مطالب

در سال های اخیر با پررنگ تر شدن نقش فرهنگ سازمانی ابعاد بیشتری از آن مورد بررسی قرار گرفته است. با بزرگ تر شدن شرکت ها فرهنگ سازمانی به عنوان رکنی اساسی مورد بحث قرارمی گیرد و تاثیرپذیران فرهنگ سازمانی می توانند دامنه وسیع تری از درون سازمان داشته باشند. تحقیق قوم نگاری بر اساس رویکرد کل گرایی و جامع می باشد. به علاوه،نظریات دراین گونه تحقیقات به پژوهشگرکمک می کنندتا درک بهتری ازچارچوب های مفهومی مرسوم درعلوم انسانی پیدا کندودرنتیجه،رشدفکری خودراافزایش دهدازاین روپژوهش حاضرسعی داشته است تا فرهنگ بکارگیری استانداردهای حسابرسی توسط حسابرس رابه کمک روش قوم نگاری ارزیابی نماید.جامعه آماری حسابرسان مستقل حاضردرمحیط حسابرسی ایران که درجایگاه سازمانی حسابرس ارشدحضورداشته اند،مورداستفاده قرارگرفته است و به عنوان نمونه،کاربرگ های رسیدگی تعدادی ازحسابرسان درطی مقطع زمانی۱۴۰۰، موردبررسی قرارگرفتند.دراین تحقیق با ورود به یک سازمان محلی وبااستفاده ازابزارمشاهده، تاثیرفرهنگ دربکارگیری استانداردهای حسابرسی توسط حسابرسان موردبررسی قرارگرفت.ازتحلیل اطلاعات مولفه ها:1-ماهیت کار و نوع گزارش حسابرسان2-نوع وماهیت وپیچیدگی فعالیت واحدموردرسیدگی3-نوع وماهیت وضعیت سیستم های حسابداری وکنترل داخلی واحدموردرسیدگی4-اعمال سیاست های کنترل کیفیت درهرکارحسابرسی شامل:هدایت،سرپرستی وبررسی کارانجام شده5-تکنیک های حسابرسی مورداستفاده درجریان رسیدگی ها6-انگیزه وعلاقه حسابرس به انجام رسیدگی های دقیق تربراساس استانداردحسابرسی7-دانش وتجربه کافی حسابرس ونیزآموزش حینکار8-کنجکاوری و حس جستجوگرایانه حسابرس وغیره بدست آمد.

عرف ممکن است درکنار تببین و رفع ابهام از موضوعات، در ساحت حکمی، منشأ الزام و تعهد باشد. دایره تعهدات، درجه و شرایط الزام آوریِ عرف، و نسبت آن با معروف و متعارف و نیز موقعیت نهادیِ آن در فرض تعارض با مقررات، از پرسش های مهم در ساحت عرف حکمی (قاعده ساز) است. به رغم گستره چشمگیر کاربست عرف حکمی، به دلیل نبودِ منابع مطالعاتیِ کافی، ابهام های فراوانی پیشِ روی آن قرار دارد و درپرتو تحلیل محتوای مضامین عرف، تعیین مرزبندی بین اقسام عرف و توجه به سلسله مراتب قواعد (روش پردازش) معلوم می شود درکنار معیار شناخته بودن (رکن مادّی) و پویایی و انعطافی که دارد، در الزام های مربوط به رفتارها، بناها و دستورهای رایج و مرسوم، لازم است پسند عقلایی و عدم ردع و منع قانونی و شرعی در آن لحاظ شود؛ از این روی، مُفاد عرف حکمی، اگر ازنوع تخییری باشد، بر قوانین تکمیلی تقدم دارد و رتبه آن بعداز قواعد امری و قرارداد است. چنین عرفی اعراض پذیر و توافق برخلاف آن ممکن است و اگر عرف حکمیِ آمره باشد، بر قراردادها و اراده های اشخاص، مقدّم خواهد بود. این عرف، اعراض پذیر نیست و توافق برخلاف آن، غیرممکن است. درصورت تعارض عرف تخییری یا امری با قوانین امری و احکام شرعی، مورد از مصادیق عرف تخطئه شده و مردود به شمار می آید؛ البته عرف موضوعی هم اگر به موجب قانون در امور معیّن، حاکم قرارداد داده شود، رسیدگی به آن نیز مثل عرف حکمی در صلاحیت نظارتیِ دیوان عالی کشور خواهد بود.

یکی از صنایع نوین که در سال های اخیر انقلاب عظیمی در حوزه حمایت از طرح های نوآورانه، شرکت های نوپا و کارآفرینان ایجاد کرده، صنعت سرمایه گذاری جسورانه است. در کشور ما نیز با عنایت به گسترش فرهنگ کارآفرینی و افزایش شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر، لزوم توجه هر چه بیشتر به این صنعت و ارتقای عملکرد سرمایه گذاری جسورانه محسوس است. این پژوهش با هدف تبیین تأثیر اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری جسورانه با نقش میانجی استراتژی های جسورانه صورت پذیرفته است. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای اجرا توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل شرکت های سرمایه گذاری جسورانه می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر استراتژی های جسورانه و عملکرد سرمایه گذاری جسورانه تأثیر دارند. همچنین مشاهده گردید که استراتژی های جسورانه در تأثیر اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری جسورانه نقش میانجی دارد. در نهایت پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

هدف: هدف کلی پژوهش حاضر بررسی میزان رعایت رفتارهای اخلاقی باشگاه های ورزشی در اجرای قراردادهای مالی با بازیکنان فوتبال بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی و پیمایشی است.جامعه آماری شامل کلیه فوتبالیست های شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1400 بودند؛ نمونه گیری به روش غیرتصادفی و به صورت قضاوتی انجام شد؛ بدین ترتیب که 126 نفر از 16 تیم حاضر در لیگ برتر به صورت داوطلبانه پرسشنامه پژوهش را تکمیل کردند. با مرور پیشینه و نتایج پژوهش ها و منابع معتبر حقوقی (87 منبع داخلی و 36 منبع خارجی) مرتبط با قراردادهای مالی در حوزه ورزش، 21شاخص در انعقاد قراردادهای ورزشی با بازیکنان فوتبال شناسایی و در شش مولفه (عدم فریب یکدیگر، صداقت، وفای به عهد، برخورد مناسب، فسخ قرارداد و عدم سودجویی) دسته بندی شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد 3 رفتار برخورد مناسب باشگاه ها با بازیکنان، عدم سودجویی و فسخ قرارداد در حد متوسط؛ و  صداقت، وفای به عهد و عدم فریب کمتر از حد متوسط رعایت می شود. نتیجه گیری: به منظور توسعه رفتارهای اخلاقی در باشگاه های فوتبال، شفافیت در قراردادهای مالی، صداقت در رفتارها و عدم فریب یکدیگر باید مورد توجه جدی قرار گیرد و تدوین قوانین به روز، جامع و مناسب با شرایط فوتبال و نظارت بر انجام دقیق مفاد قراردادها و منشور اخلاقی باشگاه ها ضروری است.

هدف: هدف از این پژوهش، طراحی الگوی ساخت استادیوم های ورزشی سبز بود.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف در دسته مطالعات کاربردی قرار می گیرد و از حیث ماهیت داده ها، رویکردی آمیخته (کیفی-کمی) دارد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل مدیران استادیوم های ورزشی کشور، قهرمانان ملی، مسئولین وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بود که در مجموع ۴۰ نفر را در بر می گیرد. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان و کارشناسان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای؛ 193 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند.یافته ها: بر اساس نتایج، در عامل پایداری زیست محیطی: شاخص های توجه به عدم تخریب اکوسیستم ها در منطقه، مکان یابی صحیح اماکن و فضاهای ورزشی و آلودگی حداقل هوا، زمین و خاک در طراحی و ساخت اماکن؛ در عامل مکان یابی به ترتیب شاخص های توجه به ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎک زﻣﯿﻦ، توجه به ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻦ از ﺣﯿﺚ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ، توجه به ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ؛ و در عامل زیبایی شناختی به ترتیب شاخص های هارمونی، فرم، فضا، محیط، نور و رنگ به عنوان مهم ترین شاخص های مورد مطالعه شناسایی شدند.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مکان یابی در ساخت فضاهای ورزشی سبز، پیشنهاد می شود که در فرآیند طراحی و احداث استخرها، عوامل طبیعی و مصنوعی محیطی از جمله شرایط اقلیمی، ویژگی های دسترسی، وضعیت آب وهوا و توپوگرافی خاک مورد توجه ویژه قرار گیرد. علاوه بر این، با در نظر گرفتن نقش کلیدی اقتصاد در دوران معاصر، توصیه می شود که مدیران در برنامه ریزی و احداث فضاهای ورزشی، بر ابعاد اقتصادی و بهره وری بهینه این فضاها تمرکز ویژه ای داشته باشند تا علاوه بر تأمین نیازهای ورزشی، پایداری اقتصادی و استفاده حداکثری از این اماکن نیز تضمین شود.

هدف: با نقش روزافزون رسانه های اجتماعی در رشد دیجیتال مارکتینگ، به عنوان یکی از روندهای بازاریابی بسیار مهم و پیش بینی ناپذیر امروزه، پلتفرم های خاصی مانند فیسبوک و اینستاگرام به ابزارهای ضروری در حوزه تبلیغات و بازاریابی تبدیل شده اند. این نشان می دهد که اینستاگرام از نظر پلتفرم های رسانه های اجتماعیِ پیشرو که توسط متخصصان بازاریابی و صاحبان برند استفاده می شود، پس از فیسبوک در رتبه دوم قرار دارد. حجم گسترده محتوای تبلیغاتی و بازاریابی تولید شده در شبکه های اجتماعی، باعث شده است که صاحبان کسب وکارها، این محتوا را به گونه ای تهیه کنند که برای مخاطبان هدف جالب توجه باشند و به این طریق میزان مشارکت را در صفحات کسب وکار خود افزایش دهند. از سوی دیگر، با توجه به افزایش چشمگیر تعداد دنبال کنندگان شبکه اجتماعی اینستاگرام طی سال های گذشته و همچنین، علاقه کاربران به دنبال کردن کسب وکارها در این پلتفرم، اهمیت مضاعف این شبکه برای متخصصان حوزه بازاریابی پوشیده نیست. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر ویژگی های محتوای منتشرشده بر مشارکت مشتری در شبکه اجتماعی اینستاگرام است. روش: با توجه به حجم عظیم محتوای تولید شده در شبکه های اجتماعی، یکی از روش های عالی برای تجزیه وتحلیل و شناسایی الگوهای موجود در این شبکه ها، تکنیک های داده کاوی است. بدین منظور، ویژگی های بصری و متنی ۴۹۰ محتوای منتشرشده در صفحات تجاری فراورده های آرایشی و بهداشتی، از برندهای سینره، لایسل، شون و بایودرما، گردآوری شد. سپس با استفاده از نرم افزار داده کاوی کلمنتاین و سه روش قوانین انجمنی، مدل اپریوری و درخت تصمیم، ویژگی های مؤثر بر رفتارهای مشارکت مشتریان از منظر لایک ها، کامنت ها و مکالمه ها شناسایی و چگونگی تأثیرگذاری آن ها ارزیابی شد. یافته ها: نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ویژگی های بصری و متنی تعبیه شده در محتوای پیام های منتشر شده، بر رفتارهای مشارکت مشتریان تأثیر می گذارد. بر اساس این یافته ها استفاده از ویژگی های متنی ترغیب کننده، مانند مناسبت های رسمی و واقعیت های شایان توجه و همچنین، ویژگی های متنی آگاه ساز، مانند قیمت و مخاطبان هدف، بر میزان مشارکت مشتریان با صفحات کسب وکارها تأثیر می گذارد. افزون بر این، ویژگی های بصری آگاه ساز، مانند مرکزیت برند و مرکزیت محصول، در بازه های مقداری مشخصی، بر رفتار مشارکت مشتریان تأثیرگذار است. نتیجه گیری: پژوهش های پیشین در شبکه اینستاگرام، به طور عمده روی لایک ها و کامنت ها، به عنوان رفتارهای مشارکت مشتریان تأکید کرده اند. پژوهش حاضر علاوه بر بررسی این دو رفتار، گفت وگوهای صورت گرفته در کامنت ها (مکالمه ها) را نیز ارزیابی کرده است. افزون بر این، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن همه جنبه های محتواهای منتشر شده و معرفی ۱۳ ویژگی متنی و ۲ ویژگی بصری، درک عمیق تری از ویژگی های محتواهای تأثیرگذار بر رفتارهای مشارکت مشتریان فراهم می آورد و شکاف موجود مبنی بر چگونگی تولید محتوا به منظور افزایش مشارکت مشتریان را پُر می کند. نتایج این پژوهش به مدیران کسب وکارها و برندها، به ویژه در حوزه فراورده های آرایشی و بهداشتی کمک می کند تا استراتژی مشارکت مشتری کارآمد و مؤثری را در شبکه های اجتماعی بصری در پیش گیرند.  

هدف: به منظور مدیریت و هدایت شبکه های بین سازمانی، جایگاه میان دار در شبکه های نوآوری ضروری است و شرکت کانونی که معمولاً در شبکه این نقش را ایفا می کند، به احصا و ارتقای توانمندی های میان داری خود نیاز دارد. همچنین به منظور تثبیت دیدگاه راهبردی و بلندمدت به توانمندی های میان داری، باید در دو سطح ایستا (در مراحل راه اندازی و عملیات روزمره شبکه) و پویا (در زمان بروز تغییر اساسی در متغیرهای اصلی شبکه) از سوی بنگاه کانونی توجه شود. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای تبیین پویایی توانمندی های میان داری شرکت های بزرگ مالی و بانک ها در گذار به بانکداری باز است. بر این اساس، این پژوهش با تمرکز روی تغییرات توانمندی های میان دار شبکه در مواجهه با پارادایم بانکداری باز، ضمن معرفی توانمندی های نوظهور در فضای جدید، ابعاد مختلف را برای نقش های میان داری در این سیر تحولی بررسی می کند.روش: این پژوهش بر اساس مطالعه موردی صنعت بانکداری ایران با تمرکز روی بانک های موفق میان دار شبکه های نوآوری در به کارگیری بانکداری باز، به عنوان سطح تحلیل و همچنین توانمندی های میان داری شبکه های نوآوری به عنوان واحد تحلیل صورت گرفته است. با در نظر گرفتن پارادایم بانکداری باز به عنوان عامل برهم زننده و با بهره گیری از ۱۹ مصاحبه نیمه ساختاریافته برای تحلیل پنج بانک منتخب میان دار در شبکه های نوآوری بانکی که توسط معیارهای چهارگانه برگزیده شده بودند، مجموعه توانمندی های میان داری در سه مقطع زمانی بانکداری بسته، برهه مهاجرت و همچنین بانکداری باز، با روش تحلیل محتوا کدگذاری و شناسایی شدند.یافته ها: در این پژوهش مجموعه توانمندی های میان داری برای شرکت کانونی، در سه مقطع زمانی بانکداری بسته، برهه مهاجرت و همچنین بانکداری باز، شناسایی و در قالب مدل پویایی تبیین شد. بر این اساس چهار تم اصلی توانمندی در بانکداری بسته، یک تم در مرحله مهاجرت با عنوان مدیریت دگردیسی شبکه و همچنین ۲۲ مقوله جدید تحت چهار تم اصلی با عناوین طراحی و راه اندازی شبکه، القای ارزش شبکه ای پلتفرم، مشروعیت بخشی به پلتفرم و مشارکت دهی شبکه پلتفرم در خصوص توانمندی های میان دار بانکداری باز ارائه شد. همچنین با مقایسه و تحلیل نتایج در دو فضای اشاره شده، توانمندی های نوظهور معرفی شدند، برخی از مواردی که در بانکداری سنتی موجود بودند، حذف شدند، تعدادی از توانمندی ها به صورت یکسان تکرار و برخی از آن ها با اضافه شدن مفاهیم و کدهای جدید و غیرتکراری، به عنوان توانمندی های تقویت شده دسته بندی شدند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش از بُعد نظری، ضمن ارائه مجموعه ای جامع از توانمندی ها و قابلیت های موردنیاز برای میان داری شبکه نوآوری، با نگاهی پویا ابعاد تاریک این موضوع را در مواجهه با تغییرات پارادایمی فناوری بررسی کرد و تئوری های قبلی را ارتقا بخشید. کلیه نقش ها و توانمندی های موردنیاز بانک های میان دار در دو پارادایم بانکداری سنتی/ بسته و همچنین بانکداری باز برای میان داری شبکه های نوآوری حول خود، به صورت دسته بندی شده ارائه شد. بر این اساس، مبحث میان داری شبکه های نوآوری پلتفرم محور و ابعاد مختلف آن با تکیه بر توانمندی های میان داری پلتفرم های بانکداری باز، در این پژوهش شناسایی و ارائه شد. مطابق با نتایج به دست آمده، لزوم تغییر در توانمندی های میان داری برای شرکت کانونی، در مواجهه با تغییرات پارادایمی از نوع فناوری، به منظور حفظ مزیت رقابتی ضروری به نظر می رسد.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال توسعه و بهبود مدل های قیمت گذاری آستانه ای با هدف ارتقای عملکرد مدل های چندعاملی رایج در حوزه پژوهش های قیمت گذاری دارایی هاست. در سه دهه اخیر، روند توسعه مدل های قیمت گذاری در حوزه پژوهش مالی، عمدتاً بر مبنای ناهنجاری های قیمت گذاری بوده است. این مدل ها بر اساس مدل های قبلی توجیه نمی شوند و به عنوان عوامل جدید به مدل ها اضافه شده اند. این روند تکاملی به ظهور صدها عامل مبتنی بر ناهنجاری های موجود در مدل های پیشین منجر شده است. با توجه به فراوانی متغیرهای احتمالی تأثیرگذار بر بازدهی دارایی ها و اهمیت ویژه رعایت اصل «اختصار» در توسعه مدل های قیمت گذاری، ضروری است که به دنبال مدل هایی با حداقل تعداد عامل و بیشترین توضیح دهندگی مطلوب باشیم. در راستای اصل فوق، این پژوهش به دنبال توسعه مدل های قیمت گذاری آستانه ای نوین است که در آن، عامل پیشنهادی به صورت هدفمند برای بعضی از شرکت ها و نه همه آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. با انجام آزمون های مقطعی دقیق و رگرسیون مقطعی آستانه ای، تأثیر آستانه ای متغیرهای کلیدی مانند ریسک اعتباری بر نرخ بازده مورد انتظار با توجه به متغیر آستانه نسبت بدهی، به طور جامع بررسی می شود. انتظار می رود که تأثیر متغیرهای ریسک اعتباری یا اضطراب مالی بر نرخ بازده مورد انتظار، برای سطوح مختلف بدهی دارایی ها، به طور معناداری متفاوت باشد. در صورت معنادار بودن اثر آستانه ای نسبت بدهی، می توان در آزمون های سری زمانی، عامل های مربوط به ریسک اعتباری را به طور هدفمند، تنها برای دسته ای از دارایی ها با ویژگی های مشخص استفاده کرد. هدف نهایی و اساسی این پژوهش، توسعه مدلی نوآورانه است که به جای حضور یک عامل به صورت صفر و یک در مدل قیمت گذاری، حضور عامل برای بعضی از دارایی ها را بر اساس شرایط و معیارهای مشخص در نظر بگیرد. روش: برای بررسی عملکرد مدل های قیمت گذاری آستانه ای، از داده های شرکت های بازار سرمایه ایران در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ بعد از اعمال فیلترهای رایج برای آزمون مدل های قیمت گذاری استفاده شده است. به منظور بررسی اثر آستانه ای در بررسی عملکرد مدل های قیمت گذاری، از تکنیک های رگرسیون آستانه ای و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون GRS و آماره های ، ( ) و ( ) استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیر فاصله تا نکول، به تنهایی یا در حضور سایر ویژگی ها، تحت تأثیر اثر آستانه ای نسبت بدهی قرار می گیرد؛ به طوری که رابطه معنادار و منفی (فاصله تا نکول کم معادل بازدهی مورد انتظار بالا) برای سهام با نسب بدهی بالا برقرار است و به نظر می رسد، استفاده از اثر آستانه متغیرهای تأثیرگذار بر بازدهی دارایی در رگرسیون های مقطعی، امکان بررسی دقیق تری از اثر متغیرها بر بازدهی سهام انفرادی را فراهم می آورد. همچنین اضافه شدن عامل ریسک نکول به مدل های قیمت گذاری مورد بررسی، توان توضیح دهندگی و قدرت پیش بینی مدل ها را برای دارایی های آزمون با آستانه بدهی بالا افزایش می دهد. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان می دهد که برای رعایت اصل اختصار در مدل های قیمت گذاری، می توان از مدل های قیمت گذاری آستانه ای، برای توسعه مدل های قیمت گذاری و قیمت گذاری بخشی از دارایی های آزمون با ویژگی ها خاص بهره برد و در توضیح دهندگی و عملکرد برون نمونه ای نتیجه مناسب را دریافت کرد.

تحولات فناوری در سال های اخیر، صنعت گردشگری را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و استفاده از فناوری های هوشمند در بین ذی نفعان گردشگری گسترش یافته است. در مقصدهای گردشگری هوشمند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود تجربیات بازدیدکنندگان و ارتقای عملکرد سازمانی استفاده می شود. توسعه یک اکوسیستم هوشمند نیازمند مشارکت و احساس تعهد تمام ذی نفعان است. این مقاله عوامل موثر بر پذیرش مدل مقصد هوشمند توسط شرکت های گردشگری باتوجه به رویکردی اکوسیستمی را موردبررسی قرار می دهد. طبق مطالعات مختلف، شرکت های گردشگری، ذی نفعان کلیدی توسعه و اجرای مدل مقصد هوشمند در یک منطقه هستند. این مطالعه براساس چارچوب فناوری، سازمان، محیط و مدل پذیرش فناوری، پیشنهاد می نماید که حمایت از توسعه پروژه مقصد هوشمند در منطقه موردمطالعه و انگیزه پیوستن به آن تحت تأثیر عوامل تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی می باشد. تحقیق حاضر باتوجه به هدف از نوع کاربردی بوده و باتوجه روش از نوع توصیفی- پیمایشی و به صورت کمی می باشد. جامعه آماری این مطالعه کارکنان و مدیران کسب و کارهای گردشگری شهر تهران است که تعداد 200 نفر به عنوان نمونه و به روش دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از روش پرسشنامه استفاده شد. این پژوهش شامل هفت متغیر مزایای خاص، فشار رقابتی، حمایت از پروژه مقصد، تعهد به توسعه محلی، قصد پذیرش، سودمندی ادراک شده و سهولت ادراک شده می باشد. در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری و نرم افزار 3 Smart-PLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که قصد پیوستن به پروژه مقصد هوشمند، تحت تأثیر سودمندی ادراک شده و سهولت پذیرش است؛ در حالی که حمایت عمومی برای توسعه پروژه هوشمند تحت تأثیر تعهد به توسعه محلی است. در نهایت، سودمندی ادارک شده از مدل مقصد هوشمند، تحت تأثیر عوامل تکنولوژیکی (سهولت ادراک شده در پذیرش و مزایای خاص) و محیطی (فشار رقابتی) قرار دارد. این تحقیق به درک چگونگی اتخاذ مدل های مقصد هوشمند توسط شرکت های گردشگری کمک می کند و بر نقش آن ها به عنوان سهامداران کلیدی در توسعه منطقه ای تأکید می نماید 

اهداف: هدف از این پژوهشْ شناسایی، استخراج و طبقه بندی عوامل و الزامات مؤثر بر توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات با استفاده از روش پژوهش کیفی فراترکیب است.روش: با جست وجو در پایگاه های عملی معتبر، 1869 مطالعه مرتبط در بازه زمانی 23 سال (2000 تا 2023) بررسی شد و پس از اعمال فیلترهای مختلف، 91 مطالعه که ازنظر عنوان، چکیده و محتوا بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش داشت، برای تجزیه وتحلیل نهایی استفاده شد. درنهایت، عوامل و الزامات توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات در قالب 4 مضمون فراگیر و 12 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شد.نتایج: نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل و الزامات توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات را می توان براساس چهار مقوله کلی (عملکردی، نظارتی و حمایتی، زیرساختی و ساختاری و حاکمیتی) تحلیل کرد. از منظر عملکردی، توجه به شاخص ها و مباحث مالی و اقتصادی، توجه به عوامل فرایندی و عملیاتی، توجه به اصول و مبانی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک بررسی می شود. از منظر نظارتی و حمایتی، عوامل مرتبط با قانون گذاری، سیاست گذاری و اصول نظارتی مطرح می شود. از منظر زیرساختی، دو بعد فرهنگ سازی و آموزشی و نیز نوآوری و فناوری تحلیل می شود. از منظر ساختاری و حاکمیتی، عوامل ناظر بر مدیران، سرمایه گذاران و نیز حاکمیت شرکتی صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات شناسایی می شود.نوآوری: باتوجه به اینکه در پژوهش حاضر از رویکرد فراترکیب استفاده شده است، نوآوری آن در بررسی کلیه مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه بوده و اطمینان می دهد، ابعاد موضوع را به صورت جامع و همه جانبه، شناسایی و دسته بندی کرده است.

هدف: رشد سریع جمعیت جهان و شهرنشینی به طور قابل توجهی مصرف را افزایش داده است، در حالی که منابع طبیعی، کمیاب و محدود هستند. در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آگاهی و ارزش ادراک شده بر رفتار خرید اخلاقی با میانجگری قصد خرید اخلاقی و نگرش در راستای بازاریابی سبز در بین مصرف کنندگان پوشاک شهر تهران است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری مصرف کنندگان پوشاک در شهر تهران که با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی از نوع خوشه ای ساده تعداد 384 انتخاب شدند. تکنیک مورد استفاده، الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار مورد استفاده جهت تحلیل داده PLS2 Smart می باشد. یافته ها: آگاهی(زیست محیطی، محصول اخلاقی و نام و نشان تجاری)، ارزش ادراک شده(اجتماعی، عملکردی و شناختی) و نگرش نسبت به کسب و کار چرخشی بر قصد خرید اخلاقی نسبت به الگوی کسب و کار چرخشی تاثیر دارد و همینطور قصد خرید اخلاقی نسبت به الگوی کسب و کار چرخشی بر رفتار خرید اخلاقی نسبت به الگوی کسب و کار چرخشی تاثیر دارد و ویژگی های شخصیتی مشتریان رابطه بین آگاهی، نگرش و ارزش ادراک با قصد خرید اخلاقی را تعدیل می کند.نتیجه گیری: قصد و رفتار خرید مشتریان نقش کلیدی در پیاده سازی موفق الگوی کسب وکار چرخشی دارد. این الگو که برای مصرف بهینه منابع کمیاب طراحی شده، فراتر از مرزهای سازمانی عمل کرده و مشارکت تمامی ذی نفعان را می طلبد. تعهد همه بازیگران در یک شبکه ارزش و همکاری مؤثر بین سازمانی، شرط موفقیت الگوهای کسب وکار چرخشی است.

علامه طباطبایی نظریه ادراکات اعتباری را در مقاله ششم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم به صورت نظام مند عرضه کرده است. این نظریه امکان های بسیاری را در افق علوم انسانی، از جمله در علم فقه و حقوق می گشاید. ما در این مقاله نخست تلاش می کنیم نظریه ادراکات اعتباری را تبیین کنیم و سپس نشان دهیم که چگونه این نظریه می تواند بنیانی برای شکل گیری مفهوم قانون باشد. علامه با تقسیم اعتبارات عملی به اعتبارات قبل الاجتماع و بعد الاجتماع ریشه های اصلی و ثابت اعتبارات انسانی را در زمینه عمل شخصی و اجتماعی توضیح می دهد. یکی از اعتبارات قبل الاجتماع اصل استخدام است که ضرورت اعتبار کردن قانون و به این ترتیب بنیاد آن را رقم می زند. تحلیل اصل استخدام به ما نشان خواهد داد که اعتبارِ قانون اعتباری محدودکننده برای اعتبار استخدام است، در جایی که انسان هم نوع خود را ابزاری برای رسیدن به احتیاجات و غایات خود قرار می دهد. این تحلیل نه تنها به درک بهتر ماهیت قانون کمک می کند، بلکه نشان می دهد چگونه قانون، به عنوان یک ابزار تنظیم کننده، تعادل میان منافع فردی و جمعی را برقرار می سازد. از این رو، نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی می تواند به عنوان چارچوبی فلسفی برای تبیین نقش قانون در جوامع انسانی و نیز به عنوان پایه ای برای توسعه نظریه های حقوقی مدرن مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از مسائل مهم در دانش فقه بحث ارشاد جاهل است که با وجود فتوای مشهور به وجوب ارشاد جاهل در احکام، در مورد موضوعات فقط تعداد اندکی از فقیهان فتوا به وجوب داده اند و بیشتر فقیهان مستند به برخی روایات جز در موارد بسیار مهمی مانند حفظ جان قائل به عدم وجوب ارشاد جاهل هستند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی صحت و سقم ادله دو طرف پرداخته و در نهایت با طرح یک چالش پیش روی فتوای مشهور به این نتیجه رسیده است که این فتوا با قاعده دیگری به نام قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» سازگاری ندارد. هرچند راهکار بدوی برای رفع تنافی عبارت است از حمل قاعده یادشده بر موارد تسبیب، این حمل با اشکالاتی مانند تنافی با قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و همچنین وجوب خیرخواهی برای مؤمن و نیز مخالفت با برخی روایات مواجه است. نوشتار حاضر با ارائه راهکاری دیگر به این نتیجه رسیده است که یا باید دایره موارد مهم را در دیدگاه مشهور گسترش داد یا اینکه اساساً ارشاد جاهل در همه موضوعات مگر در موارد کم اهمیت واجب دانسته شود.

یکی از نظریات جدید در الهیات و فلسفه دین، خداباوری گشوده است که نظریات و دیدگاه های متفاوتی را مطرح نموده است. اندیشه آنها درباره صفت «علم مطلق الهی»، یکی از نظریات چالش برانگیز الهیات گشوده است که بر اساس این نظریه، آنها معتقدند که علم خداوند تنها به زمان حال و گذشته است و نسبت به وقایعی که در زمان آینده (از جمله افعال اختیاری انسان) می خواهد محقق گردد، علم قطعی ندارد. این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی علم مطلق الهی در الهیات گشوده و نقد آن بر مبنای منظومه فکری صدرالمتألهین و علامه طباطبایی، با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که خداباوران گشوده به نظریه علم مطلق پویا معتقد بودند که بر اساس آن، گشودگی علّی و معرفتی آینده در این مکتب مورد پذیرش قرار گرفته است که با انتساب زمانمندی به خداوند و پذیرش انفعالی علم الهی، زمینه های لازم برای نفی علم پیشین الهی محقق گشته است. در این پژوهش تلاش بر آن است تا با تکیه بر منظومه فکری صدرالمتألهین و علامه طباطبایی به حلّ تعارض میان علم پیشین الهی و مسئله شخص وارگی خداوند در الهیات گشوده پرداخته شود. 

در سال های اخیر، به دلیل پیشرفت در زمینه هایی مانند زیست شناسی مولکولی، ژنتیک، علوم محاسباتی و دانش کیهانی، بحث هایی پیرامون منشأ حیات دوباره مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که بسیاری از محققان می پذیرند که سیستم های بیولوژیکی عمدتاً از طریق مکانیسم های طبیعی به وجود می آیند، برخی معتقدند جنبه های خاصی از موجودات زنده را نمی توان بدون استناد به تأثیرات ماوراء طبیعی یا دخالت عنصرِ طراح هوشمند تبیین کرد. یکی از چهره های برجسته در این اردوگاه، ویلیام دمبسکی است که نظریه «طراحی هوشمند» او به دنبال شناسایی الگوها و ویژگی هایی است که غیرتصادفی و هدفمند بودن را در ساختارهای ارگانیک نشان بدهد. با این حال، منتقدان دمبسکی معتقدند که چارچوب پیشنهادی او، که به عنوان «فیلتر تبیینی» شناخته می شود، دارای اشکالات متعددی از قبیل مبهم بودن، نادقیق بودن، عدم ارائه چارچوب جامع، اولویت بندی بدون دلیل و عدم ارائه معیار مناسب جهت اندازه گیری احتمال می باشد و نمی تواند بینش معناداری در مورد فرآیندهای پیچیده بیولوژیکی ارائه دهد. این مقاله انتقادات کلیدی وارد شده علیه فیلتر تبیینی دمبسکی توسط فیلسوف گراهام آپی را بررسی می کند و پاسخ هایی از قبیل جامعیت فیلتر تبیینی مبتنی بر دانش تجربی کنونی، رعایت اصل سادگی که مورد قبول جناب آپی است و موارد دیگر را ارائه می دهد.

فردریش وایزمن تعریف احکام تحلیلی را – که بسیار شبیه حمل ذاتی بر ذات است – تناقض آمیز می داند. اساس سخن وی بر نفی ترکیب اتحادی میان موضوع و محمول و اعتباری بودن و معدوم بودن کل مبتنی است. بحث محوری نوشتار حاضر عمدتاً تمرکز بر مسئله حمل است؛ زیرا نقد وایزمن بر مبنای اشکال عدم حمل اجزاء بر کل و نیز منحصر دانستن وجود کل در کل اعتباری شکل گرفته است. در بررسی تطبیقی این اشکال با آرای فلاسفه و منطق دانان مسلمان نشان می دهیم چنین اشکالی از دیرباز در آثار آن ها، به ویژه ابن سینا، مطرح بوده است و پاسخی درخور نیز به آن داده شده است. جدای از راه حل حمل اشتقاقی که از سخنان اندکی از فیلسوفان مشاء برمی آید، آن ها به دلیل تفکیک کل حقیقی و اعتباری باور دارند هنگام ترکیب اجزاء، شیء ای دیگر هم پدید می آید؛ به گونه ای که در برخی از موارد حمل امکان پذیر است و در برخی دیگر امکان ناپذیر. اشکال وایزمن فقط به حالت دوم مربوط می شود. همچنین، مبحث حمل نزد اندیشمندان مسلمان به بحث درباره ترکیب اتحادی و انضمامی گره خورده است. با بررسی ریشه های تاریخی این بحث نشان خواهیم داد محتوای سخنان ابن سینا همان بحث ترکیب انضمامی و اتحادی است که با اعتبار به شرط لا و لابه شرط بیان می شود. با اعتبار نخست اشکال وایزمن وارد است؛ ولی با اعتبار دوم نه.

درباره مناقشه میان تصویر نیوتنی از فضازمان و تصویر لایب نیتزی از آن تا کنون بسیار بحث شده است؛ اما دو تصویر متافیزیکی رقیب دیگر از فضازمان وجود دارند که تا کنون بررسی نشده اند. این دو تصویر عبارت اند از: «تصویر نیوتنی» و «تصویر لاگرانژی». در «تصویر نیوتنی»، فضازمان را می توان به صورت تحول زمانی رویه ای فضایی در نظر گرفت. در «تصویر لاگرانژی»، فضازمان کلی یکپارچه است که تمام آن به صورت یکجا بررسی می شود و تحول (زمانی) جزئی از آن، مگر به صورت موضعی یا محلی، معنادار نیست. اگرچه تصویر نیوتنی تصویر متافیزیکی غالب بوده است، آشنایی ما با این دو تصویر رقیب جدید است و در انتقادات اسمولین به کیهان شناسی مدرن و پژوهش های وارتون در مبانی مکانیک کوانتومی ریشه دارد. در این نوشتار، آرای اسمولین و وارتون را شرح می دهیم و استدلال خواهیم کرد که دو صورت بندی معروف نسبیت عام، یعنی صورت بندی هامیلتونی و صورت بندی لاگرانژی، به ترتیب از تصویر نیوتنی و تصویر لاگرانژی بهره می برند. همچنین، استدلال می کنیم (1) تصویر لاگرانژی بیش از تصویر نیوتنی با روح و فلسفه کلی نظریه نسبیت سازگار است؛ در حالی که تصویر نیوتنی فقط برای مقاصد عملی و محاسباتی قابل قبول است و (2) تصویر لاگرانژی جهان شمول است و برای هر فضازمانی کاربرد دارد؛ در حالی که تصویر نیوتنی فقط در رابطه با فضازمان هایی ویژه به کار می رود؛ بنابراین، تصویر لاگرانژی نسبت به تصویر نیوتنی تصویر متافیزیکی پذیرفتنی تری است.

در خصوص تقاص مالی بدون استیذان از حاکم، بین فقیهان اسلامی و حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد؛ مشهور فقهاء معتقدند که مدّعی می تواند مستقلاً طلب خود را استیفا کند و مراجعه به حاکم لازم نیست؛ چه بیّنه ای محکمه پسند داشته باشد و چه نداشته باشد، و چه استیفای حق از طریق حاکم ممکن باشد و چه نباشد. در مقابل، گروهی دیگر از فقیهان قائل به عدم جواز تقاص مالی به صورت مستقل شده اند و معتقدند که داین نمی تواند مستقلاً استیفای حق کند؛ بلکه استیفای حق، تنها از طریق رجوع به حاکم جایز است؛ مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند، آن هم به شرطی که فتنه و فسادی به دنبال نداشته باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این نتیجه حاصل شده است که قول مشهور فقهاء بر جواز تقاص مالی بدون استیذان از حاکم، در نظم حقوقی ایران قابل مناقشه است؛ چرا که با اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی ناهماهنگ است، موجبات برهم خوردن نظم عمومی، اختلال در نظام، تضییق دایره قضاء و دادرسی در کشور و گسترش دادگستری خصوصی در جامعه را فراهم می آورد. وانگهی، امروزه امکان برخورداری از دادرسی عادلانه برای همگان فراهم است، لذا در این جستار قول دوم تقویت می گردد.

از مسائل مهمی که در تحلیل احکام مربوط به «حقوق تعهدات»، نقش اساسی ایفا می کند، مسأله «چگونگی شکل گیری و ساختار آن» است. انگلستان از قرن یازدهم تا قرن نوزدهم میلادی، ساختار حقوقی خود را بیش از مباحث ماهوی، بر «فرم های دعوا» بنا کرده بود؛ دادخواهی صرفاً باید در چارچوب این ساختارهای شکلی اقامه می شد، وگرنه حق طرح دعوا از افراد سلب می گشت. لذا حقوق دانان این کشور، بیش از «اسباب ایجاد حق»، به «چگونگی استیفای آن» می پرداختند. از قرن نوزدهم، بسیاری از تشریفات دادرسی در انگلستان، حذف و بحث از «حقوق تعهدات» جدی شد، اما درباره تقسیم بندی حقوق تعهدات، اختلاف پدید آمد. تا این که در عصر حاضر، دو رویکرد «بافت گرایی» و «مفهوم گرایی» در این خصوص پدید آمده است.      و اما در فقه امامیه، تقسیم بندی های متفاوت و متکثری در باب منابع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی دیده می شود؛ از تقسیم بندی حداقلی سه گانه «عبادات، محرمات و احکام» و امثال آن گرفته تا دسته بندی ده گانه و بیشتر منابع تعهدات قراردادی، و ساختار سه گانه «غصب، اتلاف و تسبیب» در تعهدات غیرقراردادی تا تقسیم بندی های ده گانه و بیشتر. در قانون مدنی ایران، «منابع تعهدات»، به طور صریح ذکر نشده است؛ مفاهیم کلی در آن تبیین نشده و شاکله آن نشان می دهد که رویکردش به مباحث مختلف، «کثرت گرا و جزءنگر» است. این نگاه ناشی از حکومت رویکرد فقهی بر مفاهیم و محتوای قانون است، که در قالب ظاهری قوانین کشورهای رومی ژرمنی نظیر فرانسه نیز پیکربندی شده است. به علاوه، در آن، نه سخنی از «عمل حقوقی» است و نه «واقعه حقوقی»؛ نه وجه تشابه «الزامات خارج از قرارداد» مشخص شده است و نه «اصول و مبانی ضمان قهری». به همین سیاق، بحث «منابع تعهدات» نیز در این قانون به طور واضح مطرح نشده است، لذا آن چه از آن، به عنوان «منابع تعهدات» در حقوق ایران یاد شده است، برآمده از دکترین حقوقی ایران است.      این جستار با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی سعی داشته است به این سوال مبنایی پاسخ دهد که ساختار حقوق تعهدات در حقوق ایران که از نظر ماهوی، مبتنی بر فقه امامیه است، چه نسبتی با تقسیم بندی حقوق تعهدات در انگلستان دارد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که رابطه ی بین سیستم ها از این منظر، عموم و خصوص من وجه است؛ درواقع، این سیستم ها در باب ساختار «الزامات خارج از قرارداد» تشابه دارند، اما از زاویه شاکله «تعهدات قراردادی» از هم مفترقند، لذا در تحلیل های تطبیقی میان حقوق تعهدات ایران و انگلستان، این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.