ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
۳۲۱.

نظام جهانی جنسیت و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مطالعه موردی: دوره وزارت هیلری کلینتون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خاورمیانه زن مسلمان دیپلماسی آکادمیک قدرت نرم آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی جهانی شدن
تعداد بازدید : ۱۲۱۶ تعداد دانلود : ۹۴۸
«تغییر نظام جنسیت» فرآیندی جهانی و اجتناب ناپذیر است. امروز بیش از هر زمان دیگر «جایگاه زنان» [1] به معیار و ملاک ترقی جوامع و تمدن ها بدل گشته است. نظام جنسیتی در جهان حاضر مبتنی بر الگویی از ارزش های مدرن است و طبق شواهد تاریخی موجود، ایالات متحده نقش مؤثری در تعریف «جایگاه زنان» از بُعد هنجاری و مکانیزم ایفا نموده است. مطالعه حاضر، دوره تصدی هیلاری کلینتون در وزارت خارجه را نماینده ای از تاریخ آمریکا می داند که در آن جایگاه زنان به یکی از اصلی ترین محورهای سیاست خارجی آمریکا بدل شده است. در این مطالعه، مفهوم «تأثیر هیلاری» به عنوان عاملی تعیین کننده در سیاست مداخله جویی آمریکا در امور زنان مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی و تدقیق قرار می گیرد. نکته مورد تأکید در این مقاله آن است که آمریکا از تبادلات آکادمیک و برنامه های دانشگاهی به منظور به تحرک درآوردن نسلی از زنان تحصیل کرده مسلمان به عنوان منبع «تغییر» و «دموکراسی سازی» در منطقه استفاده می کند. دو پروژه تِک ویمِن[2] و نِکست اسکالرز[3] برای مطالعه موردی و جهت معرفی کلیتی از استراتژی های آموزشی عمده آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا انتخاب شده اند. نتایج مطالعه موردی حاکی از به کارگیری استراتژی هایی که ذکر خواهد شد هستند: الف) تشویق زنان برای ایفای نقش رهبری و دموکراسی سازی آینده؛ ب) محوریت بخشیدن به زبان انگلیسی به عنوان ابزار ارتباطی؛ ج) برنامه ریزی براساس انگیزه های دوسویه؛ د) ایجاد حس توانمندی، افزایش حس مشارکت و تقویت حس تعلق خاطر به فرهنگ و تفکر سیاسی آمریکایی.
۳۲۳.

شرط امانت سرپرست کودک در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرپرست کودک شرایط سرپرست کودک حضانت و امانت در سرپرستی فقه امامیه و حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : ۱۲۱۱ تعداد دانلود : ۶۳۴
در این پژوهش با تتبع و استناد به منابع متعدد فقهی ثابت شده است وجود یا عدم اشتراط امانت به تنهایی نمی تواند ضابطه صلاحیت سرپرست کودک قرار بگیرد؛ بلکه در صورتی که عدم امانت سرپرست کودک به ضرر کودک و دفع مصلحت وی منجر گردد، باعث سلب صلاحیت از سرپرست کودک می شود بویژه اگر سرپرستان کودک، پدر و مادر واقعی وی باشند؛ زیرا حضور کودک نزد والدین خود تا وقتی که به فسق متجاهر نباشند، شرط اساسی سلامت و تربیت صحیح کودک است؛ زیرا والدین به دلیل شفقت ذاتی که نسبت به کودک خویش دارند بیش از هر شخص دیگری به کار مربوط به تربیت کودک اهتمام خواهند ورزید.
۳۲۶.

ولایت قهرى پدر در رصد عالمانه فقها و اندیشمندان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۷۷۷
موضوع این گفتمان ولایت قهرى پدر و جد پدرى، خصوصا در حیطه این ولایت نسبت به ازدواج صغیر و صغیره، و جایگاه آن در فقه و قانون مدنى است و با توجه به سؤالات و ابهاماتى که در این زمینه از دیدگاههاى مختلف مطرح مى‏گردد، ضرورى به نظر رسید که جایگاه موضوع مذکور روشن، و تحقیق و تحلیلى در این زمینه به عمل آید.بر این انگیزه دریافت دیدگاهها و ارزیابى ادله صاحب نظران و اندیشمندان را لازم یافتیم، لذا در این شماره از فصلنامه به محضر استاد ارجمند جناب آقاى مهریزى رسیدیم و سؤالاتى را پیرامون موضوع فوق به بحث و گفتگو گذاردیم، امید است توجه خوانندگان عزیر بر آن معطوف گردد.
۳۲۸.

شرط تنصیف دارایی های زوج، راهکاری جهت حفظ حقوق مالی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طلاق زنان حقوق مالی دارایی زوج شرط تنصیف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۳۶۷۱
بالغ بر سه دهه است که حسب بخشنامه اداره ثبت احوال  شروطی منجمله شرط دائر بر تنصیف اموا ل زوج در صورت طلاق بنابه شرایطی در متن عقد نامه درج شده است که با  امضاء شرط مزبور توسط طرفین در زمره یکی از شروط ضمن عقد نکاح  در می آید.  شرطی که به بسیاری از ازدواج های صورت گرفته در جامعه ما   با علم و یا بدون علم متعاملین آن ملحق می شود ولیکن شاید در وادی عمل چندان  مورد اعتنای دستگاه قضا قرار نگیرد. حال آنکه دست یازیدن به این شرط می تواند راهکار حقوقی مناسبی برای پیشگیری و همچنین مرمت آسیب هایی  باشد که از این رهگذر به زن وارد می گردد.
۳۲۹.

مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه ی نابالغ در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استمتاع قاعده ی لاضرر نابالغ تزویج

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۱۸۱ تعداد دانلود : ۶۷۴
مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاضر با تعمّق در عبارات فقها اتهام فوق را با این استدلال که فقهای مزبور در مقام بیان حکم اوّلی بوده و اصولاً متعرض حکم مسئله با عنوان ثانوی نشده اند، مردود دانسته است. نگارنده سپس در جستاری مبسوط در ادلهّ و مستندات فقهی و با استناد به عمومیتّ قاعده ی نفی ضرر درصدد اثبات این امر برآمده است که سخن صحیح و منطبق با قواعد فقه امامیه ممنوعیت مطلق استمتاعات از زوجه ی نابالغ می باشد.
۳۳۱.

جایگاه مشاور و قاضی زن در حل دعاوی خانوادگی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قضاوت زنان مشاور قاضی صلاحیت زنان قاضی زن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست زن در حوزه علوم
تعداد بازدید : ۱۱۶۴ تعداد دانلود : ۸۰۶
درسده های اخیر دگرگونی های شگرفی در شیوه زندگی پدید آمده است این تغییر و دگرگونی در قوانین و حقوق هم تأثیر بسزایی داشته است. امروزه در بیشتر کشورها انبوهی از مقررات و قوانین در زمینه های گوناگون وجود دارد که آگاهی از همه آنها حتی برای کارشناسان و متخصصان به دشواری امکان پذیر است. با این وصف، بخش مهمی از روابط مردم بر اساس همین مقررات تنظیم می شود و قانون برای افراد با یکدیگر یا افراد در برابر جامعه حقوقی مقرر می کند و تکالیفی معین می نماید لذا هر فردی در محدوده روابط خود با دیگران باید تا حدودی از حقوق خویش آگاه باشد دولت ها برای حفظ و حمایت از خانواده که واحد بنیادین اجتماع است قوانینی وضع می کنند کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. قانون جدید حمایت از خانواده تغییرات زیادی داشته ولی بسیاری از این تغییرات مبنای فقهی ندارند و نمی توان به صراحت و روشنی در منابع فقهی دلیلی برای آنها یافت. بلکه این موارد به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعاوی خانوادگی به تشخیص حکومت تعیین گردیده است. یکی از موضوعات مهمی که همواره در فقه و حقوق به عنوان بحث روز مطرح بوده، بررسی صلاحیت زنان برای قضاوت است. که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.
۳۳۴.

تعدیل مهر؛ واکاوی دلایل عدم جواز تعدیل مهر (با افزودن بر مقدار آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۱۱۴۹ تعداد دانلود : ۷۵۷
دیر زمانی رسم چنین بود که پس از تعیین مهر هیچ گونه تعدیل و تجدید نظری را در مورد آن روا نمی دانستند و به مفاد تراضی در مورد مهر سخت پای بند بودند؛ ولی با توجه به برخی از رخ دادهای فرهنگی و اقتصادی به ویژه تنزل ارزش مهرها (ی تعیین شده به ریال)، تعدیل مهرهای ریالی و به نرخ روز کردن آن از طرف قانون گذار پذیرفته شد؛ مردم نیز کم کم به فکر تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر افتادند؛ به گونه ای که گاه با تنظیم و تسلیم اقرارنامه های رسمی، سند رسمی نکاح را نیز اصلاح و مهر اصلاح شده را در آن درج می کردند. چنان که گذشت: شیوه ی اخیر تعدیل مهر مورد نقد و اعتراض برخی از صاحب نظران و مقامات رسمی قرار گرفت و با عکس العمل شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ظاهر راه تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر بسته شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان