درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد خرد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اطلاعات،دانش و عدم اطمینان اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار اقتصاد رفتاری:اصول زیربنایی انتخاب بین دوره ای و رشد تحلیل تصمیم گیری جمعی تولید و سازمان رفاه،درمان،آموزش رفتار خانوار و اقتصاد خانواده رویه اقتصاد خرد:اصول زیربنایی ساختار بازار و قیمت گذاری مالیه بخش عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
۲۴۱.

تأثیر انواع مالیات بر رقابت های تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶

کلیدواژه‌ها: تجارت بین المللی هزینه های تولید نرخ مؤثر مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۶ تعداد دانلود : ۷۴۶
در این مطالعه به بررسی اثرات انواع مالیات بر جریان تجارت بین المللی پرداخته شده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که نرخ های بالاتر مالیاتی باعث بالا بردن هزینه های تولید در یک کشور می شود که منجر به کاهش صادرات در بلندمدت خواهد شد. در همین خصوص، با استفاده از داده های مربوط به 25 کشور عضو OECD طی سال های 2012-1990، که از نرخ های مؤثر مالیات بر مصرف، درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه استفاده می کنند و همچنین بهره گیری از الگوی جاذبه، به بررسی اثرات تجارت دوجانبه بین این کشورها پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که هر سه نوع مالیات باعث کاهش جریان تجارت بین المللی می شود.
۲۴۲.

بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلیدواژه‌ها: کشورهای اسلامی ضریب جینی داده های تابلویی توسعه مالی نابرابری درآمد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه نابرابری،عدالت و سایر ضوابط و شاخص های نرماتیو
تعداد بازدید : ۱۱۵۹ تعداد دانلود : ۶۹۸
توزیع عادلانه درآمد در کنار رشد اقتصادی یکی از دو دغدغه مهم جوامع به ویژه کشورهای اسلامی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی می تواند یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر نابرابری درآمد باشد، در این مقاله، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری درآمد، طی دوره 1994-2011 در کشورهای اسلامی منتخب و با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که شاخص توسعه مالی هم در بخش بانکی و هم غیربانکی بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه U وارونه گرین وود و جوانویک که ارتباط غیرخطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را نشان می دهد، در هر دو مدل بانکی و غیربانکی مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما فرضیه رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد. از میان متغیّرهای کنترلی، تورم اثر معکوس و تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم بر کاهش نابرابری درآمد دارد.
۲۴۳.

رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی ضریب جینی شاخص تایل نابرابری درآمدی بین استان ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۴ تعداد دانلود : ۷۷۳
یکی از مشکلات اساسی در برنامه ریزی های منطقه ای با هدف توسعه اقتصادی، تعیین روش هایی است که دولت به کمک آنها بتواند منابع جامعه را به گونه ای اختصاص دهد تا رشد اقتصادی و کاهش در نابرابری های درآمدی بین استانی به صورت همزمان میسر گردد. بررسی امکان تحقق این موضوع، هدف اصلی این تحقیق می باشد. در این مطالعه، از داده های سری زمانی فصلی مربوط به سال های 89-1379 و یک الگوی خود همبسته برداری استفاده شده و نابرابری درآمدی بین استانی یک بار با استفاده از ضریب جینی و بار دیگر با استفاده از شاخص تایل به دست آمده است. نتایج حاکی از آن است که نابرابری درآمدی بین استانی، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت کاهش می دهد که تنها بخشی از این کاهش در بلند مدت از بین خواهد رفت. رشد اقتصادی در کوتاه مدت، نابرابری درآمدی بین استانی را افزایش و در بلند مدت آن را کاهش می دهد. به کارگیری شاخص تایل در اندازه گیری نابرابری درآمدی بین استانی، نتایج حاصل از برآورد الگو را با استفاده از ضریب جینی تأیید می کند.
۲۴۴.

اثرات توزیع مجدد درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی بر تقاضا و رفاه خانوارها با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: الگوی تعادل عمومی سیاست های توزیعی یارانه های انرژی رفاه خانوارها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۰ تعداد دانلود : ۶۲۹
آثار سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی همچون کاهش رفاه و تقاضای خانوارها موجب شد تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق آن به اقتصاد به عنوان راهکاری برای کاهش یا حذف هزینه های مذکور مورد توجه سیاست گذاران قرارگیرد. از این رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی سیاست های هدایت منابع حاصل از سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی ارزیابی و تحلیل شده است. در این تحقیق، سه سیاست توزیعی 1) پرداخت نقدی، 2) کاهش پرداختی خانوارها به دولت و 3) یارانه به بخش تولیدی در قالب سناریوها و حالت های مختلف مدنظر قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی این سناریوها نشان می دهد که اگر دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را توزیع نکند آنگاه رفاه خانوارها بیشترین کاهش را خواهد داشت. علاوه بر این، اگر دولت ترکیبی از سه روش یا ترکیبی از روش اول و دوم را به عنوان روش های تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرد، آنگاه رفاه و تقاضای خانوارها کمترین کاهش را نشان می دهد.
۲۴۵.

اثر فرصت های رانت جویی بر حجم سپرده های بانکی بخش خصوصی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران سپرده های بانکی رانت جویی مدل رگرسیون خود توضیح با وقفه های گسترده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۵ تعداد دانلود : ۷۲۸
با توجه به آنکه سرمایه گذاری بخش خصوصی با استفاده از سپرده های مردم نزد بانک ها انجام می شود، مقدار این سپرده ها بر میزان سرمایه گذاری و تولید کشور اثر دارد. عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی نزد بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله رابطه بین فرصت های رانت جویی و حجم سپرده ها با استفاده از الگوی رگرسیون خود توضیح با وقفه های گسترده در اقتصاد ایران طی سالهای (1389-1350) مورد تحلیل و آزمون تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تحقیق نشان می دهند: اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی با ضریب (1486/0-) و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی با ضریب (3468/0-) حجم سپرده ها را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین بر اساس رابطه تعادلی بلند مدت برآوردی، کشش حجم سپرده های بانکی نسبت به اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی، به ترتیب (0166/0-) و (0389/0-) است که این یافته، اثر منفی و معنی دار متغیّرهای نمایانگر رانت جویی بر حجم سپرده های کوتاه مدت بخش خصوصی نزد بانک ها را تأیید می کنند و نشان می دهند که فرصت های رانت جویانه مردم را تشویق می نمایند تا به منظور کسب سود بیشتر، سپرده های خود را از بازار رسمی پول خارج کرده و به بازارهای غیر رسمی انتقال دهند.
۲۴۶.

بررسی اثر بیکاری بر تغییرات مصرف خانوارها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳)

کلیدواژه‌ها: بیکاری تامین اجتماعی مصرف خانوار تفاضل در تفاضل داده تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۶۶۸
پژوهش های متعددی عوامل مؤثر بر مصرف خانوار را مورد بررسی قرار داده اند و عمده این عوامل عبارت از انتظارات درآمدی، خصوصیات اقتصادی و اجتماعی خانوار و محدودیت های استقراض هستند. اما اثر بیکاری مقطعی سرپرست خانوار بر روی مصرف خانوار از بُعد رفاهی بسیار اهمیت دارد، چرا که یک نظام تامین اجتماعی مناسب می تواند اثر نامطلوب بیکاری موقت را از بین ببرد. پرسشی که در این مطالعه مطرح می گردد آن است که خانوارهای ایرانی که سرپرستشان بیکار می شوند تا چه حد به این شوک واکنش نشان می دهند. برای پاسخ به این پرسش یک مجموعه «داده تابلویی» از «پیمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران استخراج گردید و با استفاده از روش تفاضل در تفاضل و کنترل سایر عوامل، اثر تبدیل وضعیت اشتغال به بیکاری سرپرست خانوار بر مصرف خانوار سنجیده شد. نتیجه ها نشان داد که خانوارهای کم درآمد که با شوک بیکار شدن سرپرست خانوار خود مواجه می شوند، در پاسخ سطح مصرف خود را به طور معنی داری کاهش می دهد. این موضوع یک ضعف نظام تامین اجتماعی کشور را نشان می دهد، چرا که، در صورت کارآمدی آن، شوک موقت بیکاری نبایستی بر مصرف اثر معنی داری گذارد.
۲۴۷.

اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: همجمعی اندازه دولت نرخ بیکاری آزمون کرانه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۵ تعداد دانلود : ۶۵۲
یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتاً قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. دخالت دولت و اندازه فعالیت های آن، نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. از این رو، یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد کار برای همه به منظور رسیدن به سطح اشتغال کامل است. این تحقیق به بررسی اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه در دوره 1338 تا 1390 به روش آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیث، مبتنی بر رویکرد تخمین مدل تصحیح خطای غیر مقید (UECM)شامل رابطه پویا و رابطه تعادلی بلند مدت می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اندازه دولت، اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ بیکاری دارد و برای کاهش نرخ بیکاری، باید اندازه دولت در اقتصاد ایران کاهش یابد. با افزایش اندازه دولت در اقتصاد، ازدحام در بخش خصوصی مخصوصاً سرمایه گذاری خصوصی، و در نتیجه، رشد بهره وری و رقابت بین المللی کاهش، و نرخ بیکاری افزایش می یابد. ضریب ECM نشان داده است که در هر دوره، 27 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت بیکاری در جهت رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود.
۲۴۸.

بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی ام تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)

کلیدواژه‌ها: آموزش ضمن خدمت عملکرد شغلی کارکنان مدل CIPP توانمندی کارکنان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار سرمایه انسانی،مهارت،انتخاب شغلی،بهره وری نیروی کار
تعداد بازدید : ۳۴۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۲۸
باتوجه به اهمیت روزافزون آموزش های ضمن خدمت و نقش بسزای این آموزش ها در بهبود عملکرد کارکنان سازمان، دوره های آموزشی با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می شوند. لذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت حرفه ای بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه ای است. در این پژوهش از مدل CIPP برای ارزیابی کیفیت آموزش ضمن خدمت استفاده شده است. الگوی ارزشیابی CIPPچهار نوع ارزشیابی را ارائه می کند: کیفیت زمینه، کیفیت درون داد، کیفیت فرایند و کیفیت برون داد یا محصول. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یک شرکت بیمه ای هستند، روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ای و تصادفی سیستماتیک است و حجم نمونه 217 نفراز افراد جامعه است. نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SMART PLS و SPSS تحلیل شده است. طبق نتایج به دست آمده آموزش های ضمن خدمت بر توانمندی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت درو ن داد، کیفیت فرایند، کیفیت برو ن داد و کیفیت زمینه به ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر توانمندی کارکنان دارند. همچنین باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش، آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت زمینه، کیفیت فرایند، کیفیت درون داد و کیفیت برون داد به ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر عملکرد شغلی کارکنان دارند. درنهایت می توان نتیجه گرفت که توانمندی کارکنان بر عملکرد شغلی کارکنان، تأثیر مستقیم و مثبت دارد.
۲۴۹.

مقایسه مصرف کالاهای اساسی خانوارهای فقیر و متوسط قبل و بعد از نقدی سازی یارانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: یارانه های نقدی کالاهای ضروری خانوارهای فقیر و متوسط

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفتار خانوار و اقتصاد خانواده رفتار مصرف کننده:تحلیل های تجربی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
تعداد بازدید : ۱۳۵۵ تعداد دانلود : ۶۸۹
هدف ما از انجام این تحقیق، بررسی تغییرات مصرف خانوارهای فقیر و متوسط از کالاهای اساسی (نان، برنج، شیر، روغن نباتی، قند و شکر) و اندازه گیری آن قبل و بعد از نقدی کردن یارانه ها به منظور حمایت از امنیت غذایی خانوارهای فقیر و متوسط می باشد. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای فقیر (دهک های3-1) و متوسط (دهک های7-4) شهری در کل ایران می باشد. دوره زمانی انجام این تحقیق از ابتدای سال 1386 لغایت پایان سال 1390 در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی ارتباط بین متغیر وابسته (مصرف کالاهای اساسی) با متغیرهای مستقل (درآمد، قیمت و میانگین موزون مصرفی خانوارها) از تحلیل رگرسیون چندگانه است، و به منظور مقایسه مصرف خانوارهای مورد پژوهش طی دو دوره قبل و بعد از هدفمندی، از آزمون T استفاده شده است. جمع آوری اطلاعات این تحقیق به صورت بررسی کتابخانه ای، مطالعه و بررسی اسناد و مدارک و در نهایت پایگاه های اطلاعاتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بوده و پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از نرم افزارهای اقتصادسنجی EVeiws و SPSS طی شش فرضیه مورد پردازش قرار گرفته و نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون و آزمون T نشان داد که پس از هدفمند کردن یارانه ها، مصرف تمام کالاهای مورد بررسی نان، برنج، روغن نباتی و قندوشکر در خانوارهای فقیر و متوسط کاهش داشته است.
۲۵۰.

اندازه گیری هزینه های مبادله در اقتصاد ایران (مطالعه موردی: هزینه های سرقفلی واحدهای تجاری در شهر کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: کرمانشاه اقتصاد ایران سرقفلی هزینه مبادله اقتصاد نهادی کارگاه خرده فروشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۸۳
هزینه های تولید کالا و خدمات شامل هزینه های تبدیل و مبادله است. هزینه های تبدیل، هزینه تولید فیزیکی هستند. هزینه های مبادله شامل هزینه های اندازه گیری ویژگی های مادی و صفات حقوقی مورد مبادله و هزینه های تضمین و اجرای قراردادهاست که اقتصاد نئوکلاسیک آنها را نادیده می گیرد. هزینه های مبادله نقش مهمی در عملکرد اقتصادی ایفا می کنند؛ زیرا انباشت دانش، تخصص گرایی، تقسیم کار و رونق تجارت، تابع معکوسی از هزینه های سرانه مبادلات است. هزینه های مبادله مصادیق مختلفی دارد. یکی از عمده ترین آنها در بخش بازرگانی اقتصاد ایران، هزینه های سرقفلی است. هدف از این مطالعه، برآورد میزان هزینه سرقفلی واحدهای تجاری خرده فروشی شهر کرمانشاه به عنوان یکی از انواع هزینه های مبادله می باشد. یافته های این پژوهش می تواند در سیاستگذاری برای اصلاح ترکیب سرمایه ها و افزایش سهم سرمایه های تولیدی به کار گرفته شود. این پژوهش از چهارچوب نظری اقتصاد نهادی بهره می گیرد. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به منظور برآورد هزینه سرقفلی از طریق مصاحبه حضوری با مسئول واحد تجاری در یک نمونه 50 واحدی از بین کارگاه های خرده فروشی شهر کرمانشاه جمع آوری گردیده که نتایج آن به شرح زیر است: 1- مجموع هزینه سرقفلی سالانه در سطح کل واحدهای خرده فروشی شهر کرمانشاه در سال 1391 معادل 3014 میلیارد ریال (301 میلیارد تومان) می باشد. 2- هر واحد خرده فروشی به طور میانگین ماهیانه هزینه ای بالغ بر 15 میلیون ریال به واسطه وجود حق سرقفلی متحمل می شود. 3- ارزش سرمایه سرقفلی کل واحدهای تجاری خرده فروشی در سطح شهر کرمانشاه برابر با 45679 میلیارد ریال (4568 میلیارد تومان) است. این رقم به تنهایی معادل 53 درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در استان طی سال 1391 می باشد.
۲۵۱.

تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال سوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۹)

کلیدواژه‌ها: کشورهای در حال توسعه داده های ترکیبی حکمرانی خوب منابع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۰۰۰ تعداد دانلود : ۶۵۷
در دهه گذشته، موضوع نفرین منابع طبیعی با مشاهده عملکرد ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان مطرح شد. انتظار می رفت کشورهایی که از منابع طبیعی بیشتری برخوردارند، در مقایسه با کشورهایی که از چنین منابعی کمتر بهره مند هستند، عملکرد  بهتری داشته باشند. اما شواهد تجربی، خلاف این انتظار را نشان می دهد. به نظر می رسد منابع طبیعی در این کشورها، به جای رحمت، نحسی و بلا با خود به همراه آورده باشند. این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی به بررسی رابطه آماری بین وفور منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب به عنوان سنجه ای از توسعه نهادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره  2014- 1996 می پردازد. شواهد آماری مستحکم، اثر منفی وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی و شاخص های حکمرانی خوب را در کشورهای در حال توسعه تأیید می کند. همچنین نتایج تخمین ها حاکی از آن است که لگاریتم درآمد سرانه و درآمدهای مالیاتی و کمک های بلاعوض، اثر مثبت و لگاریتم جمعیت، اثر منفی و معنی داری بر کیفیت حکمرانی دارند. به علاوه، با تفکیک کشورهای در حال توسعه به دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا و پایین، مشاهده شد که کشورهای با درآمد بالاتر، در تبدیل ثروت ناشی از منابع به شرایط حکمرانی بهتر و رشد و توسعه اقتصادی، موفق تر عمل نموده اند.
۲۵۲.

رابطه فساد و اندازه دولت در کشورهای منتخب اسلامی؛ آزمون علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استراپ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت فساد علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استراپ کشورهای گروه D8

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۸ تعداد دانلود : ۷۳۶
این مطالعه رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای اسلامی و در حال توسعه گروه D8 را طی دوره زمانی 2000−2013 بررسی می کند. به این منظور از متغیرهای کنترل فساد (به عنوان شاخص اندازه گیری فساد) و نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص اندازه دولت) استفاده می شود. روش مقاله نیز براساس آزمون علیت پانلی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. نتایج تجربی مطالعه حاضر بر اساس این آزمون نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای اندونزی و نیجریه، رابطه علیت یک طرفه از سمت فساد به اندازه دولت برای کشورهای ایران، ترکیه، رابطه علیت یک طرفه از سمت اندازه دولت به فساد برای کشورهای مالزی و بنگلادش و عدم وجود رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای مصر و پاکستان است. بر این اساس می توان گفت که جهت رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها متفاوت است.
۲۵۳.

تحلیل اقتصادی آزادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: آزادی مثبت آزادی منفی آزادی رمانتیک آزادی مترقی آزادی طبیعی آزادی دموکراتیک منحنی ترجیحات آزادی حد بهینة آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۲۴
این مقاله نخست مفهوم آزادی را از رویکردهای گوناگون واکاوی می کند و تفاوت انواع آزادی را با یکدیگر باز می نمایاند. سپس تمرکز خود را بر مفهوم «آزادی دموکراتیک» قرار می دهد و مفهوم آن را از سایر انواع آزادی بازمی شناساند. در این مقاله «آزادی دموکراتیک» به معنی «حذف هر نوع قید و اجبار ناشی از انواع نهادهای اجتماعی که به وسیلة قوة قاهره ای که مقررات جامعه را در دست دارد (دولت، پادشاه، مجلس و گروه های قدرت مند دیگر) تحمیل می شود، در نظر گرفته شده است. اعم از این که این قیود سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بوده و مدون باشد یا نباشد، به نوعی که رفع آن قیود را بتوان با ترکیب «آزادی برای ...» بیان کرد». مقاله سپس با انگاشتن شش پیش فرض دربارة رفتار بازیگران اجتماعی، می کوشد تا فرضیة محوری خود را به آزمون نظری بسپارد. فرضیة محوری مقاله چنین است: «در جامعه ای که شش پیش فرض انگاشته شده در این الگو را برآورده سازد، قیود و قوانین تا جایی تصویب می شوند و به عبارت دیگر «آزادی های دموکراتیک» تا جایی محدود می شوند که منافع خالص واقعی جامعه حداکثر شود». مقاله آن گاه می کوشد تا چهارچوبی تحلیلی را برای تأیید نظری فرضیة یادشده بسط دهد. بدین منظور، مقاله، هزینه ها و منافع اجتماعی آزادی های دموکراتیک را معرفی می کند. آن گاه با استخراج منافع خالص آزادی، نقطة بهینة گسترش آزادی های دموکراتیک را استخراج می کند. مقاله در ادامه، رابطة آزادی را با توسعه یافتگی تحلیل می کند و نشان می دهد که هرچه جامعة مورد نظر به سمت توسعه یافتگی حرکت کند، هزینه های گسترش آزادی کاهش می یابد. مقاله در پایان نشان می دهد که در صورتی که بین کشورهایی که دارای نظام هایی با آزادی های دموکراتیک هستند مناسبات گسترده ای در جریان باشد، به گونه ای که اطلاعات به راحتی در میان آن ها جریان یابد، انتظار می رود که در بلندمدت در بین بسته های «باور ارزش» این جوامع هم گرایی به وجود آید و همة آن ها به سوی وضعیت جامعة میانی حرکت کنند.
۲۵۵.

بررسی منافع و موانع پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۷ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)

کلیدواژه‌ها: موانع HACCP مشهد مزیت ها ایمنی مواد غذایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۶۱۸
با توجه به این که مهم ترین اصل در روند تولید و فرآوری مواد غذایی، سلامت محصول است، یکی از کارآمدترین روش ها برای تضمین سلامت و کنترل کیفیت غذا، به کارگیری روش نوین تجزیه و تحلیل خطر نقاط کنترل بحرانی (HACCP) در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی است. با توجه به این مهم، در این مطالعه منافع و چالش های فراروی عملیاتی شدن سیستم HACCP با استفاده از اطلاعات میدانی50 پرسشنامه از واحدهای تولیدی در مشهد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و مصاحبه حضوری با مدیران و مسئولان فنی کارخانه ها در سال 1393 بررسی شده است. نتایج حاصل نشان داد که شاخص کل منافع حاصل از پذیرش سیستم HACCP برابر 805/0 می باشد که شاخص ایمنی محصول تولیدی با مقدار 92/0 از دیدگاه مدیران واحدهای تولیدی از همه مهم تر بود. بعد از آن شاخص های فنی- تولیدی، بازار و تجارت و اقتصاد تولید قرار گرفتند. همچنین شاخص کل موانع اجرای سیستم HACCP نیز 64/0 محاسبه شد که از دیدگاه مدیران اساسی ترین موانع برای پذیرش سیستم HACCP، عدم پشتیبانی مالی دولت، محدودیت های تغییر خط تولید، و محدودیت های بودجه ای می باشند. با توجه به یافته ها، پشتیبانی مالی از سوی دولت و دادن وام های کم بهره به واحدها و افزایش اندک قیمت محصول تولیدی صنایع دارای گواهینامه سیستم HACCP به برنامه ریزان این عرصه پیشنهاد شده است.
۲۵۶.

تحلیل حقوقی اوراق بهادار به مثابه ارزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: مالکیت کامن لا اوراق بهادار تحلیل حقوقی و اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی
تعداد بازدید : ۱۰۳۸ تعداد دانلود : ۹۵۵
این مقاله با نگاهی بنیادین و تطبیقی به تحلیل مالکیت اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و کامن لا می پردازد. خلق اوراق بهادار، دارایی های فاقد خصیصه نقدشوندگی سریع را به نمادهایی دارای ارزش بدل می نماید. در حقیقت «ارزش» است که در اقتصاد مبادله می شود. با استفاده از مفهوم ارزش، سرعت معاملات اوراق بهادار و به تبع آن سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و انرژی موجود در آنها به صورت راکد درنیامده بلکه با تحلیل آنها در قالب اعیانی در نوع خاص خود، این انرژی آزادشده و به سرعت در اقتصاد مورد نقل وانتقال قرار می گیرد. همچنین پذیرش مفهوم عرفی و اعتباری مالکیت اوراق بهادار و تلقی آنها به عنوان شبه اسناد تجاری، منتج به کاهش هزینه های مبادله می شود؛ امری که مستلزم حمایت از خریدار با حسن نیت است
۲۶۰.

تأثیر انواع تسهیلات اعتباری بر اشتغال تعاونی های صنعتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اشتغال صنعت تسهیلات اعتباری تعاون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۷۹۴
تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر روی سطح اشتغال بسیارند و اعطای تسهیلات اعتباری یکی از مهم ترین آنهاست که نظر سیاستگذاران اقتصادی را به چگونگی به کارگیری آن معطوف نموده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین بر اشتغال تعاونی های صنعتی کشور است. برای این منظور، از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و تحلیل رگرسیون پانل دیتا برای بررسی رابطه بین تسهیلات اعتباری و اشتغال تعاونی های صنعتی 30 استان کشور طی سال های 1385 الی 1389 استفاده شد. نتایج نشان داد که به طور کلی سیاست اعطای تسهیلات اعتباری طی دوره مورد مطالعه، اثر معناداری بر اشتغال داشته است. البته ضریب کشش اشتغال نسبت به تسهیلات خدمات فنی و اعتباری برابر 1/0 و نسبت به تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین برابر 05/0 به دست آمد که در مقایسه بیانگر اثر بیشتر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری بر روی اشتغال در تعاونی های صنعتی کشور نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین طی دوره مورد مطالعه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان