درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و مدیریت نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور داده های مربوط به 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1389-1384 به روش تحلیل داده های ترکیبی در قالب رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. نمونه ی آماری تحقیق در دو گروه متمایزشرکت های با انعطاف پذیری زیاد وکم بررسی و برآورد مدل ها در دو گروه مزبور به تفکیک انجام میشود. نتایج تحقیق حاکی ازوجود رابطه ی منفی معناداری بین محافظه کاری حسابداری با شاخص های نقدینگی (شامل میزان نقد و معادل نقد و تغییرات در موجودی وجه نقد) می باشد. همچنین، تحلیل و مقایسه ی ضرایب تعیین تعدیل شده ی حاصل از آزمون مدل، وجود رابطه ی قوی تر بین اعمال حسابداری محافظه کارانه و شاخص های نقدینگی در شرکت های با انعطاف پذیری مالی زیاد را در مقایسه با شرکت های با انعطاف پذیری مالی کم تایید می کند.

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک است. جهت نیل به این هدف، تحقیق حاضر با آزمون یک فرضیه اهم و سه فرضیه اخص انجام شده است. فرضیه اهم به این صورت می باشد: بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک رابطه وجود دارد. و سه فرضیه اخص به این صورت می باشد: بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک کل (RVAR) رابطه وجود دارد. بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیکRVOL) ) رابطه وجود دارد. بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده تفاضلی سهام رابطه وجود دارد.این تحقیق برای دوره زمانی 5 ساله، 1384 الی 1388، انجام شده است. آزمون فرضیه ها به صورت بررسی سال به سال انجام شده است. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده است.برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است. داده های مالی مورد نیاز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش های هفتگی، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نیز با استفاده از نرم افزارهای تدبیرپرداز، ره آورد نوین و صحرا گردآوری شده است.با توجه به اینکه توزیع جامعه آماری نرمال نبود بدین علت برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که آزمون معادل ناپارامتریک ضریب پیرسون می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک کل وجود ندارد. این در حالی است که فقط در سال 1387 بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیکرابطه معنی دار وجود دارد.همچنین فقط در سال 1387 بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده تفاضلی سهام رابطه معنی داری وجود دارد. برای بقیه سال ها بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده با بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیک و بازده تفاضلی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

وجود نظام های دقیق، جامع و معتبر مدیریت عملکرد، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی سازمان ها و جوامع، مرهون و نیازمند فراهم سازی زیر ساخت ها و الزامات ویژه ای است که خصوصا در سطح دستگاه های دولتی، ایجاد و حفظ و گسترش آن ها محتاج برنامه ریزی، عزم و حمایتی گسترده می باشد. با توجه به اهمیت تغییر نگرش در برنامه های بخش دولتی و لزوم بازنگری در فرآیندهای اجرایی این بخش ها، محدودیت هایی برای پیاده سازی یک نظام جامع ارزیابی وجود دارد. هدف از این پژوهش ارایه یک رویکرد ترکیبی FANP، VIKOR و کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد در بخش دولتی می باشد. حوزه مورد مطالعه این پژوهش اداره کل تعاون استان یزد است که مشتمل بر 10 شعبه شهرستانی می باشد. بر این اساس، شاخص های ارزیابی بر مبنای الگو کارت امتیازی متوازن در چهار جنبه؛ مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری استخراج شدند و سپس با استفاده از تکنیک FANP وزن دار گردیدند. در مرحله بعد اوزان بدست آمده از شاخص ها، در داده های مربوط به آن ها در هر شعبه ادغام، و از تکنیک VIKOR به منظور رتبه بندی شعب ادارات تعاون استان یزد استفاده شد. بر اساس نتایج تکنیک FANP، بعد مالی با وزنی معادل 312/0 به عنوان مهمترین بعد، و بر اساس نتایج تکنیک VIKOR شعبه شهرستان یزد، بهترین عملکرد را در بین شعب اداره کل تعاون استان یزد دارا می باشد.

این مقاله از یک مدل گارچ چند متغیره برای برآورد همزمان میانگین و واریانس شرطی بازده های روزانه بخش های مختلف بازار سهام ایران از 1 تیر 1386 تا 1 تیر 1391 استفاده می کند. از آنجایی که دارایی های مالی بر اساس این شاخص های بخشی دادوستد می شوند، مکانیسم انتقال نوسانات در طول زمان و در میان بخش ها به منظور تصمیم گیری برای تخصیص بهینه سبد مهم است. نتایج بیانگر انتقال معنادار شوک ها و نوسانات در میان بخش های مختلف است. این یافته ها ایده به اشتراک گذاری اطلاعات به وسیله ی سرمایه گذاران در این بخش ها را تأیید می کند.  

در بهینه سازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین واریانس هدف حداکثر کردن بازدهی برای سطح معینی از ریسک یا حداقل کردن ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی است. در بهینه سازی با هدف حداقل ساختن ریسک، دو عامل ماتریس کوواریانس و نیز ریسک انفرادی بازده هریک از دارایی ها عوامل اصلی و تعیین کننده اوزان بهینه هستند. با تأیید وجود نوسانات خوشه ای در سری های زمانی و مدلسازی عناصر مربوط در قالب مدل های توسعه یافته براساس مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته، به کارگیری واریانس شرطی و ماتریس همبستگی متناسب در بهینه سازی پورتفوی ضروری می نماید. در این مطالعه، با محاسبه ریسک محقق شده پورتفوهای بهینه شده بر اساس واریانس شرطی و ماتریس همبستگی، پسماندهای استاندارد شده، تأیید شد که می توان با چنین راهبردی، ریسک پورتفوی را به طور معناداری کاهش و عملکرد آن را بهبود داد.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اعلام تعدیلات سنواتی بر روی دو عامل اصلی سرمایه گذاری (ریسک و بازدهی) پرداخته است. نتایج بیانگر آن است که استفاده از تعدیلات سنواتی برای اصلاح سود یا زیان های انباشته به امری رایج و معمولی تبدیل شده است. به علاوه در اکثر موارد مدیران از این امکان برای تعدیل بیش نمایی عملکرد خود در گذشته بهره گرفته اند. افزون بر این نتایج آزمون های آماری بیانگر وجود ارتباط میان تعدیلات سنواتی با ریسک و بازده شرکت ها است، همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اطلاعات ناشی از میزان تعدیلات سنواتی مندرج در گزارش های مالی سالانه به مرور زمان بر ریسک و بازدهی شرکت ها تأثیر می گذارد. گفتنی است، برای انجام این پژوهش از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1378 تا سال 1389 استفاده شد که با توجه به وجود اطلاعات مورد نیاز حدود 4304 سال شرکت بررسی شده است.

این پژوهش به تأثیر مسائل نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد شرکت ها بر قیمت -گذاری خدمات حسابرسی مستقل پرداخته است. به منظور بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد و حق الزحمه ی حسابرسی، شرکت های نمونه ی تحقیق بر حسب سطوح جریان های نقدی و فرصت های رشد به چهار گروه تقسیم شدند و سپس ارتباط بین سطح حق الزحمه ی حسابرسی گروه ها و متغیرهای آزمایشی هزینه ی نمایندگی مورد سنجش قرار گرفت. تعداد 88 شرکت طی دوره ی زمانی 1381 تا 1388 انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون تحلیل کوواریانس و به روش پنل آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که حق الزحمه ی حسابرسی در شرکت هایی که جریان های نقدی آزاد آن ها بالا و فرصت های رشد آن ها زیاد می باشد، بالاتر از شرکت هایی است که جریان های نقدی آزاد آن ها پایین اما فرصت های رشد بالایی دارند. به علاوه در شرکت هایی که جریان های نقدی آزاد و فرصت های رشد آن ها بالا باشد، با افزایش میزان بدهی ها میانگین حق الزحمه ی حسابرسی افزایش می یابد. اما بر طبق نتایج حاصل، افزایش میزان سود تقسیمی موجب کاهش مسئله ی نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد نمی-شود.

پژوهش حاضر نقش محافظه کاری در کاهش خطر سقوط قیمت سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را در دوره زمانی 1384-1389 بررسی می کند. برای اندازه گیری محافظه کاری از معیار cscore خان و واتز (2009) و برای اندازه گیری سقوط قیمت سهم از معیار crash کیم و ژانگ (2010) استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اول دلالت بر آن دارد که محافظه کاری می تواند سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهم در آینده شود. اما رابطه قوی تر بین محافظه کاری و سقوط قیمت سهم برای شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا در آزمون فرضیه دوم به دست نیامد. نتایج این پژوهش در فرضیه اول با پژوهش های خارجی و داخلی سازگار و در فرضیه دوم با پژوهش کیم و ژانگ (2010) ناسازگار است.  

محتوای اطلاعاتی سود، در حسابداری بارها مورد آزمون قرار گرفته است. محققین به دنبال معیارهایی بوده اند، که به عنوان رقیبی برای سود مورد استفاده قرار گیرد. یکی از رقبای جدی سود، جریان وجوه نقد می باشد. در این مطالعه، محتوای اطلاعاتی نسبی و افزایشی بازده دارایی ها، به عنوان نماینده معیارهای مبتنی بر سود و نرخ بازده داخلی برآوردی، به عنوان نماینده معیارهای مبتنی بر نرخ بازیافت وجوه نقد، با Q توبین و بازده سهام، که شاخص های عملکرد شرکت می باشد، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، محتوای اطلاعاتی نسبی معیار مبتنی بر سود در مقایسه با معیار مبتنی بر نرخ بازیافت وجوه نقد بیشتر است و محتوای اطلاعاتی افزایشی قابل آزمون نمی باشد.

هدف تحقیق، بررسی رابطه بین مدیریت سود و مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مدیریت سود با استفاده از میانگین چهار روش مختلف محاسبه مدیریت سود، معرفی شده توسط لیوز(2001) و باتاچاریا(2001) سنجیده ش ده است. داده های تحقیق با استفاده از نمونه ای شامل 192 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب 10 صنعت مختلف، برای دوره ی زمانی 1388-1383 به روش تلفیق کل داده ها و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای انتخاب مدل مناسب، از آزمون F مقید(چ او) استفاده شده است. نتای ج تحقیق نشان داد مدی ریت س ود در شرکت های مورد مطالعه وجود داشته و مربوط بودن سود ه ر سه م و ارزش دفت ری آن را کاهش می دهد

ارزیابی دقیق ریسک ذاتی یکی از گام های مهم برای ارزیابی سطح ریسک حسابرسی توسط حسابرسان مستقل است که موجب کاهش ریسک عدم شکست در حسابرسی و ارائه اظهار نظر حسابرسی درست در حسابرسی مبتنی است. ارزیابی ریسک حسابرسی می تواند بر برنامه ریزی حسابرسی، طرح ریزی راهبردهای متعاقب حسابرسی و نتایج نهایی آن اثر بگذارد. استانداردهای حسابرسی ارزیابی ریسک ذاتی را در دو سطح کلی صورت های مالی و در سطح جزئی تر مانده هر حساب پیشنهاد می کنند. اما سؤال اساسی این است که آیا از نظر حسابرسان این دو طبقه هنگام ارزیابی ریسک ذاتی مستقل از هم هستند یا خیر، زیرا این ارتباط مستقیماً بر ارزیابی حسابرسان از ریسک ذاتی واحد تحت حسابرسی و در نهایت بر ارزیابی ریسک عدم کشف حسابرسی تأثیر خواهد داشت. در این راستا، این تحقیق به بررسی رابطه بین طبقات ریسک ذاتی می پردازد. نمونه تحقیق از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به طور تصادفی انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه اهمیت هر یک از عوامل تأثیرگذار بر طبقات ریسک ذاتی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت معنی داری بین عناصر تأثیرگذار بر طبقات ریسک ذاتی وجود دارد، هرچند این رابطه نسبتاً ضعیف است ولی تفاوت معنی داری بین عوامل مؤثر بر این دو طبقه ریسک ذاتی از نظر حسابرسان وجود دارد. ضمناً در محیط حرفه ای حسابرسی ایران، حسابرسان ارزیابی سطح مانده حساب ها را به ارزیابی در سطح کلیت صورت های مالی برای ارزیابی ریسک ذاتی ترجیح می دهند. نتایج این تحقیق می تواند در تشخیص عوامل تأثیرگذار بر ریسک ذاتی در هر دو سطح و همینطور توجه به رابطه بین این عوامل در محیط حسابرسی ایران به حسابرسان مستقل یاری رساند.

روشها و ابزار ارزیابی عملکرد همواره یکی از مباحث مهم در تحقیقات سازمانی و آکادمیک است. از طرفی توان الگوهای تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد سبب شده است تحقیقات وسیعی در حوزه های علمی مختلف صورت گیرد. یکی از نکات بسیار مهم در بکارگیری تحلیل پوششی داده ها وجود عدم قطعیت در داده های مربوط به نهاده ها و ستانده ها می باشد. در این تحقیق یک الگوی تحلیل پوششی داده های استوار برای در نظر گرفتن عدم قطعیت در نهاده ها و ستانده ها معرفی شده است. این الگو بر مبنای رویکرد استوار برتسیماس و سیم ارائه شده است. با استفاده از این الگو عملکرد 54 گروه کاری در یک سازمان دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای-کاربردی محسوب می شود. همچنین از نظر نحوه گردآوری داده ها این تحقیق توصیفی می باشد. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق کلیه گروه های کاری یکی از سازمانهای دولتی می باشد. انتخاب نهاده ها و ستانده ها در این تحقیق با توجه به مطالعه ادبیات موضوع، مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان سازمان مورد نظر انجام شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان خطا در داده ها، نمرات کارایی مربوط به گروه ها کاهش می یابد. همچنین نتایج بکارگیری این الگو نشان می دهد که الگوی تحلیل پوششی داده های استوار نتایج معتبرتر و قابل اتکاتری را برای ارزیابی عملکرد ارائه می دهد.

در مشاغل عملیاتی و پرخطر، وظایف در شرایطی اجرا می شوند که یک اتفاق، می تواند منجر به جراحت جدی و یا حتی مرگ گردد. با توجه به حساسیت شغلی این افراد، یکی از گام های اساسی برای کاهش صدمات وآسیب های ناشی از شغل، ارزیابی عملکرد و رتبه بندی نیروی انسانی است تا بتوان در رابطه با تناسب یا عدم تناسب فرد و توانایی رسیدگی وی به خطرات و ریسک های مرتبط با شغل قضاوت نمود. سنجش عملکرد شغلی، بازخوردهایی به همراه داردکه مبنایی برای بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی فردی وگروهی محسوب می شوند. ارزیابی عملکرد در مشاغل پرخطر، اولاً مستلزم شناسایی ابعاد مؤثر بر عملکرد شغلی و ایجاد الگوی متناسب با ماهیت این مشاغل است و ثانیاً باید بر اساس روش هایی صورت پذیرد که نسبت به ریسک/خطرگریزی تصمیم گیرنده حساس باشند. زیرا ماهیت این نوع مشاغل همواره تصمیم های ارزیابان را با درجات مختلف ریسک همراه می سازد که با توجه به نوع شغل، تصمیم گیرنده ممکن است بیشتر ویژگی های خوب نیروی انسانی را مد نظر قرار دهد و یا به علت پایین آوردن درجه ریسک، بیشتر بر اساس ویژگی های نامناسب فرد درباره عملکرد وی قضاوت نماید. بنابراین در پژوهش حاضر، پس از شناسایی معیارها و مؤلفه های مؤثر بر عملکرد کارکنان در مشاغل پرخطر، یک الگو ارزیابی عملکرد طراحی و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، برازش الگو تأیید می شود. سپس به منظور بهینه سازی روش ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کارکنان در مشاغل پرخطر، با توجه به اهمیت بسیار زیاد درجه خوشبینی و ریسک در تجمیع معیارها، عملگر میانگین وزنی مرتب شده به عنوان یک روش تصمیم گیری چندمعیاره معرفی می گردد که با ایجاد جواب های متعدد بر اساس میزان ریسک پذیری/ ریسک گریزی تصمیم گیرنده، نتایج دقیق تر و منطقی تری به همراه دارد. درنهایت با استفاده از عملگر مذکور، به رتبه بندی امدادگران شرکت گاز استان گیلان، با توجه به عملکرد یک ساله آنان پرداخته می شود.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پدیدار شدن مدل های جدیدکسب وکار، افزایش سطح رقابت و تغییر خواسته ها و انتظارات مشتریان، استفاده از کانال های توزیع چندگانه و متعدد به سرعت در حال رشد است. استفاده ازکانال های توزیع متعدد به رغم داشتن مزایایی،چالش های متعددی نیز به دنبال دارد که هماهنگی و انسجام این کانال ها با کارآیی بالا و رفع این چالش ها مستلزم بحث و بررسی بیشتر است. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی نقش قابلیت های مؤثر در هماهنگی کانال های توزیع چندگانه از منظر عرضه کننده است. جامعه آماری این تحقیق شامل عرضه کنندگان محصولات و قطعات الکترونیکی در تهران است که در این رابطه تعداد247 نفر ازمدیران بازاریابی و فروش شرکت های یاد شده نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته های مطالعه حاکی از این است که قابلیت هایی نظیر برند، مکانیزم کنترلی و جبران خدمات از جمله عوامل مؤثر در هماهنگی کانال های توزیع چندگانه بوده و تأثیر مثبتی بر عملکرد عرضه کننده دارند، لکن ارتباطات تأثیر مستقیم بر عملکرد ندارد.

بین المللی شدن و حرکت شرکت های کوچک ومتوسط به سمت بازارهای بین المللی به عنوان یکی از ضروریات و همچنین یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه می باشد. عوامل تأثیرگذار متعددی از سوی محققان بر فرایند بین المللی شدن شرکت ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل استراتژیک (نوع استراتژی های مورد استفاده) بر بین المللی شدن شرکت های کوچک ومتوسط در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران می باشد که با انجام نظرخواهی از تعداد 70 تن از مدیران 55 شرکت کوچک ومتوسط بین المللی در این صنعت انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بکارگیری استراتژی هایی چون استراتژی کاهش هزینه، استراتژی تمایز، استراتژی وظیفه ای محصول و استراتژی ورود پیمانی توسط شرکت های کوچک ومتوسط با بین المللی شدن آنها ارتباط معنادار مثبت دارد. اما بکارگیری استراتژی هایی چون استراتژی وظیفه ای توزیع و استراتژی وظیفه ای بازاریابی توسط این شرکت ها با بین المللی شدن آنها ارتباط معنادار منفی دارد.

در سند چشم انداز بیست ساله ی ایران بر دست یابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه پافشاری شده است، اما رسیدن به این هدف نیازمند ایجاد بسترهای لازم با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان در عصر حاضر است. یکی از مهم ترین بسترها برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مقوله ی آزادی فضای کسب و کار است. این مقاله با به کارگیری داده های سال 2010 و 2011 موسسه ی Doing Business وابسته به بانک جهانی، و با استفاده از تکنیک تاپسیس نخست به ترسیم نقطه ی آرمانی فضای کسب و کار در منطقه ی مورد نظر سند چشم انداز بیست ساله ی ایران پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک آنتروپی، شاخص های فضای کسب و کار را بر اساس اهمیت هر یک از این شاخص ها در منطقه، اولویت بندی پرداخته است. در پایان با تعیین شکاف موجود میان وضعیت حاضر کشور با وضعیت آرمانیِ ترسیم شده در هر یک از شاخص ها و زیر شاخص ها به ارائه اصلاحات مورد نیاز برای رسیدن به وضعیت آرمانی در منطقه پرداخته تا به عنوان راهنمای عملی پیش روی متصدیان عالی رتبه ی کشور قرار گرفته و با بهبود فضای کسب و کار گام های بلندی در راستای فتح قله ی اقتصادی منطقه به منظور دست یابی به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله، برداشته شود.

یکی از مهم ترین موضوعات در بخش بازاریابی، مطالعه ی رفتار مصرف کننده است؛ بدیهی است کودکان نیز جدا از این مقوله نیستند. اینکه کودک چطور، چقدر، درچه زمان/ مکان و چگونه اطلاعات لازم را به دست آورده، انتخاب کرده و خرید می کند، موضوع مطالعه ی رفتار کودک در جایگاه یک مصرف کننده است. پژوهش پیش رو نیز با هدف اصلی شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار خرید کودک در شهر تهران انجام شده است. محور اصلی، استفاده از رویکرد اجتماعی سازی و بررسی نقش برخی عوامل آن است. بدین منظور هفت فرضیه تدوین شد. روش پژوهش کاربردی، توصیفی، همبستگی و ابزار جمع آوری داده ، پرسش نامه و مصاحبه بود. برمبنای ادبیات موجود این مطالعه کودکانی با میانگین سنی 7 تا 12 سال انتخاب شدند. برای تعیین نمونه، از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. در تحلیل داده ها، مدل سازی معادله ی ساختاری به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد که عواملی چون، والدین، چگونگی برقراری ارتباط در خانواده و نام تجاری، بر رفتار خرید کودک اثرگذارست. به علاوه جنسیت نیز، مؤثر بوده، یعنی کودکان دختر و پسر رفتار خرید متفاوتی دارند؛ برخی از این تفاوت ها در نحوه ی تأثیرگذاری بر والدین و استقلال در خرید بود. در انتها براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است که مهم ترین آنها در زمینه ی فعالیت های پیشبردی و اطلاع رسانی شرکت های تولیدکننده ی محصولات کودکان است.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پدیدار شدن مدل های جدیدکسب وکار، افزایش سطح رقابت و تغییر خواسته ها و انتظارات مشتریان، استفاده ازکانال های توزیع چندگانه، روزبه روز در حال گسترش و اهمیت روزافزون است. استفاده ازکانال های توزیع چندگانه برخلاف داشتن مزایای متعدد، چالش هایی از قبیل بروز تضاد و تعارض، تخصیص محصول، سواری مجانی برخی اعضا و غیره را به دنبال دارد؛ هماهنگی و انسجام این کانال ها با کارآیی بالا و رفع این چالش ها مستلزم قابلیت هایی است تا عرضه کنندگان به هنگام تصمیم گیری مجهز به تاکتیک های مختلف بوده، ضمن داشتن گزینه های مختلف بتوانند به دستاوردهای گوناگون دسترسی داشته باشند. هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش ارتباطات در هماهنگی کانال های توزیع از نظر عرضه کننده در کانال های توزیع چندگانه است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از، نقش ارتباطات در هماهنگی کانال های توزیع چندگانه و تأثیرآن بر عملکرد عرضه کنندگان. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است و جامعه ی آماری آن شامل عرضه کنندگان محصولات و قطعات الکترونیکی در تهران است. از این جامعه ی آماری، تعداد 175 نفر از مدیران بازاریابی و فروش که در امر تصمیم گیری درباره ی کانال های توزیع مسئولیت و مشارکت دارند، نمونه ی آماری این پژوهش انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های مطالعه حاکی از این است که عواملی مانند استراتژی ارتباطی، کیفیت اطلاعات، تسهیم اطلاعات و توانمندی اطلاعات بر عملکرد مالی و غیرمالی تأثیر مثبت داشته، عملکرد غیرمالی نیز بر عملکرد مالی اثر مثبتی دارد.

امروزه مهندسی مجدد به عنوان یکی از گسترده ترین و امن ترین بحثهای مدیریتی و کشتی نجاتی برای سازمانهای در حال نابودی و غ رق شدن تبدیل شده است. با وجود استفاده روزافزون سازمانها از مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار برای بهبود عملکرد خود، آمارها حاکی از شکست و ناتمام ماندن حدود 70-80 درصد این پروژه هاست. تحقیقات زیادی برای توجیه و یافتن دلایل این شکستها صورت گرفته است. فقدان یک رویکرد و نگرش متدولوژیکی مناسب و نیز استفاده از ابزارها و تکنیکهای نامناسب برای اجرای آن، از دلایل اصلی این شکستها می باشد. استفاده از شبیه سازی رایانه ای در مدل سازی و تحلیل فرآیندها یکی از مناسب ترین و بهترین تکنیکهای مهندسی مجدد است که می تواند این شکست ها را کاهش داده و شانس موفقیت پیاده سازی آنها را بالا ببرد. در این مقاله بر اساس روش تحقیق تلفیقی کاربردی و مطالعه موردی، تعداد 51 متدولوژی، رویکرد و تکنیک مهندسی مجدد و 24 متدولوژی و رویکرد شبیه سازی، بررسی شده و بر اساس روش تحقیقی که کتینجر و همکارانش در زمینه مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار انجام داده و متدولوژی جامعی را برای BPR ارائه داده اند، متدولوژی ترکیبی جامعی را برای مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار با استفاده از تکنیک شبیه سازی، ارائه می دهیم. در نهایت نتایج حاصل از اجرای پروژه مهندسی مجدد انجام گرفته با استفاده از این متدولوژی در یکی از فرآیندهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را ارائه می دهیم.

هدف این نوشتار، بهبود روابط زنجیره تأمین در شرکت های کوچک و متوسط صنعت قطعه سازی خودرو کشور است. رویکرد مورد استفاده، تحلیل اهمیت عملکرد و شیوه گردآوری اطلاعات پرسش نامه بوده است. پس از مطالعه پیشینه پژوهش، سیزده عامل مهم در روابط زنجیره تأمین شرکت های مورد مطالعه، شناسایی شده که همگی به تأیید خبرگان رسیده اند. سپس با توجه به پیشینه پژوهش، برای هر عامل شاخص های مناسب تعیین شده است. در ادامه، پرسش نامه ای در اختیار 175 شرکت کوچک و متوسط فعال در صنعت قطعه سازی خودرو قرار گرفته و با روش تحلیل عاملی تأییدی، میزان اهمیت هر عامل اندازه گیری شده است. برای تحلیل عملکرد شرکت ها نیز از آزمون یک جامعه میانگین تی. استفاده شده است. سرانجام، شاخص های روابط زنجیره تأمین در ماتریس اهمیت عملکرد، دسته بندی شده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت شرکت های ارائه شده است.