درخت حوزه‌های تخصصی

نابرابری، یکی از معضلات عمده اغلب کشور   های در حال توسعه است. بررسی آمار   ها حکایت از حاد بودن این مسأله در ایران نسبت به کشور   های در حال توسعه دارد. مهمتر از وجود خود نابرابری، اثرات آن بر جامعه بوده که مطالعه و شناخت آن را ضروری نموده است. هدف این پژوهش، "اندازه   گیری نابرابری چند   بعدی   " مناطق شهری کل کشور طی دوره   های 1376-1368، 1384-1376 و 1392-1384 منطبق بر سه دوره ریاست جمهوری می   باشد که برای نخستین بار در ایران صورت می   گیرد. ابعاد مورد بررسی درآمد، سلامت و آموزش است و داده   های مورد استفاده در این مطالعه، از ریز   داده   های طرح پیمایش هزینه   -   درآمد خانوار   های شهری مرکز آمار برای سال   های منتخب استخراج می   شود. ابتدا نابرابری تک   بعدی در هر یک از ابعاد ذکر شده با استفاده از شاخص   های ضریب جینی و آنتروپی تعمیم   یافته برای سال   های ابتدایی و انتهایی هر دوره محاسبه، و سپس نابرابری چند   بعدی با استفاده از شاخص بورگیگنون اندازه   گیری می   شود. بر اساس نتایج حاصل، ضریب جینی برای بعد درآمد در هر سه دوره کاهش یافته، در حالی که در بعد سلامت حاکی از افزایش است. برای بعد آموزش نیز مقدار این شاخص در دوره دوم افزایش و در دو دوره دیگر کاهش یافته، و شاخص   های آنتروپی محاسبه شده نیز در هر سه دوره برای هر سه بعد با نوساناتی همراه است . شاخص نابرابری چند   بعدی اندازه   گیری شده با توجه به مقادیر پارامتر   های ضریب جانشینی و ضریب انزجار از نابرابری، نتایج گسترده   ای را در اختیار قرار می   دهد. در مجموع این شاخص نشان می   دهد که وضعیت در دوره دوم نسبت به دو دوره دیگر، بد   تر شده است.

درباره نقش روزافزون سرمایه انسانی در اقتصاد دانش بنیان و اهمیت حیاتی انگیزه در تشکیل سرمایه انسانی، مطالعه حاضر به ارزیابی نرخ بازده آموزش با تأکید بر مشاغل تخصصی و فعالیت های بازرگانی در بازارکار ایران می پردازد. با استفاده از داده های حاصل از آمارگیری از ویژگی های اقتصادی ـ اجتماعی سال 1381 مرکز آمار ایران و روش الگوسازی چندسطحی، نتایج و یافته های تجربی به دست آمده نشان می دهند که 1- نرخ بازده آموزش در بازار کار ایران مثبت و البته میزان آن کمتر از 10 درصد است. 2- برآوردهای حاصل از تابع پایه دریافتی مینسر و روش الگوسازی یک سطحی، نادرست و گمراه کننده هستند. 3- نرخ بازده آموزش بین گروه های شغلی (به ویژه متخصصان) و فعالیت های مختلف (از قبیل فعالیت های بازرگانی) یکسان و برابر نیست و 4- بخشی از این نابرابری ها، ناشی از تصادف یا علل مهار نشدنی و غیرقابل سنجش هستند، و بخشی دیگر به کمک متغیرهایی چون جنسیت، منطقه جغرافیایی، تراکم سرمایه انسانی، نوع شغل و فعالیت، قابل تبیین و توضیح است. یافته های تجربی در این مورد مؤید آن است که بازده آموزش برای شاغلان مناطق شهری (به میزان 8/1 درصد)، شاغلان زن (به میزان 4/4 درصد)، افراد شاغل در محیط های با تراکم بیشتر سرمایه انسانی (به میزان 5/3 درصد)، شاغلان مشاغل تخصصی (به میزان 7/1 درصد) و شاغلان فعالیت های بازرگانی (به میزان 3/1 درصد) بیشتر از بازده آموزش سایر شاغلان است.

این مقاله سیاست های لایحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تاثیر اجرای آنها بر فضای کسب و کار کشور بررسی میکند. در سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم، بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم قلمداد شده است. در لایحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتاً باید در چارچوب سیاست های کلی و معطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد، نیز بر بهبود فضای کسب و کار به مثابه راهبردی مؤثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر، بیکاری و تورم و نیز برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تاکید شده است. در این مقاله، برخی از عمده ترین آسیب های لایحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محیط کسب و کار بررسی و تحلیل شده است.

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد اداری بر فقر و نابرابری درآمد در ادبیات اقتصاد کلان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. به جهت این امر، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علّی بین دو متغیر شاخص فقر انسانی و ادراک فساد اداری در کشورهای عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال های 2011-2003 می باشد. برای دستیابی به این هدف، الگوی تجربی پژوهش با استفاده از رهیافت داده-های تابلویی پویا تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین الگو دلالت بر وجود رابطه علّی دو طرفه بین متغیرهای فساد اداری و شاخص فقر انسانی دارد، بنابراین افزایش شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) در این گروه کشورها می تواند زمینه را برای کاهش شاخص فقر انسانی و افزایش رشد اقتصادی فراهم آورد. علاوه بر این، کاهش شاخص فقر انسانی نیز می تواند منجر به بهبود شاخص ادراک فساد اداری در کشورهای مورد بررسی شود.

فرم تبعى مدل هاى سیستمى تخصیصى مصرف کننده باید با ویژگى هاى نظرى نظریه تقاضاى مصرف کننده سازگار باشد و بتواند در عمل رفتا ر مصرف کننده را تبیین و واقعیت هاى آمارى را توضیح دهد. در این مقاله ابتدا برخى از ویژ گى هاى مهم نظریه تقاضاى مصرف کننده بررسى شده است. سپس 4 رهیافت اساسى که به تبیین سیستمى رفتار مصرف کننده مى پردازد، مورد مطالعه قرار گرفته و مدل ترکیبى (دورگه) CBS و NBR معرفى شده الست. در بخش بعدى مطالعه تجربى با استفاده از مخارج مصرفى سالانه خانوارهاى شهرى ایران طى دوره 1350-1380 انجام یافته است. نتایج نشان مى دهد مدل CBS با خواص نظرى سیستم تقاضا سازگارتر است.

هدف این مقاله بررسی رفتار مصرفی مناطق شهری استان زنجان با استفاده از تابع تقاضای تقریبا ایده آل در دوره زمانی 86-1361 می باشد. نتایج نشان می دهد میزان مطلق کششهای خود قمیتی برای «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، «پوشاک و کفش» و «سایر کالاها و خدمات» کمتر از واحد می باشد به عبارت دیگر این گروه از کالاها کالاهای کم کشش هستند. همچنین با توجه به اینکه کشش های قیمتی متقاطع غیر صفر می باشند، و در اغلب موارد میزان آنها از لحاظ قدر مطلق کوچکتر از یک می باشد. به عبارت دیگر مصرف کنندگان در بیشتر موارد با تغییر قیمت یک گروه تقاضای گروههای دیگر را تغییر آنچنانی نخواهند داد. همچنین نتایج نشان داد که علامت کشش درآمدی کلیه گروههای کالایی مثبت می باشد.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی آثار "مسایل انتخاب و درونزایی" بر بازده آموزش است که از تصمیم افراد برای مشارکت در بازار کار و کسب تحصیلات رسمی ناشی می شود. برای این منظور، از تحلیل های آماری متناسب یعنی رگرسیون شرطی (برای مسأله انتخاب) و فن متغیر ابزاری (برای مسأله درونزایی)، و از داده های استخراج شده از آمارگیری ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوار استان تهران (سال 1380) و سرشماری جمعیت سال 1991 آمریکا استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهند که: 1) آموزش یک سرمایه گذاری پُر بازده است، 2) لحاظ کردن مسایل انتخاب و درونزایی در تحلیل های آماری، نتایج تجربی بازده آموزش را متأثر کرده و آن را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد و 3) نتایج نمونه استان تهران به طور کامل با یافته های حاصل از نمونه جامعه آمریکا منطبق است. بدین ترتیب، الگوواره یافته ها، مشابه و مطابق با تحلیل های نظری است؛ یعنی برآوردهای تجربی بازده آموزش- که مسایل انتخاب و درونزایی را نادیده گرفته باشند- تورش دار و ناسازگارند.

سرمایه گذاری یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی در هر جامعه ای به شمار می رود. لیکن سرمایه گذاران برای تحقق این امر نیاز به معیارهایی برای ارزیابی شرکت ها دارند. معیارهای سنتی ارزیابی از قبیل سود هر سهم، رشد سود، نرخ بازده، هزینه سرمایه و سایر معیارهایی که صرفا مبتنی بر ارزش فعلی درآمدهای آتی صاحبان سهام می باشد، نمی توانند به تنهایی به عنوان میعاری قابل اطمینان جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرند. یکی از معیارهایی که می تواند سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات خود یاری رساند، ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است. ارزش افزوده عبارت از ارزشی است که به واسطه فعالیت های عملیاتی واحد تجاری ایجاد شده و برای ارزیابی عملکرد شرکت ها و تنظیم طرح های انگیزشی مدیران کاربرد دارد. در این مقاله به بررسی ارزش افزوده اقتصادی طی سالهای 1381 و 1382 در شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که ارزش افزوده اقتصادی در سال 82 نسبت به سال 81 به میزان 47 درصد کاهش داشته است که عمدتا به علت پایین بودن نرخ بازدهی دارایی ها، کاهش نرخ سرمایه گذاری و افت قیمت مس در سال های مذکور بوده که این امر موجب کاهش 65 درصدی سود پرداختی به صاحبان سهام گردیده است.

در این مطالعه رابطه ی بلند مدت بین مخارج بهداشتی دولت و تولید ناخالص ایران طی دوره ی 83-1338 و کشش درآمدی مخارج بهداشتی بررسی شده است. نتایج آزمون باند و همگرایی یوهانسن (1991) نشان داد که تنها یک رابطه ی بلند مدت بین مخارج بهداشتی دولت و تولید ناخالص داخلی وجود داشته است که تحت آن تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار بر مخارج بهداشتی دولت داشته است. همچنین، مقدار کشش درآمدی مخارج بهداشتی نزدیک به یک بوده و این مخارج از نوع مخارج ضروری بوده است.

این تحقیق با هدف بررسی نگرش دانشجویان رشته‌های کشاورزی نسبت به دوره کارآموزی صورت گرفته است. به لحاظ روش‌شناختی این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق آن دسته از دانشجویان دانشکده‌ کشاورزی دانشگاه تهران را شامل شده که دوره کارآموزی خود را در سال تحصیلی84-1383 گذرانده بودند (N=150). برای گردآوری داده‌ها از روش سرشماری و یک پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است. روایی محتوایی پرسشنامه از سوی گروهی از اعضای هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه نیز با توجه به ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده (برابر با 82/0)، مناسب تشخیص داده شد. تحلیل داده‌های گردآوری شده از طریق نرم افزار SPSS10.5 صورت گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که تفاوت معنی‌داری بین دانشجویان مورد مطالعه در ارتباط با نگرش نسبت به دستاورد‌های دوره کارآموزی بر حسب متغیرهای گروه‌بندی جنسیت، ارتباط استاد درس در طول دوره، برگزاری جلسه توجیهی، شیوه انتخاب محل کارآموزی و رشته تحصیلی، وجود دارد. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داده‌اند که بین متغیرهای میزان اهمیت دوره کارآموزی نزد پرسنل و مدیریت محل کارآموزی، استفاده از ایده‌ها و آموزه‌های کارآموزان، پرداختن به فعالیت‌های حرفه‌ای و عملی، میزان ارتباط فعالیت‌های انجام داده در طول دوره با آموخته‌های دانشگاهی، میزان رضایت از دوره کارآموزی، میزان حضور در محل کارآموزی، تناسب محل کارآموزی با رشته تحصیلی، امکان انتخاب داوطلبانه فعالیت‌های متنوع از سوی کارآموز، امکان استفاده از امکانات و تجهیزات محل کارآموزی با نگرش دانشجویان به دستاورد‌های دوره کارآموزی رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت با تأکید بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای شرکتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش حاضر، شامل 68 شرکت برای دوره زمانی 1382 تا 1393 است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی می باشد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. برای آزمون مدل ها ابتدا آزمون چاو به کار رفت و مشخص شد که باید از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل آثار تصادفی یا ثابت استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بدون در نظرگرفتن هزینه های نمایندگی و کیفیت افشا، بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد. از سوی دیگر، اجتناب مالیاتی شرکت تاثیری بر هزینه های نمایندگی ندارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که کیفیت افشای شرکت بر رابطه اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت تأثیر دارد.

کیفیت آموزش و پژوهش ، از جمله دغدغه های اصلی نظام های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان بوده است . برخی از کشورها در دو دهه اخیر ، از طریق ارزیابی مستمر ، این تشویش را کاهش داده و در جهت آن کوشیده اند . از جمله کوشش های انجام شده می توان به اجرای طرح های ارزیابی درونی و برونی در سطح ملی و نیز ایجاد ساز و کارهای اعتبار سنجی منطقه ای و بین المللی اشاره کرد . هر چند کمیت و کیفیت کوش های یاد شده در کشورهای مختلف متفاوت بوده ، اما میزان آنها به طور چشمگیری در سطح ملی و بین المللی در دهه اخیر افزایش یافته است .

استفاده از مفاهیم علم حساب که امروزه شیوه تکامل یافته آن در علم حسابداری تبلور یافته است با تمدن بشر همزاد می باشد که در گذر زمان به فراخور توسعه جوامع و افزایش مبادلات بازرگانی گسترش یافته است در تمدن های کهن به دلیل حکمرانی مطلق دولت بر قسمت اعظم ثروت جامعه و تصدی گری در حوزه های نظامی ، اجتماعی و اقتصادی نیاز به استفاده از شیوه هایی جهت کنترل های مالی ضروری به نظر می رسیده است . بررسی ها نشان دهنده این واقعیت است که در اعصار کهن به فراخور گستردگی حکومت ها شاهد استفاده از روشهای کنترل مالی بوده ایم ...

در مقاله حاضر، مزیت نسبی عرضه و تقاضای دانش آموختگان دولتی در مقطع کارشناسی در سال 79-1375 بر اساس گروه های آموزشی چهارگانه دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان تنها دانشگاه بزرگ منطقه جنوب غرب کشور به روش مزیت نسبی آشکار شده بالاسا، بررسی گردیده است. این مقاله به دو سوال پاسخ می دهد: که آیا رشته های تحصیلی موجود در گروه های آموزشی در دانشگاه های دولتی استان خوزستان با مزیت های نسبی در بخش های اقتصادی استان هماهنگ است؟ رشته های دانشگاهی بر اساس چه ضوابط و شاخص هایی راه اندازی می شوند؟ نتایج نشان داد که مزیت های نسبی این دانشگاه در عرضه دانش آموختگان به ترتیب اولویت گروه کشاورزی و دامپزشکی، علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه هستند. در زمینه مزیت تقاضای بازار کار، نتایج نشان می دهد که استان خوزستان در فعالیت های معدن، ماهیگیری و کشاورزی، شکار و جنگلداری از مزیت نسبی برخوردار است. این گونه تقاضا با مزیت عرضه آموزش عالی در بخش کشاورزی منطقه تقریباٌ همخوانی دارد. اما نگاهی به رشته های وابسته به کشاورزی در دو دانشکده کشاورزی و مجتمع آموزش عالی ملاثانی بیانگر آنست که در زمینه خرما، صنایع غذایی و رشته های وابسته، اصولاٌ به اندازه کافی سرمایه گذاری نشده است. همچنین دیده می شود با وجود توانایی های بالفعل و بالقوه استان در فعالیت های بخش معدن و صنعت، در بخش آموزش عالی دولتی در دانشگاه شهید چمران رشته های وابسته به علوم پایه و فنی و مهندسی در اولویت سوم و چهارم قرار دارند و اصولاٌ رشته ای به نام معدن شناسی که از بالاترین مزیت نسبی در استان برخوردار است، در این دانشگاه وجود ندارد.