فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۴٬۰۴۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین شوک های قیمت نفت و شاخص های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392-1387 می باشد. برای این منظور، با استفاده از داده ها، روزهای کاری مشترک بازار جهانی نفت و بورس اوراق بهادار تهران از 18 آذر 1387 تا 28 اسفند 1392 رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت، به وسیله روش های هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و انگل و گرنجر بیانگر این است که بین قیمت نفت اوپک و شش شاخص بازار سرمایه (شاخص کل بورس، شاخص صنعت، شاخص قیمت 50 شرکت، شاخص 50 شرکت برتر، شاخص بازده و قیمت و شاخص 30 شرکت بزرگ) رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد و بین متغیرهای قیمت نفت اوپک و سه شاخص بازار اول، بازار دوم، و شناور آزاد رابطه تعادلی بلندمدت برقرار نمی باشد.
اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH ( مطالعه ای در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان)
حوزههای تخصصی:
همه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با موضوع ریسک روبه رو هستند. بنابراین، اندازه گیری ریسک از مهم ترین مسائل نزد سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر به اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک می پردازد. در این مطالعه، ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل های GARCH اندازه گیری شده است. جامعه آماری پژوهش، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1391 است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدل GARCH عملکرد مناسبی در تخمین ارزش در معرض ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان دارد و می توان بیان نمود که مدل GARCH(1,1) با توزیع t-student برای بیشتر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان مدل بهینه است.
اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه های غیر مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر با به کارگیری داده های تابلویی نامتوازنِ مربوط به 175 بنگاه غیر مالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و استفاده از یک سیستم معادلات برگشتی شامل دو معادله مربوط به ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه ها، از یک سو اثر توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه بر عملکرد بنگاه ها را در کنار تعدادی از متغیرهای مربوط به ویژگی بنگاه ها آزمون کرده است. ارزیابی اثر توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه در کنار توجه به نحوه اثرگذاری ساختار سرمایه بر عملکرد بنگاه ها، این امکان را فراهم کرد که افزون بر ارزیابی اثر مستقیم توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه بنگاه ها، اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه ها نیز به صورت غیر مستقیم و از مسیر ساختار سرمایه آنها بررسی شود. در این راستا تعدادی از شاخص های رایج توسعه بازار سهام از حیث اندازه، فعالیت و کارایی بازار و نیز معیارهای عملکردی ارزش افزوده بازار بنگاه و Q توبین آزمون شده است. نتایج مطالعه اثر مثبت و معنادار نسبت بدهی بر عملکرد بنگاه ها، اثر مثبت و معنادار اندازه و فعالیت بازار سهام بر ساختار سرمایه و در نهایت اثر مثبت و معنادار اندازه و فعالیت بازار سهام بر عملکرد بنگاه های غیر مالی ایران را نشان می دهد. نتایج همچنین دلالت بر ضرورت توسعه بازار سرمایه به ویژه از طریق ابزارهای مالی مدرن مبتنی بر بدهی و منطبق با شریعت اسلامی دارد.
تأثیر اندازه شرکت، بتا و اهرم مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (به تفکیک گروه های صنعتی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اندازه شرکت، بتا، اهرم مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در چهار صنعت فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارو است. بدین منظور 44 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1391 به عنوان نمونه بررسی و انتخاب شده اند. برای انجام این کار، رابطه بین متغیرها، با استفاده از نرم افزار Eviews 8 ارزیابی و آزمون می شود. برای برآورد مدل، ابتدا از آزمون F لیمر برای انتخاب بهترین مدل از میان داده های ترکیبی استفاده می شود. نتایج به دست آمده این تحقیق بیانگر رابطه معنادار و منفی اهرم مالی بر عملکرد شرکت ها در صنایع فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارویی است. رابطه ی بتای شرکت، در صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی مثبت و معنادار و در صنایع سیمان و دارویی معنادار نیست. اندازه شرکت در صنایع فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی و دارویی رابطه معنادار و مثبت و در صنایع سیمان رابطه معنادار و منفی با عملکرد شرکت دارند.
شناسایی بخش های کلیدی در صنعت گردشگری ایران (بر مبنای مدل داده- ستانده)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۲
65 - 81
حوزههای تخصصی:
امروزه تخصیص بهینه منابع به بخش های کلیدی و سودآور اقتصادی بر حسب اولویت ها در روند توسعه اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار مقوله ای اجتناب ناپذیر و ضرورتی اساسی محسوب می شود. شناسایی بخش های کلیدی ضمن جلوگیری از پراکندگی سرمایه گذاری ها منجر به هدفمند شدن فعالیت های اقتصادی و اولویت گذاری مناسب در تخصیص منابع محدود می شود. صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های خدماتی دارای زیر بخش های متنوعی است که هر یک نقشی اساسی در فعالیت های رشد اقتصادی ایفا می کنند. این مقاله در پی آن است تا با استفاده از جدول داده- ستانده مربوط به سال ۱۳۸۵، بخش های کلیدی صنعت گردشگری را شناسایی و میزان اثرگذاری هر یک را در اقتصاد ملّی تعیین نماید. طبق یافته های این پژوهش، بر اساس معیار کشش تولید و سرمایه گذاری در بخش های کلیدی صنعت گردشگری شامل خدمات حمل ونقل جاده ای مسافر، خدمات حمل ونقل ریلی و خدمات حمل ونقل آبی و خدمات کتابخانه ای و موزه ها، در تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید کشور نقش محوری دارند. مطابق کشش اشتغال و درآمد، توسعه ی بخش خدمات حمل ونقل آبی در صنعت گردشگری کشور به عنوان بخش کلیدی اقتصاد مناسب به نظر می رسد.
بررسی تأثیر سازوکارهای کنترلی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سازوکارهای کنترلی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. باتوسعه شرکت های سهامی و مطرح شدن نظریه نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکتها، این پرسش به صورت جدی تری مطرح می شود مدیرانی که در واقع مالک شرکت نیستند چگونه پیگیر منافع سهامداران(مالکان موسسه) خواهند بود. با تفویض اختیارات نامحدود ازسوی مالکان شرکت به هیأت مدیره، توجه به نظام راهبری شرکتها افزایش چشمگیری یافته است. راهبری شرکتها مجموعه ای از سازوکارهای کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشدکه تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام ازیک سو و نیازها واختیارات هیأت مدیره را از سوی دیگر برقرارمی نماید و درنهایت این سازورکارها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی وسایر گروه های ذینفع فراهم می نماید که سرمایه گذاری آن ها با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی سال های 1385 تا 1391 انتخاب شده است. برای تببین تأثیر حاکمیت شرکتی برسطح نگهداری وجه نقد ازمدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. به این منظور تعداد 90 شرکت برای این بررسی انتخاب و مورد بررسی قرار داده شد. برای محاسبه متغیر حاکمیت شرکتی از 9 معیار استفاده شد و تأثیر این 9 معیار با استفاده از نرم افزار Stata11 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیر حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر مثبت دارد. از میان 9 معیار مورد بررسی: دوگانگی وظایف رئیس هیأت مدیره- مدیر عامل، درصد اعضای غیر موظف، نظر حسابرس، تغییر حسابرس و استقلال سازمان حسابرسی بر سطح نگهداری وجه نقد تأثیر نداشتند. میزان تسهییلات دریافتی تأثیر منفی دارد. اندازه هیأت مدیره، درصد مالکیت سهامداران نهادی و اتکای بر بدهی تأثیر مثبت دارد.
کاربرد روش انتخاب ویژگی هارک (HARC) در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم در پیش بینی درماندگی مالی، انتخاب متغیرهای پیش بین می باشد. پژوهش پیش رو به نشان رویکردی جدید برای انتخاب ویژگی با استفاده از دسته بندی نسبت های مالی بر مبنای مفاهیم مالی و ترکیب روش های آماری با الگوریتم های فراابتکاری می پردازد. بدین منظور 34 نسبت مالی برای شرکت های تولیدی درمانده براساس ماده 141 قانون تجارت و به همان تعداد شرکت سالم به صورت تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا1390با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده برای یک و دو سال قبل از درماندگی جمع آوری شده است. سپس با استفاده از آزمون آماری تی و الگوریتم ژنتیک، بهترین نسبت ها انتخاب و با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، پیش بینی درماندگی مالی انجام شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که روش پیشنهادی هارک در یک و دو سال پیش از وقوع درماندگی به طور معناداری در پیش بینی درماندگی مالی نسبت به رگرسیون لجستیک و مدل آلتمن از عملکرد بهتری برخوردار است.
رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود بر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تحقق این هدف از دو مدل آلتمن و اهلسون برای ارزیابی ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته و از دو مدل اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده برای ارزیابی کیفیت سود شرکت ها به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. همچنین از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده دارایی ها و اهرم مالی برای در نظر گرفتن تاثیر سایر متغیرهای تاثیرگذار در این پژوهش استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1385 تا 1390 و نمونه انتخابی شامل 84 شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش پس از بررسی مفروضات رگرسیون از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از مدل آلتمن برای محاسبه ورشکستگی استفاده می شود، رابطه میان اقلام تعهدی اختیاری واقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده با ورشکستگی معنی دار و مستقیم است. زمانی که از مدل اوهلسون برای محاسبه ورشکستگی استفاده می شود، رابطه میان اقلام تعهدی اختیاری واقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده باورشکستگی معنی دار و معکوس است.
بهینه یابی تسهیم ریسک در قراردادهای بیع متقابل: کاربردی از نظریه نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قیمت گذاری و تسهیم ریسک در قراردادهای خدماتی بخش نفت و گاز از جمله بیع متقابل همواره از مهم ترین چالش ها در تنظیم قرارداد بوده است. اطلاعات نامتقارن کارفرما و پیمانکار منجر به بروز هزینه های نمایندگی از جمله کژمنشی و کژگزینی شده و فرآیند تسهیم ریسک و قیمت گذاری را پیچیده می سازد. در این مقاله با بهره گیری از نظریه نمایندگی، فرآیند انعقاد قراردادهای بیع متقابل بین شرکت ملی نفت (NOC) و شرکت نفت بین المللی (IOC) با در نظر گرفتن کژمنشی و با دو فرض متفاوت پیمانکار ریسک گریز و ریسک خنثی مدل سازی می شود. از شیوه مدل سازی ریاضی برای ارائه تحلیل های مربوط به هزینه های نمایندگی استفاده شده و قرارداد بهینه از منظر ساختار قیمتی و تسهیم ریسک استخراج می شود. قرارداد بهینه، قراردادی است که انگیزه ای به شرکت نفت بین المللی می دهد تا هزینه های خود را در مواجهه با رقابت در مناقصه و تسهیم ریسک حداقل سازد. در این قرارداد اگر چه پوشش کامل هزینه ها توسط کارفرما غیربهینه است اما هزینه سرمایه ای سقف ثابت ندارد و پیمانکار بخشی از افزایش هزینه ها را تقبل می کند. نتایج مدل ریاضی نشان می دهد که نمی توان راه حل گوشه ای برای یک قرارداد بهینه ارائه داد اما می توان یک رابطه تعادلی بین آثار کژمنشی شرکت بین المللی نفت، رقابت در مناقصه و تسهیم ریسک ایجاد کرد.
طراحی و اجرای نرم افزار استراتژی معاملات جفتی جهت استفاده در بازار سرمایه
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، طراحی نرم افزار و بررسی قابلیت اجرای استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران است. برای بررسی این استراتژی دو شرکت سرمایه گذاری [گروه توسعه ملی (و بانک) وصنعت بیمه (و بیمه) برای سال 1391] انتخاب و اطلاعات مربوط به قیمت سهام موردنظر از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شدند. قبل از استفاده دو سهم فوق، قابلیت جفت شدن آن ها با استفاده از آزمون های همبستگی، پایایی و روابط بلندمدت بررسی شد تا اطمینان حاصل شود که آن ها از هر لحاظ قابلیت جفت شدن را دارند. پس از طراحی نرم افزار استراتژی معاملات جفتی، قابلیت اجرایی آن برای دو شرکت موردنظر بررسی شد که نتایج حاصل نشان داد این استراتژی قابل اجرا بوده و می توان از سیگنال های آن برای خرید و فروش استفاده نمود. همچنین بررسی های این پژوهش نشان می دهد جفت سهامی بیشتر قابلیت اجرای این استراتژی را دارد که حرکات قیمتی آن ، مشابه نوسانات مقطعی (هفتگی و ماهیانه) بیشتر و دارای خاصیت بازگشت به میانگین می باشد. هر چه همبستگی بین قیمت جفت های معاملاتی و نوسانات مقطعی آن ها بیشتر باشد، قابلیت اجرای استراتژی و سودآوری آن نیز بیشتر می شود. لازم به ذکر است که برای طراحی نرم افزار از زبان برنامه نویسی C# استفاده شده است. این نرم افزار برای اولین بار در کشور طراحی شده است و استفاده از آن آسان و کاربر پسند است.
گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه آنچه که برای کسب موفقیت و رسیدن به کارآفرینی سازمانی حائز اهمیت است، تنها ویژگی های فردی افراد نیست، بلکه موقعیت شبکه مرکزی فرد در سازمان و فرهنگ سازمان قوی نیز مهم است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل زمینه ای افزایش کارآفرینی سازمانی ازجمله سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی می باشد که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد و ماهیت، علی-معلولی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان نمایندگی های شرکت سهامی بیمه ایران در قزویناست که به دلیل محدود بودن، اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش سرشماری، جمع آوری گردید. همچنین چهار فرضیه معرفی و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و توسط نرم افزار ایموس تحلیل شدند. بعد از ارزیابی تحلیل عاملی تاییدی و تایید برازش الگوهای اندازه گیری، نتایج آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بوده است که سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمان و فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، فرهنگ سازمانی با تأثیرگذاری مثبت و معنادار بر کارآفرینی سازمان، نقش میانجی مثبتی را در افزایش تأثیرگذاری سرمایه اجتماعیبر کارآفرینی سازمان بر عهده دارد.ازاین رو به مدیران پیشنهاد می شود که با توسعه شبکه های رواﺑﻂ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی جامعه پذیری افراد در سازمان، شرایط را برای ایجاد فرهنگی مناسب برای بروز رﻓﺘﺎرهای کﺎرآﻓﺮیﻨﺎﻧﻪ تقویت نمایند.
بررسی رابطه بین محدودیت در تامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف گزارشگری مالی، دادن اطلاعات مفید به استفاده کنندگان است. اطلاعاتی مفید هستندکه خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزای قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین محدودیت درتامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیرمشروط در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای بررسی این موضوع، تعداد 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1392 انتخاب شد. در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین محدودیت درتامین مالی و محافظه کاری مشروط وجود دارد. همچنین بین محدودیت در تامین مالی و محافظه کاری غیر مشروط رابطه مثبت و معنی داری دیده شد.
درماندگی مالی به عنوان عاملی برای وقوع مدیریت سود
حوزههای تخصصی:
شرکت ها برای ادامه فعالیت خود به منابع کافی نیاز دارند که از جمله آن وجه نقد کافی برای پرداخت به وام دهندگان است. اگر شرکت در کسب منابع برای رفع نیاز هایش توانایی کافی نداشته باشد، دچار درماندگی مالی می شود. شرکت ها در مواجهه با درماندگی مالی، سود حسابداری را به عنوان یکی از اقلام ارزیابی عملکرد، دستکاری می نمایند. در این شرایط، مدیریت با دستکاری حساب ها به مدیریت سود اقدام می نماید که هدف آن، دادن اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه است تا بدین وسیله از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نماید. در صورت دستکاری حساب ها، فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه دار می شود و قابلیت اتکای آنها از بین می رود. جامعه آماری پژوهش، همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، معیار جداسازی شرکت ها، مدل آلتمن(1983) می باشد که از 43 شرکت درمانده مالی و 43 شرکت سالم بدست آمده است. متغیرهای دستکاری درآمدها و دستکاری هزینه های تولیدی از طریق مدل روچوهری (2006) و متغیر دستکاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش از طریق مدل کاسنیک(1999) بدست آمد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آماره t و برای معناداری کل مدل از آماره F استفاده شده است. در انتها نتایج آماری پژوهش نشان می دهد که مدیریت شرکت در سال قبل ورشکستگی به دستکاری اقلام واقعی (دستکاری درآمدها و دستکاری هزینه های تولیدی) می پردازد، اما به دستکاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش مبادرت نمی نماید.
اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عملکرد بانک های کشاورزی در کشورهای درحال توسعه، حاکی از آن است که این بانک ها دارای نقش مؤثری بوده و سبب تقویت بنیه مالی کشاورزان و درنتیجه، تأمین نیازهای جامعه به محصولات کشاورزی شده اند. این بانک ها به عنوان اهرم اعتباری دولت در یکی از مهم ترین بخش اقتصادی کشورها نقش بسیار حساسی را به عهده دارند. اما عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به کشاورزان منجر به عدم گردش مالی مناسب می شود. هدف از این مطالعه اولویت بندی عواملی است که از دیدگاه کارشناسان بانک کشاورزی بر تاخیر یا عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به کشاورزان موثر بوده اند. بنابراین در این مطالعه با استفاده از تکمیل پرسش نامه از کارشناسان بانک کشاورزی در سال 1393 و با استفاده از روش تحلیل فرآیند شبکه (ANP) به بررسی موضوع پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که قوانین بانکی بیشترین اثر را بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی داشته است. همچنین لابی گری در بانک، صندوق بیمه، آورده نقدی اولیه کشاورز از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به کشاورزان می باشد.
مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مبتنی بر مخارج مصرفی بخش مسکن (HCCAPM) در توضیح بازده سهام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین مسائل مهم در حوزه اقتصاد مالی، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. به طوری که در این زمینه مدل های گوناگونی معرفی شده و در اقتصادهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است. از جمله این مدل ها مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است که در آن تغییراتبازدهسهمبهتغییرات مخارج مصرفی ارتباط دارد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف مسکن (HCCAPM) یکی از مشتقات مدل CCAPM است که در سال 2007 توسط پیازسی و همکاران معرفی شده است. در این مدل مخارج مصرفی به دو بخش مخارج مصرفی بخش مسکن و سایر مخارج مصرفی تفکیک شده است. هدف اصلی این مقاله مقایسه مدل های HCCAPM وCCAPM برای داده های فصلی دوره 1367 تا 1391 بورس اوراق بهادار تهران با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و روش فاصله هنسن- جاناتان است. نتایج تخمین مدل ها نشان می دهد که مخارج مصرفی بخش مسکن و کل مخارج مصرفی بر بازده سهام اثر معنی داری دارند. تخمین پارامترهای دو مدل حاکی از شکیبا بودن عوامل اقتصادی (افراد مصرف آتی را به مصرف کنونی ترجیح می دهند) و ریسک گریزی بالای آن ها است. مقایسه مدل ها با روش فرم کاهشی لگاریتم خطی و تابع فاصله هنسن- جاناتان نشان می دهد که مدل CCAPM نسبت به مدلHCCAPM در توضیح بازده سهام کاراتر عمل می کند.
بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار وام دهی بانک مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجاکه بسیاری از بخش های اقتصادی بخصوص بخش مسکن نیازمند اخذ وام از بانک ها می باشند، تغییر در رفتار وام دهی بانک ها در اثر تغییر در متغیرهای کلیدی اقتصاد، ممکن است فعالیت اقتصادی آنها را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو، در این مطالعه رفتار وام دهی بانک مسکن طی دوره 90-1370 با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) مدل سازی شد. نتایج تخمین مدل VECM بلندمدت نشان داد که از بین متغیرهای کلیدی اقتصاد، تغییرات عرضه کل پول، نرخ تورم و نوسانات قیمت سهام در بلندمدت، دارای تأثیر معکوس و تغییرات نرخ ارز، دارای تأثیر مستقیم بر رفتار وام دهی بانک مسکن می باشد. همچنین نتایج تخمین مدل VECM کوتاه مدت نشان داد که تغییرات عرضه کل پول در کوتاه مدت، دارای تأثیر مستقیم، و نرخ تورم، نرخ ارز و نوسانات قیمت سهام، فاقد تأثیر معنی دار بر رفتار وام دهی بانک مسکن می باشند.
بررسی اثرات بهبود فضای کسب وکار بر صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای منتخب گروه G77)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۰
47 - 60
حوزههای تخصصی:
در ادبیات مدرن تجارت بین الملل، کارکرد نهادی و اتخاذ قوانین و مقررات مناسب و کارا از منظر تجارت از علل اساسی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می گردد. مؤلفه های انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات را می توان از مؤلفه های کلیدی عرصه تجارت برشمرد که بسیاری از کشورها توانسته اند با بهره مندی از آنها به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. در این مطالعه، اثرات بهبود فضای کسب وکار و متغیرهای کنترل بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات در ایران و ۲۰ کشور منتخب G77 طی دوره 2012- 2006 بررسی شده است. عوامل موثر بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل فضای کسب وکار، فراوانی منابع طبیعی، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی است. همچنین، فضای کسب وکار، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی به عنوان عوامل موثر بر توسعه صادرات در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بهبود فضای کسب وکار و حکمرانی خوب رابطه مستقیم و فراوانی منابع طبیعی و آزادی اقتصادی رابطه معکوسی با انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده؛ بهبود فضای کسب وکار، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی رابطه مستقیم با توسعه صادرات کشورهای منتخب G77 دارند
بررسی اثر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب در حال توسعه آسیا و آفریقا
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۰
99 - 120
حوزههای تخصصی:
تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه بیشتر به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری نازل معروف هستند. در این کشورها نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار نازل است؛ بنابراین، به دلیل فقدان وجوه سرمایه ی داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، می تواند منجر به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها شود. این مطالعه به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های ترکیبی (Panel data) در کشورهای منتخب در حال توسعه از دو منطقه آسیا و آفریقا (به طور جداگانه) در طی سال های 1987 تا 2010 می پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب در هر دو منطقه است.
بیمة مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام، مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی عقد نکاح از تعهدات و تکالیف زوج است و در قرآن کریم از آن با تعبیر «صدقاتهن نحله» هدیه ای از جانب مرد و نشانه ای از صداقت او یاد شده است. بیمة مهریه، نهادی است تا ضمن اینکه امید زنان را در دریافت مهریه افزایش دهد، کاهش آمار بدهکاران مهریه که سیاست حبس زدایی دستگاه قضایی است نیز محقق شود. بیمه نامة مهریه، تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتوانه مالی مناسبی است که زوج و زوجه می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. البته مانعی ندارد که زوج فارغ از هرگونه بدهی به زوجه، به هدف قدردانی و تشکر از زحمات وی در کانون گرم خانواده، این قرارداد را تبرعاً برای کمک و ایجاد پس انداز مالی مناسب منعقد نماید.
تحلیلی بر ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثه منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از آنان (بیمه گر) با شخص دیگری که نسبت به دعوی ثالث است. اما تعیین «حادثه منشأ دعوی» به عنوان مبدأ مرور زمان این دعاوی، مستلزم توجه به نوع بیمه، خواسته و اطراف دعوی است.
در این ماده قانون گذار با اکتفا به تعیین مدت و مبدأ مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه، نسبت به سایر شرایط و احکام مرور زمان این دعاوی، سکوت نموده است. دراین خصوص باید، از قواعد عام مرور زمان قانون بیمه فرانسه که منبع قانون بیمه ما نیز می باشد، پیروی نمود نه قواعد عام مرور زمان مندرج در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که توسط قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسخ شده است.