درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش تحلیل پایداری مجمع نفتی اوپک بر اساس رهیافت نسبت صیانت دانیلسن و با لحاظ تأثیر تحریم های اقتصادی ایران می باشد. به این منظور از دو مفهوم نسبت صیانت ذخایر نفت خام و نسبت صیانت ظرفیت تولید نفت خام در چارچوب مدل دانیلسن جهت بررسی پایداری اوپک استفاده شده است. ارتباط بین نسبت های صیانت و متغیرهایی همچون جمعیت، ذخایر نفت خام، تولید ناخالص داخلی، تولید و ظرفیت های تولیدی نفت خام تمامی اعضاء اوپک با الگوی داده های تابلویی مبتنی بر مدل دانیلسن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحریم های نفتی ایران به عنوان عامل مهم تأثیرگذار بر نسبت های صیانت و در کل پایداری اوپک وارد مدل شده است. نتایج این پژوهش در دوره زمانی2000 تا 2014 میلادی نشان دهنده ارتباط معنادار و منفی میان جمعیت و نسبت های صیانت است. همچنین بین ذخایر نفت خام و نسبت صیانت نیز رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر کشورهای غنی و کم جمعیت نفتی، به دلیل دارا بودن ذخایر نفتی زیاد، تمایل کمتر به برداشت سریع از ذخایر نفتی از خود نشان می دهند که به پایداری اوپک منجر می شود. بر اساس نتایج تحریم های اقتصادی ایران و نسبت صیانت رابطه معنادار و مثبت دارند. بنا بر نتایج کلی این پژوهش کماکان عوامل منجر به ایجاد پایداری در مجمع نفتی اوپک برقرار است. در نتیجه اوپک کماکان یک مجمع نفتی پایدار تلقی می گردد.

رشد و توسعه جوامع اگرچه پیشرفت های شگرفی را در عرصه های مختلف به همراه داشته است، اما رسیدن انسان به این دستاوردها به بهای شکستن پل های پشت سرش تمام شد و جهان را به یکباره با رشد فزاینده تخریب محیط زیست روبرو نمود. بررسی گزارش های مراجع معتبر ملی و بین المللی نشان می دهد که در طول دوره های زمانی مختلف، شاخص های رشد و توسعه در ایران روند صعودی داشته است. با این وجود، علی رغم رشد و توسعه اقتصادی در دوره ها و زمان های مختلف، آمارهای موجود حکایت از بروز و ظهور تخریب های فزاینده زیست محیطی در ایران دارد. در مطالعه حاضر از طریق برآورد تابع انتشار کربن دی اکسید در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات برای بازه زمانی 1391-1367 و با تأکید بر تمایز های بین بخشی به تحلیل و بررسی فرایند توسعه زیست محیطی در ایران در قالب آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس پرداخته شد. به این منظور، در این مطالعه از رویکرد میانگین گروهی تلفیقی پانل دیتا (PMG) استفاده شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت فرضیه زیست محیطی کوزنتس در ایران برقرار است. با این وجود، نتایج این مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت تفاوت های ساختاری در ماهیت بخش های اقتصادی به عنوان یک عامل اثرگذار در فرایند توسعه زیست محیطی ایران محسوب می شود. در پایان، با توجه به وجود تمایزهای بین بخشی در اقتصاد کشور، توصیه های سیاستی متناسب با خصوصیات مربوط به هر بخش مورد بررسی و پیشنهاد قرار گرفت.

یکی از متداول ترین شاخص هایی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در بین صنایع مختلف پی برد، بهره وری و ارتقای آن است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تجمیع فضایی فعالیت های صنعتی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع شیمیایی و ماشین آلات ایران است که با استفاده از روش داده های پانلی پویا بر مبنای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) که توسط آرلانو و باند (1991) توسعه داده شده است، برای 27 استان ایران، طی دوره ی زمانی 1390-1379 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که رابطه متغیر محلی شدن (تخصص) و بهره وری کل عوامل در الگوهای بررسی شده برای صنعت شیمیایی و ماشین آلات به شکل U معکوس است. به این صورت که توان اول این متغیر دارای تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل و توان دوم این متغیر دارای تأثیر منفی و معنادار است به این معنی که اگر محلی شدن از حد آستانه عبور کند موجب کاهش بهره وری کل عوامل خواهد شد. با توجه به اینکه ضریب محلی شدن مثبت است، با افزایش محلی شدن این دو صنعت بهره وری کل عوامل افزایش می یابد. شاخص شهرنشینی (تنوع) نیز اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید در این دو صنعت دارد، مثبت بودن این متغیر نشان می دهد که با افزایش تنوع فعالیت های صنعتی، بهره وری افزایش می یابد.

امروزه ، مفهوم ارزش ویژه ی برند که قبلاً درک آن دشوار به نظر می-رسید، نظر دانشگاهیان و کارآموزان را به خود جلب کرده است. تعهد کارمندان نسبت به برند، پیش نیازی برای ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند می باشد. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع آوری داده ها، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. جامعه ی آماری تحقیق را تعدادی از کارمندان هتل های منتخب استان اصفهان تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شد ، بر اساس اطلاعات به دست آمده از سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان تعداد کارمندان هتل های مذکور 290 نفر بوده، که بر اساس فرمول زیر حجم نمونه به مقدار 184 نفر تعیین شد. و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 184 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که، درک کارمند از اهمیت برند، انتشار دانش و شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان به برند و همچنین بر ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند تأثیر مثبت و معناداری دارد. و در پایان بین تعهد کارکنان به برند و ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند تأثیر مثبت و معناداری یافت شد. این تحقیق گامی نو است در بررسی پیشایندهای مورد نیاز جهت اجرای رویکرد جدید ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان و تعهد کارکنان به برند.

در فرایند توسعه پایدار بررسی ترتیب و اهمیت نیروهای اثرگذار بر محیط زیست بسیار مفید به نظر می رسد. در این راستا این مقاله با گسترش مدل STIRPAT به بررسی اثرات رشد اقتصادی، رشد جمعیت، سهم بخش صنعت در اقتصاد، کارایی انرژی و پروتکل کیوتو بر انتشار دی اکسید کربن با بکارگیری اطلاعات 54 کشور در قالب داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار 12.1 STATA برای گروه کشورهای منا و OECD پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که رشد اقتصادی، رشد جمعیت و سهم بخش صنعت از تولید ملی اثر مثبت و معنی داری بر سطح انتشار دی اکسیدکربن به عنوان شاخص محیط زیستی و به واسطه آن بر توسعه پایدار داشته است. در مقابل کارایی انرژی و پذیرش پروتکل کیوتو عموماً باعث کاهش شدت انتشار آلاینده ها شده اند.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت به صورت وسیع عهده دار ارائه کالاها و خدمات عمومی تعریف شده است. بدیهی است انجام این امر مهم از سوی دولت، مستلزم تأمین منابع مالی لازم بوده و با توجه به وجود محدودیت های مالی موجود، امکان ارائه کامل کالاها و خدمات مذکور با چالش های خاص خود، از جمله ایجاد بدهی برای دولت همراه است. از سوی دیگر، دولت برای استمرار ارایه خدمات عمومی چاره ای جز پرداخت دیون خود ندارد. نحوه پرداخت دیون دولت متنوع است و یکی از شیوه های پرداخت دیون مزبور، واگذاری سهام بنگاه های دولتی است. این روش نیز با چالش های دیگری روبه رو است. در این مقاله، تلاش شده تا مبانی، ماهیت و آثار حقوقی این شیوه تسویه دیون دولت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا پس از بررسی مختصر مفهوم دولت، دیون دولتی و رد دیون، به بررسی چالش های قانونی موجود در رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی و نظر حقوقدانان در این رابطه پرداخته می شود و در بخش نتیجه گیری ملاحظه خواهد شد که انجام این موضوع، نتایج موردنظر قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی و ایجاد حرکت سریع تر در واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی را به دنبال ندارد.

هدف از این تحقیق برآورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهر ارومیه برای خرید سبزیجات خوراکی سالم و عاری از سموم وکودهای شیمیایی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق مصاحبه رو در رو و تکمیل 336 پرسش نامه در سال 1391 به دست آمد. برای بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت از الگوی لاجیت به دو شکل تابعی خطی و لگاریتمی استفاده شد. مقایسه بین اشکال تابعی الگوها نشان داد که شکل تابعی الگوی لاجیت خطی برآورد بهتری از سایر الگوها دارد. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای مبلغ پیشنهادی، تمایل به خرید محصولات سالم، غذا خوردن در بیرون، سن، وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانوار، میزان تحصیلات و درآمد تأثیر معنی داری در احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی دارند. همچنین مقدار مورد انتظار تمایل به پرداخت برابر با 48/26790 ریال برآورد شد که نشان می دهد افراد در شهر ارومیه تمایل دارند به ازای هر کیلوگرم از سبزیجات خوراکی سالم از لحاظ زیست محیطی، مبلغ 26790 ریال بپردازند. این برآورد اطلاعاتی را در مورد برنامه ریزی به منظور تولید محصولات کشاورزی عاری از کودها و سموم شیمیایی در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد. طبقه بندیJEL Q57; Q51 :

در مطالعه حاضر کارایی فنی واحدهای صنعتی پرورش پولت و مرغ تخم گذار ایران بررسی شد. به این منظور، از دو تکنیک ناپارامتریک تحلیل فراگیر داده ها و تکنیک مرزی پارامتری تصادفی استفاده گردید. داده های مورد استفاده در مطالعه حاضر، که شامل سری نهاده ها و ستاده ها بودند، از طریق سرشماری مرکز آمار ایران از 840 واحد صنعتی پرورش پولت و مرغ تخم گذار در سال 1390 به دست آمد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین تخمین کارایی با استفاده از هر دو تکنیک تحلیل فراگیر داده ها و تکنیک مرزی پارامتری تصادفی برای واحدهای پرورش پولت و توأم اختلاف معنی داری نداشته است. همچنین میانگین کارایی برای واحدها در محدوده 45/0 تا 82/0 است. بدین معنی که امکان افزایش سطح تولید کل با استفاده از سطح فعلی میزان مصرف نهاده و یا کاهش سطح نهاده ها در سطح فعلی تولید و یا ترکیبی از هر دو از طریق پرکردن شکاف بین بهترین تولید کننده و سایر تولیدکنندگان وجود دارد. طبقه بندی JEL: C6, C4, R15

یکی از مهم ترین راهبردهای مورد استفاده جهت بهبود فروش محصولات غذایی، راهبرد ترفیع فروش است. تولیدکنندگان محصولات مختلف از جمله محصولات غذایی در ایران در مراحل مختلف چرخه عمر محصول از این راهبرد به شکل های متنوع بهره می گیرند. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر احتمال انتخاب این راهبرد در مراحل مختلف چرخه عمر محصولات صنایع غذایی ایران از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است و تأثیر متغیرهایی چون تحصیلات و تجربه مدیر، هزینه های عملیاتی شرکت، نوسانات بازار و تنوع محصولات روی احتمال انتخاب استراتژی ترفیع فروش در مراحل مختلف چرخه عمر بررسی شد. داده های مورد استفاده در این مطالعه از طریق پرسشنامه مربوط به ۵۶ شرکت صنایع غذایی در سال ۱۳۹۴ در مشهد تکمیل گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش هزینه های عملیاتی، احتمال انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مرحله معرفی و رشد محصول در شرایطی که سایر عوامل ثابت بماند، به ترتیب به میزان ۲۰۸/۰ و ۵۶۹۸ /۰ واحد افزایش یافته و در مراحل بلوغ و افول محصول به اندازه ۵۴۸۱/۰ و ۰۴۲۵/۰ کاهش می یابد. همچنین با افزایش نوسانات بازار، احتمال انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مرحله معرفی و رشد محصول زمانی که سایر عوامل ثابت باشند به ترتیب ۰۱۶۱/۰ و ۴۴۱۸/۰ واحد افزایش و در مرحله بلوغ و افول به ترتیب به اندازه ۴۲۴۹/۰ و ۰۳۲۹/۰ کاهش می یابد. به عبارت دیگر تولیدکنندگان محصولات غذایی با افزایش هزینه های عملیاتی و یا افزایش نوسانات بازار، در مراحل معرفی و رشد محصول از راهبرد ترفیع فروش با احتمال بیشتری استفاده کرده ولی در مراحل بلوغ یا افول احتمال استفاده از این راهبرد را کاهش می دهند زیرا انتخاب راهبرد ترفیع در بازاری با نوسان بیشتر و یا هزینه های عملیاتی بالاتر برای کالایی که در مرحله بلوغ و افول قرار دارد برای تولیدکننده به صرفه نخواهد بود. در ضمن هر چه تنوع محصولات تولیدکننده بیشتر باشد، احتمال استفاده از راهبردهای ترفیع فروش در مراحل ابتدایی چرخه عمر محصول یعنی معرفی و رشد بیشتر خواهد شد. از این رو پیشنهاد می گردد چنانچه تنوع محصولات تولیدکننده در ابتدا زیاد است، در مراحل اولیه چرخه عمر محصول بیشتر از راهبردهای مناسب ترفیع استفاده گردد تا ضمن شناسایی بازار مناسب، محصولات متناسب با هر بخش بازار نیز شناسایی شده و سودآوری در مراحل اولیه تولید افزایش یابد. در این خصوص باید شرکت های تولیدکننده، بودجه های مناسب را برای این موضوع تخصیص دهند. در نهایت شرکت ها در انتخاب راهبردهای مناسب ترفیع فروش، باید به مرحله چرخه عمر محصول توجه ویژه ای داشته باشند و از راهبردهایی استفاده کنند که حداقل هزینه و یا حداکثر سودآوری را متناسب با آن مرحله از چرخه عمر محصول ایجاد نماید

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، از شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان معیار رقابت در بازار محصول استفاده شده است. همچنین، کیفیت سود از سه جنبه، کیفیت اقلام تعهدی، نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و تغییر در اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 36 شرکت کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. برای آزمون فرضیه ها، اطلاعات این شرکت ها طی سال های 1385 الی 1394 جمع آوری شده و از طریق رگرسیون خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که با افزایش رقابت در بازار محصول، اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار معکوس کیفیت سود کاهش و در نتیجه کیفیت سود افزایش یافته است. ولی بین رقابت در بازار محصول و نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و نیز بین رقابت در بازار محصول و تغییر در اقلام تعهدی به عنوان معیار های دیگر کیفیت سود، رابطه معناداری احراز نگردید. با توجه به نتایج مذکور به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان توصیه می شود که در ارزیابی سهام و عملکرد شرکت ها رابطه رقابت در بازار محصول و کیفیت سود را در نظر داشته باشند.

این تحقیق به بررسی نقش صنایع کوچک بر سرمایه های معیشتی خانوارهای شاغلین در این نوع از صنایع در دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال و همچنین غیر شاغلین در محدوده شهرستان های سیروان و چرداول با رویکرد معیشتی پرداخته است. بنابراین، 20 روستای دو شهرستان که 51 واحد صنعتی کوچک را در محدوده خود جای داده است، بررسی شده است. بر اساس رابطه کوکران، از مجموع 373 شاغل، تعداد 189 نفر به عنوان حجم نمونه شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامه مربوط به دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال انتخاب شدند و همچنین از مجموع 10155 خانوار ساکن در دو شهرستان، 376 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه غیر شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامه مربوط به غیر شاغلین انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات پژوهش، از روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه، اسنادی و مصاحبه با شاغلین استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای t، مان ویتنی و ویلکاکسون در نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که به غیر از سرمایه طبیعی (میانگین قبل از اشتغال 32/2؛ بعد از اشتغال 55/2)؛ میزان افزایش سرمایه های انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل بعد از اشتغال در صنایع کوچک (به ترتیب با میانگین 56/3، 81/3، 34/4، 80/3 و 81/3) بالاتر از زمان قبل از اشتغال (به ترتیب با میانگین 71/1، 39/1، 32/2، 28/2 و 05/2) است و نیز استقرار صنایع کوچک در روستاهای شهرستان های مورد مطالعه به غیر از سرمایه طبیعی (شاغلین با میانگین 55/296 و غیر شاغلین با میانگین 19/276)؛ اثر مثبتی بر سایر سرمایه ها اعم از انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل (به ترتیب با میانگین 56/410، 54/434، 74/380، 58/359 و 46/374) نسبت به خانوارهای غیر شاغل (به ترتیب با میانگین 88/218، 82/206، 87/233، 55/244 و 03/237) داشته است.

با توجه به نقش و اهمیت مدیریت واحدهای زراعی، استفاده از الگو های برنامه ریزی ریاضی در تعیین الگوی بهینه کشت نقش بسزایی دارد. در این تحقیق از روش برنامه ریزی آرمانی به منظور بهینه سازی الگوی کشت استان در 5 الگو استفاده شد. اهداف این پژوهش شامل بیشینه سازی بازده برنامه ای (الگوی یک)، حفاظت از محیط زیست (الگوی دو)، افزایش اشتغال (الگوی سه)، توسعه پایدار منابع آبی (الگوی چهار) و دستیابی هم زمان به اهداف مذکور (الگوی پنج) می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق، روش نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای است و به این منظور 493 پرسش نامه از سطح 19 شهرستان استان مازندران در سال زراعی 1390 -1391 تکمیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که الگوی پنج با ایجاد مصالحه و توازن بین اهداف فوق یک توصیه بینابین و جامع نگر برای الگوی کشت استان ارائه می نماید به طوری که با 4 درصد افزایش در بازده برنامه ای فعلی و به طور متوسط با 85/2 درصد کاهش مصرف کودهای شیمیایی، 38/0 درصد کاهش مصرف سموم دفع آفات، 48/8 درصد افزایش اشتغال و 9987/0 درصد کاهش مصرف آب به طور نسبی تمام اهداف تحقیق را تأمین می نماید. طبقه بندی JEL: C61, Q12, Q58

یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست در جهان و به خصوص در کشور ما که بخش اعظم آن را مناطق گرم و خشک تشکیل می دهد، سیستم های تهویه و سرمایش است. در این راستا، سامانه های غیر فعال همواره نقش مؤثری در تأمین آسایش و سلامت ساکنین و کاهش مصرف انرژی داشته است. مقاله پیش رو در پی دستیابی به بهینه ترین تدابیر سرمایش غیر فعال در مسکن شهرهای حاشیه کویر است. بنابراین شهر یزد و اصفهان به عنوان نمونه موردی انتخاب شده و میزان کارایی سامانه های سرمایش غیر فعال در این دو شهر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. راهبرد اصلی این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. برای به دست آوردن میزان کارایی سامانه ها، شرایط آسایش محیطی بنا قبل و بعد از استفاده از این سامانه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس بر مبنای تحلیل های صورت گرفته برای هر سامانه در ماه های مختلف سال و با مقایسه تطبیقی نتایج، سامانه های با حداکثر کارایی برای هر شهر معرفی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سرمایش تبخیری غیر مستقیم کاراترین سامانه در گرم ترین ماه های سال برای اقلیم گرم و خشک ( B) است و پس از آن تهویه شبانه برای اصفهان و سایر شهرهای با اقلیم مشابه ( Bsk) و سرمایش تبخیری مستقیم برای یزد و سایر شهرهای با اقلیم مشابه ( Bwh) پیشنهاد مناسبی می باشد.

در این پژوهش عوامل مؤثر در عدم ترویج آبگرمکن های خورشیدی خانگی در ایران ارزیابی شده است. ممیزی انرژی می رساند که در دوره سرما این مبدل ها نیازمند سیستم پشتیبان هستند. با نظر سنجی از کاربران، متخصصان و عرضه کنندگان آبگرمکن های خورشیدی مشخص شد که قیمت نازل حامل های انرژی، کارایی پایین در دوره سرما، بی اعتباری و نیاز به سیستم پشتیبان ، مسئله یخزدگی لوله های آب، عدم صرفه اقتصادی، مشکلات تعمیر و نگهداری و مصرف برق بالا، بترتیب مهمترین عوامل عدم ترویج این آبگرمکن ها بوده است. ارزیابی اقتصادی مؤید اینست که این آبگرمکن ها مقرون به صرفه نیستند و لزوم افزایش قیمت حامل های انرژی به مقادیر جهانی، مقدم بر سایر راهکارهای مکمل می باشد.

در تحلیل فرآیند صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه، بیش از هر چیز بر کارایی تولید از نظر هزینه و به عبارتی مزیت نسبی تاکید می شود. کشت نباتات صنعتی علاوه بر اینکه گذر از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی را شتاب می بخشد، باعث رونق صنایعی می شود که ماده اولیه آن همین محصولات است. از طرفی تمرکز بر مزیت نسبی به عنوان پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور جهت تولید محصولات مختلف در مقایسه با بازارهای جهانی امری ضروری است. لذا هدف اصلی این مطالعه تحلیل روند تغییرات مزیت نسبی تولید نباتات صنعتی ایران است. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) جهت محاسبه مزیت نسبی در محدوده زمانی 1390-1381 استفاده شد. نتایج حاصله از روند تغییرات مزیت نسبی حاکی از حرکت به سمت مزیت دار شدن تولید نباتات صنعتی در دوره مذکور است. با توجه به نتایج حاصله توجه وحمایت دولت جهت فراهم سازی تکنولوژی مناسب تولید و همچنین شناسایی مناطقی که پتانسیل تولید نباتات صنعتی را دارند، توصیه می گردد.

اگر چه قیمت همه کالاهای مصرفی در فرایند تصمیم گیری مصرف کنندگان نقش دارند اما تعداد زیاد کالاها و قیمتها مشکلات بسیاری را در تجزیه و تحلیل انتخاب مصرف کنندگان بوجود می آورد. لذا برای بررسی رفتار مصرف کنندگان از داده های تجمیع شده بسیار استفاده می شود. در همین راستا تئوری های مختلف از جمله تئوری کالای مرکب تعمیم یافته لوبل، و روشهای آماری بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ برای تأیید تجمیع سازگار کالاها معرفی شده است. مطالعه حاضر به دنبال آن است که امکان تجمیع سازگار انواع گوشت و فراورده های آن انواع لبنیات و تخم مرغ ماشینی و قرار دادن آنها در یک گروه تحت عنوان گروه پروتئین های حیوانی و تجمیع سازگار انواع حبوبات و قرار دادن آن در یک گروه تحت عنوان گروه پروتئین های گیاهی را که در سال های 91-1369 مصرف شده اند با استفاده از تئوری کالای مرکب تعمیم یافته به روش لوبل و روشهای پیشنهادی دیگر آزمون و باهم مقایسه نماید. نتایج آزمون ها نشان می دهد که بر اساس روش لوبل تجمیع سازگار همه کالاهای خوراکی یاد شده به استثنای دوغ، کشک و تخم مرغ ماشینی در گروه پروتئین حیوانی امکان پذیر است. همچنین لپه، لوبیا و انواع عدس را می توان در یک گروه به نام پروتئین گیاهی قرار داد. این در حالی است که بر طبق روش های بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ تمامی کالاهای مورد بررسی را می توان در دو گروه پروتئین حیوانی و گیاهی قرار داد. بنابراین، روشهای اخیر اجازه می دهد تا دامنه وسیع تری از کالاها در یک گروه کالایی قرار گیرند. از این نتیجه استنباط می شود که در نظر نگرفتن روش مناسب برای آزمون تجمیع سازگار می تواند به بروز خطا در بررسی رفتار مصرفی مصرف کنندگان گردد.

در این تحقیق با توجه به گزارش بانک مرکزی، در قالب یک سناریو، آثار کاهش 1/26 درصدی تولید بخش زراعت ناشی از خشکسالی سال 86 بر روی کاهش تولید سایر بخش ها، کاهش درآمد عوامل تولید و کاهش درآمد نهادها بررسی شده است. از آنجا که الگوی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعیSAM در رسیدن به هدف مذکور پاسخگو نیست، از الگوی اصلاح شده SAM عرضه محور از منظر بخش تقاضاکننده و بخش عرضه کننده استفاده شده است. نتایج بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 نشان داد که آثار و تبعات مستقیم و غیر مستقیم کاهش 1/26 درصد تولید بخش زراعت از منظر تقاضا کننده منجر به کاهش 8/1 درصد ارزش افزوده کشور می شود که رقم متناظر از منظر عرضه کننده 9/2 درصد ارزش افزوده است و بنابراین می توان گفت پیوندهای پیشین بخش زراعت بیشتر از پیوندهای پسین است. طبقه بندی JEL: Q19, C67

در این مقاله ابتدا وضعیت مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس به تفکیک کلیه شهرستان ها بررسی گردید و سپس شهرستان ها با توجه به میزان مزیت نسبی پهنه بندی شدند. به این منظور ابتدا شاخص های مزیت مقیاس(SAI)، مزیت کارایی(EAI) و مزیت جمعی(AAI) برای کلیه شهرستان ها برآورد و سپس با استفاده از تحلیل خوشه ای، پهنه بندی شهرستان ها انجام گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که شهرستان های استان فارس دارای مزیت های نسبی مختلفی درتولید گندم هستند. بنابراین، این شهرستان ها در پنج سطح با مزیت نسبی بسیار بالا، مزیت نسبی بالا، مزیت نسبی قابل قبول، مزیت نسبی پایین و مزیت نسبی بسیارپایین پهنه بندی شدند. شهرستان های لارستان و لامرد دارای بالاترین میزان مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس بودند و شهرستان های کازرون و خرم بید نیز کمترین مزیت نسبی را داشتند. نتایج آزمون تجزیه واریانس نیز نشان داد که از میان چهار فاکتور اقلیمی، تنها متوسط حداقل دما در تفکیک سطح مزیت نسبی تولید گندم شهرستان ها تأثیرگذار بود. با توجه به سطح بندی مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس، به برنامه ریزی و پشتیبانی از تولید گندم مورد نیاز است. طبقه بندیJEL : O24، O21، O13

گرد و غبار در ده سال گذشته زیان های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی بر اقتصاد ایران بویژه در استان های غربی وارد ساخته است. برآورد خسارات گرد و غبار می تواند به تبیین هزینه- فایده طرح ها و اقدامات اجرایی دولت کمک زیادی نماید. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش های پارامتریک، بخشی از خسارات توفان گرد و غبار بر اقتصاد چهار استان غربی متأثر از این پدیده (آذربایجان غربی، کردستان، همدان و لرستان) در قالب کاهش ارزش ستاده کشاورزی در سال های 91-1385 برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد کل خسارات اقتصادی توفان گرد و غبار بر بخش کشاورزی چهار استان در دوره مزبور بر اساس چهار سناریوی کاهش ده، بیست، سی و چهل درصدی ارزش ستاده کشاورزی به ترتیب 4446 میلیون دلار، 10003 میلیون دلار، 17147 میلیون دلار و 26674 میلیون دلار بوده است. در سال 1388، هر یک روز تعطیلی بر اثر گرد و غبار بر مبنای «ارزش افزوده استانی»، 49 میلیون دلار و بر مبنای «متوسط ارزش افزوده کشوری» 102 میلیون دلار مجموعاً بر اقتصاد چهار استان زیان وارد کرده است. در راستای مقابله با توفان گرد و غبار و کاهش آثار مخرب آن، برآورد تمامی خسارات توفان، برآورد هزینه های لازم برای کنترل کانون های گرد و غبار، تدوین طرح کنترل کانون های گرد و غبار و تبدیل آن به پروتکل منطقه ای، پیگیری حقوق طبیعی شهروندان ایرانی از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای، تشویق دولت عراق به کنترل کانون های گرد و غبار و جبران زیان های اقتصای وارد بر کشاورزان استان های منتخب توسط دولت پیشنهاد می شود. طبقه بندی JEL: D61, Q53

دشت همدان- بهار در ناحیه اقلیمی نیمه خشک قرار گرفته است. از آن جا که روند توسعه کشت و جایگزینی محصولات با نیاز آبی بالا منجر به بیلان منفی این دشت شده است، برای پیشگیری از پیامدهای منفی این بحران لحاظ کردن محدودیت کشت محصولات زراعی با نیاز آبی بالا در دشت و هم چنین، افزایش واردات محصولات کشاورزی با توجه ویژه به مقوله آب مجازی بسیار ضروری است. لذا، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- اسنادی- کتابخانه ای و مدل برنامه ریزی ریاضی به تعیین الگوی بهینه ای در کشت 5 محصول زراعی دارای ارزش اقتصادی و صنعتی دشت بهار همدان با تأکید بر آب مجازی مبادله شده و منافع خالص اجتماعی آن ها پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که در الگوی کشت بهینه در سطح دشت تنها محصول گندم به مقدار 71 هزار هکتار دارای اهمیت است. در ادامه، بمنظور افزایش کارایی مصرف آب، محصولات از نظر زمان کشت دسته بندی شدند. بدین ترتیب مشخص شد با پایان یافتن زمان کشت گندم محصول سیب زمینی که دارای بهره وری آب بالایی است، باید جایگزین آن شود. در پایان نیز با توجه به مدل HSJ مشخص گردید که الگوی بهینه با کمینه کردن سطح زیر کشت محصولات صادراتی یونجه، سیب زمینی و چغندرقند و حداقل کردن سطح زیر کشت جو بیش ترین آب مجازی را وارد منطقه کرده است و در این الگو نیز تنها محصول گندم به زیر کشت خواهد رفت.