فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳٬۴۶۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد جهانی است و به دلیل مزیتهای فراوان اقتصادی، اثرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن باعث شده تا تقریباً تمامی کشورها به دنبال بهره گیری از این صنعت باشند. در این میان، کشور پهناور ایران با جاذبه های متنوع فرهنگی و طبیعی، استعداد فوق العاده برای توسعه صنعت گردشگری دارد. ایران در منطقه خاورمیانه و جهان شرق جز نخستین کشورهایی است که از حدود هشتاد سال پیش به دنبال سازماندهی، بهره برداری و توسعه صنعت گردشگری بوده است و بدین منظور سیاستگذاری، قانونگذاری، نهادسازی و برنامه ریزی کرده است اما تا به امروز توفیق چندانی نداشته است. صنعت گردشگری در ایران بیش از هر چیز متأثر از نهاد سیاست بوده است و متناسب با تحولات سیاسی فراز و نشیبهای زیادی پشت سر گذاشته است. یکی از مواردی که به خوبی می تواند میزان اهمیت و جایگاه این صنعت را در ایران مشخص کند اسناد و قوانین زیربنایی و فرادستی ایران است. داده های این تحقیق از قانون اساسی، سند چشم انداز ایران در افق 1404، سند نقشه جامع علمی کشور، برنامه های توسعه اول تا پنجم جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که مقوله گردشگری کمتر مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان جمهوری اسلامی ایران بوده است و آنان در این راه با نگاه تقلیل گرایانه و کنترل شده تنها بعد کوچکی از گردشگری را با نگرش فرهنگی مورد توجه قرار داده اند.
بررسی اثر تکانه های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی تعادل عمومی پویای تصادفی و خودهمبستگی برداری بیزین (DSGE-BVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش پررنگ آن در نحوه تخصیص بودجه دولت به اعتبارات هزینه ای و عمرانی خصوصا چسبندگی بالای اعتبارات هزینه ای به هنگام کاهش درآمدهای نفتی موجب بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط نوسانات قیمت نفت شده است. از این رو در این مقاله اثر تکانه های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی DSGE-BVAR بررسی شده است. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1392:4- 1369:1، نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید و تورم در برابر تکانه های تکنولوژی، پولی، نفتی و ارزی مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی است. تکانه های پولی و درآمدهای نفتی در کوتاه مدت تولید را افزایش داده، اما با افزایش سطح عمومی قیمت ها مقدار آن کاهش می یابد. علاوه بر آن، در نتیجه تکانه ارزی، تولید ابتدا کاهش یافته اما با افزایش سرمایه گذاری ها، در بلندمدت افزایش می یابد. نرخ تورم در اثر تکانه مثبت پولی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز افزایش یافته اما با تکانه مثبت تکنولوژی کاهش می یابد.
بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نقش تحریم های اقتصادی
حوزههای تخصصی:
طی سال های اخیر، بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی در ایران به بحث سرمایه گذاری خارجی اختصاص یافته است و این پدیده از جنبه های مختلفی همچون پیش نیازها، الزامات، تبعات، جنبه های مکانی و جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته است. باوجوداین، کمتر تحقیقی یافت می شود که به بررسی دقیق علمی تأثیر تحریم ها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بپردازد. با توجه به اینکه تحریم های اقتصادی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران در مجامع مختلف داخلی و خارجی کانون بحث و مجادله گروه های مختلف با گرایش های فکری گوناگون بوده است. ازاین رو، تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را با تأکید بر نقش تحریم های اقتصادی بررسی نموده است. این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1368 و به روش ARDL انجام گردید. نتایج نشان داد که تحریم ها تأثیر منفی و معناداری بر کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته است. تحریم های خیلی شدید که شامل تحریم های شدید آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه 716 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی را در ایران کاهش داده است. همچنین، تحریم های شدید که شامل تحریم های شدید آمریکا و تحریم های متوسط و ضعیف اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه 116 میلیون دلار FDI را در ایران کاهش داده اند. تحریم های متوسط آمریکا بدون تحریم از جانب اروپا و سازمان ملل نیز سالانه 2/5 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران را کاهش داده است. نتایج نشان داد که علاوه بر تحریم ها، متغیرهای نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز تأثیر منفی و زیرساخت ها تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارند.
تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سال های 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR ، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد، نشان داده که جهانی شدن اقتصادی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای حدود 15/26 درصد، بر نابرابری درآمد اثر مثبت گذاشته است؛ به گونه ای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم افزایش می یابد .
پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عامل های مداخله ای و مقایسه ی آن با مدل گام تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم و کلیدی اقتصادی می باشد که می تواند با تأثیر بر وضعیت تجارت خارجی و تراز پرداخت ها، تأثیرات به سزایی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد. با توجه به تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی سی و پنج سال گذشته و علاوه بر آن با توجه به وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجه های سنواتی به نرخ ارز، تعیین نرخ ارز و پیش بینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز، منجر به برنامه ریزی بهتر در بودجه های سنواتی، واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور و نیز صادرات غیرنفتی می شود. بر این اساس مقاله حاضر به مدل سازی و پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عامل های مداخله ای می پردازد و این الگو را با مدل گام برداری تصادفی مقایسه می کند. ابتدا با استفاده از نرم افزار R و بکارگیری داده های نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394، دو مدل مذکور برازش شده و مقایسه می شوند و در مرحله بعد با مدل مناسب، نرخ رسمی ارز برای سال های 1395 تا 1404 پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA همراه با عامل های مداخله ای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.
بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصادی، بررسی اثر نوسانات ارزی بر ترازپرداخت ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. گردشگری یکی از زیر بخش های ترازپرداخت می باشد. این مطالعه به دنبال شناسایی اثر تغییرات نرخ ارز بر ترازپرداخت گردشگری ایران در بازه زمانی 2013-1995 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری است. نتایج تحقیق نشان می دهد که منحنی جی در تراز پرداخت گردشگری ایران وجود داشته است. به این مفهوم که با شوک وارد شده بر نرخ ارز بعد از شش دوره وخامت، تراز پرداخت گردشگری بهبود یافته و درآمد حاصل از این صنعت بیش از هزینه های آن شده است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس تابع صادرات، تابع واردات و ترازپرداخت گردشگری نشان می دهد که عمده تغییرات تابع صادرات ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده، به طوری که 0/89 تغییرات تابع صادرات ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده است و تغییرات تابع واردات نیز عمدتاً ناشی از تغییر نرخ ارز بوده و 0/249 تغییرات واردات گردشگری توسط تغییرات نرخ ارز توضیح داده می شود. هم چنین ترازپرداخت گردشگری نسبت به تغییرات درآمد ایران حساسیت بسیاری دارد به طوری که 0/395 تغییرات تراز پرداخت ناشی از تغییرات درآمد داخل کشور است.
نقش اقتصاد دانش بنیان در همگرایی تجاری کشورهای اسلامی (رویکرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا، بهبود مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ابلاغ شده است. پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و برون گرایی اقتصاد ایران دو رکن مهم مدنظر سیاست های کلی می باشند. این مقاله برای تبیین تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر تقویت همگرایی تجاری و برون گرایی اقتصادی انجام شد. بر اساس این از مبانی نظری همگرایی اقتصادی و منطقه ای و مدل جاذبه تعمیم یافته برای بررسی آثار آمادگی محیطی اقتصاد دانش بنیان بر یکپارچگی منطقه ای و تقویت برون گرایی در میان کشورهای منتخب اسلامی استفاده و مدل جاذبه برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برآورد شده است. در کنار تأثیر مثبت متغیرهای تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشورهای میزبان و میهمان به عنوان پارامترهای نشان دهنده اندازه اقتصادی و بازاری کشورها و اثر منفی متغیر مسافت بر تجارت متقابل کشورهای اسلامی منتخب که همگی نشانگر تأییدی بر نظریه همگرایی و مبانی نظری جاذبه می باشند، نتایج نشان می دهد شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان طبق انتظار نظری اثر مثبت بر تجارت دوجانبه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد؛ به طوری که بهبود هر واحدی شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشور میزبان در حدود 51/5 میلیون دلار بر حجم تجارت دوطرفه میان کشورهای یادشده می افزاید. این نکته می تواند دلیلی بر ضرورت اصلاح نهادی و ساختاری توسعه اقتصاد دانایی محور و همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.
کنترل فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شواهدی از داده های پنل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله اثر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می شود. با استفاده از داده های پنل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180 کشور به سمت 100 کشور میزبان، از سال 1985 تا سال 2014 برآورد می شود. برای انتخاب بین روشهای حداقل مربعات تلفیقی، اثرات ثابت (FE) و اثرات تصادفی (RE) از آزمونهای چاو (F لیمر) و آزمون هاسمن استفاده شده است که آزمون هاسمن مدل اثرات ثابت را در مقابل اثرات تصادفی تایید می کند. نتایج نشان می دهد که فساد نه تنها منجر به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود، بلکه باعث تغییر ترکیب سرمایه گذاری در کشورهایی که مبدا جریان سرمایه گذاری هستند نیز، می شود همچنین فساد باعث افزایش جریان سرمایه گذاری از طرف کشورهای با فساد بالا می شود بدین معنا که سرمایه گذارانی که در کشور خود با رشوه سروکار داشته اند، در کشورهای خارجی که فساد در آنها رواج دارد راحت تر سرمایه گذاری می کنند و به دنبال کشورهایی هستند که در آنها فساد شایع است.
نقش توسعه مالی در ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ارتقاء رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی در کشورهای مختلف است و در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ضروری به شمار می رود. با توجه به آنکه کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی با کارایی پایین سرمایه گذاری رو به رو می باشند، بنابراین، این مجموعه از کشورها می توانند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) به عنوان منبع مناسب انباشت سرمایه و ارتقاء رشد اقتصادی بهره ببرند. در اقتصاد ایران نیز با توجه به فراهم شدن امکان ورود FDI پس از اجرایی شدن توافق هسته ای از پتانسیل بهره برداری از این منبع برخوردار است. البته تأثیر ورود FDI بر رشد اقتصادی نیازمند زیرساخت های لازم از جمله توسعه مالی کشور میزبان می باشد. بنابراین در این مطالعه توسعه مالی به عنوان یک متغیر مهم در ورود FDI و ایجاد رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مطالعه برای 10 کشور آسیایی در حال توسعه شامل ایران در دوره زمانی 2013-1996 نشان دهنده آن است که توسعه مالی یک متغیر تعیین کننده در ورود FDI به این مجموعه از کشورها می باشد، البته بر اساس نتایج، این عامل به تنهایی کافی نبوده و ثبات سیاسی نیز برای ورود FDI ضروری می باشد. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه FDI اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است، اما توسعه مالی به دلیل ضعیف بودن نهادها و ناکارایی در تخصیص اعتبارات اثر بازدارنده بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است .
راهبرد ملی توسعه و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو این کشور در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بین المللی تجاری گرفته و در طی دو دهه گذشته در این راه تلاش بسیاری نموده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت های خارجی (عمدتاَ آمریکا)، این کشور نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران در طی چند دهه اخیر توانسته است برخی اقدامات را در راستای تدوین و اجرای راهبرد ملی توسعه و آماده سازی اقتصاد داخلی جهت اتصال به اقتصاد جهانی و الحاق به سازمان جهانی تجارت انجام دهد، اما علی رغم همه این تلاش ها، کماکان مشکلات و تناقضات عدیده ای بین برنامه ها و راهبردهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و مقتضیات سیستم تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت وجود دارد. این مقاله در پی بررسی برنامه ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه ملی و الحاق به سازمان جهانی تجارت است و تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا برنامه ها و راهبردهای توسعه ملی ایران، این کشور را جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت آماده کرده است.
تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت نرخ ارز در متغیرهای بخش کشاورزی، در این پژوهش به بررسی جهش پولی نرخ ارز و تأثیر آن بر اشتغال بخش کشاورزی پرداخته شد. دوره ی زمانی مطالعه طی سال های 91-1357 است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مدل ماندل-فلمینگ و دورنبوش به تحلیل نرخ ارز پرداخته شده است، پس از آن با به کار بردن مدل خودتوضیح برداری ( VAR )، نرخ ارزحقیقی برآورد گردید سپس با استفاده از مدل خودتوصیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیر جهش پولی نرخ ارز و اشتغال بخش کشاورزی مشخص شد. نتایج حاکی از آن است که، جهش پولی نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت دارای نقش مهمی در اشتغال در بخش کشاورزی است. بر اساس مدل برآوردی متغیرهای جهش پولی نرخ ارز معنی دار و دارای اثر منفی بر اشتغال است. به علاوه متغیر سرمایه در بخش کشاورزی نیز معنی دار و تأثیر مثبت بر متغیر وابسته دارد. این تأثیرات با توجه به ساختار اقتصاد ایران طبیعی است. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) به دست آمده در این مدل، نشان می دهد که در هر دوره 29 درصد از عدم تعادل در اشتغال بخش کشاورزی تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است.
مروری بر ادبیات نظریه منطقه بهینه پولی
حوزههای تخصصی:
این مقاله برخی از مهم ترین دیدگاه هایی را که به ایجاد «نظریه منطقه بهینه پولی» کمک کرده اند مورد بررسی قرار می دهد. بخش اول، دیدگاه های سنتی را بررسی می کند، درحالی که بخش دوم به دیدگاه های مدرن نظریه منطقه بهینه پولی می پردازد. اگرچه در دیدگاه مدرن معیارهای بیشتری معرفی می شوند، اما دیدگاه های سنتی هنوز هم قابل اعتنا هستند. برخی از مهم ترین معیارها شامل تحرک نیروی کار، انعطاف پذیری قیمت و دستمزد، درجه باز بودن اقتصاد، تنوع تولیدات، تفاوت تورم، اثربخشی سیاست پولی، ارتباط و انحراف شوک ها، ویژگی شوک ها و عوامل سیاسی هستند. از این منظر، اگر برای مثال کشورهایی که به طور بالقوه قادر به تشکیل یک منطقه مشترک پولی هستند از تحرک نیروی کار، انعطاف پذیری کافی دستمزد و قیمت، درجه بالایی از باز بودن اقتصاد و نرخ های مشابه تورم برخوردار باشند و عزم سیاسی به رها کردن پول خود و انتخاب پول جدید داشته باشند، آنگاه اتخاذ یک سیاست پولی مشترک می تواند برای همه اعضا مفید بوده و با تشکیل یک منطقه مشترک پولی، سودمندی تعدیلات نرخ اسمی ارز که تا قبل از آن بین اعضا صورت می گرفته، کاهش یابد.
اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به شرکای مهم تجاری در الگوهای مختلف کالایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجارت و سیاست های توسعه صادرات اهمیّت زیادی در توسعه اقتصادی و تأمین منابع مالی کشورها دارد. طبق نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی است. از جمله متغیرهای غیر قیمتی که اخیراً مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، متغیرهای نهادهای سیاسی هستند که با کاهش هزینه های مبادلاتی در تجارت، زمینه مناسبی را جهت توسعه صادرات بیشتر فراهم می کنند. هدف این پژوهش تحلیل تجربی اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به شرکای مهم تجاری غرب آسیا در چارچوب الگوی جاذبه با استفاده از الگوی داده های تلفیقی می باشد که در آن از داده های شش رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ (HS) طی سال های 2009 تا 2014 استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل های برآوردی نشان می دهد، متغیرهای نهادی (سیاسی) به همراه شاخص های آزادی اقتصادی و آزادی مالی دارای اثر مثبت بر صادرات ایران به شرکای تجاری غرب آسیا در هشت الگوی مختلف کالایی هستند که این اثر در سطح بالای معنی داری تأیید می شود. ارتقاء متغیرهای نهادی با کاهش ریسک تجاری، انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بازارهای جهانی را فراهم می کند و به عنوان یک عمل مهم پیش برنده در توسعه صادرات تلقی می شود.
تأثیر فضای کسب وکار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
حوزههای تخصصی:
نقش و اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی در اکثر نظریات اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. عوامل متعددی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار هستند. در سال های اخیر در کنار عواملی نظیر زیرساخت های اقتصادی، اندازه بازار، ثبات اقتصادی و آزادسازی اقتصادی، بر نقش فضای کسب وکار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأکید شده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری شاخص های فضای کسب وکار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب عضو منا است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در دوره زمانی 2014 -2004 نشان می دهد که شاخص های اخذ مجوزهای ساخت وساز، الزام آور بودن اجرای قراردادها، استخدام و اخراج نیروی کار و پرداخت مالیات تأثیر منفی و معنادار، و شاخص های حمایت از سرمایه گذاران خرد، اخذ اعتبار، تجارت فرامرزی و ثبت مالکیت تأثیر مثبت و معنادار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب دارند. انحلال یک فعالیت و شروع کسب وکار تأثیر معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب ندارند. همچنین حمایت از سرمایه گذاران خرد بیشترین تأثیر را در میان شاخص های کسب وکار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب دارد.
بررسی رابطه باز بودن تجاری و مالی با ردپای اکولوژیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی در کشورهای منتخب در حال توسعه است. در این مقاله تلاش شده است در قالب الگوی سیستم معادلات همزمان مبتنی بر داده های تابلویی، تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی برای دوره زمانی 2014-1994 آزمون گردد. یافته ها نشان می دهند که عوامل متعددی می توانند بر درجه باز بودن تجاری و مالی اثرگذار باشند و نمی توان این متغیرها را برون زا در نظر گرفت. با درون زا در نظر گرفتن متغیرهای باز بودن تجاری و مالی و بررسی عوامل مؤثر بر آنها، اثر این متغیرها را می توان با دقت بیشتری بر ردپای اکولوژیکی مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، متغیر باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی (اثر منفی بر کیفیت محیط زیست) دارد. از سوی دیگر، مطابق با فرضیه پناهگاه آلودگی، متغیر باز بودن مالی دارای اثر مثبت و معنادار بر شاخص ردپای اکولوژیکی دارد.
بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آزاد سازی اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه ی مالی تأکید می شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه تبیین تأثیر آزادسازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک در دوره 2014-1980 با استفاده از روش های پانل دیتا و گشتاور تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها ی اوپک مثبت و معنا دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند.
ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی نتایج حاصل از وجود و تغییر میزان ارجحیت مصرف کالاهای داخلی بر متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله مصرف و تورم)، در هنگام ورود تکانه های برون زا به اقتصاد است. بدین منظور از داده های فصلی 1394-1370 و روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. پس از طراحی مدل، پارامترهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بیزی برآورد شد. بررسی توابع عکس العمل آنی نشان داد با وجود ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی، در هنگام بروز تکانه های برون زا (درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی)، با افزایش نوسانات نرخ ارز از نوسانات مصرف و تورم کاسته می شود. براساس یافته ها، پیشنهاد می شود در هنگام بروز تکانه های برون زا به ویژه تکانه درآمد نفتی به منظور کنترل سایر متغیرهای درون زا (از جمله تورم) به نرخ ارز، اجازه نوسان بیشتری داده شود.
آزمون حباب های چندگانه در بازار ارز ایران: کاربردی از آزمون های ریشه واحد RTADF(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حباب قیمت دارایی عبارت است از انحراف قیمت دارایی از ارزش بنیادین آن. نظر به این که بسیاری از بحران های مالی به دنبال ترکیدن حباب دارایی های مالی به وجود می آیند، بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون های متعارف کشف حباب های قیمتی و نیز اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر، روش های نوظهور ارایه شده توسط فیلیپس و همکاران (2011 و 2012) مبتنی بر آزمون های ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته راست دنباله (RTADF) مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به منظور آزمون رفتار انفجاری، وجود حباب های چندگانه و تعیین دوره های حبابی در بازار ارز غیررسمی ایران، آزمون های SADF و GSADF برای داده های ماهانه نرخ ارز اسمی طی دوره 1394:12-1381:01 انجام شده است. از آن جاکه رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی ممکن است ناشی از رفتار انفجاری در بنیادهای آن باشد، برای اظهارنظر پیرامون وجود حباب های عقلایی در بازار ارز، شاخص های نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای قابل تجارت و نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند. طبق نتایج حاصل، در دوره مورد بررسی، بازار ارز ایران رفتار انفجاری و حباب های چندگانه را تجربه نموده است. همچنین، قیمت های نسبی کالاهای قابل تجارت توضیح دهنده مناسبی برای رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی است. یافته ها نشان داد که رفتار انفجاری نرخ ارز اسمی در دوره های 1387:9-1387:7، 1390:12-1390:10 و 1391:8-1391:6 به دلیل وجود حباب های عقلایی در نرخ ارز و در سایر دوره های تعیین شده، ناشی از عامل بنیادین قیمت های نسبی کالاهای قابل تجارت بوده است. بنابراین، توصیه می شود جهت کنترل نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر پیش بینی حباب های قیمتی، به نوسانات قیمت ها در بازار کالاهای تجاری نیز توجه بیشتری گردد. همچنین، با توجه به امکان تکرارشوندگی حباب ها، بهتر است به منظور کشف حباب ها از آزمون GSADF استفاده شود.
عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه منا (کشورهای منتخب شمال آفریقا و خاورمیانه) شامل 11 کشور منتخب است. بدین منظور از روش حداقل مربعات دو مرحله ای در داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب گروه منا در دوره زمانی 2002-2014 استفاده شده است. بر اساس نتایج، تأثیر مثبت نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بازبودن تجاری و تأثیر منفی حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دست آمد. همچنین، بررسی تأثیر نوع نظام ارزی نشان داد کشورهایی که دارای نظام ارزی ثابت هستند، سهم بیشتری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به خود تخصیص می دهند. به استناد نتایج و برای ارتقای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کشورهای گروه منا باید گام های جدی در زمینه های بهبود سیستم حکمرانی، کاهش تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، ثبات سیستم ارزی و افزایش بازبودن تجاری بردارند.
درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی و بی ثباتی درآمد نفتی (یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران) بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات است. بدین منظور از مدل مارکوف- سوئیچینگ و روش گارچ نمایی بر اساس داده های سال های 1393:4-1369:2 استفاده شد. نتایج نشان داد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. همچنین بی ثباتی درآمدهای نفتی از نظر علامت و اندازه تأثیر نامتقارنی بر رژیم های درجه عبور نرخ ارز دارد؛ ولی باعث افزایش درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم می شود. از این رو، مدیریت بی ثباتی درآمدهای نفتی و تغییرات نرخ ارز پیشنهاد می شود.