تابعیت

تابعیت رابطه حقوقی-سیاسی یک شخص با یک دولت است و درنتیجه اعطای تابعیت یک امر حاکمیتی به شمار می آید. ازاین رو هریک از نظام های حقوقی- سیاسی دنیا قواعد سخت گیرانه ای برای اعطای تابعیت وضع می کنند و تنها کسانی را به تابعیت خود می پذیرند که از آزمون های متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با موفقیت خارج شده باشند و علقه خود را با آن نظام سیاسی اثبات کرده باشند. هرچند نظام حقوقی حاکم بر تابعیت بویژه در مواد 976 قانون مدنی با توجه به فقدان شناسه ها و علقه های ثبت احوال شخصیه در ابتدای قرن چهاردهم، دارای اشکالاتی است ولی قانون گذار ایران در سال 1398، بدون توجه به ماهیت تابعیت، به منظور تکریم زنان ایرانی و ارائه خدمات اجتماعی به فرزندان حاصل از ازدواج آنان با مردان غیرایرانی به نحو گسترده ای اعطای تابعیت ایران به این فرزندان را با ملحقات محل تأمل تجویز نمود و آسیب هایی به پیکره نظام اعطای تابعیت در ایران و کرامت زن وارد نمود. آثار منفی ناشی از اجرای این قانون، با وجود مدت کوتاهی که از تصویب آن می گذرد، به واسطه برهم زدن نظم حاکم بر اعطای تابعیت در ایران قابل مشاهده است و ضرورت اصلاح این قانون و سایر قوانین مربوط به تابعیت، بیش از پیش احساس می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در پاسخ به این سوال که «نظام حقوقی اعطای تابعیت به افراد بویژه فرزندان مادر ایرانی با چه چالشهایی روبرو است و چگونه باید با رویکردی انسانی درصدد برطرف کردن آن برآمد؟»، پیشنهادهایی را به منظور اصلاح کلیت نظام حقوقی اعطای تابعیت ارائه خواهد نمود.

دوتابعیتی ها از مباحثی است که سال ها به مسئله ای بعضا چالش برانگیز در جمهوری اسلامی ایران مبدل شده است. در این پژوهش با روش کیفی و با تکیه بر اصل مسئولیت دولت ها تلاش می شود ارزیابی آسیب شناسانه رویکردهای موجود در قبال ایرانیان دوتابعیتی تبیین گردد. پرسش اصلی آن است که «رویکردهای موجود نسبت به ایرانیان دوتابعیتی کدامند و مسئولیت دولت ها در قبال آنها چیست؟» فرضیه اصلی این است که غالب شدن دیدگاه صرفا تهدیدمحور و یا فرصت محور طی چند دهه اخیر در میان دولت ها بجای تدوین سیاست های میانه رو در کنار پیچیده تر ساختن مسئله ایرانیان دو تابعیتی و حتی فاصله گرفتن بیشتر ایرانیان خارج از کشور، هزینه های بسیاری را برای منافع ملی ایران رقم زده است. در ادامه، این امر مورد بررسی قرار می گیرد که با توجه به مسئولیت دولت ها در اموری همچون پیگیری و حفظ حقوق اتباعشان در داخل و خارج از کشور، فراهم سازی زمینه های لازم جهت فعالیت اجتماعی و اقتصادی تمامی اتباع ایرانی و ... ایجاد تعادل میان دیدگاه منفی و مثبت مسئولان از یک سو و ایجاد جاذبه های اعتمادساز در میان دو تابعیتی ها از سوی دیگر می تواند زمینه ساز الگوی بهینه حل و فصل معضل ایرانیان دوتابعیتی گردد.

 امروزه یکی از مسائل مهمی که در عرصه داخلی و بین المللی دولت ها مطرح می شود بحث تابعیت است و هر دولتی سعی می کند با وضع قواعد مشخص، مسائل تابعیتی اتباع خود را تعیین کند. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت یک کشور موثر باشد، ازدواج است که بسته به شرایطی که برای آن منعقد شده است می تواند منجر به اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت از افراد شود. نظام حقوقی ایران در این خصوص میان زن و مرد قائل به تفکیک شده است و نسبت به زن و مرد دیدگاه یکسانی ندارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه در این خصوص تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.این تحقیق که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد به مسئله تابعیت و طرق کسب آن و تاثیر ازدواج در کسب و از دست دادن تابعیت ایران و ترکیه توسط زن و شوهر پرداخته است. با توجه به مواد قانونی این دو کشور در بحث تابعیت می توان این گونه بیان کرد که در نظام حقوقی ایران، چگونگی ازدواج و شرعی و قانونی بودن آن می تواند در تابعیت زن و مرد ایرانی تاثیرگذار باشد و حتی در مواردی موجب سلب تابعیت ایرانی از افراد شود در حالی که در نظام حقوقی ترکیه دیدگاه متفاوتی وجود دارد.

حمایت از بزه دیده رکن اصلی رویکرد بزه دیده شناسی حمایتی محسوب می شود. این رویکرد در نظام حقوقی ایران نیز از طریق سازوکارهای ارفاقی و توجه به رضایت بزه دیده و نقش وی در ارتکاب بزه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل مؤانست احکام و قواعد فقه جزایی با پندار بزه دیده محوری در چهارچوب نظام حقوق کیفری ایران می باشد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای جمع آوری شده است، نشان می دهد که تحولات قوانین کیفری جدید در پرتو احکام و قواعد فقهی که توجه به نقش بزه دیده دارند، بسیار دقیق و قابل توجه بوده است. در همین راستا نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که برخی از احکام و قواعد فقه جزایی با رویکرد بزه دیده محوری و نیز الگوی عدالت ترمیمی مؤانست نسبی دارند. این امر موجب شده است که قواعد و احکام مزبور ظرفیت لازم برای ایجاد تحولات در فرآیند رسیدگی کیفری و زنجیره بزه دیدگی مکرر را داشته باشند. درنهایت باید در ارتباط با تحدیدهای حمایتی که در برخی نهادهای قانونی ایجاد شده است، بازاندیشی و تجدید نظرهای لازم را اعمال نمود.

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت ازدواج و انحلال آن در روابط قانون داخلی، هر قانون­گذار در صدد تعیین قوانینی بود که آن­ها را در قانون ملی خود تنظیم کند و مقررات آن­ها را در مورد موضوعات کشورش اعمال کند. هدف مقاله حاضر بررسی احکام آثار انحلال زوجیت در تعارض قوانین است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: ایران جزء کشورهایی است که احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آن­ها می­داند. با استناد نمودن به برخی مقررات و قواعد حل تعارض بین­ المللی قوانین، می­توان صراحتاً هر کدام را تابع قواعد و مقررات مذهب و یا دینی که پیرو آن هستند دانست و مواردی را که قانون­گذار به سکوت برگزار نموده است و یا قواعد مشخصی در این زمینه در مذهب و یا دین آنان یافت نمی­شود بنابر قواعد عمومی(قانون مدنی) و یا قانون محل تنظیم سند، تطبیق داد. نتیجه: روش اتخاذ شده برای حل تعارض قوانین از طریق قواعد و قوانین ملی است که قانون­گذار تنظیم می‌کند؛ زیرا این قوانین برای تعیین قانون قابل اجرا برای رابطة حقوقی با یک جزء خارجی است. در صورت عدم وجود این قانون، قاضی مجبور می‌شود با مراجعه به منابع دیگر، یعنی موافقت نامه‌های بین­ المللی، عرف، دادگستری و فقه، آن را تکمیل کند.

مسئله تابعیت از دوره قاجار به بعد به دلیل گسترش ارتباطات بین ممالک و کشورها مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا یکی از موضوعاتی که موجبات تابعیت افراد را فراهم می کرد ازدواج اتباع کشورها با یکدیگر بود. هدف این پژوهش روشن نمودن این بعد از روابط ایران و عثمانی در دوره قاجاریه است. این پژوهش با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسناد آرشیوی ایران ضمن روشن نمودن موضوع تابعیت و نقش آن در روابط ایران و عثمانی به دنبال پاسخ به این سؤال است که نقش وصلت های زناشویی در تابعیت اتباع ایرانی در عثمانی به چه صورت بوده است و این نوع وصلت ها چه اختلافاتی بین ایران و عثمانی به وجود آورد و واکنش دولت های ایران و عثمانی در این مورد چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد در این دوره، به دلیل همسایگی ایران و عثمانی، مراودات بسیار زیادی بین دو دولت وجود داشت و وصلت های فراوانی بین افراد شکل می گرفت و همین ازدواج ها موجبات تابعیت ایرانیان در عثمانی را فراهم می کرد. تابعیت از طریق ازدواج باعث ایجاد اختلافاتی مابین ایران و عثمانی شد که همواره ایران سعی در برطرف کردن این مشکلات داشت اما عثمانی چون دارای منافع زیادی بود در این مورد کوتاهی می نمود و قوانینی را که در مورد ازدواج از طریق تابعیت تصویب می شد اجرا نمی کرد.

دو رویکرد و مواجهه برای تعیین قانون حاکم بر منازعات حقوق بین الملل خصوصی در مورد احوال شخصیه در حقوق موضوعه کشورها جریان دارد: حکومت قانون اقامتگاه و دیگری حکومت قانون کشور متبوع. بعضی از دولت ها، اقامتگاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعده ای را پذیرفته اند که به موجب آن، افراد از حیث احوال شخصی خود تابع قانون دولتی محسوب می شوند که اقامتگاه آنان در آنجاست. بعضی دیگر با ترجیح تابعیت بر اقامتگاه، قاعده ای را اتخاذ کرده اند که به موجب آن، احوال شخصیه افراد، تابع قانون دولت متبوع آنهاست. هر دوی این قواعد، منطبق بر نظامات امروزی و بر اساس تعریف دولت کشورها و مرزبندی های رایج در جهان طراحی شده اند و اختیار انسان را در تعیین قاعده حاکم بر احوالات شخصی خودش نادیده گرفته اند، اما با نگاه به اسلام، می توان قاعده حل تعارض سومی را برای احوال شخصیه ارائه داد که نه بر اساس دولت متبوع و نه بر اساس اقامتگاه است؛ بلکه عنصر تعیین کننده از این منظر، عنصر «دین» است. این عنصر، با اراده طرفین دعوا سازگاری بیشتری داشته و می تواند محل عمل در منازعات حقوق بین الملل قرار گیرد. تعریف قاعده الزام به عنوان قاعده حل تعارض همراه با حدود و ثغور قانونی آن، موضوع این نوشتار خواهد بود.