درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی صنف طلا فروشان استان مازندران است . برای این منظور با توجه به تعداد کل طلافروشان استان در 1380 که حدود 622 نفر بود نمونه ای تصادفی با حجم 234 نفر انتخاب شد که اطلاعات متغیرهای مربوط به فرار مالیاتی و عوامل تعیین کننده با استفاده از روش تحلیل واریانس یک طرفه و روش تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . ...

موضوع‌ تحولات‌ توزیع‌ درآمد در مسیر رشد اقتصادی‌، همواره‌ مورد علاقه‌ دانشمندان‌علوم‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و نیز سیاستمداران‌ بوده‌ است‌. لازمه‌ رشد اقتصادی‌، انباشت‌ سرمایه‌است‌ که‌ از طریق‌ تجمع‌ پس‌ انداز خانوارها حاصل‌ می‌گردد. مطالعات‌ دهه‌های‌ شصت‌ و هفتادمیلادی‌، عمدت! مبتنی‌ بر این‌ فرض‌ بود که‌ نسبت‌ پس‌انداز به‌ درآمد در گروههای‌ درآمدی‌،متناسب! افزایش‌ پیدا می‌کند. لذا جامعه‌ در مراحل‌ اولیه‌ توسعه‌ که‌ نیاز به‌ حجم‌ بالای‌سرمایه‌گذاری‌ دارد، به‌ ناچار باید درجه‌ای‌ از تمرکز در درآمدها را بپذیرد تا به‌ تدریج‌، پس‌ ازتوسعه‌ ظرفیتها و افزایش‌ منابع‌ امکان‌ اعمال‌ سیاستهای‌ توزیعی‌، فراهم‌ گردد. براین‌ اساس‌،جمله‌ معروف‌ "توزیع‌ درآمد برای‌ آنکه‌ بهتر شود، باید ابتدا بدتر شود" در قالب‌ مطالعات‌تجربی‌ کوزنتس‌ تبدیل‌ به‌ فرضیه‌ای‌ فراگیر شد. پیامد سیاستی‌ فرضیه‌ کوزنتس‌ آن‌ است‌ که‌توزیع‌ نابرابر درآمد، هزینه‌ اجتناب‌ ناپذیر حصول‌ به‌ رشد اقتصادی‌ است‌. موضوع‌ دیگری‌ که‌عمدت! طی‌ دهه‌ جاری‌ در متون‌ اقتصادی‌ - سیاسی‌، مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌، اثر تغییرات‌توزیع‌ درآمد بر رشد اقتصادی‌ است‌. این‌ مطالعات‌ نشان‌ می‌دهد که‌ توزیع‌ نابرابر درآمد، موجب‌کندی‌ رشد اقتصادی‌ می‌گردد. آزمون‌ فرضیه‌ کوزنتس‌ در اقتصاد ایران‌ و به‌ دست‌ آوردن‌ ارتباط متقابل‌ رشد اقتصادی‌ که‌توزیع‌ درآمد، به‌ دلیل‌ اهمیتی‌ که‌ مبحث‌ عدالت‌ اجتماعی‌ در مبانی‌ ارزش‌ دارد و نیز حساسیتهای‌اجتماعی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ وجود دارد، از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌. در مقاله‌ حاضر، نشان‌داده‌ می‌شود که‌ رشد اقتصادی‌ و توزیع‌ درآمد با جهتگیری‌ علی‌ دو طرفه‌، حرکتی‌ هم‌ جهت‌دارند. رشد اقتصادی‌ باعث‌ بهبود توزیع‌ درآمدها می‌گردد، ضمن‌ آنکه‌ بیکاری‌ و تورم‌، وضعیت‌توزیع‌ درآمدها را نامطلوب‌تر می‌گرداند. از سوی‌ دیگر، بدتر شدن‌ توزیع‌ درآمد، کندی‌ رشداقتصادی‌ را به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌. در این‌ مقاله‌، نشان‌ داده‌ می‌شود، که‌ حلقه‌ واسط بین‌ توزیع‌درآمد و رشد اقتصادی‌، مخارج‌ دولت‌ است‌. نامطلوب‌ شدن‌ توزیع‌ درآمد، افزایش‌ مخارج‌ دولت‌را در پی‌ دارد و ارزش‌ مخارج‌ دولت‌، موجب‌ کاهش‌ رشد اقتصادی‌ می‌گردد. نتیجه‌ سیاستگذاری‌ این‌ مقاله‌، آن‌ است‌ که‌ فراهم‌ آوردن‌ شرایط رشد پایدار اقتصادی‌ که‌ضروری‌ترین‌

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته‌‌ای است که پس از دهه 1970 میلادی با تلاش‌های گری بکر وارد علم اقتصاد شده و در تلاش است تا جنبه‌های اقتصادی جرم و جنایت را تحلیل کند. در این مقاله با استفاده از روش‌های مرسوم در تحلیل اقتصادی جرم به ویژه مدل جرایم مبتنی برانگیزه (Incentive-based Model)، به بررسی عوامل مؤثر بر جرم در ایران پرداخته شده است. بدین منظور ضمن پایه‌گذاری و تحلیل مدل بازاری جرم، یک مدل اقتصادسنجی مبتنی بر داده‌های تلفیقی طراحی و برآورد گردیده است. در زمینه توضیح‌دهنده‌های سرقت اتومبیل، نتایج حاکی از آن است که افزایش نابرابری و افزایش نسبت جوانان در جامعه دارای اثر افزایشی بر میزان سرقت اتومبیل بوده و در مقابل افزایش هزینه‌های انتظامی و نیز رشد اقتصادی، دارای اثر کاهنده بر میزان سرقت اتومبیل است. از سوی دیگر، بررسی و برآورد مدل سرقت از اماکن نیز تقریباً نتایج مشابهی را نشان می‌دهد به نحوی که افزایش نابرابری و میزان جوان بودن جامعه دارای اثر ...

دولت برای اجرای وظایف خود در چارچوب سند بودجه عمومی ، اقدام به تجهیز و تخصیص منابع گردآوری شده از اقتصاد ملی میکند . از نظر اقتصادی ، با طبقه بندی ماهیتی منابع و مصارف دولت و دسته بندیهای دو یا چندگانه آنها ، مفاهیمی مانند کسری یا مازاد بودجه یا خالص وام دهی / وام گیری دولت خلق میشود که میتوان آنها را از دیدگاه های مختلف تحلیل کرد . نتایج به دست آمده از عملکرد بودجه دولت ایران در دوره 82-1358 نشان میدهد که : 1. به جز سالهای 75-1373 ، دولت همواره از نظر شکاف میان دریافت ها و پرداختها کسری بودجه داشته ؛ ولی نسبت آن به تولید ناخالص داخلی جاری در حال کاهش بوده است...

کسری بودجه دولت و روشهای تامین ما لی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرات متفاوتی دارد. مصرف بخش خصوصی بعنوان یکی از اجزای مهم تقاضای کل در کنار سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهایی هستند که تحت تاثیرکسری بودجه قرار می گیرند.اثر کسری بودجه بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان به اثرات اولیه و ثانویه تفکیک کرد.اثرات اولیه کسری بودجه به علل بوجود آمدن آن بستگی دارد، در حالی که اثرات ثانویه کسری بودجه به روشهای تامین مالی آن ارتباط دارد.از برآیند این دو ،اثر نهایی پدید می آید که می تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.نتایح حاصل از این مطا لعه که با استفاده از روش ARDLبرای دوره زمانی1384-1342انجام گرفته است، نشان می دهد که کسری بودجه در ایران، با عنایت به ماهیت مخارج دولت ،سبب جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی می شود(اثرمنفی روی مصرف بخش خصوصی) و از سوی دیگر از آنجا که روش تامین مالی این کسری عمدتا استقراض از سیستم بانکی می باشد ،موجب افزایش حجم نقدینگی وافزایش قدرت خرید اسمی بخش خصوصی می شود (اثر مثبت). اما اثرکل که تحت تاثیر دو نیروی مخالف هم قراردارد، مثبت بوده که به نوبه خود نشان می دهد اثردرآمدی ناشی ازکسری بودجه(که از محل تامین مالی آن ناشی می شود)بر اثرجانشینی آن(که به ماهیت مخارج دولت بستگی دارد)غلبه می کند.همچنین براساس مدل برآورد شده اثرات کسری بودجه بر سرمایه گذاری منفی است که عمده ترین دلیل آن کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات بانکی به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت از سیستم بانکی است که خود اساسا‍ًدولتی می باشد.

امروزه ترکیب رایانه، ارتباطات از راه دور و اینترنت برای ارائه بسیاری از خدمات از جمله خدمات مالی و بانکداری مورد استفاده قرار می گیرد. این امر منافع متقابلی برای ارائه دهندگان خدمت و مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت. به رغم توسعه روزافزون نوآوری در خدمات الکترونیکی، عدم پذیرش کافی از سوی مشتریان، همچنان از چالش های پیش روی ارائه خدمات بانکی به شمار می رود. تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی از جمله تمایل به امتحان نوآوری های جدید، علاقه مندی به برقراری مراودات اجتماعی با کارکنان پشتیبانی توسط کارکنان، توانایی های شخصی و ریسک (خطر) ادراک شده متمرکز است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی از تمایل مصرف کنندگان در به کارگیری این خدمات، توانایی های شخصی آنها، خطر ادراک شده، علاقه مندی به برقراری مراودات اجتماعی و پشتیبانی توسط کارکنان تأثیر می پذیرد.

در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی داشته است. در این خصوص، یکی از راههای افزایش سرمایه انسانی، ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار می باشد. در این مطالعه، یک چارچوب نظری به منظور بررسی تأثیر بهداشت و سلامت بر بهره وری نیروی کار معرفی شده است که در آن، امید به زندگی، به عنوان شاخص سطح بهداشت و سلامت، سرمایه فیزیکی سرانه، و درصد تولید بالفعل به تولید بالقوه؛ مهمترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده از برآورد الگو، با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برای دوره 1346-1383، بیانگر آن است که برای دستیابی به بهره وری بالاتر نیروی کار، علاوه بر ارتقاء سطح بهداشت و سلامت، می توان از طریق افزایش سطح سرمایه فیزیکی سرانه و کاهش ظرفیتهای بیکار، به این هدف دست یافت. در طی دوره 1345-1383، بهره وری نیروی کار به طور متوسط سالانه 8/1درصد افزایش یافته و حدود 2/38 درصد از این رشد، در اثر ارتقای سطح سلامتی و بهداشت نیروی کار به دست آمده است. افزون بر این، نتایج پیش بینی مدل نشان می دهد نرخ رشد بهره وری نیروی کار طبق فروض تعیین شده در برنامه چهارم توسعه، 2 درصد کمتر از هدف تعیین شده تحقق خواهد یافت و برای تحقق کامل آن توصیه هایی ارائه شده است.

امروز آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می کند . به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود . بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می شود ، به این معنی که دولت ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، بر خلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد .

یکی از روش های جدید برای برنده شدن در مناقصه ها این است که پیمانکار در زمان اعلام قیمت پیشنهادی، قیمت را پایین می دهد تا در حین انجام پروژه مبلغ قرارداد را با اقامه دعوی بازپس گیرد. اصطلاحا به این عمل فرصت طلبی در مناقصه می گویند. با استفاده از نظریه بازی ها می توان نشان داد که پس از فرصت طلبی در مناقصه، پیمانکار اقدام به طرح دعوی با مبلغی که تابعی از شرایط پروژه است، می نماید. در مقابل، کارفرما نیز که از فرصت طلبی اولیه پیمانکار منتفع شده است، اقدام به چانه زنی و مذاکره با پیمانکار می نماید. در نهایت، تعادل نش به دست آمده، مساله دعوی طی انجام چانه زنی و توافق طرفین حل شده و کار به دعوی دادگاهی نمی رسد. با قضیه مذاکرات رابینشتین، می توان حدود حداقل سود مورد نظر پیمانکار در طرح دعوی و بیشترین میزان ضرر مد نظر کارفرما را در حین دعوی به دست آورد. نرخ مذاکره ای که طبق تعادل نش این بازی در حین مذاکره مورد تایید طرفین قرار می گیرد نیز در بازه بین همین حدود حداقل سود پیمانکار و حداکثر ضرر کارفرما قرار می گیرد. در این پژوهش نیز ارقام واقعی فرصت طلبی انجام شده توسط پیمانکار و میزان دعوی انجام شده، هم در بازه مدل مطرح شده قرار گرفته و هم با ارقام به دست آمده از قضیه رابینشتین مطابقت دارد. در نهایت، کارفرمایان و برگزارکنندگان مناقصات می بایست با در نظر گرفتن عوامل اصلی به وجود آورنده دعاوی، با برگزاری دقیق تر مناقصات و شفاف سازی قراردادها در جهت کاهش این عوامل و انجام هر چه بهتر پروژه های خویش اقدام کنند.

تحقیق حاضر با هدف شناخت ادراک مروجان کشاورزی نسبت به اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی مورد استفاده در آموزش کشاورزان گندم کار آبی استان گلستان به اجرا در آمده است. تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه و نمونه های تحقیق شامل 91 مروج کشاورزی فعال در زمینه آموزش کشاورزان گندم کار آبی در سطح استان گلستان بوده اند که به شیوه تمام شماری انتخاب شده اند. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری، اعتبار محتوایی با نظرخواهی از اعضای هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان انجام شده سپس اصلاحات لازم بعمل آمده است. به منظور محاسبه قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که در نتیجه انجام پیش آزمون در نمونه ای خارج از نمونه تحقیق، مقدار آن در مورد سوالات فراوانی استفاده مروجان از روش های آموزشی مختلف 87/0 و تاثیر هر یک از روش ها در تحقق اهداف مورد نظر از آموزش کشاورزان 82/0 بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان داد بین متغیر میزان استفاده مروجان از روش های آموزشی اطلاعیه، نشریه، پوستر، نمایشگاه، تخته سیاه خبری و عکس و ادراک آنان نسبت به میزان اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی با اطمینان 99 درصد و بین متغیر میزان استفاده مروجان از روش های آموزشی اسلاید و فیلم و ادراک آنان نسبت به میزان اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی با اطمینان 95 درصد رابط? مثبت و معنی داری وجود داشته است. توجه به آموزش مروجان در زمینه روش های آموزش انبوهی در آموزش کشاورزان گندم کار از جمله پیشنهادهای این مطالعه است

مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگی های آن ، امروزه سازمانهای موفق به شدت احساس نیاز به بهره مندی از آن دارند . از این نظر بررسی امکان استقرار مدیریت دانش در صنایع کشورمان از اهمیت خاصی برخوردار است . در همین ارتباط ، هدف اصلی تحقیق حاضر ، امکان سنجی استقرار زمینه های مدیریت دانش در صنایع و بنحو خاص شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بوده است . روش تحقیق حاضر ، توصیفی از نوع پیمایشی و از شاخه میدانی بوده است ...

هدف این مقاله ، بررسی و مطالعه موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران است . در این مقاله موانع استفاده از فناوری اطلاعات در قالب 6 طبقه مدیریتی ، انسانی ، فرهنگی - اجتماعی ، سازمانی - ساختاری ، فنی - تکنولوژیکی و محیطی طبقه بندی و با روش میدانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند . شش طبقه عوامل یاد شده به 26 عامل فرعی تر تقسیم و رتبه بندی گردیده اند . نتایج نشان می دهد به جز عوامل طبقه سازمانی - ساختاری و مدیریتی ، سایر عوامل به عنوان مانع استقرار فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران مطرح می باشند ...

رابطه بین مهاجرت و حجم تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران در راستای اتخاذ سیاست های تجاری مهاجرتی مناسب قابل بررسی است، البته چنین سیاست هایی می تواند برای دستیابی به راه حل منطقی وعلمی به منظور کاهش فشار بیکاری بر بازار کار و افزایش حجم تجارت باشد. براین اساس، در این پژوهش، رابطه بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی و عوامل دیگر مؤثر بر مهاجرت به پنج کشور نمونه عضو OECD (آمریکا ، کانادا، انگلستان، هلند و سوئد) را در دوره 1371- 1383 مورد بررسی قرارداده ایم. بدین لحاظ، از یک مدل جاذبه مهاجرت مبتنی بر مدل میچل و پین (2003) و مایدا (2005 ) استفاده کرده و پس از برآورد نتایج، روابط موجود بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی را از طریق داده های تابلویی تجزیه و تحلیل می کنیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک رابطه مکملی بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشورهای OECDوجود دارد، به طوری که افزایش حجم تجارت، افزایش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی را به دنبال دارد. همچنین، نتایج نشان می دهند که همگرایی درسطح بهره وری نیروی کار یا به بیان دیگر، کاهش اختلاف در تعداد نیروی کار ماهر موجود در بین کشورها، به کاهش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی به آن کشورها در این دوره منجر شده است.

کاهش فقر از مهمترین اهداف سیاستهایی است که توسط دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شده، ضمن آنکه رشد اقتصادی همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. به علاوه اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت وجود دارد. علی رغم اهمیت رشد، فقر، و نابرابری، توجه توأمان به مسائل فوق در مطالعات، آن طور که باید، صورت نگرفته است. در این مقاله، پدیده فقر در ارتباط با رشد اقتصادی بررسی می شود و با نگرشی متفاوت و نو به روابط بین رشد، فقر، و نابرابری و نیز با مطالعه روشها و تعاریف مختلف رشد به نفع فقیر، سعی گردیده به سؤالات زیر پاسخ داده شود: رشد چگونه تعریف می شود؟ آیا همواره رشد به نفع فقیر است؟ رشد به نفع فقیر چگونه اندازه گیری می شود؟ و بر چه اساس می توان گفت رشد به نفع فقیر است؟ مطالعه حاضر، دوره زمانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ و مناطق شهری و روستایی ایران را در بر می گیرد. نتایج عمده به دست آمده حاکی از آن است که شمول فقر در مناطق شهری و روستایی ایران در دوره بررسی کاهش یافته و شدت و عمق فقر در مناطق روستایی افزایش پیدا کرده است. همچنین با توجه به شاخصها، منحنیهای اصابت رشد و رشد- فقر و نرخهای رشد معادل فقر و مبادله بین رشد و نابرابری محاسبه شده، مشاهده گردید رشد اقتصادی طی سالهای مورد نظر در مناطق شهری و روستایی به طور ضعیف به نفع فقیر عمل کرده است. به عبارت دیگر، رشد ریزشی از غنی به فقیر است. تنها در سال ۱۳۷۷ به دلیل آنکه اثر رشد بر فقر، اثر معکوس بر نابرابری را جبران نکرده، رشد به ضرر فقیر و به عبارت دیگر تشدیدکننده فقر بوده است.

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی در جوامع، علاوه بر اینکه موضوع و هدف توسعه هستند، عامل مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه نیز می باشند. مطالعات نشان می دهند که زنان بیش از مردان در معرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دادند. زنان سرپرست خانوار به واسطه عدم آشنایی با مهارت های اجتماعی، عدم دسترسی به منابع و در نتیجه کیفیت زندگی پایین و نیز با از دست دادن شبکه روابط و مسئولیت افراد تحت تکفل در معرض انواع آسیب های اجتماعی و روانی قرار دارند. در اغلب جوامع در حال توسعه و از جمله ایران، بسیاری از مشاغل در انحصار مردان است و بجز مشاغلی مانند پرستاری و آموزش که بیشتر با زنان مرتبط دانسته می شود و در آنها دستمزد نسبتاً پایین است، در هر 2 بخش خصوصی و عمومی احتمال استخدام مردان بیش از زنان است. در واقع، زمینه اشتغال زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی گسترده و متنوع نمی باشد. در جامعه شهری، 6/31 درصد زنان شاغل در بخش آموزش، 4/11 درصد در بخش بهداشت و 28/18 درصد در بخش صنعت فعالیت دارند که زنان شاغل در بخش صنعت اغلب به عنوان کارگران گروه صنایع دستی و مشاغل مرتبط با آن مانند فرش مشغول می باشند. در واقع زنان اکثراً تحت تأثیر عوامل فرهنگی و سنتی به مشاغل مشخصی هدایت و جذب می شوند و حضور آنان در اکثر بخش ها بسیار محدود است. به عنوان مثال تنها 2 درصد از زنان در واسطه گری های مالی اشتغال دارند. در واقع، تنها فعالیت هایی که زنان بخش عمده ای از شاغلین آنها را به خود اختصاص می دهند آموزش و بهداشت است؛ به طوری که بیش از 49 درصد شاغلین بخش آموزش و 47 درصد بهداشت و مددکاری را زنان تشکیل می دهند. مقایسه توزیع خانوارها به تفکیک سرپرست نشان می دهد که خانوارهای دارای سرپرست زن عمدتاً در دهک های پایین درآمدی تمرکز یافته اند، به گونه ای که بیش از 71 درصد این خانوارها در 5 دهک اول قرار دارند. این نسبت در مورد مردان 7/53 می باشد. این اختلاف در دهک اول مشهودتر است، در حالی که فقط 66/7 درصد خانوارهای دارای سرپرست مرد در این دهک قرار دارند، 63/28 درصد یعنی از خانوارهای دارای سرپرست زن در دهک اول که پایین ترین سطح درآمدی است جای گرفته اند و این امر حاکی از سطح بالاتر فقر در بین خانوارهایی است که سرپرست آن زن می باشد.