فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
حکمرانی، رقابت پذیری و رشد اقتصادی کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیت نقش هدایت گری و تنظیمی دولت ها در دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات هر روز بیش از پیش در محافل علمی آکادمیک و سیاستگذاری آشکار می شود. هدف بررسی حاضر، تحلیل ارتباط بین شاخص حکمرانی، قدرت رقابت پذیری و رشد اقتصادی است. بدین منظور، از برخی داده ها و اطلاعات اقتصادی 101 کشور که به سه گروه توسعه یافته، تازه صنعتی شده و در حال توسعه تقسیم شده اند، در طی دوره زمانی2006- 1996 میلادی استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کشورهایی که نهادهای تنظیم گری و کیفیت حکمرانی آنها بهتر بوده است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری جذب نموده ، و منابع و امکانات کشور را بیشتر به سمت افزایش هزینه های تحقیق و توسعه سوق داده اند، و از طریق ایجاد تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی تا حدود زیادی تورم را کنترل کرده اند، و همچنین هزینه های دسترسی به عوامل تولید از قبیل نرخ بهره واقعی و نرخ ارز را متناسب با فضای اقتصادی به مکانیسم بازارها سپرده اند. نهایتاً نتایج نشان می دهند که در این فضا، قدرت رقابت پذیری اقتصاد افزایش می یابد و شاهد توسعه فضای رقابتی در عرصه ملی و بین المللی خواهیم بود. همچنین عملکردهای مطلوب تر حکمرانی در میان کشورها باعث می شود نسبت صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا به کل صادرات و همچنین نسبت ارزش افزوده بخش کارخانه ای به کل ارزش افزوده افزایش یابد و سهم این کشورها از تولید جهانی، صادرات و واردات جهانی افزایش یابد.
تاثیر نوسانهای چرخه های تجاری بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسایل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نوسانهای چرخه های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387- 1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا نوسانهای چرخه های تجاری و نااطمینانی تورم از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی عمومی محاسبه شده اند. سپس تاثیر نوسانات چرخه ای بر رشد بلندمدت اقتصادی با استفاده از آزمونهای هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که نوسانهای چرخه های تجاری موجب کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. این بدین دلیل است که در ایران نوسانات در رشد تولید به نااطمینانی در تولید انجامیده، لذا باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت می شود.
سال به سال : دریغ از پارسال : صنعت ایران و چالش های فراروی آن در سال 89
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی صنعتی شدن،صنایع خدماتی و تولیدی،انتخاب تکنولوژی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار تولید،قیمت گذاری و ساختار بازار،توزیع سایز بنگاه ها در بازار
برآورد روند هزینه های مبادله در اقتصاد ایران با رویکرد منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مطالعه، بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخصی جهت سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی- توصیفی است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر هزینه مبادله، مانند انحراف معیار نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی، نسبت تعداد پرونده های چک به کل پرونده های بررسی شده در دادگاه های عمومی، نسبت نقد و نسبت هزینه های امور عمومی به تولید ناخالص داخلی، در سه سناریو و با استفاده از روش منطق فازی و نرم افزار مطلب برای محاسبه روند هزینه های مبادله برای سالهای 1363 تا 1385 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی در هر سه سناریو در سالهای بعد از جنگ تحمیلی تا سالهای 74-1372 هزینه های مبادله کاهش داشتند. پس از این سالها هزینه های مبادله شروع به افزایش می کند و تا سالهای1380 و 1381 در هر سه سناریو مشاهده می شود. بعد از این افزایش، مشاهده می شود که هزینه های مبادله در هر سه سناریو، کاهش می یابند.
سنجش توسعه یافتگی در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه با هدف رتبه بندی مناطق روستایی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان بر اساس سطح توسعه یافتگی با دو رویکرد مبتنی بر هرم مازلو و شاخص های چندبعدی صورت گرفت. مجموعه شاخص های مورد استفاده در رویکرد هرم مازلو شاخص های مربوط به نیازهای اساسی، امنیت، تعلق و احترام می باشد. در رویکرد شاخص های چند بعدی نیز مجموعه شاخص های جمعیتی، بهداشت و سلامت، ارتباطات، آموزش، تسهیلات عمومی و تفریحی، اقتصادی، غذایی و رفاهی بکار گرفته شد. داده های مورد استفاده مربوط به سرشماری سال 1387 در استان سیستان و بلوچستان است. یافته ها نشان داد که میان رتبه بندی دو رویکرد اختلاف چندان بارزی وجود ندارد. روی هم رفته بر اساس رویکرد مبتنی بر هرم نیازهای مازلو در مورد نیازهای اساسی و اولیه، میان مناطق روستایی شهرستان های استان یکنواختی دیده شد و در مورد نیازهای سطح بالاتر تفاوت میان آن ها گسترده بود. بر اساس یافته های بدست آمده از رهیافت مبتنی بر شاخص های چندبعدی در زمینه ی شاخص های ارتباطات، تسهیلات عمومی و تفریحی و هم چنین شاخص های اقتصادی و رفاهی تفاوتی عمده میان شهرستان های استان دیده شد و لازم است در مورد این شاخص ها به توزیع امکانات مربوطه در سطح استان توجهی بیش تر شود. بر اساس هر دو رویکرد، مناطق روستایی شهرستان های سرباز و کنارک به عنوان مناطق توسعه نیافته ی استان ارزیابی شدند و لازم است به گونه ی ویژه به آن ها توجه شود. هم چنین، مناطق روستایی شهرستان های زابل، خاش و زهک دارای بالاترین سطح توسعه یافتگی در سطح استان بودند
بهره وری و نظام پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که منابع انسانی و نیروی کار هر جامعه، به مثابه یکی از مهمترین عوامل تولید آن محسوب می شوند، لذا استفاده کارا و مؤثر از توانایی ها و قابلیت های نیروی انسانی، نقش بسزایی در ارتقای بهره وری آن خواهد داشت. یکی از متداول ترین سیاست هایی که در دهه های اخیر برای تقویت نیروی انسانی در برخی کشورها به کار گرفته شده است، برقراری سیستم اقتصادی است که در آن سطح دستمزدها و بهره وری نیروی کار شدیداً در ارتباط با یکدیگر هستند. بنابراین ساختار و عملکرد نظام پرداخت در هر سازمان به عنوان یکی از عوامل اساسی مؤثر در بهره وری نیروی کار و به دنبال آن به منزله یک عامل تاثیرگذار در بهره وری کل سازمان، مورد توجه قرار می گیرد. امروزه دیگر مانند گذشته پرداخت حقوق و مزایا فقط به معنای سزادهی و جبران کار نیست، بلکه از سیستم جبران خدمات جهت جذب کارکنان مناسب، ایجاد انگیزش و حفظ و نگهداری کارکنان استفاده می شود و با طراحی سیستم های جدید، مدیران متوجه شده اندکه جبران خدمات می تواند عامل بهبود کیفیت و عملکرد و همچنین افزایش بهره وری باشد.
جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی:اقتصاد ایران (1364‐1385)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.
اولویت بندی فعالیت های اقتصادی و تعیین فرصت های سرمایه گذاری استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی توانمندی ها و قابلیت های اقتصادی مناطق مختلف کشور، گامی مؤثر در برنامه ریزی منطقه ای و تخصیص بهینه امکانات و منابع است. از این رو، در پژوهش حاضر، بررسی فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی و اولویت بندی آنها در استان اردبیل مورد توجه قرار می گیرد. برای اولویت بندی فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف، از روش ترکیبی تحلیل عاملی و تاکسونومی و از شاخص های مزیت مطلق و نسبی استفاده شده است. اولویت بندی فعالیت های صنعتی بر مبنای شاخص های مزیت مطلق و نسبی نشان می دهد که تولید محصولات از دانه های آسیاب شده، از چوب و چوب پنبه، تولید محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده و تولید سایر محصولات غذایی (در بخش صنعت)، تولید گندم دیم، عدس، جو دیم و گندم آبی (در بخش زراعت)، سیب، هلو، انگور و گردو (در بخش باغداری)، تولید گوشت گوسفند، گاو بومی، گوشت گاو دورگ و گاومیش (در بخش دام) و عمده فروشی، خرده فروشی، حمل و نقل جاده ای، خدمات واحدهای مسکونی شخصی و آموزش متوسطه دولتی (در بخش خدمات) اولویت های اول تا چهارم سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی را تشکیل می دهند.