درخت حوزه‌های تخصصی

کشاورزی به معنی راه و روش استفاده از منابع آب وخاک، نیروی انسانی، فناوری، انرژی و غیره برای برطرف کردن نیازهای انسان همواره در همه زمان ها پایه و اساس بسیاری از تغییرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده و هست. در کشور ایران، استان آذربایجان غربی به قطب برتر کشاورزی کشور در دهه 90 تبدیل شده و با تولید نزدیک به شش درصد از تولیدات کشاورزی در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش، تدوین چارچوبی برای ارزیابی و رتبه بندی محصولات کشاورزی با توجه به شاخص های ممکن برای کشت هر محصول و با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چندمعیاره با رویکرد فازی و آزمودن آن در چارچوب اجرای یک مطالعه موردی برای تولید بهینه محصولات کشاورزی است. به این منظور دو منطقه کشاورزی شهرستان های مهاباد و میاندوآب واقع در جنوب استان آذر بایجان غربی را جهت بررسی انتخاب شده است. روش رتبه بندی بر اساس تشابه راه حل ایده آل (تاپسیس) با رویکرد فازی به عنوان یکی از بهترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی شناخته شده است که در این مقاله جهت اولویت بندی تولید محصولات کشاورزی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه این روش یکی از مفیدترین روش ها در راستای رتبه بندی محصولات کشاورزی بر حسب اولویت است.

صادرات کالاهای کشاورزی می تواند در فعالیت های اقتصادی اهمیتی ویژه داشته باشد و اثر آن بر اقتصاد و رشد کشور انکارناپذیر است. با وجود گزارش های متعددی که بیانگر تأثیر مثبت استفاده گسترده از کمک های صادراتی بر رشد صادرات است، اثر برنامه های توسعه ای دولت بر صادرات محصولات کشاورزی تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی ARDL، و استفاده از نرخ ارزهای موثر صادراتی، تأثیر برنامه های توسعه ای پس از انقلاب (سال های 1369 تا 1391) به عنوان نموداری از سیاست گذاری حاکم بر بخش های گوناگون اقتصادی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور، قیمت های نسبی صادرات، مصرف داخلی و برنامه های توسعه بر صادرات محصولات کشاورزی تأثیر معنی دار دارند. اثر نرخ ارز مؤثر صادراتی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی معنی دار نیست. در طی سال های برنامه سوم توسعه بیش ترین مقدار ارزآوری از صادرات محصولات کشاورزی وجود داشته است. در حالی که این مقدار در برنامه چهارم توسعه کاهش یافته است.

تغییر در پوشش و کاربری اراضی، علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی تأثیر عمده ای بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک، کمیت و کیفیت منابع آبی و کیفیت هوا می گذارد. در این مطالعه، در گام نخست به تعیین انگیزش-های کشاورزان برای تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی بین دو بخش زراعی و باغداری در شهرستان بابلسر در سال 1395 پرداخته شده است. در گام بعدی با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی توبیت و روش دو مرحله ای هکمن مشخص شد که آیا عوامل مؤثر بر تصمیم بهره برداران به انتخاب فعالیت باغداری و یا زراعی از عوامل مؤثر بر میزان سطح زیر کشت متفاوت است. نتایج نشان داد که نیاز به تفکیک این عوامل به روش دو مرحله ای هکمن نیست و الگوی توبیت به درستی می تواند شرایط موجود در منطقه را تبیین نماید. در نهایت پیشنهاد می شود تا دولت با اتخاذ سیاست های حمایتی کارآمد از زیربخش زراعت به خصوص محصول گندم و برنج؛ نظیر قیمت های تضمینی، تسویه به موقع مطالبات گندم کاران و یا کنترل واردات این محصولات در زمان عرضه این محصولات، بر انگیزه های کشاورز برای ادامه تولید محصولات زراعی و عدم تغییر کاربری اراضی از زراعی به باغی تأثیرگذار باشد.

اندازه گیری بهره وری تولید محصولات کشاورزی موضوعی است که در ماده 35 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی به آن تأکید شده است. در میان روش هایی گوناگون اندازه گیری بهره وری، روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست از مقبولیت فراوانی برخوردار می باشند. در این پژوهش با استفاده از این روش ها، بهره وری کل عوامل تولید پیاز برای نه استان عمده تولیدکننده این محصول در طول سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ محاسبه شد. داده های مورد نیاز از آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و برای پردازش آن ها از نرم افزار Deap 2.1 استفاده شده است. نتایج بررسی نشان دادند که در طول سال های مورد مطالعه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت پیاز کشور به مقدار 6/9 درصد کاهش یافته که دلیل آن نبود ارتقای فناوری بوده است. مقدار این کاهش در مناطق گوناگون یکسان نبوده و استان های آذربایجان شرقی (07/0)، اصفهان (06/0)، سیستان و بلوچستان (04/0) و فارس (06/0) کم تر و در جنوب استان کرمان (13/0)، خراسان (1/0)، خوزستان (12/0)، زنجان (14/0) و هرمزگان (14/0) بیش تر بوده است. در میان استان های مورد مطالعه، پیاز کاران استان اصفهان بیش ترین بهبود در کارایی فنی را داشته و در مورد فناوری نیز پیاز کاران استان سیستان و بلوچستان کم ترین کاهش را تجربه کرده اند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با آن که تولید پیاز در کشور افزایش یافته، ولی بهره وری نقشی در این افزایش نداشته است و حتی در طول سال های مورد مطالعه پسرفت بهره وری نیز مشاهده می شود. بر اساس یافته های پژوهش توسعه و معرفی روش های نوین و استفاده از تجربیات مناطق موفق می تواند به عنوان راه کاری برای بهبود بهره وری و کاهش اتکا به منابع در تولید پیاز کشور مطرح باشد.

مطالعات اخیر بازارهای عمده فروشی برق عموماً براساس مدل های چندعاملی است، که در آن ها تعادل بازار برپایه رقابت و تعامل عوامل متعدد با یک دیگر به دست می آید. از ویژگی های اصلی این نوع مدل ها، امکان یادگیری عوامل از نتایج رفتار خود و سایرین دریک محیط رقابتی است. در بازار عمده فروشی برق، هرعامل یک واحد تولیدکننده برق است که به صورت مستقل و هوشمند با سایر عامل ها برای عرضه برق با قیمت های پیشنهادی رقابت می کند. فرآیند قیمت گذاری را می توان یک بازی ایستا فرض نمود که هرروز تکرار می شود. در این بازی هر عامل قیمت پیشنهادی خود را مستقلا اعلام نموده و بهره بردار با توجه به تقاضای بار مصرفی و محدودیت ها، بهترین پیشنهادها را انتخاب می نماید. عامل به صورت عقلائی عمل نموده و با انتخاب استراتژی مناسب، به دنبال بیشینه نمودن سود بلندمدت خود است. در این راستا، عامل از قدرت یادگیری و بهبود استراتژی قیمت گذاری، که نقش بسیار تعیین کننده در موفقیت عامل دارد، استفاده می کند. یادگیری تقویتی یک روش کلاسیک است که در مدل های چندعاملی امکان یادگیری مبتنی بر سعی و خطا را فراهم می نماید. هدف این مقاله کاربرد و مطالعه روش های یادگیری تقویتی در مدل چندعاملی بازار برق ایران و مقایسه آن ها با دو استراتژی تصادفی و حریصانه است. در این مطالعه، میزان سود واحدها و زمان رسیدن به حالت تعادل به عنوان ملاک ارزیابی در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد، استراتژی یادگیرنده سود عامل ها را به طور معناداری افزایش می دهد و سرعت همگرائی به حالت تعادل را بیشتر می کند.

هدف اساسی در این مقاله برآورد رابطه بین بی ثباتی تولید ناخالص داخلی سرانه با نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) و تاب آوری اقتصادی است. در این راستا، نقش تعدیل کننده تاب آوری اقتصادی در کاهش ارتباط مثبت میان تکانه های نفتی و بی ثباتی رشد اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده ازداده های آماری کشورهای عضو اوپک طی سال های 2013-1995، وجود ارتباط مثبت میان نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) و بی ثباتی رشد اقتصادی تأیید می شود و خالص تاب آوری اقتصادی بر بی ثباتی رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. بر حسب شواهد موجود، خالص تاب آوری اقتصادی تأثیر نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) را میرا می سازد. یک اقتصاد تاب آور می تواند بخشی از اثر منفی تکانه های نفتی بر نوسانات رشد را تعدیل کند. بنابراین دولت ها می توانند در راستای افزایش تاب آوری، با عملکرد بهتر در سیاست های پولی و مالی، اوضاع اقتصادی را بهبود بخشند. افزایش کارایی در سیاست های اقتصادی، عدم قطعیت را در میان خانوارها و بنگاه ها کاهش و اعتبار دولت را افزایش خواهد داد و موجب اثرات مثبت منابع نفتی بر رشد پایدار خواهد شد.

این مقاله یک روش جدید برای ارزیابی کشورهای در حال توسعه را معرفی می کند. در این مطالعه دو دسته از خروجی ( ستانده مطلوب و ستانده نامطلوب) برای اندازه گیری عملکرد از کشورها را بررسی می کند. در حقیقت در مطالعه موردی نیاز است چگونگی اندازه گیری در یک ساختار یکپارچه بررسی شود. در تحلیل پوششی داده ها ی متعارف ممکن است درمیان کشورهای منتخب شکست ایجاد گردد و نتایج امتیازات کارایی بی معنی باشد، به خصوص زمانی که کشورها ناکافی باشند. در این مقاله یک نگرش جدید بر پایه تحلیل پوششی داده ها و تئوری بازی برای ارزیابی کشورها بوسیله یک مقیاس بزرگ اندازه گیری ارائه شده است. برای این پیشنهاد چانه زنی در یک بازی همکارانه با مدل تحلیل پوششی داده های مرسوم ترکیب می شوند. روش پیشنهادی صرف نظر از ناکامی تعدادی از کشورها در بیشتر کشورها کارآمد است.

این مقاله با تمرکز بر دو محرک بزرگ تقاضای نفت؛ قیمت نفت و پیشرفت فنی یک تجزیه و تحلیل جامع از رفتار تقاضای نفت صنایع کارخانه ای انرژی بر در کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران در فاصله زمانی 2010-1980 ارائه می دهد. ابزار تجزیه و تحلیل در این مطالعه حسابداری رشد و تخمین تابع هزینه پارامتریک است و معنی داری پارامترهای تبدیل یافته مدل با استفاده از تکنیک دلتا بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که صنایع مورد بررسی در طول دوره مطالعه پیشرفت فنی را تجربه کرده اند و این پیشرفت فنی تقاضای نفت صنایع را کاهش داده است. انتظار می رود تقاضای نفت در پاسخ به افزایش قیمت نفت به طور معنی داری کاهش یابد. قیمت نفت و پیشرفت فنی تأثیر مثبت بر بهره وری متوسط نفت (و بنابراین کاهش تقاضای نفت) دارند. همچنین، برآورد کشش های قیمتی متقاطع نشان می دهندکه با افزایش قیمت نفت و به دنبال آن کاهش تقاضای نفت، مواد خام و سرمایه جانشین نفت می شوند. کاهش تقاضای نفت صنایع تحت بررسی در نتیجه افزایش قیمت نفت (از طریق جانشینی بین عاملی و بهره وری نفت) و پیشرفت فنی دلالت بر محدود شدن درآمدهای نفتی ایران و بنابراین تمرکز مسئولین و سیاست گذاران بر توسعه صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی و همچنین صادرات برق و گاز طبیعی دارد.

هدف این پژوهش، رتبه بندی اقتصادی برخی گندم های کشت شده در ایران، با استفاده از تکنیک تاپسیس است. گندم مهمترین محصول کشاورزی ایران است، لذا افزایش محصول و انتخاب رقم مناسب کاشت، مورد توجه بوده است. در این پژوهش داده های برخی ارقام گندم کشت شده در ایران با توجه به معیارهای اقتصادی چون عملکرد دانه، زمان کاشت تا رسیدن دانه، وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه در شرایط شاهد و تنش شوری و خشکی از تعدادی مقالات گرفته شده است. به منظور انتخاب مناسب تر، از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. معیارها با توجه به اهمیت آنها در تولید محصول و با توجه به نقش مثبت و یا منفی آنها در تولید، تعیین شدند و با استفاده از نرم-افزار اکسل و تکنیک تاپسیس، ارقام گندم مورد رتبه بندی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که رقم «اروند 1» در شرایط شاهد با شاخص نزدیکی نسبی 96/0 و در شرایط شوری با شاخص نزدیکی نسبی 99/0 در بین ارقام مورد بررسی بهترین رقم است. رقم های «کرج 1» و «چمران» در شرایط تنش خشکی جزء رتبه های برتر هستند. افزون بر این، با استفاده از نرم افزارهای آماری و آزمون فریدمن، 3 فرضیه ارائه گردید. این پژوهش درستی روش تاپسیس را در رتبه بندی گندم از دیدگاه اقتصادی و تفاوت آن را با تک بعدی نگری بیان می نماید. پیشنهاد می-گردد که با روش تاپسیس به مقایسه کلیه ارقام گندم در مناطق مختلف ایران با آب و هوای متفاوت و با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی بپردازند.

شرایط اقلیمی تاثیر بسزایی در میزان انرژی مصرفی ساختمانها دارد. همچنین بررسی زاویه و نحوه تابش اشعه خورشید بر ساختمان و کنترل میزان جذب حرارت پوسته ساختمان در طول سال تاثیر قابل توجهی در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ایفا می نماید. لذا در این تحقیق تاثیر جهت قرارگیری ساختمان بر میزان مصرف انرژی ساختمان بررسی و به این منظور در مرحله نخست میزان جذب حرارت توسط بدنه های ساختمان تبیین شد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیرگذاری یکی از مهمترین عوامل موثر بر مصرف انرژی ساختمان یعنی تابش خورشید و جذب حرارت، انجام شده است. در این مطالعه ابتدا توسط نرم افزارهای اقلیمی درجه حرارت و زاویه تابش خورشید تعیین گردید و سپس با استفاده از نرم افزارشبیه سازی انرژی دیزاین بیلدر میزان دریافت حرارت بدنه بنا در جهات مختلف 0-90 درجه و 270 -360 درجه بررسی و بر اساس مصرف انرژی سالانه ساختمان در حالت های مختلف جهت بهینه قرارگیری بنا در شهر اصفهان تعیین شد. نتایج حاصله نشان می دهد میزان تابشی که به یک سطح می رسد، به شدت اشعه ی تابشی خورشید و زاویه ی تماس اشعه با سطح بستگی دارد . هرچه شدت تابش خورشید بیش تر و زاویه ی تابش نسبت به سطح قائم باشد، میزان دریافت تابش و در نتیجه گرمای تولید شده روی سطح بیش تر خواهد بود.

آرایه های خورشیدی یکی از نوید بخش ترین فناوری انرژی های تجدیدپذیر در تامین انرژی ساختمان ها می باشد. در نصب پنل های خورشیدی روی بام ساختمان ها، دانستن زاویه شیب بهینه به منظور داشتن بیشترین انرژی سالانه، فصلی، ماهانه و یا روزانه حائز اهمیت می باشد . در حقیقت، تغییرات زاویه شیب آرایه در مقدار تابش خورشیدی که به سطح پنل ها می رسد، موثراست . در این تحقیق از مدل های مختلفی برای بدست آوردن زاویه شیب بهینه و زاویه آزیموث در شهر مشهد استفاده شد. با استفاده از مدل ایزوتروپیک زوایای بهینه ای برای ماه های مختلف، فصول و کل سال معرفی شده است. همچنین با استفاده از مدل غیرایزوتروپیک زاویه آزیموث و زاویه شیب بهینه برای مشهد بدست آمد. در حالت کلی در سیستم تک محوره در کل سال مجموع انرژی بدست آمده نسبت به انرژی دریافتی روی سطح افق 18 % افزایش می یابد و در سیستم دو محوره در کل سال مجموع انرژی بدست آمده نسبت به انرژی دریافتی روی سطح افق 30% و نسبت به حالت تک محور ه در کل سال 1 1 % افزایش می یابد.

نفت نقش مهمی را در تأمین منابع مالی کشور ایفا می کند و می تواند به عنوان اهرمی مثبت در جهت ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و کاهش شکاف فنی کشور با کشورهای توسعه یافته عمل کند اما اکثر کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه درآمدهای حاصل از این منابع، عملکرد مناسب اقتصادی ندارند. از این رو مطالعه حاضر با بهره گیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم نفت بر بهره وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392-1357 پرداخته است. نتایج برآورد مدل به روش 3SLS نشان می دهد، اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر بهره وری کل عوامل تولید منفی و معنی دار است. همچنین اثر درآمدهای نفتی در معادلات انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی و توسعه مالی منفی و معنی دار و در معادلات سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت ولی بی معنی است. براساس نتایج مطالعه، اثر انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری، توسعه مالی و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت و معنی دار و اثر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل تولید مثبت و بی معنی است. لذا براساس نتایج به دست آمده انتظار می رود سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور با مدیریت درست منابع ارزی حاصل از فراوانی منابع نفتی از کانال تدوین صحیح سیاست های اقتصادی (هماهنگی سیاست های سمت عرضه و تقاضا با محوریت بسط بازار مؤلفه های دانش محور) در جهت ایجاد تحول فنی درون زا و بهبود بهره وری کل عوامل تولید گام بردارند .

هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تبیین استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی است. این تحقیق از نظر دیدمان، در قالب روش آمیخته اکتشافی با رویکرد دوفازی اتصال داده های کیفی به کمی است. جامعه آماری بخش کیفی مشتمل بر اعضای اصلی کمیته های فناوری های نانو و بیو وزارت جهاد کشاورزی (۳۵ نفر) می باشد که با استفاده از تکنیک نمونه گیری هدفمند، از ۱۲ نفر مصاحبه به عمل آمد و در بخش کمی مشتمل بر اعضای کمیته های تحقیقاتی فناوری های نانو و بیو بخش کشاورزی (۱۱۷ نفر) می باشد که تماماً مورد سرشماری قرار گرفتند. جهت تحقق روایی و پایایی بخش کیفی تحقیق از تکنیک سه بعدی نگری و در بخش کمی، از آزمون آلفای کرونباخ و نظرات تخصصی کارشناسان و متخصصان موضوعی استفاده شد. پس از اکتشاف ۳۰ عامل فرعی در قالب ۷ عامل اصلی حاصل از بخش کیفی تحقیق با استفاده از نرم افزار Atlas.ti۵.۲ (استلزامات تحقیقاتی- توسعه ای، استلزامات نهادی- ساختاری، استلزامات قانونی و سیاست گذاری، استلزامات مربوط به کسب و کار و بازار، استلزامات نوآورانه- فناورانه، استلزامات مالی- اعتباری و استلزامات ترویجی- آموزشی) درنهایت در بخش کمی تحقیق با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL، نسبت به اندازه گیری و تأیید میزان تبیین واریانس کل از سوی عوامل شناسایی شده اقدام گردید. نتایج نشان داد که ۷ عامل ذکرشده در حدود ۳۵/۷۸ درصد از واریانس کل استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی را تبیین می نمایند.

عواملی گوناگونی نظیر نوسانات شدید تقاضا، تغییرات سریع تکنولوژی، ناپایداری در حوزه های مالی و حوادث طبیعی موجب افزایش عدم قطعیت و بروز ریسک هایی در زنجیره تأمین، بویژه محصولات کشاورزی می شود. مدیریت چنین ریسک هایی، جهت کاهش آسیب پذیری زنجیره تامین، ضروری می باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی و رتبه بندی ریسک های زنجیره تأمین شرکت شهرک های کشاورزی در استان مازندران بود. به این منظور با استفاده از نظرات 10 خبره که بصورت هدفمند و از ابعاد مختلف زنجیره مذکور انتخاب شدند، استفاده گردید. به منظور شناسایی ریسک ها از رویکرد دلفی فازی و به منظور رتبه بندی ریسک های شناسایی شده نیز از تحلیل سلسله مراتبی فازی بهره گیری شد. نتایج نشان داد که ریسک های قیمت محصول با وزن استاندارد 094/0 و افزایش قیمت مواد اولیه با وزن استاندارد 091/0 و بودجه نامناسب و تأمین مالی طرح ها با وزن استاندارد 083/0 در رتبه های اول تا سوم مجموعه ریسک های زنجیره تأمین شرکت شهرک های کشاورزی استان مازندران قرار گرفتند.

توسعه کارآفرینی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی - اجتماعی کشورهای مختلف ایفا میکند و میتواند بسیاری از مشکلات کشورها را برطرف کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه کشاورزی در شهرستان کرمانشاه انجام شد. این پژوهش از نظر شیوه گردآوری دادهها، از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی، خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند(257 نفر) که براساس جدول کرجسی مورگان تعداد 157 نفر از آنها برای انجام تحقیق انتخاب شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در مجموع حدود 524/65 درصد واریانس موانع توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه کشاورزی در شهرستان کرمانشاه را به ترتیب پنج مانع مربوط به بازار، فضا و بستر کارآفرینی، تولید، اداری و عوامل طبیعی تبیین می کنند. طبقه بندی JEL: Q0، Q16، Q55

اهمیت منابع انرژی تجدیدناپذیر از حیث کمیابی، انتشار گازهای گلخانه ای و نقش اساسی در تولید و توسعه ی پایدار کشورها، توجه دولت ها را به کاهش مصرف و بهبود کارایی نهاده انرژی جلب نموده است. به همین منظور قانون هدفمندسازی یارانه ها از زمستان سال 1389 در ایران اجرا شد. با توجه به این که انرژی در کنار نیروی کار و سرمایه، از نهاده های اصلی در فرآیند تولید است؛ بی تردید اجرای این قانون با افزایش قیمت حامل های انرژی بر صنایع تولیدی اثر می گذارد و این اثر بسته به نوع حامل انرژی و صنعت متفاوت خواهد بود. در این پژوهش به بررسی آثار ناشی از آزادسازی قیمت بر کارایی انرژی برق در صنایع تولیدی پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی تعدیل جزئی، روش گشتاور تعمیم یافته و معیار شدت انرژی بری استفاده شده است. داده های این پژوهش از مرکز آمار ایران طی دوره 1374-1392 بدست آمده است. استفاده از الگوی تعدیل جزئی برای تحلیل کارایی انرژی، دوره زمانی مورد مطالعه و بررسی تمامی گروه های صنایع تولیدی از نوآوری های این پژوهش است. نتایج تحقیق نشان می دهد، با سطح اعتماد 95 درصد، صنایع تولیدی ایران در کاهش میزان مصرف برق به طور معنی داری انعطاف پذیر هستند. اما وضعیت کارایی انرژی برق در دوره زمانی پس از هدفمندسازی یارانه ها در مقایسه با قبل از آن به طور معنی داری وخیم تر شده است. به عبارت دیگر قانون هدفمندسازی یارانه ها، بر خلاف انتظارات، حداقل در کوتاه مدت، نتوانسته است به بهبود کارایی مصرف برق در صنایع تولیدی کشور منجر شود.

سرمایه انسانی یکی از مهمترین نهاده های تولید در تابع تولید محسوب می شود که این عامل نقشی اساسی در فرآیند توسعه اقتصادی ایفا می کند. این عامل در کشورهای نفتی همچون اقتصاد ایران می تواند از درآمدهای نفتی و نحوه توزیع رانت نفت تاثیر پذیرد. این اثرات می تواند متضاد یا مبهم باشند. هدف از این مقاله بررسی اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی در ایران در بازه زمانی 1354-1393 می باشد. بدین منظور با بکارگیری روش رگرسیون آستانه ای به مدلسازی سرمایه انسانی پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از وجود اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی است. به عبارت دیگر هنگامیکه نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از حدود 09/0 است، افزایش نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری مثبت و معنی دار به میزان  21/20 واحد بر سرمایه انسانی دارد. اما پس از عبور از این حد آستانه، افزایش نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری مثبت و معنی دار به میزان 37/5 واحد بر سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر شدت تاثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی به میزان قابل توجهی در رژیم درآمد نفت بالا کاهش یافته است. بر این اساس، افزایش سرمایه انسانی در کشور از مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی میسر می شود.

با توجه به جایگاه پسته ایرانی در بازار جهانی و با توجه به نقش این محصول در ارزآوری کشور، مطالعه ساختار بازار جهانی این محصول برای هرچه کاراتر شدن اقدام ها و سیاستها امری ضروری است. آمار و شواهد علمی حاکی از رقابت بین پسته ایران و پسته تولیدی آمریکا در بیش تر کشورهای واردکننده این محصول است و این دو کشور رقبای اصلی در بازار جهانی هستند که مطالعه الگوی رفتاری هریک، میتواند برای دیگری در زمینه موفقیت در بازار جهانی پسته و صادرات آن مؤثر باشد. با این هدف، این مطالعه بازارهای عمده وارداتی پسته ایرانی شامل امارات، آلمان و چین را مورد توجه قرار داد. بر اساس آمار، نقش آمریکا در دو بازار امارات و آلمان کم رنگ است و ایران دارای انحصار در این دو بازار است، اما در بازار چین به دلیل حضور آمریکا، ساختار دوآپولی وجود دارد. بنابراین، در این مطالعه، برآورد تابع تقاضا چین در چارچوب الگوی رقابتی برتراند، کرنو و استاکلبرگ و با استفاده از روش برآورد سیستم معادلات هم زمان انجام گرفت. در پایان پیشنهادی بر اساس نتایج حاصل ارایه شد این مطالعه با استفاده از دادههای سری زمانی دو دهه اخیر و بر اساس آمار فائو و بانک جهانی انجام گرفت.

در این مطالعه با استفاده از مسیر جدول داده- ستانده تأثیر شوک های شدت انرژی بر مصرف انرژی بخش های سه گانه اقتصادی بررسی شده است و با محاسبه شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از زیربخش های اقتصادی ، میزان وابستگی هر زیربخش با بخش انرژی مشخص شده و همچنین شاخص های قدرت انتشار و ضریب حساسیت بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نیز محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهد که بخش صنعت بیشترین میزان وابستگی به بخش انرژی را داشته و 3 درصد از نهاده های مورد نیاز خود را از بخش انرژی تأمین می کند و پس از آن بخش خدمات و کشاورزی به ترتیب با تأمین 3/1 , 2/1 درصد از نهاده های خود از بخش انرژی در رتبه های بعدی از جهت وابستگی به انرژی قرار دارند همین طور ضرایب حساسیت و قدرت انتشار برای بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نشان دهنده این است که میزان اثرگذاری بخش انرژی بر بخش کشاورزی بیشتر است از اثرپذیری این بخش از بخش کشاورزی. با محاسبه شوک شدت انرژی و لحاظ کردن اثرات آن بر مصرف انرژی بخش های اقتصادی، شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از بخش ها به طور یکسان افزایش پیدا کرد و میزان وابستگی بخش ها با لحاظ اثر شوک های شدت انرژی افزایش می یابد همچنین ضرایب حساسیت و قدرت انتشار هر دو کاهش یافته و نشان می دهد که میزان اثرگذاری و اثرپذیری بخش انرژی از بخش کشاورزی پس از شوک شدت انرژی کاهش می یابد.

این مقاله به بررسی وضعیت بنگاه های خرد و کوچک و متوسط غیررسمی در کشور بنین می پردازد. کسب وکارهای غیررسمی، بخش اعظم تولید و اشتغال را در این کشور به خود اختصاص داده اند، ولی به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم شفافیت فعالیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به آنها و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و تجاری، بهره وری این فعالیت ها کم است و به واسطه این شرایط، زمینه های بروز فساد افزایش می یابد. هدف اصلی دولت بنین از برنامه کارآفرین ساماندهی کسب وکارهای خرد و کوچک، قانون مند کردن و رسمی سازی آنهاست به منظور تشویق این کسب وکارها به رسمی شدن، کشور بنین به عنوان یکی از 17 کشور عضو سازمان OHADA (سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در سال 2011 قانون تجاری عمومی بازبینی شده مصوب را اجرایی کرد.این کشور جزو نخستین کشورهای آفریقایی بود که جایگاه حقوقی جدیدی به نام کارآفرین جهت استفاده از تسهیلات ثبتی و مالیاتی را عملیاتی کرد. در این مقاله به وضعیت کارآفرین که هر نوع کسب وکار خرد و کوچک را در بر می گیرد، همچنین نحوه رسمی سازی این کسب وکارها، انتخاب جایگاه حقوقی و ثبت آنها در اتاق بازرگانی (پنجره واحد رسمی سازی بنگاه) پرداخته می شود. در ادامه مقاله به بررسی مزایای رسمی سازی ازجمله دسترسی به خدمات بانکی، بازارهای جدید و مشاوره های مالیاتی و دریافت شناسه مالی برای کسب وکارهای رسمی شده ازطریق ثبت در اداره مالیات پرداخته شده است. در واقع هزینه اصلی رسمی سازی مربوط به مالیات ها است. در بنین حلقه رابط بین رسمی سازی و مالیات ها پیچیده است و بسته به کسب وکارها متفاوت است.با توجه به انعطاف پذیری چارچوب سازمان OHADA(سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در خصوص نحوه عملیاتی نمودن جایگاه کارآفرین، دولت بنین به دنبال مؤثرترین روش عملیاتی کردن این جایگاه حقوقی و به منظور طراحی و آزمون رسمی سازی به کمک محققان این پژوهش، سه بسته تشویقی رسمی سازی را اجرا نمود. بسته (الف)- اطلاعات در خصوص وضعیت کارآفرین و مساعدت در ثبت اطلاعات. بسته (ب)- ارائه خدمات آموزشی، بازرگانی و افتتاح حساب بانکی. بسته (ج) مساعدت در زمینه مسائل مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره ای و میانجی گری مالیاتی بود. به منظور تشویق کسب وکارهای خرد به رسمی شدن، آنها به سه گروه آزمایشی با انتخاب تصادفی تقسیم شدند و یک گروه نیز جهت کنترل سه گروه نمونه گیری مذکور تشکیل شد. به گروه اول، منافع رسمی شدن به طور شفاهی بیان شد و مشاوران در این زمینه به بنگاه ها کمک کردند. به گروه دوم، منافع رسمی شدن از طریق مساعدت های خدمات تکمیلی، به صورت دسترسی به آموزش تجارت و حساب های بانکی انجام شد. به گروه سوم، که درون گروه دوم تشکیل شد، مساعدت های مربوط به خدمات واسطه گری مالیاتی ارائه شد. یافته های پژوهش، نمایانگر این است که این اقدامات تأثیرات قابل توجهی بر رسمی شدن کسب وکارهای غیررسمی داشته است، به طوری که هرچه خدمات تکمیلی بیشتری ارائه شده، تأثیرات بر جریان رسمی شدن کسب وکارهای خرد بیشتر بوده است.