درخت حوزه‌های تخصصی

صنایع مبتنی بر دانش و فناوری های پیشرفته، پایه گذار تحولات گسترده ای در اقتصادهای صنعتی و نوظهور بوده اند. عوامل مختلفی بر این تحولات تاثیر گذارند که یکی از مهم ترین عوامل درون بنگاهی، یادگیری های فناورانه است. هدف این مقاله، شناسایی شیوه های یادگیری فناورانه و عوامل موثر بر آن در شرکت های دانش بنیان نانوفناوری است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از منظر نوع داده، تحقیقی کیفی است. شرکت کنندگان، متخصصان فعال در بخش های مرتبط با یادگیری فناورانه شرکت های دانش بنیان نانوفناوری بوده که به روش نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه بر اساس اصل اشباع نظری، انتخاب شده اند. در فرایند تحلیل متون و اسناد، از تحلیل محتوای کیفی جهت دار و برای غربال گری از دلفی فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد شیوه های یادگیری فناورانه در این شرکت ها، اغلب با آنچه در پیشینه موضوع آورده شده، مشابه است اما تفاوت هایی نیز وجود دارد. در یادگیری مبتنی بر علم، ارتقاء بنیان های علمی شرکت، تحقیق و توسعه داخلی و فعالیت های پژوهشی مشترک، مهم ترین شیوه های یادگیری فناورانه می باشند. در یادگیری مبتنی بر تجربه، ارتباطات فردی کارکنان، تعاملات شرکت با محیط بیرون، تجربه انجام کار، آموزش های فنی و مهارتی، کار گروهی و انعطاف پذیری سازمانی، از مهم ترین شیوه های یادگیری هستند. در بخش نوآوری، در کنار نوآوری در محصول، فرایند و فناوری، اخذ تاییدیه ها و گواهی نامه ها یکی از شیوه های متفاوت در این شرکت ها بوده است. از مهم ترین عوامل موثر بر یادگیری فناورانه، می توان به فرهنگ یادگیری در بخش پیشران های داخلی و محدودیت های داخلی و بین المللی و ظرفیت های قانونی و مداخلات دولت، در بخش پیشران های خارجی اشاره کرد.

هدف: پس از انقلاب اسلامی، دانشگاه نیز تحول یافت که وجهی از این تحول، ارائه الگوی دانشگاه اسلامی بود. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل تجربه دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان یکی از مصادیق دانشگاه اسلامی بر اساس الگوهای دانشگاهی بود. روش: روش پژوهش، تحلیل تاریخی است و شرایط امکان مندی دانشگاه امام صادق را بررسی کرده است. یافته ها: با تغییر سبک و الگوهای مرسوم دانشگاهی و تحول اجتناب ناپذیر دانشگاه اسلامی، لازم بود افق تحول دانشگاه اسلامی مشخص شود که در آن، تعامل با نیازهای جامعه و دولت عینی و ملموس باشد. دانشگاه اسلامی بیشتر در ارتباط با نیازهای نظام اسلامی(دولت) شکل گرفته بود که پس از این باید در ارتباط با نیازهای جامعه اسلامی(مردم) خود را بازآفرینی کند. نتیجه گیری: ایده دانشگاه اسلامی که پس از انقلاب اسلامی برای به خدمت گرفتن دانشگاه شکل گرفته بود، نیازمند تعامل جدّی تر با نهاد علم (دانشگاه) از سوی دانشگاه اسلامی است. در شرایطی که دانشگاه ایرانی با بحرانهای جدّی مواجه است، دانشگاه اسلامی می تواند به عنوان یک الگوی دانشگاهی، به حل برخی از این بحرانها بیندیشد. دانشگاه امام صادق با پیگیری عمیق تر فضای علمی میان رشته ای که ویژگی اصلی آن، تعهد نسبت به مسائل جامعه است، می تواند تجربه مفیدی برای آموزش عالی در ایران باشد.

مقاله حاضر پژوهشی تاریخی در باره نسبت علوم طبیعی جدید و مفهوم ترقی در دوره قاجار است. با بررسی کتاب های تاریخ طبیعی (معرفت الارض، معرفت الحیوان) و کتاب های «تاریخ عالمِ» نوشته شده در این دوره نشان می دهیم که نخست این علوم از لحاظ نظری و روشی در دنباله یکدیگر هستند که مفهوم زمان در تاریخ را به زمانِ پیش رونده، انباشتی، بهبودیابنده و تکاملی تبدیل کردند که اجتناب ناپذیر و بدون مداخله انسانی در طبیعت درحالِ عمل است. قانونی که به عنوان «قانون طبیعیِ ترقی پذیری» از آن یاد می شد و ناظر بر تکامل و شکوفایی همه جانبه عقل، ادراکات، حواس، قانون ها، سازمان ها و نهادهای جمعی مانند خانواده، خویشاوندی، اقتصاد و دولت است. دوم اینکه اصول نظری این علوم در گزارش «تاریخ واقعی» جوامع به کار بسته شد و جوامع در یک طیف تکاملی با گذر تدریجی از «وحشی گری» به «تمدن» طبقه بندی شدند. سوم اینکه علوم طبیعی جدید، زیست شناسی با تشریح آناتومیکِ چشم انسان و فیزیک با توضیح نور و نحوه رؤیت اجسام، دیدن انسان را با تشبیه به تکنولوژی عکاسی به مثابه عمل عکس برداری و گرفتن تصاویر عینی توضیح دادند. دیدن انسان عینیّتی به دست آورد که مورخ را در جایگاهِ ناظرِ عینی بی طرفی می گذاشت که ضمن انکار «موضع مورخ»، به ثبت عینیِ تمامی چیزهایی می پردازد که بر حسب ضرورت رخ می دهند و یا باید رخ دهند. تاریخ به مثابه آئینه، دفتر، لوح، فونوگراف، صفحه، عکس، سینما و پرده نقاشی فهم شد که آنچه را در طبیعت رخ می دهد به صورت تصاویر عینی بازنمایی می کند. عینیت، شباهت و تکرار رخدادهای جوامع انسانی در مسیر ترقی، شیوه غالب نگریستن به تاریخ در این دوره بود که با علوم طبیعی جدید ممکن شده است.

بسترسازی برای ایجاد فضای مناسب اشتغال در هر کشور، یکی از عوامل مهم در ایجاد رشد اقتصادی و درنهایت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم است. لذا این پژوهش سعی دارد با شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار، بر وضعیت آینده اشتغال و رفاه اجتماعی در کشور بپردازد. از این رو به منظور شناسایی مؤلفه های مؤثر بر اشتغال و رفاه از روش اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه اشتغال و رفاه در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی استفاده شده و پس از احصای مؤلفه های کلیدی اثرگذار بر آینده اشتغال و رفاه کشور،عوامل در قالب ماتریس اثرات متقابل طراحی و در میان خبرگان توزیع شد و سپس با نرم افزار آینده پژوهی میک مک (MIC MAC) اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر سنجیده شد است.در این پژوهش، متغیرهای ساختار اقتصادی، سرمایه گذاری، محیط کسب و کار، نظام رفاهی و عدالت اجتماعی به عنوان متغیرهای دو وجهی، متغیرهای سیاستگذاری، روابط بین المللی، قوانین و مقررات و نظام بانکی به عنوان متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای نظام آموزشی و نظام بانکی به عنوان متغیرهای تنظیمی، متغیرهای نظام پرداخت ها و منابع انسانی به عنوان متغیرهای تأثیرپذیر و متغیرهای نظام آموزشی، نظام فرهنگی و تکنولوژی به عنوان متغیرهای مستقل شناخته شد.

امید در دنیای مدرن را می توان یکی از مسائل مهم در حوزه علوم اجتماعی تلقی کرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر خود را نشان می دهدکه مفهوم پیش گفته شده نه به طور مجرد و تنها بلکه در تناسب با رسانه ها مورد واکاوی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر واکاوی بستر های رشد امید اجتماعی در رسانه ملی بود. روش شناسی حاکم بر این پژوهش کیفی و رویکرد آن نظریه زمینه ای است. جامعه هدف، 21 نفر از مدیران رسانه ملی کشور و شبکه های استانی (تهران و ایلام) بودند که با استفاد از نمونه گیری نظری و هدفمند، برای مصاحبه عمیق انتخاب شدند و فرایند نمونه گیری تا مرحله اشباع کامل اطلاعات ادامه یافت. داده های به دست آمده پس از تبدیل به متن با استفاده از کد گذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفتند که نتایج حاصل از آن در قالب 12 مقوله اصلی و 1 مقوله هسته به همراه خط داستان و مدل پاردایمی ارائه شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن بود که «امید اجتماعی رسانه محور» به عنوان پدیده مرکزی پژوهش به دنبال مجموعه ای شرایط عِلی، از جمله عملکرد های تخصصی در رسانه، توسعه کیفی برنامه ها، بازتعریف شادی در رسانه، بسط آگاهی اجتماعی، ارائه درک مشترک از اهداف، حمایت از خانواده ها به همراه مجموعه ای از شرایط زمینه ای و مداخله گر برساخته می شود. امید اجتماعی برساخته شده، حامل استراتژی هایی چون اقدامات ترمیمی از سوی رسانه ملی بوده و به دنبال خود پیامد هایی نظیر توسعه و اعتمادآفرینی و رشد و توسعه فردی را به همراه دارد. مدل پارادایمی و خط داستان درک بهتری از نتایج فوق بدست می دهند.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک و تجربه دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی از ویژگی های منفی اساتید دانشگاه صورت پذیرفت. روش: روش تحقیق، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. افراد مورد مطالعه، دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری در سالهای 1390 تا 1399 (دهه 90) بودند که از میان ایشان، بر اساس روش نمونه گیری در دسترس، 20 نفر به عنوان مشارکت کننده انتخاب شده و برای گردآوری اطلاعات از ایشان از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل یافته ها از روش کلایزی استفاده شد. یافته ها: پس از تحلیل و تنظیم نتایج، ویژگی های منفی اساتید در قالب سه مضمون اصلی و 44 مضمون فرعی دسته بندی شد؛ که مضامین اصلی شامل «عیوب اخلاقی و ضعفهای شخصیتی»، «نقایص آموزشی و کلاس داری» و «ایرادات و قصورات پژوهشی» می باشند. نتیجه گیری: از نظر دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی مورد مصاحبه در این پژوهش، ضعفها و قصورات شخصیتی، آموزشی و پژوهشی در برخی از اساتید خدشه به جایگاه ایشان وارد آورده و از نفوذ علمی و تربیتی ایشان بر دانشجویان کاسته است؛ بر این اساس، از اساتید انتظار می رود تا با نظر به این ویژگی ها، همواره پیش و بیش از دیگرسازی، مسیر رشد و خودسازی را دغدغه مندانه بپیمایند.

دولت در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم خود را مسئول رفع عقب ماندگی کشور دانست و با طراحی برنامه های توسعه و اجرای طرح های عمرانی سعی در رفع این عقب ماندگی ها کرد. حجم عظیم طرح های عمرانی نیمه تمام یکی از واقعیت های مدیریت بخش عمومی در حال حاضر در کشور است. نمایندگان مجلس تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را راه حل طرح های نیمه تمام می دانند. این تحقیق که به روش کیفی انجام شده تلاش دارد با تحلیل نظرات خبرگان به دو سؤال پاسخ دهد: اول آیا همه طرح های نیمه تمام را می توان واگذار کرد و دوم روش های اقتصادی سازی طرح ها برای واگذاری چیست؟ در این مقاله متن مصاحبه ها با نرم افزار کدگذاری باز شده است. نتایج تحلیل آن است که راه حل کلی برای همه طرح ها وجود ندارد و در هر مورد با توجه به شرایط زمینه ای (طبقه بندی طرح های ناتمام ، امکان اقتصادی سازی آنها و ...)، شرایط علّی (کنترل تصویب طرح ها)، شرایط مداخله ای (استفاده از ظرفیت های قوانین واگذاری، ورود سازمان خصوصی سازی به این موضوع و ...)، راهبردها (تدوین پیش نیاز های حقوقی ، تهیه آیین نامه ها و ... ) و پیامد (ایجاد انگیزه برای مدیران طرح ها از طریق ایجاد روش بازگشت منابع صرفه جویی شده و ...) باید روش مناسبی برای اقتصادی سازی و واگذاری طراحی کرد.

سیاست جنایی تقنینی ایران متأثر از تحقیقات دو دهه اخیر جرم شناسان، جامعه شناسان و اندیشمندان حقوق و تطبیق آن با احکام شرع اسلام، رویکردهای کیفری نوینی را در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 تدوین نموده است که نوید بخش تغییر نگرش در اعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون، بر اساس رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات و از همه مهم تر، ضابطه مند کردن حدود اختیارات قاضی در چگونگی تخفیف و تشدید مجازات ها است. در مقام گزینش نوع و میزان کیفرها، در برخی موارد قاضی مکلّف است که مطابق عقیده مقنن، بدون امکان اعمال تخفیف، نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید و به نوعی، خود، حق تعیین مجازات را ندارد. در این حالت، عمل قاضی در واقع، نوعی اقدام قضائی جهت تعین مجازات است. اما در برخی موارد، با وجود اینکه عمل ارتکابی از عوامل مشدّده است اما تشدید مجازات کاملا اختیاری است و در پاره ای از موارد نیز قاضی مکلف به تشدید مجازات به میزان میانگین بین حداقل تا حداکثر به بیشینه مجازات جرم و یا تعیین مجازات فراتر از حداکثر مقرر قانونی تا یک چهارم آن است و چنانچه فاقد حداقل یا حداکثر باشد، درصورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند. مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، به تأسی از سیاست کاهش مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی، شیوه جدیدی از تشدید را ارائه نموده و در موارد مشدده جرم تعیین مجازات به میانگین حداقل و حداکثر، همچنین، بیشینه مجازات قانونی جرم را تشدید تلقی می نماید؛ که این نگرش به مفهوم تشدید، همیشه مورد ایراد و مناقشه حقوق دانان بوده است. در این مقاله، آیین دادرسی کیفری تشدید، در مراحل مختلف رسیدگی بر اساس قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد. 

با اینکه قریب به نیم قرن از ورود مفهوم «آمایش سرزمین» به نظام برنامه ریزی ایران می گذرد، اما هنوز آمایش سرزمین در محاق پنج دسته چالش «معرفت شناسی»، «مشروعیت»، «روش شناسی و روش»، «محتوایی» و «تحقق پذیری» گرفتار بوده و امر «توسعه سرزمینی» نیز مستمراً از عدم تعادل ها و نابرابری های فزاینده، تعارضات بین بخشی و بین منطقه ای، تخریب منابع و اضمحلال فرصت های توسعه رنج می برد. چالش «تحقق پذیری» به عنوان یک حلقه مفقوده در نظام برنامه ریزی (و جریان آمایش سرزمین)، بی شک اساسی ترین، ملموس ترین و فراگیرترین این چالش ها بوده که به نحوی برون داد سایر چالش ها نیز است. «تحقق پذیری» نیز از جمله مفاهیم سهل و ممتنع بوده که تعریف مورد اجماعی در جامعه علمی ندارد. با این حال باید آن را مقوله ای فرایندی دانست که الزامات آن باید در هر سه مرحله «پیشاتدوین»، «در حین تدوین» و «پساتدوین» مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در پژوهش حاضر، هدف اصلی تبیین مفهوم «تحقق پذیری» از یکسو و بررسی آسیب شناسانه تحقق پذیری دور چهارم مطالعات آمایش سرزمین در ایران با بهره گیری از روش پانل (مصاحبه عمیق با کارشناسان، صاحب نظران و دست اندرکاران موضوع) از سوی دیگر است. نتایج نشان می دهد آسیب های مختلفی در هر سه ساحت پیشاتدوین (ساختاری - نهادی، قانونی و مدیریتی)، تدوین (مفهوم شناختی، روش شناختی و سازوکار تدوین) و پساتدوین (فرایندهای تصویب، اجرا و نظارت) بر جریان آمایش سرزمین مترتب بوده که تقریباً در دوره های پیشین نیز کم و بیش وجود داشته و سبب تداوم اختلال در تحقق پذیری آمایش سرزمین شده است.

تالاب ها به عنوان یکی از غنی ترین اکوسیستم های کره زمین، بیشترین تنوع زیستی را به خود اختصاص داده اند. امروزه با گذر زمان و افزایش جمعیت انسانی، بهره برداری از منابع تالاب ها و سرزمین های پیرامونی آن با شدت و حجم بالایی در حال انجام بوده که آثار جبران ناپذیری بر پیکره تالاب ها وارد کرده است؛ به طوری که از مجموع 1028 تالاب بین المللی ثبت شده، 55 تالاب در لیست مونترو قرار گرفته اند که حدود 5 درصد از مساحت کل تالاب ها را شامل می شود. در این میان ایران با 6 تالاب در معرض خطر جدی، در وضعیت ناپایداری قرار دارد. بر همین اساس بررسی علل ناپایداری تالاب های ایران مسئله ای است که هدف تحقیق حاضر را شکل داده و تلاش می کند تا به بررسی و مطالعه این علل در سطحی فراتر از آنچه تاکنون به آنها پرداخته شده، بپردازد. ازاین رو به کمک روش تحلیل لایه ای علت ها که یک روش مبتنی بر آینده پژوهشی است، در چهار سطح لیتانی، سیستمی، گفتمان و استعاره به مطالعه و بررسی علل ناپایداری تالاب ها در ایران پرداخته است. سطح جغرافیایی مورد مطالعه کل تالاب های ایران و جامعه آماری نیز کارشناسان و صاحب نظران حوزه محیط زیست و تالاب ها در دو سطح کارشناسان اجرایی و پژوهشگران هستند. نتایج تحقیق نشان داد که ریشه ناپایداری تالاب های ایران را باید در سطحی فراتر از لایه های اولیه و قابل لمس جستجو کرد. به این معنا که آنچه سبب به هم خوردن تعادل اکوسیستم تالاب های ایران شده است، صرفاً عوامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و زیست محیطی – کالبدی نیست بلکه تحت تأثیر باور انسان گرایی یا اومانیسم یعنی مرکزیت بخشیدن به انسان در طبیعت و شکل گیری گفتمان یا نگاه کالاوارگی، ابزاری و اقتصادی به تالاب هاست.

مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به فواید استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در جرائم با مجازات کمتر استفاده از آنها را در قالب چهار ساز و کار مورد پذیرش قرار داده است. اما ازآنجا که غالب متهمان جزء اشخاص حقیقی بوده و پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی امری است که اخیراً مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است، در خصوص امکان استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در مورد اشخاص حقوقی، قانون ساکت است. از این رو پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با ارزیابی مبانی جایگزین های تعقیب و شرایط پیش بینی شده قانونی جهت اعمال آنها نتیجه گیری می کند، از منظر فلسفی، جرم شناسی و فواید عملی به ترتیب با توجه به نظریه های سودگرایی، برچسب زنی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، امکان اعمال جایگزین های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی قابل توجیه است، از منظر قانونی برخی شرایط پیش بینی شده در نهادهای جایگزین تعقیب از قبیل قابل تعلیق بودن مجازات، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقی هستند اما اعمال شرایط دیگری نظیر درجه جرم در مواردی که برای شخص حقوقی مجازات تعیین نشده، سابقه محکومیت مؤثر کیفری، تعیین شخص صالح برای اعلام موافقت و یا درخواست اعمال نهادهای جایگزین از طرف شخص حقوقی در موارد مقرر در قانون و دستورات قابل اعمال در قرار تعلیق تعقیب مطابق با ماهیت شخص حقوقی با چالش ها و ابهاماتی همراه است که با ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها ضرورت افتراقی سازی نهادهای جایگزین تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی را پیشنهاد می کند.

نظریه درماندگی آموخته شده توسط مارتین سلیگمن در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی ارائه گردید. براساس این نظریه، آموخته های ذهنی پیشین در عملکرد پیش رو تأثیر شگرفی دارد. درماندگی آموخته شده به افراد می آموزد که ماندن در درماندگی آموخته شده آن ها را به انفعال و بی تحرکی می کشاند و می تواند افراد را درمرداب عقب ماندگی، ثابت نگه دارد. این که چه زیرساخت های روانی جامعه را به سمت توسعه رهنمون می کند و یا چه عوامل روانی انفعال جوامع را در پی دارد، از جمله مواردی بود که محقق را به کنکاش در این خصوص سوق داد.هدف از نگارش این مقاله شناسایی عوامل روانی تأثیرگذار در روند توسعه و نقش این عوامل در پیشبرد توسعه در کشورهای کمترتوسعه یافته است. در این مقاله، نوعی همبستگی و رابطه علی و معلولی میان متغیر مستقل (نقش درماندگی آموخته شده) بر متغیر وابسته (روند توسعه) وجود دارد. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. یافته ها نشان داد که تفاوت بین خود واقعی و خود آرمانی آغازگر تنش و تضاد فکری است و چنین روندی با این تفکر همراه است که هرچه در جهت برون رفت از درماندگی تلاش شود، موفقیت و پیشرفتی حاصل نمی شود و این دقیقاً همان مبانی ای است که سلیگمن در درماندگی آموخته شده می آموزد. از آنجا که خودپنداره فرد از واقعیت برمبنای عدم توانایی خود در حل مشکلات و به دنبال آن عدم تبدیل شدن به یک فرد و جامعه توسعه یافته قرار دارد، فرد هیچ گونه تلاشی در جهت فائق آمدن بر شرایط مستولی ندارد. اینجاست که با درماندگی آموخته شده مواجه هستیم. به نظر می رسد راه برون رفت از درماندگی آموخته شده، بیشتر از آن که جنبه فناورانه داشته باشد، ریشه در مشکلات روانی فرد، و به دنبال آن، جامعه دارد. بنابراین، بهترین گزینه در این مسیر می تواند استمداد ازروان شناسان در جهت درمان و شکستن حلقه بسته درماندگی آموخته شده باشد.

مقدمه و اهداف: «توسعه» و عبارات ارزش گذارانه آن از قبیل توسعه ناپایدار، توسعه نامتوازن، توسعه نیافته، در حال توسعه و ... مفاهیمی پرکاربرد در تحلیل شرایط جوامع غیرغربی همچون ایران و مقایسه آن ها با جوامع توسعه یافته است. آنچه که در این تحلیل ها به عنوان امری مسلم و طبیعی در نظر گرفته می شود، ضرورت تحقق «توسعه» است، به گونه ای که تصور شکل دیگری از واقعیت غیرممکن به نظر می رسد. توسعه و شاخص های آن، نه تنها نقطه اتکای بسیاری از ارزیابی ها درباره سیاست ها و دولت ها، بلکه معیاری مسلط برای داوری درباره انسان و جامعه غیرغربی شده است. با این وجود، «توسعه» همچون هر پدیده اجتماعی دیگر تاریخمند است و فهم صحیح آن مستلزم اتخاذ رویکردی است که به این وجه توجه نماید. «تبارشناسی» به مثابه رویکردی نظری روشی، پدیده های اجتماعی از جمله توسعه را در روند تاریخی شان مطالعه می کند. این مقاله، تأمل پیرامون ظرفیت هایی است که این رویکرد برای «مطالعات توسعه» فراهم می کند.روش: جهت تحقق این هدف، از مشارکت تبارشناسی فوکویی، مطالعات پساتوسعه و پسااستعماریِ توسعه (که متأثر از فوکو هستند)، تحلیل فوکو از انقلاب اسلامی ایران و برخی ملاحظات استفاده شده است تا نسخه بهینه شده ای از تبارشناسی جهت کاربرد در «مطالعات توسعه» ارائه شود.   تاریخ دریافت: 19/11/1403تاریخ پذیرش: 28/03/1403  واژگان کلیدی:تبارشناسی،توسعه،گفتمان،قدرت،دانش،مقاومت،فوکو  نتایج: وفق این رویکرد، روش صحیح در «علوم اجتماعی» تاریخ پژوهی تبارشناسانه است، زیرا وجود هر پدیده اجتماعی برساخت تاریخی است. رد فرض پیوستگی به معنای انکار وجود هر نوع پیوستگی در تاریخ نیست، بلکه تدبیری روش شناسانه است. تبارشناسی متضمن نقد بنیادی مدرنیته است، زیرا آن را رهایی بخش نمی داند. این رویکرد تحلیلی به پژوهشگر امکان نقد روایت های مشهور و مسلط درباره پدیده اجتماعی توسعه را می دهد. نحوه صورت بندی مسئله، از مهم ترین امکان های تبارشناسی برای مطالعات توسعه است. تبارشناسی تحلیل خود را از پرسشی در زمان حال آغاز می کند. بنابراین، مسئله تبارشناسی توسعه، مسئله «اکنون» است. تحلیل تبار اندیشه و عمل توسعه، در جستجوی خاستگاهِ واحد نیست. موفقیت در این جستجو ضمن توجه به تاریخ خاص هر سرزمین، نیازمند رصد بازتاب تبار گفتمان جهانی توسعه، عناصر و نیروهای اجتماعی آن در جامعه مورد بررسی است. مطالعات تبارشناسانه توسعه، ضمن کاربرد مفهوم گفتمان، بین شیوه های بازنمایی (کردارهای گفتمانی) و رویه های مادی (کردارهای غیرگفتمانی) توسعه ارتباط می بیند، به عاملیت فردی و جمعی توجه دارد، همچنین به دنبال همگن سازی، نظریه سازی و تعمیم افراطی نیست.تبارشناسی مناسبات قدرت دخیل در برساخت معانی را ردیابی می کند، زیرا قدرت از عوامل برساخت تاریخی هویت ها است. فوکو ضمن نقد الگوی «حقوقی گفتمانی» قدرت، با طرح مفهوم «حکومت مندی» شبکه ای برای تحلیل روابط قدرت شکل می دهد که در آن دولت امکان بررسی دارد. در این چارچوب تحلیلی، به فاعلیت و آزادی فردی نیز توجه می شود. ظهور این فاعلیت در تحلیل فوکو از انقلاب اسلامی ایران پرطنین است. تبارشناسی امکان فهم چگونگی شکل گیری اندیشه و عمل توسعه را با تحلیل روابط قدرت در اشکال و سطوح مختلف فراهم می سازد؛ از بررسی طرح های توسعه به عنوان ابزار اعمال قدرت تا روابط قدرت میان جوامع توسعه یافته و جوامع غیرغربی. در تحلیل قدرت، هم زمان وجه مقاومت نیز تحلیل می شود. در نسخه تبارشناسی ارائه شده در مقاله حاضر، به تأثیر رویدادهای تصادفی بر کردارهای گفتمانی و غیرگفتمانی توجه می شود؛ با این توضیح که در هر زمان تاریخی ممکن است رویداد خاصی که بر اساس نظم گفتمانی موجود قابل پیش بینی نیست، شرایط تاریخی متفاوتی را پدید آورد.رابطه بین قدرت، دانش و گفتمان، قلمرو تبارشناسی فوکو است. به دلیل پیوند قدرت و دانش، تحلیل علاوه بر متون، باید «نهادها، تصمیمات تسنظیمی، قوانین، اقدامات اداری» را نیز دربربگیرد. این رویکرد امکان تحلیل سازوکارهای عملی گفتمان توسعه مانند تخصصی سازی و نهادی سازی را فراهم می کند. تبارشناسی با واسازی برنامه ریزی، اثرات قدرت و دانش را در گسترش توسعه آشکار می سازد. تحلیل تبارشناسانه برحسب رابطه دانش، قدرت و گفتمان، نشان می دهد که گفتمان توسعه چگونه جهان غیرغربی را به عنوان نوع خاصی از موضوع دانش می سازد و بر این اساس چه نوع مداخلاتی سازمان دهی می شود. تبارشناسی به گفتمان های مقاومت و یا حاشیه ای نیز توجه می کند. از حیث روش شناسی، «تحلیل مقاومت» برای «تحلیل قدرت» یک ضرورت است. وفق تحلیل فوکو از انقلاب اسلامی، تبارشناسی توسعه در ایران معاصر، رویکرد نظری ویژه ای پیرامون نسبت این انقلاب با توسعه غربی اتخاذ می کند. در نهایت، امکان طرح و تأمل درباره جایگزین ها نیز وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: رویکرد تبارشناسی با جعبه ابزار مفهومی خود می تواند با برجسته نمودن جنبه هایی از اندیشه و عمل توسعه که تاکنون به آن توجه نشده است، به دانش ما درباره این موضوع کمک کند. پژوهش تبارشناسانه می تواند نشان دهد که اگر اندیشه و عمل توسعه، شکل های دیگری داشته است، چه کردارهای گفتمانی و غیرگفتمانی، در این تغییرات دخیل بوده اند. تبارشناس با نقد اکنون، صورت «طبیعی» و «قطعی» پدیده موجود را زیر سؤال می برد و تصویری نو از آن ارائه می دهد. تبارشناسی می تواند از «گفتمان توسعه» در جهان غیرغربی آشنایی زدایی کند. مطالعات تبارشناسانه توسعه امکان تحقق مجموعه ای از اهداف اکتشافی، توصیفی، تفهمی و ارزیابی را دارد. امکان اتخاذ رویکرد پسااستعماری، از ظرفیت های انتقادی این نوع مطالعات است. کاربرد تبارشناسی در مطالعات توسعه، گاه می تواند با تمام اجزای آن اجرا شود، گاه می توان بخش هایی از آن را به صورت مطالعه ای مستقل در نظر گرفت. تبارشناسی، ظرفیت های قابل توجهی برای «مطالعات توسعه» دارد؛ اما بسندگی به رویکرد نظری واحد به عنوان توضیح دهنده باکفایتی از پیچیدگی موضوع مورد مطالعه، تقلیل گرایانه است.قدردانی: از داوران محترم برای نظرات سازنده و مفیدشان سپاسگزاریم. همچنین، از کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی برای فراهم نمودن فضای مناسب پژوهش تشکر می کنیم.تضاد منافع: هیچ تضاد منافع احتمالی توسط نویسنده مسؤول گزارش نشده است.

هدف پژوهش حاضر نقد و بررسی کتاب مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، تألیف دکتر هاشم فردانش می باشد. بدین جهت دو بعد شکلی و محتوایی کتاب به شیوه ی تحلیلی – اسنادی مورد واکاوی قرار گرفته است. رعایت قواعد نگارشی و املایی، روان بودن متن، واژه نامه انگلیسی – فارسی و نمایه موضوعی را می توان از امتیازات ظاهری اثر مذکور دانست. با این حال ارائه پیشگفتار، بیان هدف اصلی اثر، مقدمه و اهداف هر فصل، جمع بندی، پرسش هایی برای ارزیابی مخاطب و طراحی مناسب تر جلد می تواند از نظر ظاهری به مطلوبیت بیشتر آن کمک کند. در بعد محتوایی، این اثر دارای امتیازاتی همچون نظم منطقی و انسجام درونی، توجه به مبانی این حوزه، واژه گزینی های مناسب و اهتمام به منابع معتبر می باشد. به روز رسانی تعریف تکنولوژی آموزشی، ارائه محتوایی در رابطه با مفاهیم سیستم ها، یادگیری و عملکرد؛ یکدست کردن سبک استناددهی، ارائه روشن تر برخی شکل ها و رج بندی مناسب عناوین می تواند باعث غنای محتوایی بیشتر این اثر شود. در مجموع این اثر برای آشنایی اولیه با بنیان های نظری تکنولوژی آموزشی اثر ارزشمندی است و تا حدی نسبی می تواند خوانندگان را با چهارچوب های کلی و اولیه این حوزه آشنا کند.

فرهنگ مقاومت و پایداری، جهاد و شهادت از عناصر فرهنگ انقلاب اسلامی ایران است که کارآمدترین و شورانگیزترین پدیده ها را در عرصه دفاع مقدس و در صحنه های بین المللی و مدیریت جامعه، به جهانیان نشان داده است. تحلیل فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان هویت فرهنگی جامعه ایران، از این حیث دارای اهمیت است که استکبار جهانی با ابزارهای فرهنگی و اقتصادی همواره درصدد استحاله و شبیخون فرهنگی جامعه اسلامی است. این پژوهش باهدف تحلیل فرهنگ ایثار و شهادت در وصیت نامه های شهدای دفاع مقدس انجام شده است. روش پژوهش، پدیدار شناسی است که واحدهای معنایی و مفاهیم عمده، از طریق تکنیک کولایزی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا کشف شده است. جامعه آماری شامل کلیه شهدای دفاع مقدس شهرستان خلخال می باشد که براساس اعلام اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان خلخال357 نفر می باشند. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بوده که تعداد46 وصیت نامه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد؛ شهدای گرانقدر در وصیت نامه هایشان تعداد46 مفهوم را در رابطه با فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرده اند که با فرمول بندی مفاهیم کشف شده سه خوشه موضوعی استخراج شد که عبارتند از ؛1- فرصت های تقویت فرهنگ ایثار و شهادت، 2- آسیب های تقویت فرهنگ ایثار و شهادت، 3- راهکار های تقویت فرهنگ ایثار و شهادت.

زمینه و هدف: یکی از مفاهیم جدید برای ایجاد تحول در سازمان ها، هوشمندی سازی است و به همین منظور شکل گیری پلیس هوشمند توجه بسیار زیادی را در کمتر از یک دهه اخیر در برنامه ریزی های کلان نهاد انتظامی کشور و حتی در سطح ملی به خود جلب کرده است. داشتن تصویری روشن و کلان از هوشمندی پلیس (نظریه پردازی شده) در قالب یک الگوی مفهومی، در جهت افزایش درک مشترک و مفاهمه حول پلیس هوشمند، بسیار مهم و موثر است.روش: نوشته حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ ماهیت و گردآوری داده ها، از نوع کیفی و توصیفی بوده و دارای دو جامعه آماری اسنادی و خبرگی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه نیمه ساختاریافته است که با جامعه آماری شامل مدیران عالی پلیس و سایر نیروهای مسلح، خبرگان سازمانی و نخبگان علمی آشنا به موضوع از مرکز ملی فضای مجازی، اساتید دانشگاهی و سازمان های مرتبط به تعداد 20 نفر به صورت تمام شمار و به شرط اشباع نظری بوده است. نتایج در پانل گروهی ارائه و با تشکیل گروه کانونی، اعتبار سنجی شده است.یافته ها: مطابق با خاستگاه های نظری و تجربی فناوری، پلیس هوشمند، ابعاد، مؤلفه ها و لایه های مهم و کلیدی، عوامل هوشمندی فناوری پایه، عملیات انتظامی هوشمند مشخص شد.نتایج: براساس نتایج این پژوهش، هوشمندی فناوری پایه پلیس، شامل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مولد و هسته تولید هوش است که در چارچوب یک فرآیند، با عنوان «عملیات و خدمات انتظامی هوشمند» هوش عملیاتی و خدماتی را در ابعاد درونی (فرماندهی و مدیریت، نظام ها و فرآیندها، سرمایه های انسانی، حقوقی، پایش و صیانت، آموزش، فناوری و مانند آن) و ابعاد بیرونی پلیس (انتظامی، سایبری، اطلاعاتی، امنیتی، اجتماعی، مرزی و مانند آن) وارد می کند.