مطالب

قانون گذار با عنایت به اهداف شارع در تکریم و صیانت از جایگاه خانواده و ثبات نسل، دلایل متعددی همچون قاعده فراش، اقرار و شهادت را برای اثبات نسب، تعیین نموده و بنابر مصالح فردی و اجتماعی، موارد اثبات نسب را گسترش داده است و حتی در فرض نبودن دلایل موجود در کشفِ واقع، قائل به جواز استناد به ضعیف ترین ادله شده است. امروزه به مدد گسترش دانش بشری، امکان اثبات نسب با روش ها و ابزار جدیدی همچون آزمایش خون و آزمایش تشخیص هویت، محقق گردیده است که در حصول علم، کشف حقیقت و اقناع قاضی در اتخاذ حکم و تحقق عدالت موثر می باشند. تحقیق حاضر با بررسی دقیق و با عنایت به عدم حصری بودن ادله موجود در پی اثبات این فرضیه است که اولاً؛ اگرچه جایگاه و قدرت اثباتی آزمایشات دی.ان.ای به عنوان یکی از راه های اثبات نسب در قانون، صراحتاً تبیین نگردیده است اما این عدم تصریح، دلیلی بر بی اعتباری و عدم حجیت این ادله نمی باشد. ثانیاً جنبه علمی و کاشفیت این ادله نسبت به ادله موجود، چنان قوی است که احتمال خلاف آن در نزد عرف عقلا بسیار ناچیز است بنابراین منعی ندارد که شارع نیز با عقلا در بنا و سیره شان هم مسلک باشد چرا که شارع، از جمله عقلا و رئیس شان است. از این رو حجیت این آزمایشات با توجه به اینکه عموم فقیهان، مبنای اعتبار ادله را عقل و عرف عقلا قلمداد نموده اند؛ قابل اثبات است و در فرض تعارضِ آن با اماره فراش، با توجه به علم آوری و کاشف از واقع بودن آزمایش ها، نتایج آن بر اماره فراش مقدم می باشد.

جنبش مشروطیت ایران یکی از رویدادهای تأثیرگذار در تاریخ کشورمان است که آثار آن را حتی در دوره کنونی نیز می توان مشاهده کرد. این جنبش درصدد جایگزینی حکومت استبدادی با دولت حقوقی در قالب سلطنت مشروطه بود و سرانجام موفق شد قانون اساسی را مستقر کند که در آن کوشش شده بود شالوده قانونی لازم برای دولت در قالب حکومتی پارلمانی با اصول اساسی مردم سالار فراهم آید. مقایسه جنبش مشروطیت با دیگر جنبش های قانون اساسی هم عصر آن در اروپا نشان می دهد که آرمان های آن بیشتر به جنبش قانون اساسی آلمان نزدیک است و محدودیت قدرت سیاسی مطلق پادشاه و به تبع آن قوه مجریه وجه غالب آن است. شالوده بحث ما در این مقوله، نخست بازشناسی برداشت اندیشمندان مشروطه خواه از «دولت حقوقی»، عناصر آن و نیز تجلی آن ها در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که از آرمان «دولت حقوقی» به گونه ای منسجم در آرای اندیشمندان جنبش مشروطیت نمی توان سراغ گرفت. ازاین روی، به نظر می رسد مؤلفان قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در نهادینه کردن مفاهیم دولت حقوقی به دلایل گوناگون چندان کامیاب نبوده اند. به علاوه، به لحاظ نظری نیز، در تحقق شاخص های مهم آن نیز شاهد نوعی گسست از مبانی هستیم.

باوجوداینکه ادعای انکار عدالت در دعاوی بین المللی سرمایه گذاری بارها مطرح شده، همچنان مفهوم دقیق و شرایط احراز آن یکی از حوزه های چالش برانگیز حقوق بین الملل تلقی می شود. یکی از مسائل معتنابه درباره این مفهوم رابطه میان انکار عدالت و قاعده طی مراجع داخلی است. این چالش موضوعی، در رأی صادره در قضیه برخی اموال ایران نیز خودنمایی کرده است؛ چنان که دیوان بین المللی دادگستری، علی رغم آنکه با تحلیل شرایط حاکم بر آن قضیه به این نتیجه رسید که شرکت های ایرانی هیچ امکان منطقی برای استیفای موفقیت آمیز حقوق خود در دادگاه های داخلی آمریکا نداشته اند و ازاین رو، ایراد این کشور نسبت به قابلیت پذیرش دعوا بر مبنای عدم طی مراجع داخلی را مسموع ندانست اما در ادامه، با این استدلال که شرکت های ایرانی برای حضور در دادگاه های ایالات متحده، با محدودیتی مواجه نبوده اند، ادعای انکار عدالت مطروحه توسط دولت ایران را رد کرد. بر این اساس، تحلیل رابطه میان دو مفهوم انکار عدالت و طی مراجع داخلی و ارزیابی رأی دیوان در قضیه برخی اموال ایران در این زمینه، سؤال اصلی این پژوهش است. حاصل مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان با استفاده از روش کتابخانه ای، نشان می دهد که معنای مضیق انکار عدالت، دربردارنده هر دو معیار «عدم دسترسی به دادگاه» و «عدم امکان صدور حکم مقتضی از سوی دادگاه» است و صرف دسترسی شکلی به دادگاه های یک کشور، بدون احتمال دریافت حکم عادلانه، به تنهایی نمی تواند دسترسی به عدالت را تحقق بخشد و رأی دیوان بین المللی دادگستری از این حیث قابل انتقاد به نظر می رسد.

ازجمله چالش های حقوق در هر جامعه ایجاد تعادل بین حق ها و منافع متعارض است. مهم ترین حق در عالم حقوق حق حیات افراد است. از دیگر سو، حق مالکیت خصوصی افراد نیز جزء حقوق بنیادین افراد در هر جامعه است. بااین حال این دو حق ممکن است در عمل با یکدیگر در تزاحم قرار بگیرند. این مقاله به دنبال آن است تا نشان دهد چگونه تغییر دیدگاه جامعه نسبت به مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و برتری یافتن اهمیت کرامت انسان ها، منجر به تغییر احکام در حدود امکان تصرفات مالکانه راجع به افرادی شده است که بدون مجوز وارد ملک دیگری می شوند. به عنوان نتیجه و دستاورد پژوهش باید گفت، مطلق بودن حق مالکیت که از قرن 17 میلادی اوج گرفته بود کم کم در اثر فشارهای اجتماعی از اواخر قرن 19 میلادی افول کرده و انواع و اقسام محدودیت ها بر آن وارد شد و به تعبیری اجتماعی شد. توجه به این تحول فکری به درک بهتر قوانین و مقررات و تغییرات آن ها کمک می کند. ازجمله این محدودیت ها این است که برخلاف گذشته که مالک دارای قدرت مطلق در هرگونه تصرفی در ملک خودش بود، امروزه مکلف است حتی در ملک خود از انجام برخی اقدامات خطرناک خودداری کند و اقدام های احتیاطی لازم را انجام دهد و دیگر نمی تواند با تمسک به قاعده تسلط (تسلیط) و مطلق بودن مالکیت خود، به طورکلی از مسئولیت در مقابل افراد دیگر، حتی آنکه غیرمجاز وارد ملک شده باشند، رها شود. قانون مجازات اسلامی هم در آخرین تحول در سال 1392، این تکلیف مالک را به رسمیت شناخته است.

بررسی رویه کشورها و استخراج قواعد از عملکرد آن ها موجب شناسایی و توسعه حقوق بین الملل است، اما گاهی ممکن است دولت ها سکوت پیشه کنند؛ سکوت به آن معنا که در زمانی که ابراز موضع قانونی به طور شفاف ضروری است، هیچ واکنشی نشان ندهند. در چنین مواردی آیا جامعه بین المللی می تواند از طریق سکوت دولت ها قائل به اذعان، تنقیح قواعد و یا توسعه حقوق بین الملل باشد؟ فرض بر این است که سکوت دولت می تواند به عنوان رفتار دولت در نظر گرفته و منشأ توسعه حقوق بین الملل واقع شود. در تبیین سؤال موصوف، تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی حقوقی تأثیر سکوت دولت ها در حقوق بین الملل می پردازد که در این رابطه ضمن تبیین مفهومی سکوت دولت در حقوق بین الملل به بررسی جایگاه سکوت در حل وفصل اختلاف های بین المللی پرداخته می شود. یافته ها حاکی از آن است که رویه های دیوان بین المللی دادگستری ناظر بر تأیید ایجاد آثار حقوقی ناشی از سکوت است. برای مثال در پرونده معبد پره ویهار اگرچه دیوان با توجه به سایر شواهد، سکوت دولت را به معنای رضایت آن تلقی نکرد اما آثار حقوقی مترتب بر سکوت را مورد تأیید قرار داد. رویکردهایی نیز مشاهده می شود که سکوت به عنوان مبین رضایت دولت ساکت شناسایی شده است، به نحوی که بعضاً سکوت می تواند موجد آثار حقوقی و محدودکننده دولت باشد، مانند قضیه اختلاف حاکمیتی بر صخره های پدرابرانکا/پائولو باتو پوته، صخره های جنوبی.

بنا بر رأی وحدت رویه شماره 733، کاهش ارزش ثمن به منزله زیان قابل مطالبه در فرض مستحقٌ للغیر در آمدن مورد معامله و بطلان بیع، رویه دادگاه ها قرار گرفت؛ هرچند، برخی از محاکم، معیار این محاسبه را شاخص کلی تورم بانک مرکزی و برخی دیگر تورم موضوعی یعنی افزایش قیمت خود مبیع دانستند. در نهایت، با صدور رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400 دیدگاه دوم مورد پذیرش قرار گرفت. گفتنی است با صدور رأی یادشده نه تنها اختلاف رویه قضایی در این خصوص پایان نپذیرفت، بلکه عدم تبیین دقیق نقش «قیمت روز مبیع» در سنجش غرامات خریدار، خود سرآغاز اختلاف هایی دیگر شده است؛ برخی ازمحاکم بدون توجه به ثمن پرداختی خریدار، قیمت روز مبیع را غرامت وی تلقی می کنند و در مواردی نیز، قیمت روز مبیع را به عنوان ملاک تورم موضوعی در ثمن پرداختی اعمال می کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی جهت رفع این اختلاف و ارائه تفسیری قاعده مند از رأی وحدت رویه مزبور، به رشته تحریر درآمده است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قیمت روز مبیع صرفاً ملاکی برای تعیین تورم موضوعی است و نمی تواند بدون توجه به ثمن پرداختی، به عنوان کل غرامات خریدار مستقیماً مورد صدور رأی قرار گیرد.

سنجش جایگاه حقوق بشر در پرتو سازوکار «ارزیابی ادواری جهانی» و مقایسه ی آن با شریعت اسلام مسأله ی اصلی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد در مقاله این سوال مطرح است که در مقایسه ی میان یو. پی. آر و شریعت اسلام در حوزه ی حقوق بشر در ایران چه نقاط اشتراک و افتراقی دیده می شود؟ در پاسخ به سوال، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی ضمن پرداختن به بنیادها و اساس های حقوق بشر در اسلام و یو. پی. آر به تفا.ت های میان این دو بپردازد از این رو این فرضیه مطرح است که:« در ایران حقوق بشر بیشتر منبعث از شریعت اسلام می باشد که آن را ودیعه ای الهی می داند و نه موهبتی طبیعی لذا، انسان از آن جهت که مخلوق خداوند است دارای حق است، نه از آن جهت که بشر است؛ در حالی که در پرتو یو. پی. آر انسان به ما هو انسان بودن از آن برخوردار بوده و ویژگی دینی و الاهی بشر نادیده انگاشته می شود» نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که اولا، حقوق بشر اسلامی به دلیل توجه به سه مقوله فطرت مشترک، احترام به فرهنگ های دیگر و اس اس ه مزیس تی مسالمت آمیز، به نظر می رسد از جامعیت و جهانشمولی بیشتری برخوردار می باشد

از هنگام پیدایش حقوق بین الملل نوین به دنبال انعقاد معاهده وستفالی در 1648 تا حدود نیم قرن پیش، دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل برخوردار از شخصیت حقوقی بین المللی قلمداد می شدند. اما اکنون شمار موجودیت های عهده دارِ نقش های تأثیرگذار افزایش یافته است و در میان آن ها گروه های مسلح غیردولتی به دلیل مشارکت فزاینده خود در مخاصمات مسلحانه، از اهمیت بالایی در مطالعات برخوردارند. مشارکت فعال این موجودیت ها در مخاصمات، منجر به طرح پرسش راجع به وضعیت شخصیت حقوقی آن ها در فضای حقوق بین المللی می شود که هنوز در بسیاری از جنبه ها، دولت محوری پدیده غالب است. پاسخ به پرسش مذکور از آن جهت مهم است که دانسته شود قدم نخست در خصوص صلاحیت داراشدن حقوق و تکالیف در معماری حقوق بین الملل و به تبع آن، بحث در خصوص امکان درنظرگرفتن قواعد ثانویه به عنوان ضمانت اجرای نادیده گرفتن تعهدات بین المللی، در گرو بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی است. این مقاله، شخصیت حقوقی گروه های مسلح غیردولتی در حقوق بین الملل را با تأکید بر وضعیت یمن بررسی می کند و چنین نتیجه می گیرد که امکان دارد تکامل شخصیت گروه های مذکور، نقش مهمی در مسئول قلمدادنمودن آن ها به لحاظ بین المللی ایفا کند.

اعمال تحریم ها علیه ایران در طی سالیان متمادی با اثرگذاری بر بخش های مهم اقتصادی اعم از بخش بانکی، انرژی، صنعتی و سایر بخش ها شامل نظام سلامت و درمان و عرصه علمی کشور موجب ورود خسارات گسترده به اشخاص حقیقی و حقوقی شده و این مسئله را مطرح نموده که نحوه جبران و ارزیابی این خسارات چگونه است. این پژوهش، اَشکال جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل را تبیین و نحوه ارزیابی خسارات مادی، معنوی و تنبیهی را بررسی می کند. شیوه جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل نسبتاً از رویکرد واحدی تبعیت می کند. خسارات مادی به روش مالی قابل جبران است اما ممکن است جبران خسارات معنوی صرفاً از طریق مالی قابل جبران نباشد که در این صورت از روش های غیرمالی همچون عذرخواهی رسمی، پذیرش نقض و اظهار تأسف استفاده می شود. ارزیابی خسارات مادی با استفاده از معیار موردی به دلیل دقت بالای آن و عدم تضییع حقوق زیان دیدگان و همچنین استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در دعاوی گسترده امکان پذیر است. در ارزیابی خسارات معنوی، با توجه به دشواری تقویم این نوع خسارت، معیار مختلط ارجحیت دارد و در مورد خسارت تنبیهی باید تداوم و استمرار اعمال تحریم ها در طی سالیان متمادی و گستردگی و شدت خسارات مادی و معنوی واردشده لحاظ شود.

حل و فصل منازعات قومی برای اعاده صلح و امنیت بین المللی حیاتی است و از این رهگذر، با حقوق بین الملل پیوند می خورد. این نوشتار به دنبال بررسی مهم ترین چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در زمینه حل و فصل منازعات قومی است. اصلی ترین چالش ها عبارت اند از: 1) تناقض های درونی فرآیندهای دخیل در صلح سازی که مانع برپایی صلح پایدار در جوامع چندقومی می شوند؛ 2) نبود یا نابسندگی رهیافت اقلیت محور در ساختار و سازکارهای واکنشی ملل متحد که در نتیجه آن، صلح قومی درازمدت و پایدار دست نایافتنی می نماید؛ و ناهماهنگی سازمانی و رویکرد تک بعدی در چارچوب ملل متحد که موجب شده است اتخاذ اقدامی کارآمد، متمرکز، فراگیر و بر مبنایی مورد به مورد برای حل و فصل این منازعات، شدنی و دست کم آسان نباشد. در مقابل، نگارندگان چند مورد از راهکارهای موجود را در حقوق بین الملل برای رویارویی با این چالش ها پیشنهاد می دهند که برخی از آنها عبارت اند از: 1) تبدیل حقوق اقلیت ها به جریان اصلی در سطح ملل متحد؛ و 3) ایجاد نهادی تخصصی برای منازعات قومی. این مقاله، به واکاوی تفصیلی چالش ها و فرصت های پیش گفته فراروی حقوق بین الملل در حل منازعات قومی می پردازد.

ماهیت داوری بین المللی و حاکمیت طرفین دعوا در انتخاب داور، ایجاب می کند داوران از میان افراد ذی صلاحی با ملیت، جنسیت و سنین گوناگون منصوب شوند. با این وجود بررسی ها نشان می دهد که داوری بین المللی عمدتا در انحصار مردانی سفیدپوست از کشورهای توسعه-یافته بوده و سایرین سهم چندانی در این عرصه ندارند. انتصاب مکرر برخی از داوران سرشناس و پذیرش نقش دوگانه داور و وکیل از مهمترین سازوکارهایی است که با دشوار ساختن ورود داوران جدید، موقعیت افراد موجود را تثبیت نموده و شبکه ی بسته ای از داوران بین المللی را شکل می دهد. مقاله ی حاضر با تحلیل تاثیر انتصاب مکرر داوران و پذیرش نقش دوگانه ی داور و وکیل بر تنوع جامعه داوری و متعاقبا بر کیفیت رسیدگی و مشروعیت داوری، پیشنهاد می کند که متعاقب افشای انتصاب ها و موضع گیری سابق داوران، در تعداد داوری و وکالتی که یک فرد می تواند بپذیرد، محدودیت ایجاد شود.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه تصویرسازی حرکتی و ظرفیت حافظه کاری جوانان و سالمندان بود. نمونه پژوهش شامل40 نفر (20 سالمند و20جوان) بود. برای سنجش حافظهکاری از آزمون اِن-بک، و برای بررسی توانایی تصویرسازی حرکتی از پرسشنامه تصویرسازی حرکتی استفاده شد. شرکت کنندگان در محیطی ساکت آزمون های نام برده را تکمیل کردند. ازمولفه های آزمون اِن-بک، هم برای جوانان و هم برای سالمندان چهار مولفه: تعدادپاسخ های صحیح، درصد پاسخ های صحیح، انحراف استاندارد زمان پاسخ و میانگین زمان پاسخ انتخاب شدند. علاوه بر این ارتباط این موئلفه ها با مؤلفه های تصویرسازی بینایی و حرکتی جوانان و سالمندان بررسی شد. همچنین مؤلفه های حافظه کاری و تصویرسازی در جوانان و سالمندان مقایسه شدند. در گروه جوانان، تصویر سازیحرکتی با مؤلفه های زمانی آزمون حافظه کاری همبستگی منفی داشت. در گروه سالمندان توانایی تصویرسازی حرکتی با مؤلفه های دقت آزمون حافظه کاری همبستگی مثبتی داشت. اما توانایی تصویرسازی بینایی در جوانان با هیچکدام از مؤلفه های حافظه کاری ارتباط معنادار نداشت و توانایی تصویرسازی بینایی در سالمندان با درصد پاسخ صحیح همبستگی منفی داشت. توانایی تصویر سازی بینایی در جوانان همبستگی معنی داری با هیچکدام از خرده مقیاس های آزمون حافظه کاری نداشت. این خرده مقیاس در بین شرکت کنندگان سالمند همبستگی معنی داری با درصد پاسخ صحیح داشت. احتمال دارد که شرکت کنندگان جوان از یک استراتژی حساس به سرعت استفاده کرده باشند و شرکت کنندگان مسن تر از استراتژی وابسته به دقت استفاده کرده باشند. همچنین ممکن است که شرکت کنندگان بیشتر از حس جنبشی خود در ایجاد تصاویر حرکتی در ذهن استفاده کرده باشند.

مقدمه و اهدافهدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تمرینات مدیتیشن بر توانایی های شناختی و حفظ ثبات در سالمندان غیرفعال بود. مواد و روش هادر یک مطالعه نیمه تجربی، 16 سالمند غیر فعال(میانگین سن 6±72 سال) از استان قم در سال 1403 به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تمرینات مدیتیشن (8 نفر) و کنترل (8 نفر) قرار گرفتند. در این تحقیق پروتکل مداخله ذهن آگاهی دی پتریلو، کافمن، گلس و آرنکوف (2009)، در شش جلسه و در هر جلسه به مدت 1 الی 5/1 ساعت در طول سه هفته آموزش داده شد. جهت بررسی داده های توانایی های شناختی از مقیاس توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) و برای بررسی عملکرد تعادل از آزمون های تعادل ایستای لک لک جانسون و نلسون، 1991 و تعادل پویا پودسیالدو و ریچاردسون، 1991 استفاده شد.یافته هاداده ها به روش تحلیل کواریانس در سطح معنی داری 05/0P< تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تمرینات مدیتیشن موجب بهبود تعادل غیرمعنی دار ایستا و پویا در سالمندان غیرفعال شد (05/0p<). همچنین تمرینات مدیتیشن با بهبود غیرمعنی دار توانایی های شناختی در سالمندان غیرفعال همراه بود (05/0p<). نتیجه گیریبه نظر می رسد سه هفته تمرینات مدیتیشن می تواند مزایای شناختی و حرکتی برای سالمندان غیرفعال به همراه داشته باشد با این حال دوره های طولانی تر این مداخله ممکن است مؤثرتر باشد.واژه های کلیدیتمرینات، مدیتیشن، شناختی، حفظ ثبات،سالمندان، غیرفعال

مقدمه و اهداف هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی میزان موفقیت ورزشی کاراته کاران ایران با تاکید بر خلاقیت فردی می باشد بررسی اینکه آیا نوع مشارکت اولیه در ورزش (تخصص اولیه و تنوع)، سن شروع ورزش و سطح عملکرد ورزشی می تواند خلاقیت را در ورزشکاران نخبه کاراته افزایش دهد یا خیر.مواد و روش هااین مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی در بین ورزشکاران کاراته تیم ملی و لیگ برتر (69 نفر) انجام شد. برای تعیین سطح عملکرد و نوع فعالیت بدنی افراد از مقیاس خلاقیت تورنس و پرسشنامه سابقه فردی استفاده شد. آزمون تفکر خلاق تورنس (TTCT) (1977) نشان داد که مولفه های روانی، انعطاف پذیری، اصالت و بسط، مهمترین فرآیندهای شناختی برای تعریف و ارزیابی خلاقیت هستند. شصت و نه ورزشکار کاراته (Mage = 24.05، SD = 1.42) به صورت در دسترس برای تکمیل پرسشنامه خلاقیت، نوع مشارکت و سابقه قهرمانی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر دو طرفه (ANOVA) با استفاده از نرم افزار SPSS بود. بررسی آزمون تعقیبی با استفاده از مقایسه های اصلاح شده با بونفرونی زوجی انجام شد. همچنین سطح معنی داری 05/0 P= تعیین شد.یافته هانتایج حاصل از پژوهش نشان داد خلاقیت ورزشکاران در سطح رقابتی جهانی با تنوع بخشیدن به ورزش بهبود می یابد. با این حال، مسابقات محلی، خلاقیت ورزشکاران اولیه را که در ورزش خود تخصص داشتند، ارتقا داد. علاوه بر این، آغاز دوران ورزش باعث افزایش بسط و انعطاف پذیری، افزایش موفقیت در مقیاس جهانی و تأثیرگذاری بر خلاقیت شد. تنوع بخشی تفاوتی در مولفه های روانی و اصالت ایجاد نمی کند.نتیجه گیرینتایج پژوهش نشان می دهد که نوع ورزش انجام شده و سن شروع ورزش می تواند بر خلاقیت ورزشکاران کاراته تأثیر مثبت بگذارد.

مقدمه: معیشت عشایر مبتنی بر دام داری است و لذا شیوه سکونت آن ها نیز به این موضوع بستگی دارد. این شیوه زندگی که از قدیمی ترین انواع زندگی بشری است، مبتنی بر کوچ و جابجایی سالانه است؛ به این ترتیب که عشایر به منظور تعلیف دام های خویش، مجبور به تغییر مکان و یافتن چراگاه های مناسب برای آن ها هستند. در این شیوه زندگی، طبیعت به عنوان بستر اصلی حیات آن ها شناخته می شود و سازگاری با آن، مهم ترین اصل در این شیوه به شمار می رود. این موضوع در الگوی سکونت آن ها نیز نمود دارد. در این میان زندگی کوچ نشینان آکنده از رخدادهای طبیعی است که هر لحظه حیات افراد و دام های آن ها و به عبارتی زندگی آن ها را تهدید می کند.هدف پژوهش: بررسی مولفه های طراحی و ساخت مسکن اضطراری بر پایه ی الگوی سکونت عشایر خراسان رضوی می باشد.روش شناسی تحقیق: روش تحقیق بر مبنای توصیفی تحلیلی است که با استناد به اسناد و منابع در دسترس به این صورت که ابتدا به بررسی مفاهیم اسکان موقت، جامعه عشایری و تعاریف مرتبط با جامعه عشایری پرداخته و ویژگی های مسکن و نوع سکونت آن ها را بیان نموده و با جمع آوری اطلاعات با الگوی کتابخانه ای و میدانی در مورد اسکان موقت جامعه عشایری خراسان رضوی پرداخته شده است.قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو در این پژوهش محدوده استان خراسان رضوی است.یافته ها و بحث از مسکن اضطراری عشایر، مى توان از آن ها در جهت فرآیند اسکان موقت پس از بروز حوادث استفاده نمود. طراحی این فضاها باید به گونه ای باشد که علاوه بر اسکان عشایر، فضایی نیز برای نگهداری دام و طیور طراحی شود تا علاوه بر معیشت و زندگی، اقتصاد آنان نیز به خطر نیفتد.نتایج: بر اساس مطالعات انجام شده، مولفه های مکان یابی مسکن اضطراری موقت بر پایه ی الگوی سکونت عشایر خراسان رضوی شامل در نظر گرفتن مناطق امن از نظر رخدادهای طبیعی و محدوده امن آن، استفاده از مصالح با سرعت اجرای بالا و هزینه کم، سبک بودن و مقاوم بودن در برابر رخدادهای طبیعی، رعایت حریم های ساخته دست بشر (به عنوان مثال مسیرهای دسترسی، خطوط انتقال برق، پمپ بنزین ها و ...)، فاصله مناسب و امن جهت تخلیه سریع افراد، دام و طیور، تخصیص بهینه نقاط اسکان اضطراری، مکان یابی سایت های اسکان موقت، ارائه الگوی شبکه ایمن معابر بر اساس اصول پدافند غیرعامل است.

مقدمه: از دیرباز عشایر به دلیل شیوه زندگی مبتنی بر کوچ، عدم دسترسی مناسب به مراکز بهداشتی و درمانی و  بهره برداری از مراتع، آشنایی نسبی با گیاهان دارویی داشته اند. امروزه ارزیابی میزان آگاهی و نگرش عشایر نسبت به گیاهان دارویی با توجه به اهمیت آنها در مباحث پزشکی، اشتغال و چرخش مالی بالا مورد توجه محققین و متولیان امر قرار گرفته است.هدف پژوهش: هدف از بررسی حاضر، ارزیابی سطح آگاهی، منابع اخذ دانش و علاقه عشایر آذربایجان شرقی نسبت به گیاهان دارویی است.روش شناسی تحقیق: در این پژوهش، پس از تهیه پرسشنامه با مراجعه به مناطق عشایری و مصاحبه با عشایر، تکمیل پرسشنامه ها صورت پذیرفت. مصاحبه ها با محوریت نام محلی گیاهان، میزان آگاهی، نحوه اخذ دانش و میزان علاقه به گیاهان دارویی انجام شد. بمنظور دقت در انجام پژوهش، گیاهان معرفی شده از مراتع جمع آوری گردید و با استفاده از منابع معتبر گیاه شناسی مطابقت داده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات افراد متخصص و دارای تجربه در این زمینه تایید گردید.قلمروجغرافیایی پژوهش: با توجه به رویکرد پژوهش، جامعه آماری مورد بررسی، عشایر آذربایجان شرقی بود.یافته ها و بحث: یافته های حاصل نشان داد که 50 درصد عشایر آذربایجان شرقی آگاهی کم و خیلی کم نسبت به گیاهان دارویی دارند. طبق ارزیابی، مهمترین منبع اخذ دانش عشایر، افراد باتجربه و مسن بوده است و بیشترین سطح علاقه عشایر آذربایجان شرقی نسبت به گیاهان دارویی، محدود به جمع آوری گیاهان دارویی جهت خود مصرفی بوده است و عشایر برای کشت یا جمع آوری جهت فروش علاقه زیادی نشان ندادند.نتایج: طبق نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر که نشان دهنده محدود بودن منابع اخذ دانش و سطح پائین آگاهی و علاقه عشایر به گیاهان دارویی می باشد، بایستی برنامه ریزی جهت ارتقاء و بهبود سطح آگاهی و دانش عشایر نسبت به گیاهان دارویی در اولویت برنامه ها قرار گیرد. 

کتاب های درسی مهم ترین منابع فرایند یاددهی- یادگیری هستند و میبایست محتوای کتب برای هر گروه سنی و مقطع تحصیلی به طور مناسب طراحی و تدوین شوند تا اثر بخشی کافی را به دنبال داشته باشند. یکی از مواردی که باید در تدوین کتب درسی به آن توجه لازم را داشته باشیم، سطح خوانایی کتب است. اهداف این پژوهش بدین قرار است: 1- خوانایی سنجی کتاب علوم و فنون ادبی پایه دهم رشته انسانی بر اساس روش های گانینگ فوگ، فلش و پاور 2- آیا مطالب و محتوای کتاب مورد نظر میتواند بدون نیاز به معلم و به صورت مستقل آموزش داده شوند؟ جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه جملات و کلمات موجود در متن کتاب است و همچنین نمونه آماری پژوهش نیز شامل 3 متن یکصد کلمه ای است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. روش تحلیل متون هم بر اساس روش های گانینگ فوگ، فلش و پاور انجام شده است. نتایج حاصل از داده های بدست آمده نشان میدهند که محتوای کتاب علوم و فنون ادبی پایه دهم رشته انسانی طبق روش های فوگ، فلش و پاور از نظر سنی مناسب پایه دهم نیست. همچنین محتوای کتاب را نمیتوان به طور مستقل و بدون معلم فرا گرفت. لذا میبایست برنامه ریزان مجددا نسبت به بازبینی و تغییر محتوای کتاب اقدام فرمایند.

نوشته حاضر، با هدف تبیین جایگاه موتیف و بن مایه خردورزی در اشعار پروین اعتصامی صورت گرفته است. رویکرد پروین به بسیاری از مناسبات اجتماعی، تعلیمی و تربیتی و بر مبنای خرد و تعقل شکل گرفته است و صدای پیرخرد در سرتاسر شعر پروین طنین انداز است. پروین در سروده هایش، معلمی دلسوز و حکیمی کمال گرا است که با چراغ عقل، دل های شکسته و خاطر افسرده را با بیانات حکیمانه و تسلیت های عارفانه به سوی سعی و عمل، امید حیات، اغتنام دم، کسب کمال و هنر، همت مضاعف و اقدام و عمل، نیک بختی و فضیلت رهنمون می کند. پرسش این تحقیق این است که پروین این تعالیم را با چگونه بیان کرده است که از گفتار پیشینیان متمایز گشته است؟ پروین در سایه خردورزی و با بهره گیری از امکانات ادبی و بیانی، بسیاری از تعالیم سازنده را که موجب سعادت انسان می شود در ذهن و زبان فاخر و پویای خود پرورانده و بازنمایی کرده است. این پژوهش با روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

پیشینه و اهداف: درس ریاضی به دلیل نقش و اهمیت انکارناپذیرش چنانچه مورد توجه واقع نشود، ضعف های زیادی متوجه یادگیری دانش آموزان خواهد شد و دانش آموزانی که دارای ضعف در این رشته هستند، در ادامه تحصیل خود و مسائل مربوط به انتخاب رشته و همچنین حیطه کاری خود دچار مشکل خواهند شد. بر این اساس این مطالعه با هدف اثربخشی بازی آموزشی تعاملی بر مهارت ارتباطی و حل مسأله ریاضی دانش آموزان ابتدایی شهرکرمانشاه، انجام شده است. روش ها: روش این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا، جزء پژوهش های نیمه آزمایشی دارای طرح پیش آزمون- پس آزمون می باشد. جامعه این مطالعه، شامل کلیه دانش آموزان پایه اول دبستان شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1403-1402 بود. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود؛ بدین صورت که از میان مدارس شهرکرمانشاه، مدارس ابتدایی و از میان مدارس ابتدایی، یک مدرسه و از میان کلاس های ابتدایی، یک کلاس و از میان آنها، 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه  15نفره (آزمایش وکنترل) قرارگرفتند. به منظورگردآوری داده ها، از آزمون حل مسئله ریاضی و پرسشنامه مهارت های ارتباطی کودکان بارتون جی (1990) استفاده شد و روایی بر اساس روش روایی صوری و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ 87% گزارش شده است. یافته ها: نتایج نشان داد، بازی آموزشی تعاملی بر مهارت ارتباطی و حل مسئله ریاضی دانش آموزان ابتدایی شهر کرمانشاه، اثربخش بود.  نتیجه گیری: بر اساس یافته های به دست آمده، بازی آموزشی تعاملی، بر مهارت ارتباطی و حل مسئله ریاضی دانش آموزان ابتدایی شهرکرمانشاه مؤثر بود و بر همین اساس پیشنهاد می شود که از بازی های تعاملی در آموزش دانش آموزان استفاده شود.

مقدمه و هدف: کارآیی نظام های آموزشی متاثر از عملکرد معلمان است و معلمان برخوردار از ویژگی های روان شناختی مثبت، نقش تسهیل کننده در توسعه نظام آموزشی بازی می کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مهارت های ارتباطی، سلامت روان و امید به زندگی با تاب آوری در دانشجو-معلمان دختر دوره ابتدایی دانشگاه فرهنگیان بود.روش ها : پژوهش از نوع همبستگی و جامعه پژوهش شامل تمام دانشجو-معلمان مقطع کارشناسی پردیس نسیبه تهران در سال تحصیلی 1402-1403 بودند که از بین آن ها با استفاده از جدول مورگان و بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 327 نفر انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تاب آوری تحصیلی (ساموئلز و وو، 2009)، سلامت روان (گلدبرگ، 1978)، مهارت های ارتباطی (جرابک، 2004) و امید به تحصیل (خرمایی و کمری، 1396) استفاده شد. داده ها از طریق نسخه 25 نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد متغیرهای مهارت ارتباطی، سلامت روان و امید به زندگی می توانند تاب آوری دانشجو-معلمان را پیش بینی کنند (05/0>p). نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج نشانگر نقش مهارت ارتباطی، سلامت روان و امید به زندگی در پیش بینی تاب آوری دانشجو-معلمان بود و می توان از مطالب مطرح شده برای بهبود تاب آوری دانشجو-معلمان بهره گرفت.