فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱٬۲۸۱ مورد.
تبیین جامعه شناختی گرایش به دستفروشی: پژوهشی کیفی (مطالعة موردی دربارة مردان دستفروش بازار و مترو در شهر تهران)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
دستفروشی از جمله مشاغل کاذبی است که با گسترش شهرنشینی، و افزایش جاذبه های شهرنشینی بوجود آمده است. این پژوهش کیفی در سال 1393، با استفاده از نتایج حاصل از مشاهده و مصاحبة عمیق با60 دستفروش مرد (30 دستفروش بازار و 30 دستفروش مترو)، در صدد آشکار کردن تجربة زیستة دستفروشان و بازگویی درون مایه های کلی دستفروشی از دید جامعة هدف بوده است. تجزیه و تحلیل یافته ها چهار درون مایة کلی، یعنی عرصة تعاملات، تیپولوژی دستفروشان، جذابیت های دستفروشی و مقصران در دستفروشی را نشان داد. بررسی درون مایة تیپولوژی دستفروشان نشان داد که دسته های شناسایی شده در نوع کار مشترک بودند، اما انگیزه آنان بر اساس سه مفهوم اجبار، آرمان و عادت متفاوت بود. بررسی درون مایة جذابیت های دستفروشی نشان داد که نیاز مالی، دستیابی به درآمد مناسب، عدم لزوم پرداخت اجاره، استقلال کاری و روزمزد بودن، از علل مشابه میان این دو شیوه دستفروشی اند. همچنین بررسی درون مایة مقصران وضع موجود با توجه به تلقی دستفروشان از این امر، بیانگر بالا بودن خطر میل به تخریب اموال عمومی در مواقع بحرانی از سوی آنان است.
طراحی سنجه و اندازه گیری سرمایه اجتماعی دینی بر پایه مولد جایگاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از چالش های مطالعات دینی، نبود سنجه های معتبر برای اندازه گیری آن است. در این زمینه کوشش هایی شده است؛ اما نگاه به دین در جایگاه یک سرمایه در سنجه های موجود دیده نمی شود. در این مقاله با پایه های علمی و ابزار جهانی، سنجه ای برای سرمایه دینی ساخته شده و برای اندازه گیری و تحلیل آن، میان دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس به کار گرفته شده است. در این بررسی نخست سنجه طراحی و سپس پرسشنامه آن بین نمونه دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس پر شده است. جامعه آماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس در گروه های چهار دانشکده اقتصاد و مدیریت، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی توزیع و تکمیل شده است. ماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدریروش گردآوری داده ها مصاحبه با ابزار پرسشنامه و تحلیل با روش های آماری و رگرسیونی است. یافته ها نشان می دهد دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی دینی در میان مردان، متأهل ها، رشته های علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد بیشتر است.
سوءاستفاده از شروط قراردادهای مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی و مطالعه تطبیقی با آموزه های دایرکتیو اتحادیه اروپا
حوزه‌های تخصصی:
امروزه بانک ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب های مختلفی استفاده می کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همة شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوال مطرح می شود که آیا بانک ها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل می کنند؟ ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانک ها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج به دست آمده نشان می دهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمی کند.
بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد.
پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا ل های جدی دارد که بی توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می کند. نتیجه های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا های جدی قرارداد است که می توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.
هزینه های بالای سلامت، هزینه های مالی کمرشکن و فقیرکننده: مفاهیمی برای سیاستگذاری(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه‌های تخصصی:
مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه های کمرشکن سلامت می باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالای سلامت و ارتباط آنها در ایران را به عنوان اولین گام برای پاسخ دهی و بیان سیاست مناسب، مورد آزمون قرار داده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده های نمونه آمارگیری شده هزینه- درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهای ایرانی مواجه با هزینه های بالا، کمرشکن و فقیرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم افزارهای Excel، Eviews 7 و12 STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه ی تامین مالی سلامت نیز برای مناطق روستایی و شهری و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
یافته ها: درصد مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه های40 درصد توان پرداخت و هزینه بالای 4 میلیون ریال در ماه در کشور 56/1 و 49/1 بوده است. بدون احتساب هزینه های سلامت، تقریبا 4 درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزینه های سلامت، 14 درصد کل افراد زیر خط فقر به دلیل هزینه های سلامت به زیر خط فقر پرتاب شده اند.
نتیجه گیری: اکثریت افرادی که با هزینه های بالا مواجه هستند، با هزینه های کمرشکن نیز مواجه می باشند که نشان دهنده ی این موضوع می باشد که حمایت مالی بیمه ها جهت عدم مواجهه با هزینه های بالا و به دنبال آن هزینه های کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.
امکان سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این تحقیق تلاش می کند تا پس از مرور مبانی فقه امامیه در موضوع بیع دین، امکان سنجی تبدیل بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی به اوراق بهادار را بررسی نموده و ضوابط اساسی که لازم است در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاست گذاری پولی مورد توجه واقع شود را برجسته نماید. یافته های این تحقیق که به روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی به دست آمده اند، نشان می دهد که بدهی های دولت و بانک های دولتی (مانند بانک مسکن) به بانک مرکزی به دلیل وجود اتحاد مالکیت بین آن ها، غیرحقیقی بوده و نمی توان بر روی آن اوراق منتشر نمود؛ اما انتشار اوراق بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی (چه به صورت اضافه برداشت باشد و چه به صورت خط اعتباری) امکان پذیر بوده و بازار اولیه و ثانویه آن هر دو صحیح است. بر اساس یافته های این تحقیق می توان مدّعی بود که اوراق بیع دین به دلیل سادگی، کم هزینه بودن و عدم نیاز به نقل و انتقال دارایی فیزیکی، ابزاری بسیار مناسب جهت سیاست گذاری پولی بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی است؛ اما به دلیل محدودیت هایی که دارد، مستقیماً در مورد بدهی های دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی کارکرد ندارد؛ البته می توان برای حل این مشکل راه کارهایی ارائه نمود. توسعه بازار صکوک بیع دین بانک مرکزی (در کنار سایر اوراق با کیفیت دولتی مانند اسناد خزانه اسلامی) می تواند به تقویت و تعمیق بازار بدهی اسلامی در کشور کمک شایانی نماید.
شناسایی و اندازه گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی؛ موردمطالعه: بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بانکداری بدون ربا گام نخست از بانکداری اسلامی است و نیاز است تا برای تحقق کامل نظام بانکی اسلامی به مؤلفه هایی همچون عدالت نیز توجه گردد. بانک توسعه صادرات نهادی است که هدف کلان آن، توسعه صادرات غیرنفتی است؛ با توجه به اهمیتی که این بانک در کل اقتصاد دارد بر آن شدیم تا ارزیابی خود از شاخص های عدالت اقتصادی این نهاد را داشته باشیم و یکی از شاخص ها را تبیین و معرفی نماییم. در بررسی عدالت اقتصادی توجه به حق مال و حق بایسته آن ضروری است، بر این اساس قابلیت و پتانسیل هر منطقه در توجه به عدالت اقتصادی اهمیت دارد و این حق باید ایفا گردد. لذا شناسایی مزیت های صادراتی مناطق و سیاست گذاری بانک برای حمایت از آن یکی از مواردی است که باید موردتوجه بانک توسعه صادرات قرار گیرد و قوام مناطق را حفظ کند و آن را شکوفا کند. به عنوان نمونه استان اصفهان را موردبررسی قرار دادیم و با مصاحبه تلفنی و پرسشنامه از فعالان صادراتی استان و مشتریان بانک ارزیابی خود از این شاخص را انجام دادیم. بر اساس تجربه و دانش فعالان بازار و مشتریان بانک در حوزه صادرات غیرنفتی به تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری پرداختیم و میزان تأثیر هرکدام از بخش های اقتصادی در ارتباط با قابلیت های استان مشخص گردید و در نهایت چالش های بانک را نشان دادیم. با توجه به معیار معرفی شده در تحقیق به ترتیب بخش صنعت و معدن، شیمیایی و پتروشیمی، خدمات و سپس کشاورزی شایسته توجه بانک توسعه صادرات در تسهیلات دهی می باشند و اولویت زیربخش های این بخش های اقتصادی نیز در این تحقیق مشخص گردیده اند و بر اساس ضرایب از بزرگ به کوچک میزان تأثیرگذاری در شاخص بیان شده است تا بتوان بر اساس معیار معرفی شده در تحقیق، عدالت و کارایی را امتیازدهی کنیم.
«بطلان سود بدون عهده» در بازارهای مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بطلان ربح ما لم یضمن (سود بدون عهده) قاعده ای است اصطیادی که برگرفته از حدیث نبوی(ص) و به معنای بطلان سود در رابطه ای است که سود برنده هیچ نوع تعهد یا ضمانتی در آن رابطه ندارد. از مصادیق روشن این قاعده، سود بردن از طریق قرض ربوی است. با بررسی مجموعه قواعد و احکام فقهی به این حقیقت دست می یابیم که پول یا هر مال «که مالکیت به آن تعلق می گیرد» هرگاه به عنوان قرض به شرط تضمین اصل و سود در اختیار شخصی قرار گیرد، از دایره تولید، نفع و سودآوری خارج شده است، زیرا اصل پول تضمین شده و هرگاه سرمایه ای تضمین شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد. در قراردادهای مضاربه و شرکت نیز سرمایه، تضمین نشده و اگر خسارتی در خریدوفروش پدید آید، خسارت متوجه سرمایه و سرمایه دار است. ازاین رو، بسیاری از فقها گفته اند در مضاربه اگر مالک سرمایه شرط کند که خسارت بر عهده مالک نباشد مضاربه باطل است. این قاعده کاربردهای مهمی در ابواب متعدد از فقه معاملات، نظریات اقتصادی و بازارهای مالی دارد و هرکجا که سود و عایدی ناشی از رابطه بدون ضمانت و ناشی از عدم به کارگیری در فعالیت های اقتصادی (کار) باشد این سود شبهه ربوی دارد. لذا چنانچه در سپرده های بانکی، سود پرداختی به سپرده گذار از طریق به کارگیری سرمایه در عقود اسلامی حاصل نشده باشد و یا چنانچه سود پرداختی به صاحبان اوراق مشارکت و یا صکوک ناشی از سود واقعی طرح نباشد، پرداخت سود با روح مشارکت منافات خواهد داشت
مالیات های اسلامی وجایگاه آن درتامین منابع مالی
حوزه‌های تخصصی:
امروزه در فضای بین المللی مباحث مربوط به تأمین مالی اسلامی اهمیت بسیار بالایی یافته است. نیازهای فراوان مالی پروژه های عمرانی و صنعتی کشور و لزوم تأمین مالی این طرح ها از منابع داخلی و خارجی مطابق با موازین شرع، ضرورت پرداختن به این مباحث را دوچندان می کند. مروری بر آیات و روایات وارده در حوزه اقتصاد نشان می دهد که در اسلام، فقر و بی عدالتی های اجتماعی پدیده ای مذموم شناخته شده و یکی از اهداف مهم نظام اسلامی و به تبع آن اقتصاد اسلامی از بین بردن این موارد می باشد. از این رو، در جامعه اسلامی لازم است تمام روابط اقتصادی و مالی به نحوی تنظیم گردد که نظام اقتصادی بتواند در راستای تأمین اهداف مورد نظر اسلام حرکت کند. از سوی دیگر، نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان یکی از ابعاد نظامی جامع تر به نام اقتصاد اسلامی، نسبت به تأمین اهداف مورد نظر اسلام در حوزه اقتصاد دارای وظیفه بوده و نمی تواند نسبت به این اهداف بی تفاوت و یا کم توجه باشد. از این رو می توان ادعا کرد که تلاش در جهت رفع فقر و تقویت عدل و احسان در جامعه از اهداف اصلی نظام مالی اسلام است. مالیات و سیاست های مالیاتی اسلامی در ابعاد مختلفی با مالیات و سیاست های مالیاتی در اقتصاد جدید مشابهت زیادی دارد و موازی با اهداف رشد اقتصادی کشورهاست؛ هدفی که همه کشورها همواره در تلاش برای رسیدن به آن هستند. در زمان حاضر لزوم پرداخت انواع مالیات ها به همراه وجوب پرداخت حقوق مالی-دینی و ارتباط آنها با یکدیگر، از مسائلی است که نظام های مالیاتی و نهادهای دینی و همچنین مردم با آن مواجه هستند و بالطبع این ارتباط ابهاماتی را برای هر یک از 3 ضلع فوق الذکر ایجاد نموده که حل آن ضرورتی علمی و اجرایی است .بنابراین جستجوی راه حل های مناسب جهت ساماندهی این ارتباط موجب افزایش کارایی پرداخت های مالی مردم می شود. بی شک تأمل جدی در این بحث می تواند فرایند اقتصاد اسلامی را توسعه بخشد و نقش آن را در کل اقتصاد کشور پر رنگ تر نماید.
بانکداری اخلاقی ؛ درس هایی برای نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۴ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰
27 - 52
حوزه‌های تخصصی:
بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. از این رو با توجه به تعالیم اخلاق مدار شریعت اسلامی در امور مدیریتی و اقتصادی و نیز با عنایت به اصول و اهداف تعالی خواه نظام جمهوری اسلامی ایران در عموم فعالیت های پولی و بانکی و همچون تجربه مفید این نوع بانکداری در برخی از کشورهای جهان، می توان اذعان نمود جای خالی نظام مدون و ساختاریافته بانکداری اخلاقی در کلیت نظام بانکی کشور اعم از اسناد و قوانین بانکی و نیز سازوکارهای اجرایی و عملیاتی به شدت احساس می شود. این تحقیق تلاش دارد توصیه هایی برای اجرای این نوع بانکداری در نظام بانکی کشور ارائه نماید.
حقوق مصرف کننده از دیدگاه اسلام و عملکرد آن در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۴ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰
53 - 84
حوزه‌های تخصصی:
سخن گفتن از مصرف کننده، سخن از تمامی اشخاص جامعه و جستجوی حقوق مصرف کننده، جستجوی حقوق تمام آنهاست. این موضوع در عین اهمیت، کمتر مورد توجه و حساسیت ویژه در کشور ما بوده است؛ به نحوی که سخن گفتن از آنها کاملاً نو و در خور توصیه می باشد. طبق یافته های این مقاله دین اسلام به حقوق مصرف کننده، مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. تحریم ربا، نهی از احتکار و ... در معاملات تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است. در بخش دوم به عملکرد اقتصاد ایران در حوزه حقوق مصرف کننده پرداخته شده است. می توان گفت در ایران قاعده نظام بازار ناکارا عمل کرده است که مهمترین دلیل آن را می توان حضور پررنگ دولت و تصدی گری ها و انحصارات و رانت خواری های ناشی از این حضور بیان کرد. قواعد و قوانین به گونه ای تعیین شده و اجرا می گردد که نه تنها به شفافیت بازار کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی تبدیل شده که بر وخامت اوضاع دامن زده است. در نهایت می توان گفت حقوق مصرف کننده و حمایت ازآن در ایران و آنچه که مدنظر اسلام بوده و در صدر اسلام بر آن تأکید فراوان شده است فاصله زیادی دارد.
بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مسائل مطرح در نظام مالی اسلامی بررسی امکانِ خلق پولِ توسط نظامِ بانکی است. بنا به فرضیه مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، خلق پول در نظام مالی اسلامی مشروع نیست. مطالعات صورت گرفته در اقتصاد متعارف و اسلامی حاکی از مشکلات بیشمار خلق پول از جمله بی ثباتی اقتصادی رکود و رونق، بی ثباتی در عرضة پول، افزایش تمایلات تورمی، رشد اجباری، تخریب محیط زیست، استثمار کارگر، فساد فرایند دموکراتیک، افزایش نابرابری و نقض عدالت، محرومیت اجتماعی، ورشکستگی بانک ها، تحمیل بیمة سپرده، مخاطرة اخلاقی، سرمایه گذاری بی فایده و حباب دارایی می باشد. یافته های این پژوهش که براساس رویکرد «کل گرایانه- غایت محور» رایج در مطالعات اقتصاد اسلامی به دست آمده است، نشان می دهد که خلق پول توسط نظام بانکی به «بی ثباتی اقتصادی»، «عدم ایفای تعهد» و « اکل مال به باطل» منجر می شود. همچنین خلق پول مانع تحقق اهداف نظام مالی اسلامی مانند «عدالت اجتماعی»، «رشد اقتصادی» و «تثبیت قیمت ها» می شود. ازاین رو، امکان خلق پول توسط نظام بانکی به شکل کنونی در نظام مالی اسلامی وجود ندارد.
بررسی تطبیقی معاملات بازار بورس با عقود اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اهمیت بازار بورس در اقتصاد، حذف آن را از اقتصاد نوین ناممکن ساخته است. ظرفیت های این بازار معاملات متنوعی را در خود جای داده است. شناسایی ماهیت این معاملات از حیث حقوقی به سبب کشف عناصر، نهادها، روابط و آثار این معاملات است. با این بررسی می توان به موقعیت و جایگاه این معاملات در قوانین مدنی و تجاری پی برد. به همین لحاظ، اندیشمندان و کارشناسان مسلمان ناگزیر از بررسی فقهی تطابق معاملات رایج در آن با عقود اسلامی هستند. هدف این مقاله بررسی تطبیقی معاملات بازار بورس با عقود اسلامی است. در انواع معاملات رایج در اقتصاد ایران، اعم از بورس اوراق بهادار و یا بورس کالا، عناصر و روابطی وجود دارد که به نظر می رسد با برخی عقود اسلامی مغایرت دارند. اما، با توجه به ظرفیت گسترده فقه اسلامی، می توان عقود دیگری را جایگزین آن ها کرد؛ نظیر معاملات اوراق قرضه و فروش استقراضی سهام در بورس اوراق بهادار که منطبق بر عقود اسلامی نیستند که می توان به ترتیب از اوراق صکوک و خرید و فروش هم زمان سلف به جای آن ها استفاده کرد.
ارزیابی انتقادی رویکردهای موجود در هستی شناسی پول؛ ارائه تفسیری بدیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شناخت چیستی پول به جهت اهمیت نهاد پول در اقتصاد متعارف و دلالت های آن در صدور احکام فقهی همواره یکی از دغدغه های نظریه پردازان اقتصاد اسلامی بوده است. ادبیات موضوع هستی شناسی پول (در غرب) به طور عمده مربوط به مجادله های دو رویکرد «نظریه کالایی» و «نظریه اعتباری» پول درباره ماهیت، ارزش و کارکرد محوری پول است. نظریه کالایی، پول را کالایی مشابه دیگر کالاها با تفاوت در برخی ویژگی ها می پندارد و ارزش آن را به ارزش کالایی آن بازمی گرداند و بر کارکرد «واسطه مبادله» تأکید دارد. نظریه اعتباری، پول را نمایشگری انتزاعی از ارزش و مطالبه ای از جامعه یا تعهد به پرداخت بین انسان ها می داند که ارزش آن متوقف بر روابط اجتماعی است و بر نقش پول به عنوان واحد محاسبه ارزش اصرار دارد.
در مطالعه های اقتصاد اسلامی نیز نظریه پردازی هایی درباره چیستی پول وجود دارد که واجد نقاط قوت و البته کاستی هایی است که برخی از این کاستی ها مشابه ضعف های موجود در دو نظریه کالایی و اعتباری است. ما در ارائه فهمی از پول با تأکید بر وجه اعتباری آن با این ادعا که نظریه کالایی فاقد توان کافی در تبیین پول بوده و تعریف های مورد اشاره در کلام نظریه پردازان اعتباری هم دچار دوگانگی است، بر تفکیک دو سطح تلقی از پول تأکید کرده، پول را در معنای جوهری همان «معیاری انتزاعی از ارزش» یا «مفهومی برای اندازه گیری ارزش ها» دانسته و تعریف پول در فهم صحیح عرفی را «نشانگری از طلبی معتبر به سبب مقبولیت ناشی از اعتبار ناشر» معرفی کرده ایم. این تفکیک بین دو سطح تلقی از پول، مهم ترین نقص موجود در تعریف های ارائه شده از پول در نظریه اعتباری را رفع می کند.
تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مذهب اقتصادی اسلام یکی از شاخه های دانش اقتصاد اسلامی است. از بحث های مقدماتی مهم در این شاخه از دانش اقتصاد اسلامی تعریف و روش آن است. مقاله پیش رو تعریف و روش کشف مذهب از دیدگاه شهید صدر; را تبیین و نقد کرده و سرانجام به نتیجه های زیر می رسد:
الف) مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد ثابتی که زیربنای فقه و اخلاق اقتصادی است و از منابع (آیه ها، روایت ها و عقل) استنباط می شوند و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع مشکل ها و دست یابی به هدف های اقتصادی وضع شده اند.
ب) سه راه معتبر برای کشف مذهب اقتصادی وجود دارد:
1. کشف اصول مذهب به عنوان زیربنا از احکام اخلاقی و فقهی مستنبط مجتهد به عنوان روبنا از راه استدلال إنّی.
2. استنتاج اصول مذهب به عنوان روبنا از آموزه های هستی شناسانه به عنوان زیربنا از راه استدلال لمّی.
3. استناد به نصوصی که به صورت مستقیم به یک اصل تصریح کرده اند.
نگرش اسلام به رفاه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در اقتصاد متعارف، هدف از فعالیت های اقتصادی، رسیدن به رفاه به معنای لذت و سعادت است. در این مقاله به بررسی رویکرد اسلام نسبت به رفاه اقتصادی و مفاهیم مرتبط از جمله لذت، خوشی و سعادت می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، اسلام رفاه عاقلانه را مطلوب می داند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اسلام ضمن به رسمیت شناختن رفاه مادی معقول، به دنبال این است که جامعه اسلامی، جامعه ای مرفه باشد. حکمای اسلامی در تبیین رفاه مطلوب در رویکرد اسلامی، لذت های عقلی را از لذت های جسمی برتر می دانند و ضمن تایید لذت های جسمی، پذیرش آن را مشروط به عدم تنافی با لذت های عقلی می دانند. اسلام با گشودن افق های ابدیت به روی انسان، به دنبال جهت دهی رفاه مادی در راستای دستیابی به لذت های وصف ناپذیر مادی و معنوی سرای دیگر می باشد؛ لذت هایی را هم که در تنافی با آن لذت ها می باشد، ممنوع یا نکوهیده اعلام کرده است. رفاه موردنظر اسلام با رفاه در اقتصاد متعارف که سعادت را مرادف لذت می داند تفاوت اساسی دارد. می توان گفت رفاه مورد تأیید اسلام «رفاه عاقلانه» است که در برابر رفاه «رفاه غافلانه» رایج قرار می گیرد. در نگاه اسلامی، رفاه غافلانه موجب کفران نعمت، فساد، غفلت و نابودی جامعه می شود.
بررسی سهم عوامل انسانی و مدیریتی در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی
حوزه‌های تخصصی:
تجربه سه دهه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران حاکی از آن است که نظام بانکداری کنونی با چالش های مختلفی در حوزه های گوناگون روبه رو شده است. به منظور اجرای درست و مناسب قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و ملزم کردن بانک ها به پایبندی عملی به این نظام، باید این چالش ها و مشکلات به درستی شناسایی و طبقه بندی شوند تا در مرحله بعد بتوان درصدد رفع این مشکلات برآمد. از جمله عواملی که باید برای این منظور شناسایی و جایگاه آن مشخص شود، عوامل انسانی و مدیریتی است. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در ابتدا عوامل انسانی و مدیریتی را شناسایی و تفکیک کرده و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی(دلفی)-تحلیلی، سعی می شود که سهم هر کدام از عوامل (مدیریتی و انسانی)، در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی، مشخص شود. محاسبات آماری با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS انجام گرفته است. آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 است و اعتبار یافته ها قابل قبول است. بررسی روایی[1] پرسشنامه به دلیل نوع روش تحقیق و پایین بودن تعداد نمونه، به منظور بالا بردن سطح تخصص، انجام نشده است. برای استنباط آماری در مورد میانگین جامعه با استفاده از میانگین نمونه، از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای[2] و برای مشخص کردن سهم و تاثیر متغیرها و مولفه ها، از واریانس های تشریح شده و چرخش واریماکس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل انسانی و مدیریتی و همچنین، مشکلات الگوی کنونی بانکداری در ایران، سهم معنی داری در عدم پایبندی عملی بانک ها دارند که در این میان، عوامل مدیریتی سهم بیش تری را دارا هستند. در پایان نیز، به ارایه ی پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه، پرداخته می شود.
پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مالیات اسلامی، کاراترین نظام مالیاتی است و نمی توان نظامی دیگر را جایگزین آن نمود.مالیات های اسلامی، مالیاتی دولتیهستند و دریافت آن ها بر دولت اسلامی واجب است. مالیات اسلامی به خزانهملیوارد می شود و صرفِ هزینه های جاری دولت می گردد. بسیاری از فقها، حکومتی بودن زکات را تأیید کرده اند. دو گانگى در نظام مالیاتی، موجب بالا رفتن بار مالیاتى و افزایش فرار مالیاتى مى شود.
نرخ ها و نصاب های مالیات اسلامی، تأسیسی، قابل بسط به همه تولیدات و درآمدها و بر حسب شرایط، قابل تعدیل است. مالیات اسلامی، مالیات مستقیم است. این نظام، مبتنی بر آبادانی و مشوق آن است. این نظام، آثار بسیاری مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش کارایی، افزایش رفاه کل، کاهش مصارف و فعالیت های غیر مولد و ایجاد تعادل به همراه دارد. یکپارچه سازی نظام مالیاتی بر اساس اصول و مبانی نظام اسلامی، یک ضرورت بزرگ است و می تواند به یک انقلاب مؤثر در نظام اقتصادی کشور بینجامد.