مطالب

زمینه: حمایت اجتماعی قدرتمندترین نیروی مقابله ی دشواری برای رویارویی موفقیت آمیز و آسان در زمان درگیری با شرایط تنش زا شناخته شده و تحمل مشکلات را برای بیماران تسهیل می کند. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی و معنوی و حمایت اجتماعی بر خلاقیت و انگیزه با نقش میانجی گری خودسازی بوده است. روش: پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دانش آموزان در درس هنر پایه ی چهارم ادبی استان المثنی به تعداد ٦٣٣ نفر بود، با استفاده از فرمول کوکران تعداد ٨٤١ نفر از آنان با روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمعآوری داده_های پژوهش، از شش پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی گلمن )2001(، هوش معنوی کینگ )2008(، حمایت اجتماعی زیمنت و همکاران)1988(، خودسازی کوپر )1997(، خلاقیت تورنس و انگیزه تحصیلی هارتر )1981( استفاده شد، روایی پرسشنامه به تایید رسید و پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در یک بررسی مقدماتی برای پرسشنامه هوش هیجانی ٩٨/٠، هوش معنوی ٤٨/٠، حمایت اجتماعی ٩٨/٠، خلاقیت ٧٨/٠، انگیزه تحصیلی ١٩/٠ و خودسازی ٩٧/٠ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS و Lisrel صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد هوش هیجانی، معنوی، حمایت اجتماعی و خودسازی بر خلاقیت و انگیزه دانش آموزان تاثیر مثبت و معنی داری دارد، همچنین نتایج نشان داد که نقش میانجی خودسازی در تاثیر گذاری هوش هیجانی، معنوی و حمایت اجتماعی بر خلاقیت و انگیزه دانش آموزان مثبت و معنی دار می باشد. نتیجه گیری: حمایت اجتماعی، از طریق ایفای نقش واسطه ای میان عوامل تنش زای زندگی و بروز مشکلات جسمی و روانی و همچنین تقویت شناخت دانش آموزان، باعث کاهش تنش و افزایش انگیزه در دانش آموزان می شود.

هدف: مسئولیت اجتماعی یک پارادایم نسبتاً جدید مدیریتی است که در آن به ایجاد کسب وکار مسئولانه و متعهدانه تأکید می شود. یکی از مسائلی که امروزه در بسیاری از شرکت ها کمتر به آن پرداخته و مانع بزرگی برای رسیدن به پایداری شرکتی می باشد، توجه صرف به توسعه اقتصادی و مباحث مالی بدون توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت است. شاید یکی از دلایل عدم توجه شرکت ها به این موضوع، نداشتن یک شناخت جامع از عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی خود و همچنین نبود یک مدل برای توسعه و اجرای آن است. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. روش: در اجرای این پژوهش از روش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل صاحب نظران، اساتید و کارشناسان در حسابداران رسمی ایران بود. ابراز گرد آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و بعد از انجام 11 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. سپس داده ها به روش کدگذاری گرند تئوری تجزیه و تحلیل شد. در بخش کمی 384 پرسش نامه بین کارکنان سازمان های حسابداری به صورت تصادفی ساده توزیع شد. سپس از نرم افزار SmartPLS برای تخمین و برآورد روابط در مدل گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش براساس مدل پیشنهادی 12 کد اصلی استخراج شد که شامل: "استقرار استانداردهای حسابداری، استقرار قوانین و الزامات حسابداری، نیاز به شفافیت گزارشگری، توسعه اقتصادی، ارزیابی کیفیت گزارشگری، شایسته سالاری در استخدام مدیران، ارتباطات سیاسی و اقتصادی درون واحدی، اعمال کنترل بر سیاست های مالی و عملیاتی شرکت، فشار و رقابت بازار سرمایه" می باشند. نتیجه گیری: مدل و مفاهیم استخراج شده از پاسخ مشارکت کنندگان نشان می دهد که برای روی آوردن به گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها دلایل و انگیزه هایی وجود دارد. همچنین مدل طراحی شده به خوبی نشان می دهد که انگیزه ها و دلایل روی آوردن به این سیستم در نتیجه پیاده سازی آن برآورده می شود.

پژوهش حاضر به بررسی دو نمونه منحصربه فرد از سکه های مسی ضرب شده در سلطانیه به سال ۷۱۳ ﮬ.ق در دوره اولجایتو می پردازد؛ سکه هایی که از نظر شکل، ترکیب نمادها، و عبارت ها، تفاوت چشمگیری با سایر مسکوکات ایلخانی دارند. ویژگی هایی چون درج سال به صورت عددی، فقدان شعارهای مذهبی و تلفیق نمادهای چینی و نجومی (عقرب)، این احتمال را مطرح کرده اند که ضرب این سکه ها به مناسبت تأسیس سلطانیه، پایتخت جدید ایلخانان، انجام شده است. روش تحقیق، ترکیبی از مطالعات میدانی و کتابخانه ای با تحلیل تطبیقی داده های سکه شناسی و متون تاریخی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر نمادین و نوآوری های این سکه ها با تحولات سیاسی و شهرسازی سلطانیه در دوره اولجایتو هم راستا بوده و احتمال ضرب مناسبتی آنها را تقویت می کند. هرچند نبود اسناد مکتوب همزمان، قطعیت این فرضیه را با محدودیت روبه رو کرده است، اما همگرایی شواهد بصری، متنی و تطبیقی، زمینه قابل قبولی برای تأیید نقش این سکه ها به عنوان رسانه ای در فرایند مشروعیت بخشی و هویت سازی شهر سلطانیه فراهم می آورد.

قصه «أرشیفیا» لأمل ناصر، الکاتبه والقاصه اللبنانیه الشابه المعاصره هی قصه مشوّقه زاخره بأحداث تمزج ما بین الفانتازیا والواقع، وتساهم فی تعوید الطفل علی تحلیل العمیق للمواقف والأحداث وابتعاده عن السطحیه والتدرب على التفکیر المنطقی لتحقیق النتیجه المرجوه. تعد اللّامرکزیّه إحدى التقنیات الأکثر استخداماً من قِبَلِ کُتّاب أدب الأطفال لإقامه علاقه إبداعیه مع جمهورهم. یهدف هذا البحث النوعی إلى کشف البنى العمیقه للّامرکزیّه فی قصه «أرشیفیا» لأمل ناصر وکیفیه استخدام هذه التقنیات کعناصر سردیه ضروریه وإبداعیه فی هذه القصه ونقاط القوه فی استخدام تقنیات اللّامرکزیّه التی تساعد على تطور العلاقه بین المتلقِّی الطفل والکاتبه باستخدام أسلوب تحلیل المحتوى، لقد وظّفنا فی بحثنا هذا المنهج التفسیری - التجریدی للإجابه عن الأسئله. تُظهر نتائج هذا البحث أنّ تأثیر استراتیجیات اللّامرکزیّه على الجمهور یختلف أحیاناً ویتوسع أحیاناً. تعمل بعض هذه التقنیات على تشتیت ترکیز الجمهور من خلال نوع من الحرکه فی عملیه السرد. وأخرى تخلق توقعات للقارئ أثناء قراءه القصه، وینتظر القارئ حتى تتحقق توقعاته، وهذه التقنیات تفاجئ الجمهور بحضورها. کما أظهر هذا البحث أنّ أمل ناصر تستخدم تقنیات اللّامرکزیّه ذات الصله وتقدم المسار السردی للقصه بطریقه مغامره ومتداخله ومثیره، وتربط التقنیات المختلفه تباعاً فی نقطه واحده ولذلک فإنّ الترکیز الذهنی للجمهور یتأرجح دائماً بین المرکزیّه واللّامرکزیّه. وتوصّل هذا البحث إلى أنّ الکاتبه تخلق حاله من الغموض المعقد من خلال استخدام أسالیب مختلفه مثل التحوّل وتدخلات الراوی وتکرار الأسئله. هذا الغموض لم یؤدِ إلى حیره المتلقی بل یثیر فضوله ویشجعه على التفاعل مع النص ومن خلال کسر توقعات المتلقِّی من السرد الخطی التقلیدی والمرکّز یُحوّله من مجرد قارئ إلى مشارک نشط. کما أنّ توظیفها لتغییر وجهه نظر الراوی وإبراز أحداث متزامنه خلف الکوالیس تتیح إظهار الواقع من زوایا مختلفه ویثری تجربه القراءه ویعزز دلالات النص ویعطی المزید من الوضوح والقیمه لمعانی النص.

سیر تکوین عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم از دیرباز مورد توجه حقوق دانان و فقهای متأخر و معاصر بوده است و نظرات مختلفی در این راستا طرح گردیده است. تبیین و تحلیل دیدگاه های مختلف در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی تفکیک عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی هدف مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قوانین بین المللی از جنبه وسیعی به موضوع علل موجهه و عوامل رافع مسؤولیت کیفری توجه داشته که این امر در مقایسه با حقوق ایران که هر دو موضوع را متمایز از یکدیگر تلقی کرده، متفاوت است، البته در شناسایی ماهیت و مبنای این دو موضوع، می بایست به ارکان آن نیز توجه داشت. مبانی این دو موضوع در حقوق ایران، منشأ فقهی دارد و در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برمبنای دکترین حقوقی شکل گرفته است که درصورت اثبات عوامل رافع مسؤولیت و موجهه، هیچ گونه مسؤولیتی برعهده مباشران، شریکان و معاونین جرم نخواهد بود.

یکی از دغدغه های مهم دین داران در مسیر سعادت، مقابله با هوای نفس و شیطان می باشد. مسئله هوای نفس و شیطان در مصحف شریف قرآن کریم مطرح و روشن شده است. تلاش نگارنده بر این است که روش عملکرد هوای نفس و شیطان و شیوه مقابله با آن را شناسایی نماید و بحث و تحلیل کند. این پژوهش از اَشکال پژوهش های کیفی بوده و با روش تحلیل محتوای استقرایی با نظام کدگذاری داده ها انجام شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که در ارتباط با مفهوم شناسی هوای نفس، 6 مقوله اصلی شامل نحوه عملکرد هوای نفس در گمراه سازی انسان ها، تابعان هوای نفس، مصادیق هوای نفس، ویژگی مشترک خواسته های نفسانی، پیامد پیروی و نتایج ایستادگی درمقابل هوای نفس احصا گردید. در خصوص مفهوم شناسی شیطان، 4 مقوله اصلی شامل نحوه عملکرد شیطان در گمراه سازی انسان ها، نوع فرمان های شیطان، دلیل غلبه و روش مقابله با شیطان، احصا گردید که هر کدام از این مقولات، دربرگیرنده مؤلفه های مربوط به خود بودند. در مقایسه نحوه عملکرد هوای نفس و شیطان، هر دو، بر دادن وعده های فریبنده دنیایی و زیبا جلوه دادن کارهای بد به انسان تکیه دارند. هر دو به وسوسه گری و ایجاد هوس در دل ها می پردازند، با این تفاوت که ریشه وسوسه افکنی از سوی هوای نفس، امری درونی و غریزی است و وسوسه افکنی از سوی شیطان و به طور کلی عملکرد شیطان، منشأ بیرونی دارد. با این حال، هر دو مکمل هم اند و از دو جبهه درون و بیرون، انسان را مورد هجمه مستمر قرار می دهند. امر به منکرات، تضعیف ایمان و نشانه رفتن اراده، دنیاپرستی، خروج از صراط مستقیم، ایجاد غفلت از پروردگار و بازداشتن انسان از مسیر حق، ترفند مشترک شیطان و هوای نفس است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و ویژگی های معلم در مدیریت کلاس درس بر مبنای آیات مرتبط با مدیریت پیامبر اسلام(ص) در قرآن و ارائه مدل پیشنهادی برای دانشجومعلمان می باشد. در این پژوهش که از نوع تحقیقات کیفی است، از تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل تمامی ۶۲۳۶ آیه قرآن کریم بوده و نمونه پژوهش، آیاتی که به طور مستقیم به گفتگوی خداوند با حضرت محمد(ص) به عنوان مدیر و رهبر جامعه اسلامی می پردازد، به صورت نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند. در مرحله بعد، با مطالعه مجدد و مکرر آیات انتخابی و بررسی تفسیر نور (بخش پیام آیات)، آیاتی که به موضوع مدیریت و به ویژه مدیریت کلاس درس مرتبط بودند، گزینش شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ویژگی های معلم در مدیریت کلاس براساس آموزه های قرآنی شامل سه بعد اصلی است: بُعد فردی، بُعد اجتماعی و بُعد رهبری. بُعد فردی به ویژگی های اخلاقی، رفتاری و اعتقادی معلم پرداخته و بر ضرورت پرهیز از صفات منفی تأکید دارد. بُعد اجتماعی شامل روش های تربیتی، روابط اجتماعی و تعاملات مثبت و منفی در محیط کلاس است که نشان دهنده اهمیت ایجاد فضای تعاملی و محترمانه در کلاس می باشد. در نهایت، بُعد رهبری به ویژگی های یک معلم به عنوان یک رهبر آموزشی پرداخته و وظایف او را در هدایت، الگودهی و هدایت معنوی دانش آموزان مشخص می کند. این پژوهش با ارائه مدلی برگرفته از قرآن کریم، چارچوبی ارزشمند برای معلمان فراهم کرده است تا با بهره گیری از آموزه های قرآنی، در ساحت مرتبط با ویژگی های معلم در کلاس درس، به شیوه ای کارآمدتر و انسانی تر مدیریت کنند. همچنین، یافته ها می توانند مبنای سیاست گذاری های آموزشی قرار گیرند و به توسعه روش های تربیتی مبتنی بر تعالیم اسلامی کمک کنند.

مقدمه: بحران هویت در دوره نوجوانی اتفاق می افتد، اما هویت یابی در دوران نوجوانی و جوانی محقق می شود. بنابراین، هدف پژوهش بررسی مدل کسب هویت جوانان بر اساس نقش شیوه های تربیتی والدین و مزاج فرزندان با میانجی گری سبک های دلبستگی بود. روش: این پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی و دولتی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که از میان آنها 400 دانشجو با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه های تجدیدنظرشده سبک هویت (بنیون و آدامز، 1986)، شیوه های تربیتی والدین (زینالی و همکاران، 1390)، مزاج فرزندان (الیس و راثبارت، 2001) و سبک های دلبستگی (ون آدنهوون و همکاران، 2003) گردآوری و با روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که شیوه های تربیتی ناکارآمد و مزاج فرزندان بر دلبستگی ناایمن، شیوه های تربیتی کارآمد و مزاج فرزندان بر دلبستگی ایمن و دلبستگی های ایمن و ناایمن بر کسب هویت اثر معنی دار مستقیم داشت (05/0P<)، اما شیوه های تربیتی کارآمد بر دلبستگی ناایمن، شیوه های تربیتی ناکارآمد بر دلبستگی ایمن و شیوه های تربیتی کارآمد و ناکارآمد و مزاج فرزندان بر کسب هویت اثر معنی داری نداشت (05/0P>). همچنین، شیوه های تربیتی کارآمد و مزاج فرزندان با میانجی گری دلبستگی ایمن بر کسب هویت و شیوه های تربیتی ناکارآمد با میانجی گری دلبستگی ناایمن بر کسب هویت اثر معنی دار غیرمستقیم داشت (05/0P<)، اما شیوه های تربیتی ناکارآمد با میانجی گری دلبستگی ایمن بر کسب هویت و شیوه های تربیتی کارآمد و مزاج فرزندان با میانجی گری دلبستگی ناایمن بر کسب هویت اثر معنی داری نداشت (05/0P>). نتیجه گیری: بر اساس این نتایج، توجه نقش به شیوه های تربیتی والدین، مزاج فرزندان و سبک های دلبستگی در شکل گیری کسب هویت ضروری است.

مقدمه و هدف : پژوهش حاضر باهدف تحلیل تجارب زیسته راهبران آموزشی از جایگاه، نقش و چالش های ایشان در نظام آموزشی انجام شده است روش شناسی پژوهش : پژوهش حاضر به شیوه کیفی و از نوع پدیدارشناسی انجام شد. باتوجه به ماهیت پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند از نوع معیار استفاده شد، که با مصاحبه عمیق از 16 راهبر آموزشی و تربیتی سال تحصیلی 1402-1403 ، داده های اخذشده به اشباع رسید. داده های حاصل از تجارب زیسته راهبران به روش کُلایزی (2002) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و جهت اعتبار یابی از ملاک های چهارگانه گوبا و لینکن (1985) استفاده شد؛ همچنین از نرم افزار MAXQDA12 به عنوان ابزار تحلیل داده ها استفاده شد.. یافته ها : یافته های حاصل از تجارب زیسته راهبران، در قالب 7 مضمون اصلی " جایگاه و نقش مدیریتی راهبران آموزشی و تربیتی"، " جایگاه و نقش اجتماعی راهبران آموزشی و تربیتی"، " جایگاه و نقش آموزشی راهبران آموزشی و تربیتی"، " چالش های مربوط به مسائل مسافتی" چالش های مربوط به مسائل مالی"، " چالش های مربوط به مسائل مدرسه" و "سایر چالش ها" طبقه بندی گردید. بحث و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تحلیل تجارب زیسته راهبران در این پژوهش نشان می دهد که مجموعه ای از وظایف و چالش ها پیش روی راهبران آموزشی قرار دارد که با تغییر رویکرد کلی در سیستم آموزشی، قابل کنترل است. لذا باید در رویکردهای کلی سیستم آموزشی تجدیدنظر صورت گیرد.

کشتی های خودران با چالش های حقوقی همراه خود، اکنون آینده ای از صنعت حمل ونقل دریانوردی هستند. ازجمله چالش های حقوقی این پدیده ها، مسئولیت مدنی ناشی از تولید و مالکیت و بهره برداری این کشتی ها است. ازآنجایی که حضور دریانوردان در عرشه، پیش نیاز صریح برای شمول عنوان «کشتی» نیست، کشتی خودران نیز، مشمول تعریف کشتی قرار دارد. مسئولیت مدنی در قلمرو کشتی های خودران، از عوامل متعددی تأثیر می گیرد. قابلیت دریانوردی کشتی، سطح خودمختاری کشتی بدون سرنشین، میزان دخالت پذیری کشتی از عوامل انسانی، از این جمله اند. به علاوه، گونه شناسی تعهد اشخاص درگیر در تولید و بهره برداری و نیز نوع مسئولیت های مبتنی بر این تعهدات بر نحوه شناسایی اشخاص مسئول و نیز نحوه تقسیم مسئولیت سهم بسزایی دارد. صرف نظر از اختلاف هایی که در کنوانسیون های مختلف و حقوق عرفی برخی سیستم های حقوقی وجود دارد، بر اساس یافته های پژوهش حاضر، در مبنای مسئولیت مدنی کشتی های خودران باید از مبنای تقصیر، به دلیل دشواری طرح دعوا و نیز حرفه ای بودن تولیدکنندگان و بهره برداران و نیز از مسئولیت مطلق به دلیل سخت گیری بیش ازحد و عدم ضرورت این حد از حمایت، باید صرف نظر کرد. پذیرش مبنای پیشنهادی تعهد به ایمنی و مسئولیت محض، چه در تولید و چه در بهره برداری، یا دست کم فرض تقصیر، ثبوتاً و اثباتاً، مزیت های بیشتر و معایب کمتری دارد. به علاوه، در صورت توارد اسباب و استناد زیان به عوامل متعدد طولی، امکان استقرار ضمان نسبت به پاره ای عوامل زیان بار، ازجمله افرادی که تقصیر در بهره برداری منسوب به آن هاست، قابل بررسی است.

روشهای تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرآیند رشد شرکتها مؤثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیای رقابتی می شوند. لذا؛ هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه سهام بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، جهت گیری تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1399 است که با استفاده از روش غیر تصادفی و بر حسب دسترس بودن اطلاعات شامل 120شرکت تعیین شد و با استفاده از نرم افزارEviews10 مورد برازش قرار گرفت. در بخش اول با استفاده آمار توصیفی و روش اقتصاد سنجی پانل دیتا فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همه متغیرهای تحقیق در سطح I0 ایستا و رابطه بلند بین متغیرهای تعداد خرید سهام، خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی، خالص وجه نقد حاصل از انتشار بدهی بلندمدت، خالص وجه نقد حاصل از فروش سهام پس از کسر سود سهام پرداختی ، اندازە شرکت، سودآوری شرکت و نقدینگی شرکت وجود دارد، در ادامه با استفاده از آزمون چاو هاسمن مشخص شد مدلهای تحقیق برخی از نوع ترکیبی با اثرات ثابت و برخی از نوع اثرات تصادفی است. در ادامه فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده بیانگر این است؛ تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه بازار سهام تأثیرگذار است.یافته های تحقیق نیز بیانگر این می باشد، شرکت ها می توانند منابع مالی موردنیاز خود را از داخل، یا خارج از شرکت تأمین کنند.

پیشینه و هدف: در عصر نوین استعمال دخانیات بعنوان یک رفتار پرخطر رشد فزاینده ای در نوجوانان داشته است. لازمه مداخلات اثر بخش با هدف کاهش و کنترل تاثیرپذیری نوجوانان از این آسیب ، انجام مطالعات و پژوهش در همه حوزه های مرتبط با این آسیب می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که با هدف بررسی فراوانی مصرف دخانیات در بین دانش آموزان پایه هفتم در شهرستان رباط کریم انجام شده است. روش: این مطالعه با روش پیمایش انجام شده است. با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای از 79 مرکز آموزشی، 20 مرکز بعد از تفکیک و دسته بندی بصورت تصادفی و هدفمند انتخاب شد. در مرحله بعد تعیین حجم نمونه پژوهش در بین 700 نفر دانش آموز پایه هفتم که از میان مراکز منتخب به صورت داوطلبانه بعنوان جامعه آماری طرح پاد انتخاب شده بودند؛ با استفاده از فرمول کوکران صورت گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات ابزار پرسش نامه بکار گرفته شد. در این بررسی برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها این مطالعه نشان داد که مصرف مواد دخانی همراه با کاهش سن مصرف در نوجوانان بطور فزاینده ای افزایش یافته است. مصرف قلیان در نوجوانان به تبعیت از اطرافیان نزدیک و عادی انگاری مصرف قلیان، بیش از سایر موارد است. نتیجه گیری: مصرف علنی قلیان و سایر دخانیات توسط اعضای خانواده به ویژه پدر، داشتن بستگان و دوستان صمیمی مصرف کننده، کنجکاوی و شرایط سنی، همراهی با همالان مصرف کننده، امکان مصرف دخانیات در منزل بیش از مکان های دیگر، پایین بودن تحصیلات والدین و تأثیر منفی آن بر سطح سواد خود مراقبتی نوجوانان، تسهیل کننده ارتکاب استعمال دخانیات در نوجوانان بود.

از مقوله هایی که می تواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامه ها، قراردادها، و موافقت نامه های بین المللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند 21 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی را در شمول وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است. از حیث انطباق مقرره مد نظر با قانون اساسی، پرسشی متصور است که آیا این مقرره با دلالت های قانون اساسی تطبیق دارد و آیا احاله این موضوع به نهادی عمومی و غیردولتی نافی تعهدات دولت ایران در عرصه بین المللی است؟ به عنوان برآمد کلی به این موضوع اگرچه رویکرد قانون گذار عادی در سلسله مراتب هنجاری و اصول معاهدات بین المللی قابل نقد و رفع است، چنانچه سازمان بورس به انعقاد تفاهم نامه یا قراردادی خصوصی مبادرت کند، اصولاً، منصرف از تشریفات مصرح قانون اساسی است؛ مگر اینکه در عداد موضوعات بااهمیت در ارتباط با اصول مذکور و مترتب بر یکی از مسائل ملی و اساسی حوزه بورس و بازار اوراق بهادار تلقی شود یا ناظر به تعهد دولت ایران به معاهده یا قراردادی باشد که حسب مورد مشمول اصول معنون و آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی خواهد بود.

از گذشته تاکنون زندان به عنوان مجازاتی مهم و قابل توجه در نظا م های حقوقی مختلف مدنظر بوده است. هرچند زندان محلی برای نگهداری از مجرمین است، لیکن ساختار این مجموعه نباید به نحوی باشد که آسایش یا آرامش آنان در معرض خطر قرار گیرد و یا مورد تحقیر و توهین قرار گیرند. زندان محلی برای دور نگه داشتن مجرم از جامعه جهت جلوگیری از آسیب زدن به حقوق افراد و از طرفی محروم کردن آنها از آزادی و نعماتی است که در جامعه از آن بهرهمند بودند و به هر علت نسبت به آن بی توجه یا ناسپاسی می کردند، اما این دلیلی بر آزار و شکنجه آنها نیست؛ به همین منظور علم زندانبانی ایجاد و توسعه یافته است تا با ارتقا و تکمیل سه ضلع زندان، زندانبان و زندانی به عملکرد بهتر و بیشتر فرایند اصلاح و تربیت زندان ها کمک نماید. زندانبانی باید علمی، اخلاقی، انسانی و توأم با تعاریف و ضوابط بین المللی و ملی باشد. تجربه نشان داده است که اگر نظام مدیریتی و شیوه اداره زندان ها به شکل مطلوب و جامع وجود نداشته و یا در این مورد خلأهایی وجود داشته باشد، باز هم کار اصلاح و تربیت زندانیان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و فقط تغییر مدیریت نمی تواند این هدف را محقق سازد؛ از طرفی به نظر می رسد با توجه به رویه جهانی در اغلب کشورها در مدیریت زندان، مدیریت نظامیان جهت برقراری نظم، نحوه برخورد با شورشها و آشوب های داخلی و مدیریت بحران صحیح تر بوده و در مواقع لزوم با کمترین خسارت می تواند بر بحران فائق آید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای و رویه موجود نگارش شده، کوشش گردیده است ضمن احصای آسیب های موجود در نظام زندانبانی، عوامل مؤثر در بهبود عملکرد زندان، زندانبان و زندانی به عنوان سه ضلع مثلث یک ساختار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 

از منظر فقه امامیه و حقوق ایران می بایست اصل را بر ضرورت استماع دعوا دانست. اصل 34 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بدون نام بردن از اصل استماع دعوا، وجود چنین اصلی را پذیرفته است. اصل استماع دعوا مانند هر اصل حقوقی دیگری با استثنائاتی همراه است که به آنها محدودیت های استماع دعوا گفته می شود. عمده محدودیت های استماع دعوا ناشی از نقصان عناصر دعوا است. این محدودیت ها را می توان در سه دسته کلی، محدودیت های ناشی از خواهان، محدودیت های ناشی از خوانده و محدودیت های ناشی از موضوع دعوا جای داد. در کنار محدودیت های مزبور قرارداد یا شرط داوری را نیز به دلیل به رسمیت شناخته شدن توسط قوانین موضوعه، باید به موارد محدودیت افزود. برخی از این محدودیت ها به جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا یا مراعات اصول حقوقی و قوانین آمره غیرقابل اجتناب است، اما برخی دیگر را می توان با استفاده از راهکارهایی رفع نمود و دعوای مطروحه را از حالت نقصان به وضعیت قابل استماع رساند.

هدف پژوهش حاضر بررسی حکم تکلیفی تولید زیاد پسماند از منظر فقه امامیه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، تولید زیاد پسماند چنانچه ناشی از بهره وری ناصحیح از کالا یا دور ریختن اشیائی باشد که هنوز بهره بردن از آن امکان دارد، مصداق اسراف تلقی شده و از طرفی، اگر امکان تولید کمتر پسماند باشد، با توجه به آسیب های مخرّب آن به محیط زیست و ایجاد بیماری های گوناگون تولید زیاد پسماند، مصداقی از «اضرار به نفس» و «اضرار به غیر» است. علاوه بر ادلّه ناهی از مطلق اسراف، روایاتی که از «القاء النوی» به اسراف تعبیر کرده اند نیز بر حرمت این عمل به جهت اسراف بودن آن دلالت دارند. فقهاء هرچند از این مسأله نامی نبرده اند، امّا عبارات ایشان در برخی از مباحث همچون دور ریختن متنجسات یا دور ریختن آب قلیل را می توان بر این مسأله تطبیق داد. از آنجا که عمده دلیل فقهاء برای حکم به حرمت «اضرار به نفس» و حرمت «اضرار به غیر»، عقل و روایات -به خصوص حدیث «لاضرر»- است، آن آسیبی که عقل و عقلاء، آن را ظلم شمرده و قبیح باشد، یا آن چیزی که عرف آن را ضرر بداند، موضوع این دو حکم است و تولید زیاد پسماند مصداقی برای هر دو این احکام است.

عدالت کیفری یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که وظیفه حفظ نظم و امنیت جامعه و اجرای عدالت را بر عهده دارد. در نظام های حقوقی مدرن، دولت مسئول ارائه خدمات عدالت کیفری است. بااین حال، در سال های اخیر شاهد افزایش روند خصوصی سازی عدالت کیفری در سراسر جهان هستیم. در این مقاله درصدد هستیم که به این سؤال پاسخ دهیم که خصوصی سازی عدالت کیفری به مثابه پروبلماتیک اجتماعی چه فرصت و چالش هایی به دنبال دارد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که به صورت کلی دو دیدگاه کلی در حوزه خصوصی سازی عدالت کیفری مطرح می شود؛ استدلال اصلی در دیدگاه نخست یا نئولیبرالی این است خصوصی سازی موجب افزایش کارایی و صرفه جویی در هزینه، نوآوری، قرارداد مبتنی بر عملکرد، انعطاف پذیری، کاهش بوروکراسی، تخصص محوری و کاهش انحصارت دولتی می شود؛ در مقابل، دیدگاه دوم یا کالایی سازی عدالت کیفری مطرح می کند که کالایی سازی عدالت کیفری سبب سلب عدالت و آزادی، کاهش خدمات، ساده سازی، بی ثباتی، فقدان پاسخ گویی، تضاد منافع و سلب اعتماد عمومی می شود. در این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی خصوصی سازی عدالت کیفری و دیدگاه های متباین بپردازیم.

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.

فی رحاب نظریه النمو النفسی والاجتماعی لإریک هامبورغر إریکسون، تتجلى المراهقه کمرحله خامسه، یلوح فیها سؤال الهویه بوصفه القضیه المحوریه، ولکن لیس بالصوره الخطیره التی قد تتبادر إلى الذهن. لطالما حظیت المراهقه، بما تحمله من أبعاد الهویه، باهتمام الدارسین فی علم النفس والاجتماع، بید أن الدراسات الأدبیه لم تول هذه المرحله وقضایاها ما تستحقه من عنایه. وفی المقابل، فإنّ الکتب الموجهه للیافعین، باعتبارها ماده ثقافیه لها تأثیرها العمیق فی المتلقی، تتطلب قراءه نقدیه فاحصه، تستهدف تزوید هذه الشریحه من القراء بأفکار ومعارف قیّمه. فی هذا المضمار، یتناول هذا البحث قضیه الهویه، مستنداً إلى آراء إریکسون، وذلک من خلال تحلیل روایتین موجهتین للیافعین، إحداهما عربیه بعنوان "کابوتشینو" والأخرى فارسیه بعنوان "نادینی زیبا". "کابوتشینو"، من إبداع الکاتبه اللبنانیه فاطمه شرف الدین، أما "نادینی زیبا" فهی من نتاج قلم الکاتب الإیرانی فرهاد حسن زاده. فی "کابوتشینو"، تدور الأحداث حول شاب وفتاه مراهقین، بینما فی "نادینی زیبا" تترکز القصه على فتاه مراهقه. وهنا یبرز السؤال القائل: ما هی المؤثرات التی تشکل هویه المراهق فی هذه الأعمال؟ وهل تتفق هذه المؤثرات مع آراء إریکسون؟ ینطلق البحث من فرضیه مفادها أن المراهق یواجه تحدیات جمه، ویعیش أزمه هویه، ولکنه یتمکن إلى حد کبیر من تجاوز هذه الأزمه بالاستعانه بقدراته الذاتیه ودعم محیطه الخارجی. بالنظر إلى أن سمات مرحله المراهقه تتشابه إلى حد بعید بین مراهقی العالم، فإننا نتوقع أن تتوافق سمات المراهقین فی الروایتین مع آراء إریکسون حول هذه المرحله. فی هذا البحث، تم اعتماد منهج تحلیل المحتوى، مع الأخذ بالمنهج الوصفی-التحلیلی. تکشف النتائج عن أن تجارب المراهق فی روایتی "کابوتشینو" و"نادینی زیبا"، وفقاً لنظریه إریکسون فی النمو النفسی الاجتماعی، تتوزع على ثلاث فئات رئیسیه: 1. أزمه الهویه؛ 2. اکتساب الهویه، ویتضمن بدوره: التماهی، والدعم المجتمعی، واعتراض المراهق على قیم الکبار؛ 3. الالتزام. ومن خلال دراسه تجلیات الهویه وتحدیاتها فی الروایتین، نستخلص أن هناک ترکیزاً واضحاً على قیم التشجیع على الصبر، وحب العائله، واحترام الکبار، ودعم أفراد الأسره، وتقدیر الظروف الاقتصادیه الصعبه التی تمر بها الأسره، والالتزام تجاه أفرادها.