درخت حوزه‌های تخصصی

فقدان مکانیسم ارتباط دهنده سیاستگذاری ، برنامه ریزی و بودجه ریزی که ریشه در ضعف های نهادی و فنی موجود در نظام تصمیم گیری مالی دارد ، مشکلی اساسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است که نتایج ضعیفی را در هر یک از این سه حوزه پدید آورده است . چارچوب میان مدت مخارج به عنوان یک ساز و کار ارتباط دهنده سه حوزه مذکور هم اکنون در بسیاری ازکشورها به صورت چارچوبی برای فائق آمدن بر مشکلات تصمیم گیری های مالی دولت در حال طراحی و اجراست ...

اندازه گیری کوشش مالیاتی گاه به منظور اهداف سیاست گذاری و گاه با هدف تشخیص مالیات بالقوه برای افزایش تامین اعتبار مخارج عمومی به کار می رود . هدف از این مطالعه ارزیابی سطحی از کوشش مالیاتی کشور چین در مقایسه با کوشش مالیاتی نمونه ای از کشورهای با درآمد متوسط با استفاده از آمارهای شاخص توسعه جهانی در 1998 است . ...

این مقاله به مقایسه سیاست های بازار کار آلمان و کانادا ،‌سیستم های آموزشی و انتقال از مدرسه به بازار کار در دو کشور و الگوهای انتقال و ... می پردازد .

مقاله حاضر درصدد تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار در صنایع استان خوزستان در دوره 135-1381 است . در این تخمین پس از برآورد موجودی سرمایه به روش روند نمایی، از روش همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطا برای تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار استفاده شده است . نتایج بدست آمده نشان داد که در بلند مدست موجودی سرمایه و بهره وری سرمایه اثر مثبت و متوسط سرمایه اثر منفی بر روی تقاضا برای نیروی کار دارند . بین تغییرات کوتاه مدت تقاضا برای نیروی کار و تعادل بلند مدت آن رابطه معنی داری وجود دارد و سرعت بازگشت به تعادل در مدل تصحیح خطا بسیار بالا(-95/0) است.

سبک رهبری مدیران یکی از عوامل موثر در افزایش اثر بخشی کارایی و در نهایت بهره وری سازمانها می باشد . این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک مدیریت مدیران با کارایی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382 انجام شده است . ...

این مقاله به مبانی نظری تخصیص منابع بین گزینه های بودجه ای ، به عنوان مسالهی اساسی بودجه ریزی ، میپردازد . در واقع ، نگارنده در پی آن است چارچوبی به دست دهد که در تخصیص بهتر منابع عمومی راهنمای تصمیم گیرندگان باشد . وی اذعان میدارد که نمیتوان یک نظریهی جامع بودجه ریزی جهت حل مسالهی اساسی بودجه ریزی ارائه کرد ، اما میشود در راستای آن گامهایی برداشت . در این راستا ، ابتدا اصول و معیارهای راهنمای تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع و فنونی که در این رابطه راه گشا هستند را بررسی میکند . این اصول و فنون با هم ابزار سودمندی جهت تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع عمومی را به دست میدهند...

مقاله حاضر به مقوله معلولیت ، زندگی و اشتغال افراد معلول در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است .

در این مطالعه شاخص‌های بهره‌وری نیروی ‌کار، سرمایه و کل عوامل (TFP) به تفکیک بخش‌های معرفی شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای دوره 1370-1382 اندازه‌گیری و روند آن تحلیل شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص بهره‌وری نیروی کار در سطح کل کشور در دوره مذکور به طور متوسط سالانه 9/0 درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اختصاص داشته است. شاخص بهره‌وری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد به طور متوسط سالانه حدود 5/0 درصد کاهش یافته و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اتفاق افتاده است. به‌رغم بهبود در شاخص‌های مربوط به سرمایه انسانی و فناوری، شاخص بهره‌وری کل عوامل در این دوره به طور متوسط سالانه 04/0 درصد افزایش یافته است که حاکی از عملکرد مطلوب اقتصاد در زمینة استفادة بهینه از منابع نیست. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بهترین بخش از نظر استفاده بهینه از منابع بخش ارتباطات و ضعیف‌ترین بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری بوده است. سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید در بخش‌های صنعت، ساختمان، ارتباطات، آب و برق، خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی و حمل و نقل و انبارداری در محدوده 4/10 درصد تا 7/84 درصد بوده که کمترین به بخش صنعت و بیشترین مقدار به بخش ارتباطات تعلق داشته و در سایر بخش‌ها رشد بهره‌وری کل عوامل منفی بوده است که حاکی از عملکرد ضعیف این بخش‌ها‌ در استفادة بهینه از منابع است. بنابراین، براساس نتایج این مطالعه می‌توان به میزان ضرورت تصحیح سیاست‌های گذشته و اتخاذ سیاست‌های جدید برای تحقق هدف ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی پی‌ برد.

تحقیقات اقتصاددانان نشان مى دهد- بدون پیش داورى درباره آثار هزینه اى اطلاعات نامتقارن در بخش خدمات پزشکى به بیماران- على رغم افزایش شدید نسبت تعداد پزشکان به جمعیت در بسیارى از کشورها مخارج درمان بیماران و به تبع آن دریافتى پزشکان افزایش یافته است زیرا بر طبق عقیده آنها انتظار این است که با افزایش عرضه (با فرض ثابت، بى کشش بودن تقاضا) مخارج کاهش پیدا کند و این افزایش مخارج را ناشى از القاى تقاضا توسط عرضه کننده مى دانند. رویکردهاى علمى و نظرى متفاوتى پیرامون منشاء القاى تقاضا مطرح است. در این مقاله هدف بررسى و تبیین منشاء القاى تقاضا با رویکرد نظریه بازى هاى علامت دهى بدون هزینه و اطلاعات نامتقارن است. بر این اساس نشان داده شده است که اگر بیماران اطلاعات کمترى نسبت به پزشکان، پیرامون آثار یکسان چند روش درمان براى یک حالت بیمارى دارا باشند، به طورى که حداقلى یکى از روش ها گرانتر باشد و از طرفى دیگر هر روش درمان تنها یک حالت بیمارى را معالجه کامل کند. در این صورت پزشک با علامت هاى بدون هزینه به بیمار القاء مى کند که در حالتى قراردارد که باید با درمان گران معالجه گردد. در صورتى که اگر پزشک اطلاعات صحیح را به بیمار بدهد او درمان ارزان را انتخاب مى کند. این القاى تقاضاى ناشى از اطلاعات نامتقارن تفسیرى بر علت افزایش مخارج مصرف کننده ها مى باشد. در این مقاله نشان داده شده است که در تعادل نش اگر به بیمار اطلاعات داده شود او توان محدود کردن القاى تقاضا را داراست.

این مقاله به بررسى تاثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طى دوره 75- 1365 مى پردازد. قسمت تقاضاى اقتصاد را مى توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضاى نهایى داخلى، تغییرات تقاضاى واسطه اى یا تقاضاى بخش هاى تولیدى براى محصولات واسطه اى که بیانگر تغییرات تکنولوژى تولید مى باشد، تغییرات تقاضاى خارجى (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینى واردات). علاوه بر اینها تغییرات بهره ورى نیز مى تواند نقش درخور توجهى بر اشتغال داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان مى دهد که طى دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلى براى محصولات نهایى 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینى واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژى 53/0 درصد بوده است. همچنین تاثیر بهره ورى بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است.

این نوشتار، تغییرات سطح رفاه اجتماعی ایران را در زمان اجرای دو برنامه توسعه از 1368 تا 1378 بررسی می کند. در این دوره سیاست های تعدیل ساختاری با فراز و نشیب هایی در کشور اجرا شد. در این مقاله، تلاش شده گروه هایی که به حسب در آمد حقیقی وضعیت شان بهتر و یا بدتر شده، مشخص شوند و تغییرات سطح رفاه اجتماعی آنان بررسی شود و روش های مورد استفاده، روش رتبه بندی ترتیبی و عددی می باشد. روش رتبه بندی ترتیبی از معیارهای لورنز برتر و لورنز تعمیم یافته استفاده کرده، و روش رتبه بندی عددی بر تابع ارزیابی اجتماعی که بیانگر رتبه همه موقعیت های اجتماعی ممکن است، مبتنی می باشد. تغییرات رفاه اجتماعی که از روش رتبه بندی عددی به دست آمده و بر حسب درآمد حقیقی محاسبه شده است به تغییرات توامان درآمد و نابرابری اندازه گیری شده، نسبت داده می شود. بر این اساس روند رفاهی مناطق شهری و روستایی کشور مثبت ارزیابی شده، ولی نابرابری این دو منطقه در این دوره تشدید شده است.

در این مطالعه به برآورد کشش تولید فن آوری اطلاعات در صنایع کارخانه ای می پردازیم. به طور کلی، روشهای محاسبه کشش های تولید در ادبیات تجربی علم اقتصاد بیشتر از طریق توابع تولید صریح انجام شده است. مطالعات اخیر با به کارگیری توابع تولید کاب – داگلاس و یا کاب – داگلاس تعمیم یافته به بررسی و تحلیل تاثیر فن آوری اطلاعات بر بهره وری و تولید در سطح بخش و بنگاه نمودند. در این مطالعه نیز، با الهام از مطالعات مذکور اقدام به تخمین تابع تولید با لحاظ عامل فن آوری اطلاعات در ایران در سطح صنایع کارخانه ای نمودیم. بدین منظور از نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن در سطح کدهای ISIC چهار رقمی مرکز آمار ایران در دوره 1380 – 1379 و روش الگوسازی داده های تلفیقی (Panel Data) استفاده نموده و کشش سرمایه فن آوری اطلاعات را استخراج نمودیم. مطالعه در این سطح در ایران نشان می دهد که سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات تولید را افزایش می دهد، اما میزان تاثیر آن همانند کشورهای توسعه یافته قوی نیست.

مقاله فوق به بررسی عوامل بروز بیکاری جوانان و ویژگی های آن در سه سال اخیر پرداخته و آن را مورد تحلیل قرار داده است .