درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر مدل یابی معادلات ساختاری رقابت مندی در سطح واحدهای ستادی شرکتهای بیمه است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر رقابت مندی با استناد به دیدگاههای نظری از طریق تحلیل عاملی شناسایی، در سه شاخص اصلی عوامل محیطی، عوامل درون سازمانی و ایجاد ارزش ادراکی طبقه بندی، و در گام بعدی به کمک مدلسازی معادلات ساختاری نحوه ارتباط سازه جدید و شاخصهای اثرگذار بر رقابت مندی بررسی شده است تا ضمن تبیین مدل مفهومی، به ارائه مدل بومی رقابت مندی پرداخته شود. داده های تحقیق حاضر از جامعه شرکتهای بیمه مستقر در شهر تهران و از یک نمونه 138 نفره از خبرگان بیمه گردآوری و از نرم ا فزار لیزرل برای تحلیل استفاده شده است. نتایج مدلسازی نشان می دهد مدل اصلاح شده تحقیق، عامل ایجاد ارزش ادراکی را در مرتبه اول اهمیت قرار می دهد و عوامل درون سازمانی و محیطی را در مراتب بعدی اولویت نشان می دهد.

The main purpose of this paper is to overview early warning systems, discussing their importance and relevance for current situations of Iran’s financial system and economy. An early warning system generates ex-ante warnings of potential problems that may emerge or develop in the future on account of the current risk profile of a financial institution. Although there are various approaches to model warning and prediction of financial and economic risks, the signal extraction approach is the most popular one and gained more attention than any other approaches by financial institutions and policy makers. This approach is explained in detail. The paper will also analyze importance and relevance of early warning systems for Iran’s financial system and economy. Pointing out to some leading indicators, the paper suggests that Iranian authorities and in particular economic policy makers need to develop and design an appropriate early warning system to be able to avoid future financial and economic crises or at least take necessary measures to reduce their negative impacts

تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی روش های فروش بیمة عمر می پردازد. فروشندگان به منظور فروش خدمات بیمه، نیازمند تجهیز به روش ها و تکنیک های اثربخش هستند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، نخست شناسایی روش های فروش و شاخص-هایی به منظور سنجش اثربخشی آنها و سپس ارزیابی اثربخشی روش های فروش و رتبه بندی آنهاست. به منظور دستیابی به اهداف مذکور فرضیات پژوهش مطرح و از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی استفاده شده است. جامعة مورد بررسی دربرگیرندة دو طبقه رؤسای شعبه های بیمه و نمایندگان و کارگزاران برتر شرکت های بیمه در شهر تهران بوده، که از طبقة اول 60 نفر و از طبقة دوم 85 نفر و در کل 145 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش-های فروش مشتری گرا، مشاوره ای، مشارکتی، رابطه ای، انطباقی، سیستمی و متقاطع با شاخص های اثربخشی ارتباط مثبت و معنی داری دارند. تحلیل رگرسیون نیز نشان داده که از میان هفت روش فروش مرتبط با شاخص های اثربخشی، تنها دو روش فروش مشاوره ای و مشارکتی، بیشترین تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند که از میان آنها، فروش مشاوره ای مهم تر از دیگری است.

نقش بیمه های بازرگانی در پوشش خسارت هایی که در اثر خطرهای گوناگون به جوامع بشری وارد می شود، غیرقابل انکار است. از زمانی که انسان با خطر روبرو شده، دائم به دنبال راه حلی بوده که از وقوع خطرها پیشگیری کند یا اینکه راهی پیدا کند که خسارت های ناشی از آن جبران شود. یکی از راه های جبران خسارت، بیمه کردن اموال و مسئولیت های حقوقی و حرفه ای است. قرن هاست که بیمه مورد توجه جوامع متمدن قرار گرفته و هر روز بیشتر از روز قبل انسان ها با شناختی که نسبت به آن پیدا می کنند، به سوی آن گرایش پیدا می کنند. استفاده از بیمه به عنوان راهی برای جبران خسارت، تابع شرایط خاصی است بدین معنا که هر استفاده کننده ای تا زمان معینی می تواند ادعای خسارت نماید و به همین منظور در مادة 36 قانون بیمه بحث مرور زمان پیش بینی شده است و بعد از گذشت مدت پیش بینی شده، دعاوی بیمه ای مشمول مرور زمان خواهد شد. ازآنجایی که در کشور ما قوانین باید براساس احکام شرعی باشد در سال 1363 شورای نگهبان مرور زمان در قانون آیین دادرسی مدنی را مسقط حق نمی داند. لذا این بحث مطرح می شود که آیا مرور زمان در قانون بیمه (بیمه های بازرگانی) منسوخ شده یا اینکه به قوت خود پا برجاست. در این تحقیق در مورد مرور زمان و انواع آن و تفاوت آن با مهلت های قانونی صحبت می شود. در پایان به عنوان نتیجه گیری خواهیم گفت که مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی مانده است و مرور زمان به دو دستة قانونی و قراردادی تقسیم می شود.

تاثیرات این متغیر می تواند پیامد هایی همچون تغییر توزیع درامد و تبعات رفاهی فراوانی در هر جامعه ای داشته باشد، بررسی و برآورد این تاثیرات حائز اهمیت است. در مطالعه ی حاضر سعی شده است تا اثر متغیر مذکور بر شاخص قیمت اسمی و حقیقی سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های فصلی سال های 1387-1369 بررسی شود. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری[1] و توابع واکنش آنی[2] و تجزیه واریانس[3] صورت گرفته است.نتایج به دست آمده حاکی از این است که سیاست پولی اثر مثبت بر شاخص قیمت اسمی و حقیقی سهام دارد <br clear="all" /> 4. Vector Auto Regressive 5. Impulse Respone Function 6. Abstract Monetary policy is one of the effected variable on stock price index in valid stocks of the world. Since the effects of these variables cause some results such as income distribution changes and welfare items in each society, so the exploration and evaluation of these effects are very important. In the recent study it has been tried to probe the effect of the above variable on nominal and actual Tehran stock exchange price index according to season data in 1369-1387.  Data analysis in this study has been done according to Vector Auto Regressive model, Impulse Respone Function and Variance Decomposition.The results show that monetary policy has positive effect on nominal and actual index of stock. Variance Decomposition

با توجه به شرایط روز افزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و ضرورت ارتقا رقابت در صنایع کارخانه ای ایران، تحلیل پیرامون نقش کارایی و بهره وری و تاثیرگذاری نسبی عناصر هر یک از آن ها ضروری است. با  توجه به اهمیت موضوع لازم است تا در این زمینه مطالعه جامعی صورت گیرد تا موضوع با دقت بیشتر و تحلیل دقیق تری مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) و شاخص مالم کوئیست به تخمین و ارزیابی تغییرات بهره وری کل و عناصر تعیین کننده آن در صنایع فلزات اساسی کارخانه ای ایران پرداخته ایم و  با استفاده از داده های تلفیقی آمار کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران، پیشرفت فنی، تغییرات کارایی فنی، تغییرات کارایی فنی خالص، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات بهره وری کلرا برای صنایع مختلف در این صنعت محاسبه شده است. نتایج تحقیق برای دوره 1374-1386 نشان می دهد که به طور متوسط سالانه رشد بهر ه وری 2/2 درصد بوده است. متوسط تغییرات عناصر بهره وری کل یعنی کارایی فنی و تکنولوژی به ترتیب 14 و 86 درصد برآورد شده است. شایان ذکر است که عناصر تعیین کننده کارایی فنی یعنی کارایی مقیاس و کارایی خالص(مدیریتی) به ترتیب رشدی در حدود 21 و 7- درصد داشته اند. بنابر این تاثیرگذار ترین عامل در تغییرات بهره وری کل در صنایع فلزات اساسی ایران، تغییرات تکنولوژیکی بوده است که آن هم از رشد متوسط سالیانه مثبت برخوردار بوده است. Abstract Due to the fact that economic globalization process is rapidly expanding, it is apparent that improving in competition through the industries and manufactories is necessary. So one of the important subjects need to study is effects of productivity and efficiency on economy. In this research we assessed and estimated impacts of total productivity and it’s components on basic metals industry of Iranian factories by Data Envelopment Analysis method (DEA) and Malmquist Index index. Using compilation data of industrial workshops which have ten workers or more in, we computed technical improvement, technical efficiency change, net technical efficiency change, measure efficiency change and total productivity change in this industry. The results show the average yearly productivity growth has been 2.2% during 1386-1374. The average of productivity components, technical efficiency and technology, was have estimated 14% and 86% respectively. It is necessary to mention that determinant factors of technical efficiency that are measure efficiency and net efficiency  have had the growth of 21% and -7%. Therefore the most effective factor on total productivity change in Iranian basic metals industry was

  اتکا به صادرات نفتی از ویژگی های خاص اقتصاد ایران می باشد و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بی ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران می باشند. همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل مورد تاکید برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد. توجه به صادرات غیر نفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی به ویژه سازمان تجارت جهانی را ناگریز می سازد. در این مقاله عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالیانه برای دوره زمانی 87-1352 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیر های واردات کالاهای سرمایه ای، شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز دارای تاثیر مثبت و معناداری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی هستند اما نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معناداردر بلندمدت بر صادرات غیرنفتی می باشد. همچنین ساختار موجود صادرات غیرنفتی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت صادرات دارد.     Reliance on oil exports is the special features of Iran's economy and fluctuating oil prices cause instability foreign exchange earnings and Iran's economy constantly. This caused that  independence on single-product economy, diversify foreign exchange earnings by increasing non-oil exports and increase the share of Iran's economy in international trade should be emphasized in economic development programs. Attendance to the non-oil exports and the effective measures to improve it  needy competitive environment and  it makes  possible to wider participation in world markets, particularly the WTO        In this paper, affecting factors on non-oil exports of Iran  has been  studied by using the model an Auto-Regressive Distributed   lag(ARDL)  and annual data for the period from 1973 to 2008 in Iranian economy. The results show that import value of capital goods, integration of trade and exchange rates have a positive and significant impact on non-oil exports in long-term, but inflation has a negative and significant impact on non-oil exports in long-term. Also The existing structure of non-oil exports has a pivotal role in the fate of non-oil exports

 براساس نظریات رشد درون زا، انتظار می رود ارتقاء سرمایه انسانی و سرمایه تحقیق و توسعه و افزایش کارآیی به افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر شود. در این مطالعه، تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP ) با استفاده از داده های تابلویی 9 زیر بخش خدماتی غیردولتی طی دوره 1386-1375 مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، الگوی اقتصادسنجی مبتنی بر الگوی تعدیل جزئی (با وقفه) تصریح گردیده که در آن بهره وری کل عوامل تابعی از مقدار با وقفه آن، سرمایه انسانی، سرمایه تحقیق و توسعه با یک وقفه زمانی، متغیر نرخ بهره برداری از ظرفیت به عنوان جایگزین کارآیی و متغیر روند زمانی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش داده های تابلویی نشانگر آن است که بین بهره وری کل عوامل تولید و متغیر سرمایه انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در مدل برآوردی سرمایه تحقیق و توسعه با دو وقفه زمانی اثر معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد ولی این اثر ضعیف است. نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه به عنوان شاخص کارآیی بیشترین تاثیر را بر بهره وری کل عوامل تولید دارد و نشان می دهد رفع موانع تولید از اهمیت زیادی برخوردار است Abstract Based on the endogeneous growth theories, it is expected that the improvement of human capital, research and development and the efficiency enhancement lead to increase in total factor productivity. In this paper the impact of human capital and R&D on total factor productivity is investigated using the panel data of 9 non- governmental service sectors in 1375-1386. The econometric model is a partial adjustment model (lagged) in which the TFP is a function of human capital, R&D capital with two time lag, capacity utilization rate as a proxy of efficiency and the time trend. The results of the panel data model show that there is a positive and significant relationship between total factor productivity and human capital. The R&D capital (with two time lag) has a significant effect on TFP although it is very small. The ratio of actual output to theoretical output as an index of efficiency is the most effective factor of the regression and shows that the elimination of production obstacles is an important issue.  

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند.

فعالیت های کشاورزی معمولا همراه با ریسک ناشی از نوسانات درآمدی می باشد. لذا راهکارهای مدیریتی می تواند در جهت کاهش این نوسانات مفید باشد. بیمه ی درآمدی با کاهش نوسانات مربوط به قیمت و تولید محصولات کشاورزی، می تواند این تغییرات احتمالی را مدیریت نماید. هدف این مطالعه، طراحی الگوی بیمه ی درآمد به-منظور کاهش نوسانات درآمدی پنبه کاران شهرستان داراب است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از نمونه ای شامل 50 نفر از پنبه کاران شهرستان داراب از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور پیش بینی مقادیر آینده ی متغیرهای قیمت، عملکرد و درآمد محصول پنبه از داده های سری زمانی منابع مختلف از جمله اتحادیه تعاونی پنبه کاران و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان داراب جمع آوری گردید، استفاده شد. به منظور محاسبه ی حق بیمه ی درآمدی از روش شبیه ساز آماری موسوم به Bootstrapping استفاده گردید. نتایج مربوط به محاسبه ی حق بیمه های درآمدی، با دو فرض اعمال مستقیم و غیرمستقیم رابطه ی قیمت و عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد، اعمال مستقیم رابطه ی قیمت و عملکرد در مقایسه با حالتی که این رابطه به طور غیر مستقیم در نظرگرفته می شود، باعث کاهش مقادیر حق بیمه های درآمدی می گردد. با مقایسه ی حق بیمه های دریافتی فعلی از سوی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی شهرستان داراب و مقادیر حق بیمه های درآمدی محاسبه شده، برتری طرح بیمه ی درآمدی نسبت به طرح بیمه عملکرد در این شهرستان به منظور ارائه ی یک طرح جامع بیمه محصولات کشاورزی به اثبات رسید. مقادیر حق بیمه درآمدی برای گروه کم درآمد 9/8178 ریال و برای گروه پردرآمد 1/256045 ریال با در نظر گرفتن ضریب بارگذاری 9/. و اعطای یارانه 65 درصد از سوی دولت محاسبه گردید. در پایان پیشنهاداتی در جهت مدیریت مناسب مخاطرات و نحوه صحیح اجرای طرح بیمه ی درآمدی در شهرستان ارائه شده است که از مهم ترین آنها می توان به ایجاد یک تعامل دو طرفه بین کشاورز و بیمه گذار و همچنین انتخاب طرح بیمه ی درآمدی به عنوان راهکار نهایی برای گروه کم درآمد اشاره نمود.

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط کارایی و ریسک در صنعت بانکداری ایران است. در این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها ، انتخاب مدل بهینه و سپس شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی، از دو رویکرد پارامتریک با مبنای اقتصادی و ناپارامتریک با مبنای بهینه سازی ریاضی استفاده شده است. در این راستا 15 بانک به عنوان جامعه آماری پژوهش طی سال های89-1384 مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر تفاوت دو روش پارامتریک و ناپارامتریک در ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و برتری نسبی روش SFA(پارامتریک) نسبت به MEA(ناپارامتریک) می باشد. همچنین یافته های مقاله بیانگر آن است که ارتباطی معنا دار میان ریسک اعتباری، عملیاتی ، نقدینگی و کارایی در نظام بانکی ایران وجود دارد.

مطابق تئوری بازخورد نوسانات، بازده سهام و ریسک آن با هم ارتباط دارند، اما مطابق نتایج مطالعات تجربی در کشورها و بازارهای مختلف چگونگی و میزان این ارتباط متفاوت است. در این مقاله با استفاده از داده های روزانه و هفتگی ایران در بازه زمانی 15/01/1377 تا 15/04/1389 به بررسی تأثیر نوسانات پیش بینی شده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده این صنعت با بکارگیری مدل های GARCH-M با روش تخمین حداکثر راستنمایی با اطلاعات کامل (FIML) و روش مدلسازی ARDL و آزمون کرانه ها، و تأثیر نوسانات پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن با استفاده از روش مدلسازی ARDL و آزمون کرانه ها پرداخته شده است. نتایج تخمین های GARCH-M به روش FIML حاکی از تأثیر معنادار و مثبت نوسانات پیش بینی شده بر بازده سهام می باشد. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که در تمام حالت ها در سطح 1% رابطه بلندمدت میان متغیرهای هر دو مدل وجود دارد. نتایج تخمین مدل ARDL حاکی از آن است که نوسانات پیش بینی شده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو موجب افزایش بازده این صنعت در بلندمدت می شود؛ همچنین نوسانات پیش بینی نشده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو موجب کاهش بازده این صنعت در بلندمدت می شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر می توان گفت که در بلندمدت رابطه علیت یک طرفه از نوسانات پیش بینی شده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو به بازده این صنعت وجود دارد.

در سالهای اخیر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها با سرعت فزاینده ای افزایش یافته است.یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری نیروی کار متخصص، توسعه صنایع با فناوری بالاست که تخصص بر هستند.بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر اشتغال در صنایع با فناوری بالا از اهمیت زیادی برخوردار است.در این راستا، مطالعه حاضر به شناسایی نقش توسعه صادرات در افزایش اشتغال در صنایع با فناوری بالا پرداخته است.در این ارتباط، از یک الگوی پویای تقاضای نیروی کار بهره گرفته شده است که سطح اشتغال در دوره جاری تابعی از اشتغال باوقفه، صادرات، ارزش افزوده، دستمزد واقعی ، هزینه واقعی استفاده از سرمایه، سرمایه سرانه و سرمایه تحقیق و توسعه است. در این مطالعه برای برآورد الگو از روش GMM استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، اشتغال با وقفه، ارزش افزوده، صادرات و سرمایه تحقیق و توسعه اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارند در حالی که دستمزد واقعی، هزینه واقعی سرمایه و سرمایه سرانه تاثیر منفی و معناداری بر اشتغال دارند. بنابراین، فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت صادرات بر اشتغال تائید گردید. در نهایت پیشنهاداتی مرتبط با نتایج تحقیق ارائه گردید. Abstract During recent years, unemployment rate of university graduates is increasing rapidly. A solution to reduce the unemployment rate of skilled labor is the development of high-tech industries that are skill-intensive. Consequently, the significance of recognizing the factors that can have influence on employment in such industries is undeniable. In this regard, in present study, the relationship between the development of exporting and increasing in employment is investigated. We have applied a dynamic model of labor demand to analyze of data. According to this model, employment in current period follows delayed employment, export, value added, real wage, real cost of using capital, capital per capita, research and development stock . In this study,GMM method is used to estimate model. The result of model’s estimation revealed that delayed employment, added value, exporting and research and development stock have positive influences on employment, while real wage, real cost of capital and capital per capita have negative impacts on it. Therefore, the research hypothesis was confirmed that exports have positive impact on employment. Finally, some recommendations are proposed based on the results of the research.  

مالیات ها به عنوان معمول ترین و مهم ترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی و یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت به شمار می روند . دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد . بالا بودن سهم منابع حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی های مالیاتی در ترکیب منابع بودجه عمومی دولت ، علاوه بر آن که عوارض ناگواری را همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا دربر دارد ، اقتصاد کشور را از امکان استفاده مؤثرتر از  مالیات ها برای اعمال سیاست مالی محروم ساخته است. در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی در ایران طی دوره 1387-1357 اصلی ترین عوامل مؤثر بر نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص مقبول در مطالعات جهانی، بررسی شده است . اندازه بخش کشاورزی به عنوان مهم ترین بخش استفاده کننده از معافیت های مالیاتی به همراه عوامل مؤثر دیگر همچون میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، عوامل فرهنگی، عوامل انگیزشی سازمانی برای سازمان وصول کننده مالیات ، حجم اقتصاد زیر زمینی و وضعیت توزیع درآمدها در این پژوهش مورد توجه قرارگرفته اند . کاربرد شیوه های تحلیلی– توصیفی و اقتصادسنجی با روش OLS نشان داد که گسترش درآمدهای نفتی و سهم بخش کشاورزی با میزان وصول مالیات ها به تولید ناخالص داخلی ، رابطه ی معکوس و عوامل انگیزشی سازمانی رابطه مستقیم دارند . Abstract Taxes are the most common and important source of funding for the provision of public revenues and one of the most effective government's fiscal policy tools. Government through taxes gives many social and welfare services to the serving people and many economic and social activities and events. High share of oil and the low share of tax proceeds in combination of state budget resources will couse not only adverse effects such as dependence of earnings of the country on export of one product ,but also exclude the economy from the possibility of more efficient use of taxes for fiscal policy. In the present study, an attempt is made to analyse empirically the main factors affecting the ratio of taxes to GDP ,as an accepted index of global studies, by employing time- series econometric techeniques over the period 1387-1357 in Iran.The size of the agricultural sector as the most important part using tax exemptions, along with other factors such as budgetary dependency on oil revenues, cultural factors and organizational motivation factors for the collection of taxes, the size of the underground economy and the income distribution have been considered in this study. Application of analytical-descriptive methods and econometric OLS method showed that expansion of oil revenues and the share of agriculture have the inverse relationship with the level of tax receipts to GDP,and organizational motivational factors are directly related.