. از سوی دیگر، بهبود متغیرهای اندازه دولت، ثبات سیاسی، دموکراسی، قوانین و مقررات و کاهش فساد مالی به افزایش رشد اقتصادی کشورهای منتخب منجر شده است. در نهایت، بهبود رشد اقتصادی، افزایشدرآمدهاینفتی و میزان شهرنشینی سبب افزایش اندازه دولت در این کشورها شده است.
۲۲.

اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۲ 269 - 296

کلیدواژه‌ها: فساد مالی رشد اقتصادی سرمایه ی انسانی تخصیص استعدادها سیستم معادلات هم زمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۴۵۳
درباب اثر فساد مالی بر رشد اقتصادی نگرش های متعارضی وجود دارد. پاره ای از دانشمندان علوم انسانی، فساد مالی را پدیده ی مطلوبی دانسته اند و آن را روغن چرخ اقتصاد نامیده اند و بر این باور هستند که فساد مالی، نهادهای ضعیف اقتصادی را بهبود می بخشد و به واسطه ی آن، نرخ رشد اقتصادی افزایش می یابد. پاره ای دیگر از دانشمندان علوم انسانی، بر نامطلوب بودن فساد مالی تاکید کرده اند و آن را شنِ چرخ اقتصاد دانسته اند و استدلال کرده اند فساد مالی، با ُکند و پرهزینه و ناکارا کردن فرایند اداری و انتقال منابع کمیاب به فعالیت های غیرتولیدی، فرسایش دهنده ی رشد اقتصادی است. این مقاله، با رویکرد تخصیص استعدادها و با به کارگیری روش اقتصادسنجی دستگاه معادلات هم زمان به بررسی اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایرانِ سال های 1363 تا 1393 پرداخته است و  به این نتیجه رسیده است که فساد مالی به واسطه ی انحراف در تخصیص استعدادها، رشد اقتصاد ایرانِ آن سال ها را کاهش داده است.
۲۳.

بررسی تأثیر فساد اداری بر سلامت مالی در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 177-212

کلیدواژه‌ها: فساد اداری فساد مالی معیارهای سلامت مالی حق الوکاله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۶۰۰
صنعت بانکداری ، بخش مهمی از اقتصاد هر کشور است. سلامت نظام بانکی کشور به عنوان اصلی ترین کانال سیاست گذاری و سنگ بنای نظام اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله، به بررسی تأثیر فساد اداری بر عملکرد نظام بانکداری بدون ربا در ایران پرداخته است. نمونه آماری مورد استفاده در این پژوهش، 21 بانک فعال در بورس اوراق بهادار در بازه 1395-1386 است. به منظور مدل سازی پژوهش، از مدل پانل دیتای نامتوازن و روش حل GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برخلاف نگرش «گریس چرخ ها» که فساد اداری را به عنوان مشوقی برای کارمندان دولت برای انجام وظایف شان قلمداد می نماید، فساد اداری نه تنها، منجر به افزایش درآمد خالص به ازای هر واحد سرمایه بانکی نمی شود، بلکه کاهش سودآوری بانکی (نسبت سود خالص به کل دارایی) را نیز به دنبال دارد؛ بنابراین، فساد اداری در نظام بانکی، نقش «شن و ماسه در چرخ ها» را ایفا می کند. مهم ترین راهکار عملیاتی برای مقابله با فساد اداری در نظام بانکی، افزایش کیفیت و مراحل نظارت بانک مرکزی بر اجرای درست قوانین، در کنار افزایش جریمه ها و اطلاع رسانی عمومی در خصوص بانک های خاطی ا ست.
۲۴.

پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: فساد مالی کارگزار عمومی نظارت افشا و اعلام اموال ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۵۰۸
مبادله منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیده فساد است و وجود آن در هر جامعه ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت ها می باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی بودن ارتکاب آن ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینه توسعه ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده ساله، گامی رو به جلو محسوب می شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته شده کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.
۲۵.

تأثیر ابزارهای مراقبت اخلاقی سازمان بر هشدار دهی در مورد فساد مالی در مؤسسات حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۱) 47-70

کلیدواژه‌ها: فساد مالی مراقبت اخلاقی محیط اخلاق حرفه ای برداشت حسابرسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۴۳۶
هدف این پژوهش، آزمون تأثیر ابزارهای مراقبت اخلاقی سازمان بر هشدار دهی در مورد فساد مالی در مؤسسات حسابرسی است. ضرورت برقراری ابزارهای مراقبت اخلاقی در سازمان تا حدی است که بسیاری از سازمان های بزرگ در برابر فشارهای قانونی و محیطی با برقراری فرهنگ هی اخلاقی در سازمآن ها، واکنش نشان دادند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و قلمرو زمانی سال 1395 است. نمونه مورد بررسی شامل تعداد 330 پرسش شونده از بین حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بود. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مقدار احتمال (T-value) حاصل از برازش مدل در حالت معنی دار پارامترها و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که ابزارهای مراقبت اخلاقی مؤسسات حسابرسی بر هشدار دهی حسابرسی حرفه ای، برداشت حسابرسان حرفه ای ایرانی از مسئولیت فردی و از عواقب عمل سؤال برانگیز اثر معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از عدم معنی داری محیط اخلاقی مؤسسات حسابرسی بر برداشت حسابرسان حرفه ای ایرانی از هزینه های مربوط بر گزارش دهی است.
۲۶.

شناسایی عوامل تعیین کننده فساد مالی با در نظر گرفتن درونزایی متغیرهای توضیحی و نااطمینانی مدل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 1-26

کلیدواژه‌ها: فساد مالی درون زایی متغیرها نااطمینانی مدل حاکمیت قانون میانگین گیری بیزینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۳۸۹
هدف مقاله بررسی اهمیت مولفه های موثر بر فساد مالی با وجود نااطمینانی مدل و درون زایی متغیرهای توضیحی است. به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری برای شناسایی عوامل اصلی موثر بر فساد مالی طی دوره زمانی 2010- 1991 استفاده شد. برای 123 کشور، از میان 36 متغیر توضیحی، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی یک و ضریب پسینی 662/0 و کارآمدی دولت با احتمال پسینی 964/0 و ضریب پسینی 358/0، در رتبه های اول و دوم اهمیت قرار دارند. متغیر مجازی آسیا با احتمال پسینی 965/0 و ضریب پسینی 194/0- نشان می دهد فساد مالی در قاره آسیا معضلی جدی است. با تمرکز بر 95 کشور در حال توسعه، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی 999/0 و ضریب پسینی 684/0 مهم ترین متغیر برای تحدید فساد مالی است. بر اساس نتایج، تقویت قانون مداری، ارتقای کارایی نهاد دولت و گسترش همکاری های بین المللی پیشنهاد می شود.
۲۷.

نقش حسابداران در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال اول اسفند ۱۳۹۷ شماره ۱۰
تعداد بازدید : ۳۹۶۳ تعداد دانلود : ۷۶۳
اقتصاد مقاومتی اصطلاحی است که در سال 1389 اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی ازکارآفرینان کشور مطرح شد. اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم می کند که توانایی مقابله با شوک های وارد شده بر اقتصاد را دارد. در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی، ثبات و سلامت اداری و مالی و به دنبال آن مبارزه با فساد و تقلب همواره باید انجام شود که در این راستا افراد حوزه حسابداری نقش مهمی ایفا می کنند؛ زیرا دانش، تخصص و تحصیلات مرتبط را برای ثبات و سلامت مالی و مبارزه با فساد، تقلب و پولشویی در شفافیت گزارشگری مالی و حسابداری مالی و صرفه جویی هزینه ها در حسابداری مدیریت دارا هستند. جهت رسیدن به شرایط مطلوب در این زمینه وضع حسابداری و گزارشگری مالی شرکت ها برای افشای اطلاعات اقلام مندرج در صورت های مالی تقویت و قوانین و مقررات الزام آوری جهت ضمانت اجرای آنها و توجه به اخلاقیات در حسابداری ضروری خواهد بود. از اینرو این مقاله پس از تبیین اقتصاد مقاومتی، چگونگی تاثیرگذاری فعالیت های حسابداران در تحقق سیاست های مذکور، مشکلات و موانع موجود بر سر راه را به بحث گذاشته است و در نهایت راهکارهای پیشنهادی از سوی صاحب نظران حرفه را بیان می دارد.
۲۸.

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران (رویکرد کیفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 119 - 134

کلیدواژه‌ها: فساد مالی صنعت ورزش شرایط علی شرایط بستر شرایط مداخله گر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۴۳۴
هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش میباشد. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی گرندد تئوری میباشد. روش جمع آوری داده ها در تحقیق به شکل مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان و مدیران اجرایی حوزه وزارت ورزش، اساتید حوزه قضا، و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی می باشد. روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی و گلوله برفی بوده و مصاحبه ها تا جایی ادامه پیدا کرد که اشباع نظری در خصوص سوالات و اهداف تحقیق حاصل گردید. فرمت داده ها به دو صورت صوت و متن بوده و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار MAXQDA18 انجام گردید. محقق پس از کدگذاری باز و فرایندی مصاحبه های انجام شده، عوامل احصاء شده را در قالب شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر معرفی نمود. مقوله های عوامل مدیریتی، حقوقی و ماهیتی ورزش به عنوان مقولات شرایط علی، و عملکرد سیاسیون، دولت و حاکمیت و ساختار را به منزله شرایط بس تر و مقوله های«رانت، دلالی و لابیگری، رسانه و عوامل انگیزشی» به منزله شرایط مداخله گر به عنوان عوامل اثر گذار بر فساد مالی در صنعت ورزش در ایران هستند. با توجه به این نتایج پیشنهاد می شود که مدیران و دست-اندرکاران ورزش کشور با تعدیل و ارتقای وضعیت مدیریتی، تدوین برنامه های اصولی و علمی، اتخاذ بهترین تصمیمات برای ورزش کشور با کمک متخصصان و خبرگان امر و در نهایت با ارتقای کیفیت مدیریت منابع خود زمینه کاهش فساد مالی در این سازمانها را فراهم نمایند.
۲۹.

میزان تاثیر اصلاح ساختارهای اجرایی بر پیشگیری از فساد مالی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 42 - 56

کلیدواژه‌ها: فساد مالی اختلاس پیشگیری جرایم اقتصادی شفاف سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۵۵
فساد مالی یکی از پدیده هایی است که امروزه آثار نامطلوبی بر اموال دولتی و عمومی می گذارد از سویی بانک یک نهاد اقتصادی بسیار حساس تلقی می شودکه اصولا مهم ترین پرونده های اقتصادی مربوط به جرایمی است که از طریق بانک ها روی داده است. در نتیجه پیشگیری از جرایم اقتصادی در این حوزه نیز امری ضروری است، اما به نظر می رسد پیشگیری از این جرم به دلیل ساختار نامناسب دستگاه های اجرایی پاسخگو نبوده است. بخشی از این ساختار نامناسب به سیاست جنایی کشور برمی گردد. فساد مالی به عنوان معضل دستگاه های اجرایی و به خصوص بانک ها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و در نهایت باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی، سلب اعتماد عمومی شده در سطح کلان باعث کاهش سرمایه گذاری های عمومی می شود مجموعه این عوامل منجر به اخلال در امنیت و آسایش عمومی شده، سرانجام به عدم اجرای سیاست های اقتصادی در جامعه می انجامد. بنابراین مهم ترین عامل در جلوگیری از همه این معضلات سیاست جنایی  پیشگیرانه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف ارائه یک راه حل اساسی به این نتیجه رسیده است که علاوه بر استفاده از تمامی روش های موجود برای پیشگیری از فساد مالی از جمله پیشگیری وضعی، آنچه ضروری تر است، اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی است که از طریق شفافیت با استفاده از فناوری های نوین ونظارت بر عملکرد دستگاه ها و دارایی مقامات عمومی، آموزش، همسو کردن سیاست های جنایی و افزایش ظرفیت های مردمی محقق خواهد شد.
۳۰.

واکاوی ارتباط ساخت قدرت با مفاسد مالی و پیامدهای آن (از عصر ناصری تا انقلاب مشروطیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران سال سی ام زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۸ (پیاپی ۱۳۸) 209 - 231

کلیدواژه‌ها: ایران حکومت قاجار ساخت قدرت فساد مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۲۷
گستردگی مفاسد مالی یکی از معضلات دوره قاجار بوده است که در قالب های مختلفی چون رشوه، هدیه، اختلاس و نظایر آن انعکاس یافته است. مقوله فساد مالی، به خصوص مظاهر آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، اما پرداختن به چرایی این پدیده همچنان ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در راستای این ضرورت و با توجه به اینکه بین ساخت قدرت به عنوان عامل تعیین کننده مسائل اجتماعی و اقتصادی با گستره مفاسد مالی پیوند مؤثری وجود دارد، بررسی ابعاد این پیوند و اثرات آن در دوره مورد بحث، مسئله اصلی این نوشتار به حساب می آید. بر این اساس، کوشش شده تا با مطالعه منابع و تحقیقات مرتبط و به کمک رویکرد توصیفی- تحلیلی زوایای مختلف موضوع روشن شود. یافته های تحقیق بیانگر ارتباط مؤثر بین گستردگی مفاسد مالی با ساخت استبدادی حکومت است که در آن اعمال و توزیع قدرت منوط به اراده و خواست مقام سلطنت است و سایر اجزای حاکمیت نظیر درباریان، دیوان سالاری، نظام قضایی و غیره در همین چارچوب معنا پیدا می کنند. این ساختار علاوه بر تسرّی مفاسد مالی به سلسله مراتب فرودست و تبدیل آن به عنوان رویه ای نسبتاً رایج و نقش مهم آن در مواردی چون عدم شفافیت مالی، توزیع ناعادلانه ثروت و غیره، به عنوان مانع جدی در مقابل اصلاحگران عرصه مفاسد مالی در این عهد مطرح است.
۳۱.

بررسی نقش مدیریت کمیته حسابرسی دارای صلاحیت چهارگانه بر نظارت و فساد مالی شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۶ (جلد پنجم) 67-83

کلیدواژه‌ها: مدیریت کمیته حسابرسی نظارت فساد مالی ظرفیت و مالکیت سهام تخصص مالی مهارت و تجربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۰۲
هدف: طبق پژوهش میکائیل و همکاران در سال 2021؛ با توجه به فعالیت های شرکت ها، ممکن است فسادمالی رخ بدهد؛ بنابراین پژوهشگر به دنبال آن است که بتواند نقش مدیریت کمیته حسابرسی را مورد سنجش قرار دهد. کمیته حسابرسی با وظایفی که در اختیار دارند، می توانند بر فساد مالی نظارت داشته باشند و یا با شناسایی آنها، مدیران را موظف به مسئول آن نماید. هدف از انتخاب و انجام این موضوع، تعیین نقش مدیریت کمیته حسابرسی دارای صلاحیت چهارگانه بر نظارت و فساد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1392 الی 1399 و به مدت 8 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 69 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. یافته ها: با توجه به تحلیل مدل رگرسیونی، فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد مدیریت کمیته حسابرسی دارای صلاحیت چهارگانه بر نظارت و فساد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش موثری دارد. نتایج: بنابراین نتایج حاکی از آن است که براساس آماره t میزان تأثیرپذیری هر چهار فرضیه ویژه بر نظارت و فساد مالی شرکت به ترتیب در شاخص های استقلال، تجربه مدیرتی، ظرفیت و مالکیت سهام، تخصص مالی مدیران کمیته های حسابرسی که با پژوهش میکائیل و همکارانش در سال 2021، همراستا می باشد.
۳۲.

مطالعه تطبیقی آثار جرم اختلاس در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 215 - 233

کلیدواژه‌ها: اخلاق مجلس فساد مالی اموال عمومی مستخدم دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۱۹
 فسادهای مالی در سطوح بالای جامعه که از جمله مهم ترین آن ها اختلاس می باشد، با توسعه جوامع گسترش یافته و مردم و حکومت ها را می آزارد. این گونه پدیده ها در کشور ایران به دلیل اسلامی بودن پر اهمیت می باشد زیرا منجر به خطر افتادن آزادی، توسعه سیاسی و قانون گرایی و سرانجام مشروعیت نظام می گردد. علیرغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب آن در سطح وسیع همچنان ادامه دارد. در این پژوهش به برررسی این موضوع می پردازیم که آثار جرم اختلاس در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حقوق ایران، خیانت مأمورین و مستخدمین دولتی نسبت به اموالی که به مناسبت وظیفه به آن ها سپرده شده تحت عنوان اختلاس مورد بحث واقع می شود و مرتکب آن مستحق مجازات تعزیری می باشد. حتی تصاحب اموال شرکت های سهامی غیردولتی، احزاب، سندیکاها، بانک های خصوصی و شرکت های تعاونی توسط کارمندان آن ها به نفع خود یا دیگری با وجود برخی شرایط می تواند مشمول جرم اختلاس قرار گیرد. در حقوق انگلستان، جرم اختلاس شکلی از جرم سرقت بوده و اگر مال ابتدا به افرادی که به گونه ای امین محسوب می گردند، مانند کارمندان، سپرده شده و تحت تصرف آنان قرار گیرد و سپس این افراد آن را به نفع یا به مالکیت خود تغییر دهند مرتکب سرقت شده اند که به نوعی تأکید بر جرم اختلاس می باشد. همچنین جامعه بین المللی درصدد مبارزه با این بزه در سطح بین المللی برآمده است. از این رو کنوانسیون های سازمان ملل متحد از جمله مریدا، کنوانسیون آمریکایی ضدفساد و پروتکل آفریقایی ضدفساد به تصویب رسید. کنوانسیون های یاد شده با ارائه تعریفی موسع از اختلاس و توسعه مصادیق مرتکبان و اموال موضوع این جرم، در پیش بینی جرم انگاری اعمال مقدماتی و اخفاء و نگهداری اموال حاصل از اختلاس و اتخاذ سازکارهائی برای همکاری بین المللی، درصدد مقابله موثر با این بزه می باشند.
۳۳.

چرایی لغزش مالی کارگزاران امیرالمؤمنین علی(ع) و چگونگی مواجهه امام با آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام سال بیست و دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸۶) 45 - 74

کلیدواژه‌ها: امام علی (ع) کارگزاران حکومت فساد مالی عدالت اقتصادی تاریخ خلافت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۶۱
لغزش مالی کارگزاران یکی از چالش های همیشگی حکومت ها است. این موضوع در راستای تحقق عدالت اقتصادی مورد توجه آموزه های اسلامی قرار دارد. با توجه به جایگاه ویژه امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در نظام اندیشه اسلامی، واکاوی گفتار و رفتار ایشان در این زمینه دارای اهمیت بسیار است. در مقاله حاضر برای دست یافتن به این هدف، ابتدا با استقراء داده ها به وصف گونه های لغزش مالی و چرایی روی دادن آن ها پرداخته می شود و سپس با رویکردی وصفی تحلیلی، چگونگی مواجهه امام علی(ع) با گونه های مختلف لغزش مالی کارگزاران حکومتی به تصویر کشیده می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بیشتر لغزش های مالی کارگزاران عصر حکومت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)در مسامحه و چشم پوشی حاکمان قبلی، ریشه داشته است و سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)در مواجهه با آن ها، عدم اغماض با هدف هدایت گری بوده است. بدین معنا که امام(ع)در راستای وظایف صیانت از اموال مسلمانان و هدایت گری مردمان، ضمن نادیده نگرفتن لغزش ها و برخورد تنبیهی مناسب با آن، آگاهی بخشی دینی و بازنهادن مسیر اصلاح را دنبال می کردند.
۳۴.

شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی کارکنان دستگاه های دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات استان های فارس و کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری دولتی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۷) 73 - 86

کلیدواژه‌ها: فساد مالی دستگاه های دولتی عوامل اقتصادی عوامل سیاسی و قانونی عوامل فرهنگی و اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
فساد مالی آثار و تبعات مخرب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترده ای به دنبال دارد. مهمتر ین گام برای مقابله با این پدیده مخرب، شناسایی عوامل و انگیزه های ایجاد آن است. در این راستا، هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی کارکنان دستگاه های دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات استان های فارس و کرمان است. برای این منظور، تعداد 26 متغیر از طریق بررسی پیشینه و ادبیات موجود و همچنین با درنظر گرفتن شرایط محیطی و اقتصادی کشور انتخاب شد و به تأیید خبرگان امر رسید. برای شناسایی عوامل اثرگذار بر سطح فساد مالی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی تفاوت دیدگاه دو گروه پاسخ دهنده از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی بیانگر این است که هفت عامل اثرگذار بر فساد مالی عبارتند از: ناکارایی نظام آموزشی و تضعیف ارزش های اخلاقی، ضعف ساختار اداری، ضعف نظام های کنترلی، ضعف نظام اقتصادی، ناکارامدی نظام حاکمیتی، ضعف های مقرراتی و نبود شایسته سالاری. مهمتر ین عامل اثرگذار بر سطح فساد مالی، ناکارایی نظام آموزشی و تضعیف ارزش های اخلاقی و متغیر نبود آموزش لازم، بیشترین اثر را بر این متغیر عاملی داشته است.  
۳۵.

بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر ناهنجاری های نقدی و پولشویی در شرکت های ایرانی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی تحریم اقتصادی تحریم بین المللی فساد مالی ناهنجاری نقدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۴۹
تحریم های بین المللی که اشکال خاصی را در بر می گیرند، می توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر گرایش افراد به ارتکاب جرائم بالاخص جرائم مالی و اقتصادی موثر باشند.پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد.به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیت های غیرقانونی برای مجرمان می باشد.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر ناهنجاری های نقدی و پولشویی در شرکت های ایرانی می باشد.با توجه به نتایج پژوهش تحریم ها موجب ارتقای فساد شده و راه حل مبارزه با آن افزایش شفافیت، حذف انحصارات و افزایش رقابت پذیری رعایت حقوق مالکیت بخش خصوصی، حکمرانی خوب می باشد.
۳۶.

تحلیل نقش تعدیل گر کیفیت بوروکراسی در رابطه بین اندازه دولت و فساد مالی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 137 - 167

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت کیفیت بوروکراسی فساد مالی کشورهای در حال توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۱۰
فساد پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که تبعات زیادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگری کیفیت بوروکراسی در رابطه بین اندازه دولت و فساد مالی در کشورهای درحال توسعه است. این پژوهش با استفاده از رویکرد داده های تابلویی نامتوازن، طی سال های 2003 تا 2017 تأثیر اندازه دولت بر فساد مالی را در 118 کشور درحال توسعه با توجه به نقش تعدیلگر بوروکراسی مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش از متغیرهای آزادی اقتصادی و درصد جمعیت زیر 15 سال به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شد. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد که شاخص اندازه دولت تأثیر منفی و معنی داری بر شاخص ادراک فساد دارد؛ به این معنی که با افزایش یک واحد شاخص اندازه دولت، نمره شاخص ادراک فساد (فساد مالی) 382/0 کاهش می یابد. همچنین شاخص کیفیت بوروکراسی تأثیر مثبت و معنی داری بر نمره شاخص ادراک فساد دارد؛ به این معنی که با افزایش یک واحد شاخص کیفیت بوروکراسی، نمره شاخص ادراک فساد (فساد مالی) 782/0 افزایش می یابد. در نهایت شاخص کیفیت بوروکراسی به عنوان متغیر تعدیل گر در رابطه بین اندازه دولت و فساد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از این رو به منظور کاهش فساد در دولت های منطقه بایستی اندازه دولت کوچک و کیفیت بوروکراسی افزایش یابد.
۳۷.

پولشویی در ورزش گواهی بر وجود فساد پنهان ؛ ضرورت ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مدیریت دانش در ورزش دوره ۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳) 69 - 85

کلیدواژه‌ها: فساد مالی پول‎شویی سازمان های ورزشی جرم شفافیت مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۹۷
از مهم ترین مصادیق فساد؛ پدیده مجرمانه پولشویی است. ورزش به دلیل تمایل افراد به ایفای نقش ، محبوبیت ، اقبال عمومی و سرمایه گذاری در آن؛ بستری مناسب برای گسترش این فساد پنهان(پولشویی) است. بنابراین یکی از چالش های اساسی فراروی مبارزه و کنترل با پدیده پولشویی در ورزش ایران، عدم راهکارهایی مناسب جهت جلوگیری و کنترل این پدیده مجرمانه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی که به روش میدانی اجرا شد بود. داده ها با استفاده از 2 نسخه پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار صوری و محتوای آن طبق نظر متخصصان و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ تعیین شده جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ورزش و اعضای انجمن حقوق ورزش کشور تشکیل دادند . تعداد 160 نمونه به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها از بسته های نرم افزاری(SPSS) و (Excel) استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین کلیه مولفه های مستقل و وابسته ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن بعد (گزارش معاملات مشکوک مشتریان) با رتبه(4.85) و میانگین (19.98) و بعد (آموزش کارکنان سازمان های ورزشی) با رتبه(1.23 ) و میانگین (6.413 ) به ترتیب بیشترین و کمترین اثرگذاری(اهمیت) را در جلوگیری از جرم پولشویی داشته است. بنابراین به نظر می رسد جهت جلوگیری از جرم پولشویی در سازمان های ورزشی ترکیبی از کلیه متغیرهای مورد استفاد مناسب باشد.
۳۸.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر فساد مالی مبتنی بر رویکرد بیزین (مطالعه موردی: کشورهای غنی از منابع طبیعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 168 - 197

کلیدواژه‌ها: فساد مالی منابع طبیعی میانگین گیری بیزینی(BMA) حداقل مربعات متوسط وزنی(WALS)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
فساد مالی یکی از جنبه های ناکارآمدی جوامع است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تضعیف می کند و مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار دارد. لذا مقاله حاضر ضمن شناسایی 22 متغیر مؤثر بر شاخص فساد مالی، به رتبه بندی آن ها با استفاده از روش اقتصاد سنجی بیزینی (BMA) در 26 کشور غنی از منابع طبیعی طی سال های (2017-1996) می پردازد. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که ثبات سیاسی، دموکراسی، جهانی سازی اقتصادی، حقوق مالکیت، بنیان حقوقی سوسیالیستی و تنوع زبانی وتنوع نژادی از جمله مؤثرترین عوامل بر شاخص فساد مالی هستند. همچنین متغیرهای آزادی سرمایه گذاری، وفور منابع طبیعی و درآمد سرانه به ترتیب رتبه دوم تا چهارم را در الگوی فساد مالی به خود اختصاص داده اند. متغیرهای آزادی تجارت، مخارج نظامی و اندازه دولت به ترتیب با احتمال 51%، 45% و 21% فساد مالی را در جهت منفی تحت تأثیر قرار داده اند. از سوی دیگر رابطه با اهمیتی بین متغیرهای آزادی کسب و کار و آزادی سیاست پولی و شاخص فساد مالی در کشورهای مذکور با توجه به احتمال پایین حضور این متغیرها در الگو مشاهده نمی شود. به نظر می رسد که این متغیرها تنها از کانال سایر شاخص های آزادی اقتصادی در الگو بر فساد مالی تاثیر گذار می باشند.
۳۹.

«داراشدن من غیرحق» در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲۱ 57 - 80

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون مبارزه با فساد دارا شدن من غیرحق فساد مالی تحصیل مال نامشروع کارگزاران عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۲
ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرم انگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 شمسی به این کنوانسیون ملحق شده است و از آنجا که پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی همواره با الزامات و تعهداتی – مبنی بر انطباق قوانین داخلی با مقررات کنوانسیون مربوطه- همراه است، لذا این نوشتار قصد دارد ابتدا به معرفی و توضیح «دارا شدن من غیرحق» از منظر کنوانسیون صدرالاشاره بپردازد و در قسمت دوم نیز این تأسیس حقوقی بین المللی را در قوانین و مقررات داخلی بررسی نماید.
۴۰.

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با کنوانسیون مریدا در مبارزه با فساد مالی و تحولات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۷ 63 - 92

کلیدواژه‌ها: فساد مالی سیاست جنایی تقنینی جرم کنوانسیون مریدا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۳۷
فساد مالی دارای ماهیت پیچیده و دامنه آثارش نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده سبب کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود، ترکیب مخارج دولت را بر هم می زند، فاصله طبقاتی و نابرابری ها را افزایش می دهد، وجدان جمعی را جریحه دار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولت ها می کاهد و در یک بیان کلی پایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می کند. برای حل این معضل فراگیر، در گام نخست باید به شناسایی همه جنبه ها و ویژگی های فساد پرداخت و پس از دست یافتن به تعریفی جامع و مانع، عوامل و زمینه های بروزش را به دقت بررسی و با در نظر گرفتن تبعات گوناگونش، راهکارهای مبارزه را با بهره گیری از تجربه سایر کشورها و در نظر گرفتن ظرفیت های ملی و بین المللی احصاء نمود. سیاست جنایی، تدبیری مهم در مقام پیشگیری و مبارزه با جرایم و انحرافات است که در جوامع مختلف دارای مدل های متعددی است و البته یکی از انواع اثرگذار و مورد قبول بیشتر نظام های سیاسی، سیاست جنایی تقنینی است. در این مقاله با این فرضیه که سیاست جنایی تقنینی ایران متناسب با توسعه نظام اداری و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در سه دهه اخیر به نحو مطلوبی رشد نیافته و به روز نشده، بر این امر صحه گذارده که فساد مالی عمدتاً ناشی از سوءاستفاده افراد (اشخاص بخش خصوصی و کارکنان دولت با حکومت) از نارسایی و ضعف یا نبود ضمانت اجرایی مناسب در قوانین است. به منظور اثبات این ادعا، قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مبارزه با فساد مالی اعم از قوانین اساسی و عادی مرور و ابهام ها و خلأهای موجود بیان شده و تجزیه و تحلیل شده اند. از سوی دیگر با توجه به الحاق دولت به کنوانسیون مریدا برای مبارزه با فساد، این فرصت مناسب به دست آمده تا در پرتو الزام به هماهنگی با سیاست های بین المللی مقرر و با استفاده از ظرفیت موجود در قانون اساسی و موازین فقهی نسبت به اصلاح سیاست جنایی تقنینی در رابطه با فساد مالی مبادرت شود؛ پس در این نوشتار مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با مفاد این کنوانسیون بررسی شده است.