مطالب

این پژوهش به بررسی نقاط تعاملی بین اصول دادرسی مدنی و ساختار دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران می پردازد و به طور خاص به ارزیابی قابلیت ارجاع به اصول بنیادین دادرسی مدنی در فرایند دادرسی کیفری تمرکز دارد. هدف اصلی، تحلیل امکان سنجی ارجاع به قواعد دادرسی مدنی فراتر از مصادیق مصرح قانونی است. این بررسی به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و رویه قضایی انجام شده است. نتایج نشان می دهند که در بسیاری از موارد، اصول دادرسی مدنی به واسطه کارکرد سازندگی خود در ایجاد زمینه حاکمیت اراده اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم  در فرایند دادرسی کیفری و در عین حال بر اساس کارکرد بازدارندگی اصول مذکور در جلوگیری از انحراف نظام دادرسی از اهداف دادرسی عادلانه، می توانند به عنوان مبنایی برای تکمیل اهداف تبعی دادرسی کیفری در رسیدگی به جنبه خصوصی جرم استفاده شوند، مشروط بر آن که با ماهیت کیفری دعوی تناقضی نداشته باشند.

یکی از پیچیده ترین مناسبات بین کشورهای منطقه غرب آسیا ،روابط رژیم صهیونیستی و کشور ترکیه می باشد. روابط دو کشور، دارای ماهیت راهبردی بر اساس نیازهای امنیتی دو طرف می باشد.حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در ترکیه و گسترش مناسبات با این کشور علی رغم فراز و نشیب ها روندی فزاینده داشته و همین مسئله همواره باعث بروز نگرانی جمهوری اسلامی ایران شده است. با وجود لفاظی های تنش زا و اختلافاتی مانند مسئله فلسطین، کردها، حقوق بشر ، در عمل روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی، پایداری نسبی خود را حفظ کرده و اختلافات بین آن ها به عنوان پوششی برای سیاست های اعمالی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و نظامی - امنیتی بوده است. این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای به بررسی ابعاد مناسبات رژیم صهیونیستی با ترکیه بر مبنای نظریه مجموعه امنیت منطقه ای و راهکارهای مقابله ای جمهوری اسلامی ایران در قبال این مناسبات پرداخته است . یافته های تحقیق نشان می دهد، حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در کشور ترکیه در راستای تحقق اهداف این رژیم و بر اساس دکترین پیرامونی بین گورین در منطقه می باشد که می تواند تهدیدات جدی امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشد.

هدف نهاد خانواده به عنوان نخستین و بنیادی ترین ساختار اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در سامان دهی حیات فردی و جمعی ایفا می کند. با این حال، در عصر مدرن، این نهاد بیش از هر زمان دیگری با چالش های جدی مواجه شده است. یکی از مهم ترین این چالش ها، پدیده ی طلاق است که در ایران نیز طی دهه های اخیر با روندی فزاینده همراه بوده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه، به بررسی تجربه زیسته ی زنان از طلاق و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. اهمیت این مطالعه از آن روست که منطقه مورد بررسی، علی رغم برخورداری از ساختارهای قومی و فرهنگی سنتی، در معرض تحولات سریع ناشی از مدرنیته و گسترش ارتباطات جهانی قرار گرفته است؛ تحولاتی که به طور مستقیم بر نهاد خانواده و روابط زناشویی تأثیرگذار بوده اند. از منظر نظری، این تحقیق بر مبانی اندیشه ی آنتونی گیدنز، به ویژه مفهوم «رابطه ناب»، استوار است. گیدنز معتقد است که در جوامع مدرن، استمرار زندگی زناشویی دیگر مبتنی بر الزامات اقتصادی یا فشارهای سنتی نیست، بلکه بر پایه هایی چون عشق، صمیمیت و تحقق فردیت استوار می شود. هدف اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی فقدان این بنیان ها و ظهور مطالبات نوین در حوزه ی هویت فردی، به عنوان زمینه ساز افزایش نرخ طلاق در جامعه ای نیمه سنتی مانند اسلام آباد غرب است. روش این مطالعه با رویکرد کیفی و بهره گیری از روش مصاحبه ی نیمه ساختاریافته ی عمیق انجام شده است. جامعه ی آماری شامل زنان و مردانی است که تجربه ی طلاق داشته یا در آستانه ی جدایی قرار دارند. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت و در نهایت ۱۶ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. داده های گردآوری شده از طریق فرایند کدگذاری اولیه و ثانویه تحلیل شدند؛ به گونه ای که مفاهیم کلیدی از متن مصاحبه ها استخراج، طبقه بندی و در نهایت به مقولات اصلی تبدیل گردیدند. معیار اصلی تحلیل، فهم معانی و احساسات مشارکت کنندگان از تجربه ی طلاق و بازنمایی آن در چارچوب نظری گیدنز بود. این روش امکان آشکارسازی ابعاد پیچیده و چندلایه ی طلاق در زمینه ای فرهنگی-اجتماعی خاص را فراهم ساخت. یافته ها نتایج پژوهش نشان داد که طلاق در اسلام آباد غرب حاصل تعامل مجموعه ای از شرایط و تجارب زیسته ی زنان و مردان در بستری فرهنگی و اجتماعی خاص است. یکی از عوامل برجسته، سلطه ی ساختاری مردان در خانواده و تجربه ی زنان از سرکوب فردیت خویش بود. در چنین ساختارهایی، تصمیم گیری های اصلی در اختیار مردان قرار دارد و زنان فاقد حق انتخاب و عاملیت تلقی می شوند؛ تجربه ای که با احساس بی قدرتی، نادیده انگاشته شدن و بی اعتنایی به خواسته ها و نظرات آنان همراه بوده و زمینه ساز تنش و جدایی شده است.عامل مهم دیگر، فقدان عشق و صمیمیت در روابط زناشویی بود. برخلاف الگوهای سنتی که ازدواج را بر پایه ی مناسبات اقتصادی و فشارهای اجتماعی تعریف می کردند، مشارکت کنندگان تأکید داشتند که در شرایط کنونی، تنها عشق و رابطه ی ناب می تواند استمرار زندگی مشترک را تضمین کند. حتی زوج هایی با وضعیت اقتصادی مطلوب، به دلیل نبود ارتباط عاطفی، تصمیم به جدایی گرفته اند.تمایل به تحقق فردیت نیز نقش مهمی در تصمیم زنان برای پایان دادن به زندگی زناشویی ایفا کرده است. بسیاری از آنان ازدواج را فرصتی برای رهایی از محدودیت های خانوادگی و شکوفایی استعدادهای فردی تلقی می کردند، اما در عمل با محدودیت های مضاعف از سوی همسر مواجه شدند. این نارضایتی، طلاق را به عنوان راهی برای بازیابی هویت و استقلال فردی مطرح ساخت.از دیگر یافته های قابل توجه، تجربه ی ازدواج های زودهنگام و کودک همسری بود. زنان در سنین پایین و بدون آمادگی روانی و اجتماعی وارد زندگی مشترک شده، تحصیلات خود را نیمه کاره رها کرده و به دلیل فقدان مهارت های لازم، در ایفای نقش همسر یا مادر با چالش مواجه بودند؛ وضعیتی که آنان را به سوی جدایی سوق داده است.خشونت خانگی نیز در روایت ها به طور مکرر مطرح شد. زنان از خشونت های کلامی، روانی و فیزیکی سخن گفتند و تأکید کردند که این خشونت ها احساس امنیت و آرامش را از آنان سلب کرده است. این خشونت ها اغلب ریشه در الگوهای نسلی داشته و تجربه ی خشونت در خانواده ی والدین در تداوم این چرخه مؤثر بوده است.برخی از زنان نیز از ازدواج های تحمیلی سخن گفتند؛ ازدواج هایی که تحت فشار خانواده یا شرایط اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته و فاقد رضایت و علاقه ی متقابل بوده اند. این امر از همان آغاز رابطه را متزلزل ساخته و طلاق را اجتناب ناپذیر کرده است.در برخی روایت ها، خیانت و روابط فرازناشویی به عنوان پیامد فقدان عشق و صمیمیت مطرح شد. زنان بیان داشتند که در غیاب محبت همسر، به تدریج به روابط دیگر گرایش یافته یا با خیانت همسر مواجه شده اند. گسترش فضای مجازی نیز بستر مناسبی برای شکل گیری این روابط فراهم کرده و بحران زناشویی را تشدید کرده است.در نهایت، تفاوت در فرایند جامعه پذیری دختران و پسران نیز به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز طلاق شناسایی شد. انتظارات متفاوت خانواده ها و جامعه از نقش های جنسیتی، موجب شکل گیری نگرش های متعارض در زندگی مشترک شده و این تعارضات به شکاف و جدایی انجامیده است.به طور کلی، یافته ها نشان می دهند که طلاق در اسلام آباد غرب حاصل تلاقی عوامل متعددی است؛ از ساختارهای سنتی و مردسالارانه تا تحولات فرهنگی ناشی از مدرنیته، از تجربه ی خشونت و ازدواج های ناخواسته تا میل به استقلال و تحقق فردیت. هر یک از این عوامل، به تنهایی یا در تعامل با یکدیگر، نهاد خانواده را با بحران مواجه ساخته اند. نتیجه تحلیل داده ها نشان می دهد که طلاق در اسلام آباد غرب، فراتر از مسائل اقتصادی یا ضعف نهادی، ریشه در تحولات فرهنگی و هویتی دارد. زنان نسل جدید، در مقایسه با نسل های پیشین، عاملیت بیشتری در تعریف هویت فردی خود دارند و کمتر حاضر به پذیرش نقش های سنتی هستند. از سوی دیگر، مدرنیته ی متأخر با گسترش ارتباطات، ظهور رسانه ها و افزایش آگاهی های فردی، انتظارات تازه ای از زندگی زناشویی ایجاد کرده است؛ انتظاراتی که در صورت فقدان عشق، صمیمیت و احترام متقابل، به سرعت به بحران منجر می شوند.بر اساس نظریه ی گیدنز، می توان نتیجه گرفت که استمرار زندگی زناشویی در جامعه ی امروز، مستلزم تحقق رابطه ی ناب است؛ رابطه ای که تنها در صورت وجود رضایت و عشق متقابل پایدار خواهد بود. از این رو، ازدواج های تحمیلی، کودک همسری و روابط مبتنی بر ساختارهای مردسالارانه، بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار دارند.در نهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد که افزایش نرخ طلاق در اسلام آباد غرب، هم راستا با روندهای کلان مدرنیته در ایران است. ظهور نسلی که خواهان استقلال، تحقق فردیت و تجربه ی عشق ناب است، موجب شده است که ازدواج دیگر صرفاً به عنوان نهادی برای بقا یا تبعیت از سنت پذیرفته نشود. بنابراین، طلاق را باید نه تنها به عنوان یک آسیب اجتماعی، بلکه به مثابه نمودی از کشاکش میان سنت و مدرنیته و میان الزامات جمعی و تمایلات فردی تحلیل کرد.بر این اساس، سیاست گذاری های اجتماعی در حوزه ی خانواده، در صورتی که هدف کاهش نرخ طلاق را دنبال کنند، باید بر آموزش مهارت های زندگی، تقویت گفت وگو میان زوجین، حمایت از زنان در مسیر تحقق فردیت، و بازنگری در الگوهای تربیتی و جامعه پذیری تمرکز یابند. تنها در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که نهاد خانواده در برابر فشارهای مدرنیته ی متأخر مقاوم تر شده و تعادلی پایدار میان خواسته های فردی و الزامات جمعی برقرار گردد.

در دنیای امروز، که تحولات فناوری و تغییرات ژئوپلیتیکی به سرعت در حال وقوع است، کشورها باید با دقت و با توجه به شرایط خاص خود، استراتژی های صحیح را برای خرید تسلیحات نظامی اتخاذ کنند تا بتواند به بهترین نحو از منافع ملی خود دفاع و در برابر تهدیدات مختلف ایستادگی نمایند. این تحقیق به دنبال تعیین اولویت استراتژی های توسعه قدرت دفاعی در خرید تس لیحات نظامی در یک دسته بندی از کشورها شامل: توسعه نیافته، در حال توسعه، توسعه یافته و پیشرفته می باشد.  به منظور اولویت بندی استراتژی ها برای هر کشور ابتدا سه استراتژی کارکردی، اقتصادی و هژمونی از مبانی نظری احصا گردید و سپس به روش نمونه گیری گلوله برفی در اختیار 7 خبره قرار داده شد و در نهایت بر اساس تحلیل سلسله مراتبی الویت بندی صورت پذیرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کشورهای توسعه نیافته، استراتژی هژمونی به عنوان اولویت نخست در تصمیم گیری برای خرید تسلیحات نظامی مطرح است، در حالی که استراتژی اقتصادی در مقام دوم و استراتژی کارکردی در مقام سوم قرار دارد. این الگوی اولویت بندی همچنین در کشورهای در حال توسعه نیز مشاهده می شود. در مقابل، در کشورهای توسعه یافته، اولویت ها به شکل متفاوتی است؛ استراتژی کارکردی در اولویت اول قرار دارد و بر کارایی و عملکرد تسلیحات تأکید می کند، سپس استراتژی هژمونی در مقام دوم و استراتژی اقتصادی در مقام سوم قرار می گیرد. این ترتیب نشان دهنده تمرکز کشورهای پیشرفته بر کارایی تسلیحات و سپس توجه به ابعاد قدرت و اقتصاد است.

زمینه و هدف: فوتبال به عنوان محبوب ترین رشته ورزشی در جهان شناخته می شود و با توجه به ماهیت این رشته ورزشی و آسیب های آن، محققین هنوز تاثیر تمرینات ورزشی بر روی سطوح مختلف را به خوبی نشناخته اند. لذا هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر هشت تمرین پلایومتریک روی سطوح سالن و چمن بر نشانگرهای  آسیب عضلانی در بازیکنان فوتبال بود.  روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، 36 بازیکن فوتبال لیگ دسته یک و دو رده جوانان و امید کشوری (با میانگین سنی 81/2 ± 94/20 سال) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی در سه گروه مساوی (12 نفر) شامل تمرین پلایومتریک روی چمن، تمرین پلایومتریک در سالن و گروه کنترل تقسیم گردیدند. تمرینات منتخب پلایومتریک روی سطوح سالن و چمن به مدت هشت هفته، دو جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه انجام شد. در ابتدا و انتهای دوره تحقیق، مقادیر سرمی تروپونین T ویژه عضلات اسکلتی (sTnT) به روش الایزا و DNA میتوکندریایی (mtDNA) در سلول های سفید خون به روش Real Time-PCR در سه گروه اندازه گیری شد. جهت تجزیه تحلیل یافته ها از آزمون های آماری t وابسته و آنالیز واریانس یک راهه همراه با آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0≥p استفاده شد. یافته ها: تفاوت معنی داری در مقادیر sTnT بین گروه های تحقیق وجود نداشت (47/0=p)؛ اما بیان ژنی mtDNA در گروه های تمرین در چمن (001/0=p) و تمرین در سالن (001/0=p) به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود. همچنین بیان ژن mtDNA در گروه تمرین در چمن به طور معنی داری بالاتر از گروه تمرین در سالن بود (001/0=p). نتیجه گیری: اگرچه تمرین پلایومتریک در چمن و سالن هر دو، با افزایش بیان ژنی mtDNA در سلول های لکوسیت خون همراه هستند؛ اما اثر تمرین در چمن نسبت به تمرین در سالن بر بیان ژنی mtDNA مطلوب تر است. بنابراین پیشنهاد می گردد به منظور افزایش محتوای DNA بازیکنان فوتیال از تمرینات پلیومتریک در چمن استفاده کنند.

در دهه های اخیر، حقوق مالکیت فکری به موازات پیشرفت های فنی و اجتماعی جامعه، با صدور آرای قضایی، مسیر تطور و تکامل خود را پیموده است. حمایت از صنعت سرگرمی که امروزه سهم چشمگیری از گردش اقتصادی را به خود اختصاص داده است، از جمله این پیشرفت ها به شمار می رود. چگونگی مالکیت شخصیت های ادبی و گرافیکی جزء جدایی ناپذیر صنعت سرگرمی است و حمایت از حقوق پدیدآورندگان آن ها از موضوعات چالش برانگیز نظام کپی رایت است. این مقاله می کوشد با روش تحلیلی توصیفی و شیوه ی گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای با بررسی رویه قضایی آمریکا به این پرسش پاسخ دهد که در رویه قضایی این کشور از شخصیت های ادبی و گرافیکی تحت چه شرایطی حمایت می شود و استثنائات این حمایت چیست؟ دستاورد پژوهشگران این است که رویه قضایی آمریکا بین شخصیت های ادبی و گرافیکی تفکیک قائل می شود و از شخصیت های گرافیکی به دلیل تأثیر بصری آن ها در ذهن خوانندگان به نسبت شخصیت های ادبی حمایت بیشتری به عمل می آورد. استفاده منصفانه، دکترین تکرار صحنه های مشابه و فن فیکشن از استثنائات حقوق پدیدآورنده در این خصوص محسوب می شود.

زمینه: مطالعات مختلف نشان داده است سایبرکندریا یک اختلال اضطرابی قابل درمان بوده و علائم آن در بیماران مبتلا به دیابت نیز می تواند با مداخلات روانشناختی کاهش پیدا کند. از جمله درمان های رایج برای اختلالات اضطرابی، درمان شناختی-رفتاری است که در مورد اثربخشی آن بر کاهش نشانگان سایبرکندریا در بین بیماران مبتلا به دیابت، خلأ پژوهشی وجود دارد. هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر کاهش نشانگان سایبرکندریا در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در شهر تهران انجام شد. روش: روش این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در مراکز درمانی شهر تهران (انجمن دیابت تهران و مرکز دیابت نیاوران) بودند (589 نفر) بود. برای انتخاب نمونه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 30 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه) گمارش شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس شدت سایبرکندریا (مک الروی و شولین، 2014) استفاده شد. هم چنین برای اعضای گروه آزمایش، 8 جلسه 90 دقیقه ای از پروتکل درمان شناختی-رفتاری (ویلسون و برانچ، 2019؛ بورن، 2011) برگزار شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون تحلیل واریانس طرح درون گروهی–بین گروهی و نرم افزار SPSS-20 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری بر کاهش تمامی مؤلفه های سایبرکندیا در گروه آزمایش مؤثر بود (001/0 P<) و این کاهش، پایداری خود را در مرحله پیگیری نیز حفظ شد (05/0 P<). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود، روان شناسان حوزه سلامت از درمان شناختی-رفتاری برای کاهش نشانگان و درمان اضطراب سلامت، به ویژه در افراد مبتلا به سایبرکندریا استفاده کنند.

در جرمِ تخریب سنتی، رفتار مجرمانه نسبت به اشیای منقول یا غیر منقولی انجام می گیرد که در عالم خارج محسوس و لمس پذیر است، ولی اعمال خراب کارانه ای که به تخریب اطلاعات رایانه ای یا از کار افتادن سامانه های رایانه ای یا مخابراتی منجر می شوند، صورت متفاوتی دارند که با شکل سنتی آن فرق می کند. در حقوق کیفری ایران، تخریب رایانه ای به دو شکل تخریب داده های رایانه ای و اخلال در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی پیش بینی شده است. در مقابل، در حقوق انگلستان و وِیلز، جرمِ دست کاری غیر مجازِ داده های رایانه ای در راستای مقابله با هرگونه عمل غیر مجازی که با قصد اخلال در کارکرد رایانه، مانع دسترسی به برنامه یا داده رایانه ای شدن و یا مختل کردن عملکرد برنامه یا اطمینان پذیری داده رایانه ای ارتکاب یابد، جرم انگاری شده است. مقایسه نظام های کیفری یاد شده روشن می سازد که برخی نقص ها در رویکرد قانون گذار ایرانی، از جمله بی توجهی به برخی پیشرفت های فناوری نظیر اینترنت اشیا و به رسمیت نشناختن بی پروایی کیفری وجود دارد که برطرف ساختن آن ها در مقابله مؤثرتر با تخریب گران رایانه ای و صدور آرای کیفریِ منسجم تأثیر مطلوبی خواهد داشت.

یکی از معیارهای اساسی در تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، میزان وزن این مواد است. نظر به عوامل گوناگون، مواد مخدر و روان‌گردانی که در کشور وجود دارد دارای ناخالصی و آمیخته با افزودنی‌هایی خارج از روند فرآوری این مواد است. در این خصوص، این پرسش بنیادین مطرح است که در مرحله پاسخ‌گزینی در جرائم مواد مخدر، آیا ضرورتی بر تعیین خلوص(=اختلاط) این مواد است؟ درباره این امر در نظام عدالت قضائی ایران دو رویکرد مشاهده می‌شود. سیاست جنایی قضائی غالب در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، خوانشی امنیت‌گرا در این زمینه دارد. این رویکرد با ابتنای بر فهم عرفی از معنای ماده مخدر و تفسیر موسع آن، اتکای مفرط بر گزارش ضابطان، تفوق مصلحت عمومی بر حقوق فردی و نگاه نص‌محور به قانون، عقیده به عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر برای اتخاذ واکنش کیفری دارد. در مقابل، رویکرد مصلحت‌گراست. این نگرش تفسیری که در برخی از آرای دیوان عالی کشور، ازجمله هیئت عمومی شعب کیفری منعکس است با تمسک بر اصل احتیاط در دماء، موازین قانونی، قواعد درأ و تفسیر محدود قانون کیفری و خوانش عدالت‌محور از قانون، معتقد به تعیین کیفر براساس میزان خلوص مواد مخدر است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن بررسی و سنجش دو رویکرد فوق نسبت به مفهوم ماده مخدر و دلایل آن‌ها، این نتیجه حاصل شده است که نگرش امنیت‌گرا با توجه به ادله مدنظر، به قانون‌گذاری قضائی منجر می‌شود، اما برداشت مصلحت‌گرا، واقع‌بینانه و مطابق با اصول تفسیر قانون کیفری است. بر این بنیاد، ضرورت دارد قانون‌گذار در معیارهای پاسخ‌گذاری در قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند و مبنای دقیق و عادلانه‌ای، علاوه بر وزن مواد، برای سنجش میزان سرزنش‌پذیری و استحقاق کیفر مرتکب مقرر سازد.

با توجه به اهمیت راهبردی منطقه اوراسیا برای بازیگران مهم بین المللی به ویژه آمریکا، طی دو دهه گذشته، مناسبات آذربایجان با قدرت های متخاصم با ج. ا. ایران گسترش بی سابقه داشته و افزایش تنش های ج. آذربایجان در رابطه با ایران محتمل است. هدف؛ تبیین پیشرانه های ساخت آینده در محیط امنیتی ج. ا. ایران و ج. آذربایجان است. روش؛ در این مقاله توصیفی- تحلیلی، جامعه آماری از کارشناسان عالی، مدیران و مسئولین لشکری و کشوری و اساتید عضو هیئت علمی که دارای سابقه پژوهشی در حوزه آینده پژوهی و با مسائل کشورهای حوزه قفقاز آشنا هستند به تعداد 30 نفر تعیین گردید. گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی است. تجزیه وتحلیل داده ها به شیوه کمی و کیفی با بهره گیری از آزمون خی دو صورت گرفته است. یافته ها؛ 575 پیشران (ساخت آینده در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان) شناسایی و پس از امتیازدهی گروه خبرگی به 21 عنوان تلخیص یافت؛ نتایج؛ بر این اساس با اهمیت ترین پیشران در نتایج مقاله؛ همسویی جمهوری آذربایجان با راهبردهای ضدایرانی، آمریکا و ناتو و رژیم صهیونیستی برای انزوای ژئوپلیتیکی و مهار جمهوری اسلامی ایران و در اولویت بعدی؛ ایدئولوژیک زدایی و ایجاد چالش های مذهبی و تلاش برای حذف گرایش های مذهبی در منطقه با نگاه لائیسیته به عنوان پیشران با اهمیت دوم در بروز تهدیدات امنیتی در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان شناسایی گردید.

قرآن کریم و سنت معصومان (ع) به عنوان اصلی ترین منابع شناخت دین اسلام، همواره مورد توجه مسلمانان بوده است. با این حال، در طول تاریخ اسلام، دیدگاه هایی مطرح شده است که معتقدند قرآن به تنهایی برای فهم دین کافی است و نیازی به سنت یا احادیث نیست. این رویکرد که تحت عنوان «قرآن بسندگی» شناخته می شود، با چالش ها و پیامدهای جدی در حوزه های تفسیری، اجتماعی، فرهنگی و فقهی مواجه است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم قرآن بسندگی، گستره آن و نیز پیامدهای منفی این دیدگاه می پردازد. از جمله پیامدهای قرآن بسندگی می توان به سوء فهم و تفسیر ناقص از قرآن، ظهور تفاسیر افراطی، تضعیف روحیه اجتهاد و نوآوری در دین، و ایجاد شکاف و اختلاف بین مسلمانان اشاره کرد. همچنین، این مقاله نشان می دهد که نادیده گرفتن سنت و احادیث می تواند به نقض در تحقق حقوق اجتماعی و عدالت انسانی، تشدید اختلافات فقهی و چالش های اجرایی در فقه و حقوق اسلامی منجر شود. ضرورت تعامل بین قرآن و سنت، برای فهم جامع و دقیق دین اسلام مهم ترین یافته پژوهش است.

وصول به موقع اعتبارات پرداختی یک مسئله جدی در زمینه ادامه حیات مؤسسات اعتباری است. به خاطر ماهیت کار کشاورزی و از سوی دیگر وابستگی شدید منابع مالی بانک کشاورزی به اعتبارات وصول شده، بررسی عامل های تأثیرگذار بر بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی ضروری است. در همین راستا، این پژوهش با هدف مدل یابی معادله ساختاری بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی از سوی کشاورزان ساری، مازندران در سال 1402 انجام گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 30189 نفر از کشاورزانی بودند که از شعب مختلف بانک کشاورزی در شهرستان ساری تسهیلات دریافت کرده اند که با استفاده از فرمول کوکران، 210 کشاورز به عنوان نمونه ی آماری گزینش شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. پرسشنامه در پنج بخش اصلی، ویژگی های بانکی، عامل اقتصادی، عامل قانونی، ویژگی های مدیریتی و سیاستگذاری بود. روایی شکلی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان تأیید شد. همچنین بر پایه میزان میانگین واریانس استخراج شده (913/0< AVE < 527/0) و پایایی ترکیبی (977/0< CR < 796/0)، پرسشنامه دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود. برای پردازش از نرم افزارهای SPSS16 و Smart PLS3 بهره گرفته شد. یافته های مدل سازی معادله های ساختاری نشان داد که ویژگی های بانکی، عامل اقتصادی و ویژگی های مدیریتی، تأثیر مثبت و معنی دار و عامل قانونی و سیاستگذاری تأثیر منفی و معنی دار در بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی داشتند و 7/26 درصد از بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی را تبیین کردند.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و یکپارچگی حسی-حرکتی بر عملکرد خواندن و کارکردهای اجرایی دانش آموزان دوزبانه با اختلال خواندن انجام شد. پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه سوم دو زبانه دارای اختلال خواندن بود که در سال تحصیلی 1403-1402 در شهر اهواز مشغول به تحصیل بودند. به روش هدفمند نمونه ای 45 نفره انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه به طور تصادفی گمارده شدند. با استفاده از چک لیست نشانگان نارساخوانی (RLDL) سلیمی تیموری (1386)، آزمون خواندن و نارساخوانی «نما» (RDT-NEMA) کرمی نوری و مرادی (1384)، آزمون گام به گام جمع بندی توالی شنیداری (PASAT) دیری و همکاران (1991) و آزمون رنگ-واژه استروپ (Stroop Test) ریدلی استروپ (1935) اقدام به جمع آوری داده ها شد. در تحلیل داده ها از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو مداخله بر عملکرد خواندن و کارکردهای اجرایی تاثیر معنادار دارند و این تاثیر در طول زمان پابرجا است (01/0>p). بین اثربخشی مداخله توانبخشی شناختی و مداخله یکپارچگی حسی-حرکتی در عملکرد خواندن و کارکردهای اجرایی دانش آموزان تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<p). بنابراین، تقویت عوامل اساسی شناختی و حسی با استفاده از توانبخشی شناختی و یکپارچگی حسی- حرکتی در سال های اولیه تحصیل می تواند رویکردی موثر در بهبود کارکردهای اجرایی و اختلال خواندن دانش آموزان باشد.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شفقت ورزی مبتنی بر دلبستگی بر واکنش پذیری شناختی در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری دو ماه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل بیمارن مبتلا به ام اس شهر همدان در سال 1403 بود. 60 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در سه گروه آزمایش 1 (20 نفر)، آزمایش 2 (20 نفر) و کنترل (20 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. جهت جمع آوری داده ها از شاخص حساسیت به افسردگی لیندن (LEIDS؛ ون در داز، 2002) استفاده شد. طرحواره درمانی و درمان شفقت ورزی مبتنی بر دلبستگی طی 8 جلسه برای گروه های مداخله به صورت گروهی اجرا شد. تحلیل داده ها به روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر انجام شد. یافته ها نشان داد که در دو گروه مداخله نمرات واکنش پذیری شناختی در پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش آزمون تفاوت معناداری داشته است (05/0>P). همچنین نتایج دلالت بر این داشت که بین دو درمان در طول زمان تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<P). در مجموع می توان نتیجه گرفت که طرحواره درمانی و درمان شفقت ورزی مبتنی بر دلبستگی هر دو در کاهش واکنش پذیری شناختی در افراد مبتلا به ام اس موثر بوده اند.

زمینه و هدف: مطالعه حاضر به نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در تکرار انحرافات (جرم) و بازگشت به زندان در شهر ایلام پرداخته، مسئله ای که همواره یکی از دغدغه های مهم مسئولان قضایی و انتظامی بوده است. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر مطالعه نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر بازگشت مجدد زندانیان به زندان است. روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و از نظر نوع مطالعه در زمره تحقیقات کمی است. جامعه آماری پژوهش کلیه زندانیان مرد شهر ایلام می باشند که به دفعات به زندان برگشته اند که تعداد آن ها 265 نفر بوده که از این تعداد براساس فرمول کوکران تعداد 158 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. اعتبار ابزار تحقیق به روش صوری و جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج برای عوامل فرهنگی 78 درصد و برای عوامل اجتماعی 80 درصد بدست آمد. یافته ها: نتایج نشان داد که معاشرت (هم نشینی) با سایر زندانیان و زندگی در زندان در اولویت اول و میزان تحصیلات زندانی در اولویت آخر اهمیت در تکرار انحرافات اجتماعی و بازگشت به زندان در شهر ایلام می باشند، ضمن این که حمایت اجتماعی، آموزش، خدمات در زندان، کنترل و نظارت اجتماعی و حمایت خانواده در تکرار انحرافات مؤثر است، نتیجه گیری: براساس نتایج تحقیق، تعداد زندانیان مجرد در مقایسه با زندانیان متأهل بیشتر بود، لذا می توان گفت که مجرد بودن باعث کاهش وابستگی عاطفی نسبت به خانواده شده و آزادی عمل فرد در ارتکاب جرم را افزایش می دهد. همچنین زندانیانی که از سطح تحصیلات کمتری برخوردار بودند میزان تکرار انحراف و بازگشت به زندان بیشتری داشتند، بعلاوه میزان طرد و عدم پذیرش محکومان بعد از آزادی از سوی دوستان، همکاران و حتی خانواده در حد بالایی بود

اقامه نماز به عنوان یکی از اصول اساسی دین اسلام، در محیط های کاری و عمومی اهمیت ویژه ای دارد. با این حال، در عملیات های پلیسی، افسران با چالش های متعددی در اقامه نماز مواجه می شوند که می تواند بر عملکرد و رضایت شغلی آنها تأثیر بگذارد. هدف این مطالعه شناسایی و تحلیل موانع فرهنگی و ساختاری اقامه نماز در محیط های پلیسی و ارائه راهکارهای عملی و مبتنی بر فناوری برای تسهیل اقامه نماز در این محیط ها بود. این مطالعه کیفی و از نوع تحلیل مضمون بود که با مشارکت ۴۵ نفر از فرماندهان میدانی عملیات های پلیسی، روحانیون شاغل در عقیدتی و سیاسی و کارکنان کوپ، پلیس های تخصصی و یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۳ انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و گزینشی انجام شده و داده های جمع آوری شده از طریق سوالات باز و تحلیل با روش کلایزی استخراج و به روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که موانع فرهنگی شامل تأثیرات اجتماعی و نگرش عمومی، آگاهی و آموزش دینی، حمایت و فرهنگ سازی در محیط کار و توازن بین وظایف شغلی و دینی است. همچنین، موانع ساختاری شامل زیرساخت ها و امکانات فیزیکی، زمان بندی و برنامه ریزی، قوانین و مقررات و فناوری و منابع بود. نتایج نشان داد که برای رفع موانع اقامه نماز در عملیات های پلیسی، نیاز به رویکردی جامع و چندجانبه است که شامل آموزش و فرهنگ سازی، بهبود زیرساخت ها، برنامه ریزی مناسب و استفاده از فناوری های نوین باشد. این اقدامات می توانند به ایجاد محیطی مساعدتر برای اقامه نماز و تقویت ارزش های دینی در جامعه کمک کنند.

غرور سازمانی به عنوان یک کاتالیزور قدرتمند و یک دارایی استراتژیک، نقشی تعیین کننده در ارتقای قابلیت های انسانی و سازمانی ایفا می کند. این امر در محیط مأموریت محور فراجا که موفقیت آن ها به میزان تعهد، انگیزه و همبستگی نیروی انسانی وابسته است، اهمیتی دوچندان می یابد. پژوهش حاضر باهدف طراحی و تبیین مدل غرور سازمانی در یکی از حساس ترین نهادهای کشور، یعنی فراجا، صورت پذیرفت. به لحاظ نوع هدف، تحقیق کاربردی - توسعه ای و کیفی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان و مدیران، باتجربه مرتبط با موضوع تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت هدفمند و غیرتصادفی انجام شد و ۱۴ نفر به عنوان مشارکت کننده انتخاب گردیدند. تجربه زیسته آنان از پدیده غرور سازمانی با استفاده از استراتژی داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بررسی شد. قابلیت اعتماد ابزار پژوهش از طریق کاوش سیستماتیک مشارکت کنندگان و تحلیل دقیق داده ها با رویکرد استراوس و کوربین تعیین گردید. تحلیل داده ها مدلی جامع برای غرور سازمانی در فراجا ارائه می دهد که این پدیده را چندبعدی (هیجانی و نگرشی) می داند. غرور سازمانی تحت تأثیر عوامل علّی فردی (نگرش، ارزش های حرفه ای، شایستگی های شغلی) و سازمانی (منابع، نمادها، رهبری، فرهنگ سازمانی، تقدیر و تعاملات) شکل گرفته، در بستر شرایط زمینه ای فرهنگ و ساختار سازمانی (هویت، ارزش ها، ثبات) تقویت می شود و توسط چالش های روان شناختی و مدیریتی تعدیل می گردد. مدل به پیامدهای فردی (سرمایه روان شناختی) و سازمانی (اعتماد اجتماعی، انسجام) منجر شده و راهکارهای عملی نظیر توسعه فرهنگی و بهینه سازی منابع انسانی را برای تقویت غرور سازمانی در نهادهای نظامی و انتظامی پیشنهاد گردید.

 پژوهش حاضر، از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری را کلیه مدیران مدارس دوره ابتدایی شهرستان خوی در سال تحصیلی 1403-1402 به تعداد 224 نفر (128 زن و 96 مرد) تشکیل دادند.حجم نمونه آماری از طریق جدول مورگان، به تعداد 148 نفر مشخص شد که از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان مدیران انتخاب شد، جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی سبز فرخی و همکاران(1396)، سبک تفکر استرنبرگ(1965) و پذیرش تغییر براتی و همکاران(1390) استفاده گردید، روایی پرسشنامه های مذکور توسط اساتید متخصص تایید و پایایی آن ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالای7/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شد. با توجه به غیرنرمال بودن توزیع داده ها از تحلیل از معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار pls استفاده گردید. نتایج نشانگر این بود که الگوی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر سبک های تفکر و پذیرش تغییر در میان مدیران مدارس دوره ابتدایی شهرستان خوی دارای برازش مطلوبی است(18/49=T ؛01/0> p)، (44/11=T ؛01/0> p). به علاوه، نتایج نشانگر این بود که مدیریت منابع انسانی سبز بر سبک های تفکر مدیران مدارس دوره ابتدایی شهرستان خوی تاثیر مثبت و معنی داری دارد(938/0=S ؛01/0> p)، به علاوه، تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر پذیرش تغییر در میان مدیران مدارس دوره ابتدایی شهرستان خوی، مثبت و معنی دار می باشد(796/0=S ؛01/0> p).

این پژوهش به دنبال ارائه الگویی به منظور بررسی واکنش شاخص بازار سهام، ریسک پذیری و احساسات سرمایه گذاران به شوک سیاست پولی در قالب مدل های غیرخطی است. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR) بوده است. بدین منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1400 بر اساس فراوانی داده های فصلی برای بازده شاخص، متغیرهای اقتصادی و مالی استفاده شده است. در این پژوهش وجود رفتار غیرخطی در ارتباط بین شاخص ریسک پذیری، احساسات سرمایه گذاران و سیاست پولی تأیید گردید. نتایج بدست آمده حاکی از این است که رابطه بازدهی شاخص با شاخص احساسات سرمایه گذاران و سیاست پولی غیرخطی و نامتقارن است و از میان متغیرهای توضیح کلان اقتصادی و مالی، نرخ ارز متغیر انتقال یا عامل تعویض رژیم است. رابطه میان بازدهی شاخص و شاخص احساسات سرمایه گذاران و سیاست پولی در دوران استقرار رژیم اول و دوم که به ترتیب بیانگر نوسان کم نرخ ارز و نوسان بالای نرخ ارز است، متفاوت بوده است.