درخت حوزه‌های تخصصی

برخی فلسفه ها، فراتر از تفسیر عالم، به دنبال تغییر آن بوده اند و توانسته اند با تولید علوم کاربردی در تغییرات اجتماعی، نقش اساسی ایفا کنند، اما تئوریزه کردن قاعده مند هستی، بدون تمسک به منطق تولید «مفاهیم، تعاریف، احکام» کلان وخرد، امکان پذیر نیست. کدام منطق و روش، ظرفیت تولید مفاهیم و تعریف کلان فلسفی و کاربردی را برای تئوریزه کردن واقعیت و تولید علوم و درنتیجه امکان مهندسی را دارد. در این پژوهش بر این تأکید می شود که منطق صوری، با کاربست «روش کلی نگری» در فرایند کشف ذات پدیده ها، خصوصیت پدیده ها را در سه مرحله «انتزاع، اندراج، انطباق» در سه سطح تولید «مفاهیم، تعریف، احکام کلی» حذف و به شناخت کلی و انتزاعی بسنده می کند و خود را عهده دار کشف روابط و تناسبات عینی پدیده ها نمی داند؛ درنتیجه ظرفیت فلسفی و روشی آن برای تئوریزه کردن پدیده های متغیر عالم، برای تصرف در آن کفایت نمی کند؛ بنابراین کارآمدی لازم و مورد انتظار را در تولید علوم کاربردی اسلامی ندارد.

هدف: یکی از غنی ترین منابع اسلامی در مطالعات اخلاق حرفه ای، آموزه های کتاب شریف نهج البلاغه است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی شاخصه های اخلاق حرفه ای در سازمان با توجه به آموزه های نهج البلاغه بود. روش: در این پژوهش از روش توصیفی- همبستگی با استفاده از معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. جامعه آماری، کارمندان ساختمان اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در نیمه دوم سال 1400 به تعداد 700 نفر بود و حجم نمونه آماری با توجه به جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای حدود 250 برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اخلاق حرفه ای قاسم زاده(1393) بود. یافته ها: نتایج حاصل از نقد منابع، مبیّن آن بود که در سازمانهای مبتنی بر رعایت اصول اخلاق حرفه ای، کارکنان تعهد بیشتری نسبت به وظایف اخلاقی در سازمان داشتند. شاخصه های اخلاق حرفه ای مؤثر در سازمان با توجه به سخنان حضرت امام علی(ع) در نهج البلاغه که در این پژوهش بررسی شدند، عبارتند از: درستکاری و صداقت، احترام به حریم شخصی، مسئولیت پذیری، اصل مدارا و سعه صدر و وفای به عهد. نتیجه گیری: با توجه نتایج این تحقیق و بررسی و تبیین مهم ترین مؤلفه های اخلاق حرفه ای از منظر نهج البلاغه، شاخصه درستکاری و صداقت دارای بیشترین اهمیت بود.

بیش از نیمسده (یعنی از سال 1346) است که سیاست گذاران و برنامه ریزان علم و آموزش عالی در ایران در تلاش هستند که پژوهشهای کشور را به نحوی سامان دهند که در زنجیره برنامهریزیها و تحولات جامعه نقش مؤثرتری ایفا کند؛ اما این امکان، هیچ گاه محقق نشده است. پژوهش از یک سو در درون اجتماعات علمی و مبتنی بر تعاملات و مناسبات اصیل میان دانشمندان انجام می شود و ازسوی دیگر نیازمند ارتباط مشخص با مسائل اولویتدار (و لذا مشتریان دولتی و صنعتی) است. ازاین رو، سازوکارِ (به لحاظ نهادی) مستقلی نیاز است که میان عاملان پژوهش (یعنی دانشگاهها و پژوهشگاهها) و نهادهای دارای منابع مالی (مثل دولت یا صنعت) واسطه شده و ازیک سو، منابع مالی را، مبتنی بر اولویتهایی که تشخیص میدهد، به نحوی توزیع کند که استقلال نهادهای علمی و پژوهشی حفظ شود، و ازسوی دیگر، مبتنی به استقلالی که به پژوهشگر و سازمان پژوهشی میدهد، ارزیابی مناسبی را از فعالیتهای پژوهشی ارائه کند؛ به نحوی که کیفیت پژوهش را برای مشتریان صنعتی و دولتی تضمین کند.در این مقاله با استدلال نظری و ارائه شواهد تاریخی، شرح داده خواهد شد که چطور دریافتی ناقص از این ساختار، و غالب شدن آن دریافت ناقص توسط دولت مردان، از بدو شکل گیریِ برخی از این قسم نهادها، وزن بیشتری را صرفاً به یک وجه از وظایف (یعنی ارتباط پژوهش با مسائل کشور) داده و وجه دیگر (یعنی حفظ استقلال و تعاملات علمی) را از قلم انداخته است، و اینکه چطور ناکام ماندن تلاش های انجام شده برای سامان دهی پژوهش، از چنین شرایطی نتیجه شده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی سناریوهای محوری برای آینده همکاری های علمی بین المللی در دانشگاه های دولتی ایران است.روش پژوهش: روش پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی است. در  بخش اول پژوهش از روش آینده پژوهی تحلیل لایه ای علّی  استفاده شد. جامعه مورد مطالعه دانشگاه های دولتی وزارت علوم بود. که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 18 مصاحبه نیمه ساختار یافته با صاحب نظران این حوزه انجام شد. سپس در بخش کمّی پژوهش، برای تعیین وزن هر یک از عدم قطعیت های شناسایی شده در بخش کیفی پژوهش، به منظور شناسایی معیارهای ورودی سناریوها از پرسش نامه محقّق ساخته استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که در این پژوهش میزان 92/0 درصد بدست آمد که بیانگر ثبات و قابلیت اعتماد قابل قبول آن است. نمونه آماری بخش کمّی پژوهش حاضر 24 نفر از متخصّصین حوزه آموزش عالی در دانشگاه های دولتی کشور بودند که حوزه فعالیت علمی و اجرایی آنها بین المللی سازی آموزش عالی بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نیز از شاخص های اجماع و اهمیت استفاده گردید.یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، چهار سناریوی:1. رشد و شکوفایی دانشگاه؛ 2. فرصت سوزی دانشگاه؛ 3. جریحه دار شدن روح دانشگاه و 4. تاریک و خاموش شدن دانشگاه، به عنوان سناریوهای محوری آینده همکاری های علمی بین المللی در دانشگاه های دولتی کشور شناسایی شدند.نتیجه گیری: با عنایت به نتایج پژوهش تدوین یک برنامه جامع و مدوّن برای تقویت همکاری های علمی بین المللی، تعمیق همکاری های بین المللی به سطوح تصمیم گیری و اجرایی دانشگاه و تأسیس دفاتر بین المللی آموزش عالی در کشورهای مختلف جهان به منظور گسترش همکاری های علمی بین المللی در آینده ضروری به نظر می رسد. 

هدف: پژوهش حاضر بر آن بود تا با نگاهی تحلیلی- انتقادی به سیاست جذب، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هیئت علمی پژوهشی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران، به احصاء چالش ها و آسیب های موجود در این اسناد پرداخته و متعاقب آن به ارائه پیشنهاد هایی برای برون رفت از آن ها بپردازد. روش: در این پژوهش از روش خوانش سمپتماتیک استفاده شده است. این روش به عنوان یکی از روش های حوزه علوم اجتماعی است. در خوانش سمپتماتیک نیازی به نمونه گیری نیست؛ بنابراین، تمامی اسناد فرادستی کشور درزمینه جذب، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هیئت علمی پژوهشی انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل در این روش بدین صورت انجام شد که در آغاز پژوهشگران اقدام به دسته بندی و طبقه بندی گفته های آشکار موجود در متن هریک از اسناد مذکور پیرامون جذب، ارتقاء و جبران خدمت اعضای هیئت علمی پژوهشی کردند. در ادامه با بررسی مجدد متنِ اسناد مذکور اقدام به بیان ناگفته هایی که در هریک از اسناد فرادستی پیرامون جذب، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هیئت علمی پژوهشی بود، کردند. یافته ها: درمجموع یافته های حاصل از تحلیل اسناد فرادستی در دودسته کلی شامل گفته ها و ناگفته های اسناد موجود شناسایی و متعاقب آن پیشنهادهای سیاستی ارائه گردید. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه چارچوب مأموریت مراکز پژوهشی با مراکز دانشگاهی در ایران متفاوت است، ازاین رو می بایست در نظام جذب و استخدام، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هیئت علمی مراکز پژوهشی به این موارد توجه جدی شود و نمی توان یک رویه یکنواخت و ثابت را در این زمینه اعمال کرد.

هدف: دانشگاه نسل سوم از ایده های اصلی برای مشارکت نهاد دانشگاه در فرایند توسعه محلی و ملی و حضور تأثیرگذار در محیط پیرامون و جامعه جهانی است. توسعه کارآفرینی از راهبردهای کلیدی برای ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی نهاد علم و تحقق اهداف تغییرات اجتماعی و توسعه پایدار است. آنچه از مفهوم دانشگاه نسل سوم در محافل دانشگاهی برجسته شده است، دانشگاه به مثابه یک سازمان تک بُعدی، مشابه با مؤسسات دانش بنیان است که صرفاً بر کارآفرینی اقتصادی- فنی تمرکز دارد. در این برداشت نادرست از دانشگاه نسل سوم، کارکردهای اصلی و ذاتی دانشگاه شامل آموزش، پژوهش و اجتماعی- فرهنگی واجد اولویت معرفی نمی شود. در این مقاله، نشان داده شده است که آموزش و یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین در دانشگاه نسل سوم دارای جایگاه ویژه ای است. روش شناسی: در این پژوهش، وضعیت یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین در پنج دانشگاه موردمطالعه برمبنای «چارچوب راهنمای دانشگاه کارآفرین» و «چارچوب مؤسسه آموزش عالی نوآور» کمیسیون اروپایی و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، به روش تطبیقی ارزیابی شده است. یافته ها: بر اساس این پژوهش، دانشگاه ها با رسالت عام و خاص خود برای حرکت در مسیر کار آفرینی دست کم باید در هشت بُعد به صورت هم زمان و متوازن اقدام کنند: 1. اصلاح و تعالی فرایند رهبری و حکمرانی، 2. تقویت و تکمیل ظرفیت های مالی و انسانی، 3. ارتقای سطح یاددهی- یادگیری، 4. آماده سازی و پشتیبانی از کارآفرینان، 5. تبادل دانش و همکاری مؤثر و هم افزا با جوامع محلی، منطقه ای و ملی، 6. افزایش سطح تحرک بین المللی، 7. تحوّل دیجیتال، 8. تلاش برای فعلیت آثار و نتایج کارآفرینی. به علاوه، یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین باید به یکی از ابعاد اصلی و اساسی دانشگاه کارآفرین تبدیل شود. این در حالی است که سطح یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین در دانشگاه های موردمطالعه در حد مطلوب و مورد انتظار نبوده و بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فاصله قابل تأملی وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس ارزیابی وضعیت دانشگاه های موردمطالعه، اهتمام به آموزش نوآور و کارآفرین به اندازه کافی نبوده و در فرایند تحول به دانشگاه کارآفرین، باید بیش ازپیش به ارزش و اهمیت یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین تمرکز شود. تحول به دانشگاه نسل سوم باید هم زمان با تقویت کارکرد آموزش نوآور و کارآفرین به عنوان هسته مرکزی نهاد و زیست جهان دانشگاه باشد. لازم است رهبران نظام آموزش عالی و دانشگاه ها اهتمام ویژه ای در سطوح سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا برای ارتقای سطح آموزش نوآور و کارآفرین جامعه دانشگاهی داشته باشند.

نوآوری در حکمرانی و استفاده از فرایندهای جدیدی برای رسیدگی به مشکلات جامعه مستلزم استفاده از رویکردی جدید است. یکی از رویکردهای نوین حکمرانی، تعامل شهروندان با دولت و نقش دادن به مردم برای درگیر شدن در تصمیمات و مشارکت در تعیین اولویت ها است. این مطالعه بر علم شهروندان به عنوان یک ابزار برای تحقق رویکرد مشارکتی میان مردم و دولت متمرکز شده و با مرور پیشینه و تحلیل محتوای کیفی به شناسایی پیشران های شکل گیری علم شهروندان پرداخته و پیشران ها را از سه منظر فراهم بودن زمینه، تمایل سیاستگذران به اتخاذ رویکرد مشارکتی و تمایل شهروندان به مشارکت بررسی کرده است. در این مرحله پیشران هایی مانند حفاظت از حریم خصوصی و مالکیت ایده، فراهم بودن فناوری برای مشارکت مردم، اعتماد شهروندان و شفاف سازی امور، کنترل تضاد منافع، آموزش رسمی، درآمد و میزان اوقات فراغت شناسایی شد. سپس با مطالعه تطبیقی، مبتنی بر آمارها و شاخص های بین الملل، وضعیت بالقوه کشور و توانمندی آن در اجرای پروژه های مشارکتی با سه کشور پیشرو آمریکا، استرالیا و آلمان مقایسه شده است. در این راستا، شاخص هایی به عنوان شاخص های بازنمای پیشرانِ علم شهروندان در چهار کشور مطالعه شد. یافته ها نشان داد ایران به لحاظ شاخص های بررسی شده در وضعیتی پایین تر از کشورهای ذکرشده قرار دارد که باعث ایجاد تعادلی نامطلوب میان شهروندان و سیاستگذاران شده است به طوری که هیچ یک از طرفین آمادگی لازم برای پذیرش رویکرد مشارکتی را ندارند و این به حفظ وضع موجود و دشواری تغییر، دامن زده است. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت در کشور ارائه شده است.

در طول یک دهه اخیر، مساله سلامت بوم سازگان کارآفرینی به عنوان یک موضوع پرکاربرد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. سلامت بوم سازگان به قابلیت پایداری بوم سازگان و حفظ ساختار و عملکرد آن در طول زمان در مواجهه با اختلالات درونی و بیرونی اشاره می کند. به هر میزان که یک بوم سازگان از سلامت بالاتری برخوردار باشد، بقا آن تضمین شده و عملکرد بهتری را نشان می دهد. در این میان، اتخاد سیاست های مناسب به منظور ارتقا سطح سلامت بوم سازگان کارآفرینی کمتر مورد توجه سیاست گذاران و پژوهشگران این حوزه بوده است. هدف این پژوهش شناسایی و دسته بندی ابزارهای سیاستی به منظور ارتقا سلامت بوم سازگان کارآفرینی ایران است. در این پژوهش تلاش شده که سیاست های مناسب به منظور ارتقا سلامت بوم سازگان کارآفرینی شناسایی و سپس دسته بندی شوند. نخست، با مصاحبه و پرسشنامه، ابزارهای سیاستی متناسب با ارتقا سلامت بوم سازگان کارآفرینی شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان و تحلیل های آماری فهرست نهایی از ابزارهای سیاستی استخراج شدند. سپس، با تحلیل روابط متقابل و خوشه بندی ابزارهای سیاستی، دسته های مختلف شامل ابزارهای سیاستی مرتبط با ارتقا سلامت بوم سازگان شناسایی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد حداقل چهار دسته ابزارهای سیاستی متمایز با عناوین «تقویت زیرساخت ها» شامل 4 ابزار سیاستی به منظور اصلاح و ثبات در سیاست های اجتماعی و اقتصادی کلان، « توسعه بازیگران بوم سازگان کارآفرینی » شامل 4 ابزار سیاستی به منظور توسعه کمی موجودیت ها و بازیگران بوم سازگان کارآفرینی، «متنوع سازی بوم سازگان کارآفرینی» شامل 6  ابزار سیاستی به منظور متنوع سازی حوزه های کسب و کار در بوم سازگان کارآفرینی و «توسعه تقاضا» شامل 5 ابزار سیاستی به منظور تقویت مالی بوم سازگان کارآفرینی می توانند بر ارتقا سلامت بوم سازگان کارآفرینی تاثیر بگذارند.

با وجود گذشت چهار دهه تعامل میان دو حوزه مطالعات آینده و سیاست گذاری، به دلیل عدم ایجاد پیوند مناسب میان مفاهیم و روش های این دو حوزه، همچنان از به کارگیری مطالعات آینده در فرآیند سیاست گذاری چشم پوشی می شود. این در حالی است که نقش مطالعات آینده به منظور اتخاذ سیاست های به روز و مناسب برای آینده های ناشناخته و دارای عدم قطعیت، امری انکارناپذیر است. از این رو، پژوهش حاضر، به دنبال ارائه رویکردی کاریردی به منظور کاربست مطالعات آینده در سیاست گذاری در فضای واقعی و به دور از ایده آل گرایی است. برای نیل به این هدف، با تمرکز بر بهبود ارتباط میان مطالعات آینده و تحلیل سیاست، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، یازده عامل شناسایی و سپس با استفاده از نظر گروه کانونی، هشت عامل اصلی تایید و بدیل های آن استخراج شد. در ادامه با استفاده از روش سناریونگاری و نرم افزار سناریوویزارد، چهار سناریو سازگار با اسامی «آینده شناسی»، «پیش بینی»، «آینده نگاری» و «آینده پژوهی» و هفت سناریوی بینابینی نزدیک به واقعیت با عناوین «آینده شناسی تفسیری»، «پیش بینی سری زمانی»، «پیش بینی علی و معلولی»، «پیش بینی قضاوتی»، «آینده نگاری مدل محور»، «آینده نگاری پویا» و «آینده نگاری باز» به دست آمد. این سناریوها، سیاست گذاران را قادر می سازند در مختصات های مختلف تصمیم گیری، تحلیل سیاست و سیاست گذاری دقیق تری انجام داده و راهبردهای خود را در مورد تهدیدها و فرصت های آینده بهبود دهند.

با ورود هرم جمعیتی کشور به میانسالی و در آینده نزدیک به سالمندی، توجه ویژه به این مهم و تمهیدات لازم برای مواجه با این پدیده حائز اهمیت است. توسعه فعالیت جسمانی از مهمترین راهبردهای پیشنهادی است هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی قوانین و مقررات حوزه توسعه و ترویج فعالیت جسمانی سالمندان در ایران است که با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، 25سند بالادستی و قوانین موجود تحلیل شد. سپس با 22 نفر از ذی نفعان کلیدی و صاحب نظران این حوزه که با استفاده از روش گلوله برفی شناسایی شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. در نهایت شبکه مضامین مستخرج از داده ها و اطلاعات کیفی در دو مقوله شکلی و محتوایی حاصل شد. به طورکلی در بخش قوانین و مقررات با توجه به اسناد بالادستی موجود، ظرفیت بالقوه قانونی ذی قیمتی موجود است که باید بالفعل شوند. بااین حال در نظر گرفتن متولی اجرایی و ضمانت اجرایی لازم و قوی برای قوانین و اجرایی کردن قوانین معطل مانده و همچنین حذف برخی قوانین دست وپاگیر و تصویب قوانین کارآمد از الزامات موفقیت در این حوزه است.

هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهای ارتقای ظرفیت حکمرانی در زمینه مواجهه مؤثر با مسائل و آسیب های اجتماعی با تأکید بر قواعد و شاخصه های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در این عرصه است. زیرا کیفیت پایین احکام قانونی و عدم رعایت اصول قانون نویسی، با وجود تخصیص منابع و فراهم کردن امکانات اجرایی، مانع از اثربخشی اقدامات و تحقق نیات قانونگذار می شود. از این رو، با توجه به نمود سیاست اجتماعی حاکمیت در بحث آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، پرسش اصلی مقاله معطوف بر مشخصه های یک حکم قانونی باکیفیت و با قابلیت اجرای بالا در برنامه های توسعه کشور است. در این راستا، ابتدا با کندوکاو در اسناد و منابع علمی موجود در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری اجتماعی، شاخص ها و ویژگی های لازم برای تدوین احکام اجتماعی با کیفیت در قوانین برنامه توسعه شناسایی شدند و در ادامه با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار، احکام مرتبط با آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در چارچوب شاخص های احصا شده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. یافته های مطالعه حاکی از رعایت حداقلی اصول و ویژگی های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در حوزه آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور است.

رواج فضاهای آموزشی همخوان با شیوه آموزشی معلم محور موجب عدم بهبود و سازگاری این فضاها با شیوه آموزشی دانش آموزمحور شده است. در واقع، انتقال نظام آموزشی از آموزش گرایی به سازنده گرایی نیازمند گرایش بیشتر معماران به فراهم کردن بستری برای رخداد تعاملات اجتماعی با گونه های فضایی و روابط جدید است. مقاله حاضر با هدف دستیابی به اصول تولید اجتماعی و معیارهای ارزشیابی فضاهای آموزشیِ همخوان با شیوه یادگیری سازنده گرا بر این فرض استوار است که با بهره گیری از رویکرد سازنده گرایی و اتکا بر نظریه های تولید اجتماعی فضا می توان به گونه هایی مشخص از فضامندی مدارس دست یافت که در طی آن تعاملات کودکان و مشارکت فعال آن ها در یادگیری منجر به افزایش انگیزه آن ها در امر تعلیم و تربیت می شود. این مقاله کیفی و بین رشته ای از لحاظ هدف بر شیوه توسعه ای و از منظر روش بر مبنای تحقیقات توصیفی تحلیلی استوار است. لذا، با استفاده از یک چارچوب تحلیلی از مجموعه نظریه ها، فضاهای آموزشی سه مدرسه که به طور هدفمند انتخاب شده اند، با توجه به قابلیت های فضایی اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش با شناسایی پنج گونه از فضاهای آموزشی به الگویی از ساختار فضایی مناسب شامل مجموعه کلاس، فضای عمومی و فضای مشترک برای کاربرد روش آموزشی سازنده گرا و در نتیجه افزایش تعاملات اجتماعی دانش آموزان دست یافته است. در واقع، اگر کلاس های رایج به نوعی نماینده مفهوم قدرتِ برخاسته از نظریه لوفور و فوکو باشند، ساختار ارائه شده گونه ای از تبدیل پذیری و سیالیت فضایی را پیشنهاد داده که به رغم مفهوم انعطاف پذیری با پلان کاملاً باز می تواند از هرج ومرج فضا جلوگیری کند.

هدف: هدف این مطالعه، بررسی تطبیقی نشانگرها در مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی در اسناد بالادستی، دیدگاه صاحب نظران و یافته های پژوهشها بود. روش: روش مورد استفاده در این مطالعه، بررسی تطبیقی نشانگرهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی مؤسسات آموزش عالی با استفاده از روش جرج بردی(1989) در مراحل توصیف و تفسیر، همجواری و مقایسه بود. سه گروه از نشانگرهای ارزیابی در دو مطالعه مقایسه شدند. این نشانگرها با استفاده از تحلیل مضمون و به صورت کدگذاری باز، محوری و مقوله بندی برای داده های متنی استخراج شدند. یافته ها: نشانگرهای مطلوب ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی در مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی در قالب پنج مقوله تقسیم شدند: 1) مسئله شناسی؛ 2) روش شناسی علمی؛ 3) مشروعیت بخشی؛ 4) اجرای برنامه های فرهنگی و 5) نتایج فعالیتهای فرهنگی. یافته های این مطالعه، الگوی تلفیقی از نشانگرهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی مؤسسات آموزش عالی را در اختیار سیاستگذاران، مجریان و ارزیابان قرار می دهد تا از بروز آسیبهای احتمالی در تصمیم گیری ها و اقدامات فرهنگی جلوگیری کنند و در صورت دست نیافتن به اهداف فرهنگی، با رجوع به الگوی ارائه شده، موانع و مشکلات را شناسایی و حل کنند. نتیجه گیری: سیاستگذاری فرهنگی مؤسسات آموزش عالی نباید در تعارض با نظم گفتمان حاکم در عرصه علم و میدان عمل باشد. راه حل مفید برای دستیابی به این واقعیت، حذف موانع سیاستگذاری فرهنگی است. در نهایت، ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی هر یک از مؤسسات آموزش عالی بر اساس الگوی نهایی از نشانگرهای ارزیابی یک پیشنهاد است.

آموزش و پرورش یکی از حوزه های زندگی بشر است که با فرهنگ پیوندی عمیق دارد ،بر این اساس مدارس طبق شیوه ها و ارزش های فرهنگی شکل می یابند و در چارچوب برنامه درسی هنجارهای جامعه ای را منعکس می کند که در آن زاده شده اند . آموزش وپرورش یکی از حوزه های زندگی بشر است که با فرهنگ پیوندی عمیق دارد، بر این اساس مدارس طبق شیوه ها و ارزش های فرهنگی شکل می یابند و در چارچوب برنامه درسی هنجارهای جامعه ای را منعکس می کنند که در آن زاده شده اند. در اینجا آنچه در درجه اول حائز اهمیت است، برنامه ی درسی تدوین شده در جهت هویت سازی و پس ازآن شیوه ی بازنمایی و تدریس این مفاهیم است که تعیین کننده ی کارکرد برنامه درسی است. لذا پژوهش حاضر با محور قرار دادن رویکرد پرسش محور (الگوی فراشناختی) به برنامه درسی پایه ابتدایی، به بررسی دو گونه ی بازنمایی ذهنی و گزاره ای به ویژه پرسش های کتب درسی پایه ابتدایی می پردازد و به این پرسش پاسخ می دهد که بازنمایی هویت ملی در کتاب های درسی چگونه انجام شده است و الگوی مطلوب بازنمایی هویت ملی در کتب درسی پایه ی ابتدایی بر اساس الگوی فراشناختی چگونه است؟ روش مقاله تحلیل محتواست و نگارندگان برای پاسخ به سؤالات پژوهش به بررسی محتوایی در هر دو گونه ی بازنمایی ذهنی و گزاره ای در پانزده کتاب مقطع ابتدائی شامل فارسی، هدیه های آسمانی، تعلیمات اجتماعی در شش پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی پرداخته اند. یافته ها حاکی از آن است که بازنمایی هویت ملی در کتاب های درسی نه بر اساس الگوی فراشناختی بلکه بر اساس الگوی احساسی انجام شده است و وجوه شناختی و فراشناختی هویت ملی در کتاب های پایه ابتدایی به طورجدی مورد غفلت قرار گرفته است

ملی گرایی، مفهومی مدرن و برخاسته از تحولات هویتی دنیای غربی است. این لایه ی هویتی جدید به مرور و از سویی همراه با توسعه استعمار دول غربی و از سویی دیگر با توسعه دانش غربی بر هویت کشورهای مستعمره مسلط شد. نظام های سیاسی ضعیف و شبه روشنفکران تقلیدی نیز بر پذیرش این هویت جدید در الگوی تقلیدی و تحمیلی بسیار مؤثر شدند. لیک با گذر زمان و مواجهه ی جامعه ی ایرانی با این لایه ی هویتی جدید، شاهد برخورد و میزبانی فعال از طرف مبانی هویتی ایرانیان نسبت به ناسیونالیسم بوده ایم و در تطور و تکامل زمانی، ناسیونالیسم در چهارچوب های بومی ایرانیان بازتعریف گردید. این بازتعریف از آغاز سده سیزدهم شروع و تا بعد از انقلاب اسلامی تداوم یافت. پژوهش حاضر بر اساس چهارچوب نظری مختار خود، معتقد است که هویت ایرانی دارای سه لایه ی ایرانیت، اسلامیت و انقلابی گری است. این لایه ها به مرور در تعادل قرار گرفته و توانست ناسیونالیسم بومی را قوام بخشد. پژوهش، شهید سلیمانی را مصداقی از این تعادل هویتی می داند که هم ایرانی بود، هم مسلمان و هم انقلابی. بدین منظور پژوهش بارویکردی کیفی و با بهره گیری از روش تاریخی-تطبیقی، قُلل تحولات هویتی سده اخیر را بررسی و این تطور و تکامل را مطالعه کرده است.

مطالعات در حوزه هنرهای اسلامی با توجه به اینکه پیشینه زیادی دارد اما همواره با چالش هایی مواجه بوده است. یکی از این چالش های پیش رو خود واژه هنر های اسلامی است که در دوره معاصر نظر بسیاری از پژوهشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. در این مقاله سعی شده کتاب هنر پیرااسلامی (تحلیل انتقادی گفتمان های مسلط در مطالعات هنراسلامی) نوشته صادق رشیدی مورد نقد و بررسی قرار گیرد، نویسنده با اشاره به دو گفتمان تاریخی و سنت گرا به نقد آنها پرداخته و بیان می کند که هنراسلامی پاسخ گوی نیاز مطالعات هنر در جامعه معاصر نیست و پیشنهاد می دهد که از گفتمان هنر پیرااسلامی به جای هنراسلامی استفاده شود. مقاله حاضر با بررسی و تحلیل گفتمان تاریخی و سنت گرا به نقاط قوت و ضعف این کتاب و دیدگاه منتقدان پرداخته است. اگر چه می توان گفت همراستا با نظر نویسنده کتاب گفتمان هنراسلامی پاسخ گوی جغرافیای گسترده سرزمین های اسلامی نیست، اما گفتمان هنر پیرااسلامی مطرح شده در این کتاب نیز باید روش شناسی واضح تری ارائه دهد.

در سال های گذشته، بسیاری بر نقشِ مؤثری اشاره کرده اند که علوم انسانی می تواند در امر کنترل و تنظیم برای حفظِ محیط زیست و فرهنگ (نه در توسعه فناورانه) ایفا کند؛ با این حال درباره اینکه چه خصلتِ مشخصی در علوم انسانی سبب شده که چنین کارکردی به آن نسبت داده شود، توضیحی ارائه نشده است. پذیرشِ این کارکرد مستلزم پذیرش ماهیتِ متفاوت علوم انسانی از علوم طبیعی می باشد. یک ملاک برای این تمایز از سوی فلاسفه نوکانتی ساوت وست ارائه شده که میان علوم طبیعی و علوم فرهنگی مبتنی بر روش (نه موضوع) و نیز الزامات شناختی تمایز شده که جهان از راه آن تجربه می شوند. در مقاله حاضر با بازخوانی و تأمل در این ملاک، تمایز و به هدف یافتن خصلتی در علوم انسانی استدلال می شود که به امر تنظیم یاری می رساند و در فرایندهای توسعه، علوم سخت و کاربردی (یعنی علوم طبیعی و مهندسی)، برخلاف علوم انسانی به دریافتِ بخشی از واقعیتِ تجربی قادر نیستند که به ادراک و حساسیت ما در پایداریِ توسعه یاری می رساند. برای پیش بردن این استدلال با مقایسه و تطبیق اندیشه های قرن نوزدهمیِ ریکرت با برخی از رویکردهای معناشناختی فلاسفه در دوران معاصر، تبیین خواهد شد که چگونه نوع نگرش و روش در علوم انسانی (چگونگی دریافت و ارجاع به نمونه های انواع طبیعی) دریافت کامل و متوازن جهان تجربه را به همراه خواهد داشت.