سیاست جنایی

بزه دیدگان غیرمستقیم از موضوعات مهم در حقوق کیفری ایران است که مهجور مانده است. آسیب های این دسته از بزه دیدگان آثار سوءاجتماعی مهمی به دنبال دارد. ازجمله کشورهای پیشرو در این زمینه، کشور انگلیس است. بر همین اساس بررسی رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در قبال بزه دیدگان غیرمستقیم ضروری است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در قبال بزه دیدگان غیرمستقیم چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که نظام حقوقی کشور انگلیس در قیاس با سایر کشورها به خوبی توانسته در قوانین موضوعه خود، بحث حمایت از بزه دیدگان غیرمستقیم را مورد توجه قرار دهد، لیکن ایران، هنوز نتوانسته به رویکرد منسجمی در ارتباط با حمایت از حقوق بزه دیدگان دست یابد. نظام حقوقی ایران، صرفاً در رابطه با بزه دیدگان مستقیم و به صورت پراکنده و در قوانین متعدد، حمایت هایی را در نظر گرفته است، نتیجه این که در ایران دو اشکال اساسی وجود دارد: نخست این که اصلاً توجهی به حقوق بزه دیدگان غیرمستقیم نشده؛ دوم این که حمایت هایی که برای بزه دیدگان مستقیم نیز در نظر گرفته شده، منسجم نیست، به طوری که با مطالعه قوانین و مقررات داخلی ملاحظه می شود که باوجود این که افراد خانواده به طور غیرمستقیم بزه دیده رفتارهای نابهنجار بزهکار می گردند، حمایتی صورت نگرفته است.

قصاص و دیه از مجازات های مهم است که مباحث مربوط به آن از مسائل مهم در فقه و حقوق کیفری است و به همین دلیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی نوآوری سیاست جنایی، براساس دیدگاه فقه در جرایم مستوجب قصاص و دیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات و تحولات مطلوب و اساسی به خود دیده است، مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هدف خود را بر حمایت کردن از بزه دیده، تأمین نظم و امنیت عمومی و اجرای هرچه بهتر عدالت گذاشته و برای رسیدن به این اهداف در مواردی با فاصله گرفتن از نظر مشهور فقها، به تطبیق مقررات قانونی با قواعد عقلی و منطقی روی آورده است، قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با درک درست از امکان سوءاستفاده برخی از مجرمین، قاعده لزوم تراضی قاتل با مقتول، جهت تبدیل قصاص به دیه را که مورد پذیرش اکثریت فقهای امامیه می باشد، کنار گذاشته است و با دادن اختیار تام و یک جانبه به ولی دم در اجرای حق قصاص و یا اخذ دیه هرچند بدون رضایت جانی باشد امکان احقاق هرچه بهتر حقوق بزه دیده را حتی درصورت فوت متهم فراهم نموده است و از طرف دیگر با تحقق بخشیدن به این رویکرد بزه دیده مدارانه به توسعه موارد پرداخت دیه از بیت المال اقدام نموده است.

حق بر سلامت غذا به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام حقوقی کشورهای مدرن مورد قبول واقع و ابزارهای حمایت از این حق در گونه های سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و پیشگیرانه منعکس شده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست جنایی تقنینی ایران در حفاظت از سلامت غذا چگونه است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد باوجود آن که قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران در این حوزه منطبق با استانداردهاست، اما از جامعیت لازم برخودار نیست و پیشنهاد می شود قانونی جامع درخصوص حفاظت از سلامت غذا به تصویب رسد. در نظام حقوقی ایران نبود یک قانون جامع و مانع اعم از کیفری و حقوقی خاص سلامت و ایمنی غذا و تضمین آن، ازجمله ضروریاتی است که باید به آن توجه شود. نتیجه این که جرم انگاری و استفاده از سیاست جنایی تقنینی در حوزه حقوق جزا به تبعیت از اصل آخرین حربه باید به صورت موردی و گزینشی استفاده شود.

درمان و بازپروری یکی از مسائل مهم فراروی سیاست جنایی است. هدف مقاله حاضر بررسی درمان و بازپروری در نظام حقوقی ایران از منظر سیاست جنایی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد رفتار اصلاحی با بزهکاران و گزینش مناسب ترین راهکارها، به دنبال بازسازی شخصیت آن ها و پیشگیری از تکرار جرم است. اصلاح مجرمین در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که در سیاست جنایی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین زندان باید به عنوان مکان اصلاح و تربیت و بازپروری برای بازگشت به جامعه و نه به عنوان مکانی پرخطر آماده ارائه خدمات به زندانیان باشد. در نظام حقوقی ایران به تأثیر از اسناد فراملی حقوق بشری موضوع اصلاح و بازپروری مجرمین از پیش از انقلاب تا به امروز دستخوش تحولاتی شده که منجر به انسانی شدن و تعالی حقوق مجرمین شده است، نتیجه این که با شکست اندیشه های واپس گرایانه که بازگشت و اصلاح و درمان مجرمین را امری ناممکن تلقی می کرد؛ به تأثیر از دیدگاه های نوین حقوق بشری در راستای اصلاح و بازپروری مجرمین قوانین داخلی کشورها نیز دچار تحولی شگرف شد. تحت تأثیر قوانین فراملی دیگر در نسل دوم حقوق بشر کرامت انسانی و احترام به حقوق زندانیان در رأس هرم نظام عدالت کیفری قرار گرفت و باعث انسانی شدن دیدگاه و عمل در راستای حمایت از حقوق زندانیان گردید.

پیمایش جرم، یکی از روش های نوین در جرم شناسی است که به ویژه در دهه های اخیر، یکی از ابزارهای مهم پیشگیری و شناسایی جرایم در سیاست های جنایی است که مورد توجه قرار گرفته است. سازه های مختلف پیمایش جرم و کاربرد آن در سیاست جنایی نشان می دهد: چگونه این رویکرد می تواند در تحلیل، شناسایی و پیشگیری از جرایم به ویژه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مؤثر واقع شود. در این نوشتار، به مفاهیم، روش ها و نتایج پیمایش جرم پرداخته می شود و کاربرد آن در سیاست جنایی مدرن بررسی می شود. ضرورت نگاه دانش بنیان به جرم، به منظور یافتن راه حلی منطقی و اجرایی برای رویارویی تمام عیار با آن و همچنین رسیدن به نرخ واقعی جرایم، به تازگی، جایگاه خود را در چهارچوب مباحث نظری و کاربردی نظام های سیاست جنایی نوین، یافته است و اتخاذ تدابیر دانش محور، برابر جرایم، نیازمند تشکیلات، ساز و کار و امکانات مختص به خود است که بی توجهی یا تأمین ناقص آن ها نمی تواند اهداف ترسیم شده را تحقق بخشد. جلوه بارز این نگاهِ محدود، اکتفا به آمار جنایی رسمی است؛ حال اینکه آمار جنایی، در مفهوم جامع و کلان، خود، برونداد مجموعه رویدادهای جنایی است. پیمایش جرایم که یک روش مکمل آمار جنایی است، اجازه ی شناسایی پدیده ی مجرمانه و پی بردن قربانیان جرم را به ما می دهد. استفاده از روش های پیمایشی (پیمایش بزه دیده محور و پیمایش بزهکارمحور) در سطح ملی و بین الملل، یکی از الگوهای مشخص است و نقش مهمی در سیاست جنایی کشورها ایفا می کند. نتایج پژوهش حاضر، انجام یافته به روش توصیفی تحلیلی، نشان می دهد: پیمایش جرم، یکی از ابزارهای مهم و نوین در سیاست جنایی است که قادر به شناسایی و پیشگیری از جرایم با استفاده از روش های پیمایشی است و می تواند به طور مؤثری، الگوهای جرم را شناسایی و سیاست های پیشگیرانه مناسبی طراحی کند.

غالب در نظام حقوق (کیفری) حاکم بر کشور ما تا کنون بر این منوال بوده که اگردر برخی مقرره های قانونی اسبابی موجد نسخ و یا تخصیص بروز نماید، یکی از آن دو حاکم باشند به این شکل که یا یکی دیگری را در خود حل و هضم نماید و یا یکی دیگری را از درجه اعتبار ساقط کند. این رویه که بیشتر از عنصر زمان بهره می جوید گریبان قوانین و موادی از آنها را می گیرد که در طول زمان و بدون توجه به ماهیت تقنینی موجود به تصویب رسیده اند به این صورت که مقتضیات حاکم بر ماهیت و سرشت وجودی ایشان به درستی و آنگونه که باید و شاید لحاظ نگردیده تا جائیکه در بعضی از مواد قانونی به ظاهر، متزاحم و متناقض با همدیگر منجمله تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی ( مصوب1392) و ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) و مشخصاً تبصره آن نه تنها شاهد این رسم معمول نمی باشیم بلکه نظاره گر حکمرانی سیاست جنایی و در نتیجه وضع قاعده منحصر به فردی در راستای منافع ترسیمی در این حوزه و با توجه به مقتضیات موجود آنچنانکه روح حاکم بر مواد قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و بالتبع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 متبلور گشته هستیم. لذا با تبیین اجمالی مفاهیمی مانند نسخ و تخصیص، به چرایی حکومت سیاست جنایی در مقام تشریح ماده مرقوم (637 تعزیرات) و تبصره آن خواهیم پرداخت. TRANSLATE with x English ArabicHebrewPolish BulgarianHindiPortuguese CatalanHmong DawRomanian Chinese SimplifiedHungarianRussian Chinese TraditionalIndonesianSlovak CzechItalianSlovenian DanishJapaneseSpanish DutchKlingonSwedish EnglishKoreanThai EstonianLatvianTurkish FinnishLithuanianUkrainian FrenchMalayUrdu GermanMalteseVietnamese GreekNorwegianWelsh Haitian CreolePersian TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back

تراکم پرونده های جزایی و افزایش جمعیت کیفری و زندانی به عنوان یک مسئله اساسی و ضروری در نظام عدالت کیفری مطرح است که پیامدهای منفی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... فراوانی به دنبال دارد. حقوق دانان برای حل این مسئله پیشنهاد تغییر مسیر پرونده های کم اهمیت از مسیر عدالت کیفری را ارائه نموده اند. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتاب خانه ای صورت گرفته است. هدف نوشته ی حاضر پاس خگویی به این سؤال است که قضازدایی در سیاست جنایی اسلام و افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است. با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوق جزای افغانستان، این نتیجه به دست می آید که در سیاست جنایی اسلام در مرحله ی کشف، تعقیب جرم، صدور حکم و اجرای آن به دلیل اهمیت دادن قانون گذار به اصل برائت و تأکید برگذشت شاکی، بزه پوشی، اصلاح ذات البین، حکمیت و... از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در حقوق جزای افغانستان عواملی مانند مرور زمان، آزادی مشروط، تعلیق تنفیذ حکم و... مانع ورود دعاوی جزایی به مرحله ی رسیدگی رسمی و حتی موجب خروج آن از گردونه ی رسیدگی قضایی می گردد. این سازوکارها بیان گر اهمیت قضازدایی در سیاست جنایی افغانستان است.

هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین «نظریه پایداری در بزهکاری» و آثار ناشی از اجرای «ماده واحده الحاقی مصوب ۳/۸/۱۳۹۶» در حوزه جرایم مواد مخدر در ایران انجام شده است. هدف اصلی، تبیین تأثیر این اصلاحیه کیفری بر تداوم یا تعدیل چرخه رفتار مجرمانه و بررسی نقش آن در تقویت یا تضعیف نظریه پایداری است. روش پژوهش: این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل متون جرم شناسی، قوانین کیفری و اسناد مرتبط با سیاست گذاری جنایی در ایران انجام شده است. داده ها و مفاهیم مرتبط با نظریه پایداری و اصلاحیه مذکور، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه ماده واحده ۱۳۹۶ با کاهش مجازات های سنگین (مانند محدودکردن دامنه مجازات اعدام) گامی در جهت کاهش هزینه های انسانی و اجتماعی برداشته است، اما کم توجهی به سازوکارهای بازپروری و بازاجتماعی کردن مجرمان موجب شده است که چرخه جرم در بین مرتکبان جرایم مواد مخدر تداوم یابد. این امر به نوبه خود، فرضیه های «نظریه پایداری در بزهکاری» را تقویت می کند. کاهش صرف مجازات ها بدون برنامه ریزی جامع برای بازپروری مجرمان، نمی تواند به صورت پایدار از تکرار جرم جلوگیری کند. بنابراین، به منظور خروج از چرخه معیوب تثبیت بزهکاری، ارتقای سیاست جنایی ایران از طریق تلفیق منطقی کیفر با راهکارهای اصلاحی و بازاجتماعی کننده ضروری است. در پایان، پیشنهادهایی کاربردی در این زمینه ارائه شده است.

مقدمه: در شرکت هایی که دولت در آن هاسهام دارد، جرائم اقتصادی ممکن است به طور خاص علیه اموال و دارایی های شرکت ها بیشتر از سایر شرکت ها به وقوع بپیوندد. ازآنجاکه این شرکت ها با منافع عمومی و دارایی های دولتی ارتباط دارند، در حمایت کیفری از سرمایه و سهام دولت در شرکت های دولتی معمولاً هیچ چالش خاصی وجود ندارد و رویه قضائی و قوانین موجود نقش خود را ایفا می کنند. بااین حال، چالش اصلی نحوه حمایت کیفری از شرکت هایی است که دولت تا ۵۰ درصد یا کمتر سهام دارد. در قوانین فعلی کشور نص صریحی در خصوص این شرکت ها وجود ندارد و این امر می تواند منجر به خلاهای قانونی و تفسیرهای متعدد شود. این تحقیق به بررسی و تحلیل نحوه برخورد سیستم قضائی ایران با این چالش ها می پردازد تا راهکارهایی مبتنی بر سیاست کیفری و تفاسیر قضائی برای تقویت مبارزه با این جرائم پیشنهاد شود. هدف این تحقیق همچنین ارائه پیشنهادهای کاربردی برای اصلاح قوانین و گنجاندن مقررات جدید به منظور بهبود عملکرد نظام قضائی در این زمینه است. روش : این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر رویکرد، این پژوهش در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل برخی از رویه های قضائی موجود (از جمله نظریه های اداره حقوقی قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و آرای صادره از مراجع قضائی) است. تحلیل داده ها به روش کدگذاری و دسته بندی محورهای مختلف موضوع انجام شده است. برای تحلیل و مقایسه رویکردهای مختلف، به بررسی تفاسیر قضائی و قانون گذاری در سایر کشورها نیز پرداخته شده است. یافته ها : در حمایت از شرکت هایی که بخشی از سهامشان متعلق به دولت است، مشکلات قانونی و خلاهای زیادی وجود دارد. این مشکلات به دلیل نقص، ابهام و عدم وجود نصوص صریح در قوانین کیفری، به طور غیرمستقیم با استفاده از رویه های قضائی قابل رفع است. در این زمینه، سه رویکرد در رویه قضائی ایران وجود دارد: رویکرد اول: در این رویکرد، قضات شرکت های دولتی که سهام آن کمتر از ۵۰ درصد است را به عنوان شرکت های خصوصی تلقی می کنند. بر این اساس، هرگونه جرم یا تخلفی که توسط مدیران یا کارکنان این شرکت ها علیه اموال و دارایی های آن صورت گیرد، تحت عناوین مختلف جرم (مانند خیانت در امانت، سرقت، کلاه برداری یا مواد ۲۵۸ قانون تجارت) بررسی می شود؛ رویکرد دوم: این رویکرد بر این استدلال است که شرکت هایی که دولت سهام دارد باید به عنوان شرکت های وابسته به دولت شناخته شوند. در این رویکرد، هرگونه جرم توسط مدیران یا کارکنان این شرکت ها طبق قوانین جرائم اقتصادی کارکنان دولتی رسیدگی می شود؛ رویکرد سوم: در این دیدگاه، قضات معتقدند که چون دولت مشاعاً در تمامی اموال شرکت سهم دارد، هرگونه تعرض به اموال شرکت به معنای تعرض به سهم دولت است و جرائم مربوطه طبق قانون جرائم اقتصادی شرکت های دولتی بررسی می شود. درحالی که رویکرد اول تنها به قوانین عمومی کیفری تکیه دارد، رویکردهای دوم و سوم بر دیدگاه خاصی برای حفاظت از منافع عمومی تکیه می کنند. نتیجه گیری: این مشکلات نشان می دهد که متون حقوقی موجود در سیستم قضائی ایران به ویژه در حمایت از سرمایه های دولتی، با کاستی هایی روبه رو است. این کاستی ها نیازمند اصلاحات و قوانینی دقیق، شفاف و پویا هستند. با وجود تلاش هایی که در راستای برطرف کردن این مشکلات صورت گرفته است، هنوز اقدامات مشخصی برای اصلاح قوانین و آیین نامه های موجود انجام نشده است. به عنوان مثال، اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را پیشنهاد کرده اند. این تبصره به طور خاص برای مبارزه با تضییع اموال دولتی در مؤسسات غیر دولتی و شرکت های خصوصی طراحی شده است.

نظام اداری به عنوان پیشران توسعه از مؤلفه های ضروری جهت عملیاتی کردن برنامه ها و تحقق اهداف دولت هاست، لذا داشتن نظام اداری سالم، کارآمد و اثرگذار یکی از پایه های اساسی موفقیت حاکمیت است. شاکله نظام اداری «منابع انسانی» هستند که سلامت نفس آن ها در تحقق برنامه های حاکمیت و حفظ سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجایی که انسان ها  در معرض آسیب های گوناگونی قرار دارند؛ لذا امروزه هیئت اجتماع درصدد سازماندهی پاسخ های بهینه به پدیده مجرمانه است.  مقاله حاضر از نوع توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای بدنبال پاسخ به این سؤال اساسی بوده که ویژگی های سیاست جنایی مطلوب در نظام اداری چیست؟ نتایج  مبین این است که در تدوین این سیاست  می بایستی ضمن توجه به لزوم انسجام و قابلیت ارزیابی آن و مشارکت مردم در تدوین و اجرای سیاست مذکور از مؤلفه های ذیل الذکر به منظور دستیابی به سیاست جنایی مطلوب در نظام اداری استفاده شود: مؤلفه های عقلانی: عقلانیت به معنای مرجع شناخت، قابلیت استدلال پذیری و شناخت مستقیم است. بهره گیری از یافته های مکاتب کیفری، ویژگی های حکمرانی خوب، ملاحظات اقتصادی و مبانی توسعه، تدابیر پیشگیرانه، اصلاح بزهکاران و مشارکت متوازن نهادهای دولتی و سمن ها از جمله مؤلفه های عقلانی هستند که باید در تدوین این سیاست موردتوجه قرار گیرند. مؤلفه های فلسفی: سیاست گذاران می بایستی به فرهنگ جامعه تا جایی که با مسلمات علمی در تعارض نباشند وحقوق اساسی مردم توجه ویژه ای داشته باشند تا این سیاست ها با پذیرش عمومی همراه باشد. مؤلفه های تجربی: استفاده از دستاوردهای تجربی از قبیل اجرای سیاست های پیشگیرانه، شفافیت اداری، حمایت از افشاگران، استفاده از فناوری های نوین می تواند در کاهش جرایم و تخلفات و افزایش سلامت نظام اداری تأثیرگذار باشد.

اصل سرزمینی بودن و اصل برابری افراد در برابر قانون مبین این نتیجه است که قوانین کیفری در یک سرزمین خاص به اجراء درآیند. این همان اصلی است که به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مشهور است. از طرفی این واقعیت به چشم می خورد که امکانات و منابع انسانی دستگاه عدالت کیفری، تنوع اقلیمی جرایم و همچنین ناهمگونی جغرافیایی مناطق، مانع عملکرد مؤثر دستگاه عدالت کیفری در رابطه با کلیه ی جرایم است. برای برون رفت از این وضعیت به عنوان یک اندیشه ی جدید می توان این ایده را مطرح نمود که عملکرد دستگاه عدالت کیفرى على رغم وجود قانون ملی در مقام اجراء متناسب با سه شاخصِ الف) تنوع جرایم در منطقه ی خاص و اهمیت سلسله مراتبی آن، ب) امکانات و منابع انسانی بالفعل و بالقوه ی موجود در هر منطقه، پ) تنوع، ناهمگونی و موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف یک کشور، ساماندهی شود، به نحوی که با یک مدیریت سیاسی- قضایی مناسب نسبت به ساماندهی منطقه ای عملکرد دستگاه عدالت کیفری اقدام گردد. از آنجایی که دولت ها بر حسب ظاهر به سه دسته ی متمرکز، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند، نحوه ی اجرای اندیشه ی مورد نظر متناسب با ساختار هر کدام از دولت ها به شیوه ای خاص به اجراء درمی آید.

امروزه تمایل دولت ها به کنترل جرم از طریق پیشگیری و مداخلات قبل از ارتکاب جرم افزایش یافته است. برخی دولت ها در پرتو برخی مفاهیم از جمله عدالت پیشگیرنده، در صدد توسعه ی اقدامات تنبیهی در پیشگیری از جرم از طریق کاربست دستورات پیشگیرنده ی مدنی در سیاست جنایی برآمدند. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی مفهوم، مصادیق، مبانی و پیامدهای دستورات پیشگیرنده ی مدنی در کشورهای کامن لا و تطبیق آن ها با نهادهای مشابه در کشور ایران می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دستورات پیشگیرنده ی قسمی از تدابیر پیشگیرنده ی تنبیهی و دو مرحله ای هستند. در مرحله ی اول، با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی صرفاً یک دستور خطاب به شهروندان صادر و در صورت عدم رعایت دستور در مرحله ی دوم کیفر بر شخص اعمال خواهد شد. موافقان، مبنای کاربست آن ها در سیاست جنایی را در دفاع پیش دستانه از جامعه، حفاظت عمومی بیشتر از شهروندان، گسترش شبکه های کنترل اجتماعی، سرعت در پاسخ دهی به رفتارهای هنجارشکن و پیشگیری بهتر و سریع تر می پندارند. از زمره پیامدهای کاربست آن ها می توان به نقض آزادی های اساسی، حاکمیت قانون، اصل تناسب بزه و پاسخ ها، اصل تفکیک قوا، اصل برائت و تضمینات دادرسی عادلانه اشاره کرد. نظر به اینکه این دستورات منجر به تمامیت خواهی دولت ها شده و از طریق ایجاد حس ناکامی و به عنوان یک محرک بیرونی عامل پرخاشگری های بعدی شهروندان می شوند، کاربست آن ها در سیاست جنایی ایران پیشنهاد نمی شود.

پول شویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشور ها محسوب شده و به حاکمیت دولت ها صدمه می رساند ؛ در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پول شویی توجهی خاص شده است . هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قبال مبارزه با پول شویی با تأکید بر قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی است. مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار ایران پس از قانون گذاری در زمینه مبارزه با پول شویی در سال 1386، پس از گذشت چند سال، با مشاهده ایرادات قانون مورد اشاره و در راستای جهانی سازی قوانین خود در زمینه پول شویی و مبارزه کارآمد علیه این جرم، درجهت تبیین موضوع و ابهام زدایی و باتوجه به مقررات بین المللی در کنوانسیون های بین المللی، ازقبیل وین و پالرمو در تعریف جرم پول شویی و در مورد جرم منشأ، مال حاصل از جرم و عواید حاصل از جرم پول شویی و در رابطه با اصل برائت و اماره مجرمیت، با مقررات جهانی به روزرسانی شده است. می توان گفت که مهم ترین دستاورد در قانون اصلاحی سال 1397 در زمینه مبارزه با پول شویی در سیاست تقنینی ایران، وارونگی اصل برائت و ایجاد اماره مجرمیت علیه متهمین پول شویی می باشد . باتوجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و لزوم بازدارندگی مجازات ها، قانون گذار کشور ما به وضع مجازات های حبس متناسب با جرم پول شویی و جزای نقدی متناسب با جرم پول شویی و مصادره اموال پرداخته است .

در نظریه کنترل، فرض بر آن است که انسان، در شرایط عادی و معمولاً مرتکب جرم می شود، مگر آنکه کنترل های درونی یا بیرونی مانع او بشوند، لذا آموزه های این نظریه، بیشتر بر مفهوم پیشگیری تأکید دارند. از آنجا که پیشرفت تکنولوژی، جرایم جدیدی، مثل جرایم رایانه ای را به دنبال داشته است، این پژوهش، سعی دارد با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به بررسی جلوه های بهره گیری از آموزه های مبتنی بر پیشگیری نظریه کنترل در لایه های مختلف سیاست جنایی ایران بپردازد. یافته های پژوهش، نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی, وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که درخصوص جرایم سایبری, قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط, گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است. در سیاست جنایی مشارکتی, برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می شود. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم ها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاه ها منعکس می شود, قوه قضاییه با رویکرد پیشگیرانه درخصوص جرایم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه, پشتیبانی و امداد رایانه ای) و پلیس فتا فعالیت می نماید.

ازجمله مسائل اساسی در حوزه مالکیت فکری، حقوق مالکیت صنعتی است و توجه به امر مزبور یکی از زمینه های بنیادین برای توسعه علمی و اقتصادی کشور به شمار می رود و نقض این حقوق، در موارد متعدد موجب تضییع حقوق مصرف کننده می شود، لذا تبیین و تحلیل سیاست جنایی صحیح و کارآمد در راستای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر در راستای ارائه الگویی برای مقابله به جرایم علیه مالکیت صنعتی تنظیم شده و از آنجا که قوانین کشور مقتبس از فقه امامیه می باشند، می کوشد با رجوع به مبانی فقهی، به تحلیل مسأله همت گمارد. جستار حاضر با تمرکز بر روی موضوعی خاص از سنخ پژوهش های مسأله محور بوده و به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای سامان یافته و ضمن تبیین مبانی فقهی مسأله، به تبیین و بررسی سیاست جنایی نظام حقوقی ایران در این حوزه پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برخی قواعد فقهی، ازجمله قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر ضرورت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و لزوم پیشگیری از نقض این حقوق دلالت دارند، هرچند در قوانین موضوعه به شماری از اقدامات تأمینی در این حوزه اشاره شده است و در مواردی به جرم انگاری و وضع مجازات در این باب مبادرت شده است، خلأهای قانونی در این زمینه وجود دارد که می بایست درجهت اصلاح و بهبود آن ها کوشید.

در آغاز هزاره سوم، استقرار نظام های سیاسی و امنیت دولت ها در معرض تهدید قرار گرفت و بحران های امنیتی منجر به شکل گیری سیاست های کیفری امنیت گرا شد. به موجب این سیاست، بزهکاران به مثابه «دشمنان» خطرناک، موضوع مداخله کیفری ویژه قرار گرفتند که آثار قابل توجهی در نقض اصول بنیادین حقوق کیفری کلاسیک به همراه داشت. اما تأکید بر حفظ امنیت، مهار خطرناکی بزهکاران و مدیریت ریسک جنایی منجر به گستردگی استفاده از سیاست های کیفری امنیت گرا شد. در این میان، مبانی نظری علوم جنایی پسا مدرن نظیر دفاع اجتماعی و کنترل اجتماعی، بر تقویت رویکرد امنیت گرایی کیفری مؤثر بود. تحولات حوزه فناوری های ارتباطاتی در دوران معاصر سبب شد که دولت ها با توجیهات امنیت گرایانه بر قلمروی ارتباطات خصوصی اشخاص ورود پیدا کنند که بعضاً موجب تحدید حقوق ارتباطی اشخاص شده است. این امر وقتی منجر به چالش می شود که دسترسی به ابزارهای ارتباطی، به یک حق اساسی بشری تبدیل می گردد. پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به توصیف آثار امنیت گرایی بر مداخله کیفری در حق ارتباط مجازی می پردازد. از مهمترین این آثار، افزایش قلمروی سیاست های کیفری توانگیر نسبت به ابزارهای ارتباطی، اتخاذ راهبردهای نامعین و غیرمحدود در قبال وضع محدودیت های حقوق ارتباطی و توسعه مداخله کیفری در حریم خصوصی اشخاص می باشد. همچنین این رویکرد باید از دریچه معیارهای جقوق شهروندی، حقوق بشر و اصول بنیادین حقوق کیفری ارزیابی گردد. دستاورد تحلیلی این پژوهش آن است که مداخله کیفری امنیت گرا در قبال حقوق ارتباطی، موجب محدودیت های اساسی در حقوق اساسی شهروندان نظیر حق بر آزادی می گردد. همچنین موجب نقض بازر اصل قانون مندی کیفری به مثابه اصل بنیادین حقوق بشر بین المللی می شود. از سوی دیگر، اصل کمینه گرایی کیفری به عنوان راهبرد رویه ای حقوق کیفری، در معرض تهدید قرار می گیرد.

امروزه تجمعات اعتراضی به عنوان یکی از جلوه های آزادی اجتماعات و به مثابه ابزاری برای ابراز مواضع اجتماعی وسیاسی یا بیان مطالبات وخواسته های تجمع کنندگان به رسمیت شناخته شده است که اِعمال آن نباید جز در حدود قانون محدود شود.اصل27قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل این قبیل اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح وعدم اخلال به مبانی اسلام پذیرفته است؛اما با توجه به ابعاد و پیامدهای این قبیل تجمعات و لزوم مدیریت آنها،سیاست جنایی ایران به عنوان نهادی تنظیم گرانه علاوه بر اینکه می تواند به صورت پیشینی ورود کرده و با ارائه ی چارچوبی مشخص،فرایندتجمعات اعتراضی را کنترل نماید،درصورت وقوع بحران و بروز ناآرامی ها وخشونت باید با رویکردی پسینی و اتخاذ تدابیرکیفری آنها را مدیریت کند.یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است نشان می دهد که فراهم نبودن بسترهای قانونی و نهادی جهت برگزاری تجمعات اعتراضی تا حدودی زمینه ی نارضایتی های عمومی و تبدیل شدن این اعتراضات به ناآرامی های گسترده را فراهم نموده است. عدم سیاست گذاری قانونی و نبودِ راهبرد مشخص کنترل و مهار پدیده ی اعتراضات اجتماعی، سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران را دراین خصوص به چالش کشیده است . لذا لازم است جهت پیشگیری از ناآرامی ها و مدیریت بحران های ناشی از آن، قانونی جامع وقابل اجرا برای ساماندهی ونظام مندکردن تجمعات اعتراضی تصویب گردد.

اصلاح و بازپروری به معنای مجموعه اقدامات بهسازی اجتماعی که برای درمان و ارشاد مجرمین به اجتماع انجام می گیرد، از جمله سیاست های مهم مورد بحث جرم شناسان در یکی - دو قرن اخیر است و اهتمام به اصلاح و درمان مجرمان از جمله شاخصه های یک سیاست جنایی مطلوب به شمار می آید. از دیدگاه اسلام، درمان و بازپروری مجرمان یک ارزش شناخته می شود و متون اسلامی لبریز از آموزه ها و راهبردهای اصلاحی است. پرسش اصلی پژوهش این است که «سیاست جنایی اسلام چه مبانی، روش ها و اهدافی برای اصلاح و بازپروری مجرمان ارائه می دهد؟». این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بررسی متون اسلامی، درصدد واکاوی ماهیت و ابعاد بازپروری و اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام است. یافته های پژوهش نشان می دهد اسلام ضمن استفاده از تجارب بشری غیرمغایر با موازین اسلامی، دیدگاهی فراتر از بازپروری اجتماعی دارد و با ارائه روش های خاصی همچون توبه درمانی، عفو درمانی، نماز درمانی و سایر راهبردهای اصلاحی، به اصلاح درونی و تربیت اخلاقی مجرمان توجه ویژه ای دارد. این رویکرد افزون بر اصلاح مجرم، زمینه بازگشت او به جامعه در جایگاه عضوی مفید را فراهم می آورد. بنابراین سیاست جنایی اسلام از این حیث در ابعاد مختلف دارای اهمیت و شایسته پژوهش است

تعدد و تکرار جرم از مهم ترین نهادهای کیفری هستند که نقش اساسی در تشدید مجازات و سیاست جنایی ایفا می کنند. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی این دو مفهوم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران می پردازد. در فقه امامیه، تعدد جرم عموماً با قاعده «جمع مجازات ها» توجیه می شود و تکرار جرم به ویژه در جرایم حدی، با تشدید تدریجی و در نهایت مجازات اعدام در مرتبه چهارم همراه است. مبانی این دیدگاه در آیات قرآن کریم مانند «ولا تزر وازره وزر أخرى» و روایات متعدد از ائمه معصومین(ع) ریشه دارد. در حقوق ایران نیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قواعد مشخصی را پیش بینی کرده است؛ ماده ۱۳۱ و ۱۳۴ در خصوص تعدد جرم و ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ در باب تکرار جرم. با این حال، تفاوت هایی میان دو نظام وجود دارد؛ از جمله تعیین سقف افزایش مجازات در تعدد و محدود شدن قلمرو تکرار به جرایم تعزیری درجه یک تا شش. یافته های تحقیق نشان می دهد که فقه امامیه از انسجام نظری بیشتری برخوردار است، در حالی که حقوق ایران به دلیل ترکیب مبانی فقهی با سیاست جنایی مدرن، انعطاف پذیرتر و متناسب تر با شرایط اجتماعی امروز عمل می کند. در نهایت، پیشنهاد می شود که قانون گذار با اصلاح مقررات موجود، شفافیت بیشتری در مرزهای تعدد و تکرار ایجاد کرده و همزمان عدالت کیفری و کارآمدی اجتماعی را ارتقا بخشد.

آسیب های ناشی از جرایم ارتکاب یافته در بستر خانواده، به خصوص خشونت های خانگی یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی و حقوقی در سراسر جهان است که با تهدید نهاد خانواده، پیامدهای جبران ناپذیری بر افراد، به ویژه زنان و کودکان، برجای می گذارد . سیاست گذاران جنایی در کشورهای مختلف با تدوین و کاربست دستور منع آزار سعی در کاهش این جرایم و حمایت از قربانیان داشته اند. علی رغم وجود قوانینی همچون قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی در ایران، به نظر می رسد سیاست جنایی موجود در قبال حمایت از قربانیان جرایم و خشونت های خانگی ناکارآمد است. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی پس از بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیش گیرنده، دستورات پیش گیرنده ی مدنی و دستور منع آزار، به بررسی مواد قانونی مربوطه در کشور بریتانیا، سازوکارهای صدور این دستورات، مبانی سیاست گذاری و پیامدهای این دستورات می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طراحی و اجرای قوانین جامع تر، افزایش آگاهی عمومی، افزایش منابع مالی و انسانی و تقویت سازوکارهای حمایتی و بازتوانی در کنار کاربست دستورات منع آزار پس از آسیب زدایی از آن ها، می توانند به طور مؤثری در کاهش خشونت خانگی و بهبود کارآمدی سیاست جنایی ایران تأثیرگذار باشند .