درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه یکی اهداف اصلی علم اقتصاد است. نظریات جدید توسعه بر اهمیت نهادها و حکمرانی خوب در تقویت بخش خصوصی و نیل به توسعه اقتصادی تأکید دارند. بر این اساس، سازوکارهای نهادی که منجر به بهبود کیفیت حضور دولت در اقتصاد باشد، از طریق حکمرانی خوب به تقویت حضور بخش خصوصی و دستیابی به اهداف توسعه ای کمک می کند. استقلال بانک مرکزی، یکی از سازوکارهای نهادی طراحی شده در این زمینه است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب است. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 26 کشور منتخب و الگوی رگرسیونی و تحلیل همبستگی کانونی، رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکمرانی خوب مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و از نظر آماری معناداری میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب وجود دارد. همچنین از میان ابعاد درجه استقلال، استقلال در سیاستگذاری پولی و استقلال مالی، همبستگی مثبت و از نظر آماری معنادار با مؤلفه های حکمرانی خوب داشته اند، اما استقلال سیاسی، رابطه معناداری با این مؤلفه ها نداشته است. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که ابعاد درجه استقلال بانک مرکزی قادرند 87 درصد از تغییرات شاخص حکمرانی خوب را پیش بینی کنند.

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید به بررسی آثار تکانه های پولی و مالی بر نوسانات متغیرهای اقتصادی کلان پرداخته می شود. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد، مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگی های اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نیز با لحاظ واقعیت ای کنونی آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارایی بانک ها در دارایی های ثابت که باعث کاهش قدرت وام هی بانک ها شده است، به مدل اضافه شود. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1393-1369، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، حاکی از اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. علاوه بر این، توابع عکس العمل ناشی از تکانه های نسبت سپرده قانونی و مخارج عمرانی دولت و آثار آن بر ترازنامه بانک ها و بر رفتار کارگزاران اقنصادی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که کاهش نسبت سپرده قانونی باعث رشد خفیف تولید و افزایش تورم می شود. همچنین تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود. در مجموع، نتایج بیانگر آن است که در نظر گرفتن بخش بانکی در مدلسازی اقتصاد کلان، به دلیل انتقال اثرات تکانه ها به ترازنامه بانک ها و بازخور اثرات آن در بخش حقیقی، اطلاعات بیشتری برای تحلیل نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی برای سیاست گذار فراهم می نماید که در مدل های رقیب وجود ندارد

تعیین و تشخیص بخش هایی که سرمایه گذاری در آنها بتواند، محرک اقتصاد و رشد اقتصادی بیشتری گردد، با توجه به مسئله کمبود سرمایه همواره مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. این بخش ها دارای بیشترین حلقه های پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی هستند که تحت عنوان بخش های کلیدی مطرح می باشند. هدف از این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روش های نوین و مقایسه آن با روش های سنتی است. در این مطالعه از جدول 69 بخشی داده-ستانده که با ادغام بعضی بخش های جدول داده- ستانده 71 بخشی سال 1390 (تهیه شده توسط مرکز آمار ایران) به دست آمده، استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق مشاهده می شود که با وجود ضریب همبستگی بسیار بالای روش راسمیوسن و روش بردار ویژه، تعداد 16 بخش، بر مبنای روش سنتی راسمیوسن و تعداد 4 بخش بر مبنای روش بردار ویژه به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد ایران مطرح هستند.

در سال های اخیر، نظریات نوین در توانمندسازی، بر نقش راهکارهای خودجوش حاشیه نشینان، معطوف شده است. یکی از راهکارهای عملی که ساکنین سکونتگاه های غیررسمی برای برون رفت از مشکلات حاشیه نشینی در پیش گرفته اند، روی آوردن به اقتصاد غیررسمی و مشاغل خودجوش است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر روش پرسشنامه ای، در پی بررسی نقش این دسته از مشاغل به عنوان راهکاری برخاسته از درون این اجتماعات، برای تسکین مسئله اسکان غیررسمی در میان سکونتگاه های غیررسمی حصارامیر در پاکدشت است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. حجم جامعه آماری، ۲۵۳۰۳ نفر جمعیت کل حصارامیر در نظرگرفته شد. بر این اساس تعداد نمونه ها ۳۷۸ محاسبه شد. نتایج تکنیک SWOT نشان دادند که توسعه مشاغل خودجوش در سکونتگاه های غیررسمی حصارامیر پاکدشت، نقاط قوت بسیار بالایی (33/3 امتیاز از نظر عوامل داخلی و 34/3 امتیاز از نظر عوامل خارجی) دارد. برای تحلیل پرسشنامه ها از آزمون های آماری تک نمونه ای خی دو و تی استفاده شده است. نتیجه آزمون خی دو نشان داد بین جنسیت افراد مورد مطالعه و گرایش به مشاغل خودجوش، رابطه معناداری در سطح احتمال ۹۵ درصد وجود دارد. آزمون تی و نیز کلموگروف- اسمیرنوف، برای نشان دادن تأثیر مشاغل خودجوش در بهبود وضعیت اقتصادی استفاده شد. نتایج آزمون نشان می دهند که گرایش به این گونه اشتغال ها سبب بهبود وضعیت اقتصادی افراد گردیده است. آزمون ها نشان دهنده سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده که بیانگر تأثیر این مشاغل در بهبود وضعیت اقتصادی می باشد.

برای انجام پیش بینی های صریح درباره ساز و کار ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران، تعریف و محاسبه یک تعادل برای اقتصاد ضروری به نظر می رسد. در این مقاله تلاش شده است تا برخی پارامترها و توابع مهم الگوهای ادوار تجاری حقیقی، در وضعیت تعادل و با استفاده از مدل معرفی شده توسط مک کالوم (1989)، برای اقتصاد ایران برآورد شوند. از این رو، در ابتدا تابع کلیدی مک کالوم در دوره 1391-1338 برآورد و سپس توابع تولید، مطلوبیت خانوار و تکنولوژی برای کل اقتصاد و بخش های اصلی آن استخراج شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، کشش تولید نسبت به سرمایه 0/47 و پایداری شوک های تکنولوژی کل اقتصاد 0/79 می باشد. علاوه بر این، پایداری شوک های تکنولوژیِ بخش کشاورزی و نفت نسبت به سایر بخش های اصلی اقتصاد بالاتر است. همچنین نرخ ترجیحات زمانی و عامل تنزیل در ایران به ترتیب 0/11 و 0/90 می باشند. کشش مصرف به استراحت در ایران 1/85 است.

بازار سهام هر کشوری علاوه بر اینکه ساختار اقتصادی آن کشور را منعکس می نماید، یک منبع مهم گردش سرمایه در آن کشور نیز محسوب می شود. لذا شناخت عوامل ایجاد کننده بی ثباتی در آن، از اهمیت بالایی برای برنامه ریزان اقتصادی برخوردار است. در این راستا، مطالعه حاضر سعی نموده تا تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ رشد عرضه پول، نرخ تورم، نرخ رشد تولیدات صنعتی و تغییرات نرخ ارز بازار آزاد بر بی ثباتی بازار سهام بورس تهران را مورد مطالعه قرار دهد. جهت نیل به این هدف، از داده های فصلی بازه زمانی 1393-1382 و مدل های واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته با متغیرهای توضیحی ((GARCH-X و خودرگرسیون برداری (VAR) بهره گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که نرخ رشد عرضه پول و تغییرات لگاریتم نرخ ارز تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی بازدهی سهام داشته و نرخ تورم تاثیر مثبت ولی غیرمعنی دار بر بازدهی سهام دارد. همچنین تاثیر نرخ رشد تولیدات صنعتی بر بی ثباتی بازدهی سهام منفی و معنی دار بوده است. لذا پیشنهاد می شود برنامه ریزان کشور جهت جلوگیری از عدم ایجاد نااطمینانی در بازار سرمایه، از اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی مدیریت نشده پرهیز نمایند.

قیمت به عنوان اساسی ترین متغیر بخش مسکن، وظیفه تخصیص بهینه منابع اقتصادی را بر عهده دارد. آمارها نشان می دهد که در طول دوره زمانی مورد بررسی (90-1370) چهار دوره جهش در قیمت مسکن اتفاق افتاده است. این پژوهش با هدف شناسایی نوسانات قیمت و تولید در بخش مسکن در نظر دارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی را با در نظر گرفتن بخش مسکن برای اقتصاد ایران طراحی کند تا از طریق آن تأثیر تکانه های پولی و تکانه های نفتی را بر نوسانات این بخش شناسایی کند. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که افزایش نرخ رشد حجم پول باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیرمسکن شده است. در ضمن با توجه به کشش بالاتر عرضه در بخش تولید کالاها و خدمات غیرمسکن، اثر شوک پولی بر تولید بخش غیرمسکن بیشتر از بخش مسکن است. درآمدهای نفتی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای بخش خصوصی و خانوارها باعث افزایش تورم در اقتصاد می شوند. نتایج نشان می دهد که بروز یک تکانه نفتی باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیر مسکن می شود. با این تفاوت که اثر تورمی این شوک بیشتر از تولید می باشد. در مجموع نتایج توابع عکس العمل آنی و مقایسه گشتاورهای مدل با داده های واقعی نشان می دهد مدل ارائه شده تا حد زیادی می تواند نوسانات سیکلی متغیرهای کلان اقتصادی بخش مسکن و غیرمسکن را تبیین نماید.

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی رشد پول بر جانشینی پول می باشد. بدین منظور از مدل گارچ دو متغیره و روش VAR-BEKK بر اساس داده های سال های 1392-1358 استفاده شد. نتایج نشان می دهد نااطمینانی رشد پول درجه جانشینی پول را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین جانشینی پول، تحت تاثیر شوک های گذشته خود و نرخ رشد پول است. از سوی دیگر، سرریز نوسانات از نرخ رشد پول به جانشینی پول و برعکس وجود داشته است. با توجه به وجود رابطه تاثیرگذار رشد پول بر جانشینی پول در ایران، لازم است کنترل های رشد پول و جلوگیری از رشد بی رویه حجم پول توسط سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد.

رشدصنعتیوتوسعه اقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفاده کارآمدازحامل هایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان می باشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد است و باتوجهبهسهمقابلتوجه بخش صنعتدرتولیدناخالصداخلی، در این پژوهش، عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل سری های زمانی اقتصاد ایران بر اساس آخرین داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران می باشد. در این تحقیق، پس از اجرای آزمون ریشه واحد و بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، ضرایب مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای در محیط نرم افزار Eviews برآورد شده است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی، اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. با توجه به آنکه اندازه دولت با شاخص نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، ضریب مربوط به متغیر مخارج دولت منفی و به لحاظ آماری در سطح 6 درصد، معنی دار است. گسترش دخالت دولت در اقتصاد از طریق پدیده جانشینی جبری یا پدیده رانش و جایگزین شدن بخش دولت به جای بخش خصوصی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری خصوصی گردیده و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. ضرایب مربوط به متغیر قیمت حامل های انرژی نیز منفی و معنی دار است و نشان دهنده آن است که پدیده تورم و افزایش قیمت حامل های انرژی باعث افزایش هزینه های تولید در کوتاه مدت گردیده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.

با توجه به جایگاه تولید در اقتصاد، نوسانات آن بر بخش ها و عاملان اقتصادی تاثیر بسزایی داشته، از این رو شناخت علل ایجاد ادوار تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در پژوهش حاضر به استخراج ادوار تجاری و بررسی نحوه و اندازه تاثیر چرخه های متغیرهای تقاضای کل در ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران برای دوره 1393-1338 پرداخته شده است. در این راستا ابتدا با فیلتر هودریک-پرسکات و سپس مدل مارکوف-سوئیچینگ به استخراج و بررسی ادورا تجاری پرداخته شده که نتایج حاکی از عدم تقارن در چرخه های تولید در ایران داشته، نتایج احتمالات رژیم های رونق و رکود نیز نشان از آن دارد که چرخه های رکود نسبت به چرخه های رونق هرچند با شدت کم، از احتمال بالاتر برخوردار بوده و در دوره طولانی تر اتفاق افتاده اند. در ادامه با استفاده از شاخص های مورد نظر و استفاده از آزمون علیت هیسائو به بررسی رابطه چرخه متغیرهای طرف تقاضا و ادوار تجاری پرداخته شده است. نتایج نشانگر آن است که سه متغیر مصرف، سرمایه گذاری و مخارج دولت، همگی متغیرهایی هم زمان و هم جهت با ادوار تجاری بوده و رابطه علیت هر سه متغیر با ادوار تجاری دو طرفه بوده است. اما تراز تجاری متغیری موخر و خلاف جهت ادوار تجاری بوده و علیت تنها از سمت تراز تجاری به سوی ادوار تجاری وجود دارد.

بازارهای پولی و مالی، نقش اصلی در واسطه گری بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران بازی می کنند. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضای دارایی های مالی در هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوری که توانایی یک کشور برای سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، بصورت نسبی به توانایی آن کشور در زمینه تولید دارایی ها بستگی دارد. کمبود دارایی های مالی می تواند عاملی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی یک کشور باشد. شواهد نشان می دهد، در ایران رشد عرضه دارایی های مالی کمتر از رشد تقاضای دارایی بوده است و یک کمبود دارایی نسبی بر اقتصاد ایران حاکم است. برای بررسی این موضوع، تأثیرگذاری پاره ای از متغیرهای کلان اقتصادی، بر شاخص کمبود دارایی طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ ارزیابی شده است. مدل تصریحی استفاده شده، ARDLمی باشد. نتایج برآوردها حاکی از آن است که در تعادل بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان دارای ارتباط معکوس با شاخص کمبود دارایی هستند و از پتانسیل کافی جهت کاهش، اختلاف بین تقاضا و عرضه دارایی ها برخوردارند. ضرایب متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره اسمی و ترازمالی دولت هم در بلندمدت مثبت می باشد و حاکی از آن است که، هرگونه افزایش در متغیرهای فوق سبب می شود که عرضه دارایی ها رشد کمتری در مقایسه با تقاضای دارایی ها داشته باشد

ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک ها را به عنوان شاخصی که می تواند نشان دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش های کلان اقتصادی و نقش واسطه گری مالی بانک ها و اینکه نااطمینانی و بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، ضرورت توجه را بیش از پیش می کند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی مهم تر شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر نوسانات کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ها در ایران است. این بررسی با استفاده از مدل سازی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل نامتقارن واریانس ناهمسان شرطی (EGARCH) و روش داده های تابلویی مبتنی بر داده های فصلی طی سال های 1392-1385 و اطلاعات مربوط به 14 بانک بزرگ کشور انجام می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوسانات متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام به عنوان مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی، تاثیر معنی داری بر ریسک نقدینگی بانک ها دارند. بنابراین افزایش نوسانات در اقتصاد منجر به کمبود نقدینگی و تغییر ترکیب سپرده های بانک ها شده و در نهایت بانک ها در معرض ریسک نقدینگی بالاتری قرار خواهند گرفت.

قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی اقتصادهای نفتی است. که در تعیین موقعیت اقتصاد کشور نقش به سزایی دارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ سود در ایران در طول دوره 1392-1360 است. برای این منظور، از روش همجمعی یوهانسن و علیت تودا- یاماموتو استفاده شده است. ضرایب بدست آمده به روش یوهانسن براساس بردار جمعی نشان می دهد که نرخ بیکاری تابعی معکوس از قیمت نفت که موجب 28/2 درصد کاهش در نرخ بیکاری خواهد شد. که با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت، نتیجه ی موجه ای محسوب می شود. همچنین، در بلندمدت در صورت یک درصد افزایش در نرخ سود، نرخ بیکاری 94/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین در صورت یک درصد افزایش در سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری 80/0 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج آزمون علیت نشان می دهد که قیمت نفت و نرخ سود علت بیکاری در اقتصاد ایران هستند.

بیکاری یکی از مشکلات اساسی اقتصاد در کشورهای مختلف، از جمله ایران است و پیش نیاز برطرف ساختن این مشکل، شناسایی عوامل موثر بر آن است. در این پژوهش اثر متغیرهای اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، تبعیض اقتصادی و نسبت موجودی سرمایه به نیروی کار و متغیرهای جمعّیتی همچون مهاجرت و نسبت نرخ مشارکت مردان به نرخ مشارکت زنان بر روی نرخ بیکاری در استان های ایران بررسی شده است. داده های این پژوهش داده های استانی برای دوره زمانی 1384 تا 1392 است و مدل پژوهش با روش پانل دیتا برآورد شده است که بر پایه آن اثرگذاری متغیرها بر روی نرخ بیکاری روشن شده است. از میان متغیرهای وارد شده در مدل، شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه ای، با استفاده از متغیرهای مختلف از جمله بودجه جاری و سرمایه ای استان ها، وسعت، جمعّیت، بی سوادی، بیکاران، ارزش افزوده و امید به زندگی محاسبه شده و نتایج گویای آن بود که اثرگذاری تبعیض اقتصادی بر روی نرخ بیکاری استان ها، در سطح اطمینان مرسوم، اطمینان بخش نیست (85 % است).

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی تامین مالی شرکت همچون سایر تصمیم های مدیران بر ارزش شرکت اثرگذار است و از این رو یکی از مشکل ترین و چالش برانگیز ترین تصمیم های شرکت هاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و تورم سالیانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق تجزیه و تحلیل داده های 89 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) ارتباط معنادار و منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی، انتخاب سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارد و شرکت دارای نرخ بازده بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرد. اما ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با تورم سالیانه ارتباط معناداری ندارد.

در این تحقیق به بررسی چالش ها، تنگناها و تجزیه وتحلیل عوامل مؤثربرسرمایه گذاری بخش خصوصی درشهرک های صنعتی استان قم پرداخته شده است. بدین منظور با بررسی مطالعات انجام یافته در این حوزه و جمع آوری نظرات متخصصان و فعالان عرصه اقتصادی موانع و چالش های سرمایه گذاری در قالب فرضیه های اصلی و فرعی معرفی شده اند. در ابتدا پس از تعیین روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه، از طریق آزمون آلفای کرونباخ ، تعداد88مورد حجم نمونه، از میان پرسشنامه هایی که اعتماد بیشتری به صحت و نزدیکی پاسخ های آنها می رفت انتخاب گردید. در این بررسی از روش های موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار جهت مقایسه اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و دربخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS از آزمون های آماری استفاده شده است. آزمون کولموگروف به منظور نرمال بودن متغیرهای تحقیق، آزمون تی تک متغیره ، برای تعیین تفاوت معنی داری میانگین مشاهده شده در مقایسه با مقدار واقعی و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که عوامل دولت، مواد اولیه، تأمین سرمایه، بازگشت سرمایه ، خارجیان، خانوارها، شرکت شهرک های صنعتی به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری و عوامل تجارت فرامرزی، کمبود نیروی کار،کمبود فناوری پیشرفته، وجود فرصت های جایگزین، موقعیت جغرافیایی منطقه به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری محسوب نمی شوند.

دو پدیده پنهان توهم مالی و اقتصاد سایه ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، به طوری که وجود اقتصاد سایه، امکان ایجاد توهم مالی را برای دولت فراهم می کند. در توهم مالی، به دلیل درک نادرست شهروندان از بار مالیاتی، تقاضا برای کالاها و خدمات عمومی و، در نتیجه، هزینه های دولت افزایش می یابد. در این مقاله ارتباط بین توهم مالی و اقتصاد سایه در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری (لیزرل)، در اقتصاد ایران طی سال های 1391-1357 ش، از لحاظ تجربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل لیزرل نشان می دهند که اقتصاد سایه دارای اثر مثبت و معنی داری بر توهم مالی در ایران است؛ این یافته بیانگر آن است که وجود یک اقتصاد سایه بزرگ در ایران، رشد مثبتی در توهم مالی به وجود آورده است که یکی از پیامدهای آن رشد بدهی های دولت می باشد. علاوه بر این، مهم ترین متغیر توضیح دهنده اندازه توهم مالی در ایران بار مالیاتی است که دولت از آن در جهت انحراف ادراک مؤدیان مالیاتی استفاده می کند.

شوک های موقت و دائمی درآمد مهم ترین عوامل تعیین کننده مصرف خانوار به حساب می آیند. بر اساس فرضیه درآمد دائمی، مصرف خانوار همواره به شوک های دائمی درآمد در مقایسه با شوک های موقت بیشتر عکس العمل نشان می دهد. در این مطالعه از تکنیک بلانچارد-کوا برای تجزیه شوک های درآمد به موقت و دائمی و از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) جهت بررسی اثر این دو جزء تکانه بر مصرف خانوار های ایرانی طی سال های 1393-1353 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل تحقیق، فرضیه درآمد دائمی را در ایران تأیید می کند که بر اساس آن، در طول دوره مورد بررسی، مصرف خانوار تقریباً به طورکامل توسط شوک های دائمی درآمد توضیح داده می شود، در حالی که نسبت به شوک های موقت حساسیتی از خود نشان نمی دهد.

رشد مداوم سطح عمومی قیمت ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت هاست. پویایی تورم کوتاه مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاست های پولی می باشد. این مطالعه به بررسی و برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی سال های 1389-1338 پرداخته است. متغیرهای اثرگذار بر تورم جاری در این نوع منحنی، تورم آتی، تورم وقفه دار و شکاف تولید می باشد. در برآورد مقدار شکاف تولید از سه فیلتر کالمن، هدریک- پرسکات و باند- پس استفاده گردیده است. همچنین در مدل های مورد استفاده در این بررسی برای سال 1357 مشاهده گردید که شکاف ساختاری مربوط به سال های پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. نتایج نشان می دهد که مطابق با دیگر مدل های منحنی فیلیپس که وجود اثر و نقش اصلی شکاف تولید بر تورم دوره جاری را تأیید می کند، در این مدل نیز در هر سه حالت محاسبه شکاف تولیدی، این متغیر بر تورم جاری اثری معنی دار و مثبت دارد که حاکی از اثرگذاری متغیرهای واقعی در بلندمدت در کنار سیاست های پولی بر تورم است. همچنین ضریب متغیر تورم انتظاری (آتی) و تورم گذشته معنی دار گردید که نشان از این دارد که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم انتظاری بیشتر از ضریب تورم باوقفه است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم آتی توجه دارند. آزمون های ارزیﺎﺑی ﻣﺪل های ﺗﺨﻤیﻨی، حاکی از صحت و اعتبار برآورد می باشد.

ساختار اقتصادی ایران به گونه ای است که درآمدهای نفتی هنگفت، همواره عامل اصلی در تولید ناخالص داخلی، صادرات کشور، اصلی ترین منبع جلب ارز خارجی و درآمدی برای واردات، منبع بودجه ریزی و تقویت کننده ذخایر ارزی بانک مرکزی به حساب آمده است. نقش و تأثیر این درآمدها در متغیرهای کلان اقتصادی همواره در محافل اقتصادی موضوع بحث و تبادل نظر بوده است. افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و تبدیل آن به ذخایر ارزی و همچنین پول داخلی در اثر کسر بودجه و واردات بی رویه با دلارهای نفتی و نه صادرات غیرنفتی از دلایل مهم افزایش نقدینگی کشور بوده و از آنجایی که این افزایش در اثر فعالیت های مولد نبوده، اثرات مخرب زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته است. تحقیق پیش رو با استفاده از آمارهای سری زمانی 1342 تا 1392 متغیرهای کلان اقتصادی موجود در بانک مرکزی در پی یافتن شدت اثر این درآمدها بر نقدینگی کشور که همواره عامل اصلی در کاستی های اقتصاد کشور نظیر بیکاری، تورم، تنزل ارزش پول ملی کشور و... محسوب شده می باشد. در این رابطه با ساختن یک مدل آماری و استفاده از روش OLS تحقیق می شود که درآمدهای نفتی کشور با چه شدتی (ضریبی) نقدینگی را تقویت کرده و تأثیرگذاری این درآمدها بر روی کدام یک از اجزای نقدینگی بیشتر بوده است. حاصل این تحقیق از تأثیر فوق العاده درآمدهای نفتی بر نقدینگی کشور حکایت دارد و هر یک دلار وارد شده به کشور در اثر فروش نفت، در اثر تقویت ذخایر ارزی، افزایش واردات و هر دلیل دیگری نقدینگی کشور را حدود 5/6 برابر ارزش ریالی آن افزایش می دهد. تأثیر درآمدهای نفتی بر سایر اجزای نقدینگی نیز این یافته را تأیید می کند.