درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی جریان های تجاری بخش کشاورزی در ایران در دوره زمانی 1355- 1383 می پردازد. از آن جا که کشور ایران در بخش کشاورزی با هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارای تبادلات تجاری است، بنابراین شناسایی جریان های تجاری بخش کشاورزی و متغیرهای موثر بر آن می تواند در تعیین الگوی تجارت کشاورزی ایران با این گروه از کشورها اهمیت فراوانی داشته باشد. برای تحلیل روابط بلندمدت میان حجم واردات و صادرات محصولات کشاورزی و عوامل اثرگذار بر آن ها از تکنیکی نوین در عرصه آزمون همگرایی موسوم به آزمون کرانه ها استفاده شده است.نتایج این آزمون نشان می دهد که میان حجم واردات و صادرات محصولات کشاورزی و عوامل اثرگذار بر آن ها در بلندمدت یک رابطه تعادلی برقرار است. توابع تقاضای واردات و صادرات محصولات کشاورزی با به کارگیری رویکرد الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) تخمین زده شده است که بر این اساس کشش های بلندمدت درآمدی، قیمتی و نرخ ارز در تابع تقاضای واردات به ترتیب برابر با 0.21، -0.95 و 0.14- و در تابع تقاضای صادرات به ترتیب برابر با 1.15، 0.92- و 0.11- تخمین زده شد. بر اساس شرط مارشال- لرنر از آنجا که مجموع کشش های قیمتی در توابع تقاضای واردات و صادرات محصولات کشاورزی بزرگتر از 1 است، بنابراین تضعیف پولی می تواند باعث بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی شود.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عامل های موثر بر پایداری قیمت های بخش های گوناگون اقتصاد است. داده های مورد نیاز شامل متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدینگی و شاخص قیمت بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره ی 1350تا1382، از مجموعه داده های سری زمانی اقتصادی- اجتماعی موسوم به PDS و مجموعه آمار سری زمانی سازمان برنامه ریزی و مدیریت بدست آمده است. از الگوی خود توضیح برداری (VAR) برای برآورد و آزمون واکنش متغیرهای درونزای الگو نسبت به شوک های وارده بر جملات اخلال استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص گردید که متغیرهای پولی شامل نرخ ارز، نرخ بهره ، حجم نقدینگی و همچنین قیمت های بخش خدمات بر قیمت های بخش کشاورزی اثر دارند. از سوی دیگر افزایش قیمت های بخش صنعت منجر به افزایش قیمت های کشاورزی می­شود. در بخش صنعت مشخص گردید افزایش نرخ بهره، حجم پول و قیمت های کشاورزی تاثیر منفی بر قیمت های این بخش دارند و تنها افزایش قیمت خدمات باعث افزایش قیمت های صنعت می­شود. قیمت های بخش خدمات نیز از قیمت های بخش کشاورزی و نرخ ارز به گونه ی منفی و از نرخ بهره، حجم پول و همچنین از قیمت های بخش صنعت به گونه ی مثبت متاثر می­شود.:

در این مقاله، ابتدا روش های دخالت دولت در بازار گندم معرفی شده وسپس میزان سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصول توسط شاخص های حمایتی مورد استفاده در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) محاسبه ومورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج محاسبه نرخ حمایت از تولیدکنندگان گندم نشان می دهد که در طی سال های 1383-1375 این نرخ همواره مثبت بوده است که این موضوع نشان دهنده ی بالاتر بودن قیمت های تضمینی از قیمت های جهانی وحمایت ازتولیدکنندگان گندم بوده ودولت نقش موثری در حمایت از این محصول جهت رفع وابستگی ونیل به خودکفایی داشته است؛ البته باید توجه داشت که قیمت های داخلی بالا باعث تحمیل مالیات ضمنی و عدم حمایت از مصرف کنندگان شده است، به گونه ای که درطی همین دوره شاخص حمایت از مصرف کنندگان منفی می باشد.

بسیاری از برنامه های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره بندی اشاره کرد. اما ارایه این برنامه ها وقتی ارزش پیدا می کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت دار در رابطه با بررسی تاثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه ای آن ارایه شود. این ارزیابی ها در اقتصاد عمدتا با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده های سری زمانی تخمین زده شده اند. که این داده ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعا بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده ایم.در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکاربردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد مواد غذایی - که منعکس کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف  کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می باشد - به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خود و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرنده کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می باشند، بدست آمده است.در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) تخمین زده ایم. نوآوری دگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی می باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تاثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می رسد، بیان می کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار می دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند.

در این مطالعه با بکارگیری روش ریکاردین اثرهای اقتصادی تغییر اقلیم بر تولید محصول ذرت در ایران اندازه گیری شد و اثرهای تغییر اقلیم آینده بر درآمد خالص کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت. داده های سری زمانی دوره 1369 تا 1383 به گونه ی تلفیقی در 11 استان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای اقلیمی اثرهای معنی دار و غیرخطی بر درآمد خالص به ازای هر هکتار کشت ذرت دارند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش در دما و کاهش بارندگی تا 100 سال آینده، به سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، باعث 29 درصد کاهش در بازده کشت ذرت (584 هزار ریال به ازای هر هکتار) در کشور می گردد. نظر به اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع بودن گرم شدن زمین لازم است از اکنون تدابیری در جهت بررسی بیشتر مسئله و چگونگی مقایسه آن به ویژه در بخش کشاورزی (مثل الگوی کشت و ...) اتخاذ گردد. افزون بر این پیشنهاد می گردد تاثیر اقلیم بر نیازهای آتی کشاورزی و تامین غذای جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

تولید شکر داخلی، تنها بخشی از مصرف داخلی کشور را تأمین می کند. به این صورت که مصرف داخلی شکر در سال 1383، 81/1 میلیون تن بوده که از این مقدار تنها 15/1 میلیون تن، برابر 64 درصد در داخل تولید شده است. بنابراین، شکاف بین مقادیر مصرف و تولید از طریق واردات از کشورهای دیگر تأمین می شود. با توجه به رفتار قیمتی کشورهای صادرکننده در تجارت جهانی شکر(مانند برزیل)، مسأله وجود قدرت بازاری که در ساختار بازار واردات شکر ایران باعث افزایش قیمت ها می شود، موضوعی است که در این پژوهش مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم. در این پژوهش با استفاده از الگوی نظریه سازمان صنعتی تجربی جدید و الگوهای اقتصادسنجی میزان قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران را برای دوره 1352-1383مورد بررسی قرار داده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ضریب قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران برابر 004/0 است؛ یعنی، بازار واردات شکر ایران رقابتی بوده و همچنین رفتار تعیین قیمت شکر در این بازار به رفتار گیرنده قیمت نزدیک تر از رفتار تبانی است.

در بخش هایی که ویژگی انحصار طبیعی دارند، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا در صورت نبود رقابت می‏توان کارایی را افزایش داد؟ این پرسش به طور ضمنی بر ضرورت وجود یک نهاد وضع کننده مقررات و نظم بخشی اشاره می کند که با تدوین قواعد رفتاری و فراهم کردن محیط رقابتی باعث افزایش کارایی و کیفیت خدمات شود. بر این اساس در این پژوهش بحث نظم بخشی بخش توزیع صنعت برق ایران و ضرورت نظم بخشی را به اجمال مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست میزان کارایی و بهره وری بخش توزیع را محاسبه کرده و واحدهای کارا و ناکارا و همچنین تحولات بهر‏ه‏وری در واحدها در طول زمان و علل افزایش یا کاهش آن را مورد بررسی قرار داده ایم. در نهایت، با تدوین فاکتور X هر بنگاه سقف قیمت را برای هر یک تعیین کرده و در پایان، نتایج و توصیه‏هایی برای این بخش ارائه کرده ایم.

در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی برتوزیع اندازه ی مزارع بررسی شده است. آمارهای این مطالعه ازنتایج تفصیلی آمارگیری کشاورزی سال های 1367 و 1382 برای 16 استانی که از لحاظ مرزهای جغرافیایی در این دوره ی زمانی تغییری نداشته اند ، جمع آوری شده است. سپس متغیر های مقطعی و سری زمانی توسط مدل ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته و FSI به عنوان شاخص اندازه ی مزرعه تعیین شده است. عامل هایی مانند سهم ارزش فروش مزارع غله، مزارع میوه وسبزی و مزارع دامی از کل ارزش فروش کشاورزی و سهم تولید کشاورزی از کل تولید ناخالص ،از عامل های مؤثر بر نابرابری اندازه ی مزرعه می باشند. یافته های مطالعه نشان می دهد که هرچه سهم فروش این نوع مزارع افزایش یابد، نابرابری اندازه ی مزرعه کاهش می یابد. واحدهای تولیدی میوه وسبزی و دامی با وسعت کم نیز می توانند بقاء خود را در بازار حفظ کنند و فقط سهم فروش کمتری نسبت به مزارع بزرگتر ، در بازار خواهند داشت که این موضوع سبب افزایش نابرابری اندازه ی مزرعه خواهد شد. افزون بر این مشاهده شد که رشد بخش کشاورزی در مقابل بخش های دیگر، به علت وجود نظام فعلی زمین های انفرادی، بر نابرابری اندازه ی مزرعه می افزاید. براساس نتایج، حمایت از فرآیند یکپارچه سازی اراضی زراعی یکی از راهکارهای مناسب توصیه شده است.