فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۴۱ تا ۱٬۶۶۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
بررسى خوداشتغالى در مقایسه با اشتغال دستمزدى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسى خوداشتغالى در مقایسه با اشتغال دستمزدى است. از آنجائى که بخش اعظمى از نیروى کار (حدود 36 درصد، براساس آمار سرشمارى عمومى نفوس و مسکن 1375) کارکنان مستقل هستند و تاکنون در مورد ویژگیهاى این بخش از نیروى کار پژوهشى انجام نشده است، در این مقاله ویژگیهاى این گروه از نیروى کار مورد بررسى قرار مى گیرد. براساس نتایج این مقاله، احتمال خوداشتغالى در میان روستاییان بیشتر از شهرنشینان و در میان مردان بیشتر از زنان مى باشد. احتمال خوداشتغالى با افزایش سطح تحصیلات کاهش مى یابد. سطح درآمد، سن، وضعیت ازدواج سرپرست خانوار (داراى همسر و هرگز ازدواج نکرده) و تعداد اعضاى خانوار با خود اشتغالى رابطه مثبت دارد.
تاثیر تقاضای نهایی بر تولید فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران: رویکرد ضرایب فزاینده با ریشه های مشخصه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این پژوهش با تمرکز بر فعالیت هایICT ایران و الگوی داده-ستانده به محاسبه ضرایب فزاینده کلان با محاسبه ریش ه ها و بردارهای مشخصه پرداخته و سپس به اندازه گیری تغییرات تولید، به عنوان اهداف سیاستی و نیز تغییرات تقاضای نهایی مورد نیاز برای تغییرات تولید محاسبه شده به عنوان سیاست های مورد نظر و قابل اجرا برای دستیابی به اهداف سیاستی پرداخته ایم. این روش این امکان را فراهم می کند که علاوه بر تعیین بخش های تاثیرگذار اقتصادی، مناسب ترین سیاست های کنترل تقاضا به منظور دستیابی به بیشترین اثرگذاری بر تولید را شناسایی نماییم. بدین منظور از جدول داده- ستانده سال 1378 بانک مرکزی به منظور شناسایی مناسب ترین سیاست های کنترلی تقاضا برای فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با محاسبه ضرایب فزاینده کلان استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که سیاست 1، سیاست مسلط برای افزایش تولید بوده و ترکیب دو سیاست 1 و3 با ضرایب عددی 9/0 و 1/0 بیشترین تاثیر گذاری را بر افزایش تولید فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد ایران دارد.
مبانی تصمیم گیری مدیران
منبع:
تعاون ۱۳۷۴ شماره ۴۶
تبیین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی شرکت های پخش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر با هدف تببین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت های پخش در ایران تدوین شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پایین بودن سهم هزینه های آموزش و تحقیق و توسعه در شرکت های پخش، سهم پایین شاغلان دارای آموزش حرفه ای، سهم پایین کارکنان استفاده کننده از رایانه، متوسط سهم پرداخت الکترونیکی از کل مبادلات بازرگانی شرکت های پخش دارای تجارت الکترونیکی و سهم پایین شرکت های استفاده کننده از دستگاه های بارکدخوان از عمده ترین مشکلات نیروی انسانی در این شرکت ها به شمار می رود. به این روی راهکارهای توانمندسازی نیروی انسانی را می توان به صورت ارتقای سطح تعامل سازمانی و حرفه ای (بخشیدن شأن حرفه ای به آنان در سطح درون سازمانی و برون سازمانی)؛ آموزش و تامین تدارکات لازم در حد برنامه ریزی و هماهنگی برای آن ها (اهمیت سرمایه انسانی در مقابل نیروی کار)؛ پیش بینی مشوق های ارتقای خلاقیت؛ تجهیز شرکت های پخش به قوانین، دستورالعمل ها و اطلاعات موردنیاز شغلی از طریق الزام انجمن به ارائه خدمات اطلاعاتی و فنی موردنیاز به گروه های ذی نفع (واحدها) برشمرد. اما با توجه به اهمیت تامین مالی در شروع هر فعالیت ضروری است که سازوکارهایی جهت تامین مالی شرکت های پخش پیش بینی شود.
محاسبه شاخص شدت فقر S.S.T در ایران (1386-1363)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در پژوهش حاضر، با استفاده از تخمینهای شاخص شدت فقر، روند شدت فقر در ایران مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد. از مزایای شاخص شدت فقر تجزیهپذیر و جمعپذیر این است که میتوان درصد تغییرات را در شدت فقر به صورت حاصل جمع تغییرات درصدی در نرخ فقر، نسبت متوسط شکاف فقر و ضریب جینی نسبتهای شکاف فقر محاسبه کرد. نتایج محاسبه شدت فقر در ایران نشان میدهند که روند شدت فقر در نواحی شهری و روستایی، از الگوی رفتاری یکسانی پیروی میکند. علاوه بر این، مقایسه شدت فقر، بیانگر وضعیت رفاهی بهتر در روستاها تقریباً در کل دوره است. عامل نرخ فقر، بیشترین اثر را در روند شدت فقر دارد. ولی برای توجیه رفتار شدت فقر، باید تغییرات شکاف فقر را نیز مورد توجه قرار داد. اثر ضریب جینی نسبتهای شکاف، بسیار ناچیز است.
قدرت و رانت جویی سیاسی
رابطه بین تعهد شغلی و مفاهیم مشابه با آن
حوزه‌های تخصصی:
تعهد شغلی و انگیزش، تعهد شغلی و رضایت شغلی، تعهد شغلی و روحیه، تعهد شغلی و کیفیت حیات شغلی، تعهد شغلی و مسئولیت، تعهد شغلی و وجدان کار، مطالب بررسی شده در این مقاله است.
تغییر و تحول سازمانی(1)
منبع:
تعاون ۱۳۷۸ شماره ۹۲
بررسی جایگاه سیاست های کلی نظام در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
وجود سیاستهای کلی نظام درطیف هنجارهای حقوقی ، چهره ای خاص به نظام حقوقی ایران بخشیده است . ازآنجا که قانونگذاران ، توجه ویژه ای به سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی دارند و سعی می کنند با تمهید ساز وکارهای مناسب نظارتی ، تبعیّتِ هنجارهای مادون از مافوق را تضمین کنند ، قانونگذار اساسیِ ایران نیزبرضرورت نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است . مسئله ی نوشتارحاضراین است که آیا مقررّات دولتی به عنوان هنجار مادون ، می باید منطبق برسیاستهای کلی نظام باشند و دادرس اداری دراین بین ، صلاحیت استناد به سیاستهای کلی را درابطال تصمیمات اداری داراست؟ رهیافتِ حاصل درپرتو تحلیل ماهیت سیاستهای کلی و مقرراتِ نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت ، مؤید آن است که دادرس اداری درمقام نظارت قضایی ، در استناد به سیاستهای کلی ناصالح است و تشخیص مغایرت های موردیِ تصمیمات اداری با سیاستهای کلی نظام ، با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و دادرس اداری مکلّف به تبعیت از تشخیص مجمع است .