مطالب

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای (TDCS)بر بهبود سلامت روان زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مطلقه بودند که به مراکز مشاوره شهر اردبیل مراجعه کردند. از بین آن ها30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش چک لیست نشانه های اختلالات روانی(R-90-SCL) بود. مداخله با استفاده از دستگاه تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر روی اعضا گروه آزمایش به مدت 10 جلسه متوالی ( هر جلسه20 دقیقه) به صورت قرار گرفتن آند در قسمتF3 و کاتد در قسمت FP2 اجرا شد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد بین دو گروه آزمایش و گواه ازنظر سلامت روان و زیر مقیاس های آن ازجمله افسردگی، اضطراب، وسواس اجباری، پرخاشگری و روان پریشی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>P). وجود تفاوت معنادار سلامت روان زنان در گروه آزمایش با گروه کنترل در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری است. شاخص مجذور اتا (اندازه اثر) نشان دهنده اثربخشی بیش تر مداخله در متغیر سلامت روانی کل و مؤلفه های وسواس و افسردگی (80/0≥ Eta) و اثربخشی به نسبت کم تر در مؤلفه های روان پریشی و تصورات پارانوییدی (53/0≥ Eta) است. این نتایج حاکی از اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر سلامت روان زنان مطلقه بود. درمجموع یافته های پژوهش نقش و اهمیت درمان TDCS را در بهبود سلامت روان متذکر می سازد.

حکمیت یا داوری به عنوان مهم ترین روش حل تعارضات اشخاص سعی برآن دارد در جهت شناسایی بهتر و تسریع برون رفت از اختلاف، با توجه به مزایایی چون سرعت در رسیدگی، حفظ محرمانگی، کاهش هزینه ها، از تراکم کار و اطاله دادرسی که حاکم بر نظام قضایی شده بکاهد و اختلافات را به صورت غیرقضایی فصل نماید. دادرسی توسط کسی که با انتخاب اصحاب تعیین و با تحقق شرایط رضایت بر اجرای حق و حکم او دارند، قاضی تحکیم گفته می شود، این حکم نافذ و لازم الاجراست، اما در اینکه حوزه فعالیت قاضی تحکیم چه قیودی را می طلبد که در داور ملاک نیست، محل بحث است که می توان گفت: پژوهش حاضر درصدد است به صورت توصیفی تحلیلی به مداقه ادله مشروعیت فقهی حقوقی حکمیت با داوری بپردازد تا تشابهات و تمایزات این دو نهاد با یکدیگر مشخص شود. البته با توجه به مزایای بسیار حکمیت، کاستی هایی نیز دارد که با تصویب قوانین جدید منطبق با قواعد و استانداردهای حقوقی و اصلاح قوانین فعلی، شاید بتوان افق های روشنی در جهت صیانت از حقوق مردم و توسعه تفاهم اجتماعی را نوید داد.

این پژوهش به بررسی مفهوم عاملیت انسان در فلسفه جان دیویی و پیامد های تربیتی آن می پردازد. دیویی انسان را موجودی پویا و خلاق می داند که از طریق تعامل مستمر با محیط به رشد و تکامل می رسد. وی با رد دوگانه انگاری های سنتی، بر یگانگی ذهن و بدن و پیوند نزدیک انسان با محیط اجتماعی و طبیعی تأکید می کند. این مقاله با رویکرد کیفی و تحلیل فلسفی، ابعاد عاملیت انسان را در اندیشه دیویی تحلیل کرده و آن را به عنوان قابلیتی اکتسابی و پویا معرفی می کند که در فرایند تجربه و یادگیری شکل می گیرد. در فلسفه دیویی، مفهوم رشد به عنوان افزایش ظرفیت تعامل هوشمندانه با محیط و بازسازی تجربیات، جایگاه محوری دارد و با مفاهیمی همچون دموکراسی، که بستری برای مشارکت اجتماعی و یادگیری خلاق فراهم می آورد، پیوندی تنگاتنگ دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عاملیت انسان در نگاه دیویی، پیش نیاز تحقق رشد فردی و اجتماعی بوده و در جوامع دموکراتیک، به شکل گیری شهروندانی آگاه و مسئول می انجامد. این یافته ها، چارچوبی کاربردی برای بازاندیشی در نظام های آموزشی فراهم می آورد.کلمات کلیدی: جان دیویی، عاملیت انسان، رشد، تجربه، دموکراسی.

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و ارائه یک چهارچوب مفهومی از شاخص های دیپلماسی اقتصادی در ورزش ایران بود.روش شناسی: این پژوهش از منظر هدف، کاربردی بوده و با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر روش تحلیل تماتیک انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، صاحب نظران (اساتید، کارشناسان و خبرگان اقتصاد و مدیریت ورزشی) در زمینه اقتصاد ورزش بودند که با بهره گیری از روش نمونه گیری تئوریک و اشباع نظری (شامل 16نفر) انتخاب شده اند و با آن ها مصاحبه به عمل آمده است. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص، مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 83/0 بود.یافته ها: بر اساس تحلیل مضمون موضوعی عوامل مختلفی بر شکل گیری دیپلماسی اقتصادی ورزش ایران تاثیرگذار هستند. این عوامل در قالب 4 مقوله اصلی دسته بندی شدند، مقوله ها شامل: بسترسازی اقتصادی، تحرکات اقتصادی، سیاست بین الملل و تعاملات اقتصادی می باشند.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند خلاء موجود در ارتباط با عدم شناسایی شاخص های دیپلماسی اقتصادی در ورزش ایران را پر نموده و تعریف مشترکی از مفهوم دیپلماسی اقتصادی در ورزش را هم در حوزه علمی و هم اجرایی ارائه نماید.

اختلال روانی استرس پس از سانحه (PTSD) یک اختلال روانی است که در اثر تماس با موقعیت های تهدیدکننده ی حیات به وجود می آید. این نوشتار که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در کشور ایران و آمریکا این اختلال می تواند به عنوان یک دفاع کیفری مطرح شود یا خیر. یافته ها نشان دادند در نظام عدالت قضایی آمریکا، متهمان ممکن است ادعا کنند که این اختلال بر کنترل رفتارشان تأثیر گذاشته است. این ادعا از طریق گواهی کارشناسان مربوط ارزیابی می شود و این دسته از بیماران روانی در صورت اثبات، ممکن است از مجازات معاف شوند و یا در مجازات ایشان تخفیف حاصل گردد. اما در نظام قضایی ایران، مرتکب، با توجه به ماده ی 149ق.م.ا درصورتی که فاقد اراده یا فاقد قوه ی تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد و در صورتی که فاقد این شروط باشد مسئولیت کیفری تام داشته و برخلاف نظام قضایی آمریکا، مسئولیت کیفری نقصان یافته، صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ اگرچه در جرایم تعزیری، مقررات عام تخفیف و نهادهای ارفاقی دیگری از جمله مجازات جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات به چشم می خورد؛ اما از این حیث که قضات ملزم به اجرای مفاد این معاذیر نیستند با انتقاد مواجه است.

امروزه در قانون اساسیِ بسیاری از نظامات سیاسی، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی مردم از طریق انتخابات به عنوان یکی از حقوق بنیادین آنان پذیرفته شده است و از ملزومات زندگی اجتماعی و سیاسی آن جوامع محسوب می شود. یکی از مفروضه های اساسی در هر نظام انتخاباتی در سراسر جهان، وجود نهاد ناظر به عنوان نهاد بالادستی و تعیین کننده است که پاسدار آرای عمومی است. همچنین در مرحله پساانتخابات نیز مسئله اعلام نتیجه به عنوان مُهر خاتم از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین منظور نگارندگان این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای معتبر و با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ به این پرسش هستند که در راستای استیفای حقوق رأی دهندگان در خصوص نهاد ناظر بر انتخابات و اعلام نتایج، چه اصول و الزاماتی وجود داشته و نظام های حقوقی در دنیا چه تدابیری برای آن اندیشیده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با مطالعه نظام انتخاباتی دولت ها، اصولی چون قانونی بودن، استقلال، بی طرفی و حاکمیتی بودن برای نهاد ناظر و مواردی چون پاسخگویی، مستدل بودن و حفظ محرمانگی از مهم ترین اصول حاکم بر مرحله اعلام نتایج انتخابات است و همچنین این اصول قوام بخش و حافظ حقوق شهروندان برای «انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» است.

هدف مطالعه حاضر مروری بر پژوهش های انجام شده در حوزه تاریخی برنامه درسی ایران از سال 1372 تا 1400 است. جست وجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخلی مجلات تخصصی نور (نورمگز)، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران) و پرتال جامع علوم انسانی انجام پذیرفت. کلیدواژه های جست وجوی عبارت بودند از: تاریخ برنامه درسی، ابعاد تاریخی برنامه درسی، برنامه درسی تاریخی. مقالات چاپ شده در فصلنامه های علمی و پژوهشی معتبر داخلی مورد تأیید وزارت علوم مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی کیفی مقالات با استفاده از چک لیست صورت گرفت. در این مرور 40 مقاله شناسایی شد که بعد از بررسی عناوین، در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج و بررسی کامل مقالات، درنهایت 15 مقاله وارد مطالعه شد. پژوهش های حوزه تاریخی برنامه درسی در ایران به دو دسته «پژوهش های سنتی تاریخی برنامه درسی» و «پژوهش های نوگرای تاریخی برنامه درسی» تقسیم بندی گردید. پژوهش های سنتی تاریخی برنامه درسی، بیشتر به روند شکل گیری عناصر مختلف برنامه درسی با روش روایتی و نگرش قدیمی پرداخته اند. پژوهش های نوگرای تاریخی برنامه درسی، با روش تاریخی نو و با استفاده از تحلیل و انتقاد، موضوع را بررسی کرده اند. ضمن بیان پژوهش های هر دسته، توصیه می شود برای اقدام به پژوهش های نظام مند در زمینه وقایع تاریخی برنامه درسی، فصلنامه تاریخ برنامه درسی راه اندازی شود؛ همچنین با توجه به تعداد معدود پژوهش های تاریخی برنامه درسی در ایران، توجه بیشتر به پژوهش های این حوزه ضرورت دارد.

تجربه سال های جنگ جهانی دوم که همزمان با آن بی اعتبار ساختن حق ها از معنا و اهمیت خود به امری رایج بدل شده بود، در آلمان منجر به تضمین حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت گردید. حقی که با به رسمیت شناختن عقل، اراده و مسؤولیت انسان به عنوان سه رکن رقم زننده مسیر دلخواه او از زندگی، در جهت اعاده ساحت های ویران شده شخص برآمد. به همین دلیل در فاصله قرن نوزده تا بیستم میلادی، ساحت نظام های حقوقی به آزمایشگاه چگونگی تضمین حق ها بدل گشت. بنیان تمامی نظریه هایی که بر گرد محور حق ها و آزادی ها بنا نهاده شده بودند، با چالشی اساسی مواجه گردیدند. پرسش پیش روی آن بود که حق با همه ماهیت پرطمطراق خود، چگونه می تواند سازکاری عملی برای جامعه عمل پوشانیدن به تن این ارزش ها مهیا سازد. پاسخ به این سوال خود را در قامت رویه قضایی نمودار ساخت. از همین روی دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد رویه ساز اساسی، به یکی از اثرگذارترین مصادیق تضمین گر حق ها تبدیل گردید. شناسایی و حفاظت از حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت نیز از جمله مهم ترین شاهد مثال های این مدعا به شمار می رود. از گستره معنایی این حق تا محدودیت ها و توسعه آن در سایه رویه این دادگاه قابل مشاهده است. شکوفایی آزادانه شخصیت آدمی از مرکزی ترین هسته یعنی ساختارهای بیولوژیکی و هویت تا شهرت و اعتبار او در اجتماع موضوع دعاوی متعدد بوده است. ادامه روند توجه به جایگاه رویه قضایی تنها به درون مرزهای کشورها و نظام های حقوقی داخلی محدود نگردیده است. در سطح اروپا، تاسیس دیوان اروپایی حقوق بشر منجر به ایجاد سازِکار تضمین مضاعف حق ها شد. این امر، گفتمانی را میان دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان و این دیوان شکل داده است که بر قلمروی حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت نیز تاثیرگذار بوده است.

سقط جنین پدیداری چندبُعدی است که قانون گذاری در باب آن، نیازمند توجه به همه ابعاد این پدیده، از جمله بُعد اجتماعی است و همین ضرورت، مقتضیِ توجه به چالش های کارآمدی اجتماعی قوانینی است که قرار است این پدیدار را سامان ببخشند. در این پژوهش تلاش شده تا با روش کیفی تحلیل مضمون و ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته، چالش های کارآمدی اجتماعی قوانین سقط جنین در ایران مورد مطالعه و واکاوی قرار گیرد. بدین منظور با یازده خبره و مطلع کلیدی این حوزه مشتمل بر پزشک متخصص زنان، ماما وکارشناس بهداشت باروری مصاحبه شده است. یافته های این پژوهش چهار نوع چالش را در قالب چهار مضمون اصلی تشخیص داد: نخست، چالش های ساختاری و خلأ قانونی شامل مضامین فرعی واقع گرایانه نبودن قانون، مطلق بودن قوانین از حیث استثنا نکردن موارد مشروع محتمل سقط جنین، بالادستی و دستوری بودن قوانین وعدم پیش بینی نهادهای اجتماعی لازم است؛  دوم، چالش های فرهنگی که در پنج مضمون فرعی شیءانگاری جنین، قبح زدایی از سقط جنین، کاهش ارزش های اخلاقی، فردگرایی و ضدارزش شدن فرزندآوری قابل دسته بندی است؛ سوم، چالش های اجرایی و نظارتی شامل دو مضمون فرعی عدم اجرای قوانین و ضعف های نظارتی است؛ و چهارم، چالش های اقتصادی به عنوان آخرین مضمون در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

براساس اصول 85 و 138قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیئت وزیران از طریق بررسی این مصوبات و تطبیق آن ها با قوانین جهت صیانت و اعمال اصل حاکمیت قانون نظارت دارد. برای انجام این نظارت، یک نهاد مشورتی تحت عنوان «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به موجب قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب 1368 تشکیل شده است. آنچه در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت عبارت است از: اینکه آثار نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران چیست؟ بر این بنیاد، ازجمله یافته های تحقیق می توان گفت: شفافیت تقنینی و مقررات گذاری مطلوب گرچه در اصول قانون اساسی به صراحت بیان نشده است، اما مبانی آن در قانون اساسی مشاهده می شود و این خود نشان دهنده پذیرش این موضوع در ساختار نظام حقوقی ایران است. درواقع می توان ادعا کرد که نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران در شفافیت قانون و مقررات گذاری مطلوب و مآلاً مقرره خوب مؤثر است. از آنجایی که امکان سوء استفاده دولت از ابزار تصویب مقررات بسیار است، نظارت چندلایه و از سوی چند مرجع می تواند شایسته تلقی شود و نقطه امتیازی در نظام حقوقی ایران باشد. درواقع بهتر است در کنار نظارت دیوان عدالت اداری، نظارت رئیس مجلس را بر مصوبات هیئت وزیران داشته باشیم تا با بهره گیری از نظارتی دو سویه، یعنی نظارت پارلمانی قضائی، از خودکامگی احتمالی قوه مجریه ممانعت به عمل آوریم. اصل حاکمیت قانون و صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان اقتضا می کند که نظارت مستمری بر مقررات باشد؛ نظارتی که منوط به طرح دعوا و تقدیم دادخواست نباشد. مجموعه نظارت های چند بعدی نظارت رئیس مجلس و نظارت قضائی با هم می توانند نوید بخش التزام دولت به اصل حاکمیت قانون در وضع مقرره باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصولی از قانون اساسی ایران، مرجعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... است. بر همین اساس، مقنن در سه مقطع زمانی 1360، 1385 و 1392 نسبت به وضع آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری اقدام نمود و به این ترتیب تاسیس هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری معطوف به تشریفات مربوط به خواسته ابطال که یکی از وظایف مهم این هیات ها است، صلاحیت یافت. با توجه به اصلاح برخی از مفاد قانون حاکم بر دادرسی این مرجع قضایی در سال 1402 و ایجاد شأنیت اعتباری به آرای «عدم ابطال» صادره توسط هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی از طریق حکم موضوع ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری و نیز لزوم انتشار آرای این مراجع از جمله با اثر «عدم ابطال» در روزنامه رسمی، نگارندگان تلاش می نمایند تا در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده به این پرسش پاسخ گویند که آثار وضعی و اعتباری حکم به «عدم ابطال» مقررات از هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری چیست؟ و آیا از چنین آرایی می توان حکم بر صحت و نفوذ مقرره استنتاج نمود؟

سکولاریسم و لاییسیته دو مفهوم در علوم سیاسی هستند که معمولاً به جای یکدیگر به کار می روند. اما این دو مفهوم به رغم شباهت هایشان، دارای وجوه افتراق بسیاری هستند. سکولاریسم نوعی جهان بینی فلسفی ناظر بر مادی نگریستن و تبیین این جهانی امور و پدیده های طبیعی، سیاسی و اجتماعی است که البته خود به شاخه هایی تقسیم می گردد، ولی لاییسیته یک نوع حکومت است که در آن نهاد دین و دولت از یکدیگر تفکیک می شوند و دولت در مسائل مربوط به مذهب و امور اعتقادی بی طرف است. با توجه به این امر، مقاله حاضر به منظور فهم نسبت جبهه ملی چهارم با این دو گفتمان، به تحلیل و تفسیر مواضع این جریان سیاسی می پردازد تا بدین طریق، راهی به تبیین چگونگی همراهی آن با جریان روحانی مذهبی در آستانه انقلاب اسلامی بیاید و به این سؤال پاسخ دهد که چرا جبهه ملی به رغم مشی سکولار و لاییسیته اش، به برخی از مؤلفه های دین گرایانه جمهوری اسلامی تن داد. نتایج مقاله نشان می دهند جبهه ملی چهارم همانند اسلاف خود، یعنی جبهه های موسوم به اول تا سوم، قرابتی با گفتمان سکولاریسم نداشت و به رغم استثناهایی، در مجموع به لاییسیته پایبندی کلی داشت. این جریان چه پیش و چه پس از انقلاب، به رغم اتکا به مذهب در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی، با پیوند مستقیم نهاد دین و دولت یا همان حکومت روحانیون مخالف بود. با این حال، همین نزدیکی حداقلی به مذهب از یک سو و عدم پافشاری رهبر مذهبی جنبش بر حکومت روحانیون در مقطع انقلاب از سوی دیگر، زمینه همکاری دو جریان را در آن عصر فراهم کرد.

ساختار و تشکیلات مالیه در نظام دیوانسالاری ایران، پیشینه ای کهن دارد، اما پس از مشروطه در سال های 1324 تا 1341 قمری، در هنگامه ای که مشکلات اقتصادی شدید بود، مجلس در تبیین رویکردها، روند تدوین، تصویب و اجرای قوانین، نقش جدیدی ایفا کرد. کارگزاران مالیه و نمایندگان مجالس اول تا چهارم متأثر از نیازهای اقتصادی کشور، نابسامانی های سیاسی، و نیاز به بازآفرینی ساختار و تشکیلات نوین مالیه، تلاش های بسیاری در روند قانون گذاری انجام دادند. بررسی روند قانون گذاری مالیه در این دوره نشان می دهد که سامان سیاسی کشور با انسجام و یا ازهم گسیختگی سازمان مالیه، ورود و خروج کارگزاران و مستشاران خارجی، رویکردها و روش های نوین در مالیه و مسائل اقتصادی کشور در ارتباط بوده است. در نوشتار حاضر روند قانون گذاری مالیه، اصلاح و تحکیم ساختار اداری مالیه و نقش کاربدستان و کارگزاران مالیه و مجلس در فرایندهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، اسناد اداری، قوانین، مشروح مذاکرات مجلس و منابع کتابخانه ای دیگر با روش تاریخی و رویکرد تحلیلی بررسی شده است. کنکاش و جستجو در میان داده های به دست آمده بیانگر آن است که از ابتدای تأسیس مجلس اصلاح اقتصادی و افزایش عایدات مورد بحث بود و با توجه به اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، مفروض آن است که رسیدگی به وضع مالیات ها می بایست مهم ترین تصمیم اصلاحی در سال های پس از به ثمر نشستن مشروطه باشد. اما سیر قوانین تصویب شده نشان می دهد که سیاستمداران و نمایندگان مجلس اصلاح و تحکیم ساختار اداری و سازمان دهی به وزارت مالیه را در اولویت در نظر گرفته و به این امر پرداختند.

روایتی از ابن اسحاق در کتاب السیره النبویه ابن هشام نقل شده که پس از جنگ حنین، رسول خدا (ص) به «مؤلفه قلوبهم» که اشراف مردم بودند، از غنایم قبایل هوازن چیزهایی بخشید تا سبب الفت و دلجویی آنان شود. عبارت «مؤلفه قلوبهم» برگرفته از آیه 60 سوره توبه است که ابن هشام زمان نزول آن را ذیل حوادث جنگ تبوک در سال نهم هجرت و در میان آیاتی که درباره منافقین نازل شده، نقل کرده و در توضیح آن نوشته «این آیات بیان می کند که مستحقان و گروه های شایسته دریافت صدقات چه کسانی هستند». این نوشتار با تکیه بر منابع سیره نگاری و آثار مورخان و بهره گیری از تفاسیر، به روش تاریخی تطبیقی و به صورت کیفی درصدد بررسی این مسئله است که روایت مؤلفه قلوبهم، تا چه اندازه با مبانی تاریخ نگاری مانند اصالت سند، انطباق با دیگر گزارش های تاریخی قابل پذیرش است و با چه هدفی در اخبار سیره نبوی شهرت یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، روایت «مؤلفه قلوبهم» با آیه مورد استناد گزارش «انّما الصّدقات...»، سازگاری زمانی و محتوایی ندارد و با رویکرد تاریخ نگاری سفارشی، در اخبار سیره جای گرفته است.

شورای امنیت ملل متحد به عنوان رکن مسئول صلح و امنیت بین المللی، پس از بیش از یک دهه و تا ابتدای سال 2023 هنوز موفق به پایان دادن به بحران سوریه و یا یافتن راه حلی پایدار برای آن نشده است که از سال 2011 آن را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله به این پرسش اصلی پاسخ داده می شود که چرا و چگونه شورای امنیت بر اثر کنش اعضا موفق به پایان این بحران نشده است؟ جهت پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی منافع اعضای شورای امنیت در این بحران، همپوشانی و وجوه افتراق میان این منافع ارزیابی می شود. در این راستا عملکرد شورای امنیت به طور مشخص متاثر از عوامل درون نهادی و برون نهادی بوده است؛ یافته ها نشان می-دهد، در طول این مدت شورا برخلاف موانع موجود سازمانی ازجمله تعارض منافع اعضای دائم، به طور مشخص از یک سو روسیه و چین و در سوی دیگر ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و دیگر اعضای غیردائم شورا، تلاش کرده است تا با ابزارهایی که در اختیار دارد از جمله صدور قطعنامه راه حلی برای این بحران بیابد. با این وجود همچنان شورا در این مسیر به موفقیت جامع دست پیدا نکرده است.

تحول دیجیتال، بانک ها را ملزم می سازد تا علاوه بر بهبود بهره برداری از امکانات موجود به سمت اکتشاف فرصت های جدید حرکت کنند. از این رو، بانک ها با استفاده از اتحاد با سازمان هایی از صنایع مختلف به دنبال ایجاد سازمانی دوسوتوان هستند. هدف این مقاله، پاسخ دادن به این سوال است که بانک ها چه اتحادی با بازیگران مختلف باید ایجاد کنند تا به دوسوتوانی سازمانی منجر شود. به این منظور، مدل مفهومی اولیه از ترکیب تئوری دوسوتوانی، شباهت صنعتی و قدرت پیوند تشکیل شد. سپس، ماتریس هم رخدادی مضامین برای اختصاصی کردن مدل مفهومی به جهت پیشنهاد نوع روش همکاری بانک با دیگر بازیگران استفاده شد. ماتریس هم رخدادی مضامین از تحلیل محتوای 115 مقاله مرتبط با اتحاد در صنعت بانکداری، استخراج شده است. مدل مفهومی نشان می دهد، هر نوع اتحاد، تحت شرایط شباهت صنعتی بازیگران با صنعت بانکداری به صورت بده بستانی، برخی از مولفه های اکتشاف و بهره برداری را محقق می سازد. لذا، تصمیم گیری برای تعیین نوع اتحاد مناسب، بنابرتعیین اولویت مولفه های اکتشاف و بهره برداری تحت شرایط شباهت صنعتی بازیگران قابل ارزیابی است.

در دنیای امروز، افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی نقشی محوری در تحقق رشد اقتصادی و پیشرفت پایدار جوامع دارد. انسان عامل اصلی تحول جوامع و همچنین هدف تحول جوامع است. انسان‌هایی قابلیت ایفای نقش به‌عنوان کارگزار تحول، ارتقای بهره‌وری و ایجاد ارزش متمایز برای جامعه خود را دارند که واجد دو ویژگی انگیزه و توانمندی باشند. در بعُد انگیزه علاوه بر تعهد و ایمان درونی، تنظیم عوامل محرک بیرونی نقشی مهم ایفا می‌کند. برای اعمال این تنظیم‌گری مهم، اتصال بهره‌وری به «نظام جبران خدمات کارکنان» و «ارتقای، انتصاب و ابقای مدیران» راهکاری مؤثر به نظر می‌رسد. در بعُد توانمندی نیز «افزایش کیفیت منابع انسانی از طریق توسعه دانش و مهارت فردی» و «تعمیق هدفمند سرمایه» دو اهرم کلیدی بهبود و تحول است. برای تحقق تعمیق هدفمند سرمایه لازم است که منابع انسانی فعال در اقتصاد مجهز به ابزار و فناوری نرم و سخت و متصل به هم در قالب یک شبکه هم‌افزا شوند. یک چالش مهم برای جاری‌سازی سیاست‌ها و راهکارهای مؤثر بر ارتقای بهره‌وری در کشور (از جمله راهکارهای فوق‌الذکر)، ضعف ساختار نهادی حوزه بهره‌وری در سطح ملی است. این عارضه نهادی منجر به مخدوش شدن نقش‌آفرینی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و فرسایش اثربخشی سیاست‌های ارتقای بهره‌وری شده است؛ لذا بازنگری در ساختار نهادی حوزه بهره‌وری از طریق طراحی و استقرار «نظام ملی بهره‌وری» ضرورتی است که به تأخیر انداختن آن، موجب از بین رفتن فرصت‌های ارزشمند کنونی و ناتوانی در نیل به اهداف پیشرفت ملی می‌شود.

طبق استنتاج گرایی نظریه مدلی، مفاهیم نظریه برهانی و سمنتیک نظریه مدلی هر دو در معنای ثابت های منطقی دخیل هستند و برخلاف سمنتیک نظریه برهانی مفاهیم نظریه مدلی انکار نمی شوند. با این حال، مفاهیم نظریه برهانی نقش اساسی تری نسبت به مفاهیم نظریه مدلی دارند؛ به این ترتیب که قواعد استنتاجی در نظریه برهان هستند که ساختار سمنتیکی را متعین می کنند. به عبارت ساده تر، در استنتاج گرایی نظریه مدلی ما به دنبال روشی هستیم که بتوان سمنتیک را از طریق قواعد استنتاج بازخوانی کرد. این مسئله ارتباط تنگاتنگی با مسئله جازمیت و وجود مدل های غیرنرمال کارنپ برای سیستم های استنتاجی دارد. ما این مسئله را برای دو منطق فراسازگار mbC و LP بررسی می کنیم. نشان می دهیم که اگرچه حساب رشته چندنتیجه ای برای mbC جازم است، اما این سیستم استنتاجی برای LP جازم نیست و مدل های غیرنرمال همچنان برای آن وجود خواهند داشت. استدلال می کنیم که نمی توان سمنتیک این منطق را به سادگی از نحو آن بازخوانی کرد، مگر با فاصله گرفتن از مفهوم متعارف استنتاج.

هدف: هدف از مقاله حاضر، بررسی و تحلیل کتاب فهرست کتاب های فارسی چاپ سربی کتابخانه کنگره آمریکا است که با فهرست نویسی علی بوذری و توسط انتشارات وراقان در سال 1403 منتشر شده است. در این مقاله، ضمن بررسی مشخصات ظاهری و محتوایی کتاب، تلاش شده به مرور برخی مفاهیم کلیدی در حوزه مطالعاتی تاریخ کتاب پرداخته شود. در کتاب مورد بررسی، تعداد 100 عنوان کتاب چاپ سربی فارسی زبان که در کتابخانه کنگره آمریکا نگهداری می شود، مورد فهرست نویسی قرار گرفته است. از این میان با بررسی آماری مشخص شد که شهرهای «کلکته»، «لندن» و «لکهنو» به ترتیب با فراوانی 30، 16 و 15، بیشترین کتاب های چاپ سربی فارسی مجموعه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اند؛ همچنین با توجه به اطلاعات نمایه، دو خط «نسخ» و «نستعلیق»، خطوطی هستند که در کتاب ها به کار رفته اند. درخصوص کتاب های دوزبانه، به طور کلی با تعداد نُه زبان دیگر مواجه هستیم که در میان آن ها زبان «انگلیسی» بالاترین فراوانی را داشته و پس از آن، زبان های «عربی» و «لاتین» در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. عمده کتاب های فارسی زبان چاپ سربی مورد بررسی در حوزه موضوعی «زبان و ادبیات فارسی» قرار گرفته اند و پس از آن، کتاب های با موضوع «تاریخ ایران» و «دین» در رتبه های بعدی قرار دارند.

کتاب اسطوره بخارا پژوهشی گسترده در نقد تصویر غلوآمیز سلفیان معاصر از شخصیت بخاری مولف کتاب الجامع الصحیح است که در تقابل با جریان نقد بخاری به راهبرد غلو و اغراق درباره جایگاه علمی بخاری روی آورده اند. این پژوهه بخشی از کتاب اسطوره بخارا است، به نقد کتاب سیره البخاری عبدالسّلام مبارکفوری می پردازد که از جمله مصادر کتاب طعون و شبهات الشیعه الأمامیه حول صحیح البخاری و الرد علیها است که جدیدترین و برترین پژوهش سلفیه معاصر در دفاع از بخاری است. مبارکفوری در خاتمه کتاب خود، حلقه علمی بخاری را با ویژگی اصالت و شهرت، پراکندگی به گستره دولت عبّاسیان، تنوع و جامعیت دروس، حضور بیست هزار شاگرد، مشارکت نخبگان و ستارگان علوم اسلامی، امتداد تاریخی وصف می کند. برایند گفتار مبارکفوری تمایز قیاس ناپذیر و بی مانند حلقه بخاری با دیگر حلقات مشاهیر علوم اسلامی است، حلقه بخاری همانند کتابش الجامع الصحیح تکرارناپذیر است. این مقاله با روش تحلیل انتقادی، آسیب ها، چالش ها و کاستی ها انگاره حلقه بخاری را آشکار می سازد، از زمینه ها، اهدافِ پنهان و علل ایدئولوژیک مبارکفوری در نشان دادن چنین تصویر غلوآمیز از حلقه علمی بخاری پرده بَرمی دارد و اثبات می کند این انگاره از جمله نمونه های برجسته غلو در کتاب مبارکفوری است.