درخت حوزه‌های تخصصی

آگاهی از نقش اجزای درآمدی، به تحلیل اثرات رشد اقتصادی بر توزیع درآمد کمک می کند. این گونه تحلیل ها در پاسخ به این سوال که «در شرایط نرخ های سریع رشد و یا تورم های بالا، توزیع درآمد چگونه تغییر می کند، گسترش یافته اند تغییرات توزیعی، می تواند بر سرعت رشد تولید و هزینه های آن تاثیر داشته باشند. تحلیل این اثرات، از طریق بررسی کشش شاخص های نابرابری نسبت به انواع درآمدها، امکان پذیر است. در این مقاله، ضمن اشاره به ویژگی روش های تجزیه شاخص های نابرابری، نقش انواع درآمدهای مختلف در نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، با استفاده از تجزیه شاخص های نابرابری به روش رائو بررسی شده است. استفاده از این روش، امکان استفاده از مفهوم کشش ها، نقش و اهمیت سیاست های باز توزیعی را فراهم می کند. یکی از معمول ترین شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد، ضریب جینی است، که معمولا برای بیان نابرابری کل درآمد استفاده می شود. با توجه به نقش متفاوت انواع درآمدها در ایجاد نابرابری، این نقش می تواند از طریق تجزیه شاخص نابرابری به عوامل تشکیل دهنده درآمد، اندازه گیری شود. در این مطالعه، نقش درآمد حاصل از دستمزد و حقوق، درآمد مشاغل آزاد، درآمدهای غیر پولی و سایر درآمدها در ایجاد نابرابری در توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که مهم ترین عامل نابرابری، مربوط به گستردگی نابرابری درآمد حاصل از مشاغل آزاد است که دلیل عمده آن، گستردگی تنوع این فعالیت ها و مالیات گریزی این بخش از اقتصاد است. عامل مهم دیگر در نابرابری دستمزد و حقوق در بخش دولتی است که نتیجه شرایط غیر رقابتی اشتغال در بخش عمومی است. به طوری که، شاخص تمرکز دستمزد در بخش دولتی، سه برابر بزرگتر از شاخص تمرکز دستمزد در بخش خصوصی است. کشش پذیری ضریب جینی نسبت به درآمد مشاغل آزاد، مثبت و از کشش سایر اجزای درآمد بزرگ تر است. بنابراین، جبران آثار توزیعی سیاست رشد اقتصادی که گسترش خود اشتغالی و یا توسعه اشتغال در بخش دولتی را در پی داشته باشد، مستلزم همراهی آن با یک سیاست باز توزیعی است.

ین مقاله به بررسی عواملی می پردازد که بر کارایی و بهره وری اقتصاد اثر می گذارد. اما، تاکید اصلی بر مخارج دولت و ارتباط آن با شاخص های کارایی و بهره وری می باشد. بررسی رابطه حجم دولت با عملکرد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به ویژه، تاثیر دولت بر رشد اقتصادی، موضوع مطالعات بسیاری بوده و می باشد. در این مطالعه از دو معیار دیگر برای عملکرد اقتصاد، یعنی کارایی و بهره وری استفاده می کنیم. برای بررسی دقیق تر موضوع، علاوه بر مخارج دولت، از متغیرهای دیگری مانند سرمایه انسانی، رشد دستمزدها، تجارت خارجی و نابرابری درامدی نیز استفاده خواهیم کرد. اما برای بررسی اثر حجم دولت بر کارایی و بهره وری، صرفا از مخارج دولت استفاده می کنیم. ابتدا، مخارج دولت را به تفکیک مصرفی و جاری و سپس، مخارج مصرفی را با توجه به تاثیرگذاری بیشتری که بر کارایی و بهره وری داشته اند، به تفکیک اجزا آن بررسی خواهیم کرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهند که افزایش بهره وری و کارایی به سه طریق می تواند به وجود آید: الف: افزایش دستمزد حقیقی که تامین کننده زندگی و معیشت شاغلان می باشد. ب: تثبیت درامدهای نفتی، که این امر می تواند از طریق حساب ذخیره ارزی به وجود آید که این حساب می تواند جریان تزریق درامدهای نفتی به اقتصاد را تثبیت کند و آثار منفی آن را حذف اند. ج: در راستای ارتقای بهره وری و کارایی، سوق دادن مخارج مصرفی دولت به سمت وظایف سنتی دولت می باشد.