فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۴٬۰۴۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
مهمترین منابع مالی بیمه کشاورزی، مشتریان آن هستند. به همین دلیل شناسایی این مشتریان بالقوه و پیش بینی سطوح خسارت آنها، از این جهت که عامل سودآوری در بیمه است از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس تحقیق حاضر در پی آن است تا با تفکیک واحدهای زنبورداری (بعنوان بخشی از مشتریان بیمه کشاورزی) از نظر خسارت و تعیین عوامل اثرگذار بر هر بخش با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی، الگویی برای پیش بینی خسارت مشتریان جدید برای بیمه زنبورستان ها ارائه دهد. بر همین اساس اطلاعات مربوط به واحدهای زنبورداری با میانگین تولید کمتر از 13 کیلوگرم که در سال زراعی 90-1389 جمع آوری شده بود، به 3 گروه کم خسارت، خسارت متوسط و پرخسارت تقسیم شدند. نتایج برآورد الگوی لاجیت ترتیبی نشان داد متغیرهای شغل مدیر، تحصیلات بالاتر از دیپلم، تجربه، شرکت در دوره های آموزشی، تعداد کندو با پوشش عایق، تأمین ملکه از مرکز تهیه ملکه، نظافت زنبورستان بعد از زمستان گذرانی و واکنش مناسب زنبوردار در زمان کمبود گرده اثر منفی و معنی دار بر افزایش سطوح خسارت دارند. متغیرهای حمله کنه واروا، بیماری نوزما اثر مثبت و معنی داری بر افزایش سطوح خسارت دارند. همچنین زنبورستان های استان اصفهان در مقایسه با سایر استان ها خسارت کمتری دارند. بنابراین پیشنهاد می شود در طبقه بندی واحدهای زنبورداری عوامل نامبرده شده در نظر گرفته شوند.
بررسی وجودصرفه های مقیاس بعد از ادغام بانکی در ایران(1391-1382ش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در همه کشورها بانک ها از طریق اعطای وام ها و پذیرش سپرده ها نقش مهمی در تأمین منابع مالی و ارائه خدمات مالی در اقتصاد دارند. از این رو، همواره کارایی بانک ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در بعضی موارد،ادغام ها رایج ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی هستند. به علاوه، ادغام ها یکی از روش های بازسازی ساختار های بانکی و نهاد های مالی نیز به شمار می روند. هدف این مقاله، بررسی وجود صرفه های مقیاس بعد از ادغام بانکی در ایران است. برای بررسی این موضوع با استفاده از داده های ترازنامه، ادغام بین دو بانک ملت و تجارت که در بین بانک های ایرانی از بیشترین دارایی برخوردارند، در طی سال های 1391-1382ش شبیه سازی شده است. با استفاده از تابع هز ینه ترنسلوگ و روش sur، اثر صرفه های مقیاس و تعطیلی شعب روی کاهش هزینه بانک هایی که به صورت فرضی ادغام شدند، بررسی شد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وجود صرفه های مقیاس باعث کاهش هزینه بعد از ادغام می شود، اما تعطیل کردن شعب بانک هدف بعد از ادغام نمی تواند منجر به کاهش هزینه این دو بانک ادغامی گردد.
ارزیابی شکنندگی مالی بانک ها با بکارگیری روش شبکه عصبی
حوزههای تخصصی:
پیش بینی تداوم فعالیت یک بانک در دوره های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری ناظران بانکی بوده و در این میان، انتخاب متغیر پیش بینی کننده و روش مناسب، به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در ادبیات پیش بینی شکنندگی مالی مطرح بوده است. یکی از پیشرفته ترین مدل های پیش بینی کننده شکنندگی مالی، مدل شبکه عصبی است. در نمونه مورد بررسی در این مقاله، ابتدا با بهره گیری از ادبیات نظری و تجربی، شاخص شکنندگی مالی متناسب با ساختار شبکه بانکی کشور تعریف شده و سپس با به کارگیری آزمون t معنی داری نسبت های مالی مورد نظر و بر اساس آماره لوین میانگین دو نمونه در سطح اطمینان 95 درصد، مورد آزمون قرار گرفته و سپس با انتخاب نسبت های مالی معنی دار که قدرت توضیح دهی در مدل داشته باشند، مدل شبکه عصبی طراحی گردید. برای آزمون دقت و صحت مدل از جدول طبقه بندی و منحنی ROC استفاده شد. نتایج بررسی بیانگر قدرت پیش بینی 96 درصدی مدل طراحی شده است. همچنین بر اساس یافته های این مقاله، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، از مهمترین عوامل توضیح دهنده شکنندگی مالی هستند.
عوامل موثر بر تغییرات نرخ ارز واقعی و تاثیر آن بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران (92- 1358)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۲
1 - 24
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است.
Abstract
In every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.One country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. Growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.On other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.The purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in Iran’s economy during the period of 1979-2013 The equations are estimated by VAR test and using eviews6. Estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and GDP and liquidity had positive effects on real exchange rate.
تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۳
75 - 104
حوزههای تخصصی:
از آنجایی که توسعه نهادها، مؤسسه ها و بازار های مالی هر کشور می تواند تأثیر معنی داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را با به کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم یافته و گشتاورهای تعمیم یافته و تئوری های موجود در این زمینه، با واردکردن متغیرهای تأثیرگذار دیگر همچون نرخ بیکاری، میانگین سال های تحصیل از شاخص های توسعه انسانی، اندازه دولت و درآمد سرانه، طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ مورد آزمون و بررسی قرار گیرد؛ بنابراین، با توجه به رتبه بندی گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، ۳۵ کشور توسعه انسانی بسیار بالا و ۳۲ کشور دارای توسعه انسانی بالا و متوسط را به ترتیب به عنوان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که محدودیت آماری نداشتند انتخاب و با استفاده از نرم افزارهای ایویوز ۹ و استاتا ۱۴ نتایج تخمین به دست آمده است. نتایج تجربی حاصل برای کشورهای توسعه یافته، نشان داد که مجذور توسعه مالی در قسمت نزولی U معکوس قرار دارد. برای کشورهای در حال توسعه، نتایج برآوردهای روش حداقل مربعات تعمیم یافته منحنی U معکوس را برای متغیرهای توسعه مالی و درآمد سرانه را تأیید کرده است درحالی که در روش گشتاورهای تعمیم یافته رابطه خطی توسعه مالی و U معکوس برای درآمد سرانه تأیید شده است. بر این اساس برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می توان نتیجه گرفت که افزایش نهاد ها و مؤسسات مالی در نهایت موجب کاهش نابرابری درآمدی خواهد شد.
رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود بر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تحقق این هدف از دو مدل آلتمن و اهلسون برای ارزیابی ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته و از دو مدل اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده برای ارزیابی کیفیت سود شرکت ها به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. همچنین از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده دارایی ها و اهرم مالی برای در نظر گرفتن تاثیر سایر متغیرهای تاثیرگذار در این پژوهش استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1385 تا 1390 و نمونه انتخابی شامل 84 شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش پس از بررسی مفروضات رگرسیون از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از مدل آلتمن برای محاسبه ورشکستگی استفاده می شود، رابطه میان اقلام تعهدی اختیاری واقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده با ورشکستگی معنی دار و مستقیم است. زمانی که از مدل اوهلسون برای محاسبه ورشکستگی استفاده می شود، رابطه میان اقلام تعهدی اختیاری واقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده باورشکستگی معنی دار و معکوس است.
ارزیابی آثار رفاهی سیاست مکانیزاسیون در تولید صنعت چغندرقند ایران (کاربرد رهیافت معادلات به ظاهر نامرتبط پانل)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۰
121 - 140
حوزههای تخصصی:
مکانیزاسیون با غلبه بر محدودیت های فنی و اقلیمی از یکسو و محدودیت های زمانی از سوی دیگر، امکان افزایش تولید بخش کشاورزی را میسرکرده است. از سوی دیگر چغندرقند به عنوان یکی از محصولات صنعتی بخش کشاورزی است که نقش مهمی را در تأمین قند و شکر مورد نیاز داخل کشور ایفا می کند. در این مطالعه، باهدف بررسی آثار رفاهی سیاست مکانیزاسیون چغندرقند، توابع عرضه و تقاضای چغندرقند با استفاده از رهیافت معادله های به ظاهر نامرتبط و به کارگیری داده های پانل برآورد شده است. نتایج نشان داده است که درجه مکانیزاسیون در سال های ۹۰-۱۳۷۰ افزایش یافته است. همچنین در اثر اجرای این سیاست، تولیدکنندگان تا دو برابر مصرف کنندگان رفاه کسب می کنند. بنابراین می توان این سیاست را به عنوان ابزاری در راستای حمایت از تولیدکنندگان بکار برد. بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به اینکه گسترش مکانیزاسیون به سبب ارتباطات پسین و پیشین موجب رونق سایر بخش های اقتصادی می شود مورد دقت بیشتر سیاست گذاران گردد
تاثیر تغییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بر موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار و پس انداز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صندوق های بازنشستگی در مقابل نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی بسیار حساس هستند. تحولات اقتصادی در سال های اخیر و تأثیر آنها بر میزان و نوع اشتغال، همراه با تأثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایرصندوق های بازنشستگی، مستلزم انجام اصلاحات پارامتری در این صندوق هاست. یکی از این پارامترهای اساسی، تغییر نرخ جایگزینی و هدف از این مقاله بررسی اثر تغییر این نرخ بر متغیرهای کلان اقتصاد است. در این مقاله از داده های آماری سال 1380 تا 1390 ش در سازمان تأمین اجتماعی بهره گرفته و مدل استفاده شده، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش 6 دوره ای است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که پس از کاهش نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، عرضه نیروی کار شاغلان با توجه به آینده نگری افراد و جبران کاهش مستمری، افزایش یافته و به تبع آن پس انداز فردی نیز افزایش می یابد. از طرف دیگر طبق فروض مدل، موجودی سرمایه کل، برابر مجموع پس انداز افراد جامعه، نیز افزایش می یابد. افزایش موجودی سرمایه کل موجب رونق تولید می شود و این امر به افزایش تعداد شاغلان و ورودی های صندوق تأمین اجتماعی می انجامد و مجددا تعادل مالی صندوق که با کاهش ورودی ها در اثر سالمندی جمعیت و بیکاری، به نفع کفه هزینه ها بر هم خورده بود، برقرار می شود.
بیمة مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام، مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی عقد نکاح از تعهدات و تکالیف زوج است و در قرآن کریم از آن با تعبیر «صدقاتهن نحله» هدیه ای از جانب مرد و نشانه ای از صداقت او یاد شده است. بیمة مهریه، نهادی است تا ضمن اینکه امید زنان را در دریافت مهریه افزایش دهد، کاهش آمار بدهکاران مهریه که سیاست حبس زدایی دستگاه قضایی است نیز محقق شود. بیمه نامة مهریه، تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتوانه مالی مناسبی است که زوج و زوجه می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. البته مانعی ندارد که زوج فارغ از هرگونه بدهی به زوجه، به هدف قدردانی و تشکر از زحمات وی در کانون گرم خانواده، این قرارداد را تبرعاً برای کمک و ایجاد پس انداز مالی مناسب منعقد نماید.
اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH ( مطالعه ای در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان)
حوزههای تخصصی:
همه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با موضوع ریسک روبه رو هستند. بنابراین، اندازه گیری ریسک از مهم ترین مسائل نزد سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر به اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک می پردازد. در این مطالعه، ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل های GARCH اندازه گیری شده است. جامعه آماری پژوهش، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1391 است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدل GARCH عملکرد مناسبی در تخمین ارزش در معرض ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان دارد و می توان بیان نمود که مدل GARCH(1,1) با توزیع t-student برای بیشتر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان مدل بهینه است
بررسی تأثیر تکانه پولی برقیمت سکه طلا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست های پولی از مهمترین ابزارهای کلان اقتصادی بوده و آگاهی از چگونگی اثرگذاری آن ها گامی مهم در برنامه ریزی و توسعه ملی و منطقه ای محسوب می شود. در مطالعه حاضر تأثیر تکانه پولی بر قیمت سکه در ایران با استفاده از داده های سری زمانی موجود برای سالهای 1360-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از تکنیک GARCH به منظور مدل سازی و محاسبه شوک پولی استفاده شد. همچنین با استفاده از الگوی ARDLرابطه بین متغیرهای تکانه های پولی، قیمت جهانی طلا، درآمد نفت و نرخ ارز با متغیر قیمت سکه در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که در بلندمدت متغیر نرخ ارز اثر معکوس و متغیرهای تکانه پولی،قیمت جهانی طلا ودرآمدنفتی اثر مستقیم و معنی داری بر متغیر قیمت سکه در ایران دارند. لذا دولت با برنامه ریزی صحیح می تواند از بروز بحران و نکانه در معاملات بخصوص سکه وطلاجلوگیری نماید.
گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه آنچه که برای کسب موفقیت و رسیدن به کارآفرینی سازمانی حائز اهمیت است، تنها ویژگی های فردی افراد نیست، بلکه موقعیت شبکه مرکزی فرد در سازمان و فرهنگ سازمان قوی نیز مهم است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل زمینه ای افزایش کارآفرینی سازمانی ازجمله سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی می باشد که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد و ماهیت، علی-معلولی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان نمایندگی های شرکت سهامی بیمه ایران در قزویناست که به دلیل محدود بودن، اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش سرشماری، جمع آوری گردید. همچنین چهار فرضیه معرفی و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و توسط نرم افزار ایموس تحلیل شدند. بعد از ارزیابی تحلیل عاملی تاییدی و تایید برازش الگوهای اندازه گیری، نتایج آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بوده است که سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمان و فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، فرهنگ سازمانی با تأثیرگذاری مثبت و معنادار بر کارآفرینی سازمان، نقش میانجی مثبتی را در افزایش تأثیرگذاری سرمایه اجتماعیبر کارآفرینی سازمان بر عهده دارد.ازاین رو به مدیران پیشنهاد می شود که با توسعه شبکه های رواﺑﻂ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی جامعه پذیری افراد در سازمان، شرایط را برای ایجاد فرهنگی مناسب برای بروز رﻓﺘﺎرهای کﺎرآﻓﺮیﻨﺎﻧﻪ تقویت نمایند.
بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار وام دهی بانک مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجاکه بسیاری از بخش های اقتصادی بخصوص بخش مسکن نیازمند اخذ وام از بانک ها می باشند، تغییر در رفتار وام دهی بانک ها در اثر تغییر در متغیرهای کلیدی اقتصاد، ممکن است فعالیت اقتصادی آنها را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو، در این مطالعه رفتار وام دهی بانک مسکن طی دوره 90-1370 با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) مدل سازی شد. نتایج تخمین مدل VECM بلندمدت نشان داد که از بین متغیرهای کلیدی اقتصاد، تغییرات عرضه کل پول، نرخ تورم و نوسانات قیمت سهام در بلندمدت، دارای تأثیر معکوس و تغییرات نرخ ارز، دارای تأثیر مستقیم بر رفتار وام دهی بانک مسکن می باشد. همچنین نتایج تخمین مدل VECM کوتاه مدت نشان داد که تغییرات عرضه کل پول در کوتاه مدت، دارای تأثیر مستقیم، و نرخ تورم، نرخ ارز و نوسانات قیمت سهام، فاقد تأثیر معنی دار بر رفتار وام دهی بانک مسکن می باشند.
بیمه و جهانی شدن: مطالعه موردی کشورهای گروه D8: علیت گرنجری تلفیقی مبتنی بر بوت استراپ
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، به بررسی رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدن در کشورهای گروه D8 ، با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور در دوره 2011-1999 می پردازیم. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه (به عنوان شاخص فعالیت بیمه)، شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان شاخص جهانی شدن) و رشد اقتصادی (به عنوان متغیر کنترل) استفاده کرده ایم. روش استفاده شده در این مطالعه نیز بر اساس آزمون علیت تلفیقی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ ویژه هر کشور است. نتایج تجربی نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین بیمه و جهانی شدن برای کشورهای مالزی و اندونزی، رابطه علیت یک طرفه از سمت جهانی شدن به بیمه برای کشورهای ایران، ترکیه و بنگلادش و نبود رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدن برای کشورهای نیجریه، مصر و پاکستان است. بر این اساس، می توان گفت که جهت رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدنی در بین کشورهای مختلف گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها، یکسان نیست.
اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH ( مطالعه ای در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان)
حوزههای تخصصی:
همه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با موضوع ریسک روبه رو هستند. بنابراین، اندازه گیری ریسک از مهم ترین مسائل نزد سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر به اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک می پردازد. در این مطالعه، ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل های GARCH اندازه گیری شده است. جامعه آماری پژوهش، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1391 است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدل GARCH عملکرد مناسبی در تخمین ارزش در معرض ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان دارد و می توان بیان نمود که مدل GARCH(1,1) با توزیع t-student برای بیشتر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان مدل بهینه است.
مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مبتنی بر مخارج مصرفی بخش مسکن (HCCAPM) در توضیح بازده سهام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین مسائل مهم در حوزه اقتصاد مالی، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. به طوری که در این زمینه مدل های گوناگونی معرفی شده و در اقتصادهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است. از جمله این مدل ها مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است که در آن تغییراتبازدهسهمبهتغییرات مخارج مصرفی ارتباط دارد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف مسکن (HCCAPM) یکی از مشتقات مدل CCAPM است که در سال 2007 توسط پیازسی و همکاران معرفی شده است. در این مدل مخارج مصرفی به دو بخش مخارج مصرفی بخش مسکن و سایر مخارج مصرفی تفکیک شده است. هدف اصلی این مقاله مقایسه مدل های HCCAPM وCCAPM برای داده های فصلی دوره 1367 تا 1391 بورس اوراق بهادار تهران با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و روش فاصله هنسن- جاناتان است. نتایج تخمین مدل ها نشان می دهد که مخارج مصرفی بخش مسکن و کل مخارج مصرفی بر بازده سهام اثر معنی داری دارند. تخمین پارامترهای دو مدل حاکی از شکیبا بودن عوامل اقتصادی (افراد مصرف آتی را به مصرف کنونی ترجیح می دهند) و ریسک گریزی بالای آن ها است. مقایسه مدل ها با روش فرم کاهشی لگاریتم خطی و تابع فاصله هنسن- جاناتان نشان می دهد که مدل CCAPM نسبت به مدلHCCAPM در توضیح بازده سهام کاراتر عمل می کند.
شناسایی بخش های کلیدی در صنعت گردشگری ایران (بر مبنای مدل داده- ستانده)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۲
65 - 81
حوزههای تخصصی:
امروزه تخصیص بهینه منابع به بخش های کلیدی و سودآور اقتصادی بر حسب اولویت ها در روند توسعه اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار مقوله ای اجتناب ناپذیر و ضرورتی اساسی محسوب می شود. شناسایی بخش های کلیدی ضمن جلوگیری از پراکندگی سرمایه گذاری ها منجر به هدفمند شدن فعالیت های اقتصادی و اولویت گذاری مناسب در تخصیص منابع محدود می شود. صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های خدماتی دارای زیر بخش های متنوعی است که هر یک نقشی اساسی در فعالیت های رشد اقتصادی ایفا می کنند. این مقاله در پی آن است تا با استفاده از جدول داده- ستانده مربوط به سال ۱۳۸۵، بخش های کلیدی صنعت گردشگری را شناسایی و میزان اثرگذاری هر یک را در اقتصاد ملّی تعیین نماید. طبق یافته های این پژوهش، بر اساس معیار کشش تولید و سرمایه گذاری در بخش های کلیدی صنعت گردشگری شامل خدمات حمل ونقل جاده ای مسافر، خدمات حمل ونقل ریلی و خدمات حمل ونقل آبی و خدمات کتابخانه ای و موزه ها، در تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید کشور نقش محوری دارند. مطابق کشش اشتغال و درآمد، توسعه ی بخش خدمات حمل ونقل آبی در صنعت گردشگری کشور به عنوان بخش کلیدی اقتصاد مناسب به نظر می رسد.
تجمیع ریسک های بیمه گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق، ریسک های بیمه گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت، تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی (HAC)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایة لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج تجمیع و مدل سازی ساختار وابستگی ریسک های بیمه گری با داده های ضریب خسارت طی سال های 1392-1354 نشان می دهد که به علت تفاوت نوع ساختار وابستگی، حداقل سرمایة لازم برآورد شده با رویکردها و توابع مفصل مختلف، متفاوت است. حداقل سرمایة لازم برای پوشش ریسک بیمه گری صنعت بیمه با مدل استاندارد آیین نامة 69 بیمة مرکزی و با داده های سال 1392 در حدود 96,943,391 میلیون ریال محاسبه شده است؛ در حالی که حداقل سرمایة برآورد شده با سنجة ریسک ارزش در معرض خطر (VaR) در سطح اطمینان 95 درصد با توابع مفصل بیضوی در رویکرد تجمیع همزمان و با توابع مفصل کلایتون و جوی در هر دو رویکرد، کمتر از این مقدار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از این توابع مفصل در تعیین حداقل سرمایة لازم، توانگری مؤسسات بیمه را بیشتر از حد برآورد شده با روش تجمیع ساده و خطی مدل استاندارد نشان خواهد داد.
بررسی تأثیر سازوکارهای کنترلی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سازوکارهای کنترلی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. باتوسعه شرکت های سهامی و مطرح شدن نظریه نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکتها، این پرسش به صورت جدی تری مطرح می شود مدیرانی که در واقع مالک شرکت نیستند چگونه پیگیر منافع سهامداران(مالکان موسسه) خواهند بود. با تفویض اختیارات نامحدود ازسوی مالکان شرکت به هیأت مدیره، توجه به نظام راهبری شرکتها افزایش چشمگیری یافته است. راهبری شرکتها مجموعه ای از سازوکارهای کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشدکه تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام ازیک سو و نیازها واختیارات هیأت مدیره را از سوی دیگر برقرارمی نماید و درنهایت این سازورکارها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی وسایر گروه های ذینفع فراهم می نماید که سرمایه گذاری آن ها با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی سال های 1385 تا 1391 انتخاب شده است. برای تببین تأثیر حاکمیت شرکتی برسطح نگهداری وجه نقد ازمدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. به این منظور تعداد 90 شرکت برای این بررسی انتخاب و مورد بررسی قرار داده شد. برای محاسبه متغیر حاکمیت شرکتی از 9 معیار استفاده شد و تأثیر این 9 معیار با استفاده از نرم افزار Stata11 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیر حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر مثبت دارد. از میان 9 معیار مورد بررسی: دوگانگی وظایف رئیس هیأت مدیره- مدیر عامل، درصد اعضای غیر موظف، نظر حسابرس، تغییر حسابرس و استقلال سازمان حسابرسی بر سطح نگهداری وجه نقد تأثیر نداشتند. میزان تسهییلات دریافتی تأثیر منفی دارد. اندازه هیأت مدیره، درصد مالکیت سهامداران نهادی و اتکای بر بدهی تأثیر مثبت دارد.
مطالعه تاثیر متغیرهای محرک ریسک بر محدودیت در تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر ""مطالعه تاثیر متغیرهای حسابداری محرک ریسک بر محدودیت در تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "" می باشد. بحث محدودیت های مالی، یکی از موضوع های مهم و اساسی پیش روی تمام شرکت ها می باشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بین محدودیت های مالی، ارزش وجه نقد و سرمایه گذاری، تفکیک شرکت ها به دو گروه شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی است. در راستای هدف پژوهش، اطلاعات مورد نیاز 87 شرکت در بازه زمانی 5 ساله 1388 تا 1392 از جامعه آماری قابل دسترس انتخاب و با استفاده از نرم افزار ای ویوز هفت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که بین انحراف گردش دارایی و محدودیت در تامین مالی و بین انحراف حاشیه سود و محدودیت در تامین مالی رابطه وجود دارد. همچنین بین متوسط اهرم مالی و محدودیت در تامین مالی رابطه وجود دارد، اما وجود رابطه معنادار بین متوسط اهرم عملیاتی و محدودیت در تامین مالی تایید نشد. در نتیجه به نظر می رسد سرمایه گذاران باید در تصمیم گیری های خود به شاخص های انحراف گردش دارایی، انحراف حاشیه سود و متوسط اهرم مالی توجه بیشتری کنند که موجب کسب سود و به تبع آن بازده بیشتر می شود.