مطالب

در نوشتار حاضر ما با دو فیلسوف پدیده شناس مواجه هستیم که در دو سنت فکری متفاوت یعنی هرمنوتیک و پدیده شناسی به مفهوم «دیگری» به مثابه امکان های بنیادین فرد اشاره داشته اند. دیگری، به عنوان مفهومی هستی شناختی و مشترک در اندیشه گادامر و لویناس، نقطه عطف شرط امکان فهم و اخلاق است. این نوشتار با تمرکز بر مفهوم دیگری، ضمن پرداختن به نکات افتراق و اشتراک میان دیدگاه گادامر و لویناس، نشان خواهد داد دلمشغولی لویناس، به عنوان فیلسوف دیگری، رجوع به بنیادهای اخلاق است و شرط امکان بنیادهای اخلاق مواجهه با دیگری است. در هرمنوتیک فلسفی گادامر، دیگری نقطه عطف تعین امکان های فهم در روابط دیالکتیکی و گفتگومحورانه است. بدون دیگری در اندیشه لویناس اخلاق و امر اخلاقی، و در اندیشه گادامر فرایند فهم در قالب امتزاج افق ها رخ نخواهد داد. بنابراین، این مقاله نشان می دهد که دیگری مفهومی مشترک بین این دو فیلسوف است که هر دو در تحلیل های فلسفی خودشان از اخلاق یا فرایند فهم گریز و گزیری از آن ندارند.

وجود ویژگی این بودگی در اشیاء، از جمله راه حل هایی است که برای حل مسئله ی تمایز و مسئله ی فردیت در اشیاء ارائه شده است. باور به وجود چنین ویژگی ای به فلسفه دانس اسکاتس باز می گردد. اغلب اندیشه ی وی را تحت تاثیرابن سینا می دانند. درمتن پیش رو ابتدا برخی مطالب مقدماتی مانند اختلاف نظر در مساوی بودن این بودگی و ذات فردی، به منظور روش شدن نقطه نظر این باوران، بیان شده است. سپس نگرش ابن سینا درباره ی این موضوع شرح داده شده و پس از آن به تاثیر ابن سینا بر اسکاتس به عنوان واضع اصطلاح این بودگی پرداخته شده است. در آخر اندیشه های ابن سینا بر اساس نظرات این باوران معاصر ارزیابی شده و به این نتیجه کلی رسیده که هرچند ابن سینا در ایجاد سوال از تشخص و فردیت در ذهن اولین این باور تاریخ فلسفه، یعنی اسکاتس نقشی برجسته داشته؛ اما باید توجه داشت که در فلسفه ی تحلیلی معاصر آراء بوعلی نه با ذات فردی و نه با این باوری سازگاری ندارد. در نتیجه، نه تنها نمی توان بوعلی را این باور قلمداد کرد بلکه حتی به نظر می رسد می توان وی را از جنبه هایی ضد این باور نیز به شمار آورد.

در این تحقیق بررسی نقش مدیریت سبز منابع انسانی در بهبود بهداشت محیطی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام شد. از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا یک پژوهش توصیفی پیمایشی با رویکرد مقطعی است. جامعه آماری شامل کارکنان مناطق نفت خیز جنوب (شرکت نفت) نمونه ای متشکل از 300 نفر انتخاب شده است. نتایج نشان داد که مدیریت سبز منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش سبز دارد؛ مدیریت سبز منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر خودکارآمدی سبز دارد؛ مدیریت سبز منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر علاقه زیست محیطی دارد؛ نگرش سبز تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار سبز دارد؛ خودکارآمدی سبز تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار سبز دارد؛ علاقه زیست محیطی تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار سبز دارد. نهایتا مشخص شد که رفتار سبز کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر بهداشت محیطی دارد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های مؤثر بر مدیریت استعداد در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون است. در این پژوهش از مقالات، منابع کتابخانه ای و با بهره گیری از نظرات خبرگان و کارشناسان شرکت و همچنین خبرگان دانشگاهی در عرصه مدیریت استعداد استفاده شده و با روش تحلیل مضمون به کدگذاری و استخراج مؤلفه های اصلی پرداخته شده و سپس روابط بین مؤلفه های استخراج شده به صورت مدل نشان داده شده است. در این تحقیق 15 نفر از مدیران ارشد شرکت و استخراج شاخص ها با روش نمونه گیری هدفمند و تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار اطلس و سپس بکارگیری مراحل پنج گانه تحلیل تم شامل آشنایی با داده ها، ایجاد کدهای اولیه، شکل گیری تم های فرعی، تعریف و نامگذاری تم های اصلی و تهیه گزارش است. در نتایج تحقیق مشاهده می شود که مدیریت استعداد روشی برای ارتقای عملکرد کارکنان و ایجاد همدلی بین کارکنان و سرپرستان برای رسیدن به بهترین روش برای جذب، توسعه و حفظ نیروی انسانی در سازمان است

آماده سازی زمینه های فکری کارآفرینی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصاد، بیش از پیش در ارکان مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین اقدامات برای افزایش کارآفرینی، رفع باورهای محدودکننده در حوزه های مختلف اعم از ایده پردازی، خودکارآمدی، عاملیت، استفاده از منابع و غیره است. این پژوهش پتانسیل مربیگری شناختی-رفتاری را به عنوان ابزاری مؤثر برای این جنبه حیاتی از توسعه ذهنیت کارآفرینی، مورد بررسی قرار داده است. هدف پژوهش حاضر بهبود ذهنیت های کارآفرینانه از طریق مربیگری شناختی-رفتاری به عنوان راهکاری مداخله ای- اصلاحی از منظر خبرگان بود. با استفاده از روش پژوهش دلفی، ۱۲ خبره از حوزه های مختلف روان شناسی و مربیگری مشارکت کردند. از طریق چندین دور نظرخواهی، بازخورد و اصلاح، در نهایت یک مدل اجماع خبرگان پدیدار شد. این مدل، مبتنی بر اصول مربیگری شناختی-رفتاری و غنی شده با بینش های متخصصین، چارچوبی را برای تغییر باور در زمینه کارآفرینی ارائه می دهد. این مدل شامل 8 مرحله است که از کشف و بررسی رویدادهای فعال کننده ی باور شروع می شود، سپس به بررسی اثرات زیربنایی باور و ارزش های پشتیبان آن می پردازد و با ضربه زدن به باور محدودکننده و مشخص کردن پیامدهای آن، سعی در ایجاد چالش در باور محدودکننده دارد. همدلی و ایجاد عاملیت برای رفع یا تغییر باور محدودکننده نیز در این مراحل وجود دارد تا اینکه به اقدام های آینده مراجع رسیدگی می شود. تمام این 8 مرحله بر بنیان 4 ویژگی اصلی چارچوب جلسات مربیگری قرار گرفته است که شامل هوشمندسازی هدف، اعتماد متقابل، طالب تغییر بودن و ارتباط مؤثر است. یافته های این مطالعه نه تنها یک شکاف مهم در ادبیات را پر می کند، بلکه مربیان کسب وکار را با ابزاری قوی و مورد تأیید متخصصین برای حرکت در زمینه چالش برانگیز کارآفرینی برای تغییر باورهای محدودکننده مجهز می کند.

مدیریت و رهبری آموزشی به عنوان یک حوزه مطالعاتی دارای تاریخچه غنی از بحث های معرفتی و دوره های فرگشتی است. منظور از دوره های فرگشتی، پدیدآیی گفتمان های متنوع و متفاوت در این حوزه مطالعاتی، با رویکردهای جانشینی و یا زیست هم زمان این گفتمان ها است. این مقاله با رویکرد یک "پژوهش نظری"، صورتبندی شده است، تا درباره این پرسش بحث شود که چه روایتی از روندهای جهانی در رهبری آموزشی می توان ارائه کرد؟ پژوهش نظری، با استفاده از ایده های فلسفی و ساختارهای نظری انتزاعی، یک موضوع را مورد بررسی و بحث قرار می دهد. هسته محوری این رویکرد، ترکیب استدلال های منطقی با مرور ادبیات پژوهشی موجود است. استحکام و اعتبار استدلال ها و نتایج حاصل از این رویکرد، وابسته به حد استنادها و منطقی بودن استنتاج های نظری گزارش شده است. یافته ها نشان می دهند که می توان دست کم هشت دوره فرگشتی تحت عنوان "دوره تقاضا برای مدیران مؤثر و مدارس مؤثر"، "دوره ظهور جنبش مدارس مؤثر"، "دوره تمرکز سیاست گذاری محور بر رهبری مدیران مدارس"، "دوره تازه ای از پژوهش های تجربی"، "دوره نبرد پارادایم ها"، "دوره ظهور مجدد رهبری آموزشی در تحقیق و عمل"، "دوره گشایش مرزهای متافیزیک نوظهور" برای حوزه مطالعاتی رهبری آموزشی روایت کرد.

هدف: هدف اصلی پژوهش ارائه الگوی مدیریت بهینه اراضی حریم شهری با تأکید بر ادغام روستاهای مجاور در شهرهای ایران و اعتباریابی آن است. روش: روش تحقیق، کیفی و از نوع داده بنیاد بوده است. جامعه مورد بررسی متشکل از خبرگان، کارشناسان و مدیران باسابقه ای هستند که تجربه ارزنده ای متناسب با موضوع پژوهش حاضر داشته اند. تعداد 30 نمونه انتخاب شد. برای دستیابی به مدل پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته بهره برده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس روش نظام مند استراوس و کوربین انجام شد و برای اعتباریابی مدل از 10 شاخص مقبولیت کوربین و استراوس بهره برده شد. یافته ها: تحلیل داده ها مطابق تئوری داده بنیاد دربرگیرنده سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود و طی آن داده های جمع آوری شده مرحله به مرحله انتزاعی تر شد تا درنهایت الگوی تحقیق به دست آمد. این مدل با محوریت مقوله های حریم روستاهای مجاور، بورس بازی زمین، تمرکز جمعیتی، مراجع تدوین و تصویب سیاست ها، خدمات و تسهیلات، کاربری ها، هویت شهروندی، محیط زیست، کشاورزی، عقلایی و تجربی بودن سیاست ها، روابط شهر و روستاهای مجاور و مهاجرت با مشخص کردن شرایط علّی، راهبرد، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدها طراحی شد. اعتبار مدل نیز تأیید گردید. نتیجه گیری: پس از تحلیل داده و استخراج و پالایش مفاهیم، تعداد 32 مقوله و 92 کدهای باز مفهومی استخراج گردید و درنهایت مدل نهایی پژوهش بر مبنای شروط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها و نتایج تدوین و ارائه گردید.

بیمارستان از نیازهای ابتدایی هر مرکز جمعیتی است. با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی و همزمان با آن گسترش و تنوع احتیاجات بیمارستان و بیماریهای نو ظهور بسیار با اهمیت است. اصولا اغلب طراحان بر روی حل روابط فضایی متمرکز می شوند و از پرداختن به جنبه های دیگر و به خصوص جنبه های روحی روانی باز می مانند. رویکرد سالوتوژنیک با در نظر گرفتن جنبه های روحی روانی افراد، رویکردی جامع به طراحی دارد و از طریق ادراک پذیری، کنترل و مدیریت پذیری و معنی داری محیط سعی می کند به این هدف دست پیدا کند. این رویکرد با تکیه بر عوامل ارتقاء انسجام روحی روانی سعی بر کاهش استرس و ایجاد محیط مطبوع تر دارد. آنتونوفسکی در اواخر دهه هشتاد سالوتوژنیک را این چنین مطرح نمود که انسان ها در برخورد با عوامل استرس زا اگر دارای انسجام روحی، روانی باشند به سمت سلامتی و در غیر این صورت به سمت بیماری حرکت می کنند. هدف از تحقیق بررسی فاکتورهای علم سالوتوژنیک در فضاهای درمانی می باشد که در ارتقا کیفیت درمان مؤثر می باشند. تحقیق حاضردرگروه پژوهش های بنیادین نظری طبقه بندی می شود و از روش های دلفی و نظریه زمینه ای در آن استفاده شده است. جامعه آماری در روش دلفی شامل30 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه طراحی فضاهای درمانی و دارای مدرک دکتری معماری یا دانشجوی دکتری و روش نمونه گیری به صورت تعمدی می باشد. پرسش نامه ای در دو راند بر اساس مؤلفه های به دست آمده از ادبیات تحقیق ارسال شد و مؤلفه های به دست آمده به وسیله شاخص روایی CVR و CVI تجزیه و تحلیل شد. مؤلفه های به دست آمده از روش دلفی به صورت پرسش نامه به بیماران داده شد. در روش پیمایشی روش نمونه گیری هدف مند بوده، حجم نمونه 100 نفر از بیماران ترخیص شده بیمارستان های بین المللی پارس و قائم رشت می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو نرم افزار SPSS26 و Smart PLS 3 استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل توصیفی شاخص های آمار توصیفی متغیرهای تحقیق به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، روابط بین متغیرها و به عبارتی تعمیم نتایج به دست آمده از نمونه به جامعه آماری پژوهش، از تحلیل عاملی تاییدی (CFA )استفاده شد. مشکلات بسیاری از فقدان عوامل تأثیر گذار سالوتوژنیک (نوروساینس، روانشناسی محیط، دکوراسیون، عوامل کالبدی و محیطی) در بررسی محیط های درمانی مشاهده می شود که در ارتقا. کیفیت درمان بیماران بسیار مهم و تأثیر گذار می باشد و همین امر اهمیت موضوع، توجه و استفاده از علم سالوتوژنیک را در فضاهای درمانی حیاتی و غیر قابل انکار می کند. مؤلفه های طراحی مبتنی بر تأثیر سالوتوژنیک در ارتقاء کیفیت درمان در قسمت های داخلی و خارجی فضاهای درمانی بسیار مهم و تأثیرگذار هستند. استفاده از این اصول در طراحی فضاهای درمانی موجب کاهش مدت بستری، سرعت در بهبود و ارتقاء کیفیت درمان می گردد. معماری که با رویکرد سلامت افزایی و سالوتوژنیک طراحی می کند می تواند باعث ارتقاء میزان بهبودی بیمار شود.

گسترش و پیچیدگی بازارهای مالی، ضرورت طراحی و توسعه ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ترکیبی از قراردادها را دوچندان کرده است. امروزه ترکیب قراردادها یک سازوکار بالقوه در طراحی و توسعه محصولات و خدمات مالی اسلامی محسوب می شود. با این حال ترکیب قراردادها گاهی منجر به اشکالات و شبهات شرعی نظیر ربا، غرر، قمار و ... می شود. این پژوهش در صدد است چهارچوبی فقهی جهت ترکیب قراردادها ارائه نموده تا مبتنی بر آن ابزارها و محصولات مالی اسلامی طراحی گردد.پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی بوده، از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش، با بررسی متون فقهی و پژوهش ها و استانداردهای بین المللی، معیارهایی برای ترکیب قراردادها استخراج می گردد، سپس مصادیق ترکیب قراردادها در ابزارها و محصولات مالی اسلامی شناسایی شده و تحقق این معیارها در قراردادهای ترکیبی، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

مقدمه: درحالی که تحقیقات علوم اجتماعی، فضای دینی و خدمات مبتنی بر دین را تقریباً برای یک قرن نادیده گرفته بودند (بیلفلد و کلیولند، 2014: 443)، در سه دهه اخیر شاهد ظهور دسته جدیدی از بازیگران در عرصه توسعه جامعه بودیم. آن ها داوطلبان را سازماندهی می کنند و در قالب ساختارهایی که ایمان به ادیان، رکن اصلی آن هاست، خدماتی را در قبال شهروندان و حتی دولت ها انجام می دهند (نور و ناوی، 2023: 73-74) و آن ها را سازمان های مبتنی بر ایمان می خوانیم.سازمان های مبتنی بر ایمان (Faith-Based Organizations) که به اختصار FBO نامیده می شوند، تعریف پذیرفته شده و یکسانی ندارند. اما در یک جمع بندی، سازمان و اجتماع ایمانی به گروهی از مردم اطلاق می شود که ایمان و ارزش های یکسانی دارند و به شیوه ای خاص، در جهت همکاری و حمایت با یکدیگر تعامل دارند. هدف اصلی آن ها نه کسب سود یا پاداش مادی بلکه جلب رضایت الهی و اهداف متعالی معنوی است و چنان که مالمین و مالمین (2015) و نور و ناوی (2023) تأکید کرده اند، همین مشخصه است که آن ها را از دیگر نهادهای مشابه سکولار مانند NGOها متمایز می کند (مالمین و مالمین، 2015: 168 و نور و ناوی، 2023: 88).با این اوصاف، اگرچه این نهادهای اجتماعی اثرات قابل اعتنایی بر توسعه، سرمایه اجتماعی، تاب آوری جامعه در بحران ها، جلوگیری از بروز فاجعه به کمک داوطلبین و علی الخصوص حل مشکل فقر در جامعه دارند (ریورا و نیکلز، 2014: 180-189)؛ ولی در ادبیات روبه رشد در مورد نهادهای مبتنی بر ایمان، انگیزه دیگر برای بررسی این حوزه مطالعاتی، سؤالی است که اکنون به دنبال پاسخ به آن هستیم. سؤال این است که چه رابطه ای بین آن ها و تشکیل جامعه ایمانی وجود دارد و در این راه، با چه چالش هایی مواجه هستند؟یکی از راه هایی که برای تغییر نوع شکل گیری جامعه و رسیدن به یک جامعه بدیلِ سرمایه داری مطرح می کنند، «جامعه ایمانی» است که یکی از مسیرهای این انتقال، می تواند به وسیله «نهادهای ایمانی» صورت پذیرد. حال سؤال این جاست که اگر بخواهیم این ساختارها را به کل جامعه سرایت دهیم و یک جامعه ایمانی را تشکیل دهیم، با چه مشکلاتی مواجه هستیم؟ برای پاسخ به این سؤال، بعد از بیان پیشینه تحقیق، ابتدا چالش های این نهادهای اجتماعی را بررسی می کنیم تا درک رابطه این نهادها و تشکیل جامعه ایمانی روشن تر گردد و در نهایت و مبتنی بر فهمی که از چالش ها دریافت شد، به تبیین این رابطه خواهیم پرداخت.روش شناسی پژوهش: در این تحقیق که با روشی تحلیلی-توصیفی و در چارچوب یک تحلیل نهادی به دنبال پاسخ به سؤال اصلی پژوهش هستیم. به این صورت که در بررسی این نهادها، آن بخشی از آن ها را مدنظر قرار داده ایم که ماهیت داوطلبی دارد؛ چراکه در مورد بخش های دیگر این نهادها که سازوکار حقوق و دستمزد بر آن ها حاکم است، به تفصیل در اقتصاد خرد بحث شده و لذا نیازی به تکرار آن مباحث نیست. ناگفته نماند که در این تحقیق، تعداد زیاد نهادهای مبتنی بر ایمان را نماینده و نشان دهنده[1] رسیدن به جامعه ایمانی می گیریم؛ یعنی هرچه تعداد این نهادها زیادتر شود، به جامعه ایمانی نزدیک تر می شویم و بالعکس هرچه از تعداد آن ها کاسته شود، از تشکیل جامعه ایمانی دورتر خواهیم شد. در واقع، چون بررسی ویژگی ها و متغیرهای کیفی و درونی یک جامعه ایمانی، مشکل به نظر می رسد، می توان از تعداد نهادهای مبتنی بر ایمان به عنوان نشانگری از آن ها استفاده کرد.نتایج: در ابتدا این تصور بدیهی به نظر می رسد که رابطه نهادهای ایمانی و شکل گیری جامعه ایمانی به طورقطع یک رابطه مثبت خواهد بود؛ امّا هنگامی که این گروه ها را با نگاه دقیق تری بررسی کردیم و چالش های احتمالی پیش روی آن را برشمردیم، به تدریج از این تصور خام و ابتدایی فاصله گرفتیم و به دور از تخیلات ذهنی به درک عینی تری از واقعیت موجود این نهادهای اجتماعی مبتنی بر ایمان پی بردیم.چنان که در بررسی چالش های پیش روی سازمان ها و گروه های ایمانی به خوبی روشن شد که اگر گروه های ایمانی عملکرد مناسبی داشته باشند و بتوانند از چالش ها عبور کنند، بازخورد مثبتی از طرف جامعه دریافت می شود که منجر به افزایش این گروه ها شده و درنتیجه، آن جامعه به یک «جامعه ایمانی» نزدیک تر خواهد شد. البته گاهی عملکرد این گروه ها چنان اثراتی بر جامعه دارند که افراد در واکنش هایی هیجانی و به نحو جهشی در ایجاد و تعمیق این گروه ها مشارکت می کنند، چنان که در شکل 1-الف نشان داده شده است و گاهی هم به صورت عادی و با یک شیب ملایمی وارد تعادل جدید خواهند شد، چنان که در شکل 1-ب نشان داده شده است.  شکل 1: تصویرسازی رابطه مثبت و غیرخطی تعداد گروه های ایمانی و تشکیل جامعه ایمانیامّا اگر این گروه های عملکرد مناسبی از خود بروز ندهند و نتوانند بر چالش ها فائق آیند، یک نحوه واگرایی اجتماعی ایجاد می کند که جامعه را از رسیدن به «جامعه ایمانی» دورتر خواهد کرد. در این حالت نیز ممکن است اثرات منفی از چنان شدتی برخوردار باشند که جامعه در یک رفتار هیجانی و احساسی، به سرعت از این گروه ها فاصله بگیرند و لذا به صورت جهشی به یک پسرفت اجتماعی خواهیم رسید، چنان که در شکل 2-الف نشان داده شده است. گاهی نیز این اتفاق در مسیر عادی خود و نه به صورت جهشی بلکه با یک شیب ملایمی وارد تعادل پایین تر خواهد شد، چنان که در شکل 2-ب نشان داده شده است.   شکل 2: تصویرسازی رابطه منفی و غیرخطی تعداد گروه های ایمانی و تشکیل جامعه ایمانیبحث و نتیجه گیری: درحالی که در ابتدا به نظر می رسید بین نهادهای مبتنی بر ایمان و رسیدن به جامعه ایمانی ارتباط مستقیمی برقرار باشد، امّا باجود چالش های پیش روی آن ها روشن شد که رابطه بین نهادهای ایمانی و رسیدن به جامعه ایمانی می تواند پیچیده و غیرخطی باشد و به فاکتورهای مختلفی وابسته است.همچنین، این نکته را نیز متذکر می شویم که فرآیند تشکیل جامعه ایمانی، یک فرآیند قطعی[2] و مکانیکی نیست که دقیقاً از یک نقطه شروع شود و به یک نقطه ختم شود. به عبارت دیگر، اگر فرآیند قطعی را فرآیندی تعریف کنیم که بدون توجه به شرایط اولیه یا عوامل تصادفی، یک نتیجه ثابت و قابل پیش بینی دارد؛ فرآیند تصادفی[3] فرآیندی است که بسته به شرایط اولیه و عوامل تصادفی همواره به یک نتیجه تصادفی یا احتمالی ختم می شود. به تعبیری، یک فرآیند قطعی را می توان با یک معادله ریاضی یا یک قانون منطقی مدل کرد، درحالی که یک فرآیند تصادفی تنها از طریق یک توزیع احتمال یا یک استنتاج آماری مدل می شود. حال، باتوجه به این که فرآیند تحول و دگردیسیِ جامعه ی محکوم به هژمونی سرمایه، به جامعه ایمانی، فرآیندی چندبعدی و پویا است که گستره تغییرات در همه ساحت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی جریان دارد و تحول و انتقال تحت تأثیر عوامل زیادی مانند تاریخ، جغرافیا، نهادها، فرهنگ، فناوری، منابع، تضادها و عامل انسانی است؛ این فرایند نمی تواند فرایندی قطعی و محتوم باشد و به ناگزیر فرایندی تصادفی است و در چنبره عدم قطعیت های فراوانی گرفتار است. این فرایند به تناسب خطرات و فرصت هایی مانند بلایای طبیعی، بیماری های همه گیر، جنگ ها، تجارت، مهاجرت و نوآوری می تواند به اشکال مختلف بروز کند.

پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی در عمل با مشکلات و موانع فراوانی همراه است. پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی نیازمند سازگاری با قانون است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری است. در این پژوهش، از روش مطالعه اسنادی برای شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی و از روش های دلفی فازی و دیمتل فازی برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران عالی استانداری خراسان رضوی، روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه برابر پانزده نفر است. ابتدا 33 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی از مطالعات پیشین استخراج شد، در ادامه براساس مصاحبه اکتشافی با خبرگان عوامل شناسایی شده جرح و تعدیل گردید تا 37 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی شناسایی شود. براساس نتایج روش دلفی فازی، هفت عامل با بالاترین میزان اثرگذاری شناسایی شد و سپس براساس نتایج روش دیمتل فازی یک عامل حذف گردید و الگوی مربوطه با شش عامل با بالاترین میزان اثرگذاری، شامل دانش و مهارت تدوین کنندگان خط مشی، بی ثباتی مدیریتی در اجرا، مهارت های دانشی و فنی مجریان، سیستم نظارت و ارزیابی و ارائه بازخور، منابع مناسب برای اجرا و تجربه تدوین کنندگان خط مشی، شناسایی شد.  

توسعه فناوری های نوین پیشران قدرتمند در تحولات دیپلماتیک و روابط سیاسی آینده جهان است. از آنجا که فناوری های نوین علوم اجتماعی و علوم سیاسی را به طور عام و روابط بین الملل را به طور خاص تحت تأثیر قرار داده است، در این مقاله به مطالعه این فناوری ها در جهت گسترش راهبردهای سیاسی کلان با رویکرد سیاست های کلی نظام پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش استادان و متخصصانی بودند که در حوزه فناوری های نوین و هوش مصنوعی مدرک دکترای تخصصی داشتند. نمونه گیری تا اشباع نظری انجام شد و تعداد دوازده نفر نمونه به شکل هدفمند انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های تحقیق منابع و اسناد کتابخا نه ایِ مرتبط با موضوع پژوهش و پرسش نامه بسته در مقیاس لیکرت بوده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. پرسش های تحقیق عبارت است از: سیاست های توسعه فناوری چه نقشی در گسترش راهبردهای کلان سیاسی دارد؟ چگونه می توان از این فناوری های برتر در جهت تحکیم پایه های سیاسی نظام و روابط دیپلماتیک بهره گرفت؟ یافته های تحقیق نشان می دهد سرمایه گذاری کلان کشورهای توسعه یافته در فناوری های نوین سبب دستیابی به مزیت رقابتی در حوزه سیاست های کلان، در مقایسه با سایر کشورهای درحال توسعه، شده و در پی آن وضع اقتصادی و توسعه و تحقیق در این کشورها بهبود یافته است. بنابراین توجه به فناوری های نوین در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به قدرت برتر نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان کمک شایانی خواهد کرد.  

با توجه به اهمیت برنامه ریزی منطقه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، به ویژه سیاست های کلی آمایش سرزمین، و ضرورت تمرکززدایی فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف، شناسایی قابلیت های مناطق مختلف کشور در این خصوص ضروری است. برای شناخت توانمندی ها و استعداد های مناطق در راستای اهداف برنامه ریزی منطقه ای، نظریه مزیت نسبی اهمیت بسیاری دارد. هدف از پژوهش حاضر این است که با استفاده از شاخص مزیت نسبی تکامل یافته بالاسا (1965)، مزیت های نسبی فعالیت های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان برمبنای اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1400 شناسایی و بررسی شود. روش این تحقیق تحلیلی توصیفی مبتنی بر مطالعه اسنادی است. نتایج پژوهش نشان می دهد بخش آموزش با 49/2 درصد، بالاترین مزیت نسبی را بین بخش های عمده اقتصادی داراست و جایگاه دوم از لحاظ مزیت نسبی مربوط به بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری، و ماهیگیری با 33/2 درصد است. بنابراین برنامه ریزان و سیاست مداران باید با عنایت به این مزیت ها، در جهت افزایش تولید و اشتغال در استان گام بردارند.  

زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.

زمینه و هدف: حقوق اجتماعی اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن است. یافتن نظریات ناب از بین سخنان امام خمینی (ره) درباره حقوق اجتماعی زن برای بهره سازی جامعه از این نظریات است؛ تا تبدیل به راهکارهایی برای حل معضلات ومشکلات اجتماعی زنان باشد. هدف مقاله حاضر، بررسی حقوق اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره) است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد، از بیانات امام خمینی(ره) چنین برداشت می شود که ایشان حقوق اجتماعی زنان را به رسمیت شناخته است. زن می تواند نقش فعالی درکنار مردان درحرکتهای اجتماعی ایفا کند. حقوق اجتماعی زن شامل  حقوق شهروندی و حق رفاه وتامین اجتماعی، منزلت اجتماعی، حق استفاده ازمزایای مادری و مزایای خانه داری (حقوق خانه داری و حق مرخصی زایمان و..)، حق بهره مندی ازمسکن مناسب می باشد.نتیجه: امام خمینی قدس سره در آراء فقهی و حکومتی خود به حقوق اجتماعی زنان پرداخته است. از دیدگاه امام خمینی، حقوق اجتماعی زن اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن مورد پذیرش قرار گرفته است.

زمینه و هدف: هوش مصنوعی و سایر فناوری های دیجیتالی دارای قدرت تحول جامعه است و فرایند توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال توسعه آن ها مستلزم محافظت های کافی به منظور کاهش خطرات ورود ضرر حاصل از این فناوری ها مانند آسیب جسمی یا سایر ضررها است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع توسعه ای و به روش توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اتحادیه اروپا مقرراتی در این خصوص وجود دارد. اگر خسارتی از جانب هوش مصنوعی ایجاد شود، قربانی به دنبال جبران خسارت خواهد بود. این خسارت ها بر مبنای مسئولیت های تعریف شده در حقوق خصوصی به ویژه قانون مسئولیت مدنی و احتمالاً با بیمه جبران می شوند.نتیجه: هر گونه خسارات ناشی از کاربرد فناوری های هوش مصنوعی مشمول مسئولیت قانونی شدید در قبال ضرر و زیان است و اپراتورهای این فناوری ها در قبال این آسیب ها مسئولیت دارند. هم چنین تولیدکنندگان محصولات یا محتوای دیجیتالی می باید در قبال آسیب های ناشی از عیب های حاصل از محصولات، حتی اگر تغییراتی از طرف کاربر ایجاد شده باشد، مسئول باشند. می توان گفت که در شرایطی هم که به شخص ثالثی آسیب وارد می شود، باید این آسیب ها و ضررها جبران شوند.

زمینه و هدف: حریم خصوصی از موضوعات مهم حقوق شهروندی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی حریم خصوصی از منظر اندیشه امام خمینی و منشور حقوق شهروندی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اندیشه امام خمینی(ره) مصادیق متعددی از حریم خصوصی شامل «ممنوعیت ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب»، «ممنوعیت شنود تلفن»، «گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم»، «جایز نبودن تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن»، «عدم فاش ساختن اسرار مردم» مورد تأکید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی «تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند و  باید با دستور دادستان باشد». در منشور حقوق شهروندی نیز مصادیق متعددی از حریم خصوصی مانند ممنوعیت تفتیش عقاید، حفظ و حراست از اطلاعات خصوصی شهروندان، عدم بازرسی و نرساندن نامه ها و ممنوعیت استراق سمع تلفن ها ذکر شده است.نتیجه : مصادیق حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی تکرار مصادیق حریم خصوصی در قانون اساسی است ضمن اینکه حسب قانون نبودن برای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته نشده است.

زمینه و هدف: کرونا علاوه بر تأثیرگذاری بر حوزه بهداشت و سلامت، آثار حقوقی متعددی به دنبال داشت. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیق آثار حدوث کرونا به عنوان مصداق قوه قاهره از منظر حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون وین 1980 است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری می باشد و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: از نگاه حقوق ایران اگر حدوث کرونا دائمی باشد، موجب انحلال قهری عقد شده و اثر آن نیز صرفاً ناظر به آینده است. از این لحاظ با حقوق فرانسه و کنوانسیون وین 1980، اشتراک نظر دارد با این تفاوت که حقوق فرانسه سخت گیرانه عمل کرده و اگر دفع کرونا غیر ممکن باشد، قوه قاهره محقق می گردد. ولی عنصر طاقت فرسا بودن یا غیر قابل احتراز بودن را عامل ثبوت قاهره محسوب نمی کند. هم چنین از نگاه هر سه سیستم مزبور، دائمی بودن کرونا موجب سقوط تعهد خواهد شد؛ ولی درصورتی که کرونا موقتی باشد، موجب تعلیق قرارداد می گردد. هرچند که از منظر کنوانسیون، مفاد مقررات مندرج در قرارداد، در این باره تعیین کننده خواهد بود.نتیجه : در هر سه نظام حقوقی، اگر عدم ایفای تعهد به واسطه قوه قاهره باشد، متعهد از پرداخت خسارت معاف خواهد بود. البته در نظام قضایی ایران و فرانسه احراز تحقق شرایط  قاهره در وضعیت شیوع کرونا با مرجع قضایی خواهد بود.