مطالب

هدف از تحقيق حاضر ارزیابی و اولویت بندی مؤلفه های هفت گانه آمیخته بازاریابی در عملکرد برند بیمه ایران در شهرستان زنجان می باشد؛ پژوهش حاضر بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب موقعیت میدانی و برحسب گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماري پژوهش حاضر، مراجعه کنندگان شعب بیمه ایران در شهرستان زنجان می باشد. در اين پژوهش با توجه به اين كه حجم جامعه نامحدود است، از روش نمونه گيري غیر احتمالی در دسترس و به وسیله جدول مورگان حجم نمونه برابر ۳۸۴ نفر بدست آمد. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده خواهد شد. در تحقیق حاضر جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر 7 مؤلفه آمیخته بازاریابی؛ یعنی محصول، قیمت، مکان، تبلیغات، مردم، شواهد فیزیکی و فرایندها بر عملکرد برند تأثیر مثبت و معناداری دارند و لذا کلیه فرضیه ها مورد پذیرش واقع شد. همچنین نتایج اولویت بندی حاکی از آن بود که از بین 7 مؤلفه آمیخته بازاریابی، 3 مؤلفه محصول(خدمت)، تبلیغات و قیمت مؤثرترین مؤلفه ها بر عملکرد برند بیمه ایران در شهرستان زنجان شدند.

اندازه گیری و بررسی متغیرهای غیرقابل مشاهده (مانند انتظارات تورمی یا تولید بالقوه) به طور مستقیم دشوار است. انتظارات تورمی به عنوان یک متغیر کلیدی، در بسیاری از مدل سازی های اقتصاد کلان، به خصوص حوزه اقتصاد پولی لحاظ شده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، به رغم اهمیت مسئله تورم، به دلیل دهه های توأم با تورم دو رقمی، اقدامی جهت تولید و ارائه داده های نظرسنجی مربوط به این متغیر صورت نگرفته است. درحالی که براساس ادبیات موجود، مقایسه نتایج روش های جایگزین لحاظ انتظارات تورمی با داده های نظر سنجی، می تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی باشد. در این پژوهش، تلاش شد با ذکر نقاط ضعف و قوت هر کدام از روش های نگاشت انتظارات تورمی، داده های مربوط به این متغیر در بستر انتظارات عقلایی به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1375 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون جنگل تصادفی محاسبه و ارائه شود. در این راستا، پس از یادگیری مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، با انجام یک پیش بینی درون نمونه ای، این داده ها استخراج شده و ویژگی های مربوط به انتظارات عقلایی در مورد این داده ها، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اهمیت هر یک از عوامل موجود در سبد اطلاعاتی مربوط به انتظارات تورمی، رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که انتظارات تورمی در ایران، در بستر انتظارات عقلایی قابل توضیح است و پیش بینی کنندگان، دچار خطای قاعده مند در پیش بینی تورم نیستند. همچنین از بین مجموعه اطلاعاتی کل، سه عامل وقفه تورم، نرخ ارز و تحریم های اقتصادی، بیشترین اهمیت را در شکل گیری انتظارات تورمی داشتند

سواد عاطفی یا هوش هیجانی از نیازهای ضروری زندگی بشر برای بهبود روابط اجتماعی و دوری از برخی آسیب های حیطه رفتار و کاهش زمینه جرم در جامعه است. سواد عاطفی، آگاهی از هیجانات و چگونگی اثرگذاری آن در مدیریت روابط فردی و اجتماعی است تا فرد به درستی بیندیشد، تشخیص دهد و به بهترین حالت، عواطف و احساسات را دریافت کند و انتقال دهد. هرچند این موضوع بیشتر مربوط به حوزه های روان شناسی و تربیتی است، اما می توان نقش آن را در ادبیات پلیسی نیز بررسی کرد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و بررسی مقایسه ای و تطبیقی و استمداد از منابع کتابخانه ای به بررسی عنصر سواد عاطفی در زندگی «جلال آریان» شخصیت اول رمان های اسماعیل فصیح پرداخته شده و این شخصیت در پنج داستان فصیح ازجمله: «شراب خام»، «فرار فروهر»، «شهباز و جغدان»، «گردابی چنین هایل» و «درد سیاوش» تحلیل و بررسی شده است. براساس نتایج، جلال آریان به دلیل داشتن پیوند قوی بین دو حلقه شناخت و عواطف هیجانی خود توانسته است از تمام عوامل پنج گانه سواد عاطفی  (الگوی گلمن) برای گره گشایی از معماهای جنایی فصیح بهره ببرد. دستاورد پژوهش آن است که فصیح از میان این عوامل، بیش از همه به یکدلی و مدیریت روابط، سپس مهارت های اجتماعی،خودآگاهی، کنترل عاطفی و کم تر از سایرین به خودانگیختگی توجه داشته است. او با هنر سواد عاطفی نه تنها پی رنگ داستان هایش را تقویت کرده، بلکه آن ها را جذاب تر و دلپسندتر نیز کرده است.  

این مقاله تلاشی برای توصیف، بررسی و تحلیل چهره زنان در نوع ادبی تمثیل رؤیا از منظر اسطوره شناسی و با تمرکز بر سیر تحول آن از دوران باستان تا دوران معاصر است. با استفاده از روش تحلیل تطبیقی، بیش از پانزده روایت تمثیل های رؤیا از فرهنگ ها و دوره های زمانی مختلف (همچون: اسطوره ایشتر و گیل گمش؛ روایت های زردشتی چون معراج کرتیر و ارداویراف نامه؛ رساله الغفران، کمدی الهی و از متن های معاصری چون نمایشنامه کفن سیاه عشقی، «زن بدوی» سپهری، و فیلم هایی چون چه رؤیاهایی که می آیند و پویانمایی هرکول و...) بررسی و مقایسه شده است و با توجه به متن های پیکره پژوهش، دریافتیم: در روایت های تمثیل رؤیا، زنان اغلب در قالب چهره هایی چون راهنما قدیس، مادر، هدف سفر، شرور و، در مواردی نادر، زن سالک ظاهر می شوند. در این سیر تاریخی، چهره زنان دستخوش تحول شده است و در روایت های دوران معاصر زنان راهنما بار دیگر با چهره هایی خردمند و ستوده دیده می شوند. تحلیل تمثیل های رؤیا نشان دهنده تحول در نقش زنان در طول تاریخ و تأثیر عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی بر آن است؛ چهره زن از خدای ماده، زنان راهنما و درمانگر دوران اساطیر به زنان معذب به عذاب دوزخ نزول می کنند و در روایت های عارفانه فارسی عموماً چهره زن راهنما، با چهره پیری روحانی جایگزین می شود. در تمثیل رؤیاهای معاصر اندک اندک ردپایی از بازگشت راهنمای زن به روایت ها دیده می شود. مسیر سفر قهرمانانه زنان با سفر قهرمانانه مردان نیز تفاوت دارد و الگوی «مارپیچ» موریان مورداک در توصیف سفر قهرمان زنان نسبت به الگوی جوزف کمبل در «سفر قهرمان» مناسب تر به نظر می رسد؛ الگویی که در آن بر اهمیت خودآگاهی و هم آوایی زنان با آگاهی درونی شان تأکید می کند.  

تشرف و گذار مفاهیمی هستند که در بسیاری از فرهنگ ها برای توصیف تغییرات اساسی زندگی افراد به کار می روند. این تغییرات و گذار از مرحله ای به مرحله دیگر، اغلب با مراسم و آیین هایی همراه است. بسیاری از این آیین ها ناشناخته هستند و معرفی و شناساندن آن ها، موجب شناخت عمیق ما با فرهنگ جامعه می شود. ازاین رو، این مقاله در صدد است تا با روش توصیفی تحلیلی، خاستگاه کهن سه آیین «انداختن نوزاد از پشت بام به پایین»، «ختنه سوران» و «جشن نُوشوالانه» را که از تولد تا بلوغ فرد را شامل می شود، بررسی کند و ارتباط آن ها را با مفهوم تشرّف و گذار مشخص نماید. نتیجه تحقیق بیانگر این نکته است که هر سه آیین، مفهوم گذار از مرحله پیشین زندگی و تشرف به مرحله جدید را به رازآموز تلقین می کنند. بدین معنی که آیین انداختن کودک از بلندی به پایین، به معنای گذار از زهدان مادر اصلی و تشرف به آغوش/ زهدان مادر کبیر (زمین) یا گذر از زندگی زهدانی و تشرف به زندگی خاکی است. مراسم ختنه سوران با نشانه های اسطوره ای که در خود دارد مانند رسیدن به تمامیت و کمال و ظهور و تسلط اصل نرینه با کاربرد نمادین عدد سه مرتبط با مناسک تشرف به آیین حنیف و پیوستن به جماعت مردان است. مراسم نوشوالانه نیز به معنای گذار فرد از دوران کودکی و رسیدن به بلوغ و کسب هویت جدید اجتماعی و فرهنگی است.   

مفاهیم منطق آموختنی و منطق به کاربردنی و بحث از تمایز میان آنها از قرون وسطی در میان منطق دانان رواج یافت. البته این دوگانه پس از قرون وسطی مدت ها مورد توجه نبود تا اینکه پرس، منطق دان و فیلسوف پراگماتیست آمریکایی دوباره آن را وارد مباحث منطقی کرد. خود پرس از این مفاهیم برای بیان نظراتش در مورد ماهیت منطق بهره برد. امروزه منطق دانان دیگری مثل پریست از این دوگانه برای بیان و تبیین مسایل منطقی گوناگون بهره برده اند. در مباحثی مثل بررسی نقدهای وارد شده به منطق، آموزش منطق، مساله انتخاب منطق، کثرت گرایی منطقی، مساله امکان اصلاح و تجدید نظر در منطق و .... استفاده از این دوگانه می تواند باعث شود تا مواجهه بهتری با مسایل صورت بگیرد و بنابراین به تبیین بهتر مسایل و یافتن راه حل برای آنها کمک می کند.

مفهوم «زیست جهان» یکی از تأثیرگذارترین مفاهیم در اندیشه هوسرل متأخر است و تأملات پدیدارشناسانه او در باب بحران علوم اروپایی، حول این مفهوم می چرخد. بحران علوم نتیجه غفلت علم از بنیادهای خود، یعنی زیست جهان و شکاف میان جهان علمی برساخته و زیست جهان به مثابه مبنای آن است. این بحران به معنای توقف پیشرفت علوم یا ناتوانی در خلق نظریات علمی نیست، بلکه بحرانی پنهان و بنیادین است که از سیطره عقلانیت علمی در تمام عرصه ها نشئت گرفته است. در اثر این غلبه، علوم نسبت خود را با زندگی، معنا و واقعیت های انسانی از دست داده و ماهیت انسانی خود را فراموش کرده اند، به گونه ای که غایت اصلی علوم (یعنی معنای آنها برای وجود انسانی) به محاق رفته است. رفع این بحران تنها از طریق تأسیس پدیدارشناسی استعلایی به مثابه علم متقن و بنیاد علوم که زیست جهان در مرکز آن قرار دارد، امکان پذیر است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در پی ارائه شرح و بررسی روشن و نظام مند از این طرح فلسفی هوسرل است.

مقدمه عدالت همواره به عنوان یکی از اصول اساسی جوامع انسانی مطرح بوده و در حوزه های مختلف علمی، اجتماعی، و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در شهرهای امروزی، عدالت فضایی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در برنامه ریزی شهری شناخته می شود که نقش مهمی در کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی شهری دارد. توزیع ناعادلانه خدمات و منابع شهری یکی از چالش های اساسی بسیاری از شهرهای در حال توسعه است که به نابرابری های اجتماعی و فضایی منجر می شود. رشد سریع شهرنشینی، مهاجرت های گسترده، و تمرکز خدمات در مناطق خاص شهری باعث تشدید نابرابری در توزیع خدمات شده و گروه های کم برخوردار را در شرایط ناعادلانه ای قرار داده است. عدم دسترسی کافی به خدمات شهری، بیکاری، فقر، و نبود فرصت های برابر اقتصادی، ازجمله عواملی هستند که احساس نابرابری را در بین شهروندان افزایش می دهند. در این راستا، عدالت فضایی با تأکید بر توزیع متوازن منابع و امکانات، نقش مهمی در ایجاد شهرهای پایدار و عادلانه ایفا می کند. شیراز به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران، تنوع فرهنگی و تاریخی قابل توجهی دارد. با این حال، برخی مناطق این شهر، از جمله منطقه 8، از توزیع نامتعادل خدمات شهری رنج می برند که به بروز نابرابری های گسترده در دسترسی به امکانات شهری منجر شده است. این منطقه، با داشتن ویژگی های خاص جغرافیایی و اجتماعی، یکی از مناطقی است که چالش های متعددی را در زمینه توزیع خدمات شهری تجربه کرده است و نیاز به بررسی دقیق و برنامه ریزی جامع دارد. هدف این پژوهش، تحلیل عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری در منطقه 8 شیراز است. این مطالعه به بررسی میزان دسترسی شهروندان به خدمات شهری و شناسایی نابرابری های موجود می پردازد و عواملی را که در کاهش فقر و افزایش فرصت های برابر نقش دارند، مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران شهری در تدوین برنامه های متناسب برای بهبود عدالت فضایی و کاهش نابرابری های اجتماعی کمک کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش کمی و منطق استدلال قیاسی (از کل به جزء) برای بررسی روابط علت و معلولی در توزیع خدمات شهری و تأثیر آن بر کاهش فقر استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان ساکن در منطقه 8 شیراز بوده و نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و آزمون کوکران انجام شده است که بر اساس آن، 375 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای برای تدوین مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. همچنین، داده های میدانی با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده که شامل 79 سؤال بسته در طیف پنج عاملی لیکرت بود. اعتبار این پرسشنامه پس از بررسی توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از روش های آماری مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین، به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش، مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS انجام شد. این مدل سازی امکان ارزیابی دقیق روابط بین عدالت فضایی، کیفیت زندگی، احساس فقر و سایر متغیرهای مرتبط را فراهم کرد.  یافته ها نتایج پژوهش نشان داد سه مسیر معنادار بین متغیرهای مختلف وجود دارد که تأثیر آن ها بر عدالت فضایی و احساس فقر مشخص شد: در مسیر تأثیر اشتغال و اقتصاد بر عدالت فضایی و احساس فقر، وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی شهروندان تأثیر مستقیمی بر عدالت فضایی دارد. بهبود اشتغال و وضعیت اقتصادی موجب افزایش رضایتمندی شهروندان از توزیع خدمات شهری می شود که به کاهش احساس فقر منجر می شود. در مسیر ارتباط میان اشتغال، بهداشت و عدالت فضایی، وضعیت اشتغال بر میزان دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی تأثیرگذار است. خدمات بهداشتی بهتر، موجب بهبود عدالت فضایی می شود و درنهایت کیفیت زندگی را افزایش داده و احساس فقر را کاهش می دهد. در مسیر تأثیر مسکن بر عدالت فضایی و فقر شهری، وضعیت مسکن یکی از شاخص های مهم عدالت فضایی محسوب می شود. دسترسی به مسکن مناسب، موجب افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان شده و درنتیجه، احساس فقر را در بین افراد کاهش می دهد. تمامی این مسیرها از طریق تحلیل های آماری و بررسی مقدار آماره t، در سطح معناداری کمتر از 0/01 تأیید شدند. این یافته ها نشان دهنده ارتباط قوی میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و احساس فقر در میان ساکنان منطقه 8 شیراز است. نتیجه گیری نتایج پژوهش بیانگر آن است که عدالت فضایی به طور مستقیم بر کاهش نابرابری های شهری تأثیر دارد. بررسی داده های جمع آوری شده نشان داد نبود عدالت فضایی در مناطق کم برخوردار شهری موجب احساس تبعیض و افزایش شکاف اجتماعی شده است. توزیع نامتعادل خدمات شهری نه تنها دسترسی شهروندان به امکانات را محدود کرده، بلکه بر فرصت های اقتصادی و اجتماعی آن ها نیز تأثیر گذاشته است. همچنین، یافته ها نشان داد سرمایه گذاری در حوزه اشتغال، مسکن و بهداشت تأثیر مثبتی بر کاهش فقر دارد. ارائه خدمات مسکن پایدار و حمایت از خانوارهای کم درآمد در دسترسی به مسکن مناسب، می تواند نقش مؤثری در کاهش احساس فقر داشته باشد. علاوه بر این، تأمین فرصت های شغلی پایدار و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی، دو عامل کلیدی در افزایش عدالت فضایی هستند. در این راستا، توسعه زیرساخت های شهری و برنامه ریزی صحیح در راستای توزیع عادلانه خدمات، می تواند به بهبود عدالت فضایی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان منجر شود. نتایج این پژوهش نشان داد بهبود شاخص های اشتغال، بهداشت و مسکن، به طور مستقیم با کاهش احساس فقر و ارتقای عدالت فضایی در ارتباط است. اشتغال پایدار و تقویت وضعیت اقتصادی خانوارها نه تنها کیفیت زندگی افراد را بهبود می بخشد، بلکه دسترسی آن ها به خدمات شهری و امکانات عمومی را نیز افزایش می دهد. بهبود شاخص های بهداشتی و مسکن نیز موجب کاهش نابرابری های فضایی و افزایش تعادل در توزیع خدمات شهری خواهد شد. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران شهری اقداماتی در راستای توسعه فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد اتخاذ کنند. اجرای سیاست های حمایتی در این حوزه ها می تواند نقش مهمی در کاهش فقر و ارتقای عدالت فضایی داشته باشد. علاوه بر این، برنامه ریزی جامع و منسجم برای توسعه پایدار شهری، با تمرکز بر عدالت فضایی، ضروری به نظر می رسد. بهبود الگوهای توزیع خدمات شهری، گسترش زیرساخت های عمومی و تقویت سیاست های حمایتی، ازجمله اقداماتی هستند که می توانند به کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش رضایت شهروندان منجر شوند. درنهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد تحقق عدالت فضایی، نه تنها بر کاهش فقر و افزایش کیفیت زندگی تأثیرگذار است، بلکه می تواند نقش بسزایی در دستیابی به توسعه پایدار شهری ایفا کند. از این رو، ضروری است که عدالت فضایی به عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست گذاری شهری مد نظر قرار گیرد تا شهرها به محیطی عادلانه تر، کارآمدتر و پایدارتر تبدیل شوند.

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت رفتارهای محیط زیستی گردشگران در راستای توسعه گردشگری سبز، مطالعه حاضر با هدف ارائه الگویی برای بهبود رفتارهای محیط زیستی گردشگران اجرا شده است. روش شناسی: این پژوهش، ماهیتاً اکتشافی و به لحاظ روش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری متشکل از خبرگان دانشگاهی و فعالان طبیعت گردی استان کرمانشاه هستند که 17 نفر با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و با توجه به قاعده اشباع نظری داده ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. یافته ها: نتایج بیان گر این است که رفتارهای محیط زیستی گردشگران تحت تأثیر عامل علی (آگاهی و مسؤولیت پذیری)  و عوامل زمینه ساز (ارزش های فرهنگی مرتبط با محیط زیست و ویژگی های رفتاری-نگرشی میزبانان و ساکنین)  و عوامل مداخله گر (منفعت درک شده، شواهد فیزیکی و شواهد رفتاری) قرار می گیرند. راهبردهای توسعه رفتارهای محیط زیستی و پیامدهای حاصل از این رفتارهای نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری و پیشنهادات: نتایج بیان گر این است که توسعه رفتارهای محیط زیستی گردشگران موضوعی است که می بایست از ابعاد و جنبه های مختلف مورد توجه قرار گیرد و لازم است تمامی مکانیزم های تأثیرگذار در این فرآیند در برنامه ریزی و سیاست گذاری لحاظ شود. نوآوری و اصالت: پژوهش حاضر رویکردی کل نگر به توسعه رفتارهای محیط زیستی گردشگران دارد و سازوکارهای اثرگذار در شکل گیری و بهبود این گونه رفتارها را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده است.

این پژوهش بر استقلال سازمانی قوه قضاییه با تأکید بر امور اداری، استخدامی و ساختاری در ایران و ایالات متحده آمریکا تمرکز دارد. در ایران، قانون اساسی استقلال قوه قضاییه را به رسمیت شناخته و مطابق با اصول یکصد و پنجاه و هفت، یکصد و پنجاه و هشت و یکصد و شصتم این قانون، همچنین برخی قوانین عادی، اختیارات گسترده ای به رئیس قوه قضاییه اعطا شده است. با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که در حوزه هایی مانند استخدام کارکنان، ساختار سازمانی و تصویب بودجه، این استقلال به دلایل مختلف با محدودیت هایی روبه روست. در ایالات متحده، استقلال قوه قضاییه از طریق اصل تفکیک قوا و نظام کنترل و تعادل تضمین شده و دیوان عالی نقش کلیدی در حفظ این استقلال ایفا می کند. با این حال، وابستگی هایی مانند اختیار کنگره در ایجاد و تغییر ساختار دادگاه های فدرال (به جز دیوان عالی) و تصویب بودجه قوه قضاییه وجود دارد. همچنین، تأیید قضات دیوان عالی و دادگاه های فدرال توسط سنا و اختیار رئیس جمهور در عفو محکومان، نمونه هایی از محدود شدن استقلال قوه قضاییه در ایالات متحده محسوب می شوند. تحلیل تطبیقی دو نظام حقوقی نشان می دهد که قوه قضاییه در هیچ یک از این کشورها از استقلال مطلق برخوردار نیست؛ با این حال، بخش زیادی از این وابستگی با توجه به تأثیر متقابل قوا بر یکدیگر قابل توجیه است. در عمل، وابستگی مالی قوه قضاییه ایران نمود بیشتری دارد و استقلال واقعی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. در حالی که در ایالات متحده، با وجود استقلال گسترده قوه قضاییه، نقش کنگره در تصویب قوانین بودجه ای و تأیید قضات نوعی وابستگی ایجاد کرده است، اما در عمل مشکل عمده ای پدید نیامده است. 

استقلال کانون های وکلا به عنوان یکی از بازوهای تحقق عدالت، همواره اصلی پذیرفته شده است، لیکن در راستای همکاری و مشارکت این نهاد با نهادهای قضایی دیگر، از جمله دادگاه ها، مسأله نظارت بر آن و ایجاد هم سویی با سایر نهادها، در جهت تحقق عدالت،  قابل توجه است. در این راستا پژوهش حاضر، با استفاده از تجربه کشوری پیش رو در این زمینه، به بررسی چگونگی ارتباط دولت فدرال با کانون وکلای اتریش و نحوه تنظیم گری و دخالت آن در امور مربوط به این نهاد می پردازد و با استفاده از گزارش های فراهم شده توسط شورای وکلا و انجمن های حقوقی اروپا و کانون وکلای بین المللی و قوانین مختلف کشور اتریش، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کیفی کتابخانه ای، نسبت موجود بین استقلال کانون وکلای اتریش و حدود مجاز دخالت و تنظیم گری دولت، در زمینه ساختار کانون وکلا، نحوه ورود به حرفه وکالت و مؤلفه های مربوط به تصدی حرفه وکالت را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که دولت به معنای عام، در اشکال مختلف تقنینی، اجرایی و نظارتی، با اعمال نظارت و دخالت وزارت دادگستری و دیوان عالی کشور، بر بسیاری از عرصه های مذکور در فرایند تشکیل کانون، ورود وکلا به کانون و نظارت و اجرای مراحل بعدی فعالیت شامل نظارت بر امور مالی، آموزشی و انتظامی، جایگاه قابل توجه و مشخصی دارد که این موضوع می تواند مورد توجه نهادهای تنظیم گر در سیستم حقوقی ایران در خصوص استفاده از ظرفیت سیستم منسجم اطلاعات آماری و استفاده از قواعد و اصول شفافیت عملکرد مالی و غیرمالی این کانون ها برای ارتقاء بهره وری خدمات قضایی قرار گیرد.

حکم مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از نوآوری های قانون گذار و به منزله ظهور نظریه ای نوین در حقوق ایران با عنوان «شناسایی صلاحیت اختصاصی وکلا» است. با این تبصره، صلاحیتی بر وکیل بار شد که طرح انتقادهایی از منظر حقوقی، سیاسی و حتی شرعی و فقهی را در پی داشت. پرسش اصلی این است که وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه در این تبصره، باید واجد چه ویژگی هایی باشند و این تبصره با مباحث زیربنایی دادرسی عادلانه تا چه حد مطابقت دارد. در این خصوص دو نظریه ارائه شده است که یکی از اساس ثبوت، این نوع شناسایی صلاحیت را مردود می داند و نظریه دوم، ضمن موافقت با صلاحیت اختصاصی، بر نحوه اعمال آن ایرادهایی را وارد می کند.  این نوشتار با بررسی دو نظریه پیش گفته، نتیجه می گیرد که رعایت مختصات دادرسی عادلانه منوط به اعمال معیارهای عینی است و لازم است با  احصاء نواقص، خلاء ها و تعارض های ناشی از حکم این تبصره، در جهت شفافیت و عدالت گام برداشت. مقاله  هم چنین شاخص های عینی غیر قابل تردید در صلاحیت اختصاصی وکلا را پیشنهاد می دهد.

اکثریت قضات محاکم با مجرد نمودن حق سرقفلی از منبع حقوقی آن یعنی عقد، تبصره ۲ از ماده قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ را چنین معنا می کنند که مالک در پایان مدت اجاره بدون جلب رضایت مشتری یا مستأجرِ دارنده حق سرقفلی می تواند با پرداخت قیمت عادله حق سرقفلی، تخلیه او را مطالبه کند؛ تحلیلی که به وضوح مغایر با قصد مشترک متعاقدین و مفهوم فقهی و عرفی از حق سرقفلی است و مالک با دریافت مبلغ سرقفلی حق تخلیه خود در پایان مدت اجاره را ساقط می نماید. در مقاله اثبات شده که موضوع عقد سرقفلی، دادن «حق اختیار اجاره» به مشتری یا مستأجر است که به واسطه آن، حق تخلیه مالک در پایان مدت اجاره از بین می رود. به این ترتیب، این که مالک در چه مواردی می تواند درخواست تخلیه ملک را مطرح کند، نظر به تبعیتِ معاملات اموال در حقوق مبتنی بر فقه از نظریه علّی یا سببی، مفهوم تخلیه و قیمت عادله در تبصره ۲ از ماده قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، به موارد فسخ عقد سرقفلی و کاهش ارزش مالی که در نتیجه عقد به دست آمده و قرار است به واسطه فسخ استرداد شود، بازگشت دارد. 

زمینه و هدف: امروزه با توجه به اینکه سلامت اجتماعی هم در سطح فردی و خانواده و هم در سطوح اجتماعی اثرات مختلفی بر جای می گذارد ، توجه به سلامت اجتماعی زنان به عنوان اولین مراقبان سلامت خانواده و رکن مهم توسعه پایدار در جامعه حائز اهمیت فراوان می باشد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نابرابری جنسیتی بر سلامت اجتماعی زنان پرداخته است. روش بررسی: روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع پیمایشی است؛ داده ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی مطبق از 138 نفر از زنان شاغل در سازمان بهزیستی کشور گردآوری شده است. اعتبار ابزار به روش اعتبار محتوا مورد تأیید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS 25 و LISREL 8.8  مورد تحلیل قرار گرفتند. میزان تأثیرپذیری سلامت اجتماعی زنان (به عنوان متغیر وابسته) در پنج بعد همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی از متغیر مستقل (نابرابری جنسیتی) سنجیده شده است. یافته ها و نتیجه گیری:  طبق نتایج آزمون های آمار  استنباطی در این پژوهش، می توان با احتمال 99 درصد ادعا کرد که متغیر ایدئولوژی پدرسالارانه (عامل اجتماعی نابرابری)، کلیشه های جنسیتی  موجود در کتب درسی و رسانه های جمعی و دینداری (عوامل فرهنگی نابرابری ) دارای تأثیر منفی و معنی دار بر هر 5 بعد سلامت اجتماعی زنان می باشد و متغیرهای مرتبه شغلی، پایگاه اجتماعی خانوادگی ، میزان تحصیلات ، سن (عوامل زمینه ای نابرابری) ، میزان درآمد شخصی و میزان مالکیت شخصی زنان (عوامل اقتصادی نابرابری ) دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر هر 5 بعد سلامت اجتماعی زنان می باشد ولی متغیر وضعیت تأهل (از عوامل زمینه ای نابرابری) در سلامت اجتماعی زنان (برای چهار بعد شکوفایی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انطباق اجتماعی و انسجام اجتماعی) مؤثر نیست و فقط در بعد "پذیرش اجتماعی" است که میانگین چهار گروه با هم متفاوت است. بنابراین متغیر وضعیت تأهل فقط بر بعد "پذیرش اجتماعی" سلامت اجتماعی مؤثر است.   

رضایت مندی ساکنان از محیط زندگی یکی از عوامل کلیدی و اثرگذار در ارتقاء کیفیت زندگی و پایداری شهری به شمار می رود. با توجه به تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی در جوامع شهری، بررسی تأثیر ساختار فضایی اجتماعی بر رضایت مندی ساکنان ضروری است. این مقاله از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت ماهیت توصیفی-تحلیلی است. هدف پژوهش، تحلیل عوامل اثرگذار بر رضایت مندی سکونتگاههای پیراشهری با تاکید بر ساختار فضایی اجتماعی شهر پردیس می باشد. برای تجزیه و تحیلیل یافته ها از روش دیمتل فازی استفاده شد. ابعاد عوامل تحقیق در 5 بعد (محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی) مورد بررسی واقع گردید. نتایج حاصل از دیمتل فازی نشان می دهد که در معیار محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی به ترتیب شاخص های سکوت و آرامش محیطی، آرامش و رفاه شهروندان، ثبات اقتصادی، کیفیت حمل و نقل عمومی و میزان مشارکت شهروندان در تصمیم گیرهای شهری به عنوان عوامل کلیدی با تأثیر مستقیم بر رضایت مندی ساکنان شناخته شد. در این میان، عدم توجه کافی به این عوامل می تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی، افزایش نارضایتی و بروز مشکلات اجتماعی گردد. از سوی دیگر، ساختار فضایی شهر نیز تحت تأثیر این عوامل قرار دارد و می تواند بر تعاملات اجتماعی و انسجام جامعه و در نهایت رضایت مندی مسکونی تأثیر بگذارد.

قوانین و مقررات، جلوه مهمی از رویکردهای اساسی دولت نسبت به مسائل گوناگون بین المللی محسوب می شوند. به ویژه آنکه به فراخور موضوع، ممکن است قانون یا مقرره گذاری در یک کشور، جنبه بین المللی بیابد یا اساساً قانون یا مقرره به منظور تعیین راهبردهای اصلی دولت در مواجهه با موضوعات بین المللی وضع شود. در این مقاله، به منظور شناخت رویکرد جمهوری اسلامی ایران به اصل عدم مداخله، جایگاه این اصل در حقوق موضوعه ایران، بررسی می شود. اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ آن در ارتباط مستقیم با مفهوم «عدم مداخله» در حقوق بین الملل قرار دارند. عبارات به کاررفته در این اصول از جمله «نفی سلطه جویی و سلطه پذیری»، «خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملت های دیگر» و «حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران» نشان دهنده رویکرد فعالانه قانون اساسی نسبت به موضوع مداخله است؛ امری که اگرچه در مواردی با ابهاماتی همراه است، لکن ترسیم کننده رویکردی است که در عین مستقل بودن، همراستا با اصول و قواعد حقوق بین الملل است. حقوق موضوعه ایران در وضع قوانین عادی مرتبط با موضوع اصل عدم مداخله، رویکرد شفافی نداشته و در بیشتر موارد، قانونگذاری در این زمینه جنبه واکنشی داشته است.