مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیاست جنایی


۱۰۱.

دادرسی کیفری در مدل سیاست جنایی شکلیِ اقتدارگرای فراگیر با تاکید بر حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق متهم مرحله تحقیقات مقدماتی مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی مدل مردم سالار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۴۵
امروزه در برخی از کشورها به منظور مقابله قاطع با برخی از جرایم خاص (سازمان یافته، تروریستی، مواد مخدر و...) و بر اساس مصلحت های برخاسته از ایدئولوژی های سیاسی در دادرسی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی همراه با محدودیتهایی برای حقوق متهمان است به طوریکه در آنها شاهد نوعی سیاست جنایی افتراقی با غلبه جلوه اقتدارگرایی فراگیر هستیم. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن واکاوی مقررات شکلی ایران و سایر کشورها، در صدد است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی، تحت تأثیر چه رویکردی سیاستگذاران جنایی کشورها را به سمت تحدید حقوق متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی سوق داده است؟ به نظر می رسد که امروزه رویکرد امنیت گرایی در عین تأثیر بر مبانی پیش بینی حقوق متهمان و همچنین قواعد و اصول متعدد مرتبط با آنها به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی آثار چشمگیری دارد که گاه در مدل مردم سالار سیاست جنایی حاکم گردیده و در ضمن پیش بینی استثنائاتی بر برخی حقوق متهمان در این مرحله جلوه تقنینی به خود می گیرد. لذا قانونگذاران با اقبال به رویکردی امنیت گرا در عین حفظ ساختار سیاسی خود، اما نوعی سیاست جنایی افتراقی را در مقررات شکلی و شیوه پیاده سازی قواعد دادرسی کیفری می پذیرند.
۱۰۲.

بررسی مقایسه ای حق برامنیت وچالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق بر امنیت حقوق بشر سیاست جنایی حقوق ایران حقوق آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۲
حق بر امنیت اولین و فردی ترین نیازی است که بشر به دنبال آن است. بشر به صورت تجربی درک کرده که در انتخاب میان آزادی و امنیت،آزادی را فدای امنیت کند. لذا حکومت ها با بزرگ نمایی امنیت اختیارات خود را افزایش می دهند.این رویکرد در پاره ای موارد، سبب نقض برخی از حقوق بشری افراد انسانی، تحت عنوان نقض حق بر امنیت میشود. درحالی که وجود امنیت، برای افراد ودولت، مستقلا ایجاد تکلیف می کند. افراد، مکلف به رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر هستند، دولت نیز با وضع قانون و تشکیلات اداری و قضایی، برای مردم ایجاد امنیت می کند. لزوم و ضرورت امنیت در جامعه، بعضا موجب دست یازیدن به برخی از ضرورت های حقوق بشری شده است. تحقیق حاضر، با هدف واکاوی حق بر امنیت و چالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا مورد کنکاش قرار گرفته است. این تحقیق به صورت مطالعات نظری و کتاب خانه ای، با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. نتایج و یافته های تحقیق، نشان می دهد که چالش هایی موجود، متضمن این امر است که امنیت گرایی، لزوما یک راهبرد سراسر منفی و قابل تخطئه نمی باشد. لکن اگر در لوای آن، موازین حقوق بشری، نقض شده و ابزارهایی برای دولت ها قرار گیرد که بتوانند با دست آویز قرار دادن آن ها، حداقل تحرکات اجتماعی شهروندان وحق برامنیت آن ها را مورد تعقیب و تفتیش قرار دهند به هیچ عنوان، فرایندی قابل دفاع نبوده وحتی می تواند اثر معکوس نیز داشته باشد.
۱۰۳.

راهبردهای تقنینی ملی و فراملی در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی جرایم سازمان یافته سایبری نظام حقوقی بین المللی قانون جرایم رایانه ای قانون مجازات اسلامی مطالعه تظبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۲۵۱
سیر تحولات فضای سایبر در سالهای اخیر و گسترش لجام گسیخته آن و تأثیرات شگرف این محیط بر زندگی انسان به گونه ای که مرز میان زندگی در جهان واقعی و سایبری را به حداقل رسانده است ضرورت پرداخت به جنبه های نوین فضای سایبری را اجتناب ناپذیر نموده است. تحولات جرایم سایبری و گسترش گروه های جرم سازمان یافته سایبری سوای اشکال مختلف آن، پرداختن به راهبردهای تقنینی مقابله با این پدیده مجرمانه فراملی را بیش از پیش ضرروی می نماید. به دیگر سخن با توجه به عدم محدودیت قلمرو وقوع جرایم سازمان یافته سایبری و تقابل سازمان های بین المللی و دولت ها با این قسم از پدیده مجرمانه بازشناسی اقدامات و راهبردهای تقنینی ملی و فراملی در برابر آن از اهمیت ویژه برخوردار می باشد تا بر اساس آن بتوان با بهره گیری از شیوه های مقابله سایر کنشگران فضای سایبر با این گونه از جرایم مقابله نمود. بنابراین در پژوهش حاضر با بررسی راهبردهای سازمان ملل متحد و شورای اروپا و نیز سیاست های تقنینی برخی دولت ها در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری و النهایه بررسی سیاست تقنینی کشورمان در مقابله با این گونه از جرایم به تبیین و تحلیل راهبردهای موجود پرداخته که بر آن اساس مشخص گردید در راستای مقابله جامع و مانع با جرایم سازمان یافته سایبری نیازمند توسعه سیاست جنایی تقنینی و بهره گیری از شیوه های و اقدامات سایر کنشگران بین المللی، به شرح مندرج در این مقاله هستیم تا بتوان خلاء ها و کاستی های سیاست جنایی تقنینی خویش را برطرف نمائیم.
۱۰۴.

سیاست جنایی مشارکتی ایران در زمینه ی کاهش جرائم و تخلفات ورزشی

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی سیاست جنایی مشارکتی سازمان مردم نهاد جرایم و تخلفات ورزشی ورزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
ورزش از دیرباز تاکنون به عنوان اساسی ترین ابزار تربیت در ارتقای سطح سلامت جسمانی، روحی و روانی افراد جامعه مطرح بوده و نهادهای اثرگذار در هر کشوری را بدان وا داشته تا از آن به عنوان ابزار هدایت عامه بهره گیرند و به کمک آن شهروندان همترازی داشته باشند. این پژوهش با توجه به ماهیت و روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی می باشد که اطلاعات آن به شیوه ی اسنادی مبتنی بر منابع معتبر علمی گردآوری شده است و با بررسی و مطالعه ی نقش سیاست جنایی مشارکتی ایران در زمینه ی کاهش جرایم و تخلفات ورزشی نشان می دهد که سیاست جنایی مشارکتی یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه ی مدنی است که با مشارکت دادن مردم به عنوان یکی از پتانسیل های مهم در جامعه می تواند جرایم و تخلفات ورزشی را کنترل و کاهش دهد. از جمله راهکارهای موثر در تقویت نقش پذیری و مشارکت مردم، آشنا سازی بیشتر افراد جامعه با اهداف و مبانی اصولی سیاست جنایی مشارکتی در چگونگی کاهش جرایم و تخلفات ورزشی از طریق تعامل با رسانه های جمعی می باشد تا منجر به از بین رفتن ضعف فرهنگی موجود در توسعه مشارکت پذیری شود.
۱۰۵.

سیاست جنایی ایران برای پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی حمایت بزه دیدگی کودک و نوجوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۷۷
قوه ی قضائیه در راستای اجرای وظایف خود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 88 به تنظیم لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان اقدام نمود و لایحه ی فوق بعد از کش و قوس های فراوان بالاخره تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در خرداد99 تصویب و ابلاغ گردید. قانون جدید به جهت جامعیت نسبت به قانون مصوب سال81 از اهمیت به سزایی در سیاست جنایی ایران برخوردار می باشد. بیان تعاریف اصطلاحات به کار رفته و مشخص نمودن موارد مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان در کلیات قانون و تعیین سن شمول برای تعیین کودکی مطابق با اسناد بین المللی حقوق کودکان و نیز تعیین حمایت های ماهوی کیفری و حمایت های شکلی در فصول آن از برجستگی های ویژه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می باشد. سیاست جنایی ایران در قبال جلوگیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان در این قانون به خوبی ترسیم شده است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به خوبی توانسته است سیاست جنایی ایران را در مقابله با بزه دیدگی کودکان و نوجوان ترسیم نماید.
۱۰۶.

نادیده انگاری بایسته های تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرائم امنیتی سیاست جنایی کارامدی تقنینی نظام کیفری نظام تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۷
قوانین کیفری اگرچه از ضمانت اجرای قوی برخوردارند، برای ثمربخش بودن باید تابع قواعد و اصول تقنینی از جمله کارامدی باشند، چراکه کارامدی یک قانون بسترساز تمکین جامعه به آن قانون است. قوانینی که از سوی آحاد جامعه مورد توجه قرار نگیرند، هرچند از ابزار قهریه و یا شدت مجازات زیادی نیز برخوردار باشند، به سبب ناکارامدی با عدم تمکین بخش زیادی از جامعه روبه رو می شوند. بررسی اجمالی قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم امنیتی بیانگر وجود اشکالات و ابهاماتی در این خصوص است، اگرچه اعتبار قانون در حوزه جرائم علیه امنیت منوط به مقبولیت همگانی یا حداکثری نیست، کارامدی آن متضمن افزایش ضریب امنیتی جامعه می شود. کارامدی، کارکرد و ثمربخشی قوانین در حوزه جرائم امنیتی از مباحث چالش برانگیز و اختلافی است که پژوهش چندانی در خصوص آن صورت نپذیرفته و بررسی ابعاد مختلف آن از حیث اصول و روش های تقنینی، واکاوی نشده است. تحقیق پیش رو، در زمینه بررسی قوانین کیفری ایران در این حوزه از زاویه اصول پذیرفته شده قانون نویسی پرداخته و نواقص و اشکالات موجود در این حوزه از جمله اشکالات در دو بخش نارسایی ها، ابهامات قوانین و اثربخشی معکوس قوانین و تشدید هنجارشکنی تبیین شده است تا بتواند چراغ راهی برای اصلاح قوانین کیفری در حوزه های امنیتی باشد و کارامدی و نقش پیشگیرانه این قوانین را بهبود بخشد.
۱۰۷.

انتخاب سبک زندگی در پرتو راهبردهای سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی آزادی سیاست جنایی ایدئولوژی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۲۸
انتخاب سبک زندگی حقّ طبیعی هر شخصی است، امّا مطلق آزادی در چگونه زیستن باعث هنجارشکنی و پشت پا زدن به ارزش های جامعه می گردد. در جوامع لیبرال چنین انتخابی حقّ بنیادین افراد و جزء حقوق طبیعی است، البتّه مادامی که نقض حقوق دیگران یا اخلال در نظم را در پی نداشته باشد، در غیر این صورت، دولت بنا بر اصل ضرر، مداخله خود را در آزادی های افراد توجیه می کند. در جوامع غیر لیبرال، حکومت به لحاظ ایدئولوژی گرایی، آزادی در انتخاب سبک زندگی را به شدّت محدود کرده و حقّ «چگونه زیستن» را سلب می نماید. این قبض و بسط در انتخاب، متأثّر از راهبردهای متفاوت سیاست جنایی است. برآمد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که آنچه می تواند مطلوب جوامع باز و متکثّر امروزی و در راستای حمایت و تضمین حقوق و آزادی افراد باشد، وجود سیاست جنایی با راهبردی حداقل محور و پس رونده است. تنها در پرتو چنین راهبردی است که «عدالت اجتماعی» محقّق شده و همه افراد و گروه ها، با هر نوع سبکی از زندگی، ضمن حفظ هویّت واقعی خود، مادامی که در تعارض با حقوق دیگران و نظم عمومی قرار نگرفته اند، در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی حضوری سازنده پیدا می کنند.
۱۰۸.

سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم مجرم اقتصادی سیاست جنایی جرایم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۲۶
زمینه و هدف: «اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. هدف ما در این تحقیق تبیین سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از منظر حقوق موضوعه می باشد». مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها:« برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند». ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری: سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه می باشد. از اساسی ترین این چالشها و ابهامات می توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پرونده ها، نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن اشاره نمود.
۱۰۹.

بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روان گردان در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان قانون مبارزه با مواد مخدر سیاست جنایی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۹۸
اعتیاد به مواد مخدر امروزه یکی از ناهنجاری های اجتماعی و معضلات اساسی زندگی بشری به شمار می رود و می توان از آن به عنوان دغدغه ای جهانی یاد کرد. حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر و همه جانبه است. بدیهی است هر کشوری برای مقابله با این جرایم سیاست های خاص خود را دنبال می کند. در کشور ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد تا با کلیه مظاهر فساد و تباهی که یکی از مهم ترین آنها، اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان است، مبارزه کند. حافظه تقنینی از واکنش شدید به این نوع از بزه با رویکردی به نظر افتراقی حکایت دارد. در یک نظام معقول سیاست جنایی، حربه مجازات تنها به منظور آزار بزهکار و انتقام جویی به کار نمی رود بلکه اثر پیشگیری کننده آن نیز مدّنظر است. ازاین رو در سیاست جنایی ایران، ضمانت اجراهای کیفری اعم از مجازات ها و اقدامات تأمینی تربیتی در نظر گرفته شده است تا نسل های آینده در محیطی سالم شکوفا شده و رشد فضایل اخلاقی در سایه ایمان و تقوا به خوبی تحقق یابد. مقاله حاضر درصدد بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روان گردان با تأکید بر اصلاحیه سال 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر است و بدین منظور باتوجه به جنبه نظری پژوهش، از روش تحقیق توصیفی تحلیلی داده ها به شیوه استقرایی قیاسی استفاده شده است و ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای و پژوهش های موجود دراین زمینه، به بیان نظر قانونگذار و مقایسه دیدگاه های مختلف حقوق دانان پرداخته است.
۱۱۰.

گفتمان سیاست جنایی در قانون کنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قانون کنت پیشگیری جرم انگاری سرکوبگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۱۹۸
سیاست جنایی یکی از مهم ترین شاخه های علوم جنایی است که در گذر زمان مفهومی کامل و جامع تر نسبت به قبل، از آن ارائه شده است. سیاست جنایی هر کشوری را باید در چرخه جنایی آن جست وجو نمود که ناظر بر سه مرحله ارزش گذاری تقنینی، تعدی به ارزش ها و در مرحله آخر واکنش جامعه در قبال ناقضان قوانین کیفری است. هدف این مقاله، تبیین راهبردهای سیاست گذاری در گفتمان قانون کنت بر اساس مطالعات سیاست جنایی امروزی است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و با مرور کتابچه قانون کنت، بر پایه منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. نتایج ملاحظه مقام ها و ابزارهای سیاست گذاری در مواد 58 گانه این قانون نامه حاکی از این است که پلیس نقشی تمام عیار و سرکوبگرانه داشته است؛ چرا که سیاست جنایی آن قانون نامه برگرفته از نظام حقوقی رومی ژرمنی بوده و لذا به مثابه آیین دادرسی کیفری امروزی که تمام اعمال و فعالیت های پلیس زیر نظر مقام قضایی است، اختیارات پلیس محدود نبوده است. بر اساس یافته های این تحقیق، راهبردهای پیشگیرانه و حمایتی در گفتمان سیاست جنایی کنت به ندرت مطرح بوده و تدابیر سرکوبگرانه در اندیشه وی جایگاه مهمی داشته است. پرواضح است که حکومت وقت هم پادشاهی بوده و کل نظارت ها به طور مستقل با شخص پادشاه بوده است.
۱۱۱.

سیاست جنایی ایران در قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قرارهای تأمین کیفری آئین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۶۰
مقامات قضایی دادسرا در پی ریزی و شکل گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می نمایند و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است.نظام کیفری ایران در قرارهای تأمین کیفری جهت اجرای یک سیاست جنایی کارآمد نیازمند سازمان دهی جدیدی است که با نظرات اندیشمندان در مورد سیاست جنایی منطبق باشد و بدون داشتن سیاست جنایی منطقی نمی توان پاسخی در خور داشت. سیاست جنایی ایران اغلب در قبال مجرمین سرکوبگر و قهرآمیز بوده و سیاست تقنینی ایران دچار دوگانگی و بعضاً نیز سیاست جنایی تقنینی و قضایی باهم در تضاد هستند. ضرورت جرم انگاری ها قابل انکار نیست ولی پیش بینی مجازات های موقتی مثل قرار بازداشت طولانی مدت و حتی قرار عدم خروج از حوزه قضایی و ... تا حدودی ناشی از بی توجهی به آموزه های جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی است. قضات برای پرهیز از تبعات سوء فرایند کیفری در اعمال چنین مجازات های اغلب دچار تردید می شوند. پیشگیری از جرم مؤثرترین بخش سیاست جنایی است ولی پیشگیری در حقوق ایران چندان مهم شمرده نمی شود و سیاست قهرآمیز نیز در حال حاضر با چالش جدی مواجه است.
۱۱۲.

ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مؤسسات اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی جرائم موسسات اعتباری کارآمدی انسجام جامعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۴۸
از جمله جرایمی که در سالهای اخیر، نرخ روز افزونی داشته و توجه دستگاههای اجرایی و نظام عدالت کیفری را به خود معطوف نموده و نوعی اعتراض و بی اعتمادی عمومی را موجب شده جرایم موسسات اعتباری است. به همین دلیل ارزیابی سیاست جنایی ایران در این رابطه ضرورت دارد. در این مقاله ، که با هدف نیل به مدل سیاست جنائی مطلوب در مدیریت این جرائم و به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده ، ارزیابی بر اساس سه شاخصه کارآمدی ، انسجام و جامعیت انجام گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که دلائلی از جمله ضعف استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت این جرائم ، احاله کلی مسوولیت مقابله با بزهکاری به حقوق کیفری ، تشتت مفرط رویه قضائی و ... وصف کارآمد بودن را از سیاست جنائی ایران سلب نموده است؛ از سوی دیگر دلائلی همچون عدم انعکاس صحیح ریسک فعالیتهای بانکی به شهروندان ، عدم رعایت اصل وحدت فرماندهی در مدیریت این جرائم ، پراکندگی قوانین ، منوط شدن تعقیب کیفری به شکایت بانک مرکزی و ... باعث شده سیاست جنائی در این حوزه فاقد کارامدی وانسجام لازم باشد. همچنین عواملی از قبیل کمبود ابزارهای نظارتی ، وضعیت نامطلوب اقتصادی موسسات ، ضعف آموزه های فرهنگی در نهادهای تتنظیم گر ، عدم استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و ... باعث شده سیاست جنائی ایران از حیث جامعیت نیز فاقد استانداردهای لازم باشد.
۱۱۳.

جرم انگاری عقل گرایانه با تکیه بر آموزه های فلسفی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی جرم انگاری جرم انگاری عقل گرایانه آموزه های فلسفی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۱
آموزه های عقلی، یکی از منابع مؤثر بر سیاست های قانونگذاری است که از چند سده ی گذشته مطرح است و همواره، با تأثیر پذیری از وقایع، راه و روشی را در سیاست قانونگذاری رواج داده است که با باز تولید عناصر در محیط اجتماعی و انسانی، مؤلفه ها و متغیرهای گوناگونی برای الگو پردازی در جرم انگاری رفتارها ارائه کرده است؛ بر این اساس، فیلسوفان، با پی بردن به متغیرهای مختلف فکری و اجتماعی توانسته اند در طول تاریخ بشری، در چگونگی شکل گیری فرآیند جرم انگاری، دخالت کنند و رویه ای بنا نهند که گاه، تا سال ها، مبنا و الگویی برای دستگاه قانون گذاری، قرار گیرد. نوشتار پیش رو، بر اساس نگرشی فلسفی می کوشد با بررسی این متغیر های فکری و اجتماعی، زوایای پنهانی از شکل گیری جرم انگاری رفتارها تبیین کند که بر پایه ی آموزه های عقلی استوار است تا بتوان بدین روش، تأثیرات با واسطه و بی واسطه عقل فلسفی را بر جرم انگاری رفتارها، نمایان ساخت و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
۱۱۴.

بازاندیشی سیاست جنایی فقه جزای امامیه قبال جرائم سیاسی (با رویکرد بر جرایم: بغی، محاربه و ارتداد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی جرم انگاری سیاست جنایی اسلام سیاست جنایی فقه جزایی امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۵۵
نظام های کیفری مختلف، برابر جرم و انحراف، دارای واکنش های متفاوتی هستند؛ برخی از نظام های حقوقی با تمییز بین مفهوم جرم و انحراف و با تمسک به اصل حداقلی بودن حقوق جزا، از پاسخ های کیفری به انحرافات خودداری می کنند و واکنش برابر آن ها را بر عهده ی جامعه و نهادهای مدنی آن می نهند. متقابلاً، نظام های برخوردار از سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر، این تفکیک را نمی پذیرند و بر پایه ی مداخله و جرم انگاری حداکثری، به انحرافات نیز پاسخی کیفری و سرکوبگرایانه می دهند. اینکه سیاست جنایی فقه جزائی امامیه در خصوص جرم انگاری جرایم سیاسی که امکان شمول اطلاق آن بر عناوین مجرمانه ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد می رود، در کدامیک از گرایش های مذکور، قرار دارد، هدفی است که مقاله ی حاضر، با بررسی این عناوین سه گانه، در منابع و متون فقه جزائی امامیه، بر پایه ی مبانی فقهی، مترصد نیل به آن است. بررسی انجام یافته، این نتیجه را گزارش می دهد که سیاست نظام کیفری اسلام، بر تضییق دامنه ی جرم انگاری عناوین مجرمانه ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد، استوار است و تا زمانی که گفتار و رفتار افراد، از صِرف بیان و ابراز عقیده ی مخالف با حاکمیت اسلامی فراتر نرود، در شمول عناوین مجرمانه ی مذکور، قرار ندارد .
۱۱۵.

چالش های قضایی و اجرایی زندان زدایی در سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی حبس زدایی زندان زدایی حبس زندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۴
جرم شناسان و کیفرشناسان، مدت هاست، به هر مناسبت، پیامد های ناگوار زندان در زمینه بهداشتی، جرم شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس زدایی به ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقه کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن اجرای آن در عمل، با چالش های قضایی و اجرایی متعددی روبه روست. در این مقاله، بر اساس روش تحلیلی توصیفی، چالش های قضایی و اجرایی زندان زدایی در پرتو آرای محاکم، بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد فراوانی پرونده های کیفری، پایداری فرهنگ حبس محوری در بین قضات از یک سو و فقدان زیرساخت های مناسب، ناآمادگی نهاد های پذیرنده و فرهنگ عمومی حبس پذیرِ جامعه، به ترتیب مهم ترین چالش های قضایی و اجرایی در این زمینه است. لذا، تغییر فرهنگ حبس گرای قضات با استفاده از ضمانت اجرای متناسب، افزایش توجه مراجع عالی قضایی به لوازم اعمال این سیاست، به گونه ای که رویه آمارمحوری دستگاه قضایی، سیاست حبس زدایی را خنثی ننماید؛ نظارت بر عملکرد قضات از حیث پایبندی به سیاست های کلان قضایی در زمینه کیفر های اجتماع محور، نظارت واقعی و مستمر بر چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، ارتقای سطح دانش حبس زدایی قضات با برگزاری دوره های آموزشی مستمر، ارتقاء سطح امکانات اعمال مجازات های غیرسالب آزادی از حیث سخت افزاری و نرم افزاری و ارتقای آگاهی نهادهای مرتبط نسبت به حقوق و تکالیف خود و اصلاح فرهنگ حبس گرای عامه ازجمله مهم ترین راه کارهای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار می روند.
۱۱۶.

سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق و تجارت مشروبات الکلی

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قاچاق مشروبات الکلی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۸
در این مقاله از میان مصادیق گوناگون قاچاق کالا، قاچاق مشروبات الکلی که یکی از مهمترین و خطرناک ترین کالاهای قاچاق ورودی به کشور بوده و از طرف دشمنان به عنوان حربه ای امنیتی و اجتماعی به کار می رود مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی پدیده قاچاق مشروبات الکلی عوامل و زمینه های متعددی دخالت دارند که در تبیین و بکارگیری یک سیاست جنایی موثر، مطالعه و شناسایی تمام این عوامل می تواند راهگشا باشد. در واقع نه تنها در مرحله سیاست گذاری نیاز به یک رویکرد چندوجهی با تمرکز بر تمام ابعاد موضوع وجود دارد بلکه در مرحله اجرایی نیز رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم با بکارگیری تمام ابزارهای موجود راهکاری موثر قلمداد می گردد. در خصوص قاچاق کالا به مفهوم عام و قاچاق مشروبات الکلی در مفهوم خاص باید توجه داشت که اگر چه تصویب قوانین مشدد می تواند یکی از عوامل بازدارندگی در ارتکاب جرایم به شمار آید، ولی همچنان که امروزه در علم جرم شناسی به اثبات رسیده نادیده گرفتن عوامل بسترساز ارتکاب جرم و پررنگ نشان دادن افزایش هزینه های ریسک در قالب قوانین به تنهایی نمی تواند نقش خود را در بازدارندگی ایفا نماید.
۱۱۷.

تمهیدات و مختصات سیاست جنایی متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکمت متعالیه سیاست جنایی سیاست جنایی متعالیه ملاصدرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
سیاست جنایی به تدبیر علمی و تدبّر عملی درباره پدیده مجرمانه میپردازد و از لحاظ اینکه با پدیده مجرمانه مرتبط است، از هنجارها و ارزشهای موجود در جامعه متأثر شده و باید بر اساس آن ارزشها و باورها سامان یابد. در جامعه یا نظامی که ایدئولوژی و ارزشهای غالب آن دینی است نمیتوان از سیاستهای وارداتی یا ترجمانی که ریشه در اصول مورد پذیرش مبدأ صدور آن دارد، کارآیی لازم را انتظار داشت. بهمین دلیل پایه ریزی الگویی از سیاست جنایی که با اصول و ارزشهای پذیرفته شده در جامعه هدف متناسب باشد، امری مهم تلقی میشود. سیاست جنایی متعالیه الگویی است که ابتنای نظری آن برگرفته از حکمت متعالیه صدرالمتألهین است. این الگو علاوه بر جامعیت در تأمین مصالح مادی و دنیوی، بر خلاف سیاستهای جنایی متعارف، دارای ابعاد متافیزیکی و معنوی و مطابق با باورهای دینی و آموزه های اسلامی و مشترکات فطری و انسانی است که هدف غایی آن، نورانیت انسان و جامعه و در نهایت، تأمین سعادت انسان و رساندن وی به قرب الهی است. مقاله حاضر بمثابه یک پیشگفتار، درصدد تبیین مختصات و مؤلفه های این الگو با نگاهی به قوانین موجود کشور برآمده است.
۱۱۸.

بررسی چالش های تقنینی قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام حقوق کیفری ایران

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیاست جنایی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۲۹۰
قاچاق به عنوان یکی از مهم ترین عناصر اقتصاد پنهان، همواره موجب خسارت های فراوانی به اقتصاد سالم و پویایی کشورهای جهان شده است. یکی از مهم ترین جرایمی که امروزه امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده ی قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز، تأثیر منفی گذاشته است؛ در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور درآمده، به گونه ای که مبارزه با آن، جزء اولویت های قوای سه گانه است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، افق های جدیدی از حیث پیشگیری و مقابله با پدیده ی زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد و نوآوری های چشمگیری در این قانون آشکار گشت. با این وجود همواره در این حوزه با ابهامات متعدد مواجه هستیم که پیشگیری و مقابله با این پدیده ی شوم را با چالش مواجه کرده است؛ لذا مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای به بررسی ابهامات و چالش های تقنینی پیش روی در این قانون می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است تزلزل و بی ثباتی در امر قانونگذاری، عدم تناسب جرایم و مجازات ها، رویکرد کیفرگرایی در مقابله با قاچاق و ابهام در عنصر روانی و... از مهم ترین ابهامات وارده بر این قانون است.
۱۱۹.

پاسخ های سیاست جنایی ایران در برابر نقض مقرّرات ناظر به ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی کرونا کووید-19 ستاد ملی مقابله با کرونا بیماری واگیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۸۸
از آغاز شیوع ویروس کوید-19 در ایران، ستاد ملّی مقابله با کرونا، مرجع اصلی مقرّرات گذاری برای مدیریّت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقرّرات مربوط به کنترل کرونا و واکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخلّف انگاری و پاسخ گذاری هایِ کنشی و واکنشیِ انعطاف پذیر نموده است. پاسخ های کنشی ستاد، شامل تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و وضعی (فاصله گذاریِ اجتماعی، اطّلاع رسانی و قرنطینه) بوده و پاسخ های واکنشی آن، به گونه جریمه مالی (در برابر ماسک نزدن، تردّد غیرمجاز جاده ای، نقض قرنطینه) و صنفی و اداری بوده است. این نظام واکنشی در برابر کروناپراکنی ، به صورت برخورد شدید دفعی (یکباره) نبوده است بلکه به صورت تدریجی، رنگین و گروه مدار بوده و به موازات تغییر وضعیّت همه گیری و گسترش سویه های ویروس یا مناسبت های ملّی و مذهبی و پیش بینی کاهش میزان رعایت دستورهای بهداشتی، سخت گیرانه تر شده است. با گسترش واکسیناسیون و ایمن سازیِ نسبی جامعه در برابر کرونا و فروکش کردن موج ابتلا به آن، تخلّف زدایی و واکنش زدایی از تدابیر محدودیّت ساز یادشده، در دستور کار ستاد قرار گرفته و در این راستا، بخصوص در نیمه دوم سال 1401، شاهد عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه و لغو محدودیت های کرونایی می باشیم.
۱۲۰.

سیاست جنایی مسئول، جرم و سیاست جنایی

تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۸۱
سیاست جنایی ممکن است در چهارچوب تعریف شده توسط عناصر اساسی منطقی جرم ارزیابی شود. این (عناصر) مجرم باانگیزه و توانا، قربانی یا هدف و کنترل هستند. تنها در ترکیب معینی از این سه عنصر است که جرم می تواند رخ دهد و سیاست جنایی به یک یا چند مورد از این عناصر می پردازد. اهداف سیاست جنایی در موارد چهارگانه ذیل تعریف شده است: به حداقل رساندن هزینه های اجتماعی جرم؛ به حداقل رساندن هزینه های کنترل جرم؛ توزیع این هزینه ها؛ و انجام این کار به شیوه ای عادلانه. اگر قرار است سیاست جنایی دانش بنیان تعریف و اجرا شود، چنین ملاحظاتی باید در نظر گرفته شوند. در شرایط واقعی، این مهم به ندرت به صورت جامع انجام می شود. در مقابل، سیاست جنایی اغلب به طور ساده به عنوان «مبارزه با جنایت»، یعنی در فضای جنگ، درک می شود. امروزه، سیاست جنایی به صورت ویژه نیازمند بررسی دقیق است، زیرا هم جرایم و هم محیط آن ها در حال تغییر سریع هستند. این موضوع تصمیم سازی را در موقعیت سختی قرار می دهد و بر ضرورت درک صحیح از موقعیت تأکید می کند. بنابراین، نیاز شدیدی به تحقیقات به روز در مورد اشکال قدیمی و جدید جرم وجود دارد و چنین تحقیقاتی باید به تمام عناصر اصلی جرم بپردازد. آینده نزدیک سیاست جنایی بسیار تحت تأثیر بحران مالی است. این امر ضرورت بیشتر وجود یک (نظام) کنترل جرم آگاهانه دانش بیان تر و باکیفیت بهتر را ایجاب می کند. در آینده نزدیک ممکن است شاهد تحولات مثبت و منفی باشیم که اگر سیاست جنایی به طور مسئولانه و همه جانبه اتخاذ نشود، تحولات منفی بیشتر خواهد بود. جایگزین سیاست جنایی «مثبت»، تحت عنوان (سیاست جنایی) آرمان شهری اما با اهداف دست یافتنی پیشنهاد می شود.