فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۶۸۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تأثیر دارد. در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.
تجزیه و تحلیل الگوی چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات (مطالعه موردی پنج کشور اسلامی منتخب: ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه به منظور افزایش ظرفیت های بانکداری اسلامی در کشور با تأکید بر آموزه های دینی و استفاده از قریب به نیم قرن تجربه بانک ها و نهادهای مالی اسلامی در جهان به بررسی تجربه بانک های اسلامی در 5 کشور اسلامی منتخب ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین؛ با طرح این سؤال که آیا چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات در این کشورها متفاوت است؛ پرداخته شده است. در این ارتباط ضمن بررسی الگوی کسب و کار در نظام بانکی این کشورها به واکاوی نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه سرمایه گذاری در پروژه ها و نحوه برخورد با مطالبات معوق پرداخته شده است. از جمله موارد افتراق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در ایران مصوب سال 1362 با سایر کشورها را می توان به سیستم بانکی دوگانه (مقررات اسلامی در کنار قوانین معمول بانکداری)، تجهیز منابع بر پایه عقد مضاربه، استفاده از سپرده سرمایه گذاری محدود و نامحدود، استقرار شورای فقهی مستقل، اختصاص برخی جرایم تأخیر به مؤسسات خیریه، عدم تقارن در زیان های وارده اشاره نمود.
بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث سیاست گذاری پولی قاعده مند در مقابل سیاست گذاری پولی صلاحدیدی از مهم ترین مباحث سیاست گذاری پولی به حساب می آید. اگر سیاست های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می دهند؛ اما اگر سیاست های پولی به صورت قاعده مند اجرا شوند، عکس العمل مقامات پولی نسبت به نوسانات اقتصادی بر اساس نظریه های اقتصادی و قواعد پولی منطبق بر آن ها، خواهد بود. بررسی میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی بانک مرکزی ایران بررسی شده است. یکی از قواعد پولی که در این مقاله به کارگیری آن برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلور تعمیم یافته است. قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلورِ تعمیم یافته معروف ترین تصریح تابع عکس العمل در ادبیات اقتصادی هستند. بر اساس قاعده تیلور و تیلور تعمیم یافته، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس العمل نشان می دهند. شایان ذکر است که در این مقاله به دلیل حاکمیت سیستم بانکداری بدون ربا در ایران و به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران پایه پولی را به عنوان هدف میانی سیاست پولی اعلام می کند، به جای استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده شده است. دو مدل مختلف با بهره گیری از داده های دوره زمانی ۱۳۵۳-۱۳۹۲ بر اساس روش رگرسیون معمولی برآورد شدند. نتایج به دست آمده از تخمین معادلات مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل ها، نشان داد که واکنش بانک مرکزی نسبت به متغیر شکاف تولید مبتنی بر قاعده ولی نسبت به متغیر انحراف از تورم مبتنی بر صلاحدید است.
معرفی مدل بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اقدامات ضروری جهت گسترش اوراق بهادار اسلامی، تجزیه و تحلیل ریسک این اوراق و تلاش برای پوشش آن است. در میان اوراق بهادار اسلامی، اوراق استصناع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برای انتشار این اوراق مدل های اجرایی متنوعی پیشنهاد شده است. یکی از معیارهای انتخاب میان مدل های پیشنهادی، تجزیه و تحلیل ریسک های بالقوه و بالفعل اوراق مزبور در بازارهای اولیه و ثانویه است. این بررسی می تواند به تقویت پوشش ریسک این اوراق، و در نتیجه افزایش مقبولیت عمومی آن کمک نماید. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و پرسش نامه ای، ضمن ارزیابی ریسک مدل های اجرائی اوراق استصناع، به بررسی مدل بهینه پوشش ریسک آن می پردازد. بنا به فرضیه تحقیق «الگوی عملیاتی ارایه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بهینه ترین الگو برای پوشش ریسک اوراق استصناع می باشد». برای ارزیابی این فرضیه تحقیق از روشAHP و TOPSISجهت تحلیل داده های پرسش نامه ای استفاده شده است. یافته های مقاله حاکی از برتری مدل پیشنهادی بورس در پوشش ریسک عملیاتی اوراق استصناع نسبت به سایر مدل ها دارد. مدل اوراق استصناع غیرمستقیم، مدل بانک مرکزی و مدل اوراق استصناع موازی از نظر پوشش ریسک در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
طراحی سنجه و اندازه گیری سرمایه اجتماعی دینی بر پایه مولد جایگاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از چالش های مطالعات دینی، نبود سنجه های معتبر برای اندازه گیری آن است. در این زمینه کوشش هایی شده است؛ اما نگاه به دین در جایگاه یک سرمایه در سنجه های موجود دیده نمی شود. در این مقاله با پایه های علمی و ابزار جهانی، سنجه ای برای سرمایه دینی ساخته شده و برای اندازه گیری و تحلیل آن، میان دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس به کار گرفته شده است. در این بررسی نخست سنجه طراحی و سپس پرسشنامه آن بین نمونه دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس پر شده است. جامعه آماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس در گروه های چهار دانشکده اقتصاد و مدیریت، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی توزیع و تکمیل شده است. ماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدریروش گردآوری داده ها مصاحبه با ابزار پرسشنامه و تحلیل با روش های آماری و رگرسیونی است. یافته ها نشان می دهد دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی دینی در میان مردان، متأهل ها، رشته های علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد بیشتر است.
طراحی الگوی بانکداری مقاومتی مطالعه موردی بانک نیاز های اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک ها در تمام اقتصاد ها نقشی اساسی بر عهده دارند و شریان اصلی انتقال وجوه و تأمین مالی هستند؛ در کشور ما به دلیل اتکای بیشتر تأمین مالی به بانک، این اهمیت دو چندان است؛ این نقش برجسته بانک در اقتصاد، در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مطمح نظر بوده است و بند نهم آن به این مهم اختصاص دارد. برای اینکه اقتصاد مقاومتی بتواند در عرصه عملیاتی ظهور و بروز یابد، بانکداری مقاومتی از اولویت های اصلی و از پیش نیاز های اساسی است. اینکه بانکداری مقاومتی به عنوان بانکداری اقتصاد مقاومتی چه مفهومی دارد و اساساً بهترین الگو و زمینه برای تحقق آن کدام است؟ سؤال اصلی این تحقیق است که به روش کتابخانه ای و توصیفی تلاش شده است به آن پاسخ داده شود. به همین منظور مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی در قالب دو مفهوم «بانک مقاوم» و «بانک مقاوم ساز» تشریح شده است و مبتنی بر الگوی تفکیک در بانکداری اسلامی، الگویی تفکیکی با سه نوع بانک نیاز های اساسی، توسعه ای و تجاری طراحی شده است؛ علاوه براین به عنوان جدید ترین نوع بانک، بانک نیاز های اساسی به صورت تفصیلی در سه محور منابع، مصارف و عملیات تشریح شده و نکات اجرایی در خصوص آن مورد بحث قرار گرفته است. نتایج این تحقیق علاوه بر مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی، الگویی عملیاتی برای بانکداری مقاومتی مبتنی بر الگوی تفکیک است که یکی از انواع آن به صورت موردی، تشریح شده است.
رتبه بندی عقود اسلامی درتأمین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و تعیین درجه اهمیت هر یک از آنها در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و کاربرد روش TOPSIS در رتبه بندی عقود اسلامی در این نظام تامین مالی بوده است. در تحقیق حاضر، 8 معیار رتبه بندی عقود اسلامی، از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه شناسایی و استخراج گردید. سپس درجه اهمیت معیارها با استفاده از دو روش کمی و کیفی برای تحلیل حساسیت در تصمیم گیری مورد محاسبه قرار گرفت که در روش کمی برای تعیین درجه اهمیت معیارها روش""آنتروپی شانون"" بوده است که با توجه به میزان اهمیتی که خبرگان برای هر یک از معیارها در عقود اسلامی مختلف در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر در پرسشنامه قائل باشند، محاسبه می گردد و در روش کیفی سه حالت مختلف برای تعیین درجه اهمیت معیارها در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد رتبه بندی عقود اسلامی در نظام تامین مالی ریسک پذیر در چهار حالت فوق براساس معیارها با درجه اهمیت مختلف با استفاده از روش TOPSIS انجام گرفت.