درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق در پی شناسایی نقش مولفه های فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی بود که به روش همبستگی با استفاده از مدل علی ـ ارتباطی انجام شد. جامعه‌ آماری تحقیق شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود. از هر منطقه جغرافیایی کشور و بر اساس تقسیم بندی کشوری وزارت جهاد کشاورزی، یک استان به تصادف انتخاب و جامعه آماری منتخب 1145 نفر برآورد شد. که از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با چهار بخش بود. روایی پرسشنامه بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج کشاورزی و کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران تایید گردید. سپس جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 25 پرسشنامه توسط کارشناسان ترویج خارج از نمونه مورد مطالعه تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مذکور محاسبه شد و در نهایت مقادیر 96/0=?، 88/0=?، 92/0=? و 95/0=? نشان داد که وسیله تحقیق از قابلیت بالایی برای جمع آوری اطلاعات برخوردار است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین مولفه های ارتباطات سازمانی و میزان به کار گیری ICT رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از بین هشت مولفه ارتباطی و اطلاعاتی، سه متغیر محتوی مناسب منتقل شده به کارکنان توسط ICT سازمان، وجود راهبردهایی برای خلق پایگاه های داده مرتبط با حوزه فعالیت سازمان وحمایت مدیریت سازمان از حضور فناوری های پیشرفته در سازمان، به ترتیب بیشترین اثرات علی را بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج داشته اند.

در این پژوهش با تمرکز بر فعالیت هایICT ایران و الگوی داده-ستانده به محاسبه ضرایب فزاینده کلان با محاسبه ریش‍ ه ها و بردارهای مشخصه پرداخته و سپس به اندازه ‍‍ گیری تغییرات تولید، به عنوان اهداف سیاستی و نیز تغییرات تقاضای نهایی مورد نیاز برای تغییرات تولید محاسبه شده به عنوان سیاست های مورد نظر و قابل اجرا برای دستیابی به اهداف سیاستی پرداخته ایم. این روش این امکان را فراهم می کند که علاوه بر تعیین بخش های تاثیرگذار اقتصادی، مناسب ترین سیاست های کنترل تقاضا به منظور دستیابی به بیشترین اثرگذاری بر تولید را شناسایی نماییم. بدین منظور از جدول داده- ستانده سال 1378 بانک مرکزی به منظور شناسایی مناسب ترین سیاست های کنترلی تقاضا برای فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با محاسبه ضرایب فزاینده کلان استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که سیاست 1، سیاست مسلط برای افزایش تولید بوده و ترکیب دو سیاست 1 و3 با ضرایب عددی 9/0 و 1/0 بیشترین تاثیر گذاری را بر افزایش تولید فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد ایران دارد.

دراین پژوهش، اثر مخارج بهداشتی دولت را به عنوان معیاری برای بهداشت، بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار داده ایم. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید کل تعمیم یافته (APF)، بر اساس رویکرد حسابداری رشد استفاده کرده ایم. مبنای این مدل، رویکرد برآورد تابع تولید در روش شناسی حسابداری رشد است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی، خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) در دوره زمانی 1350 تا 1381 استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که مخارج بهداشتی دولت در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، وجود رابطه همگرایی میان مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی و متغیرهای دیگر مدل مورد تایید قرار گرفته است. بررسی استحکام نتایج وجود رابطه مثبت میان مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی را مورد تایید قرار داده است. بررسی آزمون پایداری مدل های برآوردشده وجود پایداری ضرایب در بلندمدت را نشان می دهد.

تحقیقات درحوزه پیاده سازی فناوری اطلاعات نشان می دهد 7 عامل اطلاعات ، فناوری، فرآیند، ارزش ها و اهداف، ساختار و سیستم های مدیریتی، کارکنان و مهارت ها و دیگر منابع می تواند منشأ مشکلات و در نتیجه شکست باشد. هدف این مقاله بیان ارتباط بین شکست پیاده سازی با آمادگی الکترونیکی است که در قالب مطالعه موردی در بانک تجارت ایران به بررسی موضوع فوق الذکر پرداخته است. نتایج نشان می دهد 7 عامل مذکور درخصوص مشکلات و همچنین انواع شکست ها در پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات در بانک تجارت مصداق دارند. برای اندازه گیری آمادگی الکترونیکی به دلیل تنوع، تعدد و تغییر شاخص ها، 39 عامل مورد بررسی قرار گرفت که پس از تحلیل عاملی، 13 عامل مهم تشخیص داده نشد و بقیه عوامل در 8 گروه اصلی، آمادگی کاربران، آمادگی مدیریتی ـ سازمانی، فواید مشهود بانکداری، کیفیت زیرساخت فنی ـ امنیتی، کاربردی بودن خدمات بانکداری، تبلیغات، سطح مفید بودن اطلاعات و توان پشتیبانی از خدمات دسته بندی شد. با استفاده از روش تحلیل عاملی، نبود آمادگی الکترونیکی علت اصلی شکست پیاده سازی پروژه ها می باشد.

کاهش بیکاری و نابرابری در توزیع درآمد به عنوان دو هدف عمده در برنامه های توسعه مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه سعی شده است نقش بخش کشاورزی در دستیابی به این دو هدف ارزیابی شود. به این منظور ماتریس حسابداری اجتماعی ایران بر مبنای آخرین جدول داده- ستانده ایران در سال 1380 تدوین شده و با محاسبه ضرایب فزاینده نیروی کار و درآمد در چارچوب این ماتریس و سپس تجزیه این ضرایب به روش تحلیل ساختاری مسیر، به بررسی نقش بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری در توزیع درآمد پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که زیربخش‌های کشاورزی دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال در کوتاه مدت هستند. همچنین توسعه این زیر بخش‌ها ضمن آنکه موجبات افزایش قابل توجه درآمد خانوارها را فراهم می کند، از جهت ایجاد درآمد برای گروه‌های کم و متوسط درآمد روستایی و کاهش شکاف درآمدی نیز دارای اولویت می باشد. در این میان توسعه تولید محصولات باغی و گل و محصولات زراعی دارای اهمیت بیشتری است. به ویژه آنکه آثار توسعه این دو زیربخش بر درآمد خانوارهای روستایی در مدت زمان کمتری ظاهر می گردد.

یکی از مسائل مهم در رابطه با ساختار تولید و میزان استفاده از نهاده ها در صنعت، بررسی امکان جانشینی بین نهاده ها است. جانشینی انرژی با سایر نهادهها، به دلیل ویژگی های خاص آن مانند پایان پذیری، وفور منابع انرژی و تعلق گرفتن یارانه به انواع حاملهای انرژی در ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه صنایع تولید فلزات اساسی یکی از زیر بخشهای انرژیبر بخش صنعت میباشد که سهم نسبتا زیادی در ارزش افزوده صنعت دارد؛ هدف اصلی این تحقیق، تخمین تابع تقاضای انرژی طی دوره1373 تا 1382 در صنایع تولید فلزات اساسی بوده و در کنار آن مکمل یا جانشین بودن برق و سایر نهاده ها در صنعت مزبور نیز بررسی می شود. با استفاده از روش دادههای تابلویی مدل‎های تقاضای نهاده برای نهاده های کار، سرمایه، برق، و سایرحاملهای انرژی به عنوان داده های انعطاف پذیر در قالب فرم تابعی ترانسلوگ برآورد میشود. در برآورد مدل از روش اثرات ثابت و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با توجه به داده های مورد بررسی، سرمایه و برق مکمل هم هستند در حالی که سرمایه با سایر حامل های انرژی رابطه جانشینی دارد. جانشینی بین برق و سایر حامل های انرژی تایید نمی شود و کشش قیمتی خودی برای نیروی کار، سرمایه، برق، و برای سایر حامل های انرژی به ترتیب برابر با 49/0 – ، 10/0– ، 39/0-، و 31/0- برآورد گردیده است.

شرکت های کوچک و متوسط برای اقتصاد هر کشوری از جمله کشورهای درحال توسعه حیاتی می باشند. پدیدارشدن مدل های تجاری وب فرصت های بی شماری را برای شرکت ها به ویژه شرکت های کوچک و متوسط فراهم آورده است که براساس آن به طور همزمان محدودیت های مربوط به برآوردن انتظارات مشتری، سرعت و قابلیت مقایسه قیمت را مرتفع نمایند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در استفاده از تجارت الکترونیکی است. در این راستا از شرکت های کوچک و متوسط فعال در صنعت موادغذایی، مبادرت به نمونه گیری و دریافت اطلاعات از طریق پرسشنامه شد. برای نیل به این هدف، براساس سوابق تحقیق مدل تحلیلی تحقیق طراحی گردید و بر مبنای آن ده فرضیه طراحی گردید. نتایج نشان می دهد؛ تنها دو فرضیه از میان فرضیات مورد آزمون مورد تأیید قرار نگرفت و مابقی فرضیات تأیید شد، بر این اساس می توان ادعا نمود که شرکت های کوچک و متوسط در ایران از زیرساخت های برون سازمانی لازم برای به کارگیری تجارت الکترونیکی برخوردار نبوده و همچنین شرکت ها مزبور از حمایت های دولتی لازم برای به کارگیری تجارت الکترونیکی برخوردار نمی باشند.

این تحقیق در پی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی بود که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود. از هر منطقه جغرافیایی کشور و بر اساس تقسیم بندی کشوری وزارت جهاد کشاورزی، یک استان به تصادف انتخاب و جامعه آماری منتخب 1145 نفر برآورد شد. که از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای در سه بخش و در قالب طیف لیکرت بوده است، که بخش های آن عبارتند از: میزان به کارگیری فنآوری های ارتباطی و اطلاعاتی، مهارت های استفاده از فنآوری های ارتباطی و اطلاعاتی و توسعه ICT سازمان (زیر ساخت ها و راهبرد ها). روایی پرسشنامه فوق بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج کشاورزی و کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران تایید گردید. سپس جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 25 پرسشنامه توسط کارشناسان ترویج تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مذکور محاسبه شد و در نتیجه 88/0=Α، 92/0=Α و 96/0=Α نشان داد که وسیله تحقیق از قابلیت بالایی برای جمع آوری اطلاعات برخوردار است. روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی و نرم افزار مورد استفاده SPSSWIN 15 بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از میان متغیر های ICT مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی متغیر "حمایت مدیریت سازمان از حضور فناوری های پیشرفته در سازمان" در رتبه اول و متغیر"توسعه و تنوع در انجام فعالیت ها از طریق تعاملات بیشتر با ارباب رجوع به واسطهICT سازمان" در رتبه آخر در سازمان ترویج فعلی قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی متغیر های ICT مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی با توجه به ماهیت مولفه های توسعه ICT سازمانی مرتبط با کارآفرینی سازمانی، در چهار عامل سازمانی و محتوایی، زیر بنایی و آموزشی، راهبردی و فردی خلاصه شدند. این عوامل در مجموع توانستند 83/79 درصد از واریانس متغیر ها را تبیین نمایند. 17/20 درصد از واریانس باقیمانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آن ها در این تحقیق میسر نشده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که حمایت مدیریت سازمان از حضور ICT، توسعه شایستگی ها و مهارت های کارکنان، بستر سازی و وجود انگیزه در کارکنان در ارتقای مهارت های خود در این زمینه بیشترین سهم را در توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی دارند.

در این مقاله حساسیت قیمتی و درآمدی خانوارهای شهری بر اساس سیستم معادلات دیفرانسیلی رتردام و سیستم معادلات غیر دیفرانسیلی AIDS در دوره زمانی 1386-1385 آزمون شده است. بررسی کشش های مارشالی، هیکس و آلن نشان می دهد که تمامی گروههای کالایی قانون تقاضا را تامین می نمایند. کشش قیمتی مارشالی نشان می دهد که بیشترین حساسیت قیمتی ابتدا در گروه حمل و نقل و سپس مبلمان و اثاثیه می باشد. نتایج کشش هیکس نشان می دهد که خوراک با گروه کالایی مبلمان و اثاثیه مکمل هیکس - الن است و با سایر گروه های کالایی جانشین - هیکس الن است. همچنین نتایج کشش جانشینی آلن نشان می دهد که بیشترین درجه جانشینی آلن بین گروه حمل و نقل و مسکن مشاهده می شود.

بخش کشاورزی، یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشوراست که تامین کننده سهم مهمی ازتولیدناخالص داخلی، اشتغال، نیازهای غذایی، صادرات غیرنفتی و نیازصنایع به محصولات کشاورزی است. اشتغال و میزان آن، مانند هر متغیراقتصادی واجتماعی، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به میزان تولید، سرمایه گذاری، سطح دستمزدها، صادرات ومالیات اشاره کرد. با تغییر هر متغیر، میزان اشتغال به طور مستقیم و یاغیرمستقیم تحت تاثیر آن قرار می گیرد وسطح اشتغال وبیکاری تعیین می شود. این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان، مالیات وصادرات بر اشتغال بخش کشاورزی را در سالهای 84-1358 با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. نتایج نشان می دهدکه مالیات مستقیم، تاثیر معنی دار ومعکوس و صادرات اثرمستقیم براشتغال دارد.

در این پژوهش متوسط جبران خدمات اسمی و واقعی در هر صنعت به تفکیک زن و مرد را دردوره 1379 تا 1384محاسبه کرده و با استفاده از تحلیل واریانس رگرسیونی اثر معنادار جنسیت برمتوسط جبران خدمات واقعی را برآورد کرده ایم. نتایج نشان می دهد که صنعت تولید ماشین آلات اداری ، حسابگر و محاسباتی از بیشترین نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه (بیشترین ضریب تغییرات) برخوردار بوده و کمترین نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه در صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکوـ سیگار و صنعت دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین، یراق و تولید کفش، به ترتیب برای شاغلان مرد و زن رخ داده است. نکته مورد توجه در این پژوهش این است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، متوسط جبران خدمات واقعی کارکنان زن به طور معنادار حدود 422 هزار تومان کمتر از متوسط جبران خدمات کارکنان مرد برآورد شده است. البته، باید توجه داشت که ممکن است این تفاوت ناشی از اضافه کاری بیشتر، سطح تجربه، سطح تخصص و سطح سواد مردان در مقایسه با کارکنان زن باشد که در این پژوهش قابل مشاهده نبوده است.

استان فارس با دارا بودن حدود 6.5 درصد از کل جمعیت کشور و وسعت جغرافیایی قابل توجه و امکانات و قابلیتهای مناسب اقتصادی- اجتماعی همواره با کاستیها و محرومیتهایی روبرو بوده است. بنابراین آگاهی از وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان می تواند زمینه ساز مناسبی به منظور سیاستگذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت در امر توسعه استان باشد. با در نظر گرفتند این موضوع در مطالعه حاضر، وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان فارس طی سالهای 1374-86 بررسی شده است. بدین منظور پس از ارایه تعاریف فقر و انواع آن و مروری بر مطالعات صورت گرفته، خط فقر مطلق بر مبنای 50 درصد میانه مخارج خانوارها تعیین شده و سپس شاخصهای فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدی، شدت فقر، شاخص سن و کاکوانی معرفی و برای مناطق شهری و روستایی استان محاسبه شده است. نتایج محاسبه این شاخصها نشان می دهد که میزان خط فقر مطلق سالانه خانوارها در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده و روند شاخصهای فقر در مناطق شهری و روستایی نشان دهنده روند نزولی فقر در این مناطق طی دوره مورد بررسی است.