درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر ب بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است

کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیت ها و فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و برآورد رگرسیونی صورت پذیرفته است. طبق مبانی نظری، تحلیل محیط نهادی در سه سطح محیط سیاسی، محیط قانونی و محیط کسب وکار شکل گرفته است. بر همین اساس، نتایج برآورد رگرسیونی، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص های محیط قانونی و محیط سیاسی بر تغییرات در شاخص اقتصاد دانش بنیان ( KEI ) بوده و تاثیر معنادار شاخص محیط کسب وکار مورد تایید قرار نگرفته است. با این حال، تاثیر مستقیم و معنادار شاخص کلی محیط نهادی بر بهبود اقتصاد دانش بنیان تایید شده است.

با نگاه به سیر تاریخی مطالعات صورت گرفته در چارچوب اقتصاد تطوری می توان به سبقه طولانی این رویکرد اشاره نمود. به طوری که طیف مطالعات صورت پذیرفته در این حوزه، دیدگاه های مارکسیست های اولیه تا نئولیبرالیست های اتریشی را در برمیگیرد، اما نقطه عطف این مطالعات که زمینه را برای گسترش این رویکرد بیش از گذشته فراهم نمود، انتشار کتاب «یک نظریه تطوری از تغییر اقتصادی» توسط نلسون و وینتر بوده است. در این مقاله، تلاش گردیده تا به اقتصاد تطوری به عنوان یکی از رویکردهای رقیب در مقابل رویکرد متعارف، پرداخته شود. در ارتباط با جایگاه رویکرد تطوری در جریان های فکری متعارف باید عنوان نمود که تمرکز دیدگاه های متعارف در تحلیل مسایل عمدتاً بر روی مدل های ایستا و بحث های تسویه بازار و تخصیص بهینه بوده و این تمرکز کماکان نیز برقرار است، اما در نیمه اول قرن بیستم و با اهمیت یافتن مساله رشد اقتصادی، ارایه دیدگاه های بدیل در این حوزه با تحولات قابل ملاحظه ای روبه رو گشت که از جمله آنها می توان به مطرح شدن نقش نوآوری در این نظریه ها اشاره نمود که در نهایت خود را در قالب مدل های رشد تطوری مطرح نموده اند. در مورد جریان های فکری رقیبِ جریانِ متعارف نیز باید اشاره نمود که تاثیر رویکرد تطوری بر جریان های فکری مختلف قابل پیگیری و بررسی است که در این مقاله تلاش گردیده تا به برخی از آنها، همچون مکتب تاریخی آلمان، شومپیترین ها اشاره نماید. در بخش دیگر این مطالعه، به وجوه مشترک مفهومی در دیدگاه های مطرح در رویکرد تطوری به اقتصاد، همچون تغییر و تحول، تدریج گرایی، تنوع، و عقلانیت محدود پرداخته شده و سپس برخی وجوه تمایز همچون بهینه بودن تطور و به کارگیری مفاهیم زیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین در نهایت به سه جریان فکری اقتصادی (شامل اتریشی ها، نئوشومپیترین ها و نهادگرایان شناختی جدید) اشاره گشته و تلاش گردیده تا به رویکرد فکری آنها در ارتباط با اصول تطوری پرداخته شود