با افزایش استفاده از اینترنت، روش های سنتی سرویس دهی به مشتریان مبدل به روش هایی شده است که به نحوی از خدمات اینترنتی بهره می گیرند. در بانک های امروزی، بایستی انواع زیادی از سرویس های جدید برای مشتریان در نظر گرفته شود. هدف نهایی در چنین سیستمی که بانکداری الکترونیکینیز نامیده می شود، این است که خدمات رسانی به کاربران به صورت سریع و کاملاً امن و با شفافیت بیشتر انجام شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان و تعیین رابطه آن با عوامل انسانی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بانک ملی شهر کرمان می باشد و نمونه گیری به صورت تصادفی بوده و تعداد 117 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های میزان اجرای بانکداری الکترونیکی و عوامل انسانی مرتبط با آن می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای آموزش کارکنان، مشارکت کارکنان و میزان اجرای بانکداری الکترونیکی رابطه معنادار وجود دارد.
حقوق دانان جمله معروفی دارند: «جهل به قانون رافع مسئولیت» نیست. بیمه نامه صادرشده برای بیمه گذار درحقیقت، نوعی قرارداد است که باید از سوی بیمه گذار مطالعه شود اما در عمل بیمه گذاران بیشتر از انچه به نوع پوشش ها حساسیت داشته باشند به قیمت (حق بیمه) حساسیت نشان می دهند. همین امر باعث می شود که در مواردی نماینده فروش بیمه نامه یا بیمه گر برای رسیدن به قیمت مدنظر بیمه گذار، از تعهدات بیمه نامه بکاهد و تغییراتی در شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه بدهد. پیامدهای این نگرش در زمان بروز خسارت نمایان می شود، بنابراین مطالعه بیمه نامه و شرایط عمومی، کمترین چیزی است که بیمه گذار باید به آن بپردازد. این موضوع درمواقعی چنان وضعیت وخیمی ایجاد می کند که به این موضوع پی برده شود که بسیاری از بیمه گذاران و حتی همکاران بیمه ای و بیمه گران در بخش فروش پس از سال ها فعالیت هیچگاه پشت بیمه نامه را مطالعه ننموده اند و شرایط عمومی مندرج در آن را نخوانده اند تا با حق و حقوق و وظایف خود آشنا شوند. طبیعتاً در زمان بروز خسارت، بیمه گذار به علت اینکه در زمان صدور، تمامی حق بیمه خود را پرداخت نموده است، انتظار دریافت کامل خسارت را دارد. اما در زمان دریافت هزینه با کسوراتی قانونی مندرج در بیمه نامه مواجه می شود که اعتراض وی را به دنبال دارد. برای مثال می توان به موضوع فرانشیز اشاره نمود که در شرای عمومی قراردادهای بیمه درج شده است
در مطالعه حاضر، با استفاده یک تابع توزیع غیرگوسی که توسط فیزیکدانی به نام کستینگ ارائه شده است به تجزیه و تحلیل رفتار بازار سهام در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه بورس اوراق بهادار تهران از اول شهریور ماه 1381 تا آخر بهمن ماه 1389 پیشنهاد شده است. به منظور برآورد تابع توزیع کستینگ از روش بیزی و تکنیک شبیه سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده وجود یک تابع توزیع غیرگوسی با دنباله آبشاری پهن و چوله به راست را تأیید می نماید، بنابراین با تکیه بر نتایج به دست آمده نمی توان احتمال وقوع بحران های غیرمنتظره در بازار سهام ایران را نادیده گرفت. همچنین این مطالعه تحت شرایط کنترل شده، فرضیه ثبات مجانبی توزیع کستینگ را مورد آزمون قرار داده است. نتایج به دست آمده نمی تواند فرضیه فوق را رد نماید، بنابراین با اعمال مدیریت هوشمند در برابر ریسک های موجود و ایجاد شفافیت بیشتر در بازار می توان به این امر دست یافت.
از آنجایی که در دو دهه گذشته شفافیت بازارهای مالی به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر استراتژی های سرمایه گذاران در بازارهای مالی مطرح بوده است، این پژوهش به بررسی رابطه شفاف سازی اطلاعات مالی با رفتار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار اصفهان می پردازد. جامعه آماری پژوهش، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان می باشند. پژوهش با استفاده از پرسشنامه در بازه زمانی اول مهر تا آخر آبان ماه سال 1391 انجام گرفت. برای آزمون فرضیات از آزمون های همبستگی، مقایسه زوج ها و تحلیل عاملی یک طرفه استفاده شد و هر سه فرضیه پژوهش در سطح 95 درصد مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر سه بعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی، شفافیت ساختار هیات مدیره و شفافیت ساختار مالکیت بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان تاثیرگذار است و درک سرمایه گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی آنها متفاوت است. در نهایت این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران جهت تعدیل رفتارشان متناسب با شرایط بازار بورس کمک شایانی کند.
حمل و نقل در شاخه های مختلف، یکی از فعالیت های مهم اقتصادی است که بر افزایش سطح رفاه و رضایت آحاد جوامع اثر قابل توجهی دارد. سرعت دستیابی، سهولت دسترسی، تأمین امنیت و سلامت دارایی ها از عمده وظایفی است که یک سیستم حمل و نقل کارا واجد آنهاست. صنعت بیمه، حامی و پشتیبان بخش حمل و نقل در ایفای وظیفه تأمین امنیت و سلامت دارایی هاست. انواع بیمه نامه های باربری جهت پوشش خطرات انواع روش های حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرند. در کشور ما، بیمه نامه های باربری نسبت به برخی کشورها، از تنوع کمتری برخوردارند. ریسک برخی شاخه های حمل و نقل داخلی می تواند مورد پوشش بیمه واقع شده و بر تنوع این شکل از بیمه های اموال بیفزاید. در این مقاله، یکی از انواع پوشش های بیمه باربری تحت عنوان بیمه باربری حمل اثاثیه در کشور استرالیا مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از بیان ویژگی های این بیمه نامه، افزایش احتمال به کارگیری بیمه نامه مشابه در کشور ایران است. برخی مؤلفه های جمعیتی و زیستی در کشور ایران، امکان تعریف و استفاده از این گونه بیمه نامه را مهیا می سازد. بدیهی است بومی سازی بیمه نامة مذکور نیاز به مطالعه و مداقه بیشتر شرکت های بیمه گر در ایران دارد
هدف این تحقیق تعیین سطح توسعه ی بخش کشاورزی و میزان عدم توازن آن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی برای سطوح شهرستان در دو مقطع زمانی 1380 و 1388 است. برای نیل به این هدف 48 شاخص توسعه در بخش کشاورزی تعریف شده و با به کارگیری دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی سنجش شدند. شهرستان های این استان به لحاظ درجه ی توسعه در بخش کشاورزی رتبه بندی گردیدند. از سوی دیگر با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی، اثر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه ی کشاورزی استان مورد نظر در خلال سال های 1381 تا 1387 سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان غربی طی سال های مورد مطالعه در دو مقطع 1380 و 1388 تنزل داشته است. نتایج حاصل از تخمین به روش اثرات ثابت نیز نشان می دهد که تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعه ی کشاورزی در این استان می باشد. لذا پیشنهاد می شود که زمینه ی لازم برای دسترسی تعداد بیشتری از کشاورزان به اعتبارات خرد فراهم آید.
شناسایی مسئولیت مدنی در قبال حوادث طبیعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مباحث نوین حقوق مسئولیت محسوب می شود، به همین دلیل با دشواری های زیادی روبروست. در این مقاله، پس از دسته بندی بلایای طبیعی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت بیمه آنها، با تأکید بر بیمه پذیری بسیاری از حوادث طبیعی، بر این موضوع تأکید می شود که چگونه می توان از اصول حاکم بر بیمه برای پیشگیری از حوادث طبیعی بهره گرفت.
مقررات زدایی و به طور خاص لغو انحصار ورود، از مهم ترین تغییراتِ نهادی صنعت بیمه در دهه گذشته به شمارمی رود. در اکثر کشورهای جهان تحقیقات بسیاری پیرامون تجزیه و تحلیل اثر تغییر نهاد بر صنعت انجام شده است. اما با توجه به بررسی صورت گرفته، تغییرات نهادی و کارایی صنعت بیمه ایران به صورت توأمان مطالعه نشده است. این مقاله ضمن مرور سریع بر مفاهیم نهادگرایی، با ابداع یک روش دومر حله ای از طریق ترکیب روش برنامه ریزی ریاضی با روش آماری، خصوصی سازی و کارایی صنعت بیمه ایران را در طول سال های 1382 الی 1389 مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در مرحله اول برای نخستین بار با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با خروجی غیرقطعی (بهینه سازی استوار)، کارایی شرکت های بیمه به صورت واقعی تری محاسبه شده است. در مرحله دوم یا تجزیه و تحلیل عملکرد، برای بررسی سایر متغیرهای همبسته که در مدل تحلیل پوششی استفاده نشده از معادلات برآوردگر تعمیم یافته استفاده شده است.