درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی های هیأت مدیره و جبهه گیری مدیریت بر استراتژی متنوع سازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1387-1393 انتخاب گردید. از روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. برای بررسی ویژگی های هیأت مدیره از شاخص های اندازه و استقلال هیأت مدیره و برای بررسی جبهه گیری مدیریت از سه شاخص دوگانگی پست مدیر عامل، مالکیت مدیریتی و ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گیری متنوع سازی شرکتی از دو شاخص هرفیندال و آنتروپی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اندازه و استقلال هیأت مدیره به ترتیب یک تاثیر مثبت و منفی بر متنوع سازی شرکت دارند. بدین معنی که در شرکت هایی با هیأت مدیره های بزرگ و استقلال پایین اعضای هیأت مدیره، متنوع سازی شرکت در سطح بالایی است. همچنین نتایج نشان داد که دوگانگی پست مدیر عامل و افزایش ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد بر متنوع سازی شرکت تاثیر مثبتی دارند در حالی که مالکیت مدیریتی تاثیری بر متنوع سازی شرکت ندارد. نتایج سازگار با تئوری نمایندگی می باشد. مطابق این تئوری افزایش تضاد بین سهامداران و مدیران موجب می شود تا مدیران داخلی شرکت برای انجام رفتارهای فرصت طلبانه خود در جهت متنوع سازی شرکت، انگیزه داشته باشند.

در این مطالعه، حق بیمه منصفانه، در یک طرح بیمه ی منطقه ای، برای محصول گندم در مهمترین استان های تولیدکننده این محصول، با استفاده از روش آماری ناپارامتریک، محاسبه شده و رابطه ی آن با ضریب تغییرات عملکرد، به عنوان معیاری برای اندازه گیری نوسانات عملکرد، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده از سالنامه و آمارنامه های کشاورزی سال های گوناگون، سایت جهاد کشاورزی و همچنین صندوق بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که رابطه ی مثبتی بین ضریب تغییرات عملکرد و حق بیمه منصفانه ی محاسباتی وجود دارد. همچنین، استان خراسان دارای کمترین میزان نوسان در عملکرد گندم آبی است که این امر باعث شده تا در بین سایر استان های مورد بررسی، دارای کمترین حق بیمه باشد. در حالی که، استان خوزستان دارای بیشترین نوسانات عملکرد گندم آبی بوده و بالاترین حق بیمه محاسباتی را به خود اختصاص داده است. در رابطه با عملکرد گندم دیم، آذربایجان شرقی دارای کمترین ضریب تغییر است و حق بیمه محاسباتی محصول یاد شده در این استان از سایر استان ها پائین تر است.

به دلیل وقوع مکرر طغیان های رودخانه می سی سی پی در طول دهه 1960 و افزایش هزینه مالیات دهندگان برای تأمین بودجه پرداختی به قربانیان این سیل ها، کنگره آمریکا در سال 1968، طرح بیمه ملی سیل را تصویب کرد. این طرح در برگیرنده سه اصل کلی بود: ارائه پوشش های بیمه مسکونی و تجاری برای خسارت سیل، بهبود مدیریت دشت های سیلابی و توسعه نقشه هایی از مناطق سیل خیز. در زمان تصویب این طرح، خسارات ناشی از سیل در بیمه نامه جامع اتومبیل پوشش داده می شد. اما هیچ پوششی برای خسارات ناشی از جاری شدن سیل در بیمه های مالکان خانه های استاندارد، مستأجران یا در اکثر بیمه نامه های اموال دیده نمی شد. این پوشش در بیمه نامه ای مجزا از NFIP و صرفاً از سوی چند شرکت بیمه گر خصوصی ارائه می شد. با وجود تلاش های گسترده برای تعمیم این رشته از سوی بیمه گران، بسیاری از افراد در معرض خطر سیل، کماکان موفق به خرید بیمه سیل نشده اند. خسارات ناشی از سیل های گسترده توفان کاترینا در سال 2005، موجب بحث در مورد شیوه های بهبود برنامه های دولت فدرال درباره این خسارت ها شد. به همین ترتیب، سیل می سی سی پی در سال 2011 و طوفان ایرنه ، که هر دو باعث خسارت های فیزیکی و اقتصادی زیادی شدند و بعضاً بدون پوشش بیمه ای بودند، باعث بازنگری هایی درباره نحوه مدیریت خطر جاری شدن سیل، ساخت سدها و دیگر موانع مصنوعی، برنامه بیمه سیل دولت فدرال و بعضی از برنامه های خصوصی سازی در این باره شدند. به همین خاطر، کنگره در آخرین جلسه تغییرات قابل توجهی را با اجازه انجام اصلاحات موقتی و کوتاه مدت به جای اصلاحات بلندمدت به تصویب رساند. تلاش ها برای اصلاحات بعدی این برنامه همچنان ادامه دارد.

هدف اصلی نگارش این مقاله بررسی و امکان چگونگی شکل گیری بورس منطقه ای تخصصی منتخبی از محصولات کشاورزی و تاثیر آن بر توسعه کشاورزی کشور است. بدین منظور ابتدا مشخصه های مهم و تعریف بورس کالایی و سپس مبانی نظری آن و چارچوب قراردادهای آتی ارایه می شود. در قسمت بعد آثار بورس کالایی از حیث اصلاح ساختار، توسعه فعالیتها و بهبود توان صادراتی ارزیابی می گردد. سپس ضمن ارایه مزایای شکل گیری بورس کالایی با ارایه تصویری از ساختار بازار محصولات کشاورزی ایران به انتخاب و معرفی برخی از کالاهای دارای پتانسیل مناسب بری تشکیل بورس کالای تخصصی منطقه ای محصولات کشاورزی پرداخته و در پایان نیز جمع بندی و نظرات ارایه می شود. به طور کلی برای راه اندازی و توسعه بورسهای تخصصی کالا در کشور سه مزیت اصلی اصلاح ساختار اقتصاد، رشد فعالیتهای مرتبط و بهبود توان صادراتی را می توان بر شمرد. یکی از مسایل مهم اقتصاد ایران، گسترش اقتصاد غیر رسمی و یا زیرزمینی است. شکل گیری بورس کالا و اصلاح این ساختار موجب می شود شبکه غیر رسمی خرید و فروش محصولات کشاورزی به شبکه رسمی کشور تبدیل شود و نظام مالی پایداری شکل گیرد. بدین ترتیب وجود بازار سیال و نقد تنگناهای توسعه تولید بخش کشاورزی تا آنجا که مربوط به کمبود عوامل و منابع مالی است برطرف می شود. بورس کالا همچنین می تواند با توجه به فرایندهای حاکم بر نظام تجارت بین الملل، زمینه ای فراهم سازد تا از آن طریق کیفیت کالا و استاندارد شدن مشخصات محصولات ارتقا یابد.از مزایای شکل گیری بورسهای تخصصی کالا همچنین به مواردی مانند محدود شدن حجم مبادلات غیر رسمی، حاکم شدن و رسمیت یافتن ساز و کار نظام عرضه و تقاضا، گرایش سرمایه گذاری ها از بخش غیر مولد، تخصیص بهینه بین زمانی منابع، کاهش هزینه های مبادلاتی در فرایند بازار رسانی و… اشاره خواهد شد.

نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت هایی داشته است، اما قدرت رقابت پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریم ها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخص ها، محدود نموده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانک های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص های کمل (CAMEL) می پردازد. نتایج نشان می دهد بانک های منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسک های اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های خصوصی شده ایرانی دارند.

در این مقاله ابتدا بازار های مالی بررسی شده و سپس نهاد های مالی در اقتصاد ایران و سرمایه گذاریهای صنعتی و معدن در کشور های پیشرفته و در حال توسعه؛ ایران مورد مقایسه قرار می گیرد.با انتخاب روش برآورد (3SLS) مدل انتخابی تخمین زده شده است. این مدل، شامل سه رابطه است که متغیر های تابع آنها عبارتند از:سرمایه گذاری خصوصی در بخش صنعت و معدن، سرمایه گذاری دولتی در بخش صنعت و معدن و حجم نقدینگی. مانده تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی، شاخص ریسک، نرخ تسیهلات اعتباری بانک ها، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت به بانک های تجاری و تخصصی، به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند.بر اساس نتایج این تحقیق، نرخ کارمزد تسهیلات بانکی هیچ حساسیتی را در سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن در ایران ایجاد نمی کند؛ اما مانده تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی در صنعت و معدن، بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن تاثیر مثبت داشته است.

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند

رویکرد مدیریت کیفیت جامع در شرکتهای بیمه بسیار مهم است ، چراکه محور اصلی این رویکرد توجه به نیازهای مشتری است . اجرای این رویکرد در هر سازمان مستلزم یک مدل خاص است و این مقاله با بررسی صنعیت بیمه کشور و چگونگی به کار گرفتن TQM در آن ، درصدد طراحی یک الگوی مطلوب مدیریت کیفیت جامع در این صنعت است . در این مقاله کلیه مدیران ، کارمندان و بیمه گذاران (مشتریان) سه شرکت بیمه الف ، ب و ج به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند . روش تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از توزیع پرسش‌نامه بوده است ...

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

بخش خدمات تقریبا 54 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد، لذا به عنوان بزرگ ترین بخش اقتصاد ایران تعیین کننده ای در ایجاد اشتغال می تواند ایفا کند. از سوی دیگر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه مالی یکی از اجزای تشکیل دهنده بخش خدمات است. آنچه در این مقاله بررسی می شود، جایگاه صنعت بیمه در امر ایجاد اشتغال است. برای این منظور تابع تقاضای نیروی کار در بخش خدمات را در الگوی برنامه سوم توسعه به عنوان مدل اصلی تقاضای نیروی کار در نظر می گیریم و اثر اشتغال زایی صنعت بیمه را با استفاده از این الگو بررسی می کنیم...

صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه های مالی به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می تواند زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم ترین شوک های مربوط به شبکه بانکی، شوک های ترازنامه ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده گذاران و شوک نقدینگی بانک به عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک های ترازنامه ای می پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره برداری می شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک های ترازنامه ای نیز نشان می دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به کارگیری آن در بخش تولید می شود و رشد اقتصادی را تضعیف می کند. خروج سپرده نیز به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک ها را با کاهش مواجه می سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.

تحقیق حاضر با هدف تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی انجام یافته است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق با رویکرد آسیب شناسانه پدیده نوظهور در اقتصاد بانکی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد و از روش های مصاحبه عمیق و پرسشنامه باز به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران بانکی و کارشناسان فعال در این حوزه تشکیل می دهد. لازم به ذکر است در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل تحلیل داده ها از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی استفاده شده است. در این فرایند از رویکرد نمودار خویشاوندی نیز بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج تحقیق 27 مورد از آسیب های موجود در راه توسعه بانکداری اختصاصی شناسایی شد که در 3 دسته آسیب های اجرایی- ساختاری، آسیب های ادراکی- شناختی و آسیب های ناشی از عدم خواست و اراده قرار می گیرند. لازم به ذکر است که 5 عامل دولتی بودن بانک ها، کمبود تجهیزات و امکانات، کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی و نبودن سیستم جامع استعدادیابی منابع انسانی و عدم ثبات اقتصادی به عنوان آسیب های اصلی شناخته شدند.

پرسش بسیاری از مدیران مالی شرکت ها به ویژه در دوران رکود اقتصادی این است که چه الگوی تامین مالی میتواند عملکرد مالی مناسب تری را برای شرکت رقم بزند. این موضوع در ادبیات تامین مالی نیز محل اختلاف نظر است. برخی بهره گیری از بدهی بیشتر بدلیل صرفه جویی مالیاتی حاصل از آن و برخی بهره گیری از سهام بیشتر بدلیل خروج نقدینگی کمتر حاصل از پرداخت بهره، را برای عملکرد مالی شرکت مناسب می دانند. این مقاله برآن است با نمونه ای از شرکت های ساخت خودرو و قطعات پذیرفته شده در بورس به بررسی این موضوع بپردازد. از این رو 27 شرکت بورسی در یک دوره زمانی پرنوسان (1391-1387) مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور بررسی تاثیر الگوی تامین مالی بر سنجه های مالی نظیر هزینه هر واحد بدهی، سود هر واحد سهام و سود هر واحد فروش،از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. سپس برای بررسی نتایج آزمون فرضیات در تک به تک شرکت ها و سال های رکود اقتصادی، شرکت ها بر مبنای دو معیار بدهی محور و سهام محور، دسته بندی شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شرکت های سهام محور مورد بررسی، بدلیل هزینه های مالی پایین تر نسبت به میانگین صنعت، در دوره رکود اقتصادی از عملکرد مالی بهتری از نظر حفظ نقدینگی برخوردار بوده اند.

بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک ها در درجه اول برای سرمایه گذاران، درجه دوم برای سپرده گذاران و در نهایت برای مدیران بانک ها، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می کند و نیز بیان می دارد که مدیران بانک ها با توجه به کدام عوامل مالی می توانند بازده بانک را افزایش دهند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره ای و بازده دارایی های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده های پانل صورت پذیرفته است.