درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به این که آب یکی از عوامل محدودکننده توسعه کشاورزی است، نیاز است که مدیریت منابع آب به طور صحیح و مناسب در کشور اجرا شود. هدف از انجام این مطالعه، تخمین تابع تقاضای آب در مزارع پرورش ماهی و محاسبه کشش قیمتی تقاضای آب است. این مطالعه در استان کهگیلویه و بویراحمد بر روی مزارع پرورش ماهی صورت گرفته است و آمار و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از 55 واحد پرورش ماهی جمع آوری شده است. برای استخراج تابع تقاضای آب از روش حداکثرسازی (بیشینه سازی) سود استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که متغیرهای تعداد بچه ماهی، نیروی کار خانوادگی و روزمزد، میزان آب مصرفی و وزن متوسط بچه ماهی بر تولید، اثر مثبت و متغیر دمای آب بر تولید اثر منفی دارد. پس از تخمین تابع تقاضای آب و محاسبه کشش قیمتی تقاضا، مشخص شد در قیمتی برابر ارزش تولید نهایی آب (325 ریال) کشش قیمتی تقاضا برابر1.27 - خواهد بود، که این موضوع حاکی از کشش پذیر بودن تابع تقاضا نسبت به قیمت آب است و با توجه به این نتیجه می توان با اطمینان گفت که قیمت گذاری مناسب و منطقی برای آب تاثیر مثبت بر کاهش مصرف آب دارد و مانع از استفاده بی رویه آب می شود.

در این مطالعه به منظور مدیریت بهره برداری از آب های زیرزمینی در شرایط معمول و کم آبی، راه بردهای مناسب کم آبیاری همراه با راندمان های مختلف آبیاری، در مدل برنامه ریزی چند هدفه به کار گرفته شد. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه ی حضوری از کشاورزان دشت فیروزآباد در سال زراعی 87-86 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد و 112 بهره بردار نمونه انتخاب شدند. برای این منظور فعالیت های مدل بر اساس راندمان های مختلف در سطح 34، 40 و 65% با تنش آبی و بدون تنش آبی درنظر گرفته شدند. الگوی کشت، روش آبیاری و استراتژی مناسب کم آبیاری در شرایط معمول و کم آبی تعیین شد، و قیمت هر مترمکعب آب برای جبران کاهش سود در نتیجه ی کاهش مصرف آب محاسبه شد. در وزن های بیش تر به هدف آب مصرفی، کشت محصولات با استفاده از روش آبیاری نوین همراه با تنش آبی انتخاب شد. در این الگوها درصد کاهش سود در نتیجه ی ذخیره ی آب، کم تر از درصد کاهش مصرف آب بود، و این الگوهای ارائه شده انگیزه را برای کشاورز در جهت ذخیره نمودن آب بدون تغییر زیاد در سود ایجاد می نمود.

سوخت یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش کشاورزی است که در ایران با قیمت بسیار پایین تر از قیمت جهانی در اختیار کشاورز قرار می گیرد و سهم زیادی از یارانه ی پرداختی را به خود اختصاص می دهد. با توجه به تصمیم حذف یارانه ی سوخت، این مطالعه، برای بررسی اثر حذف یارانه ی سوخت بر قیمت تمام شده ی گندم آبی انجام شده است. در این راستا، ابتدا مجموع میزان حمایت داخلی گندم، محاسبه و سهم سوخت از کل حمایت مشخص گردید. سپس یک تابع هزینه ی ترانسلوگ مقید با استفاده از داده های سال های 86- 1366 برآورد شد و با محاسبه ی کشش هزینه ای نهاده های ماشین آلات و آب در اثر حذف یارانه ی سوخت، اثر حذف یارانه بر قیمت تمام شده ی گندم محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که نهاده ی سوخت بیش ترین سهم از مجموع حمایت ها را به خود اختصاص داده به-گونه ای که بر اساس داده های سال 1384، 83 درصد از کل یارانه ی پرداختی به نهاده ها، متعلق به یارانه ی سوخت است. نتایج بدست آمده از تخمین تابع هزینه حاکی از آن است که با حذف کامل یارانه ی سوخت، قیمت گندم به میزان 43/638 ریال و معادل 81/37 درصد افزایش خواهد یافت. نتایج مطالعه نشان می دهد که تعدیل قیمت سوخت بایستی با احتیاط صورت گیرد.

پنبه، یکی از گیاهان صنعتی مهم کشور است و بخش زیادی از روغن و الیاف مورد نیاز را تامین می کند.در این مطالعه، ابتدا روند تغییرات بهره وری کل نهاده ها برای 12 استان که سهمی عمده در تولید پنبه دارند، در دوره ی زمانی 1378 تا1386 محاسبه شده و به اجزای آن تفکیک و نقش هر جزء در تغییرات بهره وری مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور، کودهای شیمیایی، بذر، نیروی کار، زمین و سموم دفع آفات به عنوان نهاده و میزان کل تولید پنبه ی وش به عنوان ستاده در نظر گرفته شده است. سپس آزمون همگرایی روی شاخص بهره وری بدست آمده، انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که در دوره ی مورد مطالعه، رشد بهره وری برای کل کشور منفی و در حدود 008/0- درصد بوده است و نوسان های رشد بهره وری بیش تر به تغییرات فناوری مربوط می شود، بنابراین با سرمایه گذاری و انتقال فناوری به بخش کشاورزی، می توان بهره وری را بهبود بخشید. در رابطه با همگرایی رشد بهره وری، هر چند در کل دوره ی مورد مطالعه، همگرایی رشد بهره وری تایید نشده، ولی از سال زراعی82-1381 به بعد، همگرایی وجود داشته است.

هدف این مطالعه تعیین میزان انرژی ورودی و خروجی در تولید گوجه فرنگی درسطوح مختلف کشت گوجه فرنگی می باشد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه حضوری و تکمیل 140 پرسش نامه از گوجه فرنگی کاران روستاهای مختلف شهرستان مرند به دست آمد. نتایج نشان داد که میزان انرژی مورد نیاز برای تولید گوجه فرنگی در منطقه، 2/65 گیگاژول در هکتار است که از این میزان حدود 51 درصد سهم کودهای شیمیایی و 21 درصد سهم آب مورد نیاز برای آبیاری می باشد. کارایی (نسبت) انرژی و بهره وری انرژی به ترتیب برابر با 6/0 و 74/0 کیلوگرم بر مگاژول به دست آمد. سهم انرژی تجدید پذیر از کل انرژی ورودی 9/30 درصد بود در حالیکه سهم انرژی تجدیدناپذیر 1/69 درصد بود. همچنین نتایج نشان داد که مزارع متوسط در نسبت انرژی و بهره وری انرژی موفق تر بودند. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که مدیریت بهتر مصرف انرژی مانند استفاده از کود های دامی بجای کود های شیمیایی، استفاده صحیح از ماشین آلات و اصلاح سیستم کشت می تواند کارایی انرژی را در منطقه بهبود ببخشد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم (شاخص درصدی حمایت از قیمت بازاری و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان) طی دوره 86-1368 است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و نرخ ارز واقعی نیز با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس با استفاده از شاخص های حمایت از تولیدکننده، اثر انحراف نرخ ارز واقعی از مقدار تعادلی آن بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج این مقاله نشان دادند که اولا نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی طی دوره مورد بررسی انحراف داشته و این انحراف شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم را تحت تاثیر قرار داده است. نتایج همچنین نشان دادند سیاست های حمایت بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز واقعی) طی دوره مورد بررسی (86-1368) موجب حمایت مثبت از تولیدکنندگان گندم شده و این حمایت تقریبا روند افزایشی داشته است. در حالیکه، سیاست های ارزی (تفاضل بین حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی) به طور متوسط در همه برنامه های توسعه اثر منفی بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم داشته و موجب اخذ مالیات پنهان از آن ها شده است اگرچه با افزایش آزاد سازی در بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز اثر منفی سیاست های ارزی بر حمایت از تولیدکنندگان گندم کاهش یافته است. برآیند سیاست های ارزی و بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز تعادلی) نیز به جز در برنامه اول توسعه، در سایر سال ها مثبت بوده و طی دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته است. نتایج نشان می دهد که با آزادسازی نرخ ارز و نزدیک تر شدن نرخ ارز واقعی به نرخ ارز تعادلی، سیاست های ارزی، حمایت های بخشی از محصول گندم را تقویت کرده اند.

مقایسه وضعیت قیمت مواد غذایی طی دوره های مختلف، حاکی از نوسانات و رشد مداوم سطح عمومی این قیمت هاست. تغییر در متغیرهای بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده اصلی مواد غذایی، قیمت این مواد را تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله این متغیرهای تاثیر گذار، شوک های بهره وری و شکاف تولید در بخش کشاورزی است. در این مطالعه به منظور استخراج شوک های بهره وری و شکاف تولید از فیلتر هودریک پرسکات و فیلتر کالمن استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی تاثیر این متغیرها بر رشد قیمت های مواد غذایی طی سال های 86-1355، آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های بهره وری تاثیر معکوس و شکاف تولید بر رشد قیمت های مواد غذایی تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین از میان متغیرهای مورد بررسی، شوک منفی بهره وری، افزایش قیمتهای مواد خوراکی را بیشتر متاثر ساخته است. بنابراین بایستی به مدیریت و جلوگیری از بروز شوک های منفی در مقایسه با شوک های مثبت اهمیت بیشتری داده شود. همچنین ایجاد راه هایی جهت افزایش بهره وری و نزدیکی سطح تولید بالفعل به تولید بالقوه می تواند از راه های کنترل افزایش قیمتها در بخش کشاورزی ایران باشد.

این مطالعه با هدف بررسی سیاست های حمایتی دولت، مزیت نسبی تولید و صادرات پیاز برای دوره 85-79 در استان اصفهان انجام شده است. برای بررسی سیاست های حمایتی دولت، روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)4 بکار گرفته شده و به منظور بررسی مزیت نسبی تولید از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC)5 ، همچنین برای محاسبه مزیت نسبی صادرات از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA)6 و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA)7 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در تمام سالهای مورد بررسی، دولت از بازار نهاده ها و محصول حمایت کرده با وجود این، محصول پیاز در دوره مذکور (بجز سال 1383) مزیت نسبی تولید نداشته است. در سالهای 1379، 1380، 1384 و 1385 دولت با اعطای یارانه غیرمستقیم از محصول حمایت کرده در حالیکه طی دوره 1383-1381 سیاست های دولت به صورت وضع مالیات بر این محصول بوده است. همچنین بر نهاده های قابل تجارت در سال های 1379 و 1380 مالیات غیر مستقیم وضع شده و طی دوره 1385-1381 به این نهاده ها یارانه تعلق گرفته است. نتایج بدست آمده از شاخص های RCA و RSCA برای محصول مورد نظر نشان می دهد که ایران طی دوره 1385-1378 (بجز سال 1384) از مزیت نسبی صادراتی برخوردار بوده است.

شاید بتوان یکی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه کشاورزی را موظف کردن کشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف کاهش مداخلات مختل کننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حکایت از توجه موافقت نامه کشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های کشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیکن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد که در ایران نیز همچون کشورهایی نظیر کاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید کنندگان برخی محصولات کشاورزی حمایت می کند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب کم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگکو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997)مبنی بر بیش برآوردی معیار کلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.

به رغم اینکه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما این مطالعات نتایج یکسانی نداشته و هر کدام با توجه به دوره زمانی مطالعه، متغیرهای مدل، کشورهای مورد مطالعه و جز اینها یکی از چهار فرضیه موجود دراین زمینه، یعنی فرضیات رشد، فرضیات صرفه جویی، فرضیات خنثایی و یا فرضیات بازخوردی را تأیید کرده اند. در این پژوهش، میخواهیم فرضیات رشد در کشور ایران را آزمون نماییم. بر اساس این فرضیات افزایش در مصرف انرژی موجب رشد اقتصادی میشود. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR) رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی در ایران در دوره 1352-1386 را مورد بررسی قرار میدهیم. یافته ها نشان میدهد که رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی در ایران دارای ساختار دو نظامی بوده و در هر دو نظام رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی منفی بوده است. در ضمن، شدت این ارتباط منفی در نظام اول که دوره 1353-1362 را شامل میشود بزرگتر است. منفیبودن این رابطه را میتوان به عنوان شاهدی بر وجود ناکارایی در استفاده از انرژی تعبیر نمود. افزون بر این، بر اساس این نتایج فرضیات رشد مبنی بر وجود یک رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشور ایران تأیید نمی شود.