فرایند تجارت خارجى و انتقالات مالى از یکسو بر نرخ تعادلى بازار ارز اثرگذار است و از سوى دیگر از رقابت پذیرى بخش واقعى و بازدهى بازارهاى مالى در عرصه اقتصاد بین المللى متاثر مى باشد. شناسایى متغیرهاى ساختارى (رشد اقتصادى، بازدهى سرمایه و روند بلندمدت تقاضاى اسمى) و متغیرهاى سیاستى (نرخ بهره واقعى، موانع تجارى، مدیریت جریان منابع و مصارف ارزى و...) و نحوه اثرگذارى آنها بر بازار ارز، یکى از اولویت هاى برنامه ریزى اقتصادى است که روند قیمتهاى نسبى و فرایند تخصیص منابع را در سطح کلان متاثر مى سازد. در این تحقیق نیز با اتکا به متغیرهاى سیاستى و ساختارى مذکور، تحولات بازار ارز با رویکردى پولى مورد بررسى قرار مى گیرد.
در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور و سیاست های کلی نظام، مهم ترین اهداف سیاست خارجی کشور آورده شده اند که دستگاه سیاست خارجی را موظف می نماید تا عملکردی مطابق با این اهداف و سیاست ها داشته باشد. این پژوهش، با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با ارائه ی یک مدل ارزیابی، ضمن تشریح اهداف سیاست خارجی سند چشم انداز بیست ساله ایران و سیاست های کلی نظام در برنامه ی چهارم توسعه و الزامات تحقق آن ها، عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور را طی سال های 1384 تا 1388 در رابطه با پرونده ی هسته ای، مسئله ی هولوکاست، رویکرد نگاه به شرق و چگونگی تعامل و یا تقابل با آمریکا و نیز روابط با آمریکای لاتین را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی کشور طی دوره چهارساله دولت نهم با اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی چندان منطبق نبوده است. علت این امر را باید در اتخاذ رویکرد تهاجمی و ماجراجویانه توسط دولت نهم، همراه با برخی موضع گیری های نابجا و گرایش به آرمان گرایی ذهنی بیش از واقع گرایی در سیاست خارجی، جستجو نمود.
As the number of independent countries increases and their economies become more integrated, we would expect to observe more multi-country currency unions. This paper explores the pros and cons for different countries to adopt as an anchor the US Dollar, the Euro or the Yen. In addition, it addresses the question of how co-movement of outputs and prices would respond to the formation of currency union and investigates the prospect of a Dollar, Euro or Yen currency union in the East and West Asia regions. For this purpose, we use data of 27 selected countries in East and West Asia during the period 1980-2006.
Results show that the effective anchor for most of countries based on volatilities (volatility of price and volatility of output) criteria is the US Dollar.
این مقاله با استفاده از یک الگوی مناسب، پویایی های کوتاه مدت تراز تجاری را با تغییرات بلند مدت آن ترکیب نموده تا به واسطه آن به آزمون پدیده منحنی جی دوجانبه بین ایران و مهم ترین شرکای تجاری آسیایی آن بپردازد. در این راستا از آزمون کرانه ها در هم جمعی و الگوی تصحیح خطا طی دوره(1)1370- (2)1386 برای تخمین رابطه بلند مدت و کوتاه مدت تراز تجاری استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت شاخه نزولی منحنی جی تنها برای چین و ژاپن تایید می شود. هم چنین کاهش ارزش ریال در برابر پول رایج کشور شریک تجاری دارای اثر مطلوب بلند مدت می باشد.
این مقاله، به بررسی ارتباط میان تراز تجاری غیر نفتی ایران و نرخ ارز حقیقی با استفاده از معادله تراز تجاری، بر مبنای الگوی اصلاح شده رز و یلن و با به کارگیری داده های سالانه، طی دوره 1970-2007 پرداخته است. ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آزمون دیکی- فولر، آزمون شکست ساختاری پرون انجام شده و برای تعیین روابط بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت میان تراز تجاری غیر نفتی ایران با متغیرهای نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی ایران و تولید ناخالص داخلی آلمان از الگوی ARDL استفاده گردیده است. بر اساس نتیجه آزمون GIRF علی رغم تأثیرگذاری منفی متغیر مجازی جنگ، وجود پدیده منحنی جی در روابط غیر نفتی میان این دو کشور تأیید شده است؛ در نتیجه با توجه به تأثیرگذاری مثبت تغیرات نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری، سیاست کاهش ارزش پول ملی می تواند به عنوان یک سیاست تأثیرگذار در بهبود بخشیدن به روند تراز تجارت غیر نفتی ایران و آلمان، مورد استفاده سیاست گذاران واقع شود.