مطالب

هدف: پنهان سازی دانش یک پدیده نسبتاً رایج در سازمان های آموزشی است که آثار مخربی دارد. معلمان ممکن است به دلایل مختلفی، دانش مربوط به شغلشان را با دیگر همکاران به اشتراک نگذارند و در بعضی از موارد، دانش را از آ نها پنهان کنند. ازاین رو ضرورت دارد سازه های مؤثر بر کاهش پنهان سازی دانش مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا هدف پژوهش، بررسی نقش میانجی اجتماع یادگیری و آوای سازمانی در رابطه بین رفتارهای رهبری هم افزا با رفتارهای پنهان سازی دانش معلمان بود.روش پژوهش: نوع مطالعه، توصیفی - همبستگی و جامعه آماری، شامل معلمان شهر کاشان به تعداد 3244 نفر بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 358 نفر بدست آمد. ابزار پژوهش، چهار پرسشنامه رهبری هم افزا، پنهان سازی دانش، آوای سازمانی و اجتماع یادگیری بود. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ برای رهبری هم افزا 75/0، پنهان سازی دانش 81/0، آوای سازمانی 89/0 و اجتماع یادگیری 72/0 برآورد شد.یافته ها: میانگین متغیر پنهان سازی دانش، پایین تر از نمره ملاک و میانگین متغیرهای رهبری هم افزا، آوای سازمانی و اجتماع یادگیری حرفه ای بالاتر از نمره ملاک بود. رفتارهای رهبری هم افزا، آوای سازمانی معلمان و اجتماع یادگیری حرفه ای معلمان روی رفتارهای پنهان سازی دانش، تأثیر منفی و معنادار و رفتارهای رهبری هم افزا روی آوای سازمانی و اجتماع یادگیری حرفه ای معلمان تأثیر مثبت و معنادار دارد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این فرضیه را می توان این گونه تبیین نمود هنگامی که مدیر مدرسه ای که به کاربست مؤلفه های رویکرد هم افزا در رهبری برای سازمان خود پایبند باشد، همکاری و هم افزایی حاصل از آن را در صدر اولویت های خود قرار می دهد، از مکانیزم های مختلف استفاده می نماید تا معلمان را برانگیخته کرده و تمایل به همکاری را در آنها بیدار نماید. رﻫﺒﺮان هم افزا می توانند از ﻃﺮیﻖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط دو ﺳﻮیﻪ ﺑﺎ معلمان و ایﺠﺎد انگیزه در آنان و قراردادن پاداش و امتیازاتی ﺑﺮای معلمان در اﻧﺠﺎم وﻇﺎیﻒ و فعالیت های ﺳﺎزﻣﺎﻧی، از ظرفیت ها و توانایی های ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ در ﺟﻬﺖ رﺳیﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧی اﺳﺘﻔﺎده کﻨﻨﺪ و از ایﻦ ﻃﺮیﻖ ﻣﻮﺟﺐ کﺎرﺑﺮد داﻧﺶ و ﺗﺴﻬیﻢ آن در ﻣیﺎن اعضا شوند.اصالت/ارزش: ضروری است که مدیران آموزش و پرورش از طریق برنامه های آموزشی سازمانی، به مدیران مدارس القا کنند که آنها نباید صرفاً در نقش مدیریت باقی بمانند. در عوض، آنها باید به سمت نقش های رهبری مانند رهبری هم افزایی حرکت کنند و با افزایش جوامع یادگیری و گوش دادن به صدای سازمانی معلمان، سطح همکاری معلمان را افزایش داده و زمینه را برای اشتراک دانش فراهم کنند.

هدف: هدف از پژوهش پیش رو ارائه «مدلسازی ساختاری تفسیری پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور» است و با شناسایی ابعاد و مؤلفه های پیاده سازی نقشه علمی کشور نسبت به تدوین الگوی پیاده سازی این نقشه برای اجرای هدفمند راهبرد های مدیریت دانش می پردازد.روش پژوهش: این پژوهش از نظر جهت گیری توسعه ای و کاربردی است به طوری که با گرد آوری داده های مختلف از ادبیات موضوع، و اسنادبالادستی، الگوی مفهومی پیاده سازی نقشه علمی کشور را ارائه کرده پس توسعه ای بوده و از سوی دیگر با تعیین ارتباط بین اجزای الگوی مفهومی و سطح بندی آن ها، زمینه را برای اولویت بندی و بکارگیری الگو به شکل عملی فراهم می کند فلذا کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و مسئولان پیاده سازی نقشه علمی کشور است که حجم نمونه به صورت هدفمند 20 نفر انتخاب شده و از نظرات ایشان در پاسخگویی به معادلات ساختاری-تفسیری استفاده گردید.یافته ها: الگوی نهایی به صورت دو لایه ای و متشکل از 5 بعد شامل «عوامل انسانی»، «عوامل زیرساختی»، «عوامل مدیریتی»، «عوامل فرایندی» و «عوامل بیرونی» تدوین گردیده است.نتیجه گیری: برای پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور باید در نظر داشت که در ابتدا نیاز است تا الزامات و ملاحظات پیاده سازی مشخص شود. همچنین فرهنگ سازی در این زمینه از جمله ضروریات است. در کنار این موارد نباید از توانمندسازی مفاهیم مربوط به نقشه و پیاده سازی آن غفلت نمود. همچنین توجه به مطالعات نوآوری در پیاده سازی نیز از جمله رویکردهای مهم و موردنیاز در فرایند پیاده سازی است. در پایان نیز انجام ارزیابی، نظارت و واپایش فعالیت های مربوط به پیاده سازی نقشه جامع علمی از موارد ضروری این حوزه است. در این میان، عوامل انسانی اثرگذارترین بعد و پس از آن عوامل مدیریتی و عوامل بیرونی در سطح بعدی اثرگذاری قرار می گیرد، همچنین عوامل فرآیندی از هر سه عامل قبلی اثر پذیر است و در نهایت عوامل زیرساختی به عنوان اثرپذیرترین بعد شناسایی شد.محدودیت های پژوهش: استفاده صرف از پرسش نامه های خود گزارش دهی برای ارزیابی متغیرها، محدودشدن نمونه پژوهش به معلمان شهر کاشان و بررسی و جمع آوری مقطعی داده ها بود. اصالت/ارزش: شناسایی عوامل مؤثر بر راهبری و سازماندهی اجزاء و عناصر اصلی نظام علم، فناوری و نوآوری الگوی برای پیاده سازی نقشه جامع علمی در کشور به طور شفاف و دقیق ارائه گردید.

هدف این پژوهش بررسی نقش تعاملی قدرت هیئت مدیره بر رابطه بین خودشیفتگی مدیر عامل و عملکرد مالی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور اندازه گیری عملکرد مالی از دو معیار بازده دارایی و ارزش بازار شرکت استفاده شد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته باچیدمان دادهای تابلویی با استفاده از اطلاعات 125 شرکت طی بازه زمانی 1395 تا 1401 صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین خودشیفتگی مدیران و عملکرد مالی (معیار بازده دارایی و ارزش بازار شرکت ) رابطه منفی و معناداری وجود دارد که این نتایج موید تئوری مالی-رفتاری می باشد بدین معنی که معمولا مدیران دارای خودشیفتگی بالا ، به طور سیستماتیک بازده آتی ناشی از پروژه های سرمایه گذاری را بیش از حد تخمین زده و اثر رویدادهای مطلوب بر جریان های نقدی شرکت را بیش از حد و احتمال و اثر رویدادهای نامطلوب بر جریان های نقدی شرکت را کمتر از حد تخمین می زند لذا معمولا مدیران با اطمینان بیش از حد، دارای مخارج سرمایه ای بالاتری بوده و عملکرد مالی ضعیف تری دارند و نتایج این پژوهش نیز موید این موضوع می باشد که خودشیفتگی مدیران باعث کاهش عملکرد مالی شرکت ها می شود. همچنین نتایج نشان داد وجود یک هیات مدیره قدرتمند از یک طرف باعث افزایش عملکرد مالی شده و از طرفی نیز باعث تعدیل و کاهش رابطه منفی بین خودشیفتگی مدیران و عملکرد مالی شرکت ها می شود که حاکی از نقش نظارتی این مدیران در راستای تئوری نمایندگی و مکانیزم حاکمیت شرکتی قوی است. به عبارتی با افزایش استقلال و اندازه هیئت مدیره و میزان مالکیت مدیران، رفتار فرصت طلبانه مدیران عامل و خودشیفتگی و تصمیمات یکجانبه و مغرورانه وی کاهش یافته و به دنبال آن ارزش سهام و عملکرد مالی شرکت افزایش می یابد. این نتیجه بدین معناست که نقش یک هیات مدیره قدرتمند در ایران مطابق با تئوری نمایندگی است و توانایی این ابزار نظارتی در کاهش رفتارهای فرصت طلبانه و رفتار ناشی از خودشیفتگی و اعتماد به نفس کاذب مدیران عامل قوی است.

هدف: دین داری نوعی اصلی از هنجار اجتماعی است که بر رفتار اخلاقی مدیران تأثیر چشمگیری دارد. مدیران مذهبی کمتر دچار قضاوت ها و تصمیم های غیراخلاقی می شوند. از یک مدیر اخلاقی انتظار می رود که افشای داوطلبانه با کیفیت بالا را برای کاهش عدم تقارن اطلاعات ارائه دهد. دین منبع رفتار اخلاقی تلقی می شود و بر رفتار مدیران، از جمله رفتار افشای مدیران تأثیر شایان توجهی می گذارد. از طرفی مدیران خودشیفته باعدم افشای اطلاعات مهم به دست کاری گزارش های مالی می پردازند، آنان با کاهش افشای اطلاعات اختیاری به ذی نفعان، سعی می کنند به اهداف خود دست یابند. از سویی دین داری با تقویت بُعد اخلاقی عملکرد مدیران، بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیرگذار خواهد بود بنابراین انتظار می رود دین داری بر پدیده خودشیفتگی تأثیرگذار باشد و از این رهگذر، تأثیر مثبتی بر افشای داوطلبانه اطلاعات داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دین داری بر کیفیت افشای اختیاری اطلاعات با تأکید بر نقش میانجی خودشیفتگی مدیران، به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بسیار مهم بر افشای اطلاعات است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمّی است. داده های جمع آوری شده با روش معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شده اند. ارزیابی متغیرهای پژوهش، به کمک پرسش نامه های استاندارد انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، در قلمرو زمانی سال ۱۴۰۲، شامل مدیران مالی شرکت های بورسی بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۳۸۴ نمونه برای پژوهش محاسبه و انتخاب شد. یافته ها: نتایج تحلیل مدل معادلات ساختاری، نشان داد که برای فرضیه اول، دین داری بر کیفیت افشا در سطح معناداری تأثیرگذار است. همچنین ضریب مسیر استاندارد به دست آمده گویای تأثیر مثبت دین داری بر کیفیت افشای اختیاری است؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش با رابطه مستقیم و مثبت تأیید می شود. در فرضیه دوم، تأثیر دین داری بر خودشیفتگی بررسی و معناداری آن تأیید شد. ضریب مسیر استاندارد حاصل نیز نشان می دهد که دین داری بر خودشیفتگی تأثیر مثبتی دارد و فرضیه دوم پژوهش با رابطه مستقیم و مثبت رد نمی شود. در فرضیه سوم تأثیر مستقیم خودشیفتگی بر کیفیت افشای اختیاری بررسی و مشخص شد که مسیر معنادار است. ضریب مسیر استاندارد به دست آمده، تأثیر منفی خودشیفتگی بر کیفیت افشای اختیاری را نشان می دهد؛ از این رو فرضیه سوم با رابطه مستقیم و منفی تأیید می شود. در فرضیه چهارم، نقش میانجی خودشیفتگی بر رابطه بین دین داری و کیفیت افشای اختیاری بررسی شد. بر اساس یافته ها، خودشیفتگی مدیران با تأثیرپذیری مثبت از دین داری، بر کیفیت افشای اختیاری تأثیر معناداری دارد. همچنین ضریب مسیر استاندارد، از تأثیر مثبت دین داری بر کیفیت افشای اختیاری، از رهگذر خودشیفتگی مدیران حکایت دارد. بدین ترتیب، فرضیه چهارم پژوهش با رابطه غیرمستقیم و مثبت رد نمی شود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که دین داری محرک رفتاریِ قوی و عاملی مؤثر بر کیفیت افشای اختیاری اطلاعات است؛ ضمن اینکه خودشیفتگی مانع مؤثری برای کیفیت افشای اختیاری اطلاعات است و در سایه دین داری، نه تنها تأثیر آن خنثی می شود، بلکه کیفیت افشای اختیاری اطلاعات بهبود خواهد یافت. یافته های پژوهش ضمن توسعه ادبیات مربوط به دین داری و ارزش های اخلاقی در نظام های اقتصادی و تجاری، به واسطه تأکید بر اصول غیررسمی مانند دین داری بهبود کیفیت گزارشگری مالی را به دنبال خواهد داشت.

در عصر حاضر به دلیل گسترش سواد و رواج کتابت در بین مردم، تمایل به ابراز اراده به صورت کتبی و یا انشاء کتبی بیشتر شده است. در این میان انعقاد عقد نکاح به صورت کتبی نیز ممکن است موردتوجه واقع شود؛ به این صورت که زوج و زوجه اراده خویش را بر نکاح، به صورت کتبی اعلام نمایند و یا نکاح با ایجاب و قبول کتبی واقع شود؛ بنابراین در پژوهش حاضر که به روش توصیفی_تحلیلی از نوع تحلیل محتواست، این سوال مطرح می شود که نکاح کتبی در بین نظر فقهای اسلامی و قانون ایران چگونه است؟ با توجه به نظر مشهور فقهای شیعه و سنی، ایجاب و قبول باید لفظی باشد، لذا با اثبات عدم حجیت اجماع به عنوان مهم ترین دلیل مخالفان نکاح کتبی، همراه با اثبات حجیت کتابت و صراحت و شفافیت آن همچون لفظ و با استناد به عمومات لزوم وفای به عقد و عهد، اطلاقات در برخی آیات نکاح و حجیت کتابت در آیه 282 سوره بقره، صحت و مشروعیت عقد کتبی را تقویت نمودیم؛ بنابراین با توجه به فقدان دلیل معتبر بر لزوم وجود لفظ و اعتبار طریقی نه موضوعی لفظ در نظر فقها، بر اساس ادله مشروعیت نکاح کتبی، می توان قائل به پذیرش نکاح با نوشته شد.

زن و خانواده؛ اصلی مهم در نظام فقهی حقوقی اسلامی که آثار موثر وی بر اجتماع، آن را از دیگر موضوعات متناظر جدا ساخته است. در این میان فرآیند سلب علقه ی نکاح و یا همان طلاق با تمامی انحاء آن بیشتر از دیگر موضوعات این نحله مورد توجه است. طلاق خلع که امروز مراجاعات قضایی بسیاری را در محاکم خانواده به خود اختصاص داده است به دلیل ابتلاء فروان جامعه بدان مورد واکاوی ماهوی قرار دارد. در میان آنچه که قابل تأمل است معنای کراهت معتبر در آن از سمت زوجه می باشد. برخلاف تصور مشهور و نص کتب فقهی متأخر و نیز قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، آنچه که مروی روایات و ادله ی استنباط احکام فقهی است، کراهت به معنای لغوی آن که مجرد تنفر زوجه از زوج است، نبوده و تنفر ناشی از عدم رعایت وظایف زناشویی و نیز عدم اقامه حدود الهی از جانب زوجه، مورد رأی و نظر است. از آنجا که واکاوی پیش رو بدون پژوهشی مرتبط با موضوع خود می باشد، جلوه هایی از پویایی و نوآوری فقه جعفری را به نظاره گذاشته و مسیر جدیدی را در رابطه با وضع و اصلاح قوانین مدنی پیرامون طلاق خلع رهگشایی نموده است.

از دیدگاه اسلام بر خلاف دیدگاه های غربی، فرد و جامعه هر دو اصالت دارند. در این چارچوب، مسائلی مانند مقاومت و فضائلی مانند جمع گرایی، ایثار، از خودگذشتگی، کمک به هم نوع در عمل معنا و مفهوم پیدا می کند. هدف از پژوهش حاضر بازسازی معنایی جامعه اسلامی از منظر مقام معظم رهبری و ارائه الگوی پارادایمی آن بر اساس نظریه داده بنیاد بود. داده های پژوهش حاضر از بیانات و نوشتار رهبر معظم انقلاب مرتبط با مساله و موضوع پژوهش استخراج گردیده که با روش هدفمند تا اشباع کامل نظری پیگیری گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، و گذار از مرحله کدگذاری اولیه، محوری و انتخابی تئوری جامعه اسلامی در قالب یک الگوی بصری و با تاکید بر شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها نشان داده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل گوناگونی از جمله استلزامات بنیادین، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می توانند در تحقق جامعه اسلامی از منظر مقام معظم رهبری تاثیرگذار باشند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان بیان داشت که در صورت همراهی و هماهنگی کارگزاران و مردم در نظام اسلامی می توان به تحقق جامعه اسلامی به عنوان یکی از فرآیندهای تحقق تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری امیدوار بود.

 هدف این پژوهش بررسی تأثیر ادبیات درمانی بر کاهش علائم رنجوری و بهبود وضعیت روانی کودکان مبتلابه سرطان است. ادبیات درمانی به عنوان یک روش روان درمانی مبتنی بر استفاده از داستان ها، شعرها، و متون ادبی، با هدف انتقال غیرمستقیم احساسات و مفاهیم به مخاطب، مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش به ارائه یک الگوی کارآمد برای اجرای قصه و شعردرمانی به منظور بهبود اختلالات روان رنجوری و مقایسه تأثیر امید، اضطراب، و بروز احساسات در کاهش رفتارهای روان رنجوری در کودکان مبتلابه سرطان می پردازد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و در دسته تحقیقات نیمه آزمایشی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون در گروه های مداخله و کنترل قرار می گیرد. نمونه گیری با استفاده از مصاحبه با پزشکان، متخصصان، روان شناسان و پزشکان اجتماعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان مبتلابه سرطان در شهر کاشان در سال ۱۴۰۰ با سنین ۲ تا ۱۵ سال است. داده ها ازطریق سه پرسش نامه: امیدواری کودکان، تست اضطراب کودکان اسپنس (SCAS) و پرسش نامه ارزیابی وضعیت بیماری توسط پزشک جمع آوری شده است. در این پژوهش، کودکان طی دو ماه و در دو مرحله ادبیات درمانی مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت کنندگان در جلسات ادبیات درمانی، امید ازدست رفته خود را بازیافته و با انگیزه بیشتری به درمان خود ادامه داده اند. علاوه بر این، وضعیت درمانی و نحوه پاسخ دهی کودکان به روش های درمانی بهبود قابل توجهی یافته است.

پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و تکنولوژی سبب شده تا تجار و اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی از قراردادهای الکترونیکی به عنوان یکی از معتبرترین روش های تجارت استفاده کنند. با این حال، خلأهایی در چهارچوب قانونی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی و تجارت الکترونیک در ایران وجود دارد. این خلأها باعث محدودیت در اثربخشی قراردادهای الکترونیکی می شوند. برای کاهش این خلأها، باید به قواعد عام و اصول کلی حاکم بر قراردادها تکیه کرد و ویژگی های اصلی معاملات الکترونیکی را شناسایی نمود. نبود قوانین و مقررات کافی در این زمینه، باعث بروز مشکلات در قراردادهای الکترونیکی شده که می تواند به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه حقوق تجارت الکترونیک شناخته شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر قرارداد الکترونیک و تعهدات طرفین و ضرورت آن در تجارت الکترونیک، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از گردآوری مطالعات کتابخانه ای به بررسی ضرورت های قرارداد در حقوق تجارت الکترونیک ایران می پردازد و در مورد ارائه اقدامات لازم برای اطمینان از مطابقت قراردادهای الکترونیکی با الزامات قانونی آن بحث می کند.

 موضوع حق مالکیت سرمایه داران در کشورهای در حال جنگ از دیدگاه حقوق بشر بر اساس اصل برائت، به بررسی تعادل میان نیازهای امنیتی و حقوق فردی می پردازد. در شرایط جنگی، دولت ها اغلب برای تأمین امنیت ملی مجبور به محدود کردن حقوق مالکیت خصوصی هستند. این محدودیت ها باید طبق قوانین بین المللی، موقت، و متناسب با شرایط باشند و جبران خسارت مناسب نیز پیش بینی شود.اصل برائت، که مبنای حقوق بشر است، ایجاب می کند که هیچ فردی تا اثبات جرمش، گناهکار شناخته نشود. این اصل در مورد حقوق مالکیت نیز کاربرد دارد، بدین معنا که اموال و دارایی های افراد نمی تواند بدون دلیل موجه ضبط یا مصادره شود. حقوق بین الملل بشردوستانه نیز تلاش می کند تا با وضع قوانین حفاظتی، تعادلی بین نیازهای نظامی و حقوق بشری برقرار نماید و از تعدی بی رویه به حقوق مالکیت جلوگیری کند.در نهایت، مراجع قضایی ملی و بین المللی، مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری، نقش مهمی در تضمین اجرای قوانین و جبران خسارت های ناشی از نقض حقوق مالکیت در شرایط جنگ ایفا می کنند. این مقاله به بررسی چگونگی اجرای این حقوق و چالش های مرتبط با آن در کشورهای در حال جنگ می پردازد.

صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظام حقوقی ایران بر اساس سه دوره توسعه اجازه نامه ای آن توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ه ای 1366، 1373 و 1399 دیگر منحصر در جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیرو های مسلح نیست. بررسی جایگاه و شناسایی قلمرو اجرایی اجازه نامه های مبتنی بر صلاحیت های اضافی محاکم نظامی در زمان، مسائلی است که پژوهش حاضر با مطالعه کتابخانه ای، عهده دار توصیف و تحلیل آن است. اجازه نامه های مذکور بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه از جمله در شان تشریعی در سلسله مراتب قوانین در جایگاهی فراتر از اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می گیرد به گونه ای که هیچ ضرورت قانونی بر انتشار آن در روزنامه رسمی وجود ندارد و از تاریخ تجویز نیز لازم الاجرا خواهد بود. رویکرد قانونگذار نیز در وضع تبصره اول ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رفع ایراد شورای نگهبان ضمن عدم دلالت آن بر اجازه نامه های پس از تاریخ تصویب قانون در سال 1392 به وضوح بر جایگاه والای اجازه نامه های توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید می کند.

جرم انگاری رانت خواری از منظر بایسته های اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرم انگاری رانت خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه ای می تواند فعالیت های اقتصاد و چرخه ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده ای برای آن مطرح شود. چالش اصلی دوم، جرم انگاری رانت خواری را از منظر یک پدیده ی نسبی می نگرد که مفهوم مثبت و منفی آن در اقتصاد در هم تنیده و غیرقابل مرزبندی است. چالش فرعی، جرم انگاری رانت را از دید اقتصاد هنجاری می نگرد که بر پایه ی آن، مرزش با فساد اقتصادی و مالی روشن نیست و ویژگی های یک پدیده ی مجرمانه مستقل را ندارد. در نتیجه از بعد جرم شناختی و شناخت دقیق علل بزهکاری نیز می تواند با چالش هایی همراه باشد. مقاله ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد اقتصادی به جرم انگاری رانت خواری در نهایت مثبت است و با توجه به عامل متصدی اقتصاد که منشأ اصلی رانت جویی است و نیز پیامدهای اقتصادی رانت خواری، باید به جرم انگاری این پدیده اقدام کرد. با این حال اقتضای آزادی و رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، باید بعنوان یک ملاک منفی در جرم انگاری مدنظر قرار گیرد. از این رو پیشنهاد می شود که در جرم انگاری رانت خواری، به جای تمرکز بر روی فعالیت های اقتصادی، عمدتاً جایگاه، انگیزه و فعالیت های متصدی اقتصاد محور جرم انگاری باشد.

در مخاصمات مسلحانه ی داخلی، موضوع بزهدیدگی زنان، به دلیل وقوع بزه در داخل سرزمین یک کشور و نظارت ناپذیری آن توسط نهادهای بین المللی از یک سو و بزهدیدگی آنان از جهات مختلف از سوی دیگر در کنار مشکلات متعدد در ترمیم آسیب های وارده به آنان اهمیت بیشتری می یابد. علاوه بر این، دولت ها تمایل ندارند تا در صورت بروز جنگ داخلی حمایت ها و کمک های بشردوستانه ی خود را به اتباع و شهروندان خود ارائه دهند و در صورت بروز این نوع مخاصمه، در پی سرکوب مخالفان برمی آیند تا جایی که مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و ... می شوند. با نقض قواعد حقوق بشر دوستانه، نه تنها اشخاص درگیر در این مخاصمات، بلکه دولت ها  نیز متعهد و ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه ی بین المللی هستند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و ابزار فیش برداری، مهمترین جلوه های نقض حقوق زنان در جنگ های داخلی بعنوان نقض حقوق بشردوستانه ی بین المللی و آثار آن را مورد توجه قرار می دهد و به رویه ی قضایی محاکم کیفری بین المللی در شناسایی موارد متعدد نقض حقوق زنان می پردازد.

دادرسی در حقوق کار با توجه به ماهیت اقتصادی-حقوقی آن، دارای اقتضائات مخصوص خود است، چراکه دخالت دولت در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و همچنین آثار اقتصادی گسترده حقوق کار، لزوم طراحی نظام دادرسی در جهت رشد اقتصادی کشور و همچنین ادامه حیات هر دو گروه را ایجاب می کند. سازمان بین المللی کار هنجارها و قواعدی را در این زمینه بیان کرده است که می تواند هدایتگر کشورها در این زمینه باشد. مضافاً ضرورت دارد از تجارب کشورهای پیشرو در تنظیم روابط کارگری (از جمله آمریکا)، برای بهبود نظام دادرسی کار کشورمان استفاده شود. بنابراین این سؤال مطرح می شود که از هنجارهای مطرح شده چگونه می توان در ارتقای نظام دادرسی کشورمان استفاده کرد. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی ابتدا تلاش کرده اند تا با احصای هنجارهای سازمان بین المللی کار در زمینه دادرسی کار (در سه حوزه استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، اصول خاص دعاوی جمعی و اصول مربوط به نحوه مشارکت طرفین)، نحوه اجرای این هنجارها در دو کشور ایران و آمریکا بررسی کنند. در آمریکا دو فاکتور اول، به دلیل استفاده گسترده و متنوع از روش های جایگزین حل اختلاف و همچنین سازوکارهای رسیدگی به دعاوی جمعی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد که می تواند در حل ضعف های دادرسی کار ایران استفاده شود؛ اما این امر اجرای هنجار سوم (نحوه مشارکت طرفین) را در این کشور به درستی تضمین نکرده است. 

ادله اثبات توسط قانون گذار ایران در دو حوزه مدنی و کیفری به طور مشخص متمایز گردیده است. برخی ادله مانند اقرار، شهادت و علم قاضی در مقررات مدنی و کیفری با کمترین تفاوت در جزئیات مورد تصریح قرار گرفته است، اما ادله ای مانند قسامه با تفسیری مضیق، فقط در مقررات کیفری ظهور یافته است. اگر چه حقوق کیفری از حیث هدف، ماهیت و نظام دادرسی، خود را از حقوق مدنی متمایز نموده ، لیکن تصور بهره گیری از نظام ادله یکسان در قلمروی مشترک دو حوزه امری بعید نیست. به همین جهت، با فراهم آمدن قابلیت مطالبه دیه در مرجع حقوقی، توسل به قسامه به عنوان یکی از روش های اثبات دعوا قابلیت طرح دارد. در این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی و ضمن بهره گیری از رویه قضایی، قابلیت طرح دعوای مطالبه دیه در دادگاه حقوقی بررسی می شود و بهره گیری دادرس حقوقی از قسامه به عنوان دلیل اثبات در موضوع دیات که نقطه تقاطع بین مرجع حقوقی و کیفری است، ارزیابی خواهد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که منحصر نبودن ادله اثبات در امور مدنی، توانایی مطلق قاضی شرعی در رسیدگی به تمام امور بر اساس قواعد ثابت و امکان بسط تفکر دادرسی کیفری به دادرسی مدنی، بسترساز زمینه پذیرش قسامه به عنون دلیل اثبات در دادگاه حقوقی است، اما با توجه به عدم شایستگی دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصل جنایت، لزوم تفسیر مضیق کارکرد نهاد قسامه و انحصار برخی ابزارهای کیفری به محاکم کیفری، باید از کارکرد قسامه به عنوان دلیل اثبات در دادگاه حقوقی چشم پوشید.

همه گیری کوید 19، از طریق قرنطینه، مختل شدن زنجیره های عرضه جهانی، ضعیف تر شدن تقاضای داخلی و خارجی برای کالاها و خدمات و کاهش توریسم بین المللی، در بخش های اقتصادی و خدماتی تأثیر گذاشته است. بازاریابی کارآفرینانه در بقا و موفقیت کسب وکار بسیار تعیین کننده و حیاتی اس ت. پژوهش پیش رو با هدف طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه پساکرونا در صنعت هتلداری ایران انجام شده است. روش پژوهش کیفی است و با راهبرد داده بنیاد و رویکرد استراوس و کوربین صورت گرفته است. هدف پژوهش از نوع کاربردی است. روایی ابزار پژوهش با بهره گیری از آرای استادان خبره این حوزه بررسی شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و کدگذاری با نرم افزار مکس کیودا صورت گرفته است. کدهای شناسایی شده در شش طبقه شامل پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها قرار گرفته اند. ابعاد بازاریابی کارآفرینانه پساکرونا شامل فعال بودن، تمرکز بر روی بازاریابی دیجیتال، فرصت گرایی، فنّاوری، بهداشت و ایمنی، پیش قدم بودن، تمرکز بر تجربه مشتری، خلاقیت، ریسک پذیری، نوآوری، ارزش آفرینی، مشتری مداری، آمیخته بازاریابی کارآفرینانه پس از بحران، اهرم کردن منابع، شبکه سازی شناسایی شده است.

هدف اصلی از پژوهش حاضر، تدوین برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری پایدار با رویکرد آینده پژوهی در شهر یاسوج است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران، کارشناسان و افراد متخصص استان در زمینه گردشگری و آینده پژوهی؛ روش و طرح نمونه برداری، نمونه برداری هدفمند خواهد؛ و نمونه آماری پژوهش متشکل از 25 خبره و کارشناس در حوزه مرتبط با گردشگری و طبیعت گردی خواهد بود. گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز در این پژوهش، ترکیبی از روش های مختلف ازجمله روش دلفی (پنل خبرگان) و طوفان فکری (انگیزش ذهنی ) و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات موردنیاز بر اساس روش ساختاری و آینده پژوهی (شامل نرم افزار میک مک (MICMAC) و مکتور (MACTOR) می باشد.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که از 55 شاخص شناسایی شده جهت بررسی و نقش آن ها در توسعه صنعت گردشگری پایدار شهر یاسوج، 15 شاخص به عنوان شالوده و مبنای اصلی و کلیدی جهت توسعه پایدار گردشگری شهر یاسوج استخراج گردید. لذا این پیشران های پیوندی که نشان دهنده توان تأثیرگذاری آن ها بر کل سیستم است شامل توسعه طبیعت گردی با وزن عددی (84/8)، اعتبارات بخش گردشگری و میراث فرهنگی (91/9)، توسعه ثبات سیاسی و امنیتی کشو (66/5)، همسایگان جنوبی خلیج فارس (65/2)، شهرک سلامت (7/3)، برند سازی (72/6)، تجارب عاطفی گردشگران (شادی، ع شق و غ افلگیری) (01/3)، اکو موزه (54/6)، بخش خصوصی (90/4)، احداث بازارچه های محلی (90/6)، نماسازی و سیما سازی بدنه های شهری (20/9)، طراحی مسیرهای گردشگری (14/2)، توسعه زیرساخت ها و فناوری های اینترنت محور (54/6)، شبکه حمل ونقل منطقه ای (37/6) و طرح جامع گردشگری (14/8) است. همچنین جهت بررسی میزان تأثیرگذاری بازیگران و بررسی ارتباط همگرایی و واگرایی آن ها زمینه برای بهبود و توسعه صنعت گردشگری شهر یاسوج، 13 بازیگر در سطوح استانی و 4 بازیگر در سطوح کلان و 2 بازیگر در مقیاس بینابین شناسایی گردید که نتایج حاصل از همگرایی پیشران ها و بازیگران کلیدی مؤثر جهت توسعه و بهبود گردشگری پایدار شهر یاسوج بر اساس رویکرد مکتور بنا نشان می دهد که از بین 19 سازمان و نهاد مورد هدف و درگیر با سازوکار با گردشگری پایدار شهر یاسوج، 4 بخش استانداری، برنامه ریزی و بودجه، شهرداری، میراث فرهنگی، گردشگری - صنایع دستی و بخش خصوصی بیشترین تأثیر را جهت امور و پیشبرد

تاقدیس های جنوب غربی ایلام از مهمترین ارتفاعات زاگرس چین خورده است. با توجه به واقع شدن منطقه مورد مطالعه در زون زاگرس و ل رزه خیزی این زون س اختمانی، ارزیابی مورفومتری حوضه ها جهت شناخت فعالیته ای تکتونیکی منطقه دارای اهمیت است. هدف از این پژوهش ارزیابی مورفومتری شبکه های زهکشی و حوضه های آبخیز منطقه و بدست آوردن اطلاعات دقیق از وضعیت تکتونیکی منطقه است. در این تحقیق علاوه بر روش های میدانی از تصاویر لایه های ارتفاعی DEM و همچنین نرم افزارهای َArcGis ,Zmap ,Arc Hydroo وSPSS جهت ترسیم نقشه ها و نمودار و تحلیل آنها استفاده گردید. شاخص های مورد استفاده در این پژوهش، شامل شاخص های ناهنجاری سلسله مراتبی(a∆)، تراکم حوضه زهکشی(Dd)، نسبت انشعابات(R)، شکل حوضه(Bs)، انتگرال هیپسومتری(Hi)، فاصله محور طاقدیس(Hs)، سینوسیته خط الرأس طاقدیس(SAD)، نسبت جهت(AR)، تقارن چین(FSI) و پارامترهای لرزه خیزی a-value, b-value و ß-value می باشد که بر اساس آن تاثیر فعالیت تکتونیکی منطقه روی حوضه های آبخیز و شبکه زهکشی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با توجه به مورفومتری شبکه زهکشی و تغییرات در هندسه چین ها و بالا آمدگی آن در نقاط مختلف منطقه، تفاوتهای های قابل توجهی در الگوی شبکه زهکشی و ناهنجاری آبراهه ها ایجاد شده است و تغییرات مشاهده شده در مقادیر شاخص های ژئومورفیک و پارامترهای لرزه ای که بیانگر کمیت هایی از تاریخچه زمانی زمین لرزه است از شواهد آن می باشد. در بخش هایی از منطقه انطباق کاملی بین پارامترهای لرزه خیزی و فعالیتهای سطحی اندازه گیری شده بوسیله شاخص های مورفومتری بوده و منطقه از نظر فعالیت تکتونیکی به پهنه های با فعالیت تکتونیکی بالا تا متوسط تقسیم بندی شده است.

فرسایش آبی، مهم ترین مسئله تخریب زمین در مقیاس جهان است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ارزیابی اهمیت معیارها و زیر معیار های مؤثر هر معیار در حساسیت فرسایش آبراهه ای با استفاده از مدل تلفیقی آنتروپی- ارزش اطلاعاتی در حوضه آبخیز بالادست رودخانه تجن است. برای این منظور، ابتدا 252 نقطه فرسایشی با استفاده از تصاویر Google Earth شناسایی شد که از این تعداد به صورت تصادفی، 176 نقطه (70 درصد) برای آموزش مدل و 76 نقطه (30 درصد) برای اعتبارسنجی مدل طبقه بندی شدند. آنگاه 7 معیار مؤثر بر وقوع فرسایش (شامل ارتفاع، جهت شیب، فاصله تا آبراهه، کاربری اراضی، فرسایندگی باران، خاک و شاخص TWI) شناسایی و هر یک به زیر معیارهایی طبقه بندی شدند. سپس به منظور ارزیابی تأثیر هر معیار و زیر معیار برحساسیت فرسایش حوضه مورد مطالعه از مدل تلفیقی داده کاوی آنتروپی- ارزش اطلاعاتی استفاده شد. نتایج حاصل از تأثیر هر معیار و زیر معیار برحساسیت فرسایش حوضه مورد مطالعه با استفاده از مدل تلفیقی آنتروپی- ارزش اطلاعاتی نشان داد که معیارهای کاربری اراضی و ارتفاع به ترتیب باWj برابر با 07/2 و 9/0 و همچنین زیر معیار اراضی بایر و طبقه ارتفاعی 3724-2745 متر به ترتیب با IV برابر با 74/2 و 65/1 بیش ترین تأثیر را در فرسایش منطقه دارند. نرخ موفقیت و پیش بینی مدل تلفیقی شاخص آنتروپی- ارزش اطلاعاتی، با توجه به منحنی (ROC-AUC) به ترتیب برابر با 831/0 و 837/0 به دست آمد که از عملکرد خوب مدل برای دوره های آموزش و اعتبار سنجی حکایت دارد. همچنین نقشه حساسیت به فرسایش نشان داد که بیش ترین مناطق با حساسیت پذیری به فرسایش آبراهه ای زیاد تا خیلی زیاد منطبق بر امتداد شمال شرقی، جنوب شرقی تا جنوب غربی حوضه است.

سیل یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی با پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که همه ساله تاثیرات بسیار مخربی بر سکونتگاه های انسانی و محیط طبیعی بر جای می گذارد، بنابراین؛ مدیریت جامع سیل برای کاهش اثرات سیل بر زندگی و معیشت انسان ضروری است. این پژوهش سعی دارد که به  بررسی کاربرد مدل حداکثر آنتروپی (Entropy Maxent) در نرم افزار R برای نقشه برداری حساسیت سیل در استان فارس (حوضه شهری جهرم) بپردازد. روش تحقیق از توع توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش های میدانی، آماری و مدل سازی است بدین صورت که ابتدا با استفاده از اطلاعات منابع طبیعی استان فارس و بازدیدهای میدانی نقاط سیل گیر (50 نقطه) مشخص شد در مرحله بعد متغیرهای محیطی مانند ارتفاع، شیب، فاصله از رودخانه، تراکم زهکشی، متوسط بارندگی سالانه، کاربری اراضی، نوع خاک و زمین شناسی انتخاب شد. با اجرای آزمون هم خطی چندگانه متغیر پوشش گیاهی و شاخص رطوبت توپوگرافی حذف شد. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای محیطی انتخاب شده، سه عامل ارتفاع، فاصله از آبراهه و کاربری اراضی بیشترین تأثیر را در فرآیند مدل سازی داشته اند. پس ازآن، منحنی مشخصه عملکرد گیرنده (ROC) برای نقشه حساسیت به سیل ترسیم شد که مقدار داده های آموزشی (943/0) و داده های آزمایشی (932/0) به دست آمد. در ادامه با استفاده از الگوریتم ژنتیک مدل بهینه و ارتقا داده شد. در نتیجه این نقشه حساسیت به سیل می تواند برای محققین و برنامه ریزان در استراتژی های کاهش سیل مفید واقع شود.