درخت حوزه‌های تخصصی

زمین، یکی از مهمترین عوامل موثر تولید، در بخش کشاورزی است. وجود واحدهای خرده مالکی، به دلیل عدم استفاده ی مؤثر از فناوری و امکانات نوین، از عوامل محدود کننده ی بهره وری و بازدهی تولید در بخش کشاورزی محسوب می شود. هدف این نوشتار، اولویت بندی عوامل بازدارنده ی اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی می باشد. روش کار به صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه از 128 بهره بردار شهرستان درمیان جمع آوری گردیده است. داده های به دست آمده با استفاده از تکنیک AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) و نرم افزار Expert Choice مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که عامل اجتماعی در شهرستان درمیان، اصلی ترین عامل بازدارنده ی اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی بوده و عوامل فرهنگی، اقتصادی و ساختاری در اولویت های بعدی قرار گرفتند. جهت اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی، آموزش و ترویج، اعتماد سازی، اعطای تسهیلات اعتباری و مالی پیشنهاد می شود.

هدف این تحقیق بررسی پی‌آمدها، موانع و امکان‌سنجی خصوصی‌سازی ترویج می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. کارشناسان استان اصفهان به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند و با استفاده از نمونه گیری تصادفی 76 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، که در نهایت 69 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیئت علمی گروه توسعه روستایی در دانشگاه صنعتی اصفهان و متخصصان وکارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به دست آمد. آزمون مقدماتی و اعتبار پرسشنامه از طریق تکمیل 15 پرسش نامه به وسیله کارشناسان ترویج در استان یزد به عمل آمد و ضریب اطمینان آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد.نتایج نشان می‌دهد که 5/14 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را ضعیف و 2/52 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را متوسط و 3/33 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را قوی بیان کردند. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان می‌دهد که بین میانگین‌های میزان امکان خصوصی‌سازی ترویج در رابطه با سمت شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین تعداد دهستان تحت پوشش کارشناسان و امکان خصوصی‌سازی ترویج رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان می‌دهد که، 67 درصداز تغییرات امکان خصوصی‌سازی ترویج از طریق متغیرهای سمت شغلی و تعداد دهستان تحت پوشش تبیین می‌شود.

در مطالعه حاضر، کارایی های فنی و مقیاس مزارع پنبه در استان خراسان در طی سال های 1382-1379 با استفاده از رهیافت پارامتریک تعیین شد. به منظور محاسبه کارایی، تابع تولید مرزی تصادفی ترانسلوگ (TSFPF) بر مبنای داده های ترکیبی تخمین زده شد. نتایج نشان داد که میزان کارایی فنی نسبت به کارایی مقیاس کمتر و متوسط کارایی فنی و مقیاس پنبه کاران به ترتیب 63% و 88% است. اکثر پنبه کاران در یک مقیاس نامطلوب تولید می کنند. افزون بر آن، از عوامل موثر برکارایی فنی پنبه کاران، آموزش و ترویج کشاورزی اثر مثبت و معنی داری نشان داد. با توجه به یافته ها، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه کاربرد بهینه نهاده های تولید و ارتقاء دانش کشاورزان به منظور ارائه سیاست های حمایتی مناسب جهت افزایش تولید و بهبود کارایی مورد تاکید قرار گرفت.

این مطالعه با هدف بررسی سیاست های حمایتی دولت در تولید و صادرات سیب زمینی با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)[1] برای دوره ی 85-1380 در استان همدان انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در تمام سال های مورد بررسی، دولت به وسیله ی سیاست های حمایتی، از بازار نهاده ها و محصول حمایت کرده است. تولید سیب زمینی در استان همدان در سال های 81-1380 مزیت نسبی نداشته و سیاست حمایتی دولت به صورت پرداخت یارانه ی غیرمستقیم به محصول بوده است در حالی که در سال های 85-1382 تولید آن از مزیت نسبی بالایی برخوردار بوده و سیاست حمایتی دولت به صورت وضع مالیات بر آن بوده است. هم چنین مشخص شد که در سال 80 مالیات غیرمستقیم و در دوره ی 85-1381یارانه به نهاده های قابل تجارت تعلق گرفته است. برای محاسبه ی مزیت نسبی صادراتی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA)[2] و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA)[3] طی دوره ی 85-1378 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ایران از مزیت نسبی صادراتی برخوردار بوده است. نتایج شاخص میچلی [4](MI) بیانگر این است که ایران در تولید این محصول به سمت تخصصی شدن حرکت کرده است.

اندازه گیری قدرت بازار و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف‏، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیررقابتی می تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تاثیر به سزایی داشته باشد. این مطالعه برای تعیین ساختار بازار فروش محصول فرآوری شده با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی نو (NEIO)، اقدام به اندازه گیری قدرت بازار و کارایی هزینه ی واحدهای کشتار دام استان فارس در این بازار کرده است. داده های مورد استفاده در این مقاله عبارت است از: قیمت لاشه ی گوسفند و گاو و گوساله در کشتارگاه، قیمت خرده فروشی گوشت گوسفند و گاو و گوساله، شاخص قیمت دست مزد، شاخص قیمت انرژی و شاخص حمل ونقل در بخش صنعت. بر اساس نتایج به دست آمده، صنعت کشتار دام در بازار فروش محصول فرآوری شده، از قدرت بازاری برخوردار بوده است (اثر قدرت بازار برای واحدهای کشتار گوسفند و گاو و گوساله به ترتیب ٨٩٣/٠ و ٧٥١/٠ می باشد) و دلالت بر این دارد که واحدهای فرآوری موجود در این صنعت می توانند محصول نهایی را از طریق تبانی با یک دیگر، با قیمت بالاتری به خرده فروش ها عرضه کنند. از این رو، توصیه می شود تمرکز در این صنعت کاهش یابد.

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید[1] ترنکویست-تیل، عمل‌کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان‌ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای مرکز آمار ایران از مرغداری‌های گوشتی سراسر کشور در سال‌های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل صنعت طی سال‌های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 6/4 درصد در سال برخوردار بوده و بهره‌وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل‌کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست "ساماندهی صنعت طیور" در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه‌رو شده است. مقایسه‌ی منطقه‌ای عمل‌کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل‌کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه‌های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل‌کرد تولید بیش از پیش نمایان می‌شود.

با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست و به کمک روش تحلیل پوششی داده ها ،رشد بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در طی یک دوره ی 7 ساله (86-1380) محاسبه شد. با تجزیه ی این شاخص به دو اثر تغییر در کارایی فنی و رشد تکنولوژیکی، چگونگی تغییر این شاخص و دلایل آن مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که میانگین رشد سالانه ی بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در کل دوره ی مورد مطالعه منفی (5/4 درصد) است. این رقم در استان های گوناگون متفاوت است. بالاترین رشد سالیانه در استان فارس ( 5/18 درصد) مشاهده شد، در حالی که استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه از رشد منفی برخوردار بوده اند. مقایسه ی سهم هر یک از اثرهای شاخص مالم کوییست نشان داد که در تغییر بهره وری کل عوامل تولید سهم کارایی فنی بیش تر بوده است. با توجه به تفاوت قابل ملاحظه در رشد بهره وری در استان های گوناگون، در هرگونه برنامه ریزی برای بهبود وضعیت بهره وری ذرت، بایستی شرایط منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و بر مبنای آن برای افزایش بهره وری عوامل تولید، چاره اندیشی شود.

منحنی زیست محیطی کوزنتس از مشهورترین فرضیه ها در بررسی شکل رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی به شمار می رود. مقاله حاضر، این فرضیه را در چهارچوب بررسی می کند: (الف) هنگامی که معیار رشد اقتصادی، درآمد سرانه است؛ (ب) وقتی که معیار رشد، سرانه مصرف انرژی است؛ (پ) زمانی که معیار آلودگی، آلودگی آب است و (ت) وقتی که معیار آلودگی، آلودگی هوا است. بدین منظور در این مقاله از روش شناسی تودا- یاماموتو برای بررسی علیت متغیرها استفاده و در صورت وجود رابطه علیت بین متغیرهای تحقیق، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) برآورد می شود. نتایج، بیانگر وجود سه رابطه علی یک طرفه (الف) از نشر دی اکسیدکربن به درآمد سرانه، (ب) از نشر دی اکسیدکربن به سرانه مصرف انرژی و (پ) از سرانه مصرف انرژی به آلودگی آب است. فرضیه کوزنتس برای نشر دی اکسیدکربن، درآمد سرانه، آلودگی آب، سرانه مصرف انرژی رد می شود و برای رابط نشر دی اکسیدکربن، سرانه مصرف انرژی رد نمی شود.

تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند حسب مورد در صورت وجود یا عدم وجود شکستهای ساختاری و تغییرات رژیمی تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی گردد. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1384-1346 رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمونهای ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درونزا و همچنین از آزمون همجمعی گریگوری – هانسن جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.

بخش بزرگی از مصرف انرژی در جهان توسط سوخت‎های فسیلی تامین می‎شود، که این امر موجب انتشار وسیع مواد آلاینده سمی و خطرناک و نیز آسیب‎های جهانی هم‎چون گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوائی شده است. آن‎چه مسلم است مصرف انرژی در جهان به منظور رشد اقتصادی رو به افزایش است و در نتیجه نشر گازهای گلخانه ای به‎ویژه CO2 در اثر مصرف سوخت‎های فسیلی روندی فزاینده دارد. در این زمینه رابطه علی میان متغیرهای اقتصادی از قبیل درآمد ملی با انتشار آلاینده‎های زیست محیطی، قابل آزمون و بررسی است. در این مقاله سعی شده است که رابطه علیت گرنجر بین مصرف انرژی، درآمد ملی و انتشارکربن به همراه عوامل دیگری مثل نیروی کار و سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه علیت یک طرفه از درآمد ملی به مصرف انرژی وجود دارد، اما رابطه علیت میان درآمد و انتشارکربن مورد تائید قرار نگرفت، در نتیجه می توان بیان داشت که افزایش درآمد ملی طی دوره 1353 تا 1384، تاثیری بر میزان انتشارکربن در ایران نداشته است. علاوه بر این، مصرف انرژی علت افزایش انتشار کربن شناخته شده، این در حالی است که انتشار کربن علت افزایش درآمد تشخیص داده نشده است.

نفت به‎عنوان بزرگ‎ترین منبع تامین انرژی در جهان و به‎دلیل نقش آن در اقتصاد کشورهای تولید کننده، حائز اهمیت بسیار است. لذا شناخت پارامترهای مختلف تاثیر‎گذار بر بازار نفت برای این کشورها، ضروری به نظر می رسد. در این راستا، این تحقیق به پیش بینی قیمت به‎عنوان یک متغیر مهم از بازار جهانی نفت، با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی و نیز روش اقتصادسنجی ARIMA می پردازد. لازم به ذکر است که این پیش‎بینی‎ها به‎صورت پویا انجام شده اند. از یک سو نتایج پیش بینی های یک گام به جلو تا ده گام به جلو با استفاده از روش شبکه های عصبی در مقایسه با روش ARIMA، حاکی از خطای کم‎تر روش شبکه های عصبی است و از سوی دیگر نتایج پیش بینی های شبکه‎های عصبی نشان می دهد که با اضافه کردن ذخیره سازی های کشورهای OECD به‎عنوان یک ورودی دیگر در مدل و انجام یک پیش بینی دو متغیره (برای اولین بار در ایران)، خطای پیش بینی های قیمت نفت کاهش می‎یابد.

The increased demand for energy and other resources in global markets، particularly arising from the rapidly developing economies of China and India، has resulted in considerable turbulence in resource prices، and most obviously that of oil. The recent magnitude of change، both positive and negative، in resource prices and their macroeconomic implications is of considerable contemporary importance for both resource importing and exporting economies. For a resource exporting economy، such as that of Australia، the resource price boom had a number of beneficial effects: increased government taxation revenues، increased employment and higher wages in the resource and resource related sectors، increased spending in the domestic economy and buoyant economic growth، increased resource exports to the booming economies of China and India and a stronger domestic currency with beneficial effects upon inflation. On the other hand these developments are likely to have adverse effects on the non resource sector that is subject to more competition for limited resources، a stronger exchange rate results in a loss of international competitiveness and reduced exports، a loss of employment in the non resource sector which is likely to be more labour intensive، and an eventual slow down in the overall economy. These positive and negative effects، and the overall impact of a resource price boom، will fundamentally require closer analysis of the structure of the economy under scrutiny. In this context the policy response by government is likely to be crucial in producing overall positive effects. The objective of this paper is to provide an analytical framework that can be utilised for a resource exporting economy for this purpose. This paper develops a dynamic macroeconomic model for a resource producing and exporting economy، with the objective of capturing key macroeconomic outcomes arising from an increase in the price of the resource. The adjustment process in the model emphasises a spending (or wealth) effect، an income effect، a revenue effect، a current account effect and an exchange rate effect from resource production that will facilitate a robust analysis of the macroeconomic impact of resource price shocks and policy responses to this.