فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
11پیشنهاد بورس
بررسی رفتار مصرف و پس انداز در چارچوب مدل رشد نئوکلاسیکی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، رفتار مصرف و پس انداز در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد رمزی –کس – کوپمنز، به عنوان یک چارچوب مهم تئوریکی در اقتصاد کلان، مورد بررسی قرار گرفته است. در حقیقت، هدف، بررسی پویایی های این متغیرها و تحلیل حساسیت آن ها در برابر تغییرات پارامترها و سایر متغیرها است. در راستای این اهداف، ما با تشکیل تابع لاگرانژ نسبت به قیود خاص اقدام به تصریح معادلهی اولر و سایر معادلات مسیر رشد متعادل کرده و سپس مسیر زمانی متغیرهای درون زا ( ) را با استفاده از الگوریتم شوتینگ محاسبه کرده و در چارچوب روش شبیه سازی اقدام به مشخص کردن مسیر زمانی متغیرهای پس انداز و مصرف نموده، سپس آن ها را با داده های تحقق یافته مورد مقایسه قرار داده و براساس معیار MAPE و سایر معیارهای مشابه به این نتیجه رسیدیم که سری های زمانی ایجاد شده از مدل رشد نئوکلاسیکی قادر به توضیح بیش از 85 درصد داده های تحقق یافته هستند. هم چنین در مرحلهی بعد، اثر هرکدام از متغیرهای برون زا را بر پس انداز شبیه سازی شده مورد مطالعه قرار داده و با تغییر فروض مدل دربارهی رشد TFP و شکل گیری آن در چارچوب انتظارات تطبیقی و نیز فرایند استوکاستیک به این نتیجهی مهم رسیدیم که TFP نقش اساسی در توضیح نوسانات رفتار پس انداز دارد.
کارایی سیاست های مالی در نظام های ارزی ثابت و شناور: مورد ایران و شرکای تجاری منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دنیای امروزی، اقتصاد هر کشور به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده جایگاه آن کشور در سطح بین الملل محسوب می شود، که تحت تاثیر عوامل متعددی دچار تغییر می شود. یکی از این عوامل تاثیرگذار سیاست-های مالی هستند، که به صورت اعمال تغییراتی در مخارج دولت یا مالیات نیروی کار (کانال هزینه)، با تاثیرپذیری از نرخ های ارز ثابت و شناور(کانال نرخ ارز) کارا می باشند.
این مقاله تاثیر سیاست های مالی روی اقتصاد پنج کشور ایران، ترکیه، سنگاپور، مالزی و پاکستان را با استفاده از روش پنل- دیتا در سال های 1969 تا 2004 میلادی، مورد بررسی قرار داده است. این کشورها بین سال های 1960 تا 1970 دارای نظام ارز ثابت و از سال 1970 میلادی به بعد دارای نظام ارز شناور بودند، که اقتصاد آنها تحت تاثیر نظام های متغیر نرخ ارز قرار گرفته است. در این بررسی سعی شده که با توجه به نظام ارزی این کشورها، مالیات بر نیروی کار و مخارج دستمزدی دولت به عنوان عوامل مؤثری در روند بهبود اقتصادی آنها معرفی شود. نتیجه تحقیق به این صورت است که اعمال مالیات نیروی کار تحت تاثیر نظام ارز شناور روی سطح اشتغال و دستمزد حقیقی تولید رابطه مثبتی وجود دارد و تنها در این نظام به طور معنی داری اثرگذار می باشد. از طرفی اعمال مخارج دستمزدی دولت بسته به نوع متغیرهای وابسته و نظام های ارزی، اثرگذاری متفاوتی خواهند داشت. یعنی در نظام ارز ثابت تنها روی سطح ستاده معنی دار می باشد و در نظام ارز شناور روی دستمزد حقیقی، سودآوری، اشتغال و نسبت اشتغال به ستاده معنی دار می باشد.
تأثیر نابرابری درآمد بر مصرف بخش خصوصی (مطالعه موردی کشورهای منطقه منا )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصاد کلان بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مصرف حائز اهمیت می باشد.
لذا برای این منظور این مطالعه بر آن است تا با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، اثرات نابرابری درآمد را بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای منطقه منا طی سال های 2006-1975 بررسی نماید. به منظور نیل به این هدف و با بهره گیری از مدل تعدیل یافته کین و همکاران (2009)، مدل تحقیق تخمین زده شده است.
نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای نابرابری درآمد و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و معنی دار بر مصرف بخش خصوصی داشته، در حالی که تاثیر متغیر درآمد سرانه بر مصرف بخش خصوصی مثبت و معنی دار بوده است. از این رو، مهم ترین توصیه سیاستی این تحقیق آن است که سیاست گذاران اقتصادی این کشورها به منظور افزایش سطح مصرف لازم است از سیاست های باز توزیعی نظیر پرداخت های انتقالی و یا توزیع مجدد درآمد (اعطای یارانه) غافل نمانند تا بدین ترتیب بتوانند با کاهش نابرابری درآمد، موجبات افزایش مصرف خصوصی را فراهم آورند.
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد؟: بیکاری و اشتغال ناقص در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار تحرک،بیکاری و استخدام بیکاری،مدل ها،دوره،جستجوی شغلی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
پر نوسان
بررسی راهبردها و تجربیات سازمان بین المللی کار در خصوص اشتغال و اشتغالزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله شناسایی و درک راهبردهای سازمان بین المللی کار ، در ایجاد اشتغال است. بررسی ها نشان می دهد که این سازمان به دنبال ایجاد و تعمیق «مشاغل شایسته» است و در راهبردهایی که برای ایجاد اشتغال پیشنهاد می دهد، به قید شایسته بودن مشاغل توجه دارد. سازمان بین المللی کار در راستای ایجاد شغل، چند راهبرد مکمل را اتخاذ کرده است. مهمترین این راهبردها، برنامه سرمایه گذاری اشتغال محور است که توصیه می کند در پروژه های عمرانی، از فناوری های کاربر استفاده شود. مطالعات تجربی نشان می دهد که: 1- کل هزینه رویکردهای نیروی کار محور 10 تا 30 درصد کمتر از روش های تجهیزات محور است؛ 2- نیاز به نرخ ارز را 50 تا 60 درصد کاهش می دهد؛ 3- با مقدار سرمایه گذاری مشابه 2 تا 4 برابر بیشتر اشتغال ایجاد می کند؛ و 4- مخصوصاً در رویکرد اخیر برای نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر نیز شغلی دست و پا می شود که از منظر کاهش فقر هم حایز اهمیت است. علاوه بر این، کیفیت پروژه های کار محور با روش های تجهیزات محور، قابل رقابت است. برنامه های مکمل این راهبرد، یکی برنامه مشارکت بخش های خصوصی و عمومی است و دیگری برنامه ترویج و توسعه پیمانکاری های کوچک. این برنامه ها کمک می کند که پتانسیل استفاده از نیروی کار داخلی و بدون سرمایه به وجود آید و نیاز کمتری به نیروی کار و سرمایه خارجی ایجاد شود. منتها شرط لازم تحقق این برنامه ها این است که دولت در درون خود قابلیت های لازم برای مدیریت انبوهی از پیمان کاران کوچک و از جمله آموزش آن ها را ایجاد کند.
اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد آماری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می پردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش می دهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی می شود. این امر بدان دلیل رخ می دهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را از جزء موقتی (ناشی از نوسانات فصلی و ...) جدا می کند.نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که در اقتصاد ایران «روش خارج کردن غذا و تحصیل» مناسب ترین روش برای اندازه گیری تورم پایه محسوب می شود. از سوی دیگر «گروه مسکن»، جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران و هماهنگ با انتظارات است. بر اساس نتایج حاصله برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، اتخاذ چارچوب سیاستی «هدف گذاری تورم» در قالب یک برنامه پنجساله پیشنهاد شده است.
تاثیر نوسانهای چرخه های تجاری بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسایل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نوسانهای چرخه های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387- 1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا نوسانهای چرخه های تجاری و نااطمینانی تورم از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی عمومی محاسبه شده اند. سپس تاثیر نوسانات چرخه ای بر رشد بلندمدت اقتصادی با استفاده از آزمونهای هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که نوسانهای چرخه های تجاری موجب کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. این بدین دلیل است که در ایران نوسانات در رشد تولید به نااطمینانی در تولید انجامیده، لذا باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت می شود.
توزیع درآمد حاصل از فرآیند تولید (از نظر نئوکلاسیک ها و برخی اندیشمندان اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این جستار از میان انواع توزیع تنها با یک گونة از آن یعنی «توزیع محصول میان نهاده های تولید» سروکار دارد و در این باره به دو مسئله اصلی می پردازد:
1. به طور مطلق نمی توان ادعا کرد در بازار رقابت بازده نهایی یک نهاده از ارزش افزوده آن نهاده و از سهم مشارکت آن در تولید حکایت می کند. بلکه این نظریه در صورتی معتبر است که مقید به فروضی شود از قبیل اینکه علاوه بر همگن از درجه یک بودن تابع تولید مطمئن شویم نسبت خاصی از نهاده ها تأثیر در ارزش افزوده نداشته است. در صورتی که تنها با فرض بازدهی ثابت به مقیاس سروکار داشته باشیم تنها می توانیم ادعا کنیم که کل محصول، حاصل ارزش افزوده همه نهاده ها است ولی تفکیک ارزش افزوده هر نهاده به وسیله بازدهی نهایی میسر نخواهد بود.
می توان گفت از نظر اندیشمندان اسلامی عدالت اقتضا می کند که هر یک از صاحبان عوامل و نهاده های تولید به اندازه مشارکت و نقشی که در تولید محصول دارند و به اندازه ارزش افزوده ای که آفریده اند، سهم ببرند، اما نمی توان گفت ارزش افزوده آنها همیشه با ارزش بازدهی نهایی آنها برابر است.