درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از تجهیزات مدرن در بخش انرژی یکی از عوامل موثر بر کارایی این بخش است. برای دستیابی به تجهیزات جدید در بخش انرژی به سرمایه گذاری عظیمی در این راستا نیازمندیم و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بهره برداری یک پروژه بسیار مهم است؛ بنابراین تلاش برای دستیابی به منابع مالی مختلف، تأثیر مهم و مثبتی بر کارایی پروژه ها دارد. در این مقاله از یک نمونه اقتصادسنجی و روش پنل برای تخمین ارتباط میان تعداد تجهیزات جدید و نوین نصب شده در نیروگاه های برق (به عنوان جزئی از بخش انرژی) و میزان جذب منابع مالی در بخش برق و سرمایه ثابت خالص در این بخش برای کشورهای OECD [i] در سال های(۲۰۱۴-۲۰۰۰)استفاده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که توسعه منابع مالی در بخش برق اثر مهم و مثبتی بر افزایش به کارگیری تجهیزات جدید در پروژه های برق دارد. از طرفی نتایج تخمین نشان می دهد که تخصیص بیشتر منابع به سایر بخش های انرژی به غیر از بخش برق اثر منفی بر میزان به کارگیری تجهیزات مدرن نصب شده در بخش برق دارد.   <br clear="all" /> [i]. The Organization for Economic Co-operation and Development

این مطالعه به محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR) دو صنعت استخراج کانه های فلزی و دارو در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو رویکرد پارامتریک (مدل های GARCH) و شبه پارامتریک (روش ترکیبی آنالیز موجک- GARCH) می پردازد.نتایج محاسبات و ارزیابی دو رویکرد فوق، تأیید کننده فرضیه تحقیق مبنی بر عملکرد بهتر و کاراتر رویکرد شبه پارامتریک نسبت به روش پارامتریک است. در واقع رویکرد شبه پارامتریک ارائه شده از نظر دقت و اطمینان در مقایسه با روش پارامتریک GARCH، در سطوح اطمینان بالا، میانگین مجذور خطا و نرخ شکست کمتر و واقعی تری را نشان می دهد. از سوی دیگر، سرمایه گذاری در صنعت دارو به دلایلی چون افزایش نیازهای بهداشتی جامعه، افزایش سن امید به زندگی و اثر آن بر سالم تر شدن جمعیت نسبت به صنعت کانه های فلزی از ریسک کمتری برخوردار است.

هدف این پژوهش، طراحی نرم افزار و بررسی قابلیت اجرای استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران است. برای بررسی این استراتژی دو شرکت سرمایه گذاری [گروه توسعه ملی (وبانک) و صنعت بیمه (وبیمه) برای سال 1391] انتخاب و اطلاعات مربوط به قیمت سهام مورد نظر از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شد. قبل از استفاده دو سهم فوق، قابلیت جفت شدن آن ها با استفاده از آزمون های همبستگی، پایایی و روابط بلندمدت بررسی شد تا اطمینان حاصل شود که آن ها از هر لحاظ قابلیت جفت شدن را دارند. پس از طراحی نرم افزار استراتژی معاملات جفتی، قابلیت اجرایی آن برای دو شرکت موردنظر بررسی شد که نتایج حاصل نشان داد این استراتژی قابل اجرا بوده و می توان از سیگنال های آن برای خرید و فروش استفاده نمود. همچنین بررسی های این پژوهش نشان می دهد جفت سهامی بیشتر قابلیت اجرای این استراتژی را دارد که حرکات قیمتی آن ، مشابه نوسان های مقطعی (هفتگی، ماهیانه) بیشتر و دارای خاصیت بازگشت به میانگین می باشد. هر چه همبستگی بین قیمت جفت های معاملاتی و نوسان های مقطعی آن ها بیشتر باشد، قابلیت اجرای استراتژی و سودآوری آن نیز بیشتر می شود. لازم به ذکر است که برای طراحی نرم افزار از زبان برنامه نویسی C# استفاده شده است. این نرم افزار برای نخستین بار در کشور طراحی شده و استفاده از آن آسان و کاربر پسند است.

وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی می باشد. در این مطالعه نحوه اثرگذاری شاخص ریسک کشوری بر نرخ بازدهی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ استفاده شد. سایر متغیرهای به کار رفته عبارتند از: نرخ ارز بازار آزاد، قیمت نفت اوپک، نرخ بازده مسکن، قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم و نرخ تورم که در دوره زمانی 01/1380 تا 12/1392 به صورت ماهانه استفاده شدند. نتایج بیان می کند که احتمال انتقال از رژیم صفر به رژیم صفر ( ) بالا می باشد، پس این رژیم (ریسک کشوری متوسط) نسبت به رژیم یک (ریسک کشوری بالا) دارای پایداری بیشتری است و رژیم صفر پایدارترین رژیم می باشد. نتایج تخمین پارامترهای مدلMSIH(2)-AR(2) از روش درست نمایی در بیشترین حد نشان می دهد که اغلب ضرایب در سطح 10 درصد معنادار می باشد و شاخص ریسک کشوری هنگام قرار گرفتن در هر دو رژیم صفر و یک (ریسک متوسط و بالا) تأثیر منفی دارد اما ضریب تأثیر در رژیم یک (ریسک بالا) بیشتر از رژیم صفر است. بنابراین توصیه می شود تا سرمایه گذاران، قبل از سرمایه گذاری در بازار بورس، به جایگاه ایران در شاخص ریسک کشوری توجه نمایند.

بخش بانکی ایران به دلیل حمایت های دولت، هیچ گاه با پدیده هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها مواجه نشده است. اما ارزیابی شاخص فشار بازار پول با استفاده از رهیافت الگوی چرخشی مارکف در دوره زمانی 1369 تا 1392 با تواتر فصلی نشان می دهد که ایران در دوره هایی بحران بانکی را تجربه کرده است. همچنین آزمون هشدارهای اولیه، نشان می دهد که متغیرهای رشد نرخ ارز حقیقی، نرخ رشد تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ رشد قیمت مسکن، و رشد میانگین نرخ بهره حقیقی تسهیلات پیش بینی کننده احتمال وقوع بحران بانکی در ایران می باشند. مدل تصریح شده در این روش توانسته است در ۷۷ درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی نماید و تنها 1۲ درصد سیگنال اشتباه داشته است.

حسن نیت در مرحله انعقاد عقد بیمه، نقش ملموسی در تعهدات بیمه گر ایفا می نماید. از منظر حقوقی، تعهد بیمه گر به رعایت حسن نیت ضمن روشنگری در قراردادهای بیمه، موجب افزایش کارایی آن نیز می شود؛ زیرا، شفاف سازی تعهدات بیمه گر و کاهش حجم دعاوی می تواند انتظارات معقول و منطقی بیمه گذار از تحصیل بیمه نامه را بیش ازپیش تأمین نموده و بیمه را به خاستگاه اصلی خود نزدیک نماید که همان لزوم حمایت از منافع بیمه گذار، بیمه شده و ذی نفع است. اگرچه شمارش تعهداتی که حسن نیت بر بیمه گر تحمیل می نماید، ممکن نبوده و در هر مورد متفاوت است، لکن، مهم ترین تعهداتی که در زمان انعقاد عقد بیمه حسن نیت بر بیمه گر تحمیل می نماید ارائة اطلاعات، خودداری از تحمیل شروط ناعادلانه، شفافیت انشای شروط و ارائه پرسش نامه به بیمه گذار در ارائة مطالب است. نقض حسن نیت توسط بیمه گر از جمله موجب می شود تا در صورت بروز اختلاف، بیمه نامه و شرایط آن علیه وی و به نفع بیمه گذار، ذی نفع یا بیمه شده تفسیر شود. مقالة حاضر به بررسی نقش حسن نیت بیمه گر در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر پرداخته است.

در این مقاله با استفاده از نگرش ترازنامه ای و عدم انطباق پولی، اثر تغییرات نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی کشور در دوره 1392 -1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص وضعیت مالی استفاده شده است. این شاخص برابر با تفاوت دارایی ها و بدهی های مالی بخش بانکی است. برای آزمون اثر تغییرات نرخ ارز روی آسیب پذیری مالی بخش بانکی، فرض شده است که در دوره مورد نظر نرخ ارز با درصد معینی تغییرکند. سپس اثر این تغییر روی شاخص وضعیت مالی محاسبه شده است تا میزان تغییر شاخص آسیب پذیری مالی به دست آید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که به دلیل اینکه در دوره مورد نظر، بخش بانکی ارتباطات مالی کمی با بخش خارجی داشته است، تغییرات نرخ ارز اثر چندانی روی افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی نداشته است و افزایش نرخ ارز، در ابتدای دوره تا حد کمی باعث افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی شده است ولی در سال های آخر دوره، ناپایداری مالی بخش بانکی را به مقدار کمی کاهش داده است.

این مطالعه به بررسی درجه رقابتی در بانک های مورد مطالعه به عنوان نماینده سیستم بانکداری ایران در دوره زمانی (1390-1386) می پردازد، پس از آن کاهش رفاه اجتماعی ناشی از قدرت بازاری بانک ها با استفاده از مثلث هاربرگر مورد محاسبه قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد قدرت بازاری سیستم بانکی در ایران در سال 1386 معادل 84/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران هزینه خالص اجتماعی به همراه داشته است که این میزان در سال 1388 افزایش یافته و به اوج خود رسیده است و از این سال به بعد سیر نزولی به خود گرفته است تا جایی که در آخرین سال مورد مطالعه این پژوهش یعنی سال 1390 به میزان 97/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران رسیده است.

هدف پژوهش حاضر، ارائة الگوی تعاملی نقش بازاریابی چریکی و مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار در بیمة ایران سه شهر تهران، سمنان و ایلام می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعة آماری تحقیق شامل مشتریان شعب بیمة ایران در شهرهای تهران، سمنان و ایلام هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعة آماری، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری سهمیه ای است، که هر سه شهر مورد نظر سهمیه ای در نمونة کلّی دارند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که بازاریابی چریکی، مسئولیت اجتماعی، مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار بر وفاداری مشتریان بیمة ایران در سه شهر مورد مطالعه تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند. همچنین مسئولیت اجتماعی بر بازاریابی چریکی و مزیت کارکردی برند، مزیت کارکردی برند بر قابلیت اعتبار، بازاریابی چریکی بر قابلیت اعتبار، تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند.

ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است . درماندگی مالی اغلب در بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک های پیش روی فعالیت آنها به وجود می آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال های 1380 الی 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، که متغیر تخصص گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان مدت (سیاست های میان مدت بانک ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک ها دارد. همچنین تأثیر ریسک های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها مثبت و معنی دار بوده است.

اجرای سیاست آزادسازی تجاری به لحاظ آثار مثبت آن بر ارتقای بهره وری و یا کارایی استفاده از منابع مورد توجه جدی سیاست گذاران اکثر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.یکی از نگرانی های کشورهای در حال توسعه از اجرای سیاست مذکور، تأثیر منفی آن بر اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است.در این راستا، در مطالعه حاضر به این سؤال پاسخ داده شده است که آیاآزادسازی تجاری به افزایش نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه منجر می شود؟ به منظور حفظ همگنی نسبی ساختار اقتصادی کشورها، هجده کشور با درآمد سرانه متوسط رو به بالا از جمله ایران انتخاب شده است. داده های آماری مورد استفاده در این مطالعه مربوط به دوره(۲۰۰۰- ۲۰۰۹)می باشد. برای آزمون تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری از شاخص «آزادی تجارت بین الملل [i] » موسسه فریزر استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM)می باشد. متغیرهای کنترل استفاده شده در الگو عبارت اند از: تولید ناخالص داخلی، عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر معکوس و معنی دار آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری است، یعنی اجرای سیاست های آزادسازی تجاری می تواند آثار مثبتی بر افزایش سطح اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین، تولید ناخالص داخلی دارای رابطه منفی و معنی دار و متغیرهای عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه دارای رابطه مثبت و معنی دار با نرخ بیکاری هستند که مطابق انتظار نظری است <br clear="all" /> [i]. Freedom to trade internationally

  تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازارهای سرمایه مهم ترین موضوع تئوری مالی است. اخبار مرتبط با متغیرهای اقتصادی می توانند تغییرات بااهمیتی در انتظارات سرمایه گذاران ایجاد نموده و حتی منجر به رفتارهای فصلی در بازارهای سهام شوند. بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی کشور ما برخوردار بوده و کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد در کشور است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می توان جمع آوری پس اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن ها به سمت فرآیند تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار طیف وسیعی از افراد جامعه را تشکیل می دهند که همواره در پی کاهش خطر و افزایش بازدهی متناسب با قبول خطر هستند. در این راستا شناسایی عوامل موثر بر بازدهی اوراق بهادار، تأثیر به سزایی در تحلیل عمیق تر و اتخاذ تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه گذاران دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تأثیر نوسانات ارزش دلار در برابر ریال به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی بر ریسک و بازدهی کل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه صنعت سیمان، پتروشیمی و خودروسازی در فاصله زمانی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش باهدف شناسایی رابطه تعادلی بین متغیرهای کلان اقتصادی و تأثیر این متغیرها بر بازده کل سهام، دو فرضیه اصلی با استفاده از رابطه همگرایی آزمون گردید که نتایج پژوهش مبین عدم وجود رابطه بین ریسک و بازده کل سهام و متغیر اقتصاد کلان در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بود.

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است. طبقه بندی JEL :O16،C19 ، J23، C32

این پژوهش با هدف دستیابی به سنجه اندازه گیری ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت بیمه انجام شده است. چارچوب اولیه پژوهش از طریق مبانی نظری، تحقیقات انجام یافته و مراجعه به مدیران بازاریابی، کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه تدوین و اعتبار آن نیز از طریق مراجعه مجدد به خبرگان دراین زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تحلیل مفهوم به روش آمیخته، در دو مرحله انجام پذیرفته است. در مرحله اول (کیفی) پژوهشگر با استراتژی تئوری داده بنیاد و انجام مصاحبه های عمیق از مدیران بازاریابی، کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه به شناخت سنجه ها دراین رابطه اقدام نموده و این کار تا اشباع داده ها ادامه یافت، سپس در مرحله دوم (کمّی) این سنجه ها در معرض قضاوت جامعه آماری (مشتریان شرکت بیمه مورد بررسی در شهر تهران)، قرار گرفت و میزان اهمیت هریک از آنها مشخص گردید. نتایج نشان داد که ابعاد ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت بیمه شامل ارتباط با برند، عملکرد، قابلیت اعتماد، ارزش، دلبستگی و تصویر اجتماعی است.

در همه کشورها بانک ها از طریق اعطای وام ها و پذیرش سپرده ها نقش مهمی در تأمین منابع مالی و ارائه خدمات مالی در اقتصاد دارند. از این رو، همواره کارایی بانک ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در بعضی موارد،ادغام ها رایج ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی هستند. به علاوه، ادغام ها یکی از روش های بازسازی ساختار های بانکی و نهاد های مالی نیز به شمار می روند. هدف این مقاله، بررسی وجود صرفه های مقیاس بعد از ادغام بانکی در ایران است. برای بررسی این موضوع با استفاده از داده های ترازنامه، ادغام بین دو بانک ملت و تجارت که در بین بانک های ایرانی از بیشترین دارایی برخوردارند، در طی سال های 1391-1382ش شبیه سازی شده است. با استفاده از تابع هز ینه ترنسلوگ و روش sur، اثر صرفه های مقیاس و تعطیلی شعب روی کاهش هزینه بانک هایی که به صورت فرضی ادغام شدند، بررسی شد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وجود صرفه های مقیاس باعث کاهش هزینه بعد از ادغام می شود، اما تعطیل کردن شعب بانک هدف بعد از ادغام نمی تواند منجر به کاهش هزینه این دو بانک ادغامی گردد.

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است.

هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش بینی قرار داده است، به لحاظ وجود نفع بیمه ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمة مرهونه اصولاً مسئولیت بیمه گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این که بیمه گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمة مرهونه متفاوت است. در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه گذار، شرکت بیمه گر مسئولیتی بر عهده ندارد. با وجود این در صورت اتلاف مرهونه از سوی شخصی غیر از بیمه گذار، بیمه گر مکلف به جبران خسارت از بیمه گذار است. در فرض تلف مرهونة بیمه شده، آنچه مهم و در خور است، بیمة مرهونه از سوی راهن است. قانون مدنی در این باره حکمی ندارد؛ اما آنچه از مبانی حقوق مدنی و فقهی در این مسئله قابل استنباط است، ادامة تعلق حق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی از سوی شرکت بیمه است.

در این مقاله، آثار منع فروش استقراضی، به عنوان یک ویژگی بازار بورس تهران، بر انتخاب پورتفوی بهینه در این بازار بر اساس نظریه میانگین واریانس بررسی می شود. به این منظور در فرآیند بهینه یابی پورتفوی که با استفاده از رویکرد کان تاکر انجام شده است، به مقیدسازی وزن های بهینه در جهت نا منفی بودن آنها پرداخته شد. همچنین، تأثیر تغییر ویژگی های روانی سرمایه گذار و انتخاب وزن های متفاوت بر پورتفوی بهینه نیز مدّنظر قرار گرفت و وزن ها براساس مدل های اقتصاد سنجی مختلف محاسبه شد. سپس برای حالات مختلف، میانگین و واریانس و نسبت شارپ پورتفوی را پیش بینی کردیم. نتایج حاکی از آن بود که، به طور کلی، دارایی بدون ریسک بر پورتفوی ریسکی اولویت دارد و فارغ از درجه ریسک گریزی و یا ریسک پذیری فرد، مقیدسازی بهینه یابی ها و، به عبارت دیگر، منع فروش استقراضی نیز منجر به انتخاب دارایی بدون ریسک و کسب نتایج مطلوب تر در این بازار می شود. تجربه سایر کشور ها نشان داده است که به نظر نمی رسد استفاده نکردن از این ابزار تأثیرمثبت چشمگیری درمهار نوسانات ناگهانی و بحران ها داشته باشد. از طرف دیگر، شاید فروش استقراضی در شکل رایج خود در بازار های مالی دنیا، برای بازار نوپای بورس تهران ابزار مناسبی نباشد. توصیه می شود در ابتدا توسعه بازار سرمایه کشور در دستور کار قرار گیرد؛ سپس با بومی سازی (حل مسائل شرعی مربوطه) این ابزار برای استفاده به سرمایه گذاران داخلی معرفی شود.

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است. Abstract In every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.One country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. Growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.On other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.The purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in Iran’s economy during the period of 1979-2013 The equations are estimated by VAR test and using eviews6. Estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and GDP and liquidity had positive effects on real exchange rate.