مطالب

قانونگذار همواره در اجرای وظیفه قانونگذاری خود با محدودیت هایی مواجه است. این در شرایطی است که هم زمان تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مانند مطالبات مردم و درخواست های ذی نفعان حزبی، قرار دارد. مرور کمّی و کیفی طرح ها و لوایح واصله و تعداد پیشنهادهای قانونی مصوب در دوره های دوازده گانه مجلس شورای اسلامی مؤیّد این موضوع است. در چنین شرایطی قانونگذار ناگزیر است از میان موارد متعدد دست به انتخاب بزند. در این انتخاب، قانونگذار مؤلفه های بینابینی متعددی برای گذر از چالش های سیاسی اجتماعی در نظر می گیرد. این شرایط می تواند تحقق قانون اثربخش را با چالش روبه رو کند. بررسی این امر موضوع پژوهش حاضر است. قانون اثربخش قانونی است که در پرتو تحلیل اقتصادی و از طریق در نظر گرفتن هزینه فایده مصوب شود. به عبارت دیگر این پژوهش با نگاهی به نیازهای قانونی جامعه مبحث اولویت بندی موضوعات قانون و استفاده بهینه از منابع به منظور دستیابی به قانونگذاری اثربخش در نظام تقنینی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور، با استفاده از مدل بازار قانون، از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل نحوه انتخاب موضوعات قانونی استفاده می شود. از جمله تأثیر قیمت گذاری (هزینه های اجرای قانون) و کشش تقاضا بر رفتار مصرف کنندگان قانون (شهروندان)، هزینه فرصت رسیدگی به موضوعات قانونی، کارایی قوانین، عقلانیت در انتخاب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد شناسایی نیازهای واقعی جامعه و اولویت بندی آن ها در انتخاب موضوعات قانونی کلید کاهش هزینه های قانونگذاری و استفاده از منابع در موضوعاتی است که بیشترین بازدهی و اثربخشی را دارد. این پژوهش، که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای چالش های انتخاب موضوعات قانونی را با استفاده از مؤلفه های اقتصادی بررسی می کند، می تواند به قانونگذاران و مراکز پژوهشی تقنینی در انتخاب موضوعات قانونی با اولویت بندی صحیح و بهینه سازی منابع یاری رساند و به کاهش هزینه های قانونگذاری و افزایش اثربخشی آن دست یابد..

کمیسر پارلمانی یکی از نمادهای بارز نهاد آمبودزمان بخش عمومی و حلقه واسط میان دموکراسی و بوروکراسی نوین دولت لیبرال انگلستان است که از طریق رسیدگی به شکایات مردم علیه سوءمدیریت های مقام ها و نهادهای عمومی از حقوق و آزادی های آنان که بر پایه حاکمیت تکثریافته این کشور شکل گرفته اند، پاسداری می کند. تحولی بنیادین در نظارت بر اداره امور عمومی که علاوه بر تمایز شیوه های عمل و اجرا توسط کمیسری و بطور کلی نهاد آمبودزمان نسبت به کارکرد سایر مراجع نظارتی سنتی یعنی دادگاه ها و دیوان های اداری، موجب شده تا پارلمان از دخالت حداکثری در امور دولت از طریق وضع قانون پرهیز و در مقابل بجای حاکمیت پارلمان بوروکراسی حاکم بر نظام اداری انگلستان به عامل ثبات بخش و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان تبدیل شود. به همین دلیل این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه-ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیل قرار گرفته سعی دارد تا نقش با اهمیت کمیسر پارلمانی در تحقق هدف مذکور را از طریق ارایه پاسخی مناسب به این سئوال که: جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در نظام حقوقی انگلستان چگونه شکل گرفته و کدام مفهوم حقوقی در تحقق آن نقش کلیدی دارد؟ به بحث گذارد.

از جمله مولفه هایی که به کارآمدی و اثربخشی حکومت ها و دستگاه های اداری و دولتی در دوران معاصر کمک می نماید فراهم سازی امکان نظارت پذیری بر آنان است. در نظام حقوقی ایران، با وجود قبول اصل نظارت پذیری و پاسخگویی در قوانین و رویه های حقوقی اداری، اما به صورت استثنایی برخی از دستگاه ها از حیطه نظارت پذیری مستثنی شده اند. برای نمونه شورای نگهبان به باور بسیاری و همچنین به گواهی مستندات موجود از جمله نهادهایی است که از موضوع نظارت پذیری مستثنی بوده است. از این رو با رویکرد هست انگار این نهاد را نمی توان تحت نظارت قرار داد و از جمله تصمیم های شورای نگهبان مصون از فرآیند نظارت می باشند. اما با رویکرد باید انگار نگارنده به تشریح و تبیین موضوع پرداخته و مسئله نظارت پذیری مالی، سیاسی و نظارت پذیری این نهاد از طریق نهادهای مدنی و همچنین نظارت پذیری قضایی شورای نگهبان را مطرح ساخته است. به عنوان نتیجه باید گفت برای مستثنی بودن موضوع نظارت باید با ارائه دلیل و مدرک بحث را مطرح و در غیر این صورت اصل نظارت پذیری حاکم می شود. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، نظارت بر اعمال شورای نگهبان با توجه به ماهیت و کارکردهای ویژه این نهاد باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که برخی اعمال شورا، ماهیت سیاسی دارند، اما اعمال اداری و مالی شورا، در شمول اطلاق اصل نظارت پذیری قرار دارند.

اصل حاکمیت اراده، حق طبیعی افراد برای تعیین مناسبات حقوقی خویش است و به انسان ها اجازه می دهد تا آزادانه قرارداد منعقد کنند و شرایط آن را تعیین نمایند. لیکن در چارچوب قوانین ومقررات عمومی محدود می شود. پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1403، این اصل در معاملات اموال غیرمنقول تقریباً بدون محدودیت اجرا می شد. افراد آزادی گسترده ای در تعیین شروط قراردادها، نحوه پرداخت ثمن، تعیین زمان و مکان تسلیم ملک، و حتی ثبت معاملات داشتند. بسیاری از معاملات تنها بر اساس اسناد عادی و بدون ثبت رسمی انجام می شد. پس از تصویب و اجرای قانون، این آزادی ها محدود شد. بر اساس ماده 1 قانون، هر معامله ای که به انتقال مالکیت یا حقوق انتفاع و ارتفاق اموال غیرمنقول بینجامد، باید در سامانه الکترونیکی اسناد رسمی ثبت شود. عدم ثبت چنین معاملاتی موجب می شود که هیچ گونه ادعایی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی یا دعاوی مرتبط، در محاکم قابل استماع نباشد. این قانون تقاطع منحصربه فردی بین این اصل و الزامات قانونی دولت برای اطمینان از شفافیت، قانون مداری و نظم عمومی ایجاد می کند.این مقاله با تأکید بر قانون مذکور، به بررسی مصادیق بیع اموال غیرمنقول در سه مرحله اصلی انعقاد قرارداد، اجرای تعهدات، و انحلال قرارداد می پردازد. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای استفاده می کند.

حجاب و عفاف در اسلام از دیدگاه های مختلفی قابل تفسیر است و در تفسیر قانونی و ابهامات مربوط به حجاب و عفاف، به دلیل عدم وضوح در تفسیر و اجرای برخی ماده های قانونی، چالشی ویژه در کشورهای اسلامی و نیز جوامعی که در آن ها اقلیت مسلمان وجود دارند، به شمار می آید. از آنجا که در قرآن کریم و سایر منابع اسلامی، تنها اصول کلی حجاب و عفاف مشخص شده و قوانین جزیی تر از طریق تفسیر و اجتهاد تدوین می شوند، بین فقها و حقوقدانان تنوع در تفسیر این اصول مشاهده می شود. هدف از انجام این پژوهش چالش ها و راهبردهای اجرایی شدن حجاب و عفاف در جامعه و همچنین بررسی قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 است. لذا در راستای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از این است که اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 نیازمند اتخاذ راهبردهایی متفاوت، بر اساس ساختارهای اجتماعی و حقوقی کشور است. در حال حاضر اجرای این قانون به شدت تحت تأثیر سیاست های دینی و فرهنگی است و مطابق با این قانون از اهرم مجازات و آموزش های اجتماعی برای تقویت حجاب و عفاف اسلامی استفاده می شود، در حالی که در جوامع دیگر با تنوع فرهنگی بیشتر، راهبردهای قانونی در مسیر تسهیل پذیرش اجتماعی و احترام به حقوق فردی قرار دارد و بیشتر بر گفت وگو و آموزش متمرکز است تا مجازات.

دعوای متقابل از اقسام دعاوی طاری می باشد که تاکنون در قانون دیوان عدالت اداری شناسایی نشده و طرح آن در دیوان مستلزم استماع شکایت از سوی دستگاه دولتی است. با عنایت به رویه عملی دیوان که صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولت علیه مردم را ندارد، در وهله اول ممکن است اقامه دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری محل تردید باشد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به شرایط و ضوابط طرح دعوای متقابل، امکان اقامه این نوع از دعوا در دیوان عدالت اداری چگونه سنجیده می شود. بر مبنای بررسی های صورت گرفته، می توان بیان داشت که پیش روی طرح دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری موانع شکلی و ماهوی وجود دارد که مهم ترین آن عبارت اند از: دادگاه دادگستری قلمداد نشدن دیوان، خصوصی نبودن شخصیت خواهان جهت اقامه دعوای متقابل، امکان پذیر نبودن طرح دعوای اداری از سوی دستگاه دولتی علیه مردم، عدم تصریح قانون دیوان به دعوای تقابل و خلاف اصل بودن آن، هم چنین ناممکن بودن رعایت مهلت و شرایطی مانند وحدت منشأ و ارتباط. با این حال، یافته های این تحقیق گویای امکان رفع موانع فوق است؛ چرا که با توجه به فلسفه شناسایی دعاوی طاری در نظام دادرسی کشور و مزایای قابل شناسایی برای آن، امکان پذیر دانستن طرح همه اقسام دعاوی طاری از جمله دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری دارای مطلوبیت می باشد و در این مسیر بهتر است از حدود صلاحیت شکلی و ماهوی دیوان عدالت اداری تفسیری موسع و واقعی ارائه کرد.

تاب آوری به عنوان مفهومی جدید در مبانی نظری مرتبط با پایداری، درک جدیدی از رابطه بین انسان و محیط را ایجاد کرده و باوجود اهمیت روزافزون تاب آوری تالاب های توریستی در مدیریت محیط زیست، مطالعات موجود در این حوزه به طور جامع به بررسی مقایسه ای و ارزیابی آثار و تجارب موفق نمی پردازند. درحالی که کشورهایی مانند ایالات متحده با استفاده از تجارب موفقی مانند برنامه های تالاب چساپیک، به دنبال بهبود وضعیت و تاب آوری اکوسیستم های گردشگری خود هستند، در ایران چالش هایی به ویژه در حوزه های آلودگی، تغییرات اقلیمی و ناکارآمدی های مدیریتی در تالاب ها و سواحل گردشگری کشور وجود دارد. به همین دلیل، با توجه به بحران های زیست محیطی و اجتماعی ناشی از گردشگری غیرمسئولانه در تالاب ها و اکوسیستم های ساحلی گردشگری، این پژوهش به بررسی و تحلیل مفهوم توسعه پایدار و گردشگری مسئولانه در تالاب توریستی انزلی و مقایسه آن با خلیج چساپیک در ایالات متحده می پردازد. این پژوهش براساس روش دلفی انجام شده است که شامل جمع آوری نظرات کارشناسان و ذی نفعان مرتبط با صنعت گردشگری و محیط زیست در ارتباط با تالاب انزلی و تالاب چساپیک در ایالات متحده است. با استفاده از پرسشنامه های ساختاریافته و مصاحبه های عمیق به جمع آوری داده ها پرداخته شد و نتایج به کمک تحلیل های کیفی و کمی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که اکوسیستم توریستی تالاب انزلی با چالش هایی جدی نظیر آلودگی آب ناشی از ورود فاضلاب های شهری به آن، تخریب زیستگاه های گیاهی و جانوری و عدم آگاهی عمومی مواجه است. مقایسه شاخص های تاب آوری استحصال شده از تالاب انزلی و مقایسه آن با تالاب چساپیک به تفاوت بین شاخص های انتخاب شده به دلیل تفاوت در دانش ذی نفعان و نوع ساختار می پردازد. همچنین، پیشنهادهای مختلف ازجمله استفاده از فناوری های نوین برای پایش وضعیت تالاب، آموزش جوامع محلی درباره اهمیت حفاظت از این تالاب توریستی و اکوسیستم آن و توسعه برنامه های گردشگری پایدار مطرح شد. یافته ها نشان می دهد که مشارکت مؤثر جوامع محلی در فرایندهای تصمیم گیری و مدیریت، می تواند نقش به سزایی در حفاظت از این تالاب توریستی و ارتقای حس مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست ایفا کند. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و مدیران محلی، از نتایج این پژوهش بهره برداری و برنامه های جامع برای مدیریت و حفاظت از تالاب را بر مبنای اصول توسعه پایدار طراحی و اجرایی کنند.تاب آوری به عنوان مفهومی جدید در مبانی نظری مرتبط با پایداری، درک جدیدی از رابطه بین انسان و محیط را ایجاد کرده و باوجود اهمیت روزافزون تاب آوری تالاب های توریستی در مدیریت محیط زیست، مطالعات موجود در این حوزه به طور جامع به بررسی مقایسه ای و ارزیابی آثار و تجارب موفق نمی پردازند. درحالی که کشورهایی مانند ایالات متحده با استفاده از تجارب موفقی مانند برنامه های تالاب چساپیک، به دنبال بهبود وضعیت و تاب آوری اکوسیستم های گردشگری خود هستند، در ایران چالش هایی به ویژه در حوزه های آلودگی، تغییرات اقلیمی و ناکارآمدی های مدیریتی در تالاب ها و سواحل گردشگری کشور وجود دارد. به همین دلیل، با توجه به بحران های زیست محیطی و اجتماعی ناشی از گردشگری غیرمسئولانه در تالاب ها و اکوسیستم های ساحلی گردشگری، این پژوهش به بررسی و تحلیل مفهوم توسعه پایدار و گردشگری مسئولانه در تالاب توریستی انزلی و مقایسه آن با خلیج چساپیک در ایالات متحده می پردازد. این پژوهش براساس روش دلفی انجام شده است که شامل جمع آوری نظرات کارشناسان و ذی نفعان مرتبط با صنعت گردشگری و محیط زیست در ارتباط با تالاب انزلی و تالاب چساپیک در ایالات متحده است. با استفاده از پرسشنامه های ساختاریافته و مصاحبه های عمیق به جمع آوری داده ها پرداخته شد و نتایج به کمک تحلیل های کیفی و کمی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که اکوسیستم توریستی تالاب انزلی با چالش هایی جدی نظیر آلودگی آب ناشی از ورود فاضلاب های شهری به آن، تخریب زیستگاه های گیاهی و جانوری و عدم آگاهی عمومی مواجه است. مقایسه شاخص های تاب آوری استحصال شده از تالاب انزلی و مقایسه آن با تالاب چساپیک به تفاوت بین شاخص های انتخاب شده به دلیل تفاوت در دانش ذی نفعان و نوع ساختار می پردازد. همچنین، پیشنهادهای مختلف ازجمله استفاده از فناوری های نوین برای پایش وضعیت تالاب، آموزش جوامع محلی درباره اهمیت حفاظت از این تالاب توریستی و اکوسیستم آن و توسعه برنامه های گردشگری پایدار مطرح شد. یافته ها نشان می دهد که مشارکت مؤثر جوامع محلی در فرایندهای تصمیم گیری و مدیریت، می تواند نقش به سزایی در حفاظت از این تالاب توریستی و ارتقای حس مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست ایفا کند. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و مدیران محلی، از نتایج این پژوهش بهره برداری و برنامه های جامع برای مدیریت و حفاظت از تالاب را بر مبنای اصول توسعه پایدار طراحی و اجرایی کنند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه میان استفاده از اینستاگرام با تعاملات برند شخصی با نگاهی به نقش تعدیل گری هوش هیجانی کاربران جوان در شهر تهران طراحی و اجرا شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است. روش پژوهش حاضر همبستگی بوده که با تکنیک پیمایش و ابزار اندازه گیری پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه جوانان شهر تهران است که کاربر اینستاگرام هستند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، 384 نفر در نظر گرفته شد. برای سنجش میزان و نوع استفاده از اینستاگرام به منظور توسعه برند شخصی به تفکیک ابعاد پنج گانه شخصیت برند در میان جوانان کاربر مورد مطالعه، از پرسشنامه علیپور و تاجیک اسماعیلی(1399) استفاده شد. این پرسشنامه بر مبنای پرسشنامه شخصیت برند جنیفر آکر (1997) در پنج بُعد از شخصیت برند؛ صداقت، هیجان، شایستگی، کمال و سرسختی ساخته شده است. برای سنجش هوش هیجانی جوانان کاربر اینستاگرام در شهر تهران، از پرسشنامه هوش هیجانی 28 گویه ای برادبری و گریوز(2004) که بر مبنای دیدگاه و نظریه گلمن و همکاران (1999) در چهار بعد شامل؛ خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط ساخته شده، استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین بعد هیجان [در استفاده] ازاینستاگرام(یا استفاده از اینستاگرام به منظور توسعه بعد هیجان از شخصیت برند) با هیجان و کمال از برند شخصی ضمن «کنترل هوش هیجانی» رابطه مثبت و معنی دار مشاهده می شود. بین بعد شایستگی [در استفاده] ازاینستاگرام هم با هیجان و کمال از برند شخصی ضمن «کنترل هوش هیجانی» رابطه مثبت و معنی دار مشاهده می شود. بین بعد کمال [در استفاده] ازاینستاگرام هم با هیجان، کمال، سرسختی و وضعیت کلی برند شخصی، ضمن «کنترل هوش هیجانی» رابطه مثبت و معنی دار مشاهده می شود. بین وضعیت کلی [در استفاده] ازاینستاگرام با هیجان و کمال از برند شخصی ضمن «کنترل هوش هیجانی» رابطه مثبت و معنی دار مشاهده می شود.

مسأله ی موردبحث در این نوشتار، تعریف، ویژگی ها، ماهیت و نسبت علم و دین از منظر ابوالحسن عامری است. عامری علم و دین را دارای ماهیتی عقلی می داند و اندیشه های او در این زمینه در منظومه ی فکری فیلسوفان اسلامی قابل بررسی است. او علم را به دو دسته ی دینی و حکمی تقسیم می کند و برای هر یک اقسامی برمی شمرد. به عقیده ی وی، علم تنها در چارچوب عقل معنا می یابد و ماهیتی عقلی دارد. دین از منظر عامری، مجموعه ای از گزاره های علمی و عملی از منبعِ وحی و دارای ضرورت عقلی است که توسط عقل تامّ و مجرد نبی درک می شود و وحی از نظر او دریافت حقایق مفاض توسط عقل پیامبر از جانب خدا است. براین اساس، هیچ یک از علوم با دین در تعارض نیستند و دین از مرتبه ای بالاتر برخوردار است. عامری در نسبت میان علم و دین، آن ها را تجلی های یک حقیقت واحد می داند و تمامی تحلیل های او باید در این چارچوب کلی درک شوند.

زمینه و هدف :  امروزه روش های پرداخت ثمن و مثمن درصنعت نفت براساس نوع قرارداد متعدد بوده که برطبق همان روش پرداخت قرارداد نامگذاری شده است؛ مانند بیع متقابل یا Buy Back Swap BOT Joint Venture و قراردادهای صرفاَ خدماتی و سرمایه گذاری مشترک  سلف  نفتی و مشارکت درتولید به روش های حقوقی پرداخت ثمن ومثمن در قراردادهای نفتی می پردازیم. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: در صنعت نفت روش های پرداخت ثمن و مثمن از طریق انعقاد قراردادهای متعدد در زمینه اکتشاف، بهره برداری و پالایش، تولید، فروش، تکنولوژی، خرید و مدیریت، نقل و انتقال و ... بررسی می گردد. همچنین تطبیق پرداخت ثمن و مثمن این قراردادها با مبانی حقوقی و قوانین حاکم بر ایران به لحاظ جدید و نوین بودن این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.  نتیجه : از منظر حقوقی منطبق بامواد قانونی متعدد وبند ب ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب مجلس شورای اسلامی و مشروعیت وفای به عهد و تعهدات و انواع قراردادها از جمله اجاره، جعاله، باشد.

هر ساله مخارج درمانی، سهم بسیاری از بودجه دولتها را به خود اختصاص می دهد و مدیریت این مخارج بسیار مهم است. در سالهای اخیر بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر در اکثر کشورها افزایش یافته، مصرف انرژی تجدیدپذیر و بهره مندی از رشد اقتصادی می تواند بر انتشار دی اکسیدکربن و در نهایت مخارج درمانی موثر باشد. این مطالعه اثر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، انتشار کربن و رشد اقتصادی را روی مخارج درمانی کشورهای نفتی عضو اپک که به دلیل بهره برداری از مخارن نفتی از آلودگی های زیست محیطی بالایی برخوردار هستند، طی سالهای 1379 تا 1401 با استفاده از روش داده های تابلویی پویا بررسی می کند. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی عضو اپک، در کوتاه مدت و بلندمدت منجر به افزایش مخارج درمانی شده و افزایش به کارگیری و مصرف انرژی های تجدیدپذیر، مخارج درمانی را کاهش داده است. لذا به نظر می رسد کشورهای عضو اپک جهت کاهش مخارج درمانی، باید به دنبال دستیابی به رشد اقتصادی سبز، هم سو با کاهش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش مصرف انرژی تجدیدپذیر باشند. به طوری که پیشنهاد می شود، کشورهای عضو اپک، مخارج حاصل از فروش درآمدهای نفتی را صرف توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، در راستای کاهش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش رشد اقتصادی نمایند.

مقدمه: طی سالیان متمادی، محققان در جست وجوی راه های مختلفی برای بهبود فعالیت ورزشی سالمندان بوده اند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محرک های موسیقی و ویدئوی انگیزشی بر پاسخ های قلبی-تنفسی در سالمندان هنگام راه رفتن بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش نیمه تجربی با طرح درون گروهی بود. شرکت کنندگان این پژوهش 24 سالمند 65 تا 75 ساله بودند. سپس شرکت کنندگان با سرعت 3 تا 5 کیلومتر بر ساعت به مدت 5 تا 8 دقیقه شروع به راه رفتن روی تردمیل کردند. افراد در سه شرایط مختلف (موسیقی انگیزشی، ویدئوی انگیزشی و بدون مداخله) از طریق دستگاه تحلیل گازهای تنفسی (مصرف کالری به حالت استراحت، سرعت مصرف انرژی بر سطح کل بدن، نسبت تهویه بر اکسیژن دریافتی، نسبت تهویه بر دی اکسید کربن) و مقیاس درک فشار بورگ برای ثبت میزان ادراک هر فرد از تلاش و فعالیت خود، ارزیابی شدند. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری و آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد در شرکت کنندگان در وضعیت موسیقی انگیزشی، تفاوت معناداری در متغیرهای مصرف کالری به حالت استراحت، فشار درک شده، سرعت مصرف انرژی بر سطح کل بدن، نسبت تهویه بر اکسیژن دریافتی، نسبت به شرایط ویدئوی انگیزشی و شرایط بدون مداخله وجود داشت، ولی در متغیر نسبت تهویه بر دی اکسید کربن تفاوت معنا داری وجود نداشت. نتیجه گیری: به نظر می رسد راه رفتن همراه با موسیقی انگیزشی سبب بهبود پاسخ های قلبی-تنفسی در سالمندان می شود.

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت اضطراب ناشی از فرزندکنکوری با آموزش پذیرش و تعهد بر انطباق پذیری والدگری، جهت گیری والدگری و نشخوارهای والدگری مادران دارای فرزند کنکوری انجام شد. روش شناسی: روش تحقیق آزمایشی (طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل) همراه با مرحله پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه مادران دارای فرزند کنکوری در سال 1402 بود. به منظور انتخاب نمونه از بین این مادران 60 مادر به شکل در دسترس انتخاب شدند سپس این مادران در سه گروه پژوهش (گروه بسته ی اموزشی مدیریت اضطراب، گروه آموزش پذیرش و تعهد و گروه کنترل) گمارش شدند (هر گروه بیست نفر). هر دو گروه آزمایشی در حالیکه گروه گواه در لیست انتظار یود گروه های آزمایشی مداخله های آموزشی را دریافت کردند. هر سه گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط ابزارهایی پژوهش ارزیابی شذند. این ابزارها عبارت بودند از انطباق پذیری (یوسفی و همکاران، 2011)، جهت گیری والدگری (صادقی و همکاران، 1400) و نشخوارهای فکری والدگری (یوسفی و همکاران، 1388). برای تجزیه تحلیل داده های از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه های تکراری) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو روش بر بهبود متغیرهای وابسته موثر بوده اند به جز روش مدیریت اضطراب که بر جهت گیری والدگری اثر معنادار نداشته است. بین اثربخشی دو روش بر انطباق پذیری والدگری و نشخوارهای فکری والدگری تفاوت معنادری نبود. نتیجه گیری: با توجه به این یافته های پیشنهاد می شود مشاوران مدرسه از این روش ها برای بهبود انطباق پذیری والدگری و نشخوارهای فکری والدگری بهره ببرند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی نشانه های وسواس جبری بر اساس حساسیت اضطرابی و نقص های شناختی بود. روش ها و مواد: این مطالعه توصیفی-همبستگی بر روی ۴۰۰ شرکت کننده بزرگسال ساکن تهران انجام شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان و کرجسی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس نشانه های وسواس جبری (OCI-R)، مقیاس حساسیت اضطرابی (ASI-3) و پرسشنامه نقص های شناختی (CFQ) استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS-27 و با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین حساسیت اضطرابی و نشانه های وسواس جبری (r=.54, p<.01) و بین نقص های شناختی و نشانه های وسواس جبری (r=.48, p<.01) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که حساسیت اضطرابی (β=.42, p<.001) و نقص های شناختی (β=.36, p<.001) پیش بینی کننده های معنادار نشانه های وسواس جبری هستند و مدل کلی قادر به تبیین ۳۴ درصد از واریانس نشانه های وسواس جبری بود (R²=.34). نتیجه گیری: حساسیت اضطرابی و نقص های شناختی نقش معناداری در پیش بینی شدت نشانه های وسواس جبری دارند؛ بنابراین مداخلات درمانی باید به بهبود این مؤلفه ها توجه ویژه داشته باشند.