درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه بررسی اثر اشتغال در بخش غیرکشاورزی بر مخارج مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور است. برای این منظور، اطلاعات 380 خانوار روستایی شهرستان از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه طی مدت شهریور تا بهمن ماه 1396 جمع آوری و از روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش بهره گرفته شد. بر اساس نتایج پرسشنامه ها، 26/70 درصد از خانوارهای مورد بررسی دارای اشتغال غیرکشاورزی بوده اند و 74/29 درصد خانوارها فقط در بخش کشاورزی اشتغال داشته اند. بنابراین ملاحظه می شود که فعالیت های غیرکشاورزی یک منابع درآمدی مهم در خانوارهای روستایی این شهرستان محسوب می شود. نتایج حاصل از مدل PSM نیز نشان داد که خانوارهای دارای اشتغال غیرکشاورزی 42/1 میلیون تومان در سال مخارج مصرفی بیشتری نسبت به خانوارهای بدون این اشتغال ها داشته اند که این اختلاف در مخارج مصرفی فقط ناشی از اشتغال در بخش غیرکشاورزی بوده و سایر ویژگی های مانند ویژگی های فردی سرپرست خانوار، ویژگی های خانوار و ویژگی های کشاورزی خانوار به دلیل هسان سازی دو گروه تاثیرگذار نبوده است. این امر نشان می دهد که اشتغال غیرکشاورزی توانسته است اثر مثبت و معنی داری بر افزایش مخارج خانوارهای روستایی و در نتیجه رفاه آن ها داشته است. پیشنهاد سیاستی این مطالعه برای سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی فراهم سازی زمینه لازم برای بهبود و توسعه فعالیت های غیرکشاورزی در مناطق روستایی این شهرستان در کنار توسعه کشاورزی است. بدین منظور و با توجه به اشتغال خانوارهای روستایی مورد بررسی در شهرک های صنعتی این شهرستان، تقویت فعالیت های تولیدی در این شهرک ها علاوه بر زمینه سازی ایجاد کسب و کارهای تولیدی توسط روستاییان می تواند راهگشا باشد.

فعالیت های اقتصادی طیف وسیعی از آسیب های محیط زیستی نظیر از بین رفتن جنگل ها، آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و آلودگی هوا را به همراه دارد. استان مازندران با توجه به ویژگی های طبیعی از حیث آب های سطحی و زیرزمینی بسیار غنی و دارای رودهای متعددی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در استان مازندران در چارچوب منحنی محیط زیستی کوزنتس با استفاده از داده های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های 1393-1380 بود. نتایج نشان داد که شاخص آلودگی آب با متغیر شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی و مکعب آن رابطه مثبت و با مجذور تولید ناخالص داخلی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج، رابطه N شکل میان آلودگی آب و سایر متغیرها را نشان داد. مثبت شدن توان سوم تولید ناخالص داخلی نیز نشان دهنده افزایش آلودگی آب همراه با توسعه اقتصادی بود و در این راستا، پیشنهاد شد دولت تصمیمات لازم را برای جلوگیری از افزایش آلودگی بیشتر انجام دهد.

فعالیت صیادی در جنوب ایران از اهمیت اقتصادی ویژه برخوردار بوده و در حفظ ساختار اجتماعی جوامع صیادی منطقه نیز نقش به سزایی دارد. توجه به بحث پایداری این فعالیت به عنوان یک شیوه معیشتی و شناسایی ابعاد و وضعیت آن از نگاه توسعه پایدار، دارای اهمیت است. در این مطالعه، به منظور شناسایی و تعیین ابعاد و شاخص های پایداری سیستم های صیادی شش گانه فعال در خلیج فارس، از نظرات ذینفعان و روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده و در نهایت، این سیستم ها از نظر شاخص های پایداری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیستم های صیادی در خلیج فارس از نظر زیست محیطی نسبت به سایر ابعاد در پایین ترین سطح از پایداری قرار داشته و در مقابل، شرایط پایداری اقتصادی و فنی نسبت به سایر ابعاد مناسب تر است. همچنین، سیستم صید با ترال از بعد زیست محیطی در پایین ترین وضعیت و پس از آن سیستم صید گوشگیر قرار دارد. پیشنهاد ارائه شده براساس نتایج، نگاه کل نگر و چند بعدی به بحث پایداری سیستم های صیادی در خلیج فارس است. چرا که، توجه صرف به یک بعد می تواند سیاست های مدیریتی را به مسیر نامطلوب هدایت کند. به نحوی که با پیامدهای منفی همراه شود. همچنین با توجه به اهمیت بعد اجتماعی، لازم است به افزایش سطح سواد صیادان و بالابردن آگاهی های زیست محیطی آنان توجه ویژه صورت گیرد و با تقویت تنوع معیشتی مانند گسترش زمینه آبزی پروری دریایی و کاهش فشار بر ذخایر ماهی زمینه برای پایداری صیادی در خلیج فارس فراهم شود.

مجموعه پارک جنگلی قلعه رودخان از جذابترین مناطق گردشگری گیلان و ایران است و هر ساله روند بازدیدکنندگان از این مجموعه تفرجی- تاریخی رو به افزایش است. در این مطالعه با استفاده از روش یک و نیم بعدی (OOHB)، ارزش تفریحی و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، برآورد شده است. مبالغ بهینه پیشنهاد و تعداد نمونه لازم متناظر با آنها طوری طراحی شدند که میانگین مربعات خطای در محاسبه تمایل به پرداخت حداقل شود. حجم کل نمونه از طریق فرمول مایکل و کارسون به میزان 222 بازدیدکننده تعیین شد. از بین توزیع های آماری مختلف (وایبل، لوگ لجستیک، لوگ نرمال، لجستیک، نرمال)، توزیع لوگ نرمال برای متغیر پاسخ، انتخاب و تابع مربوطه با روش حداکثر درست نمایی بوسیله نرم افزار R تخمین زده شد. میانگین تمایل به پرداخت برای پارک جنگلی قلعه رودخان مبلغ 2123 تومان و مازاد رفاه مصرف کننده، سالانه 36.091.000.000 ریال برآورد شده است. این درحالی است که 15% از بازدید کنندگان این مجموعه که از ساکنین منطقه و شهرستان های اطراف بودند، هیچ گونه تمایل به پرداخت نداشتند. متغیر میزان تحصیلات اثر مثبت و بعد خانوار و مقدار مبالغ پیشنهاد اثرات منفی و معناداری بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داشتند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین گروه های مراجعه کننده به پارک جنگلی، بالاترین تمایل به پرداخت مربوط به گروه کارمندان و بعد از آن به ترتیب، گروه زنان خانه دار و مشاغل آزاد بودند و آنان بیش از سایر گروه ها، نیازمند به تفرج در پارک های جنگلی بودند و برای اوقات فراغت خود حاضرند مبالغ بیشتری نسبت به سایرین پرداخت نمایند. برای سیاست گذاران و مدیران این پارک جنگلی، پیشنهادهایی در جهت کسب درآمد بیشتر و افزایش رفاه عموم ارائه شده است.

در حال حاضر حجم متوسط باران سالانه محدوده دشت مشهد (با میانگین بارندگی 273 میلی متر) معادل 4/2705 میلیون متر مکعب می باشد و براساس اطلاعات موجود تغییرات سطح آب زیرزمینی و ضریب ذخیره، تغییرات حجم ذخیره آبخوان های آبرفتی دشت مشهد در دوره 30 ساله، حدود 3000 میلیون مترمکعب بوده که باعث شده است امروزه دشت مشهد به عنوان یک دشت ممنوعه بحرانی معرفی شود؛ لذا بازار آب به عنوان ابزار اقتصادی، نقش قابل توجهی در تخصیص بهینه منابع آب بخش کشاورزی و همچنین آثار چشمگیری در تعیین الگوی کشت و بهبود سطح رفاه کشاورزان دارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در دشت مشهد (شهرستان های مشهد، چناران، طرقبه- شاندیز) بررسی شد. برای رسیدن به این منظور، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به سازمان های ذ ی ربط و تکمیل 350 پرسش نامه به صورت تصادفی در بین بهره برداران زراعی منطقه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری مورگان و کرجسی جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با تشکیل بازار آب در منطقه، الگوی کشت به سمت محصولات با سوددهی بالاتر سوق پیدا می کند. همچنین در استفاده از آب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در منطقه شکل می گیرد به نحوی که پس از تشکیل بازار آب در شهرستان های مشهد، چناران و طرقبه – شاندیز میزان مصرف آب به ترتیب با کاهش 37، 85/23 و 09/29 درصدی مواجه می شود که نشان دهنده مفید بودن تشکیل بازار آب در راستای کاهش استفاده از منابع آبی در منطقه است. در انتها با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که در صورت وجود یک سیستم حقوق مالکیت خصوصی با قابلیت انتقال منابع آبی، ایجاد و توسعه بازار آب سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی به آب و کاهش ریسک کشاورزان می شود و به نحو مطلوبی مدیریت و تخصیص بهینه آب را منعکس می کند.

ناکارآمدی شبکه های بازاریابی محصولات کشاورزی و اختلاف قیمت بین بهای فروش محصولات توسط کشاورزان و قیمت خرید توسط مصرف کننده نهایی یکی از مسائل اصلی در نظام بازاریابی محصولات کشاورزی است. برهمین اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی محصولات کشاورزی در دشت نیشابور بود. به این منظور، از مدل ارتقایافته مارک آپ برای کل محصولات زراعی و در چارچوب رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شد. آمار و اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه از 366 نفر از کشاورزان دشت نیشابور در سال 1395 به دست آمد. در این مطالعه، برای دستیابی به اهداف موردنظر و تحلیل آمار و اطلاعات و با توجه به معنی داری آماره موران، از رگرسیون وزنی جغرافیایی با هسته های تطبیقی (GWR-A) استفاده شد. نتایج آماره موران نشان داد که خودهمبستگی مثبت فضایی در خصوص حاشیه بازاریابی محصولات زراعی دشت نیشابور وجود دارد. نتایج مدل حاشیه بازاریابی با به کارگیری رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد که هزینه بازاریابی و قیمت خرده فروشی تأثیر مثبت و سطح زیر کشت تأثیر منفی بر حاشیه بازاریابی در اغلب مناطق دشت نیشابور دارند. در این مطالعه همچنین ضرایب برآوردی الگوی ارتقایافته مارک آپ به صورت منطقه ای و بر اساس موقعیت جغرافیایی کشاورزان به دست آمد. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهادهای استفاده از روش های آماری مبتنی بر مکانمندی داده ها در مطالعات مشابه (همچون رگرسیون فضایی)، اصلاح نظام بازار رسانی و فروش محصولات مبتنی بر توسعه شرکت های بازرگانی حرفه ای، اجرای طرح های اطلاع رسانی ویژه و مرتبط با اطلاعات بازار محصولات کشاورزی و اجرای برنامه های خاص فرهنگی و اجتماعی ارائه شد.

یکی از مهم ترین زنجیره های غذایی کشور که نقش مهمی در امنیت غذایی جامعه دارد، زنجیره تأمین نان می باشد. تولید گندم به عنوان حلقه آغازین این زنجیره نقش مهمی در بهبود عملکرد آن دارد. همچنین گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور بوده است که از نظر ارزش غذایی، دارای اهمیت بسیار بالایی بوده و از مهم ترین و پرمصرف ترین محصولات کشاورزی می باشد. اما طی چند دهه گذشته از یک طرف به دلیل شرایط اقلیمی و خشک سالی های پیاپی و از طرف دیگر، به دلیل برخی سیاست ها، تولید این محصول با نوسانات و ریسک زیادی مواجهه شده که منجر به اختلالاتی در زنجیره تأمین نان گردیده است. لذا این مطالعه به تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم در زنجیره تأمین نان پرداخته است. داده های مورد استفاده، مربوط به دوره زمانی 1393-1361 می باشد. برای شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم، ابتدا با استفاده از یک مدل GARCH(2,0)، واریانس تولید گندم به عنوان معیار ریسک تعیین گردید. با توجه به انباشتگی متغیرها از مرتبه صفر و یک، از یک مدل ARDL برای شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای جمعیت، واردات گندم، بارندگی و سطح زیرکشت در جهت مثبت و متغیرهای قیمت تضمینی و طرح محوری گندم در جهت منفی واریانس تولید گندم (ریسک تولید گندم) را متأثر می نمایند. لذا پیشنهاد می شود ضمن استمرار قیمت تضمینی گندم، از طرح هایی نظیر طرح محوری که موجبات کاهش ریسک تولید گندم را فراهم می آورند، حمایت به عمل آمده و در جهت بهبود سیاست هایی مثل واردات گندم یا تعیین بهینه سطح زیرکشت اقدام نمود. همچنین با توجه به انگیزه پایین بخش خصوصی برای بیمه محصولات کشاورزی، بایستی دولت با افزایش سهم خود در پرداخت حق بیمه و همچنین اعطای خسارت، موجبات تمایل بیشتر گندم کاران به بیمه محصول را فراهم نماید.

در سال های اخیر، برداشت های بی رویه آب به منظور تولید محصولات کشاورزی از سطح آب های زیرزمینی دشت دهگلان استان کردستان به شدت کاسته و این منبع حیاتی را با خطر جدی مواجه کرده است. مطالعه حاضر اثرات سیاست کاهش عرضه آب بر الگوی کشت محصولات، درآمد کشاورزان و میزان برداشت از آب های زیرزمینی دشت دهگلان را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، یک مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رهیافت حداکثر آنتروپی (ME) مدل سازی و برآورد شد. داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای از طریق تکمیل 96 پرسشنامه توسط بهره برداران آب های زیرزمینی منطقه در سال زراعی 95-1394 به دست آمد. نتایج نشان داد که با اعمال سیاست کاهش عرضه آب آبیاری، الگوی کشت به شدت تأثیر پذیرفته و به سمت محصولاتی مانند پیاز، سیب زمینی و خیار سوق یافته است؛ همچنین، در سناریوهای اول تا سوم، بازده ناخالص کل به ترتیب 98/4، 96/9 و 94/14 درصد کاهش و بازده اقتصادی آب کشاورزی به ترتیب 65/5، 64/12 و 63/21 درصد افزایش خواهد یافت. در مجموع، با توجه به نتایج تحقیق، راهبرد اعمال محدودیت عرضه آب در کنار تغییر الگوی کشت می تواند به گونه ای مؤثر برداشت آب را کاهش دهد و به حفظ و پایداری منابع آب زیرزمینی در دشت دهگلان کمک کند.

پنبه به عنوان یک محصول راهبردی نقش مهمی در ایجاد اشتغال، ارزآوری و افزایش درآمد در بخش کشاورزی و صنایع وابسته دارد که همواره مورد توجه دولت بوده است. طی دو دهه اخیر، به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و افزایش واردات پنبه، سطح زیر کشت این محصول در شهرستان گرگان به عنوان یکی از مناطق تولیدکننده عمده پنبه کاهش چشمگیری داشته است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر سیاست های حمایتی دولت بر سطح زیر کشت پنبه شهرستان گرگان با استفاده از الگو برنامه ریزی ریاضی اثباتی پرداخته شد. اطلاعات لازم از طریق تکمیل تعداد 295 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بهره برداران زیربخش زراعت شهرستان گرگان در سال زراعی 94-1393 جمع آوری شد. محصول پنبه در قالب نظام های کشت مختلف (مانند تک کشتی، کشت متوالی و کشت مخلوط) در الگو لحاظ شد و سیاست های حمایتی دولت نیز در سه بخش قیمت گذاری محصول پنبه، اعطای یارانه به نهاده های تولید محصول پنبه و پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان پنبه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین سیاست های مختلف حمایتی دولت، اعمال یارانه به نهاده های تولید سودآوری مثبت داشته است، به گونه ای که سیاست برداشت مکانیزه پنبه با 78/1 درصد تغییرات نسبت به شرایط موجود بیشترین سودآوری را داشته است. طبق یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سیاست های اعمال یارانه به نهاده های تولید، امکان افزایش سطح زیر کشت پنبه در شهرستان گرگان فراهم شود.

حبوبات، به عنوان دومین منبع مهم غذایی پس از غلات، حدود 770 هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات سالانه زراعی ایران را به خود اختصاص داده است. حدود 3/61 درصد از سطح زیر کشت حبوبات به محصول نخود اختصاص داشته که از این میزان، 4/97 درصد سطح زیر کشت به صورت دیم است. با توجه به سهم بالای سطح زیر کشت دیم، انتظار می رود که تغییرات آب وهوا تأثیر فراوانی بر عملکرد محصول نخود داشته باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی نحوه اثرگذاری تغییرات آب وهوا بر احتمال تصمیم به کشت و عملکرد محصول نخود با به کارگیری مدل هکمن فضایی بود. برآورد این مدل با به کارگیری اطلاعات زراعی محصول نخود و اطلاعات هواشناسی و جغرافیایی 336 شهرستان کشور در سال زراعی 92-1391 صورت گرفت. بر پایه یافته های پژوهش، مجاورت فضایی، شاخص تأثیر انسانی و سرعت باد از جمله عوامل مؤثر بر احتمال تصمیم به کشت محصول نخود و مجاورت فضایی، سرعت باد، بارش و آبیاری از مهم ترین عوامل مؤثر بر عملکرد این محصول بودند. از این رو، تولید ارقام محصول نخود مقاوم به کم آبی و توجه بیشتر به مدیریت منابع آبی و به کارگیری روش های حفظ و ذخیره سازی کارآمد آب در مناطق تولید این محصول از قبیل استان های کرمانشاه، لرستان، کردستان و آذربایجان غربی پیشنهاد می شود.

حمل ونقل یک رشته خدماتی است که از تولید تا مصرف تمامی کالاها و خدمات نقش و سهم به سزایی دارد. این مسئله برای کالاهای فسادپذیر همانند گوشت مرغ و همچنین، در شهرهای بزرگ اهمیت دوچندان پیدا می کند. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف طراحی الگوی مسیریابی ناوگان حمل ونقل ناهمگن در حالت چندقرارگاهی و با در نظر گرفتن محدودیت پنجره زمانی در قالب الگوهای برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط انجام شد. بدین منظور، با توجه به تقاضای روزانه گوشت مرغ در بازارهای روز سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، الگوی بهینه حمل ونقل، طراحی و تحلیل شد. در همین راستا، الگوی مسیریابی برای سه روز مختلف مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل طراحی شده می تواند هزینه های حمل ونقل را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، به گونه ای که برای سه روز مورد آزمون، هزینه ها به ترتیب 5/29، 9/27 و 5/32 درصد (معادل 16698، 14596 و 14116 هزار ریال) نسبت به شرایط حمل ونقل موجود کاهش می یابد. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، با به کارگیری سامانه ثبت تقاضا و توزیع و همچنین، استفاده از مدل طراحی شده برای توزیع گوشت مرغ، به کاهش هزینه های حمل ونقل بپردازد.

رعایت نکردن اصول صحیح مدیریتی، نداشتن برنامه مناسب مالی و عدم کنترل عملیات مالی در تولید مرغ و همچنین نوسانات قیمت نهاده ها موجب شده است که واحدهای مرغداری کشور، کارایی مالی لازم را نداشته باشند. این مسائل موجب کاهش کارایی و عملکرد مالی واحدهای تولیدی در صنعت مرغداری شده است. نتیجتا قابلیت رقابت پذیری محصولات این واحدها نسبت به رقبا کاهش یافته است. در این راستا بررسی کارایی مالی می تواند یک تصویر کلی از وضعیت و عملکرد مالی این واحدها را ارائه نموده و مدیران و برنامه ریزان مالی را در اتخاذ تصمیمات مناسب راهنمایی نماید. بر همین اساس در مطالعه حاضر، سعی شد این مهم در مورد واحدهای مرغداری شهرستان تبریز که جایگاه خاصی در تأمین پروتئین کشور و استان آذربایجان شرقی دارد، انجام بگیرد. جامعه آماری این تحقیق واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز می باشد که به صورت سرشماری تحت بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای ارزیابی کارایی مالی از نسبت های مالی و رهیافت تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. نتایج نشان دادند که میانگین کارایی مالی مرغداری ها برابر 66/63 درصد می باشد و یک شکاف حدوداً 36 درصدی تا حصول کارایی مالی حداکثر (100 درصد) وجود دارد. صرفه جویی و استفاده منطقی از نهاده ها به خصوص نهاده های تغذیه ای و انرژی در کاهش هزینه واحدهای مرغداری و افزایش سود آن ها تأثیر مهمی خواهد داشت. همچنین ایجاد ثبات در قیمت نهاده های اصلی مرغداری ها می تواند بستر مناسبی را برای برنامه ریزی منظم و ارتقاء کارایی مالی این واحدها فراهم سازد.

با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش تولید نیروی برق ( نیروگاه های دولتی کشور) به عنوان فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی شناخته شده اند، اموری که تا پیش از این دولت با در اختیار داشتن مالکیت، حاکمیت خود را بر آن اعمال می نمود. با شروع فرآیند واگذاری مالکیت نیروگاه ها به بخش خصوصی، موضوع نحوه اعمال حاکمیت وزارت نیرو بر بخش خصوصی تولید صنعت برق به منظور تضمین تداوم تولید برق مطمئن و پایدار واجد اهمیت گردید، چرا که مطابق صدر اصل 44 قانون اساسی، مسئولیت دولت در تضمین تأمین برق مطمئن و پایدار به عنوان یکی از زیرساخت های مهم خدمات عمومی، همچنان به قوت خود باقی است و توسعه امر خصوصی سازی خللی به این امر وارد نمی سازد. لذا اجرای سیاست های خصوصی سازی می بایست با اصلاح مقررات قانونی مربوطه به نحوی صورت پذیرد تا اعمال حاکمیت بر بخش تولید برق پس از اجرای سیاست های خصوصی سازی با اشکالی مواجه نشود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نخست به ضرورت اعمال حاکمیت بر بخش تولید صنعت برق می پردازد و سپس با مطالعه وضع موجود و بررسی و آسیب شناسی روش های اعمال حاکمیت، راهکارهای اعمال حاکمیت را در بخش خصوصی تولید صنعت برق مورد بررسی قرارداده و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می نماید.

هدف از این پژوهش، بررسی و ریشه یابی، موانع سرمایه گذاری و ترویج کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان است. در ابتدا با مصاحبه با کارشناسان و خبرگان سازمان ها و نهادها و فعالان بخش خصوصی و بررسی منابع علمی موجود، مجموعه ای از مولفه های این موانع استخراج شد. مدل مفهومی پژوهش طراحی و در چارجوب معادلات ساختاری، باگردآوری نظرات 235 نفر از کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی استان، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دادند که از مجموع عوامل نهادی و غیرنهادی، به ترتیب، قوانین و مقررات اداری با ضریب استاندارد 88/0، مشکلات بازاریابی محصولات کشاورزی با ضریب استاندارد 74/0، ضعف مالی سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش کشاورزی با ضریب استاندارد 63/0 و ناآشنایی با پتانسیل ها و زمینه های سرمایه گذاری و کارآفرینی با ضریب استاندارد 61/0، چهار مانع اصلی بر سر راه ترویج کارآفرینی و تولید در بخش کشاورزی استان است. ضعف دانش فنی تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی در سرمایه گذاری صنایع مدرن، تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی، از مشکلات مهم در ترویج کارآفرینی کشاورزی استان است. اهمیت این بحث در این جاست که ساکنین این استان بویژه نسل جوان به ندرت به کشاورزی پرداخته و در مواردی کشاورزان کشاورزی را رها کرده و اغلب به سمت شغل های کاذب گرایش پیدا می کنند. توصیه می شود با استفاده از فضای مجازی و توسعه فناوری داده ها و حذف فرایندهای غیر ضروری فاصله بین درخواست مجوز اجرای طرح تا بهره برداری از طرح تولیدی کاهش داده شود.

بهبود کارایی انرژی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت تقاضای انرژی، پدیده ای تحت عنوان اثر بازگشتی را به دنبال دارد که باعث می شود میزان صرفه جویی انرژی تحقق یافته ناشی از بهبود کارایی انرژی برابر میزان مورد انتظار نباشد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد داده ستانده مبتنی بر تحلیل تجزیه ساختاری به تجزیه تغییرات مصرف حامل های برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی براساس تغییرات تقاضای نهایی و پیشرفت تکنولوژی درقالب تغییرات کارایی انرژی و تغییرات تقاضای واسطه ای در طی سال های 1380 1390 پرداخته شده است. سپس با بررسی اینکه در کدامیک از بخش های اقتصادی بهبود کارایی انرژی صورت گرفته است، اثر بازگشتی مصرف هریک از حامل های انرژی در بخش های مذکور محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حامل های برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی از 24 بخش اقتصادی مورد مطالعه به ترتیب در 11، 4 و 20 بخش اقتصادی، بهبود کارایی انرژی ناشی از پیشرفت تکنولوژی را تجربه کرده اند که بخش های «ساخت فلزات اساسی»، «برق» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» به ترتیب در ارتباط با این حامل ها بیشترین میزان کاهش مصرف انرژی را داشته اند و بخش های «پست و خدمات پشتیبانی حمل و نقل» با 62/93 درصد، «ساخت کک و فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای» با 72/146 درصد و «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی» با 33/86 درصد بیشترین میزان اثر بازگشتی در مصرف برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را داشته اند. همچنین درنظرگرفتن مبادلات واسطه ای بین بخشی و درون بخشی، میزان اثر بازگشتی را در تمامی بخش ها افزایش می دهد.