مطالب

نسل کشی علمی و فناورانه به معنای تخریب عمدی جمعیت ها از طریق از امحاء یا سرقت دانش و فناوری های خاص است. در دنیای پیشرفته ای که فناوری ها به سرعت در حال پیشرفت هستند، این تهدید به یکی از چالش های جدی حقوق بشر و امنیت جهانی تبدیل شده است. فناوری های نوظهوری مانند هوش مصنوعی و مهندسی ژنتیک، چالش های نوینی در زمینه حقوق بشر و اخلاق به وجود آورده اند که برای مقابله با آن ها به مقررات و چارچوب های حقوقی روزآمد نیاز است. سازمان های بین المللی مانند یونسکو و وایپو باید اقداماتی مؤثر برای پیشگیری از سوءاستفاده از فناوری ها و حفاظت از حقوق بنیادین نظیر دسترسی به دانش اتخاذ کنند. یونسکو از همکاری های علمی و دسترسی برابر به اطلاعات حمایت می کند، در حالی که وایپو با وضع قوانین در حوزه حقوق مالکیت فکری از ایجاد انحصار در فناوری ها پیشگیری می کند. یکی از چالش های اصلی در این زمینه، فقدان سازوکارهای حقوقی برای شناسایی و تعقیب نسل کشی علمی و فناورانه است که مقابله با آن ها به همکاری نزدیک تر میان یونسکو و وایپو نیاز دارد. تقویت ظرفیت های علمی و حقوقی در کشورهای اسلامی در آفریقا نیز برای مقابله با این تهدیدها ضروری است. به طور کلی، پیشنهادات برای مقابله با نسل کشی علمی شامل ایجاد یک چارچوب حقوقی جهانی، تقویت همکاری های بین المللی در حفاظت از حقوق مالکیت فکری، و توسعه برنامه های آموزشی برای آگاهی بخشی به جامعه درخصوص تهدیدات ناشی از این نسل کشی ها است.

در خصوص مسئولیت دولت این اندیشه مهم مطرح شده که اگر خسارتی به شهروندی وارد شود و به جهاتی توسط عامل زیان جبران نشود، جبران آن برعهده دولت است؛ دولت به اقتضای رسالت و وظایف خود(حفظ آسایش، نظم و امنیت) و در اختیار داشتن منابع و بودجه عمومی، مسئولیت تبعی دارد، بدین قرار که اگر شهروند زیان دیده ای به عللی چون عدم شناسایی عامل زیان یا فرار یا فوت ویا فقدان استطاعت مالی او، به درستی از جبران خسارات متحمله برخوردار نشود، دولت باید این گونه خسارات را جبران کند. از این رو این پرسش مطرح می شود که آیا این دیدگاه در حقوق ما قابل پذیرش است. این نوشتار با بهره گیری از روش مطالعه توصیفی و تحلیلی نشان داده که مبانی حقوقی قابل تأملی برای آن وجود دارد. در فقه اسلامی هم مستندات متعدد و قابل قبولی می توان برای آن ارائه کرد ؛ به ویژه قاعده فقهی «ضمان حق مسلمان» که قاعده انگاری آن در این نوشتار بررسی شده و نیز برخی روایات که در این باره به عنوان مبنای نظریه مسئولیت تبعی دولت قابل استنادند.  

قانون گذار در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده و در تبصره ۴ ماده ۲۰ همان قانون «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، (را) صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی» دانسته است. وفق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان مخیر است بهای خواسته را (چه در اموال منقول و چه غیرمنقول) تعیین کند. در نتیجه ی اختیار موصوف، خواهان، دعوای غیرمنقول را بر اساس «تقویم خواسته» (ارزش گذاری) کمتر از نصاب بالا مطرح می کرد و همین امر با توجه به مواد ۱۲ و ۲۰ مذکور، سبب چالش و اختلاف آراء میان دادگاه ها شد که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد؟ دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی؟ که در نهایت در رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پاسخ آن داده شده است. گزارش پیش رو پیرامون رأی پیش گفته است که توسط هسته پژوهشی «عدالت و آیین دادرسی مدنی» دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر حسن محسنی، دکتر مجید غمامی، دکتر فریدون نهرینی و دکتر محمدعلی شاه حیدری پور برگزار و به نقد و بررسی آن پرداخته شد.

گسترش به کارگیری سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی در مدیریت قراردادهای سازمانی، الگوی سنتی تحلیل مسئولیت مدنی را با دشواری مواجه ساخته است. در این سامانه ها، تحلیل ریسک، ارزیابی شروط و پیشنهاد انعقاد قرارداد در قالب فرآیندی الگوریتمی انجام می شود که در بسیاری موارد در ساختار رسمی تصمیم گیری شخص حقوقی ادغام می گردد. در صورت بروز زیان، انتساب رفتار زیان بار بر پایه نظریه های سنتی شامل انتساب به فعل شخص معین، مسئولیت ناشی از فعل غیر یا مسئولیت مرتبط با اشیا همواره پاسخگوی پیچیدگی فرایند تصمیم گیری فناورانه نیست. پژوهش حاضر با تمرکز بر استفاده سازمانی از سامانه های مدیریت هوشمند قرارداد در حقوق ایران و با تفکیک میان مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی، به این پرسش می پردازد که در فرض ورود خسارات غیرقراردادی، مبنای انتساب مسئولیت چگونه باید تبیین شود. مقاله نشان می دهد هرگاه سامانه به طور مؤثر در فرآیند شکل گیری اراده شخص حقوقی نقش داشته باشد، نتیجه تصمیم، قابل انتساب مستقیم به سازمان است و تحلیل مسئولیت باید در سطح ساختار تصمیم گیری آن صورت گیرد؛ بی آنکه اصول مبتنی بر تقصیر در نظام مسئولیت مدنی نادیده گرفته شود. بر این اساس، رویکرد مسئولیت سازمانی (ساختاری) به عنوان تکمیل کننده چارچوب های سنتی، امکان جبران مؤثر خسارت و پرهیز از خلأ انتساب را فراهم می آورد.

ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در رویکردی نوآورانه، دادگاه را در صورت تشخیص نادرستی عنوان اتهامی به تبدیل عنوان مجرمانه مکلف کرده است. در مقابل، در مرحله دادسرا، تعیین عنوان مجرمانه از ابتدا بر عهده مقام تعقیب و تحقیق است و به موجب اختیارات قانونی، می تواند تا پایان تحقیقات مقدماتی اصلاح شود. این پژوهش با روش توصیفی     تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، حدود قانونی تعیین و تبدیل عنوان مجرمانه و پیامدهای آن را در مراحل مختلف دادرسی کیفری بررسی می کند. طبق یافته ها دامنه وظیفه مقامات قضایی در این زمینه بسته به مرحله رسیدگی متفاوت است؛ در حالی که در دادسرا تعیین عنوان به منزله تشخیص اولیه وصف کیفری رفتار است، در دادگاه تبدیل عنوان ناظر به اصلاح یا بازنگری در همان تشخیص پیشین است. تبدیل عنوان از اخف به اشد یا برعکس می تواند عدالت قضایی را محقق کند و مانع صدور آرای ناصواب شود؛ اما در عین حال، حذف یا تضعیف برخی تشریفات دادرسی، حق دفاع متهم را با چالش مواجه می سازد. افزون بر این، هرچند هدف قانون گذار از پیش بینی این نهاد جلوگیری از اطاله دادرسی است، اما در عمل تفهیم اتهام مجدد و اخذ دفاعیات جدید ممکن است موجب طولانی ترشدن فرایند رسیدگی شود .  

دعاوی اقلیمی راه حلی پویا برای مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از احتراق سوخت های فسیلی است. سازوکار دادرسی سبز اگرچه ریشه در کشورهای جهان شمال دارد، امروزه حتی در کشورهای جهان جنوب نیز سازوکاری رایج برای مقابله با انتشار کربن است و دامنه آن از «دادگاه عالی لاهور پاکستان» تا «دیوان بین المللی دادگستری لاهه» کشیده شده است. این تحقیق با روش «توصیفی     تحلیلی» ضمن بررسی برخی از مهم ترین دعاوی علیه انتشاردهندگان کربن و آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی، درصدد بررسی این مسئله است که چگونه گسترش دعاوی اقلیمی سرانجام موجب اصلاح الگوی نامطلوب تولید و مصرف انرژی می شود؟ بر اساس نتایج تحقیق، گسترش دعاوی اقلیمی علیه سوخت های فسیلی، دولت ها و بزرگ ترین شرکت های نفتی جهان را با انتخابی سرنوشت ساز یعنی انتقال به انرژی های پاک مواجه کرده است، زیرا در غیر این صورت به طور فزاینده ای خود را درگیر دعاوی حقوقی اقلیمی خواهند یافت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که دعاوی اقلیمی با هدف قراردادن انتشاردهندگان بزرگ کربن، موجب تسریع انتقال انرژی (انتقال از سوخت های فسیلی به منابع انرژی پاک) می شوند و آرای صادره در این پرونده ها به دلیل قدرت اقناعی و توان اثباتی می توانند در تغییر و اصلاح الگوی نامطلوب تولید و مصرف انرژی تأثیرگذار و قاطع باشند.  

نظام حقوقی ایران در حوزه املاک، پس از تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403»، با تمرکز بر اعطای اعتبار ویژه به اسناد رسمی عملاً حقوق ذی نفعان فاقد سند رسمی را نادیده گرفته و به شکلی افراطی از دارنده سند رسمی حمایت کرده است. در مقابل، حقوق املاک انگلستان از قرن ها پیش با این چالش مواجه بوده و توانسته است الگویی متوازن میان حقوق دارنده سند رسمی و سایر ذی نفعان ایجاد کند و راهکارهای کارآمدی برای تعادل این حقوق ارائه کند. در این پژوهش ضمن تحلیل این راهکارها و بررسی انطباق پذیری آن ها با مبانی فقهی و چهارچوب های حقوقی ایران، چند پیشنهاد اصلی بر پایه مطالعه تطبیقی صورت گرفته، ارائه می شود: 1. ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نباید ادله مربوط به اسناد عادی را به کلی غیرقابل استماع تلقی کند و صرفاً امکان استرداد عوضین را پیش بینی کند؛ بلکه شایسته است ادله مربوط به معاملات عادی بین متعاملین قابل استناد و در مقابل ثالث غیرقابل استناد باشند. 2. اعتبار مطلق اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مبنای قابل دفاعی نه در فقه امامیه و نه در مطالعات تطبیقی ندارد و شایسته است قانون گذار اعتبار مطلق را فقط در فرض تصرف ملک از سوی مالک ثبتی به اسناد رسمی اعطا کند. 3. با توجه به اعتبار ویژه ای که سند رسمی یافته است، قانون گذار می تواند در برخی از موارد خاص، برای حمایت از منافع سایر ذی نفعانی که از ثبت رسمی محروم مانده اند، اما وجدان و اخلاق آن ها را مستحق بهره ای از ملک می داند، حقوق عینی تازه ای ایجاد کند تا در مقابل مالک رسمی از آن ها حمایت شود.  

یکی از بنیان های آموزه های اسلام به طور عام و فقه اسلام به گونه خاص، رعایت اعتدال در حقوق و تکالیف اخلاقی و حقوقی متوجه انسان در جامعه اسلامی به عنوان «امّت وسط» است. در مورد مساله تعدد زوجات نیز هم به برهان انّ و هم به برهان لمّ می توان چنین اعتدالی را در نظام تقنینی اسلام ملاحظه نمود. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در عین تاکید بر این که محور در تشکیل خانواده در نظر پاره ای اندیشمندان اسلام و عمل مسلمانان بر «ازدواج دائم تک همسرانه» به عنوان الگوی ایده آل در تشکیل خانواده است؛ نشان دهیم که نگاه همه جانبه به ملزومات زندگی اجتماعی و توجه داشتن به مقتضیات نظام حقوقی اسلام به عنوان یک کلّ جامع نگر، اقتضا دارد تا از جواز تعدد زوجات با مختصاتی که در فقه اسلامی دارد به عنوان گزاره ای واقع بینانه نیز غافل نشویم. تجربه بشری -به ویژه بشر غربی خصوصا با برخورداری از هفتاد سال بازخورد سال های بعد از انقلاب جنسی- به خوبی آشکار می سازد که کشورهای غیر اسلامی غربی با ممنوع کردن تعدد زوجات و قرار گرفتن در مسیر فحشاء، بیش از ملت های اسلامی که تعدد زوجات را تجویز کرده اند به تک همسرى ضربه زده اند و تعادل در مناسبات زندگی خانوادگی را دستخوش بحران نموده اند.

امروزه در نظر حقوق کیفری، بزه دیده از جایگاه خاصی برخوردار است و به طرق گوناگون، از بیان دیدگاههای حقوقی گرفته تا تصویب قوانین مختلف سعی در حمایت از این افراد شده است. اشخاص حقوقی با توجه به نوع فعالیت و بعضاً رفتارهای مجرمانه ای که انجام می دهند، بزه دیدگان خاص خود را دارند.قانونگذار با پیش بینی ماده 691 ق.آ.د.ک باهدف ایجاد محدودیت های مالی و ایمن کردن خواسته و تضمین حقوق بزه دیده امکان صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال اشخاص حقوقی را پیش بینی کرده است. به نظر می رسد صدور این قرار نسبت به برخی اشخاص حقوقی مانند شهرداری ها و اشخاص حقوقی دولتی، با موانع جدی مواجه بوده و به دلایل مختلف ازجمله حاکمیت برخی قوانین ماهوی و عدم امکان توقیف اموال اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اهداف مقنن در این خصوص به نحو مطلوب قابلیت تحقق ندارد. بعلاوه امکان معافیت برخی اشخاص حقوقی به صورت موقت یا دائم از قرار تأمین سبب شده قرار تأمین خواسته علیه شخص حقوقی درمرحله اجرا نیز با مشکلاتی جدی مواجه باشد.در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای فرایند صدور و اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به انواع شخص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و چالش های مربوط به اجرای این قرار با ارائه راهکارهایی بیان شده است.

مقدمه: رژیم اشغالگر قدس، سال هاست که مستقیم یا غیرمستقیم اقدامات مجرمانه متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج کشور بکار برده و در حمله و تجاوزاتی که علیه ایران به راه انداخته، باعث صدمات و لطمات جانی و مالی بسیار سنگینی شده است. از جمله این حملات، حمله نظامی به خاک ایران تحت عنوان عملیات «شیر خیزان» بود که با هدف قراردادن بیش از 100 سایت نظامی و هسته ای (13 ژوئن 2025) سرانجام پس از مدت 12 روز با قبول آتش بس، متوقف شد. در جریان این جنگ که از آن به «جنگ 12 روز تحمیلی» نیز تعبیر می شود، رژیم اسرائیل علاوه بر تجاوز سرزمینی، با حملات نظامی به اشخاص و اشیا محافظت شده در حقوق جنگ، مرتکب جنایات متعددی شده است. دولت آمریکا نیز در این جنگ، نقش مجرمانه فعالی ایفا کرد، زیرا سران دولت و ارتش آمریکا، علاوه بر معاونت از طریق تأمین نیاز تسلیحاتی و تسهیل حملات نظامی رژیم صهیونیستی، در روز دهم جنگ با مباشرت به حمله نظامی هوایی مستقیم و بمباران تأسیسات هسته ای فردو، نطنز و اصفهان مبادرت کرد. به هر روی، در نتیجه اعمال مجرمانه این دو، در جنگ اخیر، با توجه به عملکرد  آن ها و دلایل و مستندات موجود، اتهامات قابل انتساب به آنان، جنایات جنگی، جنایت تجاوز ارضی و نیز جرم تروریسم یا اقدامات مجرمانه تروریستی فرض می شود. اما اینکه بر اساس ظرفیت های حقوق کیفری بین المللی، نهایتاً در کدام دادگاه بین المللی یا داخلی و چگونه امکان تعقیب و محاکمه این افراد وجود دارد موضوعی قابل بررسی است. حال با توجه به قبول صلاحیت تکمیلی برای دیوان کیفری بین المللی مبنی بر اینکه وظیفه نخست تعقیب مرتکبین چنین جنایاتی بر عهده دادگاه های کیفری ملی قرار گرفته، از یک سو و با قطع امید از امکان اعمال صلاحیت دیوان کیفری نسبت به جنایات و جرائم موضوع بحث از سوی دیگر، پرسش تحقیق پیش رو این است که آیا دادگاه های داخلی ایران از شرایط و ظرفیت قانونی و عملی لازم برای رسیدگی به چنین جنایات یا جرایمی برخوردار است و اساساً چه محدودیت ها و چالش هایی فراروی این دادگاه ها در این زمینه وجود دارد؟ روش ها: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی – توصیفی است و محتوای آن از طریق بررسی منابع و اسناد کتابخانه ای تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش و پاسخ به سؤال آن، ضوابط و قواعد حاکم بر چگونگی اعمال صلاحیت دادگاه های ایران در قلمرو حقوق کیفری بین المللی، در دستور کار قرار گرفته و سپس تطبیق حقوق داخلی در زمینه مورد بحث با اصول و قواعد موجود، ارزیابی و تحلیل شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، برای امکان اعمال صلاحیت دادگاه های ایران نسبت به مرتکبین جرائم و جنایات بین المللی ارتکابی در جنگ 12 روزه اخیر، وجود سه شرط اساسی و لازم است: شرط امکان مداخله قضایی دادگاه های ایران از طریق اصل صلاحیت سرزمینی، شرط جرم انگاری داخلی جرائم و جنایات بین المللی موضوع بحث، شرط معاضدت قضایی در امور کیفری از طریق استرداد متهمان و محکومان به کشور. از میان شرایط مذکور، شرط نخست وجود دارد زیرا با توجه به ماهیت و نحوه ارتکاب جرائم و جنایات مورد بحث در این جنگ، این جرائم و جنایات در داخل سرزمین ایران واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های ایران خواهد بود. اما مسأله این است که در پرتو دو شرط دیگر، از یک سو، جرائم و جنایات بین المللی موضوع بحث، اساساً تحت همین عناوین بین المللی، در قوانین موضوعه ایران، جرم انگاری صریح صورت نپذیرفته است. از سوی دیگر نیز فقدان یا عدم کفایت قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و اکثر کشورهای جهان و سایر محدودیت هایی مانند پیش بینی مجازات اعدام در برخی از کنوانسیون های استرداد مجرمین به عنوان دلیل امتناع از استرداد، مداخله دادگاه های ایران را در این زمینه با چالش های جدی روبرو ساخته است. لذا پیشنهاد می شود برای برون رفت از وضعیت موجود و جلوگیری از فرار مجرمین از چنگال عدالت، قانونی جامع در این زمینه تصویب شود. نتیجه گیری: هرچند امکانات دادگاه های ایران در شرایط فعلی برای رسیدگی به جرائم و جنایات بین المللی ارتکابی در جنگ 12 روزه، به لحاظ چالش ها و محدودیت های موجود، عملاً محدود و ناچیز خواهد بود، در عین حال تا زمان رفع موانع و تصویب قانونی جامع باید در استفاده از ظرفیت های داخلی جهت تعقیب مرتکبین و استیفای حقوق قربانیان این جنگ اقدام شود.

مقدمه: پس از ظهور هوش مصنوعی در عرصه فناوری جهانی، به کارگیری آن در تسلیحات نظامی که به جای تکیه بر مدل برنامه نویسی گذشته، می تواند از طریق یادگیری ماشینی یعنی آموزش و بازخورد پس از استفاده کاربر، یاد بگیرد چگونه وظیفه ای را به انجام رساند، علی رغم مزایای متعدد، کنترل انسانی را به عنوان اصل بنیادی حقوق بین الملل بشردوستانه که در پی تنظیم رفتار طرف های درگیر در مخاصمات مسلحانه و کاستن از رنج های غیرضروری (در عین توجه به ضرورت تضعیف دشمن) است به چالش می کشد. از آنجا که وجود قابلیت «یادگیری» دائمی از محیط در سامانه یادگیرنده ماشینی، رفتار آن و چگونگی پردازش ورودی های جدید را غیرقابل پیش بینی و فهم می کند، امکان کنترل گری انسانی برای چنین سامانه هایی با رفتار غیرقابل پیش بینی و فرآیندهای تصمیم گیری غیرشفاف محل پرسش جدی است و از آن بالاتر این سؤال مطرح می شود که آیا اساساً سیستم های یادگیری ماشین برای رعایت IHL نیازمند کنترل انسانی هستند؟ روش ها : این مقاله ابتدا در ضمن مروری تکنولوژیک بر سامانه های یادگیرنده خودکار، به توضیح توانایی این سامانه ها در یادگیری و تحلیل و تطبیق مداوم تجربیات و فرآیندهای تصمیم گیری غیرشفاف و نتایج غیرقابل پیش بینی و در نتیجه دشوار شدن کنترل معنادار انسانی بر آن ها می پردازد و سپس با تحلیل قدرت سامانه در پردازش سریع حجم عظیم داده ها و به کارگیری آن ها در اتخاذ تصمیمات استراتژیک و دقیق، پتانسیل بالا برای افزایش رعایت IHL توسط این سامانه ها را اثبات خواهد کرد. یافته ها : امروزه یادگیری ماشینی با کاهش نرخ کنش و واکنش های اشتباه در محیط های پیچیده، در طیف گسترده ای از فعالیت های نظامی به کار گرفته می شود. این سامانه ها با ابتنا بر دو نوع یادگیری عمیق و تقویتی از مرز توانایی های انسانی در حل مسائل پیچیده جنگی عبور کرده و به دلیل عدم محدودیت به ظرفیت ها و پیش فرض های انسانی، در ایجاد راه حل های نوآورانه بسیار کارآمدتر هستند که البته این ویژگی رفتار ماشین ها را در مراحل قبل و بعد از وقوع غیرقابل پیش بینی و غیرقابل فهم می سازد و ممکن است رعایت الزامات احتیاطی حقوق بین الملل بشردوستانه ازجمله تکلیف مراقبت دائمی را با دشواری مواجه سازد که در مورد نقش کنترل انسانی در ایفای این تکلیف، سه نظریه «کنترل انسانی معنادار»، «شرورت دخالت انسانی پیش از تصمیم گیری در حملات» و «امکان حذف دخالت انسانی پیشینی» مطرح است. در نظریه سوم با توجه به ابتنای تصمیم گیری سامانه های یادگیرنده در شرایط حساس بر داده های کلان و فرآیندهای غیرقابل فهم انسانی باید گفت نظارت یا دخالت انسان عملاً بی معنی است و البته حتی با وجود غیرقابل فهم بودن و عدم کنترل انسانی، ممکن است این سامانه ها قادر باشند تصمیمات هدف گیری منطبق بر IHL را بهتر از سامانه های تحت کنترل انسانی اتخاذ کنند. این توانایی ممکن است ناشی از قابلیت پردازش و تحلیل حجم بسیار بیشتری از داده ها با دقت و سرعتی فراتر از انسان باشد. بنابراین، نباید صرفاً به دلیل عدم امکان نظارت معنادار انسانی، استفاده از آن ها ممنوع شود، مگر اینکه دلیلی قطعی بر ضرورت نظارت انسانی اقامه شود. نتیجه گیری : پیاده سازی سامانه های خودکار مبتنی بر یادگیری ماشینی در میدان های نبرد، ضرورت بازتعریف مفهوم «کنترل انسانی معنادار» را آشکار می سازد. یافته ها نشان می دهد که این سامانه ها در برخی شرایط می توانند بدون نظارت مستقیم انسانی با اصول حقوق بین الملل بشردوستانه (IHL) منطبق عمل کنند و در عین حال، در شرایط خاص، اعمال کنترل انسانی برای تضمین رعایت IHL ضروری است. رویکرد متداول «هرچه کنترل انسانی بیشتر، بهتر» نیازمند بازنگری است. تمرکز باید بر «قابلیت پیش بینی قابل قبول» سامانه ها باشد، به گونه ای که عملکرد آن ها با استانداردهای IHL منطبق و قابل ارزیابی باشد. این چارچوب، مسیر طراحی، آزمون و تأیید سامانه ها را روشن کرده و نظارت انسانی را در مرحله ای اعمال می کند که بیشترین اثرگذاری را دارد. در نهایت، با طراحی و بهره گیری مسئولانه از سامانه های یادگیرنده، می توان ضمن رعایت اصول اساسی IHL، از جمله ضرورت نظامی و کاهش خسارات غیرضروری، از ظرفیت های فناورانه برای کاهش تلفات غیرنظامیان بهره برد. رویکرد پیشنهادی، تعادل میان قابلیت های فناورانه و مسئولیت انسانی را برقرار ساخته و امکان استفاده بهینه از فناوری های نوین در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه را فراهم می آورد.

عدالت از مفاهیم بنیادینی است که همه ادیان الهی با هدف تحقّق این اصل از سوی خدای متعال به واسطه انبیاء نازل گشته اند. از آنجا که مهم ترین دغدغه پیام آوران الهی بعد از شناخت خدا و نزدیک کردن انسان به او، ایجاد و بسط عدالت بوده است دین اسلام نیز به عنوان خاتم ادیان، تحقّق عدالت را در سر لوحه اهداف خود قرار داده است. همچنین اندیشه های مقام معظّم رهبری در حوزه رسیدن به عدالت اجتماعی، برگرفته از آیات قرآن و تعالیم اسلامی می باشد. این مقاله با هدف کاربردی و روش توصیفی - تحلیلی  بیانگر موضوع عدالت اجتماعی و تلاش برای دست یافتن به  یک نظریه ناب اسلامی با توجه به بیانات مقام معظّم له می باشد. با توجه به بیانات مقام معظّم رهبری، راه های وصول به عدالت اجتماعی عبارتند از: روش های اقتصادی (رونق اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع فقر)؛ راه های اجتماعی (عدالت در خانواده و پرداخت مهریه زنان، رفتار عادلانه با ایتام، اتحاد مردم و مسئولین)، راه های سیاسی (دقّت در انتخابات، تقسیم و توزیع متناسب فرصت های کشور، پشتیبانی و مقاومت ملّت ها، توصیه به کارگزاران نظام و قوای مقننه و قضاییه) و روش های دینی (همراهی عقلانیت و معنویت، الگوگیری از اسوه های عملی و معصومین(ع) و بررسی بیانات ایشان، می تواند به ایجاد یک نظریه ناب اسلامی و رعایت عدالت اجتماعی کمک کند.

استقلال تعهّد تجاری از تعهّد پایه به مثابه یک اصل در حوزه اسناد تجاری مورد توجه قرار می گیرد. در حقیقت، همین که اراده حقیقی بر ایجاد تعهّد تجاری احراز گردد، ایراداتی که ممکن است در رابطه طرفین نسبت به قرارداد پایه مطرح گردد در مقابل ثالث رنگ می بازد. نقش مبنایی حسن نیّت در جریان استقلال تعهّد تجاری از تعهّد پایه انکار ناپذیر بوده به گونه ای که فقدان حسن نیّت دارنده سند تجاری، کارکرد حمایتی این اصل را از میان برده و آن را از درون تهی می نماید. لذا اصل استقلال تعهّد تجاری از تعهّد پایه را می توان از فروع اصل حسن نیّت در زمینه اسناد تجاری دانست. با این حال، در مورد فقدان قصد یا رضا مانند جعل یا سرقت سند یا فقدان اهلیّت امضاء کننده آن و همچنین نقص در شرایط شکلی سند، حسن نیّت دارنده به جهت عدم انتساب تعهّد تجاری به شخص، نمی تواند اثر حمایتی فوق را به دنبال داشته باشد. در مقابل در مواردی همچون تحصیل سند از طریق خیانت در امانت یا کلاهبرداری بهره مندی از این اثر قابل تأیید است.

ارتباط مسلمانان با غیرمسلمانان، به ویژه در جوامع اسلامی معاصر، یکی از چالش های اساسی در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی است. تصدّی مناصب حکومتی توسط غیرمسلمانان، به عنوان بخشی از این ارتباط، در نظام های مبتنی بر اصول فقه اسلامی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، اهمیّت ویژه ای دارد. این پژوهش با رویکردی توصیفی - تحلیلی به بررسی مبانی فقهی مرتبط با حقوق سیاسی اقلیّت های دینی شناخته شده در قانون اساسی پرداخته و این پرسش را مطرح می کند که آیا از منظر فقه امامیه، تصدّی مناصب عمومی در سطوح مختلف حاکمیّتی برای غیرمسلمانان جایز است یا خیر؟ مطالعه تراث فقهی شیعه نشان می دهد که قواعدی مانند اصل عدم ولایت و قاعده نفی سبیل، دامنه حقوق سیاسی اقلیّت های دینی را محدود کرده و مانع تصدّی مناصب حکومتی توسط آنها می شود. در مقابل، اصولی مانند قاعده اباحه، مساوات، عدالت و زرین اخلاق، امکان گسترش حقوق سیاسی اقلیّت ها را فراهم می کند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این قواعد به گونه ای تلفیق شده اند که مناصب ولایی مستقیم، نظیر ریاست قوه قضاییه و فرماندهی نیروهای مسلح، برای غیرمسلمانان، غیرقابل تصدّی است. اما در مناصب غیرمستقیم ولایی یا مشاغل تخصّصی و اجرایی، مشارکت آنان به صورت محدود به رسمیّت شناخته شده است. این پژوهش نشان می دهد که نظام اسلامی ایران، با حفظ اصول ولایی و شریعت محوری، امکان مشارکت اقلیّت های دینی را در چارچوبی مشخّص فراهم کرده و به تحقق حکمرانی عادلانه و همگرایی اجتماعی کمک می کند.

"منقول یا غیرمنقول" بودن از مباحث مشترک در حقوق اموال و آیین دادرسی مدنی است که شناسایی و تمییز آنها احکام متفاوتی را به دنبال دارد. این تقسیم بندی، اهمیت عمده و سابقه ی روشنی در فقه ندارد و از حقوق فرانسه اقتباس شده است و در خصوص برخی از مصادیق آن (به ویژه در مورد حقوق و دعاوی)، ابهاماتی در این کشور وجود داشته که در حقوق ایران نیز ملاحظه می گردد. هر چند رویه قضایی گرایش دارد هر آنچه را که با غیرمنقول ارتباط دارد، غیرمنقول تلقی کند؛ اما با توجه به محدود بودن گستره و استثنا بودن اموال و حقوق غیرمنقول و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، این ضابطه در حقوق ایران فاقد پشتوانه علمی است و نمی تواند معیار قاطعی باشد. متقابلاً ملاک تفکیک حقوق به «عینی و دینی» که مورد اقبال دکترین فرانسه و برخی نویسندگان است نیز در این خصوص، مطلق و بدون استثنا نخواهد بود. لذا توجه به مفهوم حق و موضوعات آن در نظام فقهی، معیار قابل قبول تری در تفکیک و مرزبندی حقوق و دعاوی منقول و غیرمنقول به نظر می رسد. با التزام به این منطق هرگاه موضوع مستقیم تعهد، فعل متعهد یا عمل حقوقی باشد، حق و دعوا منقول شمرده می شود و متقابلاً در صورتی که موضوع مستقیم تعهد، ناظر به مال غیرمنقول باشد، حق و دعوا نیز غیرمنقول خواهند بود.

در امورکیفری، شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات جرم به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی در رابطه شهادت زنان دو نوع برخورد می شود، مواردی که اصولاً شهادت زنان پذیرفته نمی شود و فقط شهادت مردان، که در بعضی موارد شهادت چهار مرد عادل یا در مواردی شهادت دو مرد عادل موجب اثبات جرم است، و در بعضی موارد نیز شهادت زنان به تنهائی یا بالضمیمه معتبر است، اما در جنایت موجب قصاص، بر اساس ماده 199 قانون مجازات اسلامی شهادت زنان پذیرفته نمی شود، فقهای امامیه نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند، بعضی معتقدند با شهادت زنان دیه ثابت می شود. بعضی معتقدند که روایت مثبته بر قتل خطایی حمل می شود. نویسندگان در مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی و با تتبّع در کتاب های حدیثی، فقهی و بررسی دلایل و مبانی، که عمدتاً روایات می باشد  به این نتیجه دست یافته اند که دلایل فقهی که برای عدم حجیّت شهادت زنان ارائه شده دلایل محکم و متقنی نبوده بلکه خدشه و ایراداتی بر آن وارد شده است؛ در مقابل، وجوهی که برای ترجیح دلایل حجیّت ذکر شده از  قوّت بیشتری برخوردار است. اگر ماده 199 ق م ا اصلاح شده و شهادت زنان به ضمیمه مردان پذیرفته شود، حکمی خلاف موازین شرعی صادر نشده بلکه از فتوای بسیاری از فقها پیروی کرده است.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در راستای تحکیم و صیانت از اصل کرامت انسانی، قاعده منع شکنجه را به عنوان یکی از اساسی ترین ارزش های جوامع دموکراتیک به رسمیت شناخته است و رعایت مطلق آن را معیار تمایز یک جامعه متمدن تلقی می کند. در این چارچوب، دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مرجع تفسیر، نظارت و تضمین حقوق بنیادین مقرر در کنوانسیون، با استناد به ماده 3 آن، در آرای متعدد خود به تبیین ابعاد گوناگون قاعده منع شکنجه پرداخته و دولت های عضو را مکلف ساخته است تا اجرای مؤثر این قاعده بنیادین را در کلیه نهادهای داخلی، به ویژه دستگاه عدالت کیفری که نقشی محوری در تضمین حقوق بنیادین ایفا می کند، تضمین نمایند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را در خصوص شکایات اشخاص علیه دستگاه عدالت کیفری دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به سببِ نقض قاعده منع شکنجه، مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیوان ضمن تدوین معیارهای روشن و مشخص برای تحقق عملی این قاعده، مجموعه ای از تعهدات را بر عهده دستگاه عدالت کیفری ملی نهاده است. بر این اساس، مهم ترین این تعهدات عبارت اند از: التزام پلیس قضایی به خودداری از توسل به زور نامتناسب یا فراتر از حد ضرورت و نیز پرهیز از استفاده ناصحیح از ابزارهای مهار و کنترل؛ مسئولیت قضات در اجتناب از صدور حکم اعدام و محدودسازی اعمال مجازات حبس ابد؛ و تکلیف مقامات زندان به تأمین حداقل فضای استاندارد درون سلول ها و پیش بینی تدابیر جبرانی مناسب در موارد تخصیص نامتناسب فضای سلول.

هدف از انجام این تحقیق، واکاوی ذهنیت وکلای دادگستری و رفتار آنان در قبال تکلیف مالیات پردازی به دولت است. وکلای دادگستری که باید مدافعان قانون باشند، در مواجهه با قانون مالیات چه رفتارهایی انجام می دهند؟ آن ها چگونه ممکن است از مبانی حقوقی و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از مالیات ستانی دولت، بهره برداری کنند؟ پیامدهای چنین رفتارهایی چیست؟ این تحقیق با روش نظریه زمینه ای (گراندد تئوری) درصدد پاسخ گویی به پرسش های بالا برآمده است. در این راستا، در طول سال 1403 با 21 تن از وکلای دادگستری استان یزد مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شد. پس از کدگذاری باز، تعداد 433 مفهوم به دست آمد. سپس با توجه به نقاط اشتراک و افتراق میان این مفاهیم، آن ها در 84 مقوله فرعی دسته بندی شدند. در مرحله بعدی، برای ترسیم پارادایم تحقیق، تعداد 13 مقوله اصلی از میان مقوله های مذکور استخراج گردید. در خصوص یافته ها بیان می گردد که چالش مالیات ستانی دولت به عنوان پدیده مرکزی (مسئله اصلی) تحقیق در نظر گرفته شد. علل شکل گیری پدیده مرکزی نظیر استحقاق زدایی از دولت در کنار راهبردهای وکلای دادگستری مثل تمایزخواهی و پیامدهای ناشی از راهبردها مانند صورت گرایی قانونی نشان داد که «ابزارسازی از قانون در برابر مالیات ستانی» همان مقوله هسته ای است که تمامی مفاهیم و مقوله های به دست آمده را به یکدیگر مرتبط می سازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بی ضابطگی دولت در عرصه مالیات ستانی، با نوعی بی قانونی از سوی وکلای دادگستری همزمان شده است. از یک سو، دولتْ قانونمند نیست و از سوی دیگر، وکلای دادگستری تمایل به استفاده ابزاری از قانون برای نپرداختن مالیات دارند. چنین چرخه ای موجب بازتولید چالش مالیات ستانی در ایران می شود.

جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر دینی، به واکاوی سیره حقوق بشری امام علی(ع) در مواجهه با مخالفان فکری و عقیدتی می پردازد. نوشتار فرارو با استناد به مدارک اصیل و دست اول اسلامی، نشان می دهد که سیره علوی در فرض مسئله بر سه محور اساسی استوار است: 1- قاعده زرین اخلاق در تعامل با دیگران؛ 2- پرهیز از تکفیر و تفسیق مخالفان؛ 3- توزیع عادلانه بیت المال میان موافق و مخالف. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امام علی(ع) با عمل به مفاد قاعده زرین اخلاق(آنچه برای خود می پسندی برای دیگران بپسند)، الگویی منحصر به فرد از تعامل عادلانه با مخالفان ارائه می دهد که در آن حفظ کرامت انسانی و پرهیز از تحمیل عقیده، جایگاه ویژه ای دارد. همچنین، حضرت(ع) با تعبیر «إخواننا بغوا علینا»، از نسبت دادن شرک و نفاق به مخالفان سیاسی پرهیز کرده و با توزیع مساوی بیت المال، عدالت اجتماعی را حتی نسبت به معارضان خود رعایت می نمایند. نوآوری نوشتار حاضر در ارائه الگویی نظام مند از سیره علوی است که عدالت و انصاف را نه به عنوان مفاهیمی انتزاعی، بلکه به مثابه شاخص های عینی در تعامل با مخالفان در نظر می گیرد.