فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
مقدمه ای بر تئوری انگیزش:مفهوم، روش شناسی و روند شکل گیری نگرش های اصلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در دهه های 1950 و 1960 جریان نظری در اقتصاد، به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، حداکثرسازی رفتار عقلایی، روش شناسی فردگرایانه، و اطلاعات کامل است. برخی اقتصاددانان معتقدند ناکامی های اقتصاد نئوکلاسیک ریشه در این مفروضات انعطاف ناپذیر داشته است، به همین دلیل روش جدیدی برای مطالعه و تحلیل روابط اقتصادی بنا نهادند. ایدة اصلی آنان به جای استفاده از الگوهای تعادل عمومی، بر تحلیل های جزئی جهت تبیین پیچیدگی های تعاملات استراتژیک میان آحاد اقتصادی دارای اطلاعات خصوصی متمرکز است. در این دیدگاه، بنگاه نه به منزلة یک تابع تولید و بنیان فنی بلکه به عنوان ساختار سازمان دهی تلقی می شود. در این ساختار، بررسی نحوة شکل گیری قرارداد بین آحاد اقتصادی در شرایط عدم تقارن اطلاعات و چگونگی یافتن راه هایی که کارگزار را به اتخاذ تصمیم مناسب سوق دهد، به وسیلة تئوری انگیزش تحلیل می شود. هدف اصلی این مطالعه معرفی تئوری انگیزش، تبیین شیوة عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است.
سنجش نابرابری افقی منطقه ای در زیرساخت های حوزه بهداشت و درمان (رهیافت ناپارامتریک)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه بهداشت، درمان و تأمین سلامت افراد یکی از نیازهای اساسی هر کشوری محسوب می شود. لازمه این امر وجود منابع و زیرساخت های مناسب بهداشتی و درمانی و توزیع عادلانه این امکانات برای تمام افراد آن جامعه می باشد. در این پژوهش ضریب عدالت افقی منطقه ای در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی سنجیده شده است. همچنین به چگونگی توزیع فضایی بیمارستان های خصوصی، دولتی و تعداد تخت های فعال در استان های کشور اشاره شده است. در این مقاله با استفاده از شاخص های ناپارامتریک نسبت تمرکز k بنگاه برتر، هرفیندال- هیرشمن، هال- تایدمن، شاخص جامع تمرکز بازاری، هانا- کای و آنتروپی به بررسی توزیع نابرابری افقی و تمرکز تخت های فعال در استان های کشور می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیش ترین سهم در تمام شاخص های حوزه درمان را استان تهران دارا می باشد و نابرابری منطقه ای در حوزه خدمات بهداشتی بالا است.
بررسی منافع و موانع پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به این که مهم ترین اصل در روند تولید و فرآوری مواد غذایی، سلامت محصول است، یکی از کارآمدترین روش ها برای تضمین سلامت و کنترل کیفیت غذا، به کارگیری روش نوین تجزیه و تحلیل خطر نقاط کنترل بحرانی (HACCP) در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی است. با توجه به این مهم، در این مطالعه منافع و چالش های فراروی عملیاتی شدن سیستم HACCP با استفاده از اطلاعات میدانی50 پرسشنامه از واحدهای تولیدی در مشهد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و مصاحبه حضوری با مدیران و مسئولان فنی کارخانه ها در سال 1393 بررسی شده است. نتایج حاصل نشان داد که شاخص کل منافع حاصل از پذیرش سیستم HACCP برابر 805/0 می باشد که شاخص ایمنی محصول تولیدی با مقدار 92/0 از دیدگاه مدیران واحدهای تولیدی از همه مهم تر بود. بعد از آن شاخص های فنی- تولیدی، بازار و تجارت و اقتصاد تولید قرار گرفتند. همچنین شاخص کل موانع اجرای سیستم HACCP نیز 64/0 محاسبه شد که از دیدگاه مدیران اساسی ترین موانع برای پذیرش سیستم HACCP، عدم پشتیبانی مالی دولت، محدودیت های تغییر خط تولید، و محدودیت های بودجه ای می باشند. با توجه به یافته ها، پشتیبانی مالی از سوی دولت و دادن وام های کم بهره به واحدها و افزایش اندک قیمت محصول تولیدی صنایع دارای گواهینامه سیستم HACCP به برنامه ریزان این عرصه پیشنهاد شده است.
تحلیل حقوقی اوراق بهادار به مثابه ارزش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله با نگاهی بنیادین و تطبیقی به تحلیل مالکیت اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و کامن لا می پردازد. خلق اوراق بهادار، دارایی های فاقد خصیصه نقدشوندگی سریع را به نمادهایی دارای ارزش بدل می نماید. در حقیقت «ارزش» است که در اقتصاد مبادله می شود. با استفاده از مفهوم ارزش، سرعت معاملات اوراق بهادار و به تبع آن سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و انرژی موجود در آنها به صورت راکد درنیامده بلکه با تحلیل آنها در قالب اعیانی در نوع خاص خود، این انرژی آزادشده و به سرعت در اقتصاد مورد نقل وانتقال قرار می گیرد. همچنین پذیرش مفهوم عرفی و اعتباری مالکیت اوراق بهادار و تلقی آنها به عنوان شبه اسناد تجاری، منتج به کاهش هزینه های مبادله می شود؛ امری که مستلزم حمایت از خریدار با حسن نیت است
بررسی تأثیر جهانی شدن بر فقر در کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در رابطه با جهانی شدن دو دیدگاه وجود دارد؛ بر اساس رویکرد اول جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای درحال توسعه ، رشد و کاهش فقر می شود و بر اساس رویکرد دوم، موجب تشدید نابسامانی های اقتصادی، فقر و گسترش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. در این پژوهش اثر جهانی شدن بر فقر در کشورهای درحال توسعه در دوره 2014-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه بر فقر اثرگذار بوده به طوری که جهانی شدن در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و کلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در کشورهای با درآمد پایین اثر معنی داری بر فقر ندارد، ولی جهانی شدن اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و جهانی شدن کل اثر منفی و معنی دار بر افزایش فقر در کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین داشته است .
حسابداری رشد ارزش افزوده در صنایع تولیدی ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق، برآورد سهم سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی فاوا، نیروی کار و سهم بهره وری کل از رشد ارزش افزوده ی صنایع کارخانه ای ایران است. بدین منظور از نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن در سطح کد های دو رقمی ISIC مرکز آمار ایران در دوره ی زمانی (1386-1379) و روش حسابداری رشد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد سهم سرمایه ی فیزیکی 36 درصد، سهم نیروی کار 34 درصد، فناوری 3 درصد و سهم بهره وری کل 27 درصد از رشد است. بنابراین سرمایه ی فیزیکی و نیروی کار غیرماهر نقش غالب در رشد داشته و سهم فناوری اندک است. همچنین، مجموع کشش های به دست آمده کمتر از واحد است، در نتیجه در صنعت کارخانه ای ایران بازده نسبت به مقیاس کاهنده وجود دارد.
بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظریه پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه گذاری خصوصی می شود. بالعکس از نظر کلاسیک ها سرمایه گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه گذاری دولتی درتحریک سرمایه گذاری خصوصی است. این مقاله بر اساس داده های سالانه بانک مرکزی طی دوره 91-1338 و با بکارگیری روش هم انباشتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج برآورد که بر اساس سرمایه گذاری خصوصی نرمال شده است، نشان داد که سرمایه گذاری دولتی دارای علامت مثبت و معنی داری می باشد. به این معنی که افزایش سرمایه گذاری دولتی به افزایش سرمایه گذاری خصوصی منتج می شود که بیانگر رابطه مکملی است. این شرایط همسو با نظریه کینز است. همچنین مصرف دولتی دارای اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات تئوریک دارای علامت مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی است. نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی ناچیزی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.
تأثیر انواع تسهیلات اعتباری بر اشتغال تعاونی های صنعتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر روی سطح اشتغال بسیارند و اعطای تسهیلات اعتباری یکی از مهم ترین آنهاست که نظر سیاستگذاران اقتصادی را به چگونگی به کارگیری آن معطوف نموده است.
هدف از این مطالعه، بررسی اثر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین بر اشتغال تعاونی های صنعتی کشور است. برای این منظور، از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و تحلیل رگرسیون پانل دیتا برای بررسی رابطه بین تسهیلات اعتباری و اشتغال تعاونی های صنعتی 30 استان کشور طی سال های 1385 الی 1389 استفاده شد.
نتایج نشان داد که به طور کلی سیاست اعطای تسهیلات اعتباری طی دوره مورد مطالعه، اثر معناداری بر اشتغال داشته است. البته ضریب کشش اشتغال نسبت به تسهیلات خدمات فنی و اعتباری برابر 1/0 و نسبت به تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین برابر 05/0 به دست آمد که در مقایسه بیانگر اثر بیشتر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری بر روی اشتغال در تعاونی های صنعتی کشور نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین طی دوره مورد مطالعه است.
فرار مالیاتی در واردات ایران، رویکرد مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مالیات بر واردات یکی از منابع درآمدی دولت است که بخشی از آن به دلیل فرار مالیاتی در اختیار دولت قرار نمی گیرد. عوامل مختلفی بر فرار مالیاتی در بخش واردات مؤثرند که این عوامل، در این مقاله با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی که قادر به تحلیل سیستم های غیر خطی است، مورد شناسایی قرار گرفته اند. به این منظور ابتدا چهار متغیّر توضیح دهنده فرار مالیاتی شامل بار مالیات بر واردات، اندازه دولت، سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه بازبودن اقتصاد در مدل نهایی تصریح شده شبکه عصبی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تخمین فرار مالیاتی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی نشان می دهد طی سال های تحت بررسی فرار مالیاتی در واردات ایران دارای نوساناتی بوده و روند آن در دوره (1390-1350) نزولی بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس رگرسیون برآوردی بیانگر آن است که متغیّرهای بار مالیات بر واردات، اندازه دولت با ضرایب 236/0 و 492/0 دارای اثر مستقیم و معنی دار و متغیّرهای سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه باز بودن اقتصاد با ضرایب (10/2-) و (92/7-) دارای اثر منفی و معنی دار بر روی میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران هستند. مقادیر پیش بینی شده فرار مالیاتی در واردات ایران بر مبنای مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی خطای کم تری را نسبت به پیش بینی فرار مالیاتی مبتنی بر رگرسیون برآوردی نشان می-دهد.
اثر تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصاد منطقه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می شود. در ایران با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان ها برای تخصیص بودجه های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه ها است، تا استان ها خود بتوانند مسئولیت پروژه های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه ای استانی به تملک دارایی سرمایه ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده های 30 استان کشور در فاصله سال های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه در ایران است.
تأثیر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی (HPI)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از موارد بحث برانگیز در ادبیات جهانی شدن، نحوه اثرگذاری آن بر فقر است. برخی بر این باورند که بین جهانی شدن و کاهش فقر رابطه مثبت وجود داردو برخی نیز بر رابطه منفی بین این دو تأکید دارند. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه با بهره گیری از روش داده های تابلویی پویا و مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی کشورهای دارای توسعه انسانی بالا (شامل ایران) طی سال های 2012-2000 پرداخته است. در این بررسی از داده های بانک اطلاعات آزادسازی اقتصادی هریتیج (شامل آزادسازی تجاری و رعایت حقوق مالکیت)، شاخص های حکمرانی خوب (شامل اثربخشی دولت و کنترل فساد)، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، نسبت جمعیت روستایی و تورم به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و معنادار متغیرهای آزادسازی تجاری، رعایت حقوق مالکیت، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و همچنین اثر مثبت نسبت جمعیت روستایی و تورم بر شاخص فقر انسانی است.
تاثیر مخارج دولت بر نابرابری جنسیتی در آموزش در کشورهای منتخب حوزه ی منا
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به اهمیت آموزش در توانمند سازی زنان در دستیابی به فرصت های برابر و کاهش تبعیض جنسیتی، در این پژوهش تأثیر مخارج دولت بر شاخص توسعه جنسیتی در آموزش و نابرابری جنسیتی در آموزش مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، از داده های متغیر های نابرابری جنسیتی در آموزش، سهم مخارج آموزشی در کل مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر مجازی برای دموکراسی مربوط به کشورهای منتخب حوزه منا استفاده شده است. همچنین داده های مورد استفاده در این پژوهش، به صورت مقطعی و برای دوره زمانی 2010-1990 و روش داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که مخارج دولت، تأثیر مثبت و از نظر آماری معنادار بر توسعه جنسیتی در آموزش دارد و همراه با افزایش مخارج دولت، شاخص توسعه جنسیتی در آموزش بهبود می یابد، اما از آنجایی که همراه با افزایش مخارج دولت، مردان در مقایسه با زنان، استفاده بیشتری از فرصت های ایجاد شده دارند، شاخص نابرابری جنسیتی زنان در آموزش کاهش می یابد که به معنی افزایش نابرابری جنسیتی در آموزش است.
تدوین الگوی بهینه بودجه بندی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر نحوه تخصیص منابع مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، تمامی ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها بوده و بازه زمانی مورد بررسی نیز سال های 92-1391 می باشد. متدولوژی مطالعه حاضر بر مبنای روش داده های تابلویی استوار است. نتایج نشان می دهد در تخصیص منابع مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در بین مراکز آموزشی فنی و حرفه ای هر استان، می بایست به 5 متغیر یعنی نرخ بیکاری، تعهدات آموزشی، تعداد مربی مراکز، تعداد کارکنان اداری و تعداد کارگاه های آموزشی، توجه ویژه ای شود. بدین معنی که سازمان فنی و حرفه ای کشور می بایست، 15، 25، 29، 28 و 3 درصد از اعتبارات را به ترتیب بر اساس نرخ بیکاری استان ها، تعهدات ساعت آموزشی، تعداد مربیان آموزشی، تعداد کارکنان اداری و تعداد کارگاه های آموزشی (تأمین هزینه های تجهیزات) را به مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ها تخصیص دهد.