درخت حوزه‌های تخصصی

در دو دهه اخیر، مبحث امنیت غذایی و سلامت عمومی مردم جایگاهی ویژه در سیاست های کلان هر دولتی یافته و در گزارش های سازمان فائو نیز بر آن بسیار تأکید شده است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به وضعیت تغذی ه ای خانوارها در سال های اخیر، باید به امنیت و سلامت غذایی آنها به ویژه توجه شود. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی خانوارهای شهری کشور بود. بدین منظور، اطلاعات لازم از 18704 خانوار شهری در استان های کشور در سال 1396 بر اساس مصرف نه گروه از مواد غذایی ضروری گردآوری و همچنین، از مدل های لاجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 73 درصد از خانوارهای شهری از امنیت غذایی برخوردارند و 27 درصد دارای ناامنی غذایی هستند. همچنین با برآورد اثرات نهایی برای مدل لاجیت تعمیم یافته متغیرهایی نظیر جنسیت و سن، دارا بودن منزل مسکونی و زیربنای آن، مالکیت اتومبیل شخصی، ابعاد خانوار و درآمد، در گروه های مختلف، اثر معنی دار بر ناامنی غذایی در مناطق شهری داشتند. بر پایه نتایج ب ه دست آمده، وضعیت استان کرمانشاه از نظر امنیت غذایی «خوب» و امنیت غذایی در مناطق شهری استان های کرمان و همدان در سطح پایین ارزیابی شد. از آنجا که دو گروه پرخطر جامعه از نظر مصرف کالری شناسایی شدند، پیشنهاد می شود که سیاست های هدفمند درست برای به تعادل رسیدن این دو گروه اعمال شود؛ همچنین، با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر بیشتر بودن امنیت غذایی خانوارهای زن- سرپرست نسبت به خانوارهای مرد- سرپرست، شایسته است که به مشارکت زنان در فرآیند تصمیم  گیری و تهیه مواد غذایی توجه شود.

تحلیل انرژی ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣﻔﯿ ﺪ و موثر به منظور بررسی وضعیت انرژی مصرفی در تولیدات کشاورزی است. در این راستا محققان زیادی در ایران و سایر کشورهای جهان از تحلیل پوششی داده ها (DEA) به منظور بهینه سازی جریان انرژی مصرفی در انواع محصولات کشاورزی استفاده کرده اند ولی بدلیل عدم قطعیت در داده های مورد استفاده در این روش، استفاده از الگوهایی که توانایی کنترل این عدم قطعیت را دارا باشند، ضروری است. در این راستا، به منظور تعیین کارایی باغات کشت کیوی استان مازندران و لحاظ عدم قطعیت داده های ورودی، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار (RDEA) و فازی بازه ای (FIDEA) استفاده شد. داده های مورد نیاز با توزیع و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در سال 98-1397 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی کل مزارع کیوی در مدل RDEA در سه سطح احتمال انحراف از محدودیت 10، 50 و 100 درصد به ترتیب برابر با 0/93، 0/96 و 0/98 درصد است. نتایج مدل FIDEA نشان داد که چنانچه سطح محافظت از مدل در مقابل داده های نامطمئن (پارامتر α) کاهش یابد، میانگین کارایی مزارع کیوی افزایش می یابد. بیش ترین میزان صرفه جویی انرژی مربوط به نهاده سموم شیمیایی و کم ترین میزان صرفه جویی مختص نهاده های کود های شیمیایی و الکتریسیته می باشد. در این راستا برگزاری دوره های آموزشی در زمینه کاربرد درست و بهینه سموم شیمیایی و همچنین افزایش تکنولوژی استفاده از ادوات توزیع سم و کود می توان د باعث بهبود کارایی و صرفه جویی در میزان مصرف نهاده ها و انرژی در تولید این محصول در منطقه مورد مطالعه شود.

    درک نقش عوامل گوناگون تأثیرگذار بر سازگاری کشاورزان با کم آبی برای اطمینان از توسعه اقدام های سیاسی مناسب و طراحی پروژه های موفق در زمینه مدیریت منابع آب ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی نقش عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان در ابعاد سرمایه اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی انجام شد. نمونه مورد مطالعه شامل کشاورزان شهرستان دشتستان بودند که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی تعداد 330 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. رفتارهای سازگاری با کم آبی عبارتند از: روش های تعمیر کانال ها، خرید آب اضافی، کشت گونه های زودبازده، استفاده از آب های نامتعارف و تنوع شغلی. نتایج نشان دادند که عوامل تحصیلات، فاصله زمین تا مرکز خدمات کشاورزی، تعداد محصولات، خودکارآمدی، ریسک پذیری و پیوند از عوامل مؤثر بر تنوع شغلی و درآمدی به عنوان رفتار سازگاری با کم آبی می باشند. هم چنین، وضعیت تأهل، تحصیلات، عضویت در تعاونی، تمایل به حفاظت از آب، درک خطر اجتماعی، خودکارآمدی، ریسک پذیری، نگرش زیست محیطی، تعاملات اجتماعی و پیوند اثر معنی داری بر رفتار سازگاری خرید آب اضافی دارد. از طرف دیگر، متغیرهای وضعیت تأهل، ریسک زیست محیطی، برجستگی خطر، مسئولیت پذیری، اعتماد کاری و پیوند بر تعمیر کانال های آب و متغیرهای تعداد محصولات، تمایل به حفاظت از آب، ریسک پذیری، اعتماد کاری و تعاملات اجتماعی بر استفاده از منابع آب نامتعارف دارای اثر معنی داری است. در پایان، متغیرهای سن، عضویت در تعاونی، تمایل به /حفظ آب، درک ریسک محیطی، درک ریسک اقتصادی، درک ریسک زیست محیطی، خودکارآمدی، برجستگی خطر، انجمن غیر رسمی، اعتماد کاری و اعتمادی نهادی بر انتخاب رفتار سازگاری کشت گونه زودبازده مؤثر می باشند. از این رو نمی توان برای ترویج و گسترش تمام روش های سازگاری نسخه یکسانی را در نظر گرفت.  

مقدمه و هدف: ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته در بازارهای جهانی محسوب می شود. با توجه به آن که صادرات این کالا یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی است و نقش مهمی در کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی دارد، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر صادرات پسته به بازارهای جهانی ضروری است و می تواند به ارتقاء جایگاه کشور در بازار جهانی پسته منجر شود. شرایط نهادی یکی از عوامل مؤثر بر صادرات کالاها از جمله پسته از ایران به بازارهای جهانی است. مواد و روش ها: این مقاله به بررسی تجربی اثر نهادها بر صادرات پسته ایران به بلوک های آسیایی با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی و مدل مختلط رگرسیون- خود رگرسیونی فضایی می پردازد. الگوی پژوهش یک مدل رگرسیونی با داده های پانل طی دوره زمانی 2000-2015 از تجارت ایران با بلوک های آسیایی است. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد متغیر شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها به عنوان شاخص نمایانگر نهادها دارای اثر مثبت و معنی دار بر صادرات پسته ایران به بلوک های آسیایی است. بحث و نتیجه گیری: شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها سه نوع ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی کشورها در بر می گیرد که طبق یافته های مقاله به عنوان یکی از مهم ترین موانع گسترش سرمایه گذاری و تجارت پسته در ایران به شمار می آید. کاهش این ریسک، ثبات سیاسی، مالی و اقتصادی را در پی دارد و موجب رشد صادرات پسته ایران می شود.

مقدمه و هدف : تاب آوری اقتصادی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی است که در شرایط تحریم اقتصادی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تاب آوری اقتصادی این بخش نقش مهمی را در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاوتی دارد. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی ایران طی سال های 1394-1379است. مواد و روش ها : بدین منظور از شاخص های تمرکز بازارهای صادراتی، تمرکز صادرات، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت ستانده بخش کشاورزی به مصرف واسطه، بی ثباتی درآمد بخش کشاورزی، ضریب خوداتکایی، شاخص توسعه انسانی و شاخص های حکمرانی خوب استفاده شد. برای ساخت شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی از روش های تاپسیس، تاکسونومی معمولی، تاکسونومی وزنی و میانگین وزنی استفاده شد. یافته ها : نتایج آن ها با ضریب تغییرات، ضریب همبستگی و شاخص اسپیرمن-شانون مقایسه گردید. بر اساس نتایج، تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی در دوره مورد مطالعه کاهش یافته است و شاخص بی ثباتی درآمد بخش کشاورزی، تمرکز صادرات، کنترل فساد و تمرکز بازارهای صادراتی بیشترین اهمیت را در تعیین تاب آوری اقتصادی این بخش دارد. بحث و نتیجه گیری: از این رو روش های مدیریت ریسک مانند متنوع سازی درآمد بخش کشاورزی، بیمه کشاورزی، تنوع مقاصد صادراتی، گسترش بازارهای هدف، تنوع بخشی در صادرات کالاها، ثبات سیاست ها و ثبات اقتصاد کلان باید با تاکید بیشتری در دستور کار سیاست گذاران این بخش قرار بگیرد.

مقدمه و هدف : وابستگی اقتصاد کشورهای دارای منابع طبیعی به درآمدهای نفتی منجر به این شده که تکانه های قیمت نفت اثر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد این کشورها و بخصوص قیمت مواد غذایی و کشاورزی داشته باشد که این موضوع بر امنیت غذایی در آینده تاثیر گذار خواهد بود. مواد و روش ها : هدف این مقاله بررسی تأثیر تکانه قیمت نفت بر قیمت محصولات کشاورزی با توجه به دوره های بحران غذایی با رویکرد Panel VAR است. برای این منظور از اطلاعات آماری 14 کشور واردکننده نفت و 10 کشور صادرکننده نفت در دوره زمانی 2018-1990 استفاده شد. متغیرهای مورداستفاده در این مطالعه شامل قیمت  محصول های (ذرت، برنج، سویا، گندم و جو) ، نرخ ارز حقیقی، قیمت نفت خام، تولید جهانی نفت، فعالیت اقتصادی واقعی جهانی و ذخایر احتیاطی نفت می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از برآورد تغییرات قیمت محصولات کشاورزی (بخصوص ذرت و سویا) نشان داد که شوک های نفتی علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق شوک های عرضه و تقاضای کل قیمت محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهند. واکنش قیمت این محصولات به شوک های نفتی، تقاضای کل و بازارهای کالایی به لحاظ جهت، شدت و الگو در دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت مشابه و به شکل معناداری مثبت است. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده گردید که شوک های بخش عرضه و تقاضای نفت نسبت به شوک نرخ ارز و قیمت نفت تأثیر بیشتری بر افزایش در قیمت محصولات کشاورزی داشته است که این موضوع به دلیل جایگزین سازی سوخت های زیستی به جای سوخت های فسیلی در کشورهای واردکننده نفت نسبت به کشورهای صادرکننده نفت رخ می دهد.

ارزیابی پیامدهای بالقوه پدیده خشکسالی در بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب و همچنین، ارائه راهکارهای مقابله با آن، گامی مهم در زمینه توسعه فعالیت های کشاورزی به شمار می رود. از این رو، در این بررسی در آغاز به منظور تعیین شدت های مختلف خشکسالی و رخداد آن طی دوره زمانی مورد بررسی (1397-1381) از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) استفاده شد. در ادامه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) به تحلیل اثرگذاری ها یا پیامدهای بالقوه خشکسالی بر الگوی زراعی و وضعیت معیشتی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران پرداخته شد. واسنجی مدل تجربی در محیط  نرم افزاری GAMS24/1 صورت گرفت. داده های موردنیاز از نوع اسنادی و ثبت شده در دستگاه های دولتی ذی ربط می باشند که در دو بخش سری زمانی (1397-1381) و مقطعی (1397-1396) گردآوری شدند. نتایج، احتمال رخداد خشکسالی های ملایم و شدید را در سطح حوضه جنوبی استان تهران به ترتیب حدود 7/43 و 25/6 درصد نشان داد که این امر مستعد بودن منطقه را در راستای رخداد مسئله خشکسالی نشان می دهد. کاهش سطح زیرکشت گیاهان زراعی آب بر هندوانه، ذرت دانه ای، آفتابگردان و افزایش سطح زیرکشت گیاهان غله ای گندم و جو آبی از نتایج به دست آمده تحت شرایط رخداد خشکسالی در استان تهران است. از دیگر پیامدهای رخداد این پدیده تحت شدت های خفیف تا شدید، کاهش 00/3 تا 4/19 درصدی بازده ناخالص کشاورزان و افزایش 2/13 تا 6/115 درصدی ارزش اقتصادی آب آبیاری است. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، برای کاهش خطر یا ریسک خشکسالی آبشناختی (هیدرولوژیکی) و رویارویی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران با این رویداد، در گام نخست توصیه می شود که اصلاح الگوی بهینه زراعی در راستای کاهش سطح زیرکشت گیاهان زراعی آب بر (مانند آفتابگردان و هندوانه) و جایگزینی آن با سطح زیرکشت گیاهان دارای نسبت سود به آب مصرفی بالاتر (مانند ذرت دانه ای و کلزا) در اولویت قرار گیرد. در گام بعدی، پیشنهاد می شود که با توجه به کشش پذیری نهاده آب کشاورزی نسبت به تغییرات قیمتی در سطح حوضه جنوبی استان تهران (ewater= -0/96)، اجرای بهینه و درست سیاست قیمت گذاری آب متناسب با روند تغییرپذیریهای ارزش اقتصادی این نهاده کمیاب و رعایت اصل ملاحظه برابری در شرایط رخداد خشکسالی توسط بخش دولتی مدنظر واقع شود.   

رشد فزاینده تقاضای گاز طبیعی و پراکندگی آن در جهان، باعث وابستگی روزافزون کشورهای مصرف کننده گاز طبیعی به تجارت بین المللی و افزایش رقابت بین صادرکنندگان گاز طبیعی از نظر حجم و دامنه شده است. از این رو شبکه ای پیچیده از روابط تجاری بین کشورها ایجاد و تعاملات بین آن ها گسترش یافته است. هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل جایگاه و رتبه کشورها در شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی با استفاده از نظریه گراف است. در این پژوهش شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی در سال 2018 به تفکیک دو کد HS مورد بررسی قرار گرفته است. وجه تمایز این مقاله این است که تمامی کشورها در شبکه تجارت بین الملل گاز طبیعی در نظر گرفته شده اند. تحلیل شبکه براساس شاخص های مختلف نشان می دهد که به رغم این که ایران دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی جهان است و موقعیت ویژه ای نیز در ترانزیت گاز طبیعی داراست ولی بازیگر مهمی در شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی نیست. علاوه بر این، با توجه به شاخص مرکزیت نزدیکی، کشورهای سنگاپور، انگلستان و ایتالیا بیش ترین میزان شاخص مرکزیت نزدیکی را به خود اختصاص داده اند و در نتیجه در ایجاد رابطه تجاری با دیگر کشورها در شبکه موفق تر عمل کرده اند. با اینکه کشورهایی مانند نروژ و روسیه جزء بزرگ ترین صادرکنندگان گاز طبیعی هستند، اما مرکزیت میانی کمتری دارند. بنابراین معیارهای دیگری مانند داشتن ارتباطات تجاری متنوع، در شبکه تجارت گاز طبیعی تعیین کننده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که در شبکه تجارت گاز طبیعی مایع، چگالی شبکه نسبتا بیش تر از چگالی شبکه تجارت از طریق خط لوله است زیرا زیرساخت های خط لوله تحت محدودیت های جغرافیایی، روابط دیپلماتیک و عوامل سیاسی قرار دارد در حالی که تجارت گاز طبیعی مایع دارای انعطاف پذیری نسبتا بیش تری است. با افزایش تقاضا و منابع متمرکز عرضه در تجارت بین المللی گاز طبیعی در آینده، گاز طبیعی مایع احتمالا به مهم ترین شکل تجارت گاز طبیعی تبدیل خواهد شد.

در مطالعه حاضر، اثرات کاهش یارانه اختصاص یافته به بخش کشاورزی در قالب الگوی تعادل عمومی بر متغیرهای اقتصادی و زیست محیطی ارزیابی شد. در این راستا، کاهش یارانه بخش کشاورزی در پنج سطح در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اصلاح و کاهش یارانه های بخش کشاورزی به کاهش تولیدات داخلی، رشد قیمت ها و کاهش تقاضای نهایی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی برای خانوارها می انجامد و از این رو، امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد؛ همچنین، با حرکت به سمت سناریوی کاهش هشتاد درصدی این یارانه ها، کاهش در مخارج واقعی دولت معادل 87/5- درصد می شود. نتایج برآوردها حاکی از آن بود که در پی کاهش یارانه های بخش کشاورزی، محصولات گندم بیشترین و جو کمترین کاهش تولید را خواهند داشت؛ همچنین، با اعمال سناریوهای مورد نظر، زیربخش شیلات بیش از زیربخش های دام و جنگل ومرتع کاهش تولید را تجربه می کند، به گونه ای که با کاهش ده درصدی یارانه بخش کشاورزی، میزان کاهش در تولید محصولات دام، شیلات و جنگل ومرتع، به ترتیب، 4/2- ، 4/10- و 8- درصد ارزیابی شد. افزون بر این، کاهش یارانه های بخش کشاورزی، در آینده، منجر به کاهش آلودگی های زیست محیطی خواهد شد، به گونه ای که میزان کاهش در تولید گاز دی اکسید کربن (CO2) در سناریو اول، 92/0- درصد و در سناریو پنجم، 90/22- درصد محاسبه شد. با توجه به ضرورت بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها، شایسته است که اجرای سیاست کاهش یارانه نهاده های کشاورزی به صورت تدریجی و با ترکیب بهینه و اجرای هم زمان چند ابزار سیاستی متناسب با ساختار تولید و ساختار بازار هر محصول انجام شود.

سیل هایی که در سال آبی 1398، در نقاط مختلف کشور به وقوع پیوسته، باعث خسارات جانی و مالی چشمگیر شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سیل سال 1398 بر بخش کشاورزی و تأثیر خسارت وارده بر این بخش روی سایر بخش ها در اقتصاد ایران و همچنین، تعیین میزان وابستگی بخش کشاورزی به سایر بخش ها صورت گرفت. بدین منظور، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر، با به کارگیری دو سناریو، استفاده شد. در سناریوی اول، ابتدا سهم کاهش ستانده بخش کشاورزی در سیل سال 1398 به میزان 28 درصد محاسبه شد و سپس، با استفاده از میزان برآوردشده برای انجام روش حذف فرضی تعمیم یافته به منظور تعیین آثار آن بر ستانده و اشتغال بخش کشاورزی و نیز اثر این بخش بر سایر بخش های اقتصادی استفاده شد. در سناریوی دوم، بررسی همین روش با استفاده از یک تکانه منفی ده درصدی بر این بخش صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در سناریوی اول، ستانده کل اقتصاد حدود 130102 میلیون ریال (1/31 درصد) کاهش می یابد و بخش کشاورزی و زیربخش های برق، آب و گاز و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین تأثیر را می پذیرند؛ از دیدگاه اشتغال نیز این کاهش روی خود بخش کشاورزی و سپس، زیربخش های خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین اثر را دارد؛ همچنین، در سناریوی دوم، ستانده کل اقتصاد حدود 68677 میلیون ریال (44/17 درصد) کاهش می یابد و روی ستانده خود بخش کشاورزی و زیربخش برق، آب و گاز بیشترین تأثیر را دارد. با توجه به نتایج تحقیق، شایسته است که افزون بر توجه به جبران خسارت ناشی از وقوع سیل در بخش کشاورزی، خسارت سایر بخش های اقتصادی به ویژه برق، آب و گاز (از منظر تولید) و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی (از منظر اشتغال) به عنوان بخش هایی با بیشترین تأثیرپذیری از خسارت بخش کشاورزی نیز در کانون توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

با توجه به نقش و اهمیت انکارناپذیر درآمدهای نفتی در تمامی ابعاد اقتصاد کشورهای در حال توسعه (رشد تولید ناخالص داخلی، بودجه دولت، نرخ پس انداز، سرمایه گذاری، نرخ تورم، نرخ بیکاری، کاهش فقر و ...)، در مطالعه حاضر، چگونگی اثرپذیری بخش ه ای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات ایران از شوک سرمایه گذاری درآمدهای نفتی بر اساس نُه سناریو شبیه سازی شد؛ این سناریوها عبارت اند از تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی (بیست، پنجاه و هشتاد درصد) و مقادیر رشد بهره وری کل عوامل تولید (پنج، هشت و ده درصد). داده های مورد نیاز به صورت فصلی طی دوره 95-1370 از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد و تحلیل داده ها با بهره گیری از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. همچنین، کالیبراسیون مدل با به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (بیست درصد ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و پنج درصد رشد بهره وری کل عوامل تولید) صورت پذیرفت. نتایج توابع واکنش ضرب ه ای نشان داد که اگر در سناریوی پایه، یک شوک مثبت به درآمدهای نفتی وارد شود، ورود سرمایه به بخش های کشاورزی و صنعت و معدن کاهش و به بخش خدمات افزایش می یابد، که مؤید بیماری هلندی در اقتصاد ایران است؛ اما با افزایش سهم ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی به میزان پنجاه درصد، از روند بیماری هلندی کاسته می شود و چنانچه این سهم به هشتاد درصد افزایش یابد، بیماری هلندی حذف خواهد شد. همچنین، افزایش رشد بهره وری کل عوامل تولید باعث افزایش ورود سرمایه به بخش های یادشده می شود. در نهایت، پیشنهادهایی برای افزایش ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و بهره وری کل عوامل تولید ارائه شد.

از آنجا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور است، در مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای استان تهران به عنوان پرجمعیت ترین استان کشور با حدود هفده درصد از کل جمعیت کشور در سال 1397 بررسی شد. بدین منظور، با استفاده از اطلاعات هزینه درآمد خانوارهای استان تهران، ابتدا خانوارهای امن و ناامن غذایی شناسایی شدند و سپس، با استفاده از مدل لاجیت، بررسی متغیرهای کمی و کیفی اثرگذار بر امنیت غذایی خانوارها صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای سن سرپرست خانوار، میزان یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار، تنوع غذایی، محل سکونت، تعداد اتاق منزل و زیربنای منزل بر امنیت غذایی اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای بعد خانوار و ساعت کار سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی و معنی دار داشته اند؛ همچنین، گرچه متغیر تحصیلات بر امنیت غذایی خانوارها اثر معنی دار نداشت، اما خانوارهای با سرپرست زن از امنیت غذایی پایین تر برخوردار بوده اند.

از دیرباز، اقتصاد ایران با ویژگی اصلی وابستگی به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک محصولی شناخته شده است. تحولات دهه 1390 در سیاست کشورهای غربی علیه ایران و اعمال تحریم ها لزوم توجه به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی را بیش از پیش آشکار کرد. در این بین، صادرات محصولات صنایع غذایی، با توجه به توان های موجود در کشور و مزیت هایی از جمله ارزش افزوده بالاتر و ایجاد اشتغال، یکی از ارکان صادرات غیرنفتی به شمار می رود. از این رو، در تحقیق خاضر، با استفاده از روش داده های پانل و الگوی جاذبه، عوامل مؤثر بر صادرات صنایع غذایی ایران به کشورهای هدف در سال های 2018-2001 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه کشورهای هدف و ایران، جمعیت کشورهای هدف و ایران و شاخص قیمت صادراتی ایران دارای اثر مثبت و متغیر فاصله دارای اثر منفی بر ارزش صادرات صنایع غذایی ایران است؛ متغیر نرخ ارز واقعی نیز دارای اثر مثبت بوده، اما از لحاظ آماری معنی دار نشده است. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، توسعه بازارهای هدف و تمرکز بر کشورهای منطقه با درآمد سرانه بالا، تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل به منظور کاهش هزینه های جابج ایی و ... پیشنهاد شده است.

به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر باتوجه به گستردگی و ماهیت آن در شرایط کنونی اقتصادی و محیط زیستی کشور و همچنین، وجود تحریم های بین المللی می تواند راه حل مناسبی برای کاهش آلودگی، مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست و کاهش فشارهای هزینه ای دولت محسوب شود. در این میان، یکی از مهم ترین زیربخش های اقتصاد که قابلیت و ظرفیت بسیار مناسب توسعه و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را دارد، بخش کشاورزی است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ترجیحات کشاورزان شهر ساری برای استفاده از انرژی خورشیدی بوده که به این منظور، از تکنیک آزمون انتخاب و روش های لاجیت چندجمله ای، لاجیت پارامتر تصادفی، کلاس پنهان و کلاس پنهان لاجیت پارامتر تصادفی استفاده گردید. جهت بررسی ترجیحات کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی، 98 پرسشنامه شامل 2352 مشاهده از کشاورزان در شهر ساری تکمیل گردید. مقایسه نتایج روش های برازش شده نشان داد که بر طبق معیار خوبی برازش، روش کلاس پنهان لاجیت پارامتر تصادفی از سایر روش ها بهتر می باشد. تمایل به پرداخت نهایی کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی در ساری با به کارگیری روش لاجیت چندگانه برابر با 49/1002 ریال، روش لاجیت پارامتر تصادفی 85/546 ریال، روش کلاس پنهان 87/2628 ریال و روش کلاس پنهان لاجیت پارامتر تصادفی 72/970 ریال به ازای هر کیلووات بدست آمد و ناهمگنی ترجیحات کشاورزان در ساری تأیید شد. شناخت ویژگی های مؤثر بر ترجیحات می تواند سیاستگذاران را در اتخاذ سیاست های جدید یاری رساند که بر این اساس، پیشنهاد می شود همانند بسیاری از کشورها، به صورت دوره های 3 الی 4 ساله، بررسی در زمینه تمایل به پرداخت افراد و مطلوبیت آن ها تکرار شود تا تغییرات در ترجیحات افراد شناسایی گردد.

ایران از سال 1995 در تلاش است که رژیم تجاری خود ار آزاد کند تا عملکرد رشد و تجارت بالاتری داشته باشد. با وجود دوره طولانی آزادسازی، واردات هنوز هم سریع تر از صادرات رشد می کند و کسری تجارت را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد و تجارت محصولات کشاورزی با استفاده از رویکرد الگوی مارکوف- سوئیچینگ و داده های سری زمانی سالانه (از1979 تا 2018) انجام شد. نتایج نشان داد که آزادسازی، از طریق کاهش نرخ تعرفه واردات، در کوتاه مدت، صادرات را به میزان 1/56درصد افزایش می دهد؛ اما در بلندمدت، میزان واردات حدود 65/7 درصد کاهش می یابد. همچنین، نتایج تخمین الگوی رشد نشان داد که شاخص آزادسازی در هر دو رژیم اثر مثبت و معنی دار بر رشد کشاورزی دارد، بدین معنی که اعمال سیاست آزادسازی تجاری در دوره مورد مطالعه به میزان 1/981 درصد تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی داشته است. بنابراین، آزادسازی تجاری در کوتاه مدت منجر به رشد در صادرات می شود و در بلندمدت نیز با افزایش تولید، به افزایش حجم صادرات و کاهش واردات و از این رو، به رشد اقتصادی می انجامد. با توجه به نتایج به دست آمده و به منظور افزایش توان تجارت در بخش کشاورزی، پیشنهاد می شود که تنظیم سیاست های تعرف ه ای در خصوص آزادسازی تجاری همگام و مطابق با اهداف برنامه های سند چشم انداز انجام شده و شرایط لازم برای حفظ قدرت چانه زنی در مذاکرات تجاری آتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

امروزه درنتیجه افزایش جمعیت در سراسر جهان تقاضای انرژی افزایش یافته است. با توجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای، توجه بیش از پیش به انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد، زیرا از این طریق می توان به اهداف توسعه پایدار دست یافت. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مناسب از عملکرد تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر و نیز بررسی روابط بین انرژی های تجدیدپذیر، انتشار دی اکسید کربن و توسعه پایدار در ایران و مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر است. به منظور رتبه بندی حامل های انرژی تجدیدپذیر و شناسایی بهترین نوع آنها جهت تولید برق در ایران از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است. در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری نظرات خبرگان، مجموعه ای از معیارها در قالب چهار بعد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعیین گردیده است. در ادامه با استفاده از رویکرد VIKOR به اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر متشکل از انرژی های بادی، برق آبی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر اولویت بالای انرژی بادی بوده و انرژی های خورشیدی، برق آبی، زمین گرمایی و زیست توده در رتبه های بعدی جای می گیرند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر ایجاد تکانه مثبت در سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر توسعه پایدار در ایران مثبت است.

در قرن جدید دغدغه های مصرف کنندگان در برابر پاسخگویی زیست محیطی که با قوانین زیست محیطی نیز هم راستا شده، تعداد رو به رشد شرکت ها را به منظور طراحی و ایجاد برنامه های محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده است. بر همین اساس این تحقیق چگونگی پیاده کردن آمیخته بازاریابی سبز برای فروش محصول و باقی ماندن در بازار را بررسی می کند. بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر 90 نفر از متخصص جذب سرمایه گذاری در حوزه بازاریابی سبز در حوزه انرژی به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه، انتخاب گردیده و بررسی شدند. مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری آمیخته بازاریابی سبز و قصد خرید مصرف کننده، طراحی و بر مبنای آن، پرسشنامه هایی طراحی گردیده و داده های مورد نظر جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد جهت تحقیق اهداف پژوهش بایستی مواردی از قبیل: استفاده از مواد با قابلیت بازیافت مجدد در جهت تولید محصول برای کمتر آسیب رساندن به محیط زیست، معرفی و ارائه انرژی های دوستدار محیط زیست در نمایشگاه ها، کنفرانس ها و همایش ها، استفاده از سیستم حمل و نقل بروز برای توزیع محصولات در بازار جهت آسیب رساندن کمتر به محیط زیست، قیمت گذاری مناسب محصولات سبز، به گونه ای که قابل رقابت با انواع مشابه باشند، در نظر گرفته شود.

سازمان اوپک با هدف ایفای نقش بیشتر در نظام انرژی بین المللی تأسیس می شود و در گذر زمان بازیگران و دولت های فرااوپکی نیز در تلاش بوده اند تا بر عملکرد و جایگاه این سازمان نفوذ داشته باشند. یکی از این بازیگران ایالات متحده آمریکا بوده است که حتی پس از کشف فناوری شیل که تبدیل به عرضه کننده بزرگ نفت می شود، با اتخاذ سیاست ها و طرح های گوناگون بر این سازمان نفوذ نماید. بنابراین این پژوهش سعی دارد تا به این پرسش اساسی بپردازد که سیاست های انرژی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ چه تأثیری بر اوپک داشته است؟ در پاسخ به این پرسش مهم این فرضیه مطرح می شود که با کشف فناوری شیل و گسترش آن در دوره ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا سعی داشته با رویکردی جدیدی در راستای استقرار یک نظم نوین بین المللی انرژی و همچنین ایجاد تغییر در ژئوپلیتیک سنتی انرژی، سازمان اوپک را به حاشیه براند. این پژوهش با روش تبینی و کاربست نظریه رئالیزم و همچنین استفاده از منافع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، گزارش ها، سخنرانی ها، کتب، مقالات و سایت های اینترنتی معتبر به تحلیل موضوع می پردازد. در پایان، یافته های پژوهش مؤید این واقعیت است که برای مسئولین و سیاستگذاران ایران ضروری است تا با شناخت و درک سیاست های انرژی آمریکا به ویژه در دوران ترامپ و تحولات نظام انرژی جهانی، سعی در رفع تحریم ها و همچنین زمینه بازگشت ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم حوزه انرژی در نظام بین الملل را فراهم آورند.