درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد اسلامی

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۲۸۱ مورد.
۴۱.

سنجش فقهی قوانین دستمزد کارمندان دولت در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قوانین حقوق کارمندان واجب های نظامیه دستمزد ارتزاق صحت قوانین جامعیت قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۲۰
قوانین کارآمد برای هر جامعه، برآمده از فقهِ مبتنی بر مذهب و در راستای اصلاح وضع آن جامعه است. قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد. در این تحقیق، قوانین مربوط به حقوق کارمندان از منظر فقهی سنجش می شود؛ سنجشی که اگر بخواهد واقع نما باشد باید حاوی چهار بُعد باشد؛ صحت یکایک مواد قانونی، جامعیت قانون، ترکیب و چینش قوانین، و نسبت قانون با سایر قوانین و با سایر واقعیات اجتماعی. در این تحقیق، قوانین مربوط از این چهار بُعد سنجش می شود ؛ هرچند به جهت غنای ادبیات، بخش صحت قوانین با جزئیات بیشتر مطرح می شود. طبق یافته های تحقیق، قوانین دستمزد از سنخ قرارداد لازم است؛ اگرچه چولگی به سمت قرارداد اجاره دارد، اما حاوی برخی ویژگی های قراردادهای مشارکتی نیز هست. اشکال حرمت دریافت دستمزد در قبال انجام واجبات به تفصیل پاسخ داده شده است و معیارهای فقهی متنوعی از دریافت دستمزد دفاع می کند. قانون، جامعیت نسبی دارد. ترکیب قوانین، شامل قرارداد اصلی و شروط ضمن عقد است و در مواردی فاقد ضوابط ترکیب قوانین است. مقایسه قوانین دستمزد کارمندان با دستمزد کارگران، چولگی به سمت کارمندان دارد که باید بالعکس باشد. نسبت قوانین دستمزد کارمندان با سایر دارندگان درآمد، باید به سمت سایر درآمدها چولگی داشته باشد که همین گونه است.
۴۲.

سرمایه گذاری در دارایی ها در شرایط مختلف بازار سهام با بهره گیری از مدل Mean-VaR(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازدهی بازدهی انتظاری ریسک پرتفوی بهینه مدل Mean-Var

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۶
در این مطالعه ترکیب بهینه سبد دارایی خانوار ها در دوره های متفاوت بازار سهام طی سالهای 1370-1400 با بهره گیری از مدل Mean-VaR و استفاده از نرم افزار Matlab، در دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و سطح اطمینان 95 درصد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند: سهام، مسکن و اوراق مشارکت بیشترین سهم از سبد دارایی را به خود اختصاص می دهند. طی دوره یاد شده، بازار سهام به لحاظ بازدهی، نوساناتی را تجربه کرده است. (بازار سهام طی سالهای 1371، 1372، 1376، 1377، 1384، 1387، 1393 و 1395 بازدهی منفی داشته و نتوانسته است بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاران این بازار به همراه داشته باشد و در بقیه سالها بازدهی مثبت داشته است). جهت تبیین تاثیر تغییرات بازدهی بازار سهام بر وزن سهام از سبد دارایی ها و تحول ترکیب این سبد، ترکیب بهینه سبد دارایی خانوارها برای دو دوره استخراج گردید. نتایج بیانگر اینست که طی سالهایی که بازار سهام بازدهی مثبت داشته است، درکلیه دوره های زمانی سهام، سهم غالب سبد دارایی بوده و مسکن در رتبه دوم اولویت سرمایه گذاری افراد قرار دارد. طی سالهایی که بازار سهام بازدهی منفی داشته است، سهام هیچ سهمی از سرمایه گذاری افراد در سبد دارایی را درکوتاه مدت و میان مدت به خود اختصاص نمی دهد، در این سالها، سرمایه گذاران در جهت کسب بازدهی مناسب و افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری خود، وزن بیشتری از سبد دارایی خود را به اوراق مشارکت و سپرده های بانکی اختصاص می دهند.
۴۳.

تأثیر توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران

کلیدواژه‌ها: مصرف انرژی تجدیدپذیر رشد اقتصادی توسعه مالی سرمایه گذاری مستقیم خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۲
روند فزاینده مصرف انرژی، کاهش منابع سوخت های فسیلی و بیش از حد کره زمین از عوامل کلیدی و مهم در گرایش کشورها به استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی محسوب می شود. انرژی تجدیدپذیر علاوه بر ظرفیت ویژه ای که برای رشد اقتصادی پایدار دارد، با تنوع بخشی به سبد انرژی کشور، امنیت انرژی را افزایش می دهد و می تواند با کاهش آلودگی هوا در حفاظت از محیط زیست تأثیرگذار باشد. ازآنجایی که توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری در مصرف انرژی تجدیدپذیر دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر این دو عامل (توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر مصرف انرژی تجدیدپذیر با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی طی دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ می پردازد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر هر دو عامل توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنادار است.
۴۴.

نقش تعدیل گر سطح توسعه اقتصادی در رابطه نوآوری و صادرات: شواهدی از کشورهای با درآمد متوسط به بالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی نوآوری صادرات تجارت بین الملل گشتاورهای تعمیم یافته پانلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۴
هدف اصلی این مقاله بررسی فرضیه یادگیری از صادرات و نقش تعدیلگری سطح توسعه اقتصادی در رابطه نوآوری و صادرات است. بدین منظور، تأثیر صادرات و سطح توسعه اقتصادی بر شاخص جهانی نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط به بالا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی در دوره زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بررسی شد. یافته ها نشان داد که صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارد که مؤید فرضیه یادگیری از صادرات است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز به عنوان شاخص توسعه اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارد. با این حال، سطح توسعه اقتصادی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین صادرات و نوآوری ایفا می کند. به این معنا که تأثیر صادرات بر نوآوری در کشورهای توسعه یافته تر کمتر از کشورهای با سطح توسعه پایین تر است که ناشی از بازدهی نزولی صادرات برای نوآوری، تفاوت های ساختاری و بلوغ تکنولوژیکی این کشورهاست. علاوه بر این، نهاده های نوآوری (بجز شاخص نهادی) شامل سرمایه انسانی، پژوهش و زیرساخت، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارند. سرمایه گذاری در دارایی های مشهود نیز تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد، درحالی که افزایش نرخ ارز تأثیر منفی و معناداری بر آن دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاستگذاران با تسهیل دسترسی بنگاه ها به بازارهای بین المللی، تنوع بخشی به صادرات، توسعه زیرساخت های مرتبط با صادرات، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه و همچنین با جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، به بهبود شاخص جهانی نوآوری و افزایش رقابت پذیری کشورهای با درآمد متوسط به بالا کمک کنند.
۴۵.

شناسایی و تحلیل تهدیدات و فرصت های برآمده از پیشران های فرهنگ زیست محیطی در حوزه اجتماعی و فرهنگی

کلیدواژه‌ها: فرهنگ زیست محیطی آینده پژوهی کلان روند اجتماعی فرهنگی شاخص تأثیرگذاری شاخص قطعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۷
حجم بالایی از دغدغه های بشر، شامل نگرانی هایی درباره آینده است. آینده محیط زیست به عنوان بخش مهمی از آینده زندگی، مورد توجه بخش بسیار زیادی از افراد، نهادها و دولت هاست. بر همین اساس هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل تهدیدات و فرصت های برآمده از پیشران های فرهنگ زیست محیطی در حوزه اجتماعی و فرهنگی است. در این بررسی براساس هدف پژوهش، روش آینده پژوهی با رویکرد تحلیل روند و تحلیل پیشران برای تحلیل این موضوع به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش نخبگان، خبرگان علمی و دانشگاهی فعال در حوزه محیط زیست هستند که 28 نفر از آن ها در گروه های کانونی و پنل خبرگانی مشارکت داشته اند و اطلاعات مورد نیاز از گزارش های معتبر پژوهشی و مشارکت کنندگان جمع آوری و تحلیل شده اند. پیشران های شناسایی شده برای تبیین فرهنگ زیست محیطی ایران برآمده از کلان روند حوزه اجتماعی و فرهنگی، برخی مصاحبه ها، جلسات هم اندیشی و گزارش های معتبر پژوهشی هستند که پژوهشگر براساس برخی مستندات این پیشران ها را در دو بعد ملی (10 پیشران) و در بعد فراملی (8 پیشران) شناسایی کرده است. در تحلیل این پیشران ها ازلحاظ تأثیرگذاری «تربیت زیست محیطی کودکان» با میانگین (964/3) و به لحاظ قطعیت «تاب آوری در نظام های اجتماعی بوم شناختی» با میانگین (581/3) در رتبه اول قرار داشته اند. درنتیجه تحلیل ماتریسی پیشران های (جلب مشارکت همگانی برای زباله صفر، افزایش شهرنشینی در جهان، ایجاد چشم انداز سبز، تربیت زیست محیطی کودکان، ایجاد چشم انداز مشترک زیست محیطی) جزو پیشران مهمی هستند که درزمینه تأثیرگذاری و میزان قطعیت، دارای امتیاز بالایی بوده اند که احتمال وقوع آن ها بیشتر از سایر پیشران ها است.
۴۶.

درآمدی بر بررسی فقهی هموارسازی سود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هموارسازی سود فقه اقتصاد اسلامی حسابداری اسلامی بورس گزارشگری مالی بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از مسائل بازار سرمایه هموارسازی سود است که به تواتر در شرکت های سهامی عام اعمال می شود. مدیران با به کارگیری مجموعه ای از تصمیمات و دخالت در فرایند گزارشگری مالی از نوسانات غیرعادی سود به منظور منحرف کردن سود گزارش شده از سود واقعی و عملکردی به قصد گمراه نمودن برخی از ذینفعان می کاهند. هدفشان این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران، بازار سرمایه و سایر ذینفعان با ثبات و پویا نشان دهند. انگیزه اصلی از این اقدام منافع شخصی و منافع سهامداران می باشد. مقاله حاضر با رویکرد فقهی و روش اجتهادی مصطلح در حوزه های علمیه به تحلیل ابعاد مختلف این مسئله به منظور استنباط حکم فقهی آن می پردازد. با این تحلیل جواب بعضی از مسائل فقهی درباره آن داده می شود. هموارسازی سود در کنار درآمد موقتی و پاداش اضافی که برای مدیران یا سائر ذینفعان دارد، هزینه های متعددی را بر مردم و اقتصاد کشور از مسیر عدالت، کارایی و تخصیص غیربهینه منابع کمیاب تحمیل می کند. مقاله در بررسی فقهی خود به این نتیجه رسید که هموارسازی سود مصنوعی که ناشی از دستکاری صورت های مالی است، هیچ جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد و اسلام اجازه نمی دهد مدیران شرکت ها از این طریق، مالی را از توده مردم به خودشان یا بعضی از ذینفعان انتقال دهند و هموارسازی سود واقعی که ناشی از عملکرد مثبت مدیران و هموارسازی سود طبیعی که ناشی از ذات هموار فعالیت اقتصادی است، شرعاً بی اشکال و مجاز می باشد.
۴۷.

ارزیابی قمارگونه بودن دفتر کل توزیع شده بیت کوین با تأکید بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قمار بیت کوین دفترکل توزیع شده الگوریتم اجماع فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۶
ساختار بیت کوین به عنوان اولین رمزارز بر سه پایه رمزنگاری، عدم تمرکز و برگشت ناپذیری تراکنش ها استوار شده است. عدم تمرکز در رمزارزها به ایجاد دفاتر کل توزیع شده منتهی می شود و رمزنگاری و برگشت ناپذیری نیز هریک به گونه ای به ارتقای امنیت رمزارزها می انجامند. مشروعیت استفاده از بیت کوین و دیگر رمزارزها، در گرو مشروع بودن قوانین حاکم بر دفتر کل رمزارز مزبور و دوری از خطوط قرمزی مانند قمار می باشد که محور این تحقیق را به خود اختصاص داده است. در قیود و شروط تحقق قمار دیدگاه های گوناگونی در میان فقها وجود دارد. این اختلافات و گوناگونی اندیشه ها، به شکل گیری استنباطات مختلفی در مورد قمار انجامیده است که ممکن است در صدق عنوان قمار بر بیت کوین مؤثر باشد. تحقیق کنونی با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر آرای امام خمینی به تبیین مفهوم قمار در دفتر کل بیت کوین به عنوان قدیمی ترین و مهم ترین رمزارز پرداخته و ضمن تشریح مفاهیم بنیادی بیت کوین و قوانین حاکم بر آن، به این نتیجه دست یافت که دفتر کل توزیع شده بیت کوین آلوده به قمار نیست؛ هرچند بررسی قمارگونه بودن معاملات ثانویه آن نیازمند تحقیقات مستقلی می باشد.
۴۸.

بررسی تطبیقی عملکرد حکومت های توسعه یافته و در حال توسعه بر کیفیت محیط زیست

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب شاخص عملکرد زیست محیطی رشد اقتصادی آلودگی هوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۹
عوامل زیادی بر تخریب محیط زیست و کیفیت آن تأثیرگذار هستند که در این میان حکمرانی خوب به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست مورد توجه تصمیم گیرندگان قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی تطبیقی عملکرد حکومت های توسعه یافته و در حال توسعه بر کیفیت محیط زیست، طی دوره زمانی 2000 تا 2022 است؛ بدین منظور با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا و کاربرد نرم افزار Eviews 13 به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته با افزایش یک درصد در متغیرهای کنترل فساد، کیفیت تنظیم قانون و مقررات، حاکمیت قانون و کارایی و نیز اثربخشی دولت، آلودگی محیط زیست به ترتیب به میزان 3/0، 3، 6 و 7 درصد و در کشورهای در حال توسعه یک درصد افزایش در متغیرهای مذکور، آلودگی محیط زیست را به ترتیب به میزان 8/0، 9/0، 1 و 2 درصد کاهش می دهد؛ بنابراین، این عامل گویای آن است که بین عملکرد نظام حقوقی از یک سو و کاهش آلودگی محیط زیست از سویی دیگر رابطه قوی وجود دارد؛ بنابراین، بهبود و به کارگیری شاخص های حکمرانی خوب می تواند آلودگی محیط زیست را کاهش داده و در بهبود کیفیت محیط زیست نقش به سزایی داشته باشد.
۴۹.

بدهی های عمومی؛ دوستدار محیط زیست یا تخریب کننده آن؟ نقش آستانه ای رانت منابع طبیعی و کنترل فساد

کلیدواژه‌ها: بدهی های عمومی ضریب ظرفیت بار اثر آستانه ای رانت منابع طبیعی کنترل فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۹
بدهی های عمومی می تواند از طریق سازوکار های مختلف، ازجمله کنترل فساد و رانت منابع طبیعی، سطح کیفیت محیط زیست را در کشورهای جهان متأثر کند. در این راستا، این مطالعه با به کارگیری یک الگوی رگرسیون پانل آستانه ای و استفاده از ضریب ظرفیت بار (LCF) به عنوان شاخص ارزیابی پایداری زیست محیطی به تجزیه وتحلیل اثر بدهی های عمومی بر کیفیت محیط زیست در 67 کشور جهان، بین سال های 2002 تا 2022 و با توجه به اثرات آستانه ای رانت منابع طبیعی و کنترل فساد پرداخته است. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای سهم رانت کل منابع طبیعی از GDP، 385/12 درصد و حد آستانه ای شاخص کنترل فساد، 882/0 است. در الگو با متغیر آستانه ای رانت منابع طبیعی، اثر بدهی های عمومی در رژیم نخست بی معنا، اما در رژیم دوم، منفی است. در الگو با متغیر آستانه ای کنترل فساد نیز، اثر بدهی های عمومی در رژیم نخست منفی، اما در رژیم دوم، مثبت است. بر این اساس می توان گفت که رانت منابع طبیعی و کنترل فساد، نقش مهمی در نوع و شدت اثرگذاری بدهی های عمومی بر پایداری زیست محیطی دارد. براساس سایر نتایج، سرانه مصرف انرژی و تراکم جمعیت، اثر منفی و معنادار بر LCF داشته اند و فرضیه زیست محیطی منحنی ظرفیت بار (LCC) مورد تأیید قرارمی گیرد.
۵۰.

تورم، کسری بودجه و سیاست های پولی صلاحدیدی (در چهارچوب تعادل نش و بازی های استراتژیک مختلط)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتظارات قیمتی تورم سیاست صلاحدیدی سیاست مبتنی برقاعده کسری بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۷
با توجه به کسری پیوسته ی بودجه ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک مرکزی و سیاست های پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخص های اقتصادی نظیر تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه های خرد، تعادل نش و بازی های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی به سیاست مبتنی برقاعده را در اقتصاد ایران بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که عدم استقلال بانک مرکزی و انفعال آن در برابر سیاست های مالی دولت، بی اعتمادی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی، شرایط رکودی و رشد پایین اقتصادی، چسبندگی دستمزدهای اسمی در قراردادهای کاری، سرکوب نرخ های بهره ی اسمی، و کسری پیوسته ی بودجه ی دولت که عمدتا از نبود منابع مالی جایگزین برای درآمدهای نفتی سرچشمه می یابد، دولت و بانک مرکزی را بر آن داشته است که با سیاست های پولی صلاحدیدی و تورم پیش بینی نشده ای که برای بخش خصوصی به دنبال آن می آید، شرایط اشتغال و کسری بودجه را بهبود بخشد. با این وجود، نتایج نشان از آگاهی بخش خصوصی نسبت به واقعیت مذکور دارد، و بانک مرکزی دیگر توانا به فریب بخش خصوصی با استفاده از سیاست های صلاحدیدی برای دست یابی به اهداف عنوان شده نیست، و باید به سیاست های مبتنی برقاعده روی آورد. در صورت اصرار بانک مرکزی به سیاست های صلاحدیدی، نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی نیز به حداکثر منافع نخواهند رسید، و هر دو می باید به حداقل منافع رضایت دهند. در حالی که اگر سیاست های مبتنی برقاعده دنبال شود، دولت و بخش خصوصی می توانند به منافع میانی، که همان حالت بهینه است، دست پیدا کنند.
۵۱.

بررسی اثر رفتار توده ای سرمایه گذاران بر نوسانات قیمت سهام و شاخص صنایع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رفتار توده ای سرمایه گذاران قیمت سهام شاخص صنایع شاخص بازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۸
در یکی دو سال اخیر بورس اوراق بهادار تهران دچار نوسانات شدید و افت زیادی شده است که عوامل متعددی سبب این امر بوده است. یکی از این عوامل مهم، رفتار توده ای سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتارهای احساسی و بعضاً غیرعقلایی نسبت به صف های خریدوفروش سهام و همچنین رشد و رکود بازار نشان می دهند، که این امر می تواند منجر به حرکت توده وار آن ها گردد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر رفتار توده ای سرمایه گذاران بر نوسانات قیمت سهام و شاخص صنایع است. جامعه آماری موردنظر تحقیق کلیه شرکت های فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که سهام آن ها از سال 1394 الی 1400 در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است و نمونه آماری بر اساس روش حذف سیستماتیک 156 شرکت واز بین صنایع 18 صنعت، انتخاب شده است. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مالی موردنیاز، از داده های گزارش شده از صورت های مالی و اظهارات مالی حسابرسی شده از شرکت های بورسی برای یک دوره 7ساله استفاده شده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. برای تحلیل استنباطی متغیرها به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آزمون های مختلف آماری شامل آزمون آزمون F لیمر و هاسمن، بریوش پاگان و آزمون پنل دیتا استفاده شد و نتایج در قالب مدل های رگرسیونی سری زمانی و پانل دیتا تخمین زده شدند و نشان داده شد که رفتار توده ای سرمایه گذاران بر نوسانات قیمت سهام و شاخص صنایع تأثیر معناداری دارد. همچنین این رفتارها و تصمیم گیری های احساسی سرمایه گذاران می تواند منجر به وخیم شدن نوسان پذیری بازده ها و همچنین بی ثباتی بازار شود.
۵۲.

تأثیر کیفیت حکمرانی بر اثربخشی سیاست های پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی حکمرانی خوب کیفیت نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۶
In recent decades, one of the major goals of countries and international economic organizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance". Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect of governance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69 selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients of static and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments (GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated that the coefficient of the governance index in different estimation methods was negative and significant, meaning that the improvement in the governance quality was significantly related to the reduction of production and inflation fluctuations and the improvement of the effectiveness of the monetary policy. Moreover, the results revealed a significant relationship between the inflation-targeting policy and improvement in the efficiency of monetary policy. However, the level of financial development and the degree of openness of the economy did not have any significant relationship with the effectiveness of monetary policy. It should be noted that the effectiveness of monetary policies was improved by increasing the level of economic activities and gross domestic product (GDP). Thus, it could be concluded that the governance of monetary law leads to the regularization of policies and an increase in the credibility of monetary policy, resulting in greater effectiveness of monetary policies.
۵۳.

رتبه بندی کارایی واحدهای تصمیم گیری با داده های فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحلیل پوششی داده ها تکنیک تاپسیس فازی تاپسیس-DEA فازی رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۵
هدف این پژوهش، ارائه روشی یکپارچه از روش تحلیل پوششی داده ها و تکنیک TOPSIS فازی براساس شباهت به راه حل ایده آل برای رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیری در محیط فازی است. در این روش، DMUها به عنوان گزینه ها، متغیرهای ورودی به عنوان معیارهای هزینه (ویژگی های منفی) و متغیرهای خروجی به عنوان معیارهای سود (ویژگی های مثبت) لحاظ می شوند؛ زیرا کارایی یک DMU با افزایش مقادیر خروجی ها و کاهش مقادیر ورودی ها افزایش می یابد. ضمنا روش ارائه شده می تواند برای رتبه بندی DMUها با خروجی های نامطلوب نیز استفاده شود. کارایی و سادگی این روش از طریق مثال ها و مطالعه موردی بررسی شده است. همچنین نتایج بدست آمده با نتایج در مقالات مرتبط مقایسه گردیده است.
۵۴.

پیگیری امتداد مبادی ارزش شناختی فلاسفه غرب و حکمای اسلامی در علم اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مبادی ارزش شناختی فلسفه غرب حکمت اسلامی اقتصاد متعارف اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
مبانی ارزش شناختی فلاسفه غربی و حکمای اسلامی متفاوت بوده و در نتیجه می تواند آثار متفاوتی بر علم اقتصاد داشته باشد. این مبانی به چیستی، جایگاه و نحوه انتزاع ارزش ها می پردازد. مقاله حاضر در صدد است با بیان تفاوت این مبانی و آثارشان در علم اقتصاد، نشان دهد اقتصاد اسلامی برای حفظ هویت خویش باید از مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی در بنای ساختار کلی و نظریات اقتصادی استفاده کند. به این منظور، نوشتار حاضر با مروری بر مبانی ارزش شناختی فلاسفه غربی، آثار آن را بر ابعاد مختلف عینی-اجتماعی، هستی شناختی، روش شناختی و محتوای نظریات اقصادی پیگیری نموده و سپس با مروری بر مبانی حکمای اسلامی، آثار مفروض آن را بر اقتصاد اسلامی به تصویر کشیده است. بر اساس یافته های مقاله، مبانی مذکور آثاری بر جایگاه علم اقتصاد، جایگاه اقتصاد رفاه در آن، تحولات نظریه انسان اقتصادی، ترجیحات و انتخاب اقتصادی، فرض حداکثرسازی مطلوبیت، روش نظریه پردازی علم اقتصاد و معیار ارزیابی سیاستی و تابع رفاه اجتماعی داشته است. در مقابل، مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی بر هویت غیرابزاری اقتصاد اسلامی، شکل گیری مراتب طولی و عرضی انسان اقتصادی، آغاز نظریه پردازی از بازشناسی مراتب انسان اقتصادی و طراحی شاخص ها بر اساس مفاهیم ارزشی تأثیرگذار است. در مجموع، به علت استحکام نظری مبانی مذکور، سازگاری با ماهیت علم اقتصاد اسلامی و همچنین سازگاری نتایج این مبانی با آموزه های اسلامی استفاده از مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی در علم اقتصاد اسلامی ضروری به نظر می رسد.
۵۵.

تدوین مدل کسب و کار بانک توسعه تعاون در راستای بانکداری دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدل کسب و کار بانکداری بانکداری دیجیتال ابعاد مدل کسب و کار تحلیل تم بانک توسعه تعاون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
امروزه با رشد گسترده فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، استفاده از ابزار بانکداری الکترونیک در کسب و کارهای مختلف افزایش چشم گیری داشته است. این در حالی است که با توجه به مشکلات جاری کشور همچون تورم، بیکاری، کسری بودجه دولت و غیره بانک ها جهت تامین مالی خود و نیز بر اساس ماهیت تاسیس و شکل گیری خود پیش از پیش به مدل های کسب و کار بانکداری احساس نیاز می کنند. در همین راستا هدف مقاله پیش رو تدوین مدل کسب و کار برای بانک توسعه تعاون در راستای بانکداری دیجیتال است. در ای ن تحقی ق ب ا مص احبه ب ا 15 نفر از مدیران و خبرگان آشنا با بانک توسعه تعاون و بانکداری دیجیتال و سپس تحلیل تماتیک مصاحبه ه ا، ابعاد مدل کسب و کار بانکداری بانک توسعه تعاون استخراج گردید. برای ابعاد مدل کسب و کار از طریق کدگذاری باز 216 کد نهایی به دست آمد که با بررسی کدهای شناسایی شده و تحلیل درون موردی و بین موردی، 34 مفهوم حاصل شد. این مفاهیم بیانگر 6 بعد اصلی مدل کسب و کار بانک توسعه تعاون در راستای تحول دیجیتال بودند که شامل تعامل با مشتری، خدمت – محصول، توزیع دیجیتال، درآمد و هزینه، ارزش پیشنهادی و بازیگران اصلی می شوند. نهایتاً نتایج این پژوهش برای تحول دیجیتال در بانک توسعه تعاون پیشنهاد می گردد که مشارکت بین تیم ها، ایجاد محیط کار اشتراکی و خلاقانه و ایجاد یک تیم مرکزی در نقش برج مراقبت در دستور کار قرار گیرد.
۵۶.

بی ثباتی نظام بانکی متعارف و دلالت های آن برای نظام مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بحران مالی ثبات مالی بانکداری با ذخایر جزئی بانکداری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۹
تکرار وقوع بحران های بانکی نشان داده است تنظیم گری بانکی به عنوان مهم ترین راهبرد جاری کشور ها در راستای تأمین ثبات بانکی علی رغم اصلاحات و بهبود هایی که در طول زمان به خود دیده، نتوانسته از وقوع مجدد بحران جلوگیری نماید. این مقاله با روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، به ریشه ها و دلایل عدم توفیق تنظیم گری احتیاطی خرد در ممانعت از وقوع بحران های بانکی، خواهد پرداخت. مهم ترین مانع پیش روی مقام ناظر، ریسک ذاتی نقدینگی نهفته در بانک هاست که موجب شده برخی از بزرگ ترین اقتصاددانان، نظام بانکی را نظامی ذاتاً بی ثبات معرفی کنند. ذاتی بودن بی ثباتی بانک دلالت های موضوع شناختی مهمی برای بانکداری اسلامی دارد و این موضوع سؤال دومی است که این مقاله درصدد پاسخگویی به آن برآمده است. در پاسخ به این سؤال با عنایت به تعارض دلالت های قاعده فقهی احترام و عدالت تولیدی در اقتصاد اسلامی یک چهارچوب تحلیل جهت جمع بندی معرفی می شود که بر اساس آن فقیه ذی صلاح بتواند نسبت به صدور حکم در خصوص ماهیت عملیات بانکی اظهارنظر کند. به طور مشخص به نظر می رسد باید به دنبال نقطه بهینه ای میان حالت حدی نظام بانکی کاملاً باثبات (کاملاً مطابق با قاعده احترام) و نظام بانکی کاملاً توسعه گرا بود و شاخص هایی برای آن نقطه بهینه معرفی می گردد.
۵۷.

بررسی وضعیت شاخص های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار آموزش سرمایه انسانی تجزیه و تحلیل عاملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۶
توسعه پایدار، توسعه ای است که توانایی برقراری توازن بین رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست را داشته باشد. به طور دقیق تر می توان گفت توسعه پایدار نیازهای نسل حاضر را برآورده می-سازد، بدون آنکه به توانایی نسل های آینده در برآورده کردن نیازهایشان لطمه ای وارد کند. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت شاخص های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی شهر اهواز بوده است. در این راستا از نمونه آماری شامل 78 کارشناس در حوزه برنامه-های درسی دوره پیش دبستانی استفاده گردید. به منظور برآورد مدل تجربی از روش تجزیه و تحلیل عاملی و ضرایب مکنون استفاده گردید. شاخص های استخراج شده برای متغیرهای توسعه پایدار در این مطالعه با استفاده از یک فراتحلیل نسبت به ادبیات تحقیق بدست آمده است. نتایج بدست آمده از متغیرهای مکنون برای شاخص های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی نشان دهنده این بود که شدت اثر گذاری این مولفه ها به ترتیب برای مشارکت در حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی و بازیافت، وابستگی متقابل، تنوع زیستی و عدم خشونت بالاترین مقدار بوده است.
۵۸.

تأثیر اصول شریعت در بانکداری بر رضایت مشتریان (مورد مطالعه: بانک سپه شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شریعت اسلامی بانک سپه رضایت مشتری فرآیند مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۲
عملکرد مالی در بانکداری، متکی بر حفظ ارتباط بلند مدت با مشتریان است و علت آن ماهیت محصولات و خدماتی است که ارائه می دهد. با توجه به اینکه بانکداری اسلامی به عنوان یکی از صنایع خدماتی در حال رشد در کشورهای اسلامی است، بررسی تأثیر رعایت اصول شریعت بر رضایت مشتریان بانک در فرآیند مالی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر رعایت شریعت اسلامی بر رضایت مشتری در فرآیند مالی بانک سپه شهر شیراز است. در این مطالعه با استفاده از ادبیات نظری موجود و باتوجه به هدف مدنظر محقق، از پنج متغیر «رعایت شریعت در سپرده»، «رعایت شریعت در سرمایه گذاری»، «رعایت شریعت در حسابرسی»، «رعایت شریعت در محصولات و خدمات» و «آگاهی مشتریان از مبانی شرعی فرآیندهای مالی» استفاده گردید. سپس با استفاده از روش نمونه گیری معادلات ساختاری 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، مدل تحقیق و آزمون فرضیه های مطرح شده از روش «مدلسازی معادلات ساختاری» مبتنی بر روش «حداقل مربعات جزئی» استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که به کارگیری شریعت به طورکلی تأثیر معنی داری بر رضایت مشتریان بانک دارد. در بررسی فرضیه های تحقیق در خصوص تأثیر هرکدام متغیرهای موردنظر، نتایج حاکی از آن است که در بین این پنج متغیر، رعایت شریعت در حسابرسی با ضریب مسیر بتای (315/0) تأثیرگذاری بیشتری بر رضایت مشتریان دارد. این حاکی از اهمیت کمیته های نظارت بر حسابرسی شرعی در سطح بانک ها است. بعدازآن، رعایت شریعت در سپرده با ضریب مسیر بتای (299/0)، بر رضایت مشتریان تأثیرگذار خواهد بود و از این نظر در درجه دوم اهمیت است.
۵۹.

بازپژوهی فقهی- روایی شبهه بیع العینه در ابزارهای بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیع العینه ابزارهای مالی بازار سرمایه تأمین مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
«بیع العینه» یکی از موضوعات مبنایی مربوط به ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه است که تعدادی از ابزارهای بازار سرمایه را با چالش شرعی مواجه می کند. در این مقاله به شیوه تحلیلی-توصیفی، حکم فقهی بیع العینه مورد بازپژوهشی قرار گرفته و پس از بیان دیدگاه های فقها به بررسی ادله خاص پیرامون آن پرداخته شده است. براساس نظر غالب فقهی، قدر متیقن آن است که حرمت و بطلان بیع العینه به جایی اختصاص دارد که دو شرط وجود داشته باشد: الف) با ترکیب دو عقد بیع که یکی نقد و دیگری نسیه باشد، مواجه باشیم؛ و ب) بیع دوم در بیع اول شرط شود. یافته های مقاله نشان می دهد که نظر غالب فقهی، محل مناقشه است و از روایات وارده در این باب، حتی باوجود شروط مذکور، حکم حرمت و بطلان استنباط نمی شود. در انتها ابزارهای بازار سرمایه که با شبهه بیع العینه مواجه هستند، بررسی شده است؛ نتایج تحقیق حاکی از آن است که ریپو متعارف، ترکیب بیع و اجاره به شرط تملیک و بیع به ضمیمه اختیار خرید و اختیار فروش، با توجه به بررسی صورت گرفته، هیچ یک از جهت شبهه بیع العینه، محکوم به حرمت یا بطلان نیستند.
۶۰.

اثر تعدیل گری قدرت مدیرعامل بر رابطه بین شکنندگی سیستم بانکی و واگرایی نرخ بهره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: واگرایی نرخ بهره شکنندگی بانک ها قدرت مدیرعامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۶۸
میزان قدرت مدیرعامل برای تصمیم گیری های کلان یک سازمان می تواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد آن داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل گری قدرت مدیرعامل بر رابطه بین شکنندگی سیستم بانکی و واگرایی نرخ بهره می باشد. برای جمع آوری داده ها از گزارشات هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران و صورت های مالی آن ها به کمک نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سالانه در بازه زمانی 1400- 1396 تعیین شده است. بر اساس نتایج الگوی اول، ضریب شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره اثر مثبت معناداری بر آن دارد. در الگوی دوم ضریب شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره وقتی که متغیر تعدیل گر قدرت مدیرعامل اضافه شد کاهش پیدا کرد. در الگوی سوم وقتی متغیر تعدیل گر قدرت مدیرعامل و اثرمتقابل قدرت مدیرعامل در شکنندگی سیستم بانکی اضافه شدند، میزان شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره کمتر شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که قدرت مدیرعامل تأثیر شکنندگی بانکی بر واگرایی نرخ بهره را کاهش می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان